Heavy sentencing for Somayeh Kargar, Nahid Taghavi, Bahareh Sisoleimani, Nazanin Mohammadnejad and Mehran Raouf were issued by Tehran Revolutionary Court and communicated to them.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners; Branch 26 of the Islamic Revolutionary Tribunal of Tehran sentenced five defendants, Somayeh Kargar, Nahid Taghavi, Bahareh Sisoleimani, Nazanin Mohammadnejad, and Mehran Raouf, to imprisonment and flogging.

On his Twitter account, Mustafa Neyli, a lawyer, announced the heavy prison sentences for Somayeh Kargar and his four other clients in a joint case alleging “participation in the management of an illegal group” and “propaganda against the regime.”

According to this lawyer, Branch 26 of the Islamic Revolutionary Tribunal of Tehran sentenced Nahid Taghavi and Mehran Raouf to 10 years in prison on charges of “participation in the management of an illegal group” and to eight months in prison for “propaganda activities against the regime.”

Somayeh Kargar and Bahareh Sisalimani were also each sentenced to six years in prison for “participating in the management of an illegal group” and to eight months in prison each for “propaganda activities against the regime.”

Nazanin Mohammadnejad, another defendant in this case, was sentenced to two years and eight months in prison for “participating in the management of an illegal group” and to eight months in prison for “propaganda activities against the regime.”

On Monday, August 2ND, 2021, Sajjad Sanjari, a child criminal, was executed in Dieselabad Prison in Kermanshah. He was tried at the age of 15 on charges of premeditated murder and his sentence was eventually carried out.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners; Sajjad Sanjari; a prisoner in Dieselabad prison in Kermanshah was executed. At the age of 15, in a fight with another teenager of his age killed the boy. 

Amnesty International wrote in this regard: “At dawn on Monday, August 2nd, 2021, Sajjad Sanjari, a child offender, was executed in Dieselabad prison in Kermanshah.

According to the report, his death sentence was carried out without notifying or visiting his family.

Sajjad Sanjari, when he was only 15 years old, killed a teenager of the same age in a fight in 2010. A fight between two children led to the death of one of them and Sajjad became the killer. Sajjad’s case was followed up by the Imam Ali community, and the victim’s family agreed to receive the punitive damage money and forgive his punishment. The punitive money was also collected with the help of the people, but the victim’s family changed their mind and asked for Sajjad execution instead.

Sajjad committed the murder when he was under the age of 18 and whose execution is illegal under international human rights law. In addition, Sajjad was not in a good mental health. It should be noted that there is a scenario that Sajjad committed murder in response to the other side’s attempt to rape him.

امروز شنبه ۱۶ مرداد ماه، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی شماری از شهروندان در مقابل کلانتری شماره ۱۱ شهر نقده، یک فرد بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی جان خود را از دست داد. همچنین گفته می شود که ماموران به سمت اجتماع شهروندان اقدام به پرتاب گاز اشک آور نیز کردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک شهروند در نقده بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی جان باخت.

هویت این شهروند محمد علیزاده، ۲۷ ساله عنوان شده است.

خبرگزاری بی بی سی فارسی در این خصوص نوشت: تیراندازی منجر به فوت این شهروند زمانی رخ داد که شماری از شهروندان در مقابل کلانتری شماره ۱۱ در مرکز شهر، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

در این گزارش همچنین اشاره شده که تیراندازی (گلوله‌های ساچمه‌ای) به سمت شهروندان توسط نیروهای گارد ویژه صورت گرفته و آنها همچنین به سمت اجتماع شهروندان اقدام به پرتاب گاز اشک آور کردند.

شلیک نیروهای نظامی و امنیتی به شهروندان در شهرهای مختلف کشور امری مسبوق به سابقه است. این امر در مواردی منجر به آسیب‌های دائمی و یا جان باختن شهروندان می‌شود.

در ماده ۷ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری آمده است: “مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.” در تبصره‌ این ماده نیز گفته شده که “‌مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده‌ی مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.”

