برزان محمدی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق توسط دادگاه انقلاب مریوان به ۲۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای محمدی در تاریخ ۱۷ خردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه سروآباد منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برزان محمدی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق توسط دادگاه انقلاب مریوان به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط دادگاه انقلاب مریوان به ریاست قاضی روزبه بهبودی صادر و به این شهروند ابلاغ شده است، برزان محمدی از بابت اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای محمدی پیشتر در تاریخ ۱۷ خردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه سروآباد منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۱۸ خردادماه، از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان مریوان منتقل شد.

برزان محمدی، شهروند اهل شهرستان سروآباد پیشتر در جریان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. وی که خردادماه ۹۹ از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود، نهایتا ۱۵ تیرماه همان سال طی یک تماس تلفنی از واحد اجرای احکام دادسرای اوین، از آزادی زودهنگام خود مطلع شد.

درسا دهقانی، شهروند بهائی ساکن شیراز، امروز پنجشنبه ۱۰ تیرماه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. سینا کمالی، دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز علیرغم سپری شدن ۱۷ روز از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در مکانی نامعلوم به سر می برد. این شهروندان در تاریخ ۲۴ خردادماه، به صورت جداگانه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰، درسا دهقانی، شهروند بهائی ساکن شیراز، آزاد شد.

آزادی خانم دهقانی ساعتی پیش با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است. علیرغم آزادی خانم دهقانی، سینا کمالی، دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز که همزمان با او بازداشت شده بود، کماکان به صورت بلاتکلیف در مکانی نامعلوم به سر می برد.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت خانم دهقانی گفته بود؛ وی پیش از بازداشت به دلیل مشکلات پزشکی تحت درمان از طریق مصرف برخی داروها بوده که از زمان بازداشت دسترسی به داروهایش نیز نداشته است.

روز دوشنبه ۲۴ خردادماه سال جاری، سینا کمالى شهروند بهائی ساکن شیراز، توسط ماموران اطلاعات سپاه در مقابل منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران پیش از بازداشت ضمن تفتیش منزل، تعدادی از لوازم شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند.

درسا دهقانی نیز، عصر همان روز توسط ماموران اطلاعات سپاه در ایستگاه قطار این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای امنیتی پس از بازداشت به همراه این شهروند به محل سکونت او رفته و ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، روز شنبه ۱۲ تیرماه برگزار خواهد شد. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه دو دانشجو با گذشت بیش از ۱۴ ماه همچنان در بازداشتگاه امنیتی زندان اوین نگهداری می شوند، گفت که عدم انتقال آنها به بند عمومی، موجب سخت شدن امر دفاع شده است. 

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، برگزار خواهد شد.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع در صفحه شخصی خود نوشت: امروز با علی یونسیملاقات داشتم و در خصوص دادگاه روز شنبه ۱۲ تیر صحبت کردیم. وی و امیرحسین مرادی با گذشت بیش از ۱۴ ماه همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شوند و عدم انتقال آنها به بند عمومی، موجب سخت شدن امر دفاع شده است. متاسفانه به خواست ضابط پرونده تاکنون مانع انتقال ایشان به زندان عمومی شده‌اند.

مصطفی نیلی، در تاریخ ۲۳ فروردین ماه امسال از عدم برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات موکل خود در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قرار بود مورخ ۲۱ فروردین‌ماه برگزار شود خبر داد و گفته بود: “از آنجایی که اتهام منتسبه به متهمین این پرونده، افساد فی الارض است و ملازمه قانونی تشکیل جلسه، با تعدد قاضی و تشریفات قانونی دیگری نیز دارد لذا رعایت اصول شکلی و تشریفاتی امری غیر قابل عدول است. علیرغم ابلاغ به حضور ما وکلای پرونده و موکلین، متاسفانه به جهت عدم اعزام ایشان به دادگاه، جلسه رسیدگی تشکیل نشد”.

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹ این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.

چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد. شهریورماه ۹۹ آیدا یونسی از فشار بر برادر خود برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داد. آبان‌ماه ۹۹ علی یونسی به کرونا مبتلا شده و مدتی بعد پس از بهبودی به سلول چند نفره بازگردانده شد.

در خصوص این دانشجویان گفتنی است که امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.

معین محمدی، شهروند بهائی اهل یزد، جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان این شهر شد. این شهروند بهائی علیرغم سپری کردن ۱ سال تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان و پایان دوره محکومیت، با اعتراض دادستان مجددا از بابت همان پرونده به ۳ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس برای وی قابل اجرا بود که با کسر ۱ سال محکومیت سپری شده، اکنون ۱۹ ماه و شانزده روز زندان قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، معین محمدی، شهروند بهائی اهل یزد، جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان بزد شد.

وی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری طی ابلاغیه ای، جهت اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام دادگاه انقلاب شهرستان یزد احضار شده بود.

معین محمدی اوایل فروردین‌ماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب یزد از بابت اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وی نهایتا تیرماه همان سال توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان یزد از اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام” تبرئه و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال تحمل کیفر در سطح شهر یزد و در مسیر محل کار خود در شهرک صنعتی این شهر تحت نظارت سامانه الکترونیکی (دستبند یا پابند الکترونیکی) محکوم و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۹ با اعمال ۱۰ روز مرخصی پایان حبس، آزاد شد.

او علیرغم سپری کردن ۱ سال تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان، با اعتراض دادستان از بابت همین پرونده، پس از بررسی مجدد و اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد به ریاست قاضی امیرحسین قره قانی از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام “تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام” به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس، مجموعا به ۳ سال، ۳ ماه و ۲ روز حبس تعزیری محکوم شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه ۱۶ روز حبس برای وی قابل اجرا بود که با کسر ۱ سال محکومیت سپری شده، ۱۹ ماه و ۱۶ روز زندان قابل اجرا است.

آقای محمدی در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در یزد بازداشت شد. خانواده آقای محمدی زمانی که متوجه شدند وی به محل کارش نرسیده است پیگیر موضوع شده و پس از چند ساعت متوجه بازداشت او شده بودند. گفتنی است پیش از بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل او رفته و علاوه بر تفتیش منزل ایشان منزل پدر آقای محمدی را نیز تفتیش کردند؛ در صورتی که حکم بازرسی منزل تنها مربوط به منزل خود معین محمدی بوده است. مامورین پس از تفتیش کامل منازل، موبایل‌ها، لپ‌تاپ‌ها و تعدادی از کتب و وسایل شخصی را نیز با خود برده بودند.

وی نهایتا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه از زندان یزد آزاد شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 سیاوش امامی، شهروند اهل شهرستان آمل، روز چهارشنبه ۹ تیرماه، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. آقای امامی روز سه‌شنبه ۲۵ خردادماه توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در آمل منتقل شد. سیاوش امامی در زمان بازداشت مدتی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری تحت بازجویی همراه با فشار جهت اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰، سیاوش امامی، شهروند اهل شهرستان آمل به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

آزادی آقای امامی روز گذشته با اتمام مراحل بازجویی و پس از اخذ آخرین دفاعیات او در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آمل، در خصوص اتهام «تبلیغ علیه نظام» با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

آقای امامی روز سه‌شنبه ۲۵ خردادماه توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نور بازداشت و مدتی بعد پس از اتمام بازجویی اولیه به یک سلول انفرادی در اداره اطلاعات مرکز ساری منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی از جمله تلفن همراه، کتاب و جزوه های وی را ضبط کرده و با خود بردند.

