روز یکشنبه ۱۳ تیرماه، مدیر مسئول پایگاه خبر و اطلاعات روز، مدیرعامل پایگاه خبری نفت ما و خبرنگار این پایگاه و مدیر مسئول پایگاه خبری میز نفت، در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند.

به نقل از عصر ایران، روز یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰، جلسه دادگاه مطبوعات در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در این خصوص گفت: “در دادگاه مطبوعات این هفته سه پرونده رسیدگی شد که در هر سه مورد متهمان مستحق تخفیف شناخته شدند”.

احمد مومنی راد افزود: “پرونده اول مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبر و اطلاعات روز به اتهام توهین به مقامات بود که هیات منصفه در اتهام یادشده، متهم را به اتفاق آرا مجرم اما با اکثریت آرا آنها را مستحق تخفیف دانست”.

وی ادامه داد: ” پرونده دوم اتهام افترا مدیرعامل پایگاه خبری نفت ما و خبرنگار این پایگاه بود که هیات منصفه در اتهام یادشده متهمان را به اتفاق آرا مجرم و با اکثریت آرا متهمان را مستحق تخفیف دانست”.

مومنی راد اظهارداشت: “پرونده سوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری میز نفت به اتهام افترا بود که هیات منصفه در اتهام مزبور متهم را به اتفاق آرا مجرم و با اکثریت آرا آن را مستحق تخفیف دانست”.

روز یکشنبه ۱۳ تیرماه، پیام شکیبا، زندانی سیاسی سابق با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. آقای شکیبا در تاریخ ۲۴ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۳ تیرماه، پیام شکیبا، زندانی سیاسی سابق آزاد شد.

آزادی آقای شکیبا با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است. وی در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است. به گفته یک منبع مطلع مصادیق اتهام مطروحه علیه او حمایت از زندانیان سیاسی و ترغیب به تحریم انتخابات از طریق فعالیت در فضای مجازی عنوان شده است.

پیام شکیبا، روز دوشنبه ۲۴ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد.

پیام شکیبا پیش از این نیز بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

وی در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس در آذرماه ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و همچنین تبلیغ علیه نظام، به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. او در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۹۹ از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری جزئیات بیشتری از جلسه رسیدگی به اتهامات علی یونسی و امیرحسین مرادی که روز شنبه ۱۲ تیرماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود ارائه داده و گفت که طی جلسه رسیدگی، تقاضای انتقال موکلین از بند امنیتی ۲۰۹ به بند عمومی را مطرح کردیم و قاضی در پاسخ عنوان کرد که پس از بررسی در این خصوص نیز تصمیم‌گیری خواهد شد. به گفته وی روند ادامه رسیدگی به اتهامات این دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، به جلسات بعد موکول شده است.

مصطفی نیلی وکیل دادگستری در گفتگو با امتداد جزئیات بیشتری از جلسه رسیدگی به اتهامات علی یونسی و امیرحسین مرادی ارائه داد.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری در تشریح جزئیات بیشتر این جلسه عنوان کرد: افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، عناوین اتهامی علی یونسی و امیرحسین مرادی است که هر دو متهم پرونده، تمامی اتهامات را رد کرده اند.

نیلی در این خصوص افزود: بعلاوه طی جلسه رسیدگی، تقاضای تبدیل قرار یا در غیر این‌ صورت، انتقال موکلین از بند امنیتی ۲۰۹ به بندعمومی را مطرح کردیم که قاضی در پاسخ عنوان کرد که پس از بررسی در این خصوص نیز تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون دفاعیات آخر از متهمین اخذ نشده است، ادامه داد: ادامه رسیدگی به اتهامات این دانشجویان بازداشتی به جلسات بعد موکول شده است.

پیشتر مصطفی نیلی وکیل مدافع علی یونسی از برگزار شدن این جلسه در تاریخ مذکور خبر داده و گفته بود: علی یونسی و امیرحسین مرادی با گذشت بیش از ۱۴ ماه همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شوند و عدم انتقال آنها به بند عمومی، موجب سخت شدن امر دفاع شده است. متاسفانه به خواست ضابط پرونده تاکنون مانع انتقال ایشان به زندان عمومی شده‌اند.

