رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران، دایر بر خلع ید هفت تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد. در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید و مالکیت این شرکت بایستی به دولت واگذار می‌گردید. این شرکت اواخر سال ۱۳۹۴ توسط سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج شد. کارگران نیشکر هفت‌تپه در طول سال‌های گذشته بارها دست به تجمع اعتراضی زده و یکی از اصلی‌ترین مطالبات خود را ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی، عنوان کردند.

به نقل از تابناک، رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران، دایر بر خلع ید هفت تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، از این پس مالکیت هفت تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت المال بازمی‌گردد.

در تاریخ ۲۲ تیرماه سال جاری، سخنگوی وقت قوه قضاییه از دستور محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه برای پیگیری پرونده هفت تپه خبر داده بود.

پیشتر با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی صادر گردید و باسیتی مالکیت این شرکت به دولت واگذار می‌گردید.

کارگران نیشکر هفت‌تپه در طول سال‌های گذشته بارها طی تجمع و اعتراضاتی، تلاش‌های زیادی در جهت رسیدگی به مطالبات خود انجام دادند.

طی این سال ها و در پی برگزاری این تجمعات، تعدادی از کارگران از محل کار خود اخراج شده و حتی در بعضی موارد بازداشت و با شکایت کارفرما با پرونده سازی هایی مواجه شدند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ توسط سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

این شرکت با حدود چهار هزار نفر نیروی رسمی، قراردادی و پیمانکاری در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

روز دوشنبه ۲۵ مردادماه، سیروان ارغوانی و فرزاد صادقیان شهروندان اهل شهرستان سنندج جهت اجرای حکم حبس به زندان این شهر منتقل شدند.

به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۰، سیروان ارغوانی و فرزاد صادقیان جهت اجرای حکم حبس به زندان شهرستان سنندج منتقل شدند.

این دو شهروند پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج به دلیل آنچه تبلیغ به نفع یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده، هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند و این حکم در دادگاه تجدیدنظر برای هر کدام به شش ماه حبس تعزیری کاهش یافت.

سیروان ارغوانی فرزند خداکرم و فرزاد صادقیان فرزند حبیب اهل روستای “تنگیسر” از توابع سنندج در مردادماه ٩٨ پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج بازداشت و به مدت ۴٠ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به سر برند. آنها در مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند.

این دو شهروند پس از اتمام بازجویی ها به زندان مرکزی سنندج منتقل و سپس با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

آقای ارغوانی پیش از این نیز در تیر ماه ۹۷ به اداره‌ اطلاعات سنندج احضار و بازداشت شده بود.

چهار شهروند در استان‌های تهران و البرز در ۳ پرونده متفاوت از بابت اتهام هتاکی بازداشت شدند. دو تن از این افراد به اتهام هتاکی به مقدسات مذهبی و دو تن دیگر به اتهام توهین به یکی از قومیت ها بازداشت شده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهار شهروند در استان‌های تهران و البرز از بابت اتهام هتاکی بازداشت شدند.

برخی از منابع و رسانه‌های داخلی از بازداشت چهار شهروند در ۳ پرونده متفاوت خبر داده‌اند.

بر اساس گزارشات این منابع، فرمانده انتظامی البرز از بازداشت دو تن به دلیل آنچه که “هتاکی به اقوام شمالی کشور” عنوان کرده است، خبر داد و در این خصوص گفت؛ “این دو نفر در یک فایل صوتی اقدام به توهین و اهانت به اقوام شمالی کشور کرده و آن را در یک صفحه اینستاگرامی با ۱۱۰۰۰ دنبال کننده منتشر نموده بودند”.

در خبری دیگر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس ایران و همچنین رییس فراکسیون اهل سنت مجلس ایران از بازداشت یک شهروند به دلیل آنچه که “هتاکی به مقدسات مذهبی” عنوان شده است خبر دادند. این شهروند توسط پلیس تهران بازداشت و در نهایت با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شده است.

همچنین یک شهروند دیگر در استان البرز به دلیل آنچه که “هتاکی به مقدسات مذهبی” عنوان شده است توسط ماموران سپاه امام حسن مجتبی البرز بازداشت شده است.

در این گزارشات هویت یک تن “اکبر حسن‌پور” عنوان شده اما به هویت سایر شهروندان بازداشت شده اشاره‌ای نشده است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، آخرین گزارش خود در این زمینه را که قرار است در نشست بعدی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند، منتشر کرد. در گزارش پیش رو به مسائل گوناگونی همچون وضعیت بحرانی کرونا، صدور احکام اعدام و عدم پاسخگویی دولت در خصوص نقض حقوق بشر در کشور پرداخته شده است.

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، آخرین گزارش خود در این زمینه را که قرار است در نشست بعدی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند، منتشر کرد.

