علیرضا نبوی چاشمی، زندانی سیاسی سابق اهل سمنان امروز شنبه ۶ شهریورماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب سمنان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. او پیشتر توسط دادگاه انقلاب به ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، پانزده ماه آن قابل اجرا است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۰، علیرضا نبوی چاشمی، شهروند اهل شهرستان سمنان بازداشت و به زندان سمنان منتقل شد.
بازداشت او پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سمنان و جهت تحمل حبس صورت گرفته است.
آقای نبوی چاشمی زندانی سیاسی سابق اهل سمنان پیشتر در تاریخ ۲۵ بهمنماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشتشد. نیروهای امنیتی پس از بازداشت این شهروند، منزل پدری وی را مورد تفتیش قرار داده و گوشیهای تلفن همراه و برخی مدارک شناسایی او را ضبط و با خود برده بودند. وی نهایتا در تاریخ ۱۴ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
او نهایتا توسط دادگاه انقلاب سمنان از بابت اتهامات “توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام” به ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۵ ماه حبس برای وی قابل اجرا است.
آقای نبوی همچنین پرونده مفتوح دیگری از بابت اتهام تشویش اذهان عمومی در دادگاه کیفری دارد.
علیرضا نبوی چاشمی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.
شش شهروند بازداشتی اهل سنندج، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شدند.
به نقل از کردپا، امروز شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰، کاوه منبری، شیرکو منبری، پیام منبری، سریاد منبری، بهزاد محمدی شهروندان بازداشتی اهل سنندج، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شدند.
همچنین روز پنجشنبه ۴ شهریورماه، یک شهروند دیگر به نام نژاد عزیزی با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد.
بر اساس این گزارش، این شش شهروند طی مدت بازداشت از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده و تنها چند بار با خانوادههایشان تماس کوتاه تلفنی داشتهاند.
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.
کاوه منبری و شیرکو منبری، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه و پیام منبری و سریاد منبری ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بهزاد محمدی و نژاد عزیزی نیز در تاریخ ۱۴ تیرماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
این شهروندان پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان این شهر منتقل شده بودند.
صبا کردافشاری فعال مدنی، امروز شنبه ۶ شهریورماه، با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت. خانم کردافشاری در تاریخ ۲۰ مردادماه، به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۰، صبا کردافشاری، فعال مدنی، با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت.
خانم کردافشاری در تاریخ ۲۰ مردادماه به مرخصی اعزام شده بود.
صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمنماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجوییها به زندان منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است. از این میزان ۱۵ سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا بود.
محکومیت صبا کردافشاری نهایتا با اصلاح تخلف صورت گرفته قضایی در دادرسی که باعث افزایش دو و نیم برابری میزان محکومیت قابل اجرای او به ۱۵ سال حبس شده بود و همچنین با اعمال قانون کاهش مجازات، ۷ سال و ۶ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.
خانم کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۹ در حالی که دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکرد، به زندان قرچک ورامین تبعید شد.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در پی افشای ویدئوهای دوربینهای نظارتی زندان اوین، طی نشستی نسبت به نظارت بر رفتار مسئولان مربوطه با زندانیان تاکید کرده و خواستار عذرخواهی و توضیح سازمان زندان ها در این خصوص شد. این کمیسیون همچنین خواستار پیگیری حقوق دفاعی وکلا و فعالان مدنی بازداشتی از مجاری قانونی بهویژه از طریق رئیس قوه قضائیه شد.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، طی نشستی حول دو موضوع پیگیری وضعیت وکلای دادخواه حق سلامت مردم و انتشار افشاگرانه ویدئوهای ضرب و شتم زندانیان در زندان اوین برگزار شد.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز طی این جلسه، نسبت به نظارت بر رفتار مسئولان مربوطه با زندانیان تاکید کرده و خواستار عذرخواهی و توضیح سازمان زندان ها در خصوص رفتارهای ناروا و شکنجه زندانیان شد. این کمیسیون تاکید کرد؛ سازمان زندانها توضیح دهد چگونه و چرا تا پیش از افشای این وقایع، از وقوع آنها بیخبر بوده یا در صورت اطلاع، نظارتهای لازم را اعمال نکرده است.
طی این جلسه همچنین بر نقش وکلای مستقل در انعکاس رفتارهای شکنجهآمیز یا موهن یا غیر انسانی نسبت به موکلان در زندانها یا بازداشتگاهها تاکید و عنوان شد؛ باید با لحاظ اصل برابری افراد در برابر قانون، به حق دادخواهی عموم افراد ملت احترام گذاشته شود و حقوق دفاعی وکلای بازداشتشده رعایت گردد.
