کارگران شهرداری سده از عدم پرداخت دو ماه حقوق معوقه خود خبر دادند. بنابر خبری دیگر، کارگران شاغل در خطوط ابنیه فنی راهآهن جنوب شرق از عدم پرداخت حقوق و حق بیمه خود گلایه مندند.
به نقل از ایلنا، کارگران شهرداری سده از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.
این کارگران که تعداد آنها نزدیک به ۳۰ نفر میرسد، با بیان اینکه حدودا دو ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند، عنوان کردند: قرار بود شهرداری از منبع درآمدی که از فروش یک قطعه زمین شهری بدست آورده، مطالبات معوقه کارگران را پرداخت کند که تاکنون اقدامی ضورت نگرفته است.
کارگران «شهرداری سده» با اشاره به اینکه هر ماه مطالبات مزدی خود را با تاخیر دریافت میکنند، در ادامه گفتند: چندین ماه است شهرداری سده از طریق سرپرست مدیریت میشود. در طول چند سال گذشته روند پرداخت حقوق کارگران با تاخیر انجام میشود و هیچ تغییری نکرده است.
آنها افزودند: در زمینه مشکلاتمان به هر مسئولی هم شکایت میکنیم فقط شنونده است و هیچ اقدامی نمیکند. طی یک الی دو روز گذشته نیز تعدادی از کارگران به دفتر برخی مسئولان شهر مراجعه کردهاند اما هیچ نتیجهای نگرفته اند.
کارگران شهرداری سده در ادامه اضافه کردند: متأسفانه ما کارگران هیچ حامی نداریم. هرچه به شورای شهر اعتراض میکنیم، فایده ندارد و کسی به دادمان نمیرسد.
آنها عنوان کردند: از مسئولان شهرداری و شورای شهر میخواهیم با درک همه مشکلاتی که در نتیجه عدم دریافت مزد برای مجموعه کارگران شهرداری بوجود میآید، در خصوص پرداخت مطالبات مزدی و مشکلات ما اقدام کنند.
سرپرست شهرداری شهر سده در این خصوص اظهار داشت: مطالبات حدود ۳۰ کارگر شهرداری سده یک ماه به تاخیر افتاده که آن هم تا چند روز آینده پرداخت میشود.
لطف الله موسوی مدعی شد: مطالبات مزدی کارگران در گذشته به ۷ تا ۸ ماه میرسید که امروز این عقب افتادگی مزدی به یک ماه کاهش یافته است.
مرتضی جعفری، خبرنگار اهل ماهشهر، با دریافت ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر، با صدور ابلاغیه ای، مرتضی جعفری، خبرنگار ساکن این شهر را احضار کرد.
در این ابلاغیه که در تاریخ ۲۴ مردادماه توسط شعبه ۱ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر صادر و به وی ابلاغ شده است، از آقای جعفری خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز جهت رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام در این دادسرا حاضر شود.
مرتضی جعفری، خبرنگار شبکه خبری عصر جنوب و اهل ماهشهر است.
محمد نوری زاد، فعال مدنی، روز دوشنبه ۱ شهریورماه، با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. آقای نوری زاد پیشتر در تاریخ ۱۷ تیرماه، با تودیع قرار کفالت به مرخصی استعلاجی اعزام شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰، محمد نوری زاد، فعال مدنی، با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.
آقای نوری زاد پیشتر در تاریخ ۱۷ تیرماه، با تودیع قرار کفالت با تودیع هشتصد میلیون تومان به مرخصیاستعلاجی اعزام شده بود.
لازم به ذکر است؛ محمد نوری زاد که از بیماریهای زمینهای همچون آسم، مشکلات قلبی و فشار خون رنج میبرد پیشتر در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی، در زمان ملاقات با خانوادهاش سر و صورت خود را زخمی کرده و گفته بود: «هر روز بر خود زخمی عمیق وارد خواهد کرد تا اگر هدف هلاکت اوست، زودتر محقق گردد.»