رضا اصغریان سردهایى، شهروند ساکن شهرستان سراب، به دلیل انتشار مطالبی در یک صفحه اینستاگرامی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا اصغریان سردهایى، شهروند ساکن شهرستان سراب، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

گفته می شود بازداشت این شهروند در پی انتشار مطالبی در یک صفحه اینستاگرامی صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهام مطروحه و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

همچنین پایگاه اطلاعاتی سراب نیوز از بازداشت گردانندگان یک پیج اینستاگرامی در شهرستان سراب تحت عنوان “انتشار مطالب و محتوی ضد دین و ضد انقلاب” خبر داده است. در این خبر به نقل از امام جمعه این شهرستان آمده است: در آستانه ورود به ماه محرم سربازان گمنام امام زمان در اداره اطلاعات شهرستان سراب، عوامل گرداننده پیج اینستاگرامی سرابلیلار که اقدام به انتشار محتوای ضد دین، موهن مذهب و نظام کرده بودند، شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

فاطمه سپهری فعال مدنی، امروز شنبه ۱۶ مردادماه، از بازداشتگاه اداره اطلاعات آزاد شد. خانم سپهری در تاریخ ۱۰ مردادماه، در جریان یک تجمع اعتراضی در حمایت از مردم خوزستان و اعتراض به شرایط کشور در مشهد، به همراه تعدای از شهروندان از جمله جواد لعل‌ محمدی بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰، فاطمه سپهری، فعال مدنی، از بازداشتگاه اداره اطلاعات آزاد شد.

آزادی خانم سپهری پس از انتقال وی به بیمارستان شریعتی مشهد و درحالی صورت گرفته که وی از روز گذشته به دلیل بیماری در شرایط نامناسبی به سر میبرده است.

بازداشت وی با ضرب و شتم و خشونت همراه بوده و گفته می شود ماموران از شوکر استفاده کرده اند.

فاطمه سپهری و جواد لعل محمدی روز یکشنبه ۱۰ مردادماه، در جریان یک تجمع اعتراضی در حمایت از مردم خوزستان و اعتراض به شرایط کشور در مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این تجمع که عصر روز یکشنبه در پارک ملت مشهد برگزار شده بود با ورود نیروهای نظامی و امنیتی به خشونت کشیده شد.

فاطمه سپهری و جواد لعل‌ محمدی، از امضا کنندگان درخواست استعفای رهبر، پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارند.

از سوی دیگر هاشم امینی، فعال مدنی ساکن بجستان روز چهارشنبه ۱۳ مردادماه، در پی حضور در دادستانی گناباد بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. همزمان نصرت بهشتی، فعال مدنی و فرهنگی بازنشسته ساکن مشهد، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

هاشم امینی، شهروند ساکن بجستان، پیش از این نیز در تاریخ ۲۷ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در شهرستان بجستان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل شد. او نهایتا روز پنج‌شنبه ۱۷ تیرماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از بازداشتگاه اداره اطلاعات گناباد در استان خراسان رضوی آزاد شد.

نصرت بهشتی، نیز از امضا کنندگان درخواست استعفای رهبراست که پیش از این نیز سابقه بازداشت در پرونده خود داشته است.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی که در زندان رجایی شهر کرج در حال تحمل دوران محکومیت خود است، در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری، جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و الزام حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای عربی در تاریخ ۶ مردادماه در این شعبه برگزار شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری طی روزهای اخیر صادر و ابلاغ شده است، سهیل عربی از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به وسیله سامانه های مخابراتی” به ۲ سال حبس تعزیری، پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی، لزوم کسب مجوز از مقام قضایی به منظور خروج از کشور به مدت ۲ سال و ۲ سال حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین محکوم شده است.

آقای عربی پیشتر از طریق ابلاغیه ای که به منزل پدربزرگ وی ارسال شده بود، به دادگاه احضار و جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروند پیشتر در تاریخ ۶ مردادماه در این شعبه برگزار شده بود. وی پیش از این نیز طی پرونده ای مجزا در تاریخ دوشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۰ از طریق ویدئو کنفرانس توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین از بابت “فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی” تفهیم اتهام شده بود.

مصادیق این اتهامات تهیه چند گزارش از وضعیت زندان تهران بزرگ، انتقاد به عملکرد عوامل زندان به ویژه دادیار ناظر زندان، اقدام به اعتصاب غذا در اعتراض به محرومیت زندانیان سیاسی از حق درمان و صدور چند بیانیه با هدف حمایت از اعتراضات آبان ۹۸ عنوان شد. آقای عربی در آن جلسه علاوه بر رد این اتهامات، خواهان بررسی صحت موارد منتسب به خود در فضای مجازی شده بود.

تشکیل پرونده های مذکور برای این زندانی عقیدتی در شرایطی است که در صورت اعمال ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات وی از زندان آزاد می‌شد، با این وجود تا زمان تنظیم این گزارش از اعمال این ماده در خصوص پرونده های وی اطلاعی در دست نیست.