وی در تاریخ ۲۳ فروردین ماه امسال از عدم برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات موکل خود در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قرار بود مورخ ۲۱ فروردین‌ماه برگزار شود خبر داد و گفت: «از آنجایی که اتهام منتسبه به متهمین این پرونده، افساد فی الارض است و ملازمه قانونی تشکیل جلسه، با تعدد قاضی و تشریفات قانونی دیگری نیز دارد لذا رعایت اصول شکلی و تشریفاتی امری غیر قابل عدول است. علیرغم ابلاغ به حضور ما وکلای پرونده و موکلین، متاسفانه به جهت عدم اعزام ایشان به دادگاه، جلسه رسیدگی تشکیل نشد.»

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹ این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.

چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد. شهریورماه ۹۹ آیدا یونسی از فشار بر برادر خود برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داد. آبان‌ماه ۹۹ علی یونسی به کرونا مبتلا شده و مدتی بعد پس از بهبودی به سلول چند نفره بازگردانده شد.

در خصوص این دانشجویان گفتنی است که امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.

محمدطاهر الیاسی شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر، به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه منتقل شد. این شهروند پیشتر در تاریخ  ۱۰ تیرماه، توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، محمدطاهر الیاسی شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر، جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه منتقل شد.

آقای الیاسی در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی، بدون ارائه حکم قضایی در حین کار در مرزعه‌اشبازداشت شده بود.

بر اساس این گزارش، وی تاکنون تنها یکبار از طریق تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود ارتباط برقرار کرده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

محمدطاهر الیاسی اهل روستای “گرگول علیا” از توابع شهرستان پیرانشهر است.

در تاریخ ۲ تیرماه، امان محمد خوجملی روزنامه نگار، با حکم دادگاه شهرستان گنبدکاووس بازداشت و در پی عدم موافقت بازپرسی گنبدکاووس با آزادی موقت وی، به زندان منتقل شد.

به نقل از اولکامیز، روز چهارشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۰، امان محمد خوجملی روزنامه نگار، با حکم دادگاه شهرستان گنبدکاووس بازداشت و به زندان منتقل شد.

بر اساس این گزارش، این شهروند ۵ روز پس از انتخابات ریاست جمهوری و بدنبال انتشار مطالبی در کانال تلگرامی اش با حکم دادگاه شهرستان گنبدکاووس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در پی عدم موافقت شعبه ۵ بازپرسی گنبدکاووس با ارائه قرار ضمانت، کفالت و وثیقه برای آزادی موقت این خبرنگار، وی به زندان منتقل شده است.

آقای خوجملی پیش از این در مردادماه ۹۹، از بابت اتهام نشر اکاذیب توسط شعبه ۱۰۲ دادگستری گنبد کاووس به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود. این حکم پس از اعتراض این شهروند با یک درجه تخفیف به پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی کاهش یافت.

امان محمد خوجملی پیش از این نیز سابقه بازداشت توسط نیروهای امنیتی را دارد.

مینو ریاضتی، احترام شیخی، فریده جابری و اسدالله جابری، چهار شهروند بهائی که مدتی قبل به مرخصی اعزام شده بودند، در پی مراجعه به زندان بوشهر جهت تحمل باقیمانده دوران محکومیت، از آزادی زودهنگام خود مطلع شدند. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب این شهر هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مینو ریاضتی، احترام شیخی، فریده جابری و اسدالله جابری، چهار شهروند بهائی از زندان بوشهر آزاد شدند.

این شهروندان که پیشتر به مرخصی اعزام شده بودند، در پی مراجعه به زندان بوشهر جهت تحمل باقیمانده دوران محکومیت، از آزادی زودهنگام خود به دنبال صدور عفو مطلع شدند.