در این نشست موارد ذیل مطرح شد:
۱. انتشار فیلم برخی از دوربینهای داخلی زندان اوین که برخوردهای موهن و غیر انسانی بعضی از عوامل زندان با متهمین را نشان داد، تاسفبار و نگرانکننده است. ممنوعیت مطلق اشکال مختلف شکنجه اعم از زندان انفرادی و اقدامات ترذیلی نسبت به زندانیان ایجاب میکند مسئولان سازمان زندانها با حساسیت مضاعف نسبت به بازبینی کلیه دوربینها، تمهیدات پیشگیرانه و برخورد قاطع با افراد خاطی را مورد توجه قرار دهند. التزام عملی به اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد انتظار و مطالبه است.
۲. عذرخواهی رییس سازمان زندانها اگرچه در جای خود شایسته بود، اما سزاتر آن بود که پیش از هر شخصی، از زندانیان قربانی رفتارهای ناروا عذرخواهی شود. ضروری است جبران کلیه خسارات مادی و معنوی افراد آسیبدیده مطمح نظر قرار گیرد. لازم است ضمن تقید به آییننامه سازمان زندانها بصورت مستمر با خاطیانی که ضمن سو استفاده از قدرت علیه حقوق انسانی قیام میکنند زمینه پیشگیری از این رخدادهای ناروا در کلیه زندانهای کشور فراهم گردد.
۳. کنترل و نظارت و همکاری مستمر دادستانها و کنشگران حقوق بشر و وکلای مستقل میتواند در جهت اصلاح رویکردها و بهبود عملکردها مثمر ثمر واقع شود.
۴. تشکیل کمیته تحقیق مستقل جهت شناسایی زمینهها و معرفی افرادی که مغایر موازین انسانی و قوانین مملکتی با زندانیان و افراد بازداشتشده رفتار میکنند، پیشنهاد می گردد. از ظرفیت کانونهای وکلای سراسر کشور باید استفاده شود.
۵. بار دیگر توجه مسئولان قضایی را به ضرورت بهرهمندی ملت از خدمات وکیل مستقل جلب مینماید. بیشک اگر زندانیان به وکلای مستقل دسترسی داشته باشند زمینه افشای رفتارهای شکنجهآمیز فراهم شده و با شفافشدن روند برخورد با زندانیان، از وقوع چنین جرائمی پیشگیری خواهد شد. استقلال وکیل در موضع دفاع با تحقق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص به عنوان وظایف ذاتی قوه قضائیه پیوند ناگسستنی دارد و از ارکان اصلی دادرسی عادلانه محسوب میشود.
۶. اطلاعرسانی و شفافیت و پاسخگویی در روند تمامی اعمال دستگاه قضایی مطابق اصول قوانین آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام، یک ضرورت بنیادین است. امنیت قضایی ایجاب میکند نهادهای مدنی و مستقل، نه بصورت اتفاقی بلکه بهنحو مستمر و بدون سانسور در جریان چگونگی اجرای عدالت کیفری قرار گیرند تا زمینه نقد و ارزیابی برخورد با زندانیان فراهم گردد.
۷. پرهیز از برخورد شعاری یا به مرور زمان سپردن این ضایعه حقوق بشری مورد تاکید این کمیسیون است.
۸. در خصوص بازداشت یکی از اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز و شماری از وکلا و فعالان مدنی دادخواه حق سلامت مردم، کمیسیون پیشنهاداتی را به هیأت مدیره محترم کانون وکلای مرکز ارائه کرده است. همچنین خواستار پیگیری حقوق دفاعی افراد بازداشتی از مجاری قانونی بهویژه از طریق رئیس محترم قوه قضائیه که سرکشی از زندانها و اطلاع از وضعیت زندانیان را سر لوحه کار خود قرار دادهاند، بوده و در راستای تحقق سند امنیت قضایی، ذیل اصول فصل سوم قانون اساسی بر رعایت قانون و حمایت از حقوق شهروندان خصوصاً افراد بازداشتشده تاکید میشود.
روز پنجشنبه ۴ شهریورماه، یک شهروند در مریوان، پس از احضار به اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شد.
به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰، یک شهروند از اهالی روستای “سردوش” از توابع شهرستان مریوان پس از احضار به اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شد.
هویت وی محمد رسائی، ٢۶ ساله و فرزند رشید عنوان شده است.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است؛ وی از طریق تماس تلفنی به اداره اطلاعات مریوان احضار شده بود.
تا لحظه انتشار این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای رسائی اطلاعی در دسترس نیست.
امروز شنبه ۶ شهریورماه، امین ایرانی زاده و شیرزاد شوقی قاسملو، شهروندان بازداشتی اهل ارومیه با تودیع قرار وثیقه از زندان اشنویه آزاد شدند. این شهروندان اواسط تیرماه، توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و نهایتا به زندان اشنویه منتقل شدند.