بر اساس این گزارش روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری امسال تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته بودند. همچنین افرادی که خواستار تحریم این انتخابات شده بودند نیز مورد بازداشت و یا آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار گرفتند. جاوید رحمان ضمن ابراز نگرانی از عدم رعایت پیش شرط‌های انتخابات آزاد خواستار اصلاح اساسی قوانین انتخاباتی ایران شد.

این گزارشگر مجددا به عدم پاسخگویی افراد و نهادهایی که حقوق شهروندان ایرانی را نقض کرده‌اند همچون خشونت‌های صورت گرفته در آبان ۹۸ و سرگونی هواپیمای ۷۵۲ اوکراینی اشاره کرد و افزود؛ پرداخت غرامت به خانواده این افراد به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین پیگیری جدی و مجازات عاملین آن شود.

وی در ادامه ضمن ابراز نگرانی از تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر وضعیت همه‌گیری کرونا، اقدامات دولت برای کاهش تاثیرات این بحران بر زندگی اجتماعی و اقتصادی شهروندان را ناکافی دانست.

رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای از این زندان نسبت به تبعید زندانیان سیاسی و فعالین مدنی زندانی واکنش نشان داده است. وی در بخشی از این نامه با بی‌ثمر خواندن این تبعیدها نوشته است؛ «تبعید نه تنها باعث شکستن چنین فردی نمی شود بلکه بر انگیزه‌ها و توان وی می‌افزاید و از سوی دیگر باعث می شود از حال و اوضاع انسان‌هایی که در این زندان های دور افتاده محبوس شده‌اند آگاه شده و صدای آنها را به گوش مردم و رسانه‌ها برساند. اینگونه است که حکومت نه تنها هزینه بیهوده پرداخته بلکه باعث افشای جنایت‌های خود در زندان‌های دور افتاده می‌شود و به انگیزه و توان مخالفانش می‌افزاید.»

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، طی نامه ای از این زندان نسبت به تبعید زندانیان سیاسی و فعالین مدنی زندانی واکنش نشان داده است.

وی در بخشی از این نامه با بی‌ثمر خواندن این تبیعدها نوشته است؛ «تبعید نه تنها باعث شکستن چنین فردی نمی شود بلکه بر انگیزه‌ها و توان وی می‌افزاید و از سوی دیگر باعث می شود از حال و اوضاع انسان‌هایی که در این زندان های دور افتاده محبوس شده‌اند آگاه شده و صدای آنها را به گوش مردم و رسانه‌ها برساند. اینگونه است که حکومت نه تنها هزینه بیهوده پرداخته بلکه باعث افشای جنایت‌های خود در زندان‌های دور افتاده می‌شود و به انگیزه و توان مخالفانش می‌افزاید.»

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«تبعید، تازیانه‌ای است که کبودی‌اش بر تن شکنجه‌گر می‌ماند

خالدپیرزاده اخیرا از زندان تهران بزرگ به زندان شیبان اهواز تبعید شد و در این زندان مبتلا به کرونا شده است. پیش از وی برزان محمدی به زندان مریوان، زینب جلالیان به یزد و مریم اکبری منفرد به سمنان، تبعید شده‌اند. حکومت به قصد ایجاد هراس در جامعه و به ویژه برای زندانیان سیاسی سرموضع و به قصد تضعیف یک مبارز این تبعیدها را انجام می دهد. اما نتیجه‌ای که می گیرد جز شکستی بزرگتر برای او نیست؛ زیرا کسی که راه مبارزه برای آزادی را انتخاب کرده حتما با چشم باز به این راه آمده و از هزینه‌هایی که باید بپردازد برای هدفی که دنبال آن است، آگاه است. می‌داند که با چه حکومتی مبارزه می‌کند؛ حکومتی که از دهه ۶۰ تاکنون هزاران منتقد و نواندیش را به دار آویخته، تیرباران کرده و یا در زندان‌هایش محکوم به تحمل مرگ تدریجی کرده است. 

بنابراین کسی که با چشمان باز به جهان نگاه کرده این مهم را فهمیده است که انسان شاید بدون دو دست، بدون دو پا، بدون چشم و خیلی دیگر از اعضایش همچنان انسان نامیده شود، اما بدون وجدان و شرافت هرگز! کسی که به چنین بینشی رسیده باشد از هیچ شکنجه و مجازاتی هراسی ندارد، حتی بدترین زندان و بدترین نوع مردن. بنابراین بدیهی است که تبعید نه تنها باعث شکستن چنین فردی نمی شود بلکه بر انگیزه‌ها و توان وی می‌افزاید و از سوی دیگر باعث می شود از حال و اوضاع انسان‌هایی که در این زندان های دور افتاده محبوس شده‌اند آگاه شده و صدای آنها را به گوش مردم و رسانه‌ها برساند. اینگونه است که حکومت نه تنها هزینه بیهوده پرداخته بلکه باعث افشای جنایت‌های خود در زندان‌های دور افتاده می‌شود و به انگیزه و توان مخالفانش می‌افزاید.

