امروز دوشنبه ۱۴ تیرماه، یک شهروند اهل شهرستان سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، امروز دوشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰، یک شهروند اهل شهرستان سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هویت این شهروند نژاد عزیزی، ۲۲ ساله، فرزند فخرالدین اهل روستای “شیان” از توابع سنندج، عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

علیرغم پیگیری های خانواده آقای عزیزی، تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

محکومیت کیوان رشوزاده و کامران قاسمی دو زندانی سیاسی زندان ارومیه با اعمال ماده ۴۴۲ آئین دادرسی کیفری به مجموعا ۱۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. همچنین حکم صادره علیه امید سعیدی دیگر هم پرونده این شهروندان تایید و بدون تغییر باقی ماند. این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به مجموعا ۴۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که احکام صادره با اعمال قانون کاهش مجازات برای هر یک به ۱۰ سال و ۱ روز حبس تقلیل یافته بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت کیوان رشوزاده و کامران قاسمی دو زندان سیاسی زندان ارومیه در خصوص هر یک از آنان به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

این کاهش مجازات با اعمال ماده ۴۴۲ آئین دادرسی کیفری و پذیرش درخواست تخفیف مجازات صورت گرفته است. همچنین حکم صادره علیه امید سعیدی تایید و بدون تغییر باقی ماند.

این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی به همراه عبدالعزیز محمدپور توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو محاکمه و امید سعیدی، کیوان رشوزاده و کامران قاسمی هر یک به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که احکام صادره با اعمال قانون کاهش مجازات برای به ۱۰ سال و ۱ روز حبس تعزیری تقلیل یافته بود. همچنین در این پرونده عبدالعزیز محمدپور  از بابت همین اتهام به ۵ سال حبس محکوم شد.

هرانا در تاریخ ۸ آذرماه ۹۹ در گزارشی از محکومیت نائب (مسعود) حاجی پور، هم پرونده این شهروندان به ۵ سال حبس تعزیری خبر داده بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۳ آذرماه ۹۹ در این شعبه دادگاه برگزار شده بود.

امید سعیدی، کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و عبدالعزیز محمدپور پیشتر به همراه نائب حاجی پور در مهرماه ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شدند. پرونده این افراد پیشتر در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مورد بررسی قرار گرفته بود.

امید (محمد) سعیدی فرزند سعید، کیوان رشوزاده دوستان فرزندعثمان و کامران قاسمی فرزند یوسف، شهروند ارومیه هستند و هم اکنون در بند جوانان زندان ارومیه بسر می‌برند.

همچنین عبدالعزیز محمدپور، ۴۵ ساله، شهروند ارومیه و در بند ۳ زندان ارومیه بسر می‌برد. نائب (مسعود) حاجی پور شهروند اهل ارومیه نیز در بند سیاسی این زندان بسر می‌برد.

امروز دوشنبه ۱۴ تیرماه، یک شهروند اهل شهرستان سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، امروز دوشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰، یک شهروند اهل توابع شهرستان سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

براساس این گزارش، هویت این شهروند بهزاد محمدی ٣٣ ساله فرزند شاه محمد اهل روستای “شیان” از توابع سنندج عنوان شده است.

در این گزارش آمده است، نیروهای امنیتی این شهروند را بدون ارائه حکم قضایی در حین کار کشاورزی در مزرعه‌اش بازداشت کرده‌اند.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شماری از کارگران پتروشیمی گچساران امروز دوشنبه ۱۴ تیرماه، توسط شرکت تیام صنعت از شرکت های طرف قرارداد پتروشیمی گچساران اخراج شدند. این کارگران طی روزهای گذشته همزمان با کارگران پیمانی بسیاری از شرکت های وابسته به صنعت نفت، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به اعتراض زده بودند. کارگران پیمانی شماری از شرکت های وابسته به صنایع نفت، پتروشیمی و نیروگاه‌ها از روز شنبه ۲۹ خردادماه، جهت دست یافتن به مطالبات خود کمپینی را تحت عنوان “تخلیه سراسری بیست ده ۱۴۰۰” راه اندازی کردند و این کمپین رفته رفته به شهرهای مختلف کشور کشیده شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰، شماری از کارگران پتروشیمی گچساران توسط شرکت تیام صنعت از شرکت های طرف قرارداد پتروشیمی گچساران، اخراج شدند.