به نقل از کردپا، امروز شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰، امین ایرانی زاده، از زندان اشنویه آزاد شد.
بر اساس این گزارش، آزادی آقای ایرانی زاده با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.
این شهروند در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و جهت انجام مراحل بازجویی، به یکی از بازداشتگاه های امنیتی این شهر منتقل شد. وی نهایتا به زندان اشنویه انتقال یافت.
امین ایرانیزاده، فرزند ناصر و اهل روستای “قاسملو” از توابع شهرستان ارومیه است.
همچنین در خبری دیگر، امروز شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰، شیرزاد شوقی قاسملو دیگر شهروند اهل ارومیه، با تودیع قرار وثیقه از زندان اشنویه آزاد شد.
این شهروند در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و نهایتا به زندان اشنویه منتقل شد.
شیرزاد شوقی قاسملو، فرزند خالد اهل روستای “مام ابراهیم” از توابع شهرستان ارومیه است.
این شهروندان طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده و تاکنون از اتهامات مطروحه علیه آنها اطلاعی در دست نیست.
امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی نوکیشان مسیحی، روز یکشنبه ۳۱ مردادماه، توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز هر یک به سه سال حبس محکوم شدند.
به نقل از محبت نیوز، دادگاه تجدیدنظر استان البرز، امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی، سه نوکیش مسیحی را مجموعا به ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
بر اساس حکمی که روز یکشنبه ۳۱ مردادماه توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز صادر و روز پنجشنبه ۴ شهریورماه به این شهروندان ابلاغ شده است، هر یک از این نوکیشان مسیحی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.
امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی در تاریخ ۵ تیرماه امسال، در مرحله بدوی توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام» هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بودند.
این شهروندان مسیحی، در آبان ماه ۹۹ پس از احضار به مراجع قضایی و تشکیل پرونده، هرکدام با قید وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته میشوند، با این حال دستگاههای امنیتی مسئلهی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
محمد داوری، فعال مدنی از آذرماه سال گذشته دوران محکومیت خود را در زندان عادل آباد شیراز سپری میکند. آقای داوری طی هفتههای اخیر توسط نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته و بازجویی شده است. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب شیراز به ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۳ سال و ۹ ماه حبس تقلیل یافت. از این میزان ۲ سال و ۹ ماه زندان به عنوان مجازات اشد قابل اجرا است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد داوری، فعال مدنی از آذرماه سال گذشته دوران محکومیت خود را در بند سیاسی زندان عادل آباد شیراز سپری میکند.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای داوری، وی طی هفتههای اخیر، توسط نهادهای امنیتی تحت فشار و بازجویی قرار گرفته و ممکن است این فعال مدنی با پروندهسازی جدیدی روبرو شود. این منبع در این خصوص گفت: «اقدام نهادهای امنیتی برای اعمال فشار و تلاش برای پروندهسازی جدید برای او در حالی صورت میگیرد که پیشتر مسئولان وعدههایی مبنی بر مشمول عفو شدن آقای داوری هم داده بودند.»
محمد داوری پیشتر در تاریخ ۱۰ مهرماه ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در شیراز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل شد. پس از بازداشت منزل شخصی آقای داوری نیز مورد تفتیش ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و وسایل شخصی، کتابها و دستنوشتههای وی ضبط شد.
آقای داوری پس از چند مرحله بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در تاریخ ۲۱ دی ۹۸ به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.
محمد داوری فروردین ۹۹ در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی از بابت اتهام “عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام” به ۷ سال و ۶ ماه حبس (به دلیل تکرار جرم، اشد به علاوه نصف) و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس و در مجموع به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
شهریورماه سال گذشته این محکومیت توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام برای وی قابل اجرا است.
محمد داوری در تاریخ ۲۶ آذرماه سال ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به بازداشتگاه مرکزی شیراز منتقل شد. وی مدتی بعد به بند سیاسی زندان عادل آباد شیراز انتقال یافت.
محمد داوری، متولد ۱۳۷۳ در استان کهگیلویه و بویراحمد دارای مدرک کارشناسی عمران دانشگاه آزاد یاسوج و دانشجوی مقطع کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه گلستان شیراز است.
این فعال مدنی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز مدنی را دارد. از این موارد میتوان به بازداشت آقای داوری در جریان اعتراضات دیماه ۹۶ و پیش از آن در زمان درگذشت هاشمی رفسنجانی به دلیل پایین کشیدن بنر وی از سطح شهر یاسوج اشاره کرد.