محمدحسین آقاسی در تاریخ ۵ تیرماه در گفتگو با گزارشگر هرانا گفته بود: “موکلم به دنبال ۱۰۲ روز اعتصاب غذا و ۱۰۵ روز اعتصاب دارو دچار کاهش وزن ۲۵ کیلویی و کاهش شدید شنوایی شده و هر روز به نشان اعتراض تعدادی زخم بر خود وارد می کند و تاکنون ۳۷ بار بیهوش شده است”.
به گفته این وکیل دادگستری، محمد نوریزاد در ملاقات با او گفته است: “نمی خواهم نامم در لیست کسانی باشد که نسبت به امور جاری بی تفاوتند و دراین راه از جانم هم گذشتم”.
پیشتر کارشناسان سازمان ملل طی بیانیهای نگرانی خود را نسبت به وضعیت محمد نوریزاد، فعال مدنی محبوس در زندان اوین ابراز کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. در این بیانیه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، نیلز ملزر، گزارشگر ویژه در خصوص شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و شماری دیگر از کارشناسان سازمان ملل بیان کردند که وضعیت سلامتی آقای نوریزاد آنچنان وخیم است که در صورت تداوم محرومیت از درمان و مراقبتهای پزشکی عوارض جدی و مرگ احتمالی سلامت او را تهدید میکند.
اواسط مردادماه ۹۸ نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. آقای نوری زاد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۹۸، همراه با شماری از فعالین صنفی و مدنی در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه، محبوس در زندان مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. او نهایتا سال گذشته از زندان وکیل آباد مشهد به زندان اوین منتقل شد.
آقای نوری زاد در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری از بابت اتهاماتی ازجمله “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانههای خارجی، شرکت در تجمعات غیرقانونی” به ۱۵ سال حبس، ۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۱۵ سال حبس، ۲ سال تبعید به ایذه و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور تغییر یافت.
وی مردادماه ۹۹ در بخش دوم پرونده خود توسط دادگاه کیفری دو مشهد به دلیل حضور در مقابل ساختمان محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۸ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و تبعید به طبس و از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شد.
آقای نوری زاد اردیبهشت ۹۹ از صدور حکم یک سال زندان دیگر برای خود به دلیل دفاع از حقوق شهروندان بهایی ساکن شهر ایوانکی در استان سمنان توسط دادگاه شهرستان ایوانکی خبر داد.
آقای نوری زاد پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز را دارد. محمد نوریزاد کارگردان، فیلمنامهنویس و روزنامهنگار ۶۶ ساله ایرانی است. او از روزنامهنگاران تندرو و مذهبی محسوب میشد که در سالهای پایانی دهه هشتاد به صف منتقدان فعال جمهوری اسلامی پیوست و در سالهای اخیر به جهت فعالیتهای مدنی و ملاقات با خانوادههای زندانیان سیاسی بارها بازداشت و حبس شده است.
در خصوص فرزند وی علی نوری زاد نیز گفتنی است؛ وی روز یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸، در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. آقای نوری زاد نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد و این حکم به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید. وی در تاریخ ۱۲ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
محمد نوری زاد، فعال مدنی، روز دوشنبه ۱ شهریورماه، با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. آقای نوری زاد پیشتر در تاریخ ۱۷ تیرماه، با تودیع قرار کفالت به مرخصی استعلاجی اعزام شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰، محمد نوری زاد، فعال مدنی، با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.
آقای نوری زاد پیشتر در تاریخ ۱۷ تیرماه، با تودیع قرار کفالت با تودیع هشتصد میلیون تومان به مرخصیاستعلاجی اعزام شده بود.
لازم به ذکر است؛ محمد نوری زاد که از بیماریهای زمینهای همچون آسم، مشکلات قلبی و فشار خون رنج میبرد پیشتر در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی، در زمان ملاقات با خانوادهاش سر و صورت خود را زخمی کرده و گفته بود: «هر روز بر خود زخمی عمیق وارد خواهد کرد تا اگر هدف هلاکت اوست، زودتر محقق گردد.»