اخراج این کارگران که برخی منابع محلی تعداد آنان حدود ۱۰۰ تن برآورد می کنند، در پی تجمعات و اعتراضات اخیر آن ها نسبت به عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است.

لازم به ذکر است طی روزهای گذشته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منشر شده بود که نشان می‌داد مسئولان پالایشگاه نفت تهران نیز در واکنش به اعتصاب کارگران اقدام به توزیع فرم “تسویه حساب” و “اخراج از محل کار” در میان ۷۰۰ کارگر این پالایشگاه کرده اند. یکی از کارگران حاضر در این ویدیو گفته بود: «ما به سطح دستمزد پایین و حقوق دریافتی خود اعتراض کردیم اما به جایش برگه تسویه حساب به ما دادند و می خواهند که ما را از محل کار خود اخراج کنند. یک نفر از طرف دولت و یا ملت بیاید و ما کارگران را حمایت کند.»

کارگران پیمانی شماری از شرکت های وابسته به صنایع نفت، پتروشیمی و نیروگاه‌ها از روز شنبه ۲۹ خردادماه، جهت دست یافتن به مطالبات خود کمپینی را تحت عنوان “تخلیه سراسری بیست ده ۱۴۰۰” راه اندازی کردند و این کمپین رفته رفته به شهرهای مختلف کشور کشیده شد.

کارگران پیمانی شماری از شرکت های وابسته به صنایع نفت، پتروشیمی و نیروگاه‌ها از روز شنبه ۲۹ خردادماه، جهت دست یافتن به مطالبات خود کمپینی را تحت عنوان “تخلیه سراسری بیست ده ۱۴۰۰” راه اندازی کردند و این کمپین رفته رفته به شهرهای مختلف کشور کشیده شد. اصلی‌ترین خواسته کارگران معترض، افزایش دستمزد و امکان بهرمندی از ۱۰ روز مرخصی در ازای بیست روز کار و فعالیت است. در حال حاضر بسیاری از کارگران پیمانی در ازای ۲۴ روز کار در ماه، تنها شش روز مرخصی دارند و این امر در برخی از شرکت‌ها کمتر نیز است. افزون بر این، کارگران از شرایط ایمنی و بهداشتی خود به ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا ناراضی هستند و معتقدند در خوابگاه‌های کارگری بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی مجبور به سکونت هستند. پرداخت به موقع دستمزدها، کوتاه کردن دست پیمانکاران از صنعت نفت، لغو قوانین ناعادلانه مناطق آزاد، رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط‌زیستی و ایمنی محیط کار، بالا بردن استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، پایان دادن به امنیتی‌سازی محیط‌های کار، به رسمیت شناخته‌شدن حق تشکل‌یابی، برگزاری تجمع و اعتراض کارگران از دیگران مطالبات آنان است.

پیشتر هرانا در گزارشاتی از اعتصاب کارگران پیمانی شماری از شرکت های وابسته به صنایع نفت، پتروشیمی و نیروگاه‌ها در استان های مختلف کشور از جمله کارگران شرکت‌های مبین صنعت و راژان شاغل در پالایشگاه آدیش، کارگران روزمزد شرکت پالایش نفت تهران، کارگران پروژه مخازن نفتی منطقه کوه مبارک شهرستان جاسک، کارگران پیمانکاری شرکت کیهان پارس شاغل در پالایشگاه اصفهان، کارگران شرکت تهران جنوب در بندرماهشهر، کارگران شرکت پتروساز شاغل در شرکت نفت بندرعباس، کارگران پروژه‌ای پتروشیمی دماوند، کارگران پتروشیمی گچساران و همچنین کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری صنعت نفت عسلویه، کارگران شرکت گاما در پایانه جاسک، کارگران شرکت سازه پاد شاغل در پتروشیمی بوشهر، کارگران رادیوگراف شرکتهای پرتونگاری نیما آزمون فولاد، پیشتازان آریا و پیشگامان فنون فارس شاغل در فاز ۲ پالایشگاه آبادان، کارگران مجتمع پتروشیمی رجال واقع در منطقه ویژه ماهشهر، کارگران شرکت (ODCC) شاغل در پالایشگاه نفت اصفهان، کارگران فاز ۲ پالایشگاه گاز بیدبلند بهبهان، کارگران شرکت پیشرو صنعت در پروژه نصب هیتر پتروپالایش آدیش در استان بوشهر، کارگران پیمانکاری جهان پارس ایلام،‌ کارگران پیمانکاری زلال پالایشگاه اصفهان، کارگران تلمبه خانه شماره ۵ بندرعباس، کارگران فولاد یزد، کارگران رادیوگرف نیروگاه بیدخون در استان بوشهر، کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای شرکت دریا ساحل جفیر در استان خوزستان، کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در استان فارس، کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای پتروپالایش کنگان در استان بوشهر، کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای اورهال ۱۵ و ۱۶ در استان بوشهر، کارگران پروژه‌ای شرکت دی پلیمر شاغل در صنایع پتروشیمی‌های عسلویه، کارگران پیمانکاری فولاد بوتیا در کرمان، کارگران پیمانکاری شرکت سازه فرافن قشم، کارگران بخش برق و ابزار دقیق بهین پالایش قشم، کارگران نیروگاه مپنا ۳ قشم، کارگران پیمانکاری نیروگاه سیکل ترکیبی واقع در ارومیه، کارگران پالایشگاه گاز NGL3100 دهلران و کامیون‌داران پالایشگاه نفت اصفهان، کارگران شرکت آرتا انرژی شاغل در پتروشیمی اردبیل، کارگران کارگاه نصب نیرو اندیمشک، کارگران پالایشگاه لامرد و کارگران پتروشیمی لردگان خبر داده بود.

