روز دوشنبه ۱ شهریورماه عظیم حسنی و امیررضا طیبی به ترتیب از زندانهای بهبهان و شیبان اهواز آزاد شدند. بهمن طیبی، مهدی مصباح، مهدی شجاعی و محمد خرم کماکان در زندان بهبهان در بازداشت بسر میبرند. احمدرضا و مقداد طیبی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز و سیاوش خلیلی، محمد شکری، مهران طیبی، محمد طیبی و علی طیبی در زندان شیبان اهواز نگهداری میشوند. این شهروندان اوایل مردادماه امسال در خصوص اعتراضات اخیر بهبهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. بازداشت این شهروندان با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی همراه بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۱ شهریورماه ۱۴۰۰، عظیم حسنی از زندان بهبهان آزاد شد.
همزمان امیررضا طیبی نیز با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد. بهمن طیبی، مهدی مصباح، مهدی شجاعی و محمد خرم کماکان در زندان بهبهان در بازداشت بسر میبرند. احمدرضا طیبی و مقداد طیبی نیز در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز و سیاوش خلیلی، محمد شکری، مهران طیبی، محمد طیبی و علی طیبی در زندان شیبان اهواز نگهداری میشوتد. پیشتر نیز آرمین کیانی در تاریخ ۹ مردادماه از زندان بهبهان آزاد شده بود.
مهدی مصباح، بهمن طیبی، آرمین کیانی و عظیم حسنی در جریان اعتراضات اخیر بهبهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان بهبهان منتقل شده بودند. بازداشت این شهروندان با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی همراه بوده است. به گفته یک منبع مطلع در پی ضرب و شتم قفسه سینه آقای حسنی به شدت آسیب دیده بود. مهدی شجاعی نیز در تاریخ ۷ مردادماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک روز بعد از بازداشتگاه یک نهاد امنیتی به زندان اهواز منتقل شده بود.
مهران طیبی، محمد طیبی، علی طیبی، محمد شکری، امیررضا طیبی، مقداد طیبی و سیاوش خلیلی، از اهالی روستای کردستان بزرگ از توابع شهرستان بهبهان ساعت ۴ صبح روز سهشنبه ۱۲ مردادماه توسط نیروهای امنیتی در منازل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت این شهروندان همراه با ضرب و شتم شدید و به بهانه شرکت در اعتراضات خوزستان نسبت به بی آبی و سو مدیریت مسئولان صورت گرفته بود. پیشتر یک منبع مطلع در خصوص بازداشت این شهروندان به هرانا گفته بود: «صبح زود حدود ۲۰ الی ۳۰ مامور امنیتی در حالی که با کلاشینکف تیراندازی هوایی میکردند وارد روستا شده و به منازل ۱۵ تن از اهالی روستا رفتند. سیاوش خلیلی و امیررضا طیبی نیز در نبود برادرنشان که ماموران قصد بازداشت آنان را داشتند، دستگیر شدهاند.»
تداوم بازداشت این شهروندان در شرایطی است که روز شنبه ۹ مردادماه، به صورت شفاهی از سوی مسئولان زندان به دوتن از این افراد گفته شده بود که تا پایان روز آزاد خواهند شد.
مهدی شجاعی، از اهالی روستای کردستان بزرگ از توابع شهرستان بهبهان در استان خوزستان، ۳۸ ساله، متاهل و پدر یک فرزند است.
هرانا پیشتر در گزارشی با عنوان “گزارش جمع بندی از هفته دوم اعتراضات خوزستان/ اعتراض در ۴۱ شهر” از احراز هویت ۱۷۱ تن از بازداشت شدگان خبر داده بود. تجمعات مردمی از شب پنجشنبه ۲۴ تیرماه در استان خوزستان در اعتراض به بی آبی و سوء مدیریت مسئولان، در این استان آغاز شد. این اعتراضات طی دو هفته به دست کم ۴۱ شهر گسترش یافت. بر اساس گزارشات دریافتی علاوه بر دهها کشته و زخمی در جریان این اعتراضات صدها شهروند معترض نیز بازداشت شدند.
محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندانهای کشور در واکنش به پخش تصاویری از دوربینهای نظارتی زندان اوین، ضمن تائید صحت ویدئوهای منتشر شده، مسئولیت برخورد بد با زندانیان را پذیرفته است. او همچنین با انتشار یادداشتی از “خدا، رهبر، ملت و زندانبانان!” بخاطر این رفتارها عذرخواهی کرده است. عذرخواهی او از زندانبان بجای زندانی واکنش بسیاری از کاربران را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. طی روزهای اخیر یک گروه هکری با نام «عدالت علی» تصاویری را از زندان اوین منتشر کرده است. در بخشی از این تصاویر ماموران زندان اقدام به ضرب و شتم زندانیان کردهاند، همچنین تصاویری از برخورد غیرانسانی با یک زندانی در حالت ناهوشیار نیز منتشر شده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رئیس سازمان زندانهای کشور در واکنش به پخش تصاویر ضرب و شتم زندانیان در زندان اوین ضمن تائید صحت تصاویر منتشر شده، رفتار با زندانیان را “غیر قابل قبول” خواند و بابت آن عذرخواهی کرد.
محمدمهدی حاج محمدی، در این خصوص در حساب شخصی خود در توئیتر نوشته است: «درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوندمتعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.»
عذرخواهی او از “زندانبان” بجای زندانی واکنش بسیاری از کاربران را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است.
طی روزهای اخیر یک گروه هکری با نام «عدالت علی» تصاویری را از زندان اوین منتشر کرده است. این گروه که مدعی هک کردن دوربینهای امنیتی این زندان است، تصاویری از اتاق کنترل این زندان نیز پخش کرده است. بر روی مانیتور همراه با لوگو ترازوی نامیزان، این جمله نقش بسته است: «زندان اوین لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریش سفید رئیسی! اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی»
در بخشی از این تصاویر ماموران زندان اقدام به ضرب و شتم زندانیان کردهاند، همچنین تصاویری از برخورد غیرانسانی با یکی از زندانیان از حال رفته نیز پخش شده است.
تایید رئیس سازمان زندانهای کشور، نشان از نفوذ هکرها به یکی از امنیتیترین زندانهای ایران است.
روز دوشنبه ۱ شهریورماه، خبات مفاخری شهروند اهل سنندج و شمزین محمدی، شهروند اهل شهرستان بوکان، با تودیع قرار وثیقه به ترتیب از زندانهای سنندج و بوکان آزاد شدند. آقای مفاخری در تاریخ ۱۹ مردادماه امسال در سنندج و همچنین شمزین محمدی در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۰ در بوکان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱ شهریورماه ۱۴۰۰، خبات مفاخری شهروند اهل سنندج با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شد.
بر اساس این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.
آقای مفاخری روز سه شنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به زندان سنندج منتقل شد.
این شهروند پیشتر در تاریخ ۶ شهریور ۹۹، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و مورخ ۱۸ دیماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
او خرداد ماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب سنندج، به ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد.خبات مفاخری اهل سنندج و از اعضای جمعیت کردستان سبز است که در حوزه محیط زیست فعالیت میکند.
بنابر خبری دیگر، روز دوشنبه ۱ شهریورماه ۱۴۰۰، شمزین محمدی، شهروند اهل روستای “آلی کند” از توابع بوکان با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد.
آقای محمدی روز سهشنبه ۵ مردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل و نهایتا به زندان بوکان انتقال یافته بود.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست.
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام برای یونس صادقی، شهروند اهل چرام، قرار تعلیق تعقیب صادر کرد. بر اساس این حکم وی همچنین ملزم به معرفی ماهانه خود به کلانتری چرام شده است. آقای صادقی در تاریخ ۲۲ مردادماه به این شعبه احضار شده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب چرام در خصوص پرونده یونس صادقی، شهروند اهل شهرستان چرام، قرار تعلیق تعقیب صادر کرد.
بر اساس این حکم که در تاریخ ۳۱ مردادماه توسط شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام به ریاست حسن جوکار جهان صادر شده، قرار تعقیب یونس صادقی به مدت یکسال تعلیق شده است. بر اساس این حکم وی باید هر ماه، یک مرتبه خود را به کلانتری مرکزی چرام معرفی کند.