محمدحسین آقاسی در تاریخ ۵ تیرماه در گفتگو با گزارشگر هرانا گفته بود: “موکلم به دنبال ۱۰۲ روز اعتصاب غذا و ۱۰۵ روز اعتصاب دارو دچار کاهش وزن ۲۵ کیلویی و کاهش شدید شنوایی شده و هر روز به نشان اعتراض تعدادی زخم بر خود وارد می کند و تاکنون ۳۷ بار بیهوش شده است”.
به گفته این وکیل دادگستری، محمد نوریزاد در ملاقات با او گفته است: “نمی خواهم نامم در لیست کسانی باشد که نسبت به امور جاری بی تفاوتند و دراین راه از جانم هم گذشتم”.
پیشتر کارشناسان سازمان ملل طی بیانیهای نگرانی خود را نسبت به وضعیت محمد نوریزاد، فعال مدنی محبوس در زندان اوین ابراز کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. در این بیانیه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، نیلز ملزر، گزارشگر ویژه در خصوص شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و شماری دیگر از کارشناسان سازمان ملل بیان کردند که وضعیت سلامتی آقای نوریزاد آنچنان وخیم است که در صورت تداوم محرومیت از درمان و مراقبتهای پزشکی عوارض جدی و مرگ احتمالی سلامت او را تهدید میکند.
اواسط مردادماه ۹۸ نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. آقای نوری زاد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۹۸، همراه با شماری از فعالین صنفی و مدنی در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه، محبوس در زندان مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. او نهایتا سال گذشته از زندان وکیل آباد مشهد به زندان اوین منتقل شد.
آقای نوری زاد در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری از بابت اتهاماتی ازجمله “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانههای خارجی، شرکت در تجمعات غیرقانونی” به ۱۵ سال حبس، ۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۱۵ سال حبس، ۲ سال تبعید به ایذه و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور تغییر یافت.
وی مردادماه ۹۹ در بخش دوم پرونده خود توسط دادگاه کیفری دو مشهد به دلیل حضور در مقابل ساختمان محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۸ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و تبعید به طبس و از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شد.
آقای نوری زاد اردیبهشت ۹۹ از صدور حکم یک سال زندان دیگر برای خود به دلیل دفاع از حقوق شهروندان بهایی ساکن شهر ایوانکی در استان سمنان توسط دادگاه شهرستان ایوانکی خبر داد.
آقای نوری زاد پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز را دارد. محمد نوریزاد کارگردان، فیلمنامهنویس و روزنامهنگار ۶۶ ساله ایرانی است. او از روزنامهنگاران تندرو و مذهبی محسوب میشد که در سالهای پایانی دهه هشتاد به صف منتقدان فعال جمهوری اسلامی پیوست و در سالهای اخیر به جهت فعالیتهای مدنی و ملاقات با خانوادههای زندانیان سیاسی بارها بازداشت و حبس شده است.
در خصوص فرزند وی علی نوری زاد نیز گفتنی است؛ وی روز یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸، در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. آقای نوری زاد نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد و این حکم به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید. وی در تاریخ ۱۲ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
سهیلا حجاب، زندانی سیاسی، امروز سهشنبه ۲ شهریورماه، با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت. خانم حجاب پیشتر در تاریخ ۲۳ مردادماه از زندان قرچک ورامین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سهشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۰، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی، در پی اتمام ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت.
به گفته یک منبع مطلع؛ درحالیکه روز گذشته طی یک تماس تلفنی از سوی معاونت قضایی به خانم حجاب اطلاع داده شده بود که مرخصی وی به مدت پنج روز دیگر تمدید شده است، ساعت ۸ شب مجددا تماس گرفته و اطلاع دادند که اطلاعات سپاه ثارلله با مرخصی او مخالفت کرده و باید به زندان بازگردد. به گفته این منبع خانم حجاب در طول ایام مرخصی خود ملزم شده بود تا روزی ۲ بار ساعت ۱۰ صبح و ۵ بعدازظهر با مراجعه به دادستانی و اطلاعات سپاه حضور خود در شهر کرمانشاه را به ثبت برساند.