رضا محمدحسینی / مردادماه ۱۴۰۰ / زندان رجایی شهر کرج.»

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است؛ رضا محمدحسینی در اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۳ ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. وی مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، خروج غیرقانونی از مرز، ورود غیرمجاز به داخل کشور، تمرد از دستور ماموران در مجموع به ۱۶ سال و نیم حبس محکوم شد. این حکم خردادماه ۹۹ در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای وی قابل اجرا است.

رضا محمدحسینی اواسط مردادماه ۹۹ از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد، وی در تاریخ ۶ مهرماه سال گذشته از بابت این پرونده که در دوران حبس علیه او گشوده شده با حضور در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. وی نهایتا توسط شعبه ۱۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران به تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم و مدتی بعد جهت اجرای حکم شلاق به شعبه ۲ واحد اجرای احکام دادسرای اوین منتقل شد. همچنین دادگاه رسیدگی به اتهامات رضا محمدحسینی در خصوص پرونده دیگر در تاریخ ۲۲ شهریورماه امسال در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد برگزار شد که اتهام وی در این پرونده “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.

رضا محمدحسینی طامه، فرزند محمد، متولد ۱۳۷۲ است.

آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان لاکان رشت، از حق تماس تلفنی با خارج از زندان محروم شده است. خانم دائمی پیشتر از تاریخ ۲۱ مردادماه در اعتراض به قطعی مکرر تلفن و مدیریت ناکارآمد زندان دست به اعتصاب غذا زده و نهایتا در تاریخ ۲۶ مردادماه پس از برقراری تلفن زندان و آزادی شماری از زندانیانی که آزادیشان در پی عدم حضور ۴ هفته‌ای رئیس زندان به تعویق افتاده بود، به اعتصاب خود پایان داده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان لاکان رشت، از حق تماس تلفنی با خارج از زندان محروم شده است.

انسیه دائمی خواهر آتنا دائمی، با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر گفت؛ «کارت تلفن آتنا را ضبط کردن و حق تماس با ما را هم ازش سلب کردن، بعد از ۶ سال حبس آتنا حدس میزد که این اتفاق بیوفته اما خوشحال بود از اینکه تلفن بقیه وصل میشه و آزادیها از سر گرفته میشه.»

خانم دائمی پیشتر از تاریخ ۲۱ مردادماه در اعتراض به قطعی مکرر تلفن و مدیریت ناکارآمد زندان دست به اعتصاب غذا زده و نهایتا در تاریخ ۲۶ مردادماه پس از برقراری تلفن زندان و آزادی شماری از زندانیانی که آزادیشان در پی عدم حضور ۴ هفته‌ای رئیس زندان به تعویق افتاده بود، به اعتصاب خود پایان داده بود.

آتنا (فاطمه) دائمی در تاریخ ۲۹ مهر ۹۳ بازداشت در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت و نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود. خانم دائمی نهایتا در بهمن‌ماه ۹۴ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

این زندانی سیاسی از آذرماه ۹۵ دوره محکومیت خود را آغاز کرد و سال ۹۷ زمانی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا است.

خانم دائمی تیرماه ۹۹، همچنین از بابت پرونده‌ای دیگر که برای دومین بار در دوران حبس علیه او گشوده شد توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده بود. اسفندماه ۹۹ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای آتنا دائمی را رد کرد. آتنا دائمی و اعضای خانواده او علاوه بر این نیز بارها با پرونده‌ها و فشارهای امنیتی و قضایی دیگر روبرو بوده اند. آتنا دائمی نهایتا ظهر روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۹۹، با پابند و دستبند از زندان اوین خارج و ساعت ۸ شب از زندان اوین به زندان لاکان رشت تبعید شد.

درخواست اعاده دادرسی حامد قره اوغلانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه توسط دیوان عالی کشور رد شد. حکم ۱۳ سال زندان قابل اجرای آقای قره اوغلانی پیشتر در دیوان عالی کشور تایید شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی حامد قره اوغلانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه را رد کرد.

درخواست اعاده دادرسی آقای قره اوغلانی طی مدت ۵ روز از سوی دیوان عالی کشور رد شده است.

حکم صادره علیه وی پیشتر در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید و در تاریخ ۲۸ بهمن ماه به صورت الکترونیک ابلاغ شده بود.