وی پیشتر در تاریخ ۲۲ مردادماه جهت رسیدگی به اتهامات به این شعبه احضار شده بود.
اتهام مطروحه علیه وی “نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای به منظور تشویش اذهان عمومی” عنوان شده است.
یونس صادقی، شهروند اهل شهرستان چرام واقع استان کهگیلویه و بویراحمد است.
شکیلا منفرد، زندانی سیاسی امروز دوشنبه ۱ شهریورماه از زندان قرچک ورامین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. خانم منفرد در تاریخ ۱۲ اردیبهشتماه از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ شهریورماه ۱۴۰۰، شکیلا منفرد، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به مرخصی ۱۵ روزه اعزام شد.
خانم منفرد در تاریخ ۱۲ اردیبهشتماه از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شده بود.
شکیلا منفرد در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹، هنگام خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از بازداشتگاههای سازمان اطلاعات سپاه در تهران منتقل منتقل شد. گفته میشود بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته بود. وی در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۴ شهریور با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شکیلا منفرد، آرشام رضایی و محمد ابوالحسنی از بابت پرونده ای مشترک در تاریخ ۱ بهمنماه ۹۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خانم منفرد پس از اتمام جلسه دادگاه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان منتقل شد.
وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام” به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شد. نهایتا شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانم منفرد را به ۴ سال و دو ماه حبس قطعی محکوم کرد.
آنچه در پی میآید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی مرداد ماه ۱۴۰۰ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروههای مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمیتواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل بهصورت سالانه گزارش مفصلتر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر میکند.
خلاصه آنچه گذشت:
اخبار نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۱۴۰۰، با قریب به ۲۲ مورد اعدام، محکومیتهای متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران بخصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استانهای مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است.
اعدام
مرداد ماه، با قریب به ۲۲ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بینالمللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. از مهمترین رویداد ها در این باره میتوان به اجرای حکم اعدام سجاد سنجری کودک-مجرم، در زندان دیزل آباد کرمانشاه اشاره کرد. آقای سنجری در سال ۹۰ و در ۱۵ سالگی، از بابت اتهام قتل بازداشت و در نهایت به اعدام محکوم شده بود. حکم اعدام او در بیاطلاعی و بدون ملاقات با خانواده اجرا شده است.
همچنین، محمد آرمان، وکیل مدافع یوسف مهراد یکی از متهمان “سب النبی” در اراک، از تایید حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور و صدور حکم ۸ سال حبس از بابت بخش دیگر پرونده موکلش توسط دادگاه انقلاب اراک خبر داد. وکیل تسخیری یوسف مهراد، با اشاره به اینکه موکل او باید تبرئه شود، حکم صادره و تایید آن توسط دیوان عالی کشور را “نا عادلانه” توصیف کرد.
بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” میخوانند.
آزادی اندیشه و بیان
تجمعات مردمی که از شب پنجشنبه ۲۴ تیرماه در استان خوزستان در اعتراض به بی آبی و سوء مدیریت مسئولان، در این استان آغاز شد و دست کم در ۴۱ شهر ادامه پیدا کرد. بر اساس گزارشات دریافتی علاوه بر ده ها کشته و زخمی در جریان این اعتراضات صدها شهروند معترض نیز بازداشت شده اند. پس از اعتراضات مردم خوزستان شهروندان ساکن در دستکم ۱۴ شهر کشور از جمله مشهد، کرج، سقز، بجنورد، اردبیل، تبریز، الیگودرز، بندرگناوه، تهران، رباط کریم، کرمانشاه، میبد، یزدانشهر و بهارستان اصفهان دست به تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی زدند.هرانا هویت تعدادی از جان باختگان و همچنین ۳۶۱ شهروند بازداشت شده در خوزستان و سایر نقاط ایران را احراز کرده است.
همینطور، روزنامه همشهری در گزارش خود، بازداشت دستکم ۳۰۰ نفر فقط در سوسنگرد و در جریان اعتراضات خوزستان را تائید کرد. این روزنامه در گزارش خود همچنین گفته است که اعتراضات مسالمت آمیز مردم با ورود نیروهای نظامی و یگان ویژه به خشونت کشیده شده و در حالی از حضور دستکم ۱۲ هزار نفر در تجمع اعتراضی در سوسنگرد خبر داده است که استاندار خوزستان در همان روزهای نخستین ویدئوهای منتشر شده از اعتراضات سوسنگرد را “جعلی” خوانده و مدعی شده بود در این شهر اعتراضی صورت نگرفته است.