خانم حجاب پیشتر در تاریخ ۲۳ مردادماه از زندان قرچک ورامین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.
سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه او را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس محکوم کرد. با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. (خبرگزاری فارس از رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی در تاریخ ۱۷ تیرماه با انتشار گزارشی میزان محکومیت خانم حجاب را ۱۲ سال حبس عنوان کرد).
خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
آذرماه سال گذشته جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سهیلا حجاب از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. اتهامات وی تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. صحبتهای وی در تماسهای تلفنی با خارج از زندان و انتشار آن در فضای مجازی از مصادیق این اتهامات عنوان شده بود.
این شهروند پیشتر نیز در دیماه ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از تحمل ۵ ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو آزاد شد.
راحله احمدی، فعال مدنی، امروز سه شنبه ۲ شهریورماه با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. خانم احمدی پیشتر در تایخ ۲۷ تیرماه در پی فوت مادرش جهت شرکت در مراسم خاکسپاری به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سهشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۰، راحله احمدی، فعال مدنی، در پی اتمام ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.
خانم احمدی پیشتر در تایخ ۲۷ تیرماه در پی فوت مادرش جهت شرکت در مراسم خاکسپاری به مرخصیکوتاه مدت اعزام شده بود.
لازم به ذکر است تلاش خانواده این فعال مدنی از روز سه شنبه ۲۲ تیرماه، برای اعزام او به مرخصی و دیدار آخر با مادر سالخورده پیش از مرگ او، بی نتیجه مانده بود. روز شنبه ۲۶ تیرماه، راحله احمدی به دنبال دریافت خبر فوت مادر، دچار فشار عصبی و در نتیجه آن، تشدید درد ناشی از دیسک کمر شد.
پیشتر این فعال مدنی در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه و دچار پارگی دیسک شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.
راحله احمدی در روزهای پایانی اسفند ۹۹ به مرخصی درمانی اعزام شده و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری، به دنبال مخالفت مسئولان با درخواست تمدید مرخصی وی جهت درمان، به زندان اوین بازگشته بود.
راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.
Qader Mohammadzadeh, a political prisoner in Yazd Prison who has been on a hunger strike for 24 days, is in critical condition. He has gone on a hunger strike to protest disagreement with his request for prison temporary leave.
According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners; Qader Mohammadzadeh, an Iranian Kurd from Bukan, who has been on a hunger strike for the past 24 days, is in critical condition.
Earlier, prison authorities agreed with his temporary leave but after the document was confiscated, the prosecutor objected to his request for leave.
“Qader Mohammadzadeh’s physical condition is critical and in poor state,” a relative of the prisoner told the Campaign. “Mahabad prison officials and prosecutors have so far ignored Mr. Mohammadzadeh’s demands.”
Mohammadzadeh’s family told the campaign; “Earlier, his request for leave was approved, but after one billion tomans bail was confiscated, his request was rejected.”
He continued: “Referring to the Revolutionary Court of Mahabad, the prosecutor told us: Mr. Mohammadzadeh is a combat and will not have leave or parole.”
Mr. Mohammadzadeh has mentioned that the confiscation of a one billion Toman document and the authority disapproval for his leave are the main reasons for his strike.
Qader Mohammadzadeh; The political prisoner in Ward 3 of Yazd Central Prison, after 17 years imprisonment, is still deprived of prison temporary leave.
Qader Mohammadzadeh; A political prisoner imprisoned in Yazd Central Prison was arrested on December 11th, 2005 in Buchan. In the Revolutionary Court of Mahabad, he was sentenced to 20 years in prison and exile in Yazd prison on charges of “moharebeh through membership in the Komala Party of Kurdistan of Iran.”