صبا کردافشاری و مادرش راحله احمدی، فعالین مدنی محبوس در زندان‌های قرچک ورامین و بند زنان زندان اوین در اعتراض به عدم امکان ملاقات و تماس بین زندان‌ها از رفتن به سالن ملاقات خودداری می‌کنند. گفته می‌شود امکان ملاقات و تماس بین زندان این مادر و فرزند با یکدیگر با مخالفت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و بازجوی پرونده خانم کردافشاری از آنان سلب شده است. این محرومیت در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است، حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس کنند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبا کردافشاری و مادرش راحله احمدی، فعالین مدنی محبوس در زندان‌های قرچک ورامین و بند زنان زندان اوین اعلام کردند که از رفتن به سالن ملاقات خودداری خواهند کرد.

این اقدام در اعتراض به عدم امکان ملاقات و تماس بین زندان‌ها صورت گرفته است و تا زمان برخورداری از حق تماس تلفنی و ملاقات با یکدیگر ادامه خواهد داشت. گفته می‌شود که این محرومیت به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و بازجوی پرونده خانم کردافشاری صورت گرفته است. محرومیت این مادر و دختر از ملاقات در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است، حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس کنند.

صبا کردافشاری پیشتر در تاریخ ۱۴ فروردین‌ماه، با تودیع قرار وثیقه به مرخصی کوتاه مدت اعزام و در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشت. راحله احمدی، مادر صبا کردافشاری نیز روز شنبه ۲۱ فروردین ماه، با پایان ایام مرخصی و به دنبال مخالفت مسئولان با درخواست تمدید مرخصی وی جهت درمان، به زندان اوین بازگشت. وی در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شده بود. خانم احمدی به دلیل پارگی دیسک نیازمند عمل جراحی و اسنراحت دو ماهه پس از عمل جراحی است. مدتی بعد خانم کردافشاری در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه در اعتراض به افزایش فشار‌ها بر خانواده خود و دیگر زندانیان سیاسی و با خواسته آزادی مادرش، راحله احمدی اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

راحله احمدی پیشتر در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه و دچار پارگی دیسک شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.

صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او نهایتا در شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع  به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. در خصوص صبا کردافشاری ۲۲ ساله نهایتا با اعمال قانون کاهش مجازات و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۷ سال و ۶ ماه زندان قابل اجرا خواهد بود.

راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

امروز دوشنبه ۱۴ تیرماه، اخراج کسری نوری، درویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز، از دانشگاه تهران لغو شد. آقای نوری پیشتر به دلیل آنچه که عدم مراجعه به دانشگاه عنوان شد، بر خلاف قانون اساسی و کنوانسیون بین‌المللی حقوق فرهنگی و اجتماعی از دانشگاه تهران اخراج شده بود. مطابق تبصره یک ماده ۱۱۳ شیوه نامه‌ی اجرایی، در صورت پیگرد یا محکومیت قضایی که منتهی به بازداشت موقت یا حبس شود، مدت بازداشت یا حبس جزو سنوات دانشجو محسوب نشده و دانشجو پس از پایان دوران محکومیت می‌تواند ادامه تحصیل دهد. وی دوران محکومیت ۷ سال و شش ماهه خود را در زندان عادل آباد شیراز سپری می کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰، اخراج کسری نوری، درویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز، از دانشگاه تهران لغو شد.

