حسین قشقایی، زندانی سیاسی، از زندان تهران بزرگ به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. آقای قشقایی اواسط فروردین ماه بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین قشقایی، زندانی سیاسی، به مرخصی اعزام شد.

اعزام آقای قشقایی به مرخصی، برای مدت ۵ روز صورت گرفته است.

آقای قشقایی روز جمعه ۲۹ اسفندماه سال گذشته، توسط شعبه ۱ واحد اجرای احکام کیفری دادسرای اوین جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شد. وی در تاریخ ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

حسین قشقایی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و ۱۰ روز بعد با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی مجددا در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۸ توسط ماموران اداره اطلاعات ساوه بازداشت و یک روز بعد آزاد شد.

آقای قشقایی اردیبهشت‌ماه ۹۹ در بخش نخست این پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساوه به ریاست قاضی قاسم امیرآبادی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعلیقی و در بخش دوم پرونده خود توسط ۱۰۱ دادگاه کیفری زرندیه از بابت اتهامات”نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و مامورین” به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

این شهروند، در تاریخ ۲۴ دیماه ۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه و نهایتا بهمن‌ماه سال گذشته توسط این شعبه از بابت اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود.

روز جمعه ۸ مردادماه، عبدالعزیز گلمحمدی متهم سیاسی اهل ارومیه بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. پیشتر حکم ۱۰ سال حبس آقای گلمحمدی در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰، عبدالعزیز گلمحمدی متهم سیاسی اهل ارومیه بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

پرونده آقای گلمحمدی پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع شده است.

عبدالعزیز گلمحمدی در تاریخ ۱۶ مهر ۹۸، توسط ماموران سپاه پاسداران در ارومیه بازداشت و پس از ۲ ماه بازجویی به زندان این شهر منتقل شد.

این متهم سیاسی اوایل بهمن‌ماه ۹۹، توسط شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم شده بود بود.

آقای گلمحمدی در تاریخ ۷ بهمن ۹۹، با تودیع قرار وثیقه‌ی یک میلیارد تومانی از زندان ارومیه آزاد شد.

ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمدنژاد و مهران رئوف توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. جلسات دادگاه این شهروندان به همراه الهام صمیمی دیگر متهم این پرونده در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ و ۲۳ خردادماه در این شعبه برگزار شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمدنژاد و مهران رئوف توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شدند.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و به وکلای مدافع این شهروندان ابلاغ شده است، ناهید تقوی و مهران رئوف هر یک از بابت اتهامات “مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۰ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، سمیه کارگر و بهاره سلیمانی به اتهامات “مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” هر کدام به ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و نازنین محمدنژاد از بابت اتهامات “مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۳ سال و ۴ ماه و مجموعا به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

تا لحظه تنظیم این گزارش در خصوص وضعیت پرونده الهام صمیمی دیگر متهم این پرونده اطلاعی در دست نیست.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه و جلسه دوم در تاریخ ۲۳ خردادماه در این شعبه برگزار شده بود.

نخستین‌بار در تاریخ ۲۸ مهرماه ۹۹ طی گزارشی از بازداشت خانم تقوی توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران در تاریخ ۲۵ مهرماه ۹۹ خبر داد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، پاسپورت‌ها و کتاب‌های وی را ضبط کرده و با خود بردند. همزمان سمیه کارگر، مهران رئوف و بهاره سلیمانی توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شدند. خانم محمدنژاد نیز سه‌شنبه شب مورخ ۱۸ آذرماه و الهام صمیمی سه‌شنبه ۴ آذر ۹۹ بازداشت شدند. از میان این افراد ناهید تقوی و مهران رئوف کماکان در بازداشت بسر می‌برند. خانم سلیمانی در تاریخ ۶ اسفندماه و نازنین محمدنژاد در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۹با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. همچنین الهام صمیمی در تاریخ ۲۰ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی آزاد شدند. آقای رئوف نیز در تاریخ ۲۲ خردادماه، بعد از حدود ۸ ماه از بند امنیتی ۲ الف به بند ۱ زندان اوین منتقل شد.