Reza Behrozi, a worker and resident of Qazvin, was arrested by security forces for “criticizing Ali Khamenei” and transferred to an unknown location.
According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners; Reza Behrozi, married and father of three children, worker and resident of Mehregan town, Qazvin, was arrested by security forces and transferred to an unknown location on Saturday, August 21st, 2021.
Mr. Behrozi was detained at his home by plainclothes agents.
An informed source said: “Earlier, by publishing a video on his personal page, he had criticized the actions of the Supreme Leader of the Islamic Republic, Ali Khamenei, regarding the ban on the import of vaccines.”
The exact charges against the worker and his whereabouts are unknown.
خالد پیرزاده، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان شیبان اهواز از روز دوشنبه ۱ شهریورماه اعتصاب غذا کرده است. این اعتصاب در اعتراض به عدم موافقت با درخواست آزادی مشروط، رعایت نشدن اصل تفکیک جرائم و رفتار خشن ماموران نیروی انتظامی با خانواده آقای پیرزاده به هنگام تحویل حکم تخلیه منزل صورت گرفته است. ویدئویی در خصوص این برخورد خشن ماموران به دست هرانا رسیده است که در این گزارش آمده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خالد پیرزاده، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان شیبان اهواز از روز دوشنبه ۱ شهریورماه اعتصاب غذا کرده است.
اعتصاب غذای آقای پیرزاده در اعتراض به عدم موافقت با درخواست آزادی مشروط، رعایت نشدن اصل تفکیک جرائم و رفتار خشن ماموران نیروی انتظامی با خانواده او به هنگام تحویل حکم تخلیه صورت گرفته است. یک منبع مطلع در خصوص اعتصاب غذای آقای پیرزاده به هرانا گفت: «دیروز چند مامور نیروی انتظامی به منزل استیجاری آقای پیرزاده رفته و از خانواده او خواستهاند که خانه را تخلیه کنند. رفتار ماموران با همسر ایشان توهینآمیز بود و موجب هراس دختر ۱۰ ساله آقای پیرزاده شده است. از طرفی خالد پیرزاده در زندان اهواز محبوس است و با درخواست آزادی مشروطش هم موافقت نمیشود تا سریعتر بتواند به وضعیت خانوادهاش رسیدگی کند.»
خالد پیرزاده که در تاریخ ۲۳ تیرماه، از قرنطینه زندان تهران بزرگ خارج و نهایتا به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند ۵ این زندان و در کنار زندانیان جرائم خشن به سر میبرد. تست کرونای این زندانی نیز اخیرا مثبت اعلام شده و به قرنطنیه این زندان منتقل شد.
خالد پیرزاده در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰، دست به اعتصاب غذا زد و همزمان طی یادداشتی اعلام کرده بود که تا زمان محقق شدن خواسته قانونی خود به این اعتصاب ادامه خواهد داد. او در تاریخ ۲۴ خردادماه با وعده مرخصی وصل به آزادی مشروط از زندان تهران بزرگ به مرخصی استعلاجی اعزام شده و به اعتصاب غذای خود پایان داد. وی نهایتا در تاریخ ۱۶ تیرماه به زندان تهران بزرگ بازگشت.
خالد پیرزاده در تاریخ ۵ خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان اوین منتقل شد. وی در بهمنماه همان سال توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس و به اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس و در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا خردادماه ۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” در خصوص آقای پیرزاده قابل اجرا است.
آقای پیرزاده در تاریخ ۱ مردادماه ۹۹ از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد. گفته میشود وی در زمان انتقال توسط ماموران گارد ویژه زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
خالد پیرزاده مردادماه ۹۹ از ناحیه پا تحت عمل جراحی قرار گرفت. پا و مهرههای کمر او در دوران بازداشت آسیب جدی دیده و نیازمند جراحیهای بیشتر و فیزیوتراپی است.