پس از پیگیری های مکرر، در مراجعه روز جاری شکوفه یداللهی، مادر کسری نوری، نامه ای مبنی بر لغو اخراج این درویش زندانی از دانشگاه تهران اخذ شد. بر اساس این نامه، ادامه تحصیل کسری نوری پس از پایان دوران محکومیت بلامانع است.

چندی پیش کسری نوری، درویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز، به دلیل آنچه که عدم مراجعه به دانشگاه عنوان شده است، از دانشگاه تهران اخراج شد.

فرشید یداللهی، وکیل کسری نوری، درویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز، نیز پیشتر با اشاره به اینکه اخراج آقای نوری از دانشگاه بر خلاف قانون اساسی و کنوانسیون بین‌المللی حقوق فرهنگی و اجتماعی است، گفته بود؛ “وقتی کسری نوری به زندان رفت خانواده با دانشگاه مکاتبه داشتند، یعنی همه خبر داشتند که او در زندان است”.

این درحالیست که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۳ شیوه نامه‌ی اجرایی، در صورت پیگرد یا محکومیت قضایی که منتهی به بازداشت موقت یا حبس شود، مدت بازداشت یا حبس جزو سنوات دانشجو محسوب نشده و دانشجو پس از پایان دوران محکومیت می‌تواند ادامه تحصیل دهد.

کسری نوری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران و از مدیران وبسایت مجذوبان نور در جریان واقعه گلستان هفتم در سحرگاه ۱ اسفندماه ۹۶ به همراه صدها تن دیگر از دروایش بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

آقای نوری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ‏۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ‏۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. این حکم با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر تایید و به وی ابلاغ شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا است.

کسری نوری آذرماه سال ۹۸ از زندان تهران بزرگ به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. وی بهمن‌ماه سال گذشته به زندان اوین و نهایتا در تاریخ ۲۹ اسفندماه مجددا به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

کسری نوری، متولد ۱۳۶۹ و مجرد است. وی پیشتر از سال ۱۳۹۰ تا میانه‌ی ۱۳۹۴ نیز به دلیل فعالیت رسانه‌ای برای درویشان گنابادی، یک دوره حبس در زندان‌های پلاک ۱۰۰ شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز و زندان اوین تهران را گذرانده بود.

امروز دوشنبه ۱۴ تیر، امان محمد خوجملی روزنامه نگار، با تودیع قرار وثیقه از زندان گنبدکاووس آزاد شد. وی روز چهارشنبه ۲ تیرماه، با حکم دادگاه شهرستان گنبدکاووس بازداشت و به این زندان منتقل شده بود.

به نقل از اولکامیز، امروز دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰، امان محمد خوجملی، از زندان گنبدکاووس آزاد شد.

آزادی این روزنامه نگار با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

امان الله خوجملی، در تاریخ ۲ تیرماه، بدنبال انتشار مطالبی در کانال تلگرامی اش با حکم دادگاه شهرستان گنبدکاووس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در پی عدم موافقت شعبه ۵ بازپرسی گنبدکاووس با تودیع قرار وثیقه به زندان گنبدکاووس منتقل شد.

آقای خوجملی پیش از این در مردادماه ۹۹، از بابت اتهام نشر اکاذیب توسط شعبه ۱۰۲ دادگستری گنبد کاووس به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود. این حکم پس از اعتراض این شهروند با یک درجه تخفیف به پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی کاهش یافت.

امان محمد خوجملی پیش از این نیز سابقه بازداشت توسط نیروهای امنیتی را دارد.

مریم سامقانی، شهروند ساکن گرگان، روز چهارشنبه ۹ تیرماه، به قرنطینه زندان اوین منتقل شد. خانم سامقانی در تاریخ ۸ تیرماه جهت تحمل محکومیت ۹۱ روزه خود در گرگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰، مریم سامقانی، شهروند ساکن گرگان، به زندان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی هم اکنون در بند قرنطینه این زندان نگهداری می‌شود و تاکنون از دریافت کارت تلفن جهت برقراری تماس با خانواده خود محروم بوده است. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی؛ باران دختر ۷ ساله خانم سامقانی، در نبود مادر، توسط پدر بزرگ و مادربزرگش نگهداری می شود و از زمان بازداشت مادر، مدام بی تابی می کند و به لحاظ روحی در شرایط بسیار سختی به سر می برد.