خانم کارگر بهمن ماه ۹۹ پس از گذشت حدود چهار ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی که از یک بیماری نادر چشمی رنج می‌برد، از زمان بازداشت از رسیدگی پزشکی و دسترسی به داروهای خود محروم مانده بود. به گفته یک منبع مطلع سمیه کارگر به دلیل این بیماری تحت درمان متخصصین چشم در کشور فرانسه بود و آخرین ویزای پزشکی‌اش برای ماه نوامبر ۲۰۲۰ صادر شده بود اما به دلیل بازداشت، موفق به تکمیل روند درمان خود نشد. او که در طول دوره بازداشت دچار کاهش وزن و ناراحتی معده شده بود، از دسترسی به داروهای مکملش محروم شد و نیروهای امنیتی در زمان نگهداری او در بازداشتگاه سپاه از دادن داروهایش خودداری کردند؛ این امر منجر به وخامت حال، کاهش قوای بینایی و افزایش نگرانی خانواده وی شده بود. او نهایتا به بند ۸ زندان قرچک ورامین که به مراتب امکانات کمتری نسبت به زندان اوین دارد منتقل شد. خانم کارگر نهایتا در تاریخ  ۸ اردیبهشت ماه امسال، با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

خانم تقوی در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند زنان منتقل شده بود. خانم کلارن دختر خانم تقوی پیشتر گفته بود که مادر ۶۶ ساله اش از زمان بازداشت طی ۸۰ جلسه و معادل ۱۰۰۰ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است. ناهید تقوی روز دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه به بهانه ملاقات با پزشک از بند زنان زندان اوین خارج و مجددا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف این زندان منتقل شده بود. او مجدد در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

روز سه‌شنبه ۱۲ مردادماه، نوید محمدی و خالد محمدی دو زندانی سیاسی با پایان ایام مرخصی به زندان نقده بازگشتند. این زندانیان در تاریخ یک مردادماه به مرخصی اعزام شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، نوید محمدی و خالد محمدی زندانیان سیاسی با پایان مرخصی به زندان نقده بازگشتند.

این افراد در تاریخ ۱ مرداد به مرخصی اعزام شده بودند.

این دو شهروند، اواسط اردیبهشت‌ ٩٩ در پیرانشهر بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شدند. آنها اوایل مردادماه پس از اتمام بازجوییها به زندان نقده انتقال یافتند.

در تاریخ ١۴ مرداد ٩٩، هر دو به اتهام“جاسوسی برای دولتهای متخاصم” توسط شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ هر کدام به ٧ سال حبس محکوم شده و روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۹ با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شدند.

احکام صادره در دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی عینا تایید شد و آنها اسفندماه ۹۹ بازداشت و جهت اجرای احکام حبس تعزیری به زندان نقده منتقل شدند.

نوید محمدی، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی و خالد محمدی هم از بستگان او است.

نایب حاجی زاده ینگجه، کیهان مکرم انبی و نائب عسکری، زندانیان سیاسی، از بابت پرونده‌ای که اخیرا برای آنها گشوده شده، توسط دادگاه کیفری دو شهرستان ارومیه هر یک به ۳ ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این پرونده در پی اعتراض شماری از زندانیان سیاسی نسبت به ضرب و شتم نایب حاجی زاده توسط دو تن از زندانیان متهم به جرایم عمومی گشوده شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نایب حاجی زاده ینگجه، کیهان مکرم انبی و نائب عسکری، زندانیان سیاسی، از بابت پرونده‌ای که اخیرا برای آنها گشوده شده، به حبس و شلاق محکوم شدند.

بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو شهرستان ارومیه طی روزهای اخیر صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، نایب حاجی زاده ینگجه، کیهان مکرم انبی و نائب عسکری هر یک از بابت اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان” به ۳ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

این افراد پیشتر در تاریخ ۲۱ تیرماه در خصوص این پرونده در شعبه ۱ بازپرسی دادیاری ارومیه مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. به گفته یک منبع مطلع این پرونده با شکایت امیر سهرابی، ریس زندان ارومیه و در پی اعتراض شماری از زندانیان سیاسی مقابل افسرنگهبانی زندان به ضرب و شتم نایب حاجی زاده توسط دو تن از زندانیان متهم به جرایم عمومی در حضور ماموران گشوده شده است. گفته می‌شود که یک تن از ضاربین نیز به عنوان شاهد پرونده به دادسرا فراخوانده شده است.