جمعی از فعالان مدنی و سیاسی، با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، خواستار آزادی این شهروندان و برخورد با عاملان این بازداشت غیرقانونی شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است: “غیرقانونی بودن بازداشت وکلا و فعالین مدنی چنان بدیهی است که حتی کارآموزان مبتدی حقوق مدنی می دانند که «قصد ارتکاب جرم» هم جرم نیست، چه رسد به «قصد طرح شکایت» از عاملان تاخیر و تعلل فاجعهبار در تامین به موقع واکسن کرونا”. روز شنبه ۲۳ مردادماه، گروهی از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه ای بازداشت شدند که از میان آنها آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز کماکان در بازداشت به سر می برند.
به نقل از امتداد، جمعی از فعالان مدنی و سیاسی، با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، خواستار آزادی این شهروندان و برخورد با عاملان این بازداشت غیرقانونی شدند.
متن کامل این بیانیه عینا در پی میآید:
“به نام خدا
بیش از یک هفته از بازداشت پنج وکیل، فعال حقوق بشر و روزنامهنگار (مریم افرافراز، محمدرضا فقیهی، آرش کیخسروی، مهدی محمودیان و مصطفی نیلی) در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندان در تهران گذشته و هنوز اتهام رسمی آنها اعلام نشده است.
قبل از بازداشت، این فعالان در حال برگزاری جلسهای به منظور طرح شکایت از بنیاد برکت و مسئولانی بودهاند که با اهمال و تعلل و تاخیر در تامین واکسن کرونا به فوریت و به مقدار کافی، زمینهساز مرگ اجتنابپذیر دهها هزار نفر در ایران بودهاند. طبق شواهد موجود بازداشت این افراد به دلیل قصد آنان برای دادخواهی جمعی در این زمینه بودهاست.
ثبت رسمی شکایت در دستگاه قضا به منظور دادخواهی طبق اصل ۳۴ قانون اساسی حق همهٔ شهروندان است و قوهٔ قضاییه نیز مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف است که به این شکایات رسیدگی کند. اینکه تنی چند از شهروندان از سر خیرخواهی و به دلیل قصد طرح شکایت قضایی بازداشت شوند، به طور آشکار، حقوق شهروندی و آزادیهای مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه را نقض میکند و شکل جدید و نگرانکنندهای از تجاوز به حقوق سیاسی و مدنی شهروندان محسوب میشود.
غیرقانونی بودن بازداشت نامبردگان چنان بدیهی است که حتی کارآموزان مبتدی حقوق مدنی می دانند که «قصد ارتکاب جرم» هم جرم نیست، چه رسد به «قصد طرح شکایت» از عاملان تاخیر و تعلل فاجعهبار در تامین به موقع واکسن کرونا.
ما، جمعی از فعالان مدنی و سیاسی ایران، ضمن محکوم کردن بازداشت غیرقانونی مذکور، خواستار آزادی فوری فعالانی هستیم که از سر دلسوزی و احساس مسئولیت در فکر اقدام حقوقی از مجاری قانونی بودهاند.
همچنین از قوهٔ قضائیه میخواهیم به جای نقض حقوق کسانی که به مدیریت پرآسیب کرونا نقد دارند، با عاملان این بازداشت غیرقانونی برخورد کند و بر اساس مادهٔ ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و قاعدهٔ تسبیب، کسانی را که باعث تاخیر و تعلل در تامین و واردات واکسن شدند و بی شک در مرگ اجتنابپذیر دهها هزار شهروند دخیل و سهیم بودهاند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.”
روز شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. در جریان بازداشت، تعدادی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه آنان توسط نیروهای امنیتی ضبط شد.
ساعتی بعد محمدهادی عرفانیان کاسب و بدنبال آن لیلا حیدری وکلای دادگستری آزاد شدند و کماکان آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز در بازداشت بسر میبرند.
آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری وکلای دادگستری، مهدی محمودیان روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی است.