سهیل عربی در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۹۹ به صورت تنبیهی از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. او در تاریخ ۲۹ مهرماه پس از ۳۳ روز نگهداری در سلول انفرادی طی تماسی تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین خبر داد. وی نهایتا روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج (معروف به سوئیت) منتقل شد. وی نهایتا پس از ۹ روز به بند عمومی این زندان منتقل شد.

آقای عربی پیشتر نیز در تاریخ ۳ دیماه ۹۹ از طریق ویدئو کنفرانس توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای شهرری از بابت پرونده‌ای دیگر مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و نهایتا این شعبه قرار منع تعقیب صادر کرد.

پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن واکنش نسبت به انتقال تنبیهی سهیل عربی به زندان رجایی شهر کرج پس از افشاگری در خصوص وضعیت نامناسب بهداشتی زندان تهران بزرگ نوشته است: “چند روز پس از این پخش این اظهارات، سهیل عربی به دفتر رئیس زندان احضار و تهدید شد: «به جایی بدتر از اینجا منتقل می‌شوی.»”. این سازمان در ادامه، آزارگری قضایی علیه سهیل عربی، برنده جایزه شهروند خبرنگاری خود را محکوم کرد.

سهیل عربی از تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‌برد و تمام این مدت از مرخصی نیز محروم بوده است. وی در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

وی همزمان با اینکه پس از تغییرات بسیار در روند دادرسی و احکام صادره در حال تحمل دوران محکومیت ۷ سال و شش ماهه خود در زندان تهران بزرگ بود، از بابت دو پرونده‌ی جدید که در زندان علیه وی مفتوح شده بود، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس تبعید و جزای نقدی محکوم شد. آقای عربی در پرونده نخست از بابت اتهامات “توهین به مقدسات دینی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری” به ۵ سال حبس و از بابت پرونده دیگرش به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس، دو سال تبعید به برازجان و ۴ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام “تخریب اموال دولتی” به ۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. تاریخ آزادی آقای عربی خردادماه ۱۴۰۴ عنوان شده است.

بابک دادبخش، زندانی سیاسی در زندان اردبیل با نوشتن نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه درخواست اجرای عدالت در خصوص پرونده خود را کرده است. آقای دادبخش با اعتراض به روند پرونده خود در بخشی از نامه نوشته است « بدون دسترسی به وکیل حقیقی در یک جلسه فقط و فقط ۱ دقیقه محاکمه شدم و اجازه دفاع به من داده نشد! حال امیدوارم اکنون صحبت از بازبینی پرونده‌ها در قوه قضاییه مطرح است، پرونده من نیز مورد بررسی قرار گیرد.»

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بابک دادبخش، زندانی سیاسی در زندان اردبیل با نوشتن نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه درخواست اجرای عدالت در خصوص پرونده خود را کرده است.

متن این نامه، که جهت انتشار رسیده است، در ادامه می آید:

«ریاست قوه قضاییه! احتراما اینجانب بابک دادبخش، زندانی شکنجه شده، زندانی که ناعدالتی به صورت صد درصد در موردش اعمال شده، چنین عرض می‌کنم: در حالی به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌ام که وادار به تسلیم به رای شده بودم تا دادنامه‌ام تحویل داده شود! حال نمی‌دانم، چرا؟ به چه دلیلی و طبق چه اصول و قوانینی به این میزان حبس محکوم شده‌ام!

در حالی که بیماری اعصاب و روانم مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفته و غیرمسلح بازداشت شده‌ام. بدون دسترسی به وکیل حقیقی در یک جلسه فقط و فقط ۱ دقیقه محاکمه شدم و اجازه دفاع به من داده نشد! حال امیدوارم اکنون صحبت از بازبینی پرونده‌ها در قوه قضاییه مطرح است، پرونده من را نیز مورد بررسی قرار دهید. پرونده من با پرونده‌سازی و بزرگ‌نمایی تنظیم شده است. اکنون نیز چیز زیادی نمی‌خواهم! فقط دادنامه‌ام را می‌خواهم که ببینم چرا و چگونه محکوم شده‌ام؟!

این حق من است که مبنی بر عدالت و قانون دادنامه را رویت کنم تا بتوانم مطابق با آن درخواست اعاده دادرسی کرده و حقوق خود را احقاق کنم. امیدوارم عدالت برقرار شده و حقوقم اعاده شود. چشم به راه عدالتم! انشالله که جوابم و وعده اقدام موثر را بدهید! پرونده من به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای اوین ارجاع داده شده است.

بابک دادبخش / مردادماه ۱۴۰۰/ زندان اردبیل.»