نایب حاجی زاده ینگجه (حاجی پور)، فرزند مدنی در تاریخ ۱۶ مردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۱۰ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت چندی قبل با تسلیم به رای از ۱۰ سال و ۱ روز به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

کیهان مکرم انبی، فرزند جادر نیز در تاریخ ۲۲ دیماه ۹۸ به همراه دو شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی نهایتا از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در تاریخ ۲۲ دیماه ۹۸ بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان ارومیه منتقل شد.

نائب عسکری نیز ۷ فروردین‌ماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های این نهاد امنیتی منتقل شده بود. وی نهایتا ۲۷ خردادماه، با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان این شهر منتقل شد. اتهام مطروحه علیه آقای عسکری همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

On Sunday, August 1st, 2021, during a protest rally by civil activist in support of the people of Khuzestan and frustration with the current situation in Mashhad, after arrival of security forces, two activists Javad Laleh Mohammadi and Fatemeh Sepehri were arrested.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners; On Sunday, August 1st, 2021, during a protest rally two citizens of Mashhad, Javad Laleh Mohammadi and Fatemeh Sepehri, were arrested by security forces and taken to an unknown location.

According to informed sources: This gathering took place on Sunday evening, August 1st, 2021, in support of the people of Khuzestan in Mellat Park. Protesters chanted slogans in support of the people of Khuzestan for corruption and the terrible economic situation in Mashhad, which led to the arrest of several civil activists by security forces.

After several citizens were arrest, the protesters gathered in another park and protested. Some of the slogans supported political prisoners and the protesters demanded the release of political prisoners.

As of this writing, the exact fate and whereabouts of the detainees are unknown.

Fatemeh Sepehri and Javad Lal Mohammadi were among the signatories of the petition for the removal of the Supreme Leader and the end of Velayat-e-Faqih, who already have a history of arrest and conviction in their case.

Four prisoners were executed in Rajai Shahr Prison in Karaj. They were convicted of “premeditated murder” and retaliation.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners; four prisoners who had previously been sentenced to execution for “premeditated murder” were executed in Rajai Shahr Prison in Karaj today, August 3rd, 2021. The identities of those executed are still unknown.

According to human rights sources; These people were executed due to the lack of forgiveness of their victims’’ parents.

as of this writing, the execution of these people has not been announced by the local media. 

Execution in Iran has always been considered as one of the important characteristics of human rights violations in Iran and the world.

Over the years, human rights abuses in Iran have been cited in reports by Special Rapporteurs on the execution of death sentences in Iran.

UN resolutions to end the death penalty were first adopted by the UN General Assembly in 2007 and second in 2008 as the first step towards its complete abolition. In 2008 and 2010, the Secretary-General presented a report to the General Assembly on the latest developments in the termination and abolition of executions in various countries. In these resolutions, while emphasizing on ending of the death penalty, it is stated that the perpetrator, as a human being, has the right to life and many other rights, and the legislator and the legislative system do not have the right to deprive a person of these rights just for being a criminal. The Second Protocol to the International Covenant on Social and Political Rights on the abolition of the death penalty was adopted by the General Assembly in 1989.

Iran is one of the first signatories to the Universal Declaration of Human Rights, but the Islamic government does not respect its implementation in the country. However, nearly seventy years after this historic event, according to international human rights bodies, including the UN Commission on Human Rights, Human Rights Watch, Amnesty International, Reporters Without Borders, and the Society for the Defense of Human Rights in Iran, the Islamic regime has the worst and most criminal record of human rights and executions worldwide.

روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد، جلسه بازپرسی علیرضا ورک شاه، محمد کائدگپ، اسماعیل نریمان‌پور و محمدعلی ترابی، چهار نوکیش مسیحی در  دادسرای انقلاب دزفول برگزار شد. این شهروندان در جریان این جلسه مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و در پایان با تودیع قرار کفالت آزاد شدند. این افراد پیشتر در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در دزفول بازداشت و اول اردیبهشت ماه امسال از اداره اطلاعات این شهر آزاد شدند.

به نقل از محبت نیوز، روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، جلسه بازپرسی علیرضا ورک شاه، محمد کائدگپ، اسماعیل نریمان‌پور و محمدعلی ترابی، چهار نوکیش مسیحی در دادسرای انقلاب دزفول برگزار شد.

بر اساس این گزارش این چهار نوکیش مسیحی در دادسرای انقلاب دزفول از بابت “تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، تفهیم اتهام شده و نهایتا هر چهار متهم با قرار کفالت آزاد شده‌اند.

