بنا بر اعلام مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، در خرداد ماه امسال دستکم ۷۳۷ کارگر شاغل در ۱۵ واحد صنفی در مجموع ۵۸ ماه دستمزد پرداخت نشده دارند.

به نقل از ایلنا، بهزاد سام دلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: تعداد شرکت‌های دارای حقوق معوق استان مرکزی در خردادماه امسال به ۱۵ واحد صنفی رسیده است.

وی بیان کرد: تعداد کارگران دارای حقوق معوق استان مرکزی ۷۳۷ نفر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: این تعداد کارگر در مجموع ۵۸ ماه دستمزد پرداخت نشده دارند.

امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی سه نوکیش مسیحی توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج، هر یک به تحمل پنج سال زندان و پرداخت ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

به نقل از ماده ۱۸، امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی مجموعا به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.

بر اساس حکمی که توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج صادر و روز شنبه ۵ تیرماه پس از حضور در این شعبه به آنان ابلاغ شده است هریک از این شهروندان از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام» به ۵ سال حبس تعزیری و ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

این شهروندان مسیحی، در آبان ماه ۹۹ پس از احضار به مراجع قضایی و تشکیل پرونده، هرکدام با قید وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

امروز چهارشنبه ۹ تیرماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در ارتفاعات مرزی ته‌ته هورامان در استان کردستان، یک کولبر زخمی و کولبری دیگر کشته شد.

به نقل از کردپا، امروز چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰، شلیک مستقیم نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی، در مناطق مرزی ته‌ته هورامان به سمت کولبران، منجر به کشته و زخمی شدن ۲ کولبر شد.

بر اساس این گزارش، در این حادثه یک کولبر به نام کیوان حق‌مرادی ٣٢ ساله اهل روستای شیخه کویره، فرزند خالد، متاهل و پدر سه فرزند، در پی اصابت گلوله جان باخت و یک کولبر دیگر به نام سیروان تخانی اهل روستای تخان از توابع مریوان به شدت زخمی شد.

آقای تخانی جهت رسیدگی پزشکی به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۳۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۹ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

امروز چهارشنبه ۹ تیرماه، سالار و سامان غزالی، دو زندانی سیاسی از زندان مهاباد آزاد شدند. این دو شهروند تابستان سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مهاباد منتقل شدند. برادران غزالی اواسط دی‌ماه ۹۹، توسط دادگاه انقلاب مهاباد محاکمه و پس از تسلیم به رای هرکدام به ۲ سال زندان محکوم شدند.

به نقل از کردپا، سالار و سامان غزالی دو زندانی سیاسی از زندان مهاباد آزاد شدند.

آزادی زودهنگام این شهروندان پس از ۹ ماه تحمل حبس با قرار گرفتن در لیست آزادی های موسوم به «عفو» صورت گرفته است.

سالار و سامان غزالی، اواخر دی‌ماه سال گذشته، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام” هر یک به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. حکم صادره پس از تسلیم به رای برای هرکدام از این شهروندان به ۲۴ ماه حبس تعزیری تغییر پیدا کرد.

بر اساس این گزارش، اتهامات مطروحه علیه سالار و سامان غزالی که نسب برادری دارند، اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام، عنوان شده است.

این دو زندانی روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ٧۵ روز بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات ارومیه به زندان مهاباد منتقل شدند.

سامان غزالی دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه بروجرد و سالار غزالی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه است.

بابک پاکنیا وکیل دادگستری از صدور حکم اعدام، برای حسین خیری زندانی سیاسی از بابت اتهام “محاربه از طریق تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام” خبر داد و گفت که “ادله قوی ما نشان‌ می‌دهد که عنوان محارب، قابلیت انطباق با اعمال انجام شده را ندارد” به گفته او کیفرخواست این پرونده علیه ۸ شهروند صادر شده و در آن، چهار نفر دیگر با همین اتهام “محارب” اعلام شده اند.

به نقل از امتداد، بابک پاک نیا، حقوقدان و وکیل دادگستری از صدور حکم اعدام برای حسین خیری زندانی سیاسی، خبر داد.