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است؛ بابک دادبخش، در آبان ۹۷ توسط ماموران پلیس امنیت تهران بازداشت و به وزارت اطلاعات تحویل داده شد. این زندانی در ایام بازداشت شرایط متفاوتی را در بازداشتگاه‌های مختلف از جمله بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین و زندان تهران بزرگ سپری کرده است. او همچنین برای مدتی در بیمارستان روانپزشکی رازی (امین آباد) نگهداری شده است. وی نهایتا در ۲۷ بهمن‌ماه ۹۷ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. وی در بهمن‌ماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تجمیع احکام از بابت اتهاماتی همچون “فساد فی الارض و محاربه”به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. اما فرودین‌ماه سال گذشته مجددا احضار و حکم پیشین وی با این بهانه که حکم دادگاه ناقص بوده، نقض و حکم ۲۵ سال حبس تعزیری در زندان به او ابلاغ شد. به او گفته شده بود که دو اتهام محاربه و دو اتهام فساد فی الارض وی تبدیل به بغی شده و مجازات اشد به دلیل تکرار جرم، یک و نیم برابر شده است.

گفتنی است، بنا به تشخیص بیمارستان روانپزشکی رازی (امین آباد) در سال ۹۸ وی به بیماری MDD، اختلال دو قطبی با علائم سایکوتیک مبتلاست با این حال پس از ۲۱ روز نگهداری در این بخش و علیرغم تائید پزشکی قانونی کرج مبنی بر نیاز به درمان و بستری مجددا به زندان رجایی شهر کرج بازگشت. او نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه ۹۹ از زندان رجایی شهر کرج به زندان اردبیل منتقل شد.

محمد آرمان، وکیل مدافع یوسف مهراد یکی از متهمان “سب النبی” در اراک، از تایید حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور و صدور حکم ۸ سال حبس از بابت بخش دیگر پرونده موکلش توسط دادگاه انقلاب اراک خبر داد. وکیل تسخیری یوسف مهراد، با اشاره به اینکه موکل او باید تبرئه شود، حکم صادره و تایید آن توسط دیوان عالی کشور را “نا عادلانه” توصیف کرد.

به نقل از امتداد، محمد آرمان، وکیل دادگستری، ضمن اشاره به پرونده موکل خود، یوسف مهراد، اظهار داشت: “پرونده موکل من به حق محرمانه بوده اما، آنچه به عنوان وکیل تسخیری ایشان می‌توانم در خصوص جزئیات آن شرح بدهم، این است که با توجه به اینکه موکل در خصوص عناوین اتهامی خود، اقراری نداشته در دادنامه بدوی که عینا مورد تأیید دیوانعالی کشور واقع شده، مستند به اقرار ضمنی که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است محکوم به اعدام شده است.”

وی ادامه داد: “البته در جای دیگری هم مستند به علم قاضی با قطع نظر از آن، حتی اگر قبول کنیم موکلم مرتکب سب النبی شده، مشمول ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی بوده و معتقدم که موکلم بر اساس ادله محکمی در این خصوص در پرونده وجود دارد، باید به کلی تبرئه شود.”

این وکیل دادگستری افزود: “حتی به فرض مردود بودن دو دفاعیه مزبور که البته شدیدا به آنها اصرار دارم با عنایت به سبقه مذهبی موکل و شرایط خاص روحی او پیش از بازداشت و فعالیت‌های فرهنگی پس از بازداشت در زندان مرکزی اراک بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند مراتب توبه موکل را به رهبر انقلاب تسلیم کند تا زمینه عفو نامبرده صورت بگیرد. یوسف مهراد، هم اکنون بر اساس حکم دادگاه کیفری یک استان مرکزی و تائید دیوانعالی کشور به اتهام سب النبی محکوم شده و همانگونه که گفته شد و بر اساس ادله موجود باید از این عنوان، تبرئه شود.”

وی عنوان داشت: “موکل من، همچنین در دادگاه انقلاب راجع به اتهاماتی دیگر نیز محاکمه و در این دادگاه به ۸ سال حبس محکوم شد که نسبت به آن اعتراضی نداشت و به این رأی تسلیم شد. لذا محکومیت کاهش یافت که آن نیز قاعدتا پس از سپری شدن مدتی از حبس می‌تواند منتهی به آزادی مشروط شود.”