آقای قره اوغلانی در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام و در بخش دوم پرونده خود از بابت اتهامات شرکت در دوره‌های نظامی و حمله به پایگاه‌های بسیج، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به رهبری به ۱۴ سال و یک ماه محکوم شد، که با دریافت مکتوب رای صادره توسط وکیل مشخص شد رای دو قاضی دادگاه انقلاب ارومیه مبنی بر حکم حبس، بر رای قاضی سوم که حکم اعدام را برای این زندانی مدنظر گرفته بود غالب شده و در نهایت حکم این زندانی با اختلاف یک رای از بابت اتهام شرکت در گروه باغی (اشاره مصداق در متن حکم به سازمان مجاهدین خلق است) به ۱۳ سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به ۱۳ ماه حبس و مجموعا به ۱۴ سال و یک ماه حبس منتهی شده است.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۱۳ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

وکیل آقای قره اوغلانی بر اساس دفاعیه ای که نسخه ای از آن پیشتر توسط هرانا منتشر شده، به حکم صادره اعتراض کرده بود، او در دفاع از موکل خود او را فردی که با مشکلات جسمی و روحی دست و پنجه نرم می کند معرفی کرده که بر اساس بیماری روحی خود مسئولیت عمل انجام نشده را پذیرفته است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای قره اوغلانی پیشتر در تاریخ ۷ مهرماه امسال در دادگاه انقلاب ارومیه برگزار شده بود.

حامد قره اوغلانی پیشتر در تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۲۶ تیرماه با پایان مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد و از آن زمان تاکنون در خوابگاه ۳ زندان ارومیه بسر می‌برد.

آقای قره اوغلانی که تا پیش از بازداشت به نصب دوربین های مداربسته اشتغال داشت، در سال ۹۵ به دلایل مالی از کارشناسی ارشد رشته معماری کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی انصراف داد و امسال سعی داشت که در آزمون کارشناسی ارشد مجددا شرکت کند. او پس از انصراف از دانشگاه مدتی نیز برای کار به کشور ترکیه رفت.

روز چهارشنبه ۲۷ مرداد، خالد محمدی زندانی سیاسی اهل پیرانشهر از زندان نقده به مرخصی اعزام شد. وی در مرداد سال گذشته، توسط دادگاه کیفری پیرانشهر به ٧ سال حبس محکوم شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰، خالد محمدی زندانی سیاسی از زندان نقده به مرخصی اعزام شد.

وی پیشتر نیز در تاریخ ۱ مرداد به مرخصی اعزام و روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد با پایان دوران مرخصی به زندان نقده بازگشت.

خالد محمدی شهروند اهل شهرستان پیرانشهر، اواسط اردیبهشت‌ ٩٩ در پیرانشهر بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شد. او اوایل مردادماه همان سال پس از اتمام بازجویی ها به زندان نقده انتقال یافت.

وی در تاریخ ١۴ مرداد ٩٩، به اتهام“جاسوسی برای دولتهای متخاصم” توسط شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢پیرانشهر به ٧ سال حبس محکوم و روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۹ با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شد.

احکام صادره در دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی عینا تایید شد و آقای محمدی در اسفندماه ۹۹ بازداشت و جهت اجرای احکام حبس تعزیری به زندان نقده منتقل شد.

روز پنجشنبه ۲۸ مرداد، صلاح عثمانی شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر با پایان بازجویی به زندان نقده منتقل شد. وی روز سه شنبه در پیرانشهر بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در این شهر منتقل شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰، یک شهروند بازداشتی اهل شهرستان پیرانشهر با پایان مراحل بازجویی ها از یکی از بازداشتگاه های امنیتی در این شهر به زندان نقده منتقل شد.

بر اساس این گزارش هویت این شهروند صلاح عثمانی عنوان شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

صلاح عثمانی، از اهالی روستای “خراپه” از توابع شهرستان پیرانشهر، روز سه‌شنبه ۲۶ مردادماه امسال، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در این شهر منتقل شد.

بازداشت آقای عثمانی بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان بوشهر، امروز پنجشنبه ۲۸ مرداد، به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. اواسط ماه جاری تست کرونا خانم قلیان مثبت اعلام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپیده قلیان، از زندان بوشهر به مرخصی ۷ روزه اعزام شد.

اواسط مردادماه تست کرونای خانم قلیان در زندان بوشهر مثبت اعلام شده بود.

سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ‌ماه ۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود. در جریان پخش اعترافات اجباری سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر توسط صدا و سیما، این دو شهروند، پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند. آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد و در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.

خانم قلیان نهایتا در تاریخ ۱ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۰ اسفندماه سال گذشته از بند زنان زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد.

سپیده قلیان پیشتر در تاریخ ۲۹ تیرماه امسال، توسط زندانیان متهم به جرائم خشن در مقابل مسئولان زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. گفته می‌شود که این امر با تحریک زندانیان توسط رئیس بند زنان این زندان، صورت گرفته است.