این شهروندان بهائی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ به همراه سه شهروند بهائی دیگر به نام‌های عماد جابری، فرخ لقا فرامرزی و پونه ناشری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. “احترام شیخی، اسدالله جابری، فریده جابری و مینو ریاضتی” در تاریخ ۲۲ اسفندماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بودند.

بازداشت شهروندان بهائی بوشهری با تفتیش کامل منزل همراه بود و وسایل شخصی این افراد از جمله لپ‌تاپ، کتاب، فلش مموری، هارد اکسترنال و آلبوم‌های خانوادگی نیز توسط نیروهای امنیتی ضبط شده بود.

بر اساس حکم صادره در دادگاه بدوی “مینو ریاضتی، اسدالله جابری، احترام شیخی و فریده جابری، عماد جابری، فرخ لقا فرامرزی و پونه ناشری هر کدام از بابت اتهام “عضویت در گروه و فرقه ضاله بهاییت به قصد بر هم زدن امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بودند.

حکم صادره در خصوص این شهروندان، پس از اعتراض به رای در آبان ماه ۹۸ در دادگاه تجدید نظر استان بوشهر عینا تایید شد و نهایتا این افراد در تاریخ ۵ بهمن ماه ۹۸ پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری شهرستان بوشهر بازداشت و برای تحمل حبس به زندان این شهر منتقل شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

روز پنجشنبه ۱۰ تیرماه، یک شهروند در شهرستان بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰، یک شهروند در شهرستان بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در این گزارش هویت وی، آرمان زینتی، ٢١ سالە فرزند سلمان اهل میرآباد از توابع شهرستان بوکان، عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، آقای زینتی پیش از این به مدت چند ماه به عضویت یکی از احزاب مخالف نظام درآمده و هفته‌ی گذشته پس از خروج از این حزب، به ایران بازگشت.

تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

خیرالله حق جویان، شهروند یارسانی امروز یکشنبه ۱۳ تیرماه در هفتمین روز اعتصاب غذای خود در زندان دیزل آباد کرمانشاه بسر می‌برد. آقای حق‌جویان روز دوشنبه ۷ تیرماه، در پی احضار به دادستانی شهرستان صحنه بازداشت و در پی امتناع از تامین قرار تعیین شده، به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد. وی از زمان بازداشت اعتصاب غذا کرده است. همزمان امروز شش تن از فعالین مدنی یارسان در حمایت از این شهروند یارسانی به مدت ۴۸ ساعت اعتصاب غذا کردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰، خیرالله حق جویان، شهروند یارسانی در هفتمین روز اعتصاب غذای خود در زندان دیزل آباد کرمانشاه بسر می‌برد.

همزمان امروز شش تن از فعالین مدنی یارسان به نام‌های سیاوش حیاتی، سید امین عباسی، داریوش حیدری، شاهرخ صائمیان، پیام رضایی و نوشاد طاهری در حمایت از این شهروند یارسانی به مدت ۴۸ ساعت اعتصاب غذا کردند.

پیشتر روز دوشنبه ۷ تیرماه خیرالله حق‌ جویان در پی احضار به دادستانی شهرستان صحنه بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی و تعیین قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، به دلیل مخالفت او با تودیع قرار، به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. مخالفت خیرالله حق جویان با تودیع قرار وثیقه به دلیل عدم پذیرش اتهامات مطروحه صورت گرفته است.

آقای حق‌جویان از زمان بازداشت اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند یارسانی اطلاعی در دسترس نیست.

خیرالله حق جویان، شهروند یارسانی امروز یکشنبه ۱۳ تیرماه در هفتمین روز اعتصاب غذای خود در زندان دیزل آباد کرمانشاه بسر می‌برد. آقای حق‌جویان روز دوشنبه ۷ تیرماه، در پی احضار به دادستانی شهرستان صحنه بازداشت و در پی امتناع از تامین قرار تعیین شده، به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد. وی از زمان بازداشت اعتصاب غذا کرده است. همزمان امروز شش تن از فعالین مدنی یارسان در حمایت از این شهروند یارسانی به مدت ۴۸ ساعت اعتصاب غذا کردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰، خیرالله حق جویان، شهروند یارسانی در هفتمین روز اعتصاب غذای خود در زندان دیزل آباد کرمانشاه بسر می‌برد.