لازم به ذکر است، با گذشت چندین روز از بازداشت گروهی وکلا و فعالان مدنی در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندیدر تهران، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز کماکان در مکان نامعلوم و در بازداشت به سر می برند. روز شنبه ۲۳ مردادماه، گروهی از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه ای بازداشت شدند. چهار تن از این افراد از جمله محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت موقت آزاد شدند.
همچنین، علیرغم نقض حکم ۳۰ سال حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق امیرسالار داودی در دیوان عالی کشور امیر رئیسیان، وکیل مدافع آقای داودی از تایید این حکم توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران خبر داد. از میزان محکومیت امیرسالار داودی، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال زندان قابل اجرا است. خردادماه امسال پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی، نقض حکم در دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد، این وکیل دادگستری از زندان رجایی شهر کرج به صورت موقت آزاد شد.
طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهلانگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی میشود. اما در این حیطه معیارهای مراجع قضایی ایران متناقض با موازین حقوق بشری است.
از این قرار، محمد قدمی به دادگستری بانه، مهتاب قلیزاده به یکی از نهادهای امنیتی تهران و یونس صادقی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام احضار شدند.
از سوی دیگر، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران دستور انتقال مژگان کاوسی، زندانی سیاسی را جهت سپری کردن باقی مانده مدت محکومیت خود در یکی از زندانهای استان البرز صادر کرد.
از طرفی در این ماه، منزل مهتاب قلیزاده خبرنگار ساکن تهران، مورد تفتیش ماموران امنیتی قرار گرفت.
در این ماه، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، آخرین گزارش خود در این زمینه را که قرار است در نشست بعدی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند، منتشر کرد. در این گزارش به مسائل گوناگونی همچون وضعیت بحرانی کرونا، صدور احکام اعدام و عدم پاسخگویی دولت در خصوص نقض حقوق بشر در کشور پرداخته شده است.
زندان
در ماهی که گذشت، روز یکشنبه ۳ مردادماه، در پی بروز درگیری در میان زندانیان زندان ارومیه به دلیل توزیع نامناسب جیره مواد غذایی، توسط مسئولان این زندان، یک زندانی به نام داوود پاشایی مصدوم شد و روز سه شنبه ۵ مردادماه در بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
افزون بر این، یک متهم به جرایم مالی به نام اکرم رحیمی در بند زنان زندان آمل شب شنبه ۲۳ مردادماه در پی ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد. این شهروند که مبتلا به بیماری شدید قلبی و ریوی بود، به دلیل عدم توانایی مالی در تامین وثیقه در بازداشت بسر میبرد.
گفتنی است، ناهید کمانگر در کانون اصلاح و تربیت سنندج و میثم غلامی در زندان تهران بزرگ در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند. نیروهای امنیتی تاکنون دلیل مشخصی را برای بازداشت خانم کمانگر اعلام نکردند.
در ضمن، با گذشت بیش از یک ماه از زمان بازداشت یاسر منگوری، از سرنوشت این شهروند اهل پیرانشهر اطلاعی در دست نیست.
برخی زندانیان در دوران بازداشت و یا حبس خود در کنار مشکلات هر روزه زندان به ناچار برای شنیده شدن دادخواهیشان دست به اعتصاب غذا میزنند.
به علاوه، ماموران زندان با ورود به بند ۷ زندان قرچک ورامیناقدام به جمع آوری پتو، ملحفه و سایر وسایل شخصی زندانیان کردهاند. گفته میشود که این اقدام به بهانه اجرایی کردن آیین نامه سازمان زندانها مبنی بر اختصاص دو پتوی دولتی به هر زندانی صورت گرفته است. این امر در کنار سایر مشکلات همچون، شیوع گسترده ویروس کرونا، کمبود مواد شوینده، قطعی آب و نبود تهویه مناسب هوا علیرغم تراکم جمعیت در بندها زندگی را بر ساکنین این زندان دشوارتر کرده است. معاون رئیس اندرزگاه در پاسخ به اعتراض زندانیان در این خصوص گفته است که «اگر مشکلی دارید اعتصاب غذا کنید!».