یک منبع مطلع در خصوص بازداشت این شهروند گفت: “ساعت ۸ صبح، ۷ تن از نیروهای امنیتی به منزل پدری سیاوش امامی رفته و با ایجاد رعب و وحشت پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی، سیاوش را بازداشت کردند. در جریان این اقدام نیروهای امنیتی، خواهر سیاوش امامی دچار شوک عصبی شده و به بیمارستان منتقل شد”. به گفته این منبع مطلع؛ سیاوش امامی در زمان بازداشت در سلول انفرادی اداره اطلاعات ساری تحت بازجویی همراه با فشار جهت اخذ اعترافات اجباری در مقابل دوربین و با لباس زندان قرار گرفته است.

سیاوش امامی، شهروند اهل شهرستان آمل واقع در استان مازندران است.

سوران شریفی، شهروند اهل بوکان با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان آزاد شد. وی روز دوشنبه ۳ خردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

به نقل از کردپا، سوران شریفی اهل شهرستان بوکان از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی آقای شریفی با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و وی طی دوران بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعاتی در دسترس نیست.

سوران شریفی، روز دوشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اداره اطلاعات بوکان بازداشت شد. هنگام بازداشت نیروهای امنیتی برخی از وسایل شخصی وی از جمله گوشی موبایل، کامپیوتر و تعدادی کتاب را ضبط کرده و با خود بردند.

روز چهارشنبه ۹ تیرماه، در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان بانه، یک کولبر زخمی شد.

به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰، در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی برویشکانی از توابع شهرستان بانه، یک کولبر زخمی شد.

بر اساس این گزارش، هویت این کولبر واحد امین‌زاده ٢٩ ساله اهل شهرستان سقز عنوان شده است.

این کولبر بدون اخطار قبلی هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفته است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۳۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۹ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

حکم جزای نقدی جوانمیر مرادی فعال کارگری، به اجرا درآمد. آقای مرادی پیشتر توسط دادگاه انقلاب کرمانشاه به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در مرحله تجدید نظر به جزای نقدی تبدیل شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، حکم جزای نقدی جوانمیر مرادی، فعال کارگری اجرا شد.

آقای مرادی پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم و این حکم در فروردین ماه سال جاری به او ابلاغ شد.

حکم صادره در خردادماه ۱۴۰۰، در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه به پرداخت جزای نقدی تبدیل شد.

جوانمیر مرادی روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه ۹۹، با تودیع قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی، از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد.

این فعال کارگری روز دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹، طی ابلاغیه ای جهت رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام به شعبه یک دادگاه انقلاب این شهرستان احضار شد.

مصادیق این اتهام، بازنشر فراخوان بازنشستگان به تجمع برای ٢١ دی ٩٩، در کانال تلگرامی انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، جمع آوری کمک های خوراکی و بهداشتی برای کودکان کار و انتشار گزارش و تصاویر از شرایط کار و زندگی کودکان کار در کانال تلگرامی انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، اعتراض به اعدام نوید افکاری و روح الله زم، تهیه و انتشار پیام ویدئویی به مناسبت سالگرد کشته شدگان در اعتراضات آبان ٩٨ و انجام مصاحبه‌هایی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی، اعتراضات و اعتصابات کارگری با رسانه‌های خارج از ایران هستند.

به گفته کارگران لاستیک پارس ساوه، از روز شنبه ۵ تیرماه تاکنون با دستور کارفرما از ورود تعدادی از آنان به شرکت جلوگیری شده است. این کارگران در تاریخ ۲۲ خردادماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به اعتراض زده بودند.

به نقل از ایلنا، کارگران لاستیک پارس ساوه گفتند: از روز شنبه تعدادی از کارگران اجازه‌ی ورود به شرکت را ندارند و تا امروز چهارشنبه نهم تیرماه بلاتکلیف مانده‌اند.

یکی از این کارگران در توضیح ماجرا گفت: درحالی که قرار بود مطالبات کارگران طی دو دوره یعنی در ۱۵ اردیبهشت ماه و ۱۵ خردادماه پرداخت شود اما بخشی از این مطالبات در دور اول پرداخت اما در دور دوم پرداخت نشده بود که در پی این موضوع کارگران در روز شنبه ۲۲ خردادماه دست به اعتراض زدند.