مریم سامقانی در تاریخ ۸ تیرماه جهت اجرای حکم حبس در منزل خود بازداشت شد. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت تلفن همراه خانم سامقانی را ضبط کرده و با خود بردند. خانم سامقانی در رابطه با پرونده ای که در سال ۹۹ علیه وی گشوده شده بود، توسط دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا به تایید دادگاه تجدید نظر رسید.

پیشتر نیز در آذرماه ۹۸ خانم سامقانی به همراه ساسان نیک نفس، زندانی سیاسی که در زندان تهران بزرگ جان خود را از دست داد، علیرضا حاتمی، علی ‌اصغر حسنی‌ راد، همایون پرهیزکار، علی مطلبی، امیر پورنگ سرمدی طهرانی، عطاالله رضایی، سعیده قربانعلی و یاسین جمالی کسرینه توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهاماتی از جمله اجماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری مجموعا به ۱۰۰ سال و ۴ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده‌ بودند. خانم سامقانی نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

با این حال نام خانم سامقانی از بابت این پرونده در لیست بخشنامه مربوط به عفو موسوم به «نیمه شعبان» قرار گرفت.

شیما شکوری روزنامه نگار محبوس در زندان قرچک ورامین بدون حضور در هیچ دادگاهی به احکام بی سابقه و سنگین حبس و زای نقدی محکوم شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شیما شکوری در مردادماه  ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر ترابزون ترکیه در حضور دو فرزند و همسرش بازداشت شده و پس از سپری کردن روزهای زیادی در سلول انفرادی به ایران بازگردانده شده است.

بر اساس این گزارش، در فایل صوتی که خانم شکوری از زندان منتشر کرده است، پرونده او با استناد به دو عکس، به اتهام اخلال در نظام به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست عموزاد و سپس به شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد.

این روزنامه‌نگار ۳۷ ساله گفته است: در پی انتشار گزارشی ۱۱ صفحه ای از فساد ۱۰ تن از مفسدان اقتصادی و ارائه آن به مسئولان قضایی پس از بازداشت در ترکیه و بازگردانده شدن به ایران به پرداخت جریمه ۱۰۰ میلیارد تومانی معادل ۳ هزار سال حبس محکوم شده است.

شیما شکوری در این فایل صوتی می گوید: پرونده او بدون آنکه بررسی و کارشناسی شود و بدون اینکه حق دفاع به او و یا محمد حسین آقاسی وکیل مدافعش داده شود به ابن حکم محکوم شده است.

او افزوده است: چون حاضر به پرداخت رشوه نشده و افراد دولتی صاحب منسب از پژوهشکده بازرگانی و سازمان حراست کشوری و ضابطین قضایی آگاهی بر روی پرونده اش نفوذ داشته اند این رای برای پرونده او صادر شده است.

خانم شکوری گفته است: اسامی کسانی که در روند دادگاهی ناعادلانه پرونده او دست داشته اند را در لایحه ای ۱۱ صفحه ای به مسئولان قضایی ارائه داده است.

او می گوید: نزدیک به دو سال است که در زندان قرچک وراین به سر می برد و با اشاره به اینکه پرونده اش چهار ماه است که گم شده می گوید و حتی شعبه  اجازه دفاع از خودش به او نداده اند.

شیما شکوری در ادامه افزوده است: به چه جرمی به کدام گناه و وقتی که اجازه هیچ دفاعی به من ندادند چگونه به پرداخت جریمه ۱۰۰ میلیارد تومانی معادل ۳ هزار سال حبس محکوم شده ام؟

شورای تشکل‌های وکلای دادگستری ایران با انتشار بیانیه‌ای مفاد آیین‌نامه اخیرالانتشار از سوی قوه قضائیه را غیر قابل اجرا و ناقض لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری عنوان کرد و گفت “قوه قضائیه”، “فاقد هرگونه صلاحیتی در تنظیم و انتشار آیین‌نامه برای کانون‌های وکلا و ایضا وکیل دادگستری می‌باشد.” در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه با اجرای این لایحه، استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری “خدشه دار” خواهد شد، آمده است “شورای تشکل‌های وکلای دادگستری قویا اعلام می‌دارد استقلال کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری به عنوان بخشی از حقوق ملت طبق قانون اساسی، هرگز قابل معامله و توافق با هیچ مرجعی نمی‌باشد”.