افزون بر این، یک گروه هکری با نام «عدالت علی» تصاویری را از زندان اوین منتشر کرده است. این گروه که مدعی هک کردن دوربینهای امنیتی این زندان است، تصاویری از اتاق کنترل این زندان نیز پخش کرده است. بخشی از تصاویر منتشر شده، برخورد بسیار بد مسئولان زندان با یک زندانی که در محوطه این زندان از هوش رفته است را به تصویر کشیده است.
لازم به ذکر است، مشاهده علائم ویروس کرونا در میان زندانیان محبوس در بند عمومی زندان مهاباد موجب افزایش نگرانی در خصوص شیوع گسترده این ویروس در میان زندانیان این بند شده است. شماری از زندانیان علیرغم وخامت حال و بروز علائم ویروس کرونا از رسیدگی پزشکی محروم ماندهاند و این در حالی است که مسئولان زندان از گرفتن تست کرونا از زندانیان نیز خودداری میکنند.
با وجود خطرهای موجود، محرومیت زندانیان عقیدتی و سیاسی از اعزام به مرخصی به وفور گزارش شده است که از مهمترین آنها میتوان به چنگیز قدمخیری در زندان مسجدسلیمان، سهیل عربی و علی موسی نژاد فرکوش در زندان رجایی شهر کرج اشاره کرد.
اقلیت های ملی و مذهبی
اتنیک ها در مرداد ماه نیز زیر فشار فزاینده بازداشتها و احضارها بودند.
در ضمن، ساناز نطقی شهروند بهائی، از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائیت” به ۵ سال و بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
از سویی دیگر، روز سه شنبه ۵ مرداد، حامد عاشوری، نوکیش مسیحی جهت تحمل دوران محکومیت ۱۰ ماهه خود، راهی زندان مرکزی کرج شد.
لازم به ذکر است، روز دوشنبه ۱۱ مردادماه، منازل سه خانواده بهائی در روستای روشنکوه ساری، توسط ارگان های دولتی تخریب شد. این اقدام بدون ارائه حکم و یا اخطار قبلی صورت گرفته است. پیش از این در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹، جلسهای با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان امنیتی و دولتی ایران، در فرمانداری شهر ساری برگزار شده بود که با توجه به اسناد محرمانه منتشر شده، در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش قابل توجه سرکوب اقلیتهای دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه پیروان آیین بهائی و دراویش، گرفته شده بود.
در ماهی که گذشت، پرونده شهرزاد نظیفی، شهروند بهائی و از قهرمانان و مربیان موتورکراس زنان در ایران، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد. خانم نظیفی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ارائه خدمات اجباری به افراد دارای معلولیت ذهنی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
حقوق کودک
برای برخی از نوجوانان، هنگامی که رشد و بلوغ طبیعی آنها با وقایع ناراحت کننده ای همراه شود، ممکن است برای آنها بسیار سخت و تحمل ناپذیر باشد. احساسات بسیار قوی همراه با ترس، استرس، سردرگمی، عدم اطمینان، فشار برای موفقیت و همچنین بدست آوردن توانایی فکر کردن در مورد اتفاقات به روش جدید برتوانایی حل مسئله و نحوه تصمیم گیری نوجوانان تاثیر می گذارد، و گاهی این فشارها ذهن خام و بی تجربه ی کودک را به سمت خودکشی برای رهایی از موقعیت مذکور سوق می دهد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشیهای سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
در این ماه، یک دختر نوجوان در تهران، قصد خودکشی از طریق پریدن از روی پل را داشت که با مداخله نیروی انتظامی از اقدام وی جلوگیری شد.
همینطور، مردی در تهران که متهم است یک دختر ۸ ساله را مورد تجاوز قرار داده، روز جمعه ۲۲ مرداد ماه توسط ماموران پلیس بازداشت شد. پرونده این متهم جهت بررسی و تحقیقات بیشتر به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.