این شهروندان پیشتر در روز سه شنبه ۲۹ تیرماه امسال طی ابلاغیه ای به دادگاه انقلاب دزفول احضار شدند.

این نوکیشان مسیحی روز دوشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ توسط ماموران وزارت اطلاعات در دزفول بازداشت و روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت‌‌ماه امسال از اداره اطلاعات دزفول آزاد شدند.

ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی از دیماه ۹۶ دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند. وی علیرغم ابتلا به بیماری دهان و دندان و ضعف شدید بینایی، از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. اواخر شهریورماه ۹۹، دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی آقای نورد گل تپه مخالفت کرد و در تیرماه سال جاری نیز درخواست آزادی مشروط وی رد شده است. مادر این نوکیش مسیحی با انتشار ویدئویی خواهان آزادی فرزند خود شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی از دیماه ۹۶، دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

آقای نورد گل‌تپه علیرغم ابتلا به بیماری دهان و دندان و نیاز به عینک به دلیل ضعف بینایی از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. 

علیرغم سپری کردن یک سوم دوران محکومیت، درخواست آزادی مشروط ناصر نورد گل‌تپه در تاریخ ۱ تیرماه رد و به صورت کتبی در زندان به او ابلاغ شد.

ناصر نورد گل تپه که پیش از بازداشت مراقبت از مادر سالخورده خود را به عهده داشته، نزدیک به سه سال و ۶ ماه گذشته را بدون مرخصی در زندان اوین بسر برده است. مادر این نوکیش مسیحی با انتشار ویدیویی خواستار آزادی فرزندش شده است.

پیش از این نیز دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، درخواست اعاده دادرسی ناصر نورد گل‌تپه را رد کرده است.

ناصر نورد گل تپه، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف، ‌یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمه‌ی حیات» در باکو هستند. هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و پس از گذشت چهار ماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند اهل آذربایجان پس از آزادی به کشور خود بازگشتند.

این نوکیش مسیحی نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم عینا در تاریخ ۲۱ آبان ۹۶ به تایید دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی “حسن بابایی” رسید.

ناصر نورد گل تپه از تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۶ در حال گذراندن ۱۰ سال حبس تعزیری خود در بند ۸ زندان اوین است.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

علیرضا علینژاد، زندانی سیاسی به صورت مشروط و پس از سپری کردن بیش از یک سوم از دوران محکومیت خود در زندان اوین، آزاد شد. آقای علینژاد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و دادگاه تجدید نظر نیز حکم صادره را عینا تایید کرد. با استناد به ماده ۱۳۴، از این حکم ۵ سال زندان در خصوص وی قابل اجرا بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۱۲ مردادماه علیرضا علینژاد، علیرضا علینژاد، زندانی سیاسی به صورت مشروط آزاد شد.

آزادی آقای علینژاد پس از سپری کردن بیش از یک سوم از دوران محکومیت وی صورت گرفته است. او در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه امسال از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود. به گفته سعید دهقان، وکیل دادگستری حق برخورداری از آزادی مشروط  از تاریخ ۳ خردادماه شامل او شده بود.

علیرضا علینژاد در تاریخ ۳ مهرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت امسال پس از ۲۲۵ روز بازداشت موقت از بازداشتگاه ٢ الف سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

وی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس، از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس و در مجموع به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و حکم صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

سعید دهقان در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۹، از رد درخواست اعاده دادرسی علیرضا علینژاد، خبر داد.

علی (علیرضا) علینژاد نسبت برادری با مسیح علینژاد، روزنامه نگار ایرانی ساکن آمریکا دارد، بازداشت اعضای خانواده فعالان سیاسی برای تحت تاثیر قرار دادن فرد منتقد یا مخالف حکومت مسبوق به سابقه است.

سازمان عفو بین الملل نیز روز در تاریخ ۵ مهرماه ۹۸ با صدور بیانیه ای نسبت به این بازداشت ها واکنش نشان داد. به گفته‌ی فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل؛ «این دستگیری‌ها اقدام گستاخانه‌ای از جانب مقام‌ها و مسئولان ایرانی برای مجازات کردن مسیح علی‌نژاد به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در دفاع از حقوق زنان است. دستگیری بستگان یک کنشگر برای مرعوب کردن و ساکت کردن او برخورد شرم‌آور و بزدلانه‌ای است.»