پاک نیا با اشاره به ابعاد پرونده این زندانی محکوم به اعدام، اظهار داشت: کیفرخواستی از دادسرای امنیت (اوین) علیه ۸ نفر صادر شد که در آن، چهار نفر به عنوان محارب اعلام و مابقی تحت عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و امثالهم تحت تعقیب بودند. دلیل محاربه این افراد نیز، تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام عنوان شده است.

وی افزود: در این پرونده، ما دفاع کردیم و دادگاه پذیرفت که از میان آن چهار نفر، سه نفر نمی‌توانند تحت عنوان محاربه مجازات شوند. عنوان محاربه و اتهام آن از این افراد رفع شد. انصافا این افراد، واقعا از میان افراد ضعیف جامعه بودند و دادگاه خوشبختانه در خصوص سه نفر، ضمن پذیرش دفاع ما، حکم به برائت این افراد از عنوان محاربه داد. منتهی از این بین، اعمال حسین خیری، دیگر متهم این پرونده را مصداق محاربه تشخیص داده و حکم اعدام برای او صادر کرده‌اند.

به گفته این وکیل دادگستری، جلسات محاکمه برگزار شده و دادگاه نیز حکم خود را صادر کرده است. این حکم در حال حاضر به ما ابلاغ شده و در حال تدارک فرجام‌خواهی هستیم. تا دو هفته آینده، لایحه خود را در این خصوص تقدیم خواهیم کرد تا در دیوانعالی کشور مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.

بابک پاک نیا ادامه داد: با توجه به ادله قوی که داریم، نشان‌دهنده آن است که عنوان محارب، قابلیت انطباق با اعمال انجام شده را ندارد. ضمن اینکه ایرادات شکلی زیادی در پرونده وجود دارد و لذا من معتقدم که دیوانعالی کشور در صورت دقت به لایحه ما و ایرادات مطرح شده، رای را نقض خواهد کرد.

پاک نیا جزئیات بیشتری در خصوص متهمان دیگر این پرونده ارائه نکرده و از زمان و مکان بازداشت این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

فرشید یداللهی، وکیل کسری نوری، درویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز، با اشاره به اینکه اخراج آقای نوری از دانشگاه بر خلاف قانون اساسی و کنوانسیون بین‌المللی حقوق فرهنگی و اجتماعی است، گفت که وقتی کسری نوری به زندان رفت خانواده با دانشگاه مکاتبه داشتند، یعنی همه خبر داشتند که او در زندان است. مطابق تبصره یک ماده ۱۱۳ شیوه نامه‌ی اجرایی، در صورت پیگرد یا محکومیت قضایی که منتهی به بازداشت موقت یا حبس شود، مدت بازداشت یا حبس جزو سنوات دانشجو محسوب نشده و دانشجو پس از پایان دوران محکومیت می‌تواند ادامه تحصیل دهد. چندی پیش کسری نوری، به دلیل آنچه که عدم مراجعه به دانشگاه عنوان شده است، از دانشگاه تهران اخراج شد.

به نقل از انصاف، فرشید یداللهی، وکیل کسری نوری، درویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز، گفت: در سال ۹۹ پرونده‌ی آقای کسری نوری در دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت، این بررسی همزمان با اجرایی شدن آیین نامه انضباطی مصوب سال ۹۸ بود. حتی براساس همین آیین‌نامه اجازه‌ی اخراج او را از دانشگاه ندارند. چون مطابق تبصره یک ماده ۱۱۳ شیوه نامه‌ی اجرایی آن در صورت پیگیرد یا محکومیت قضایی که منتهی به بازداشت موقت یا حبس شود، مدت بازداشت یا حبس جزو سنوات دانشجو محسوب نشده است. دانشجو پس از پایان دوران محکومیت می‌تواند ادامه تحصیل دهد، دانشگاه هم به نحو مقتضی نسبت به ادامه تحصیل دانشجو مساعدت کند. چنانچه مدت محکومیت از مدت مجاز مقطع تحصیلی بیشتر باشد، دانشگاه ادامه تحصیل را با مدت جدید آموزشی تطبیق می‌دهد.

او ادامه داد: کسری نوری اسفند ۹۶ بازