در تاریخ ۳۱ مردادماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات لطیف ایزدی، خبرنگار ساکن شهرستان گنبدکاووس، در دادگاه کیفری این شهرستان برگزار شد.

به نقل از پایگاه خبری اولکامیز، روز یکشنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات لطیف ایزدی، خبرنگار ساکن شهرستان گنبدکاووس، در دادگاه کیفری این شهرستان برگزار شد.

به گفته احمد مرادپور وکیل مدافع آقای ایزدی؛ در این جلسه که در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ٢ دادگستری شهرستان گنبدکاووس برگزار شده، آقای ایزدی از بابت اتهام انتشار گزارش خلاف واقع مورد محاکمه قرار گرفته است. شاکی پرونده، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب گنبد بوده و رای دادگاه در روزهای آتی اعلام می شود.

لطیف ایزدی، روز دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه، توسط ماموران پلیس فتا در منزل شخصی خود بازداشت و پس از تفهیم اتهام آزاد شد.

گفته می شود بازداشت آقای ایزدی در پی امتناع وی از درخواست نیروی انتظامی مبنی بر حذف خبر مربوط به ربوده شدن کودک ده ساله‌ روستای سلاق نوری از توابع بخش مرکزی شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان، از سایت خبری اولکامیز، که تحت مدیریت وی است صورت گرفته. حکم جلب وی توسط دادستان گنبد کاووس به عنوان مدعی العموم صادر شده است.

لطیف ایزدی خبرنگار و مدیر مسئول پایگاه خبری اولکامیز است.

منزل پدری آرش کیخسروی، وکیل دادگستری امروز چهارشنبه ۳ شهریورماه مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. در جریان این بازرسی نیروهای امنیتی برای دقایقی اتاق وی را قفل کرده و به اعضای خانواده‌ اجازه ورود نداده‌اند. از سوی دیگر، مصطفی نیلی یکی دیگر از وکلای بازداشتی، از زمان دستگیری تاکنون تنها یک بار و به مدت ۱۰ ثانیه اجازه تماس با خانواده‌اش را داشته است. در تاریخ ۲۳ مردادماه، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۰، نیروهای امنیتی منزل پدری آرش کیخسروی، وکیل دادگستری را مورد تفتیش قرار دادند.

سعید دهقان، وکیل دادگستری در این خصوص در حساب شخصی خود نوشته است: «۱۱مامور امنیتی که امروز به خانه پدری آرش کیخسروی یورش برده‌اند، دقایقی اتاق او را بستند و اجازه ورود به اعضای خانواده ندادند؛ این مقدمه‌ی «تحصیل دلیل» از طریق جاسازی مدرک است! آنها اول بازداشت می‌کنند، بعد دنبال دلیل می‌گردند! دوربین مدار بسته را هم بردند که سندی از یورش نباشد!»

همزمان امروز  منزل محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته بود.

زهرا مینویی وکیل مدافع آقای نیلی نیز، ضمن خبر دادن از عدم اجازه ورود به پرونده موکل افزوده است: «آقای نیلی جز تماس ۱۰ ثانیه‌ای شب اول دستگیری، دیگر هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته است. همچنین به دلیل آنکه من از وکلای معتمد و مورد پذیرش قوه قضاییه در پرونده های امنیتی نیستم، اجازه ورود به پرونده موکلم را ندارم. بعلاوه پس از انتشار ویدیوهای مربوط به زندان اوین، شرایط روحی خانواده موکلم مناسب نیست و بر نگرانی‌های آنها به شدت افزوده شده است.»

این وکیل دادگستری افزود: «در آخرین مراجعه به من گفته شده است، به دلیل آنکه در عداد وکلای تبصره ماده ۴۸ نیستم اجازه ورود در پرونده را ندارم. بدین ترتیب و با توجه به شناختی که از موکل خود دارم و می‌دانم او از پذیرش وکیل غیر انتخابی اجتناب خواهد کرد، عدم پذیرش اینجانب به منزله قطعیت محرومیت موکلم در روند تحقیقات از حق برخورداری از وکیل مطابق مفاد آیین دادرسی کیفری خواهد بود.»

به گفته خانم مینویی آقای نیلی وکیل مدافع مهدی محمودیان خود نیز در بازداشت بسر می‌برد با این وجود: «وقتی آقای مجتهدزاده جهت اعلام وکالت برای آقای محمودیان به دادسرا مراجعه کرده است، موفق به اعلام وکالت نشده است.»

از سوی دیگر، عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با توجه به تداوم بازداشت چهار وکیل دادگستری و یک روزنامه‌نگار گفت: «رهبر جمهوری اسلامی خامنه‌ا‌ی و دیگر مسئولان تامین سلامتی و بهداشت عمومى را فداى ملاحظات سیاسى ـ ایدئولوژیک و منافع مالی کرده‌اند، باعث مرگ ده‌ها هزار شهروند شده‌اند و میلیون‌ها تن دیگر را در معرض خطر مرگ قرار داده‌اند. آن‌ها نه‌تنها پاسخگو نیستند، بلکه شهروندان را از حق درخواست رسیدگی به قصور مسئولان محروم می‌کنند.»

روز شنبه ۲۳ مردادماه ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در این میان، بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته است که هر دوی این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده دار بوده است.

هرچند اغلب بازداشت‌شدگان تماس کوتاهی با خانواده خود داشته اند، با این حال علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده این شهروندان، وکلا و همکاران آنان از مراجع قضایی و امنیتی تاکنون دلایل بازداشت، محل نگهداری و حتی هویت ضابطان امنیتی که اقدام به بازداشت این افراد کرده‌اند مشخص نشده است.

آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری وکلای دادگستری، مهدی محمودیان روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و مریم افرافراز (مریم فراافراز) فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی است.

ابراهیم صدیق همدانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، در پی عدم رسیدگی پزشکی در وضعیت جسمی نامناسبی بسر می‌برد. آقای صدیق همدانی به بیماری دیابت مبتلا بوده و علیرغم گذشت دو ماه از دسترسی به داروهایشان در زندان محروم است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰، ابراهیم صدیق همدانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، در پی عدم رسیدگی پزشکی در وضعیت جسمی نامناسبی بسر می‌برد.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به هرانا گفت: «آقای صدیق همدانی به بیماری دیابت مبتلا است و علیرغم گذشت دو ماه و اعتراضات صورت گرفته، از دسترسی به داروهایشان در زندان محروم بوده و در وضعیت جسمانی نامناسبی بسر می‌برند.»

به گفته این منبع مطلع “پزشکان زندان ارومیه به دلیل عدم پیگیری مطالباتشان در اعتصاب بسر می‌برند و حدود یک ماه است از حضور در زندان امتناع می‌کنند”

ابراهیم صدیق همدانی فرزند صادق و پسرش سالار صدیق همدانی و دخترش مریم در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ بازداشت و روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸، پس از دو ماه بازجویی به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. مریم صدیق همدانی نیز که به بند زنان این زندان منتقل شده بود در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار از زندان ارومیه آزاد شد.

ابراهیم و سالار صدیق همدانی نهایتا توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه هرکدام از بابت اتهاماتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از سازمان‌های مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

سالار صدیق همدانی در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۹ همراه با پدرش ابراهیم صدیق همدانی از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. ابراهیم صدیق همدانی در تاریح ۱۷ مردادماه ۹۹، از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شد. سالار صدیق همدانی نیز در تاریخ ۳۰ مردادماه همان سال به زندان بازگردانده شد. این دو زندانی سیاسی در دوره بازجویی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان” متهم شدند.

این شهروندان پیشتر در تاریخ ۲۷ مهر ۹۹ جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که طی مدت حبس علیه آنان گشوده شده است، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه منتقل شده و سرانجام توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

گفته می شود ابراهیم صدیق همدانی پیشتر نیز در سال ۸۴ از بابت اتهام همکاری با سازمان مورد اشاره بازداشت و به ۶ سال حبس محکوم شده و پس از تحمل دو سال حبس به صورت مشروط آزاد شد.

روز سه‌شنبه ۲ شهریورماه، عبید انوری شهروند اهل اشنویه با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. همچنین روز چهارشنبه ۲۷ مردادماه، دلیر شاه محمدی دیگر شهروند بازداشتی اهل دیواندره با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه های امنیتی سنندج آزاد شده است.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰، دلیر شاه محمدی شهروند اهل دیواندره، از یکی از بازداشتگاههای امنیتی سنندج آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی آقای شاه محمدی با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

این شهروند در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دیواندره واقع در استان کردستان بازداشت و مدنی بعد جهت انجام مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در سنندج منتقل شد.

آقای شاه محمدی پیش از این نیز یک بار به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” مورد بازجویی قرار گرفته است.

دلیر شاه‌ محمدی، ۳۵ ساله، اهل روستای دره‌ اسب از توابع شهرستان دیواندره در استان کردستان است.

همپچنین بر اساس گزارش کردپا، روز سه‌شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰، عبید انوری، شهروند اهل شهرستان اشنویه، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد.

این شهروند مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت انجام مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شد.

آقای انوری نهایتا در تاریخ ۳۰ مردادماه، به زندان اشنویهانتقال یافت.