وی ادامه داد: در ساعات پایانی روز دوشنبه  ۲۴ خرداد، کارفرما به همراه عده‌ای وارد شرکت شدند و کل کارگران را از شرکت خارج کرده و درِ شرکت را قفل کرد.

این کارگر ادامه داد: روز شنبه شرکت به روی کارگران باز شد اما به تعدادی از کارگران اجازه‌ی ورود به شرکت داده نشد.

گفتنی است؛ طبق اساسنامه شرکت لاستیک پارس ساوه، صندوقی در زمان دولتی بودنِ این شرکت شکل گرفته بود که هرماه ۳ درصد از حقوق کارگران کسر می‌شد و کارفرما نیز ۵ درصد به صندوق اضافه می‌کرد تا در نهایت از این صندوق، اعتباراتی به کارگران تعلق بگیرد. با واگذاری شرکت به بخش خصوصی در سال ۹۷، این اعتبارات قطع شد ولی هر ماه باز از حقوق کارگران کم می‌شد تا اینکه در جلسه‌ای قرار شد این صندوق به کلی منحل و اعتبارات آن به کارگران پرداخت شود.

به گفته‌ی کارگران این اعتبارات بعد از اعتراض اکنون پرداخت شده اما تعدادی از کارگران در جریان این اعتراضات اجازه‌ی ورود به شرکت را ندارند. این کارگران خواستار بازگشت به کار هستند.

کارفرمای شرکت لاستیک پارس ساوه در این خصوص مدعی شد: ما در ابتدای تیرماه قرارداد خود را با کل پرسنل تمدید کردیم اما عده‌ای از تمدید قرارداد خودداری کردند و ما اجازه‌ی ورود به آن عده‌ را نداده‌ایم که تعداد آنها هم زیاد نیست.

داود جباری مراغوش، زندانی سنی مذهب در زندان ارومیه از امروز چهارشنبه ۹ تیرماه اقدام به اعتصاب غذا کرد. اعتصاب غذای آقای جباری در اعتراض به بلاتکلیفی وی صورت گرفته است. به دنبال این اقدام اعتراضی، داود جباری و یاسر شرافت الدین که روز گذشته در این زندان دست به اعتصاب غذا زده بود به سلول های انفرادی زندان ارومیه منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰، داود جباری مراغوش، زندانی سنی مذهب در زندان ارومیه اقدام به اعتصاب غذا کرد.

اعتصاب غذای آقای جباری در اعتراض به بلاتکلیفی وی صورت گرفته است. به گفته یک منبع مطلع او پیشتر به حکم صادره علیه خود اعتراض کرده ولی تاکنون پاسخی به این اعتراض داده نشده است. این شهروند امروز به دنبال اعتصاب غذا به یکی از سلول‌های انفرادی زندان ارومیه منتقل شد.

داود جباری مراغوش، فرزند حسین در تاریخ ۱۴ خردادماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش” به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین یاسر شرافت الدین (شراف الدین)، زندانی محبوس در زندان ارومیه، که روز سه‌شنبه ۸ تیرماه اعتصاب غذا کرده بود، شب گذشته به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شد.

اعتصاب غذای آقای شرافت الدین در اعتراض به عدم اعمال قانون کاهش مجازات در خصوص پرونده او، عدم موافقت با انتقال وی به زندان نقده، محاسبه نشدن ایام بازداشت قبلی در کشور افغانستان پیش از تحویل به ایران و مخالفت با اعزام وی به مرخصی صورت گرفته است.

این شهروند در سال ۹۶، از بابت اتهام عضویت در گروه های سلفی در افغانستان بازداشت و پس از دو سال بازداشت در افغانستان، در شهریورماه ۹۸ به ایران تحویل داده شد.

آقای شرافت الدین نهایتا توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام عضویت در گروه های سلفی به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم قطعی شد.

یاسر شرافت الدین، ۲۴ ساله، فرزند کمال و اهل شهرستان اشنویه است.