به نقل از ایلنا، شورای تشکل‌های وکلای دادگستری ایران طی بیانیه ای تصویب آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را غیر قابل اجرا عنوان کردند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“بی‌تردید تحقق عدالت اجتماعی و قضایی در گرو رعایت حقوق ملت از طریق برخورداری از دفاع مستقل وکیل دادگستری و به طریق اولی استقلال کانون‌های وکلا و محترم شمردن و تاکید بر استقلال این کهن نهاد مدنی است.

 اقدام اخیر قوه قضائیه در تنظیم و انتشار عجولانه و به دور از هرگونه صلاحیت در تدوین آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۶، فارغ از شکل غیرقانونی و خارج از صلاحیت قوه قضائیه در تنظیم و انتشار این آئین‌نامه، دارای ایرادات ماهیتی و موجبات نقض لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵ و اصلاحات بعدی است.

لذا قوه قضائیه با شرح وظایف مندرج در اصل ۱۵۸ قانون اساسی و بالاخص بند سوم و بندهای مقید در اصل ۱۵۶ همین قانون فاقد هرگونه صلاحیتی در تنظیم و انتشار آیین‌نامه برای کانون‌های وکلا و ایضا وکیل دادگستری می‌باشد.

از این‌رو تاکید وکلای دادگستری و کانون‌های مستقل بر عدم امکان اجرای آیین‌نامه اخیرالتصویب قوه قضائیه علاوه بر عدم مطابقت با اصول فوق‌الذکر و نیز با عنایت به رعایت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بر اساس سوگندی است که در پیشگاه خداوند متعال و در جهت اجرای قانون یاد کرده‌اند و از این رو ملزم و‌ ملتزم به رعایت و احترام به قوانین می‌باشند و نه امری خارج از قانون …

پر واضح است همانطور که قوه قضاییه به شرح وظایف مقید در قانون اساسی می‌بایست ملجأ آحاد ملت باشد، کانون‌های وکلا و وکیل مستقل دادگستری نیز وفق اصل ۳۵ همین قانون به عنوان یگانه ملجأ عموم ملت در برخورداری از حق دفاع مبتنی بر استقلال محسوب می‌شوند و لذا چنانچه استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری به هر نحوی از انحاء خدشه‌دار گردد، یقینا استقلال دستگاه قضا نیز مصون از خدشه نخواهد بود.

لایحه استقلال کانون وکلا صرف‌نظر از قانونی بودن به عنوان سندی پر افتخار در تضمین و تاکید بر حقوق ملت و در راستای نیل به عدالت قضایی است لذا برخلاف آنچه که عنوان می‌گردد، مفاد آیین‌نامه اخیرالانتشار از سوی قوه قضائیه، ناقض این سند ارزشمند به عنوان میراث گران‌بهای قریب به هفتاد سال مجاهدت وکلای نامدار در حفظ حقوق مردم در امر دفاع است و بدعت نامبارک عدم رعایت قانون، مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است…

شورای تشکل‌های وکلای دادگستری ضمن حمایت از مواضع صریح و بیانیه هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری( اسکودا ) در عدم امکان اجرای آیین‌نامه اخیر قوه قضائیه به لحاظ فقدان رعایت قوانین مربوطه در تدوین، تصویب و انتشار آن، قویا اعلام می‌دارد «استقلال» کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری به عنوان بخشی از حقوق ملت طبق قانون اساسی، هرگز قابل معامله و توافق با هیچ مرجعی نمی‌باشد.

شورای تشکل‌های وکلای دادگستری به تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴”

پیشتر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران باانتشار بیانیه ای تصویب آئین نامه مذکور، را متعارض با استقلال کانون های وکلای دادگستری و ناقض حق دفاع شهروندان خواند. یکی از مهم‌ترین موارد این آیین نامه، حق صدور پروانه وکالت است که در آیین‌نامه جدید از کانون وکلا سلب و به قوه قضاییه محول شده است.

هفته پیش، ابراهیم رئیسی، که هنوز ریاست قوه قضائیه را به عهده داشت، آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را ابلاغ کرد. این آیین نامه که با مخالفت جدی کانون‌های وکلا در ایران مواجه است، ۱۶۴ ماده دارد. آیین‌نامه مذکور به تصویب آقای رئیسی در آخرین روزهای حضور او در سمت ریاست قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا اعلام شده است.