عبید انوری، فرزند رحیم و اهل روستای علی آباد از توابع شهرستان اشنویه است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

حکم یازده ماه حبس عطا رحمان زاده، شهروند اهل شهرستان سقز، توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تائید شد.

به نقل از آژانس خبری موکریان، محکومیت عطا رحمان زاده، شهروند اهل شهرستان سقز واقع در استان کردستان، توسط دادگاه تجدید نظر این استان عینا تایید شد.

بر اساس این گزارش، آقای رحمان زاده پیشتر توسط دادگاه انقلاب سقز از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی باید در ۱۰ روز آینده جهت اجرای حکم خود را به زندان سقز معرفی کند.

این شهروند در تاریخ ۲ بهمن ماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در این شهر آزاد شد.

آقای رحمان زاده پیش از این در سالهای گذشته نیز سابقه بازداشت، محکومیت به حبس دارد.

عطا رحمان زاده اهل شهرستان سقز واقع در استان کردستان است.

اداره اطلاعات شهرستان دزفول از تحویل وسایل شخصی علیرضا ورک شاه، اسماعیل نریمان‌ پور، محمد علی ترابی و محمد کائدگپ، نوکیشان مسیحی، علارغم دستور بازپرس پرونده، خوداری می‌کند.

به نقل از محبت نیوز، علی‌رغم دستور بازپرس پرونده، اداره اطلاعات شهرستان دزفول از تحویل وسایل شخصی علیرضا ورک شاه، اسماعیل نریمان‌ پور، محمد علی ترابی و محمد کائدگپ نوکیشان مسیحی خوداری می‌کند.

ایمان سلیمانی وکیل مدافع آنها گفت: “جهت تحویل گرفتن گوشی‌های تلفن و لپ‌تاب موکلین، حدود یک ماه پیش یک لایحه ارائه شده و بازپرس دستور آن را صادر کرد است، اما علی‌رغم مراجعات مکرر اداره اطلاعات دزفول از اجرای این دستور خودداری می‌کند.”

به گفته این وکیل دادگستری: “با توجه به شرایط اقتصادی موکلان قادر به خرید مجدد این وسایل نیستند و فرزندان آنها به گوشی و کامپیوتر برای حضور در کلاس‌های آنلاین در شرایط کرونا در آستانه بازگشایی مدارس نیاز مبرم دارند.”

علیرضا ورک شاه، محمد کائدگپ، اسماعیل نریمان‌پور و محمدعلی ترابی، چهار نوکیش مسیحی در تاریخ ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران وزارت اطلاعات در دزفول بازداشت و روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت‌‌ماه امسال از اداره اطلاعات دزفول آزاد شدند.

جلسه رسیدگی به اتهامات این ۴ نوکیش مسیحی در تاریخ ۱۲ مردادماه در دادسرای انقلاب دزفول برگزار شد و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.

اتهام مطروحه علیه این شهروندان تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عنوان شده است.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

جلال مشغولی، زندانی سیاسی روز دوشنبه ۱ شهریورماه از ندامتگاه مرکزی کرج آزاد شد. آقای مشغولی پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، ۲ سال تبعید و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. این حکم در مرحله دادگاه تجدیدنظر با حذف احکام تبعی و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، به ۲۰ ماه حبس تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰، جلال مشغولی زندانی سیاسی از ندامتگاه مرکزی کرج آزاد شد.

آزادی آقای مشغولی با پایان دوران محکومیت و بخشش دو ماه پایانی حکم وی صورت گرفته است.

جلال مشغولی در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزرات اطلاعات در تهران بازداشت شد. وی به مدت یک هفته در بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به ۲۰۹ زندان اوین نگهداری سپس به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. این شهروند نهایتا در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

جلال مشغولی در اردیبهشت ماه ۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی آصف حسینی محاکمه و از بابت اتهامات “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس، “تبلیغ علیه نظام” ۱ سال حبس و از بابت اتهام ” توهین به مقدسات” به ۱ سال و ۶ ماه حبس، مجموعا ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی همچنین من باب مجازات تکمیلی به ۲ سال تبعید و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.

در مرحله تجدیدنظر با حذف احکام تبعی و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات وی به ۲۰ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

آقای مشغولی نهایتا در تاریخ ۲۲ مهرماه ۹۹، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به بند ۶ ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد.

احمد محمدی، شهروند اهل شهرستان سقز، با پایان مرخصی به زندان این شهرستان بازگشت. وی پیشتر در مردادماه امسال از این زندان به مرخصی اعزام شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، در روزهای اخیر، احمد محمدی، شهروند اهل شهرستان سقز، با پایان مرخصی به زندان این شهرستان بازگشت.