وی در ادامه گفت: “در حال حاضر، تنها مشکل جدی ما در این پرونده، بحث محکومیت به اعدام موکل است که متاسفانه دیوانعالی کشور در ۸ خط و تنها با قید اینکه «اعتراض وکیل در حدی نبوده که منجر به نقض حکم شود»، حکم را تائید کرده است. در حالی که بنده ۱۱ صفحه لایحه منسجم، قوی و با مشورت اساتید تهیه کردم و حداقل انتظار ما این بود که دیوانعالی کشور پاسخ خود در رابطه با چرایی تائید حکم را با اشاره به هر کدام از فرازهای لایحه اعتراضیه اعلام کند. به هر حال، ما نسبت به اعاده دادرسی اقدام خواهیم کرد.”

او افزود: “در هر صورت، من رای صادره توسط دادگاه کیفری یک استان مرکزی و تائید آن در دیوانعالی کشور را عادلانه نمی دانم و امیدوارم که این پرونده با توجه به مستندات موجود در نهایت به تبرئه او منجر شود.”

پیشتر از صدور حکم اعدام توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان مرکزی برای دو متهم اصلی این پرونده به نام‌های سید صدرالله فاضلی زارع و یوسف مهراد به اتهام «سب النبی» خبر داده بود. این حکم مورخ ۲ اردیبهشت ماه در زندان اراک به این شهروندان ابلاغ شده است. همچنین جلسه دادگاه بخش دیگری از پرونده یوسف مهراد به تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به رهبری که به گفته وکیل مدافع وی منتهی به صدور حکم ۸ سال حبس تعزیری شده، در تاریخ ۳ خردادماه سال جاری در شعبه یک دادگاه عمومی و انقلاب اراک برگزار شده است.

یوسف مهراد در تاریخ ۴ خردادماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در اردبیل بازداشت و نهایتا به زندان اراک منتقل شد. او پدر ۳ کودک خردسال است.

این دو شهروند پس از بازداشت به مدت ۲ ماه در سلول انفرادی نگهداری شده و به مدت ۸ ماه از حق ملاقات و برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده اند.

همچنین پیشتر هرانا هویت چهار تن دیگر از شهروندان بازداشت شده در پرونده مربوط به این دو شهروند را احراز کرده بود.

این چهار شهروند همزمان با دستکم ۷ تن دیگر در خردادماه ۹۹ حول مدیریت و عضویت یک کانال تلگرامی با عنوان “نقد خرافه و مذهب” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از این میان دو متهم محکوم به اعدام در زندان ارک و باقی متهمین با تودیع قرار آزاد هستند. حداقل یکی از بازداشت شدگان به آتش زدن کتب مذهبی و سایرین به انتشار محتوا یا بیان عقاید و نظراتی که دادگاه آن را توهین به مقدسات به خصوص پیامبر اسلام استنباط کرده، متهم شده اند.

جعفر اوصافی، شهروند اهل بوکان، امروز شنبه ۱۶ مردادماه، با تودیع قرار وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد. آقای اوصافی پیشتر از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰، جعفر اوصافی، شهروند اهل بوکان، از زندان ارومیه آزاد شد.

آزادی آقای اوصافی با تودیع قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی صورت گرفته است.

جعفر اوصافی در تاریخ ۱۸ خردادماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و در تاریخ ۲۶ تیرماه همان سال، پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.

این شهروند نهایتا از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های مذهبی” به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

جعفر اوصافی، ۳۱ ساله، فرزند احمد و اهل شهرستان بوکان است.

میلاد ارسنجانی، زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراصات سراسری آبان‌ماه ۹۸ امروز شنبه ۱۶ مردادماه به صورت زودهنگام از زندان تهران بزرگ آزاد شد. او پیشتر توسط دادگاه انقلاب شهریار به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴، پنج سال از آن قابل اجرا بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰، میلاد ارسنجانی، زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸ از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

آزادی آقای ارسنجانی با اعمال بخشنامه ای در خصوص آزادی زودهنگام موسوم به “عفو” صورت گرفته است.

میلاد ارسنجانی پس از اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان‌ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در شهرستان شهریار بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران منتقل شده بود. وی مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

یکی از مصادیق اتهامات مطرح شده علیه آقای ارسنجانی این است که ” وی در جریان اعتراضات آبان ماه ۹۸ به فردی که در جریان این اعتراضات با شلیک گلوله ماموران امنیتی زخمی شده بود، پناه داده و تا پایان مراحل درمان همراه او بوده است.”

وی نهایتا توسط دادگاه انقلاب شهریار از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال حبس و از بابت اتهام «توهین به رهبری» به ۲ سال حبس و در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» در خصوص وی قابل اجرا بود.

میلاد ارسنجانی، متولد ۱۳۶۷ در شهرستان شهریار استان تهران است.

لازم به اشاره است اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.