در ضمن، یک کودک ۴ ساله در یکی از روستاهای شهرستان چابهار در هوتک و یک کودک ۶ ساله در شهرستان دورود در یک استخر کشاورزی غرق شده و جان خودرا از دست دادند.
زنان
در ماهی که گذشت، روز یکشنبه ۱۷ مردادماه، یک فرد در ارومیه تحت عنوان “امر به معروف” پس از دخالت در خصوص نوع پوشش دو زن، آنها را با خودرو خود زیر گرفت.
همچنین، یک فرد در تهران با انگیزه ناموسی پسر عمویش را که مرد جوانی بود، به قتل رساند. متهم به قتل هم اکنون بازداشت و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.
به علاوه، پلیس اطلاعات و امنیت اهواز از بازداشت یک زن به دلیل آنچه “هنجارشکنی” خوانده است خبر داد.
کارگران و اصناف
در ماهی که سپری شد، ۷۹ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
در مرداد ماه، عدم رعایت ایمنی کار ۵۰ کارگر را مصدوم و ۲۹ تن دیگر را به کام مرگ کشاند.
در ماهی که گذشت، مسئول کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۷ هزار کارگر ساختمانی در چهارمحال و بختیاری فاقد بیمه هستند گفت: اگر برای این کارگران در حین انجام کار حادثهای رخ دهد، بهعلت نداشتن بیمه خود و خانوادههایشان دچار مشکل شدید میشوند.
کاگر چه که کارگر و کار انجام شده توسط او، دارای منزلت و جایگاه بسیار بالایست، ولی متاسفانه این جایگاه مورد توجه مسئولین، کارگزاران و کارفرمایان قرار نمی گیرد و در بسیاری از مواقع، این قشر ضعیف جامعه موفق به اخذ معوقات مزدی و رسیدن به مطالبات حداقلی خود نمی شوند، و یا بدون دلایل موجه از کار اخراج و یا تعدیل میشوند. به همین خاطر در بسیاری از موارد برای تحقق خواسته های خود ایجاد تجمعات اعتراضی را برمی گزینند.
به جز این، بنابر اعلام کارکنان شرکتی مخابرات، از فروردین ماه سال جاری، حق بیمه درمانی آنها پرداخت نشده است.
افزون بر این، کافه قنادی فرانسه در تهران در حساب توئیتر خود، از پلمب این مکان خبر داد و علت را طرح روی جعبه های شیرینی عنوان کرد. بر روی جعبه های شیرینی این قنادی تصاویری نوستالژیک مربوط به دهه ۴۰ خورشیدی تهران از جمله پیکان، ایران ناسیونال، آهنگ تولدت مبارک انوشیروان روحانی و همچنین تصاویر قدیمی این قنادی چاپ شده بود.
بهداشت و محیط زیست
در این ماه، روز پنجشنبه ۲۸ مرداد، یک مامور حفاظت از منابع طبیعی در شهرستان کردکوی در استان گلستان توسط یک متخلف محیط زیستی مورد ضرب و شتم با تبر قرار گرفت.
در ضمن، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از بازداشت یک متخلف محیط زیستی که اقدام به ضرب و شتم جنگلبان اداره منابع طبیعی شهرستان علی آباد کتول کرده بود، خبر داد. جنگلبان مذکور در این حادثه از ناحیه سر و پا دچار مصدومیت شد.
از سویی دیگر، در پی بی آبی و عدم مدیریت صحیح منابع آبی توسط مسئولان، نخلستانهای شادگان در معرض نابودی قرار دارند. اهالی روستاهای این شهرستان نگران وضعیت موجود هستند و آینده نامعلومی را برای خود پیشبینی میکنند. بسیاری از اهالی به دلیل بحران آب و تلف شدن دامهای خود، کوچ کردهاند.
همینطور، در سایه فقدان مدیریت کارآمد شهری، شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه، اقدام به رهاسازی زبالههای بیشمار بیمارستانی در محل قناتهای تاریخی این شهر میکند.
همچنین، عامل آزار یک قلاده سگ در شهرستان گلپایگان واقع در استان اصفهان بازداشت شد. در این ماه ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن فردی یک قلاده سگ را با زنجیر مورد ضرب و شتم قرار داده است.
حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. هرانا در این حوزه گزارشاتی از هفته اول، دوم، سوم و چهارمبا هدف آگاهی سازی گردآوری کرده است.
خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان
کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی می شوند.
همچنین، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در شهرستان راسک واقع در استان سیستان و بلوچستان، یک سوختبرکشته شد.
از طرفی، روز جمعه ۲۲ مردادماه، دو کولبر، در روستای مرزی بیتوش از توابع شهرستان سردشت بر اثر سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شدند.
همینطور، محمد علیزاده در نقده در استان آذربایجان غربی، محمود مالکی در شهرستان خواف واقع در استان خراسان رضوی و محمد دریانورد در سواحل جد واقع در استان سیستان و بلوچستان در پی تیراندازی نیروهای نظامی، کشته و زخمی شدند.
ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند. این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.
با وجود گذشت ۳۲ سال از جنگ ۸ ساله بین ایران و عراق، هنوز مین های به جا مانده از آن دوران، در مناطق مرزی غرب، جنوب غرب و شمال غرب ایران شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان، جان شهروندان را تهدید می کنند.
از این قرار در مرداد ماه، سه شهروند در شهرستان دهلران واقع در استان ایلام، بر اثر انفجار مین برجای مانده از جنگ ایران و عراق، دچار حادثه شدند. در این حادثه یک شهروند مصدوم و دو شهروند جان خود را از دست دادند.
گفتنی است، به دنبال شیوع گسترده ویروس کرونا و وضعیت بحرانی این بیماری در کشور، برخی مقامات در گفتگو با رسانه ها، از مانع تراشی های تعمدی مسئولان در خصوص واردات واکسن خارجی به دلایل سیاسی و اقتصادی، پرده برداشته اند. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، ضمن اشاره به ممنوعیت واردات واکسن کرونا و بازگرداندن کمکهای بینالمللی گفت که ما آمارهای مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردیم. محمدحسن قوسیانمقدم، دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران نیز عنوان کرده که از بهمن ۱۳۹۹ هلال احمر میتوانست واردات واکسن را آغاز کند اما به آنها مجوز نمیدادند. شماری از مقامات در حالی پس از انتشار این افشاگری ها تقصیر را گردن دیگری میاندازند که مراسمات مربوط به ماه محرم در کشور لغو نشده و بدون رعایت فاصلهگذاری با وجود شیوع سویه های جدید ویروس کرونا در حال برگزاری است.
۱– گزارشاتی که توجهات زیادی به خود جلب کرد
در این بخش سعی شده به گزارشهایی از نقض حقوق بشر در مرداد ماه که با حساسیت و توجه بیشتری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی است که این توجه بیشتر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارشها به لحاظ حجم نقض حقوق بشر در ایران نیست.
۲– گزارشاتی که علیرغم اهمیت با بیتوجهی روبرو شدند
در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارشهای حقوق بشری، اساساً با کم توجهی و بعضاً بیتوجهی رسانهها و افراد فعال در شبکههای اجتماعی که به هر ترتیب تشکیلدهندهی قسمتی از افکار عمومی هستند روبهرو شدند. گفتنی است این نوع کمتوجهیهای بعضاً غیر تعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم میآورد.
صلاح عثمانی شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر، امروز دوشنبه ۱ شهریورماه، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان نقده آزاد شد. وی در تاریخ ۲۶ مردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و دو روز بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان نقده منتقل شده بود.
به نقل از کردپا، امروز دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰، صلاح عثمانی شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر از زندان نقده آزاد شد.
آزادی آقای عثمانی با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.
وی در تاریخ ۲۶ مردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و دو روز بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان نقده منتقل شده بود.
صلاح عثمانی، ۴۴ ساله و اهل روستای “خراپه” از توابع شهرستان پیرانشهر است.
روز یکشنبه ۳۱ مرداد، مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب توسط هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند.
به نقل از ایسنا، سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به ۳ پرونده مطبوعاتی در روز یکشنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی خبر داد.
احمد مومنی راد با اعلام این خبر اظهار کرد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری آفاق نیوز به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی بود که پس از پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب متهم را مجرم دانست و نیز به اتفاق آرا او را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.