آقای محمدی پیشتر در مردادماه، از زندان سقز به مرخصی اعزام شده بود.

این شهروند در تاریخ ۳ آذر ماه ۹۹ به دنبال احضار به دادگاه انقلاب این شهرستان بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. وی پس از مدتی به زندان سقز منتقل شده بود.

آقای محمدی سپس در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۹۹، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی “جواد مصطفایی”، از بابت اتهامات “جاسوسی” و “تبلیغ به نفع احزاب مخالف نظام” با احتساب ایام بازداشت، به چهار سال حبس تعزیریمحکوم شد.

احمد محمدی اهل روستای “وزمان” از توابع شهرستان سقز است.

منزل محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری امروز چهارشنبه ۳ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. آقای فقیهی روز شنبه ۲۳ مردادماه به همراه گروهی از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۰، منزل محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری توسط نیروهای امنیتی مورد بازرسی قرار گرفت.

سعید خلیلی، وکیل دادگستری در این خصوص در حساب شخصی خود نوشته است: «امروز صبح به درخواست خانواده همکار گرامی آقای فقیهی و برای اعلام وکالت به دادسرای اوین مراجعه کردم، از جلوی درب ورودی گفتند نه وکیل می پذیریم و نه با وثیقه آزاد می کنیم. در راه بازگشت خبردار شدم که مامورین به خانه ایشان یورش برده و در حال بازرسی منزل ایشان هستند.»

روز شنبه ۲۳ مردادماه آقای فقیهی به همراه ۸ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. پیشتر یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا گفته بود: «حدود ساعت ۳ این جلسه آغاز و حدود ۴.۵ بعد از ظهر بیش از ۱۵ مامور به داخل جلسه ورود کرده و بدون ارائه حکم قضایی افراد حاضر را که متشکل از ۷ وکیل دادگستری و ۲ فعال مدنی بودند به صورت موقت و در همان محل تا حدود ساعت ۷.۵ عصر بازداشت کردند.»

به گفته این منبع مطلع: «پس از ساعت ۷.۵ عصر ۴ تن از بازداشت شدگان از جمله محمد هادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری از همان محل آزاد شده و آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، مریم افرافراز، محمدرضا فقیهی توسط مامورانی که از ضابطین امنیتی بودند به صورت تک به تک به مکان نامعلومی منتقل شدند.»

این منبع مطلع در خصوص جزئیات جلسه این وکلا و فعالان مدنی گفت: «تعدادی از وکلای دادگستری پیشتر در جلساتی حوزه های مختلف حقوقی و مباحث عمومی مختلف از جمله در خصوص سببیت، تقصیر و قصور، معاونت و مباشرت در موضوعات مختلف عمومی را بررسی می کردند. در زمان کرونا غالبا جلسات به صورت آنلاین برگزار شده و پس از مدتها این جلسه به صورت حضوری برگزار شده بود.»

به گفته این منبع مطلع؛ در جریان این جلسه قرار بود در خصوص بررسی قصور احتمالی صورت گرفته در خصوص همه گیری کرونا و مباحث مطرح شده توسط مقامات و مسئولان گفت‌وگو شود و اگر به جمع بندی مشخصی در این‌باره می رسیدند که تقصیر و قصور مقامات و مسئولین چه تبعاتی داشته و بر اساس چه ماده قانونی قابل پیگیری است ممکن بود در این خصوص دادخواست و شکایتی علیه برخی مقامات تنظیم شود ولی فعلا به جمع بندی کاملی نرسیده بودند.

محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری و عضو هیات امنا، دبیر کمیته حقوقی و عضو هیات مدیره اولین انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران است.

روز سه شنبه ۲ شهریورماه، جلال قادرزادە و فرهاد معروفی شهروندان بازداشتی اهل شهرستان اشنویه، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهرستان آزاد شدند. آقایان قادرزاده و معروفی در تاریخ ۱۱ مردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت شدند.

به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۰، جلال قادرزادە و فرهاد معروفی شهروندان بازداشتی اهل شهرستان اشنویه، از زندان این شهرستان آزاد شدند.

بر اساس این گزارش، آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

این شهروندان روز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ بصورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و سپس به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه منتقل شدند.

آقایان قادرزاده و معروفی روز شنبه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۰، پس از اتمام بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل شده بودند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاع دقیقی در دست نیست.

فرهاد معروفی، فرزند حسن اهل روستای “علی آباد” و جلال قادرزادە، فرزند عبدالله، اهل شهر نالوس، هر دو شهروند از توابع شهرستان اشنویه عنوان شده است.