همزمان امروز شش تن از فعالین مدنی یارسان به نام‌های سیاوش حیاتی، سید امین عباسی، داریوش حیدری، شاهرخ صائمیان، پیام رضایی و نوشاد طاهری در حمایت از این شهروند یارسانی به مدت ۴۸ ساعت اعتصاب غذا کردند.

پیشتر روز دوشنبه ۷ تیرماه خیرالله حق‌ جویان در پی احضار به دادستانی شهرستان صحنه بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی و تعیین قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، به دلیل مخالفت او با تودیع قرار، به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. مخالفت خیرالله حق جویان با تودیع قرار وثیقه به دلیل عدم پذیرش اتهامات مطروحه صورت گرفته است.

آقای حق‌جویان از زمان بازداشت اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند یارسانی اطلاعی در دسترس نیست.

گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان آمل با ارسال پیامی نسبت به نقض حقوق زندانیان و اذیت و آزار آنها توسط زندانبانان، واکنش نشان داده و اعلام کرد که به نشانه اعتراض از رفتن به سالن ملاقات و تماس تلفنی خودداری خواهد کرد. خانم ایرایی در بهمن ماه ۹۹ و پس از ۴۳ روز بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه نهایتا به زندان آمل تبعید شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان آمل با ارسال پیامی به نقض حقوق خود اعتراض کرد.

خانم ایرایی در این پیام کوتاه اعلام کرده است: «به دلیل محرومیت از حقوق حداقلی یک زندانی و قرار گرفتن در شرایطی که حق و حقوق زندانیان با رفتار تند و لحن توهین آمیز زندانبانان به صورت پوئن به زندانی عرضه میشود، تا خاتمه دادن به شرایط فلاکت بار فعلی از تماس تلفنی که هر بار منجر به اهانت ماموران به زندانیان میشود و نیز ملاقات خودداری می‌کنم.»

آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین و همسر خانم ایرایی مدتی قبل طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن اعتراض به پرونده‌سازی علیه زندانیان سیاسی، عدم رسیدگی پزشکی و تبعید افراد به زندان شهری جز محل زندگی خود از شرایط نامناسب زندان آمل، محل نگهداری همسر خود خبر داده بود.

گلرخ ایرایی که در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹، همراه با ضرب و شتم از زندان قرچک به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بود، روز یکشنبه ۵ بهمن‌ماه ۹۹، پس از ۴۳ روز بازجویی به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد. وی دقایقی پس از انتقال به زندان قرچک بدون تحویل گرفتن وسایل شخصی و لباس‌های خود مجددا به بند زنان زندان آمل تبعید شد. وی نهایتا فروردین‌ماه امسال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به صورت غیابی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکومشده است. وی از بدو تشکیل پرونده تا پایان صدور حکم، از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه‌ی طولانی در پرونده‌سازی برای زندانیان در شرف آزادی دارد؛ گلرخ ایرایی که پیشتر از تاریخ ۳ آبان ۹۵ در حال تحمل محکومیت حبس خود به دلیل فعالیت های مدنی در زندان اوین بود، با پرونده جدیدی در دوران حبس مواجه شد. او در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده پیشین و با تودیع قرار از بابت پرونده جدید از زندان اوین آزاد شد اما مدت کوتاهی پس از آزادی در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و جهت تحمل حبس از بابت پرونده جدید به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

خانم ایرایی در این پرونده جدید توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این او را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به وی ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.

گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از زمان بازداشت خانم ایرایی از حق ملاقات و تماس تلفنی با یکدیگر محروم هستند. محرومیت این زوج زندانی از ملاقات و تماس تلفنی از زمان بازداشت خانم ایرایی وجود دارد. این در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است؛ حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس بکنند.