وی افزود: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب به اتهام نشر اکاذیب و مطلب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر بود که هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را در اتهام فوق الذکر مجرم دانست و نیز به اتفاق آرا او را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.
مومنی راد در پایان گفت: در پرونده سوم هم با توجه به اعلام رضایت شاکی قبل از تشکیل دادگاه، رییس دادگاه پرونده را مختومه اعلام کرد.
شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وحید افکاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز را رد کرد. سعید دهقان، وکیل مدافع برادران افکاری طی یادداشتی گفته است “حتی اگر یکبار، ولو روزنامهوار پرونده را میخواندند، دلایل قانونی آنقدر بود که اعاده دادرسی درباره رأیی با ٢۴ تناقض و ۳ دروغ پذیرفته شود.”
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درخواست اعاده دادرسی وحید افکاری، زندانی سیاسی محبوس زندان عادل آباد شیراز رد شد.
سعید دهقان، وکیل مدافع برادران افکاری طی یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت؛ “حتی اگر یکبار، ولو روزنامهوار پرونده را میخواندند، دلایل قانونی آنقدر بود که اعاده دادرسی درباره رأیی با ٢۴ تناقض و ۳ دروغ پذیرفته شود. ۲۵ سال حبس فقط به استناد «علم قاضی»؛ بدون رعایت ماده ۲۱۱ ق.مجازات.”
نوید افکاری و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ بازداشت شدند. این افراد در جریان بازجوییها برای اخذ اعتراف بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتهاند.
این شهروندان توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکمه قرار گرفتند و نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. هرانا در تاریخ ۷ شهریورماه سال گذشته نخستین بار در گزارشیبه تفضیل از صدور احکام اعدام، حبس و شلاق برای نوید، وحید و حبیب افکاری خبر داد و اسناد مربوط به آن را نیز منتشر کرد.
نوید افکاری، کشتی گیر ایرانی در نهایت سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریورماه ۹۹ علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.
وحید و حبیب افکاری از اواسط شهریورماه ۹۹ به بند عبرت (بند دربسته) که محل نگهداری زندانیان محروم از تماس تلفنی است منتقل شدند. در برخی موارد زندانیان محکوم به اعدام، پیش از اجرای حکم به این بند منتقل میشوند، امری که همواره با اعتراض برادران افکاری و خانواده آنان مواجه بوده است.
حسن یونسی، وکیل پرونده برادران افکاری اواخر مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه از زمان اجرای حکم نوید افکاری تاکنون، وحید و حبیب در محلی خارج از بند عمومی نگهداری شده و در طول این مدت، خانواده و وکلای آنها، هیچ گونه ملاقاتی (آزادانه) با برادران افکاری نداشتهاند. گفته بود: “بر همین اساس نیز از وضعیت محل نگهداری و اینکه آیا در انفرادی نگهداری میشوند یا خیر، هیچ اطلاعی در دست نیست. مسئلهای که موجب نگرانی خانواده افکاری شده است. بر اساس آئیننامه زندان، محکومین قطعی، صرفا باید در بندهای عمومی و زیر نظر سازمان زندانها نگهداری شوند. همچنین طبق همین آئیننامه، نگهداری متهمین در بازداشتگاه، صرفا با قرار کتبی از سوی مقامات قضائی امکانپذیر خواهد بود و نگهداری حبیب و وحید افکاری در خارج از بند عمومی زندان و بدون ملاقات (آزادانه)، خلاف قانون است”.
پیشتر نیز سعید افکاری، در حساب شخصی خود از ملاقات با حبیب و وحید افکاری و همچنین تداوم نگهداری آنان “در انفرادی، بدون حق تماس و بدون حق مداوا” خبر داده بود.
اردیبهشتماه امسال جلسه بازپرسی آنان در ارتباط با شکایت برادران افکاری از بابت ضرب و شتم، نگهداری بلندمدت در سلول انفرادی و همچنین تهدید به قتل توسط دو تن از مقامات برگزار شد. به گفته سعید افکاری، این جلسه با حضور وحید افکاری بدون دسترسی به پرونده و اسناد نقض حقوق متهمان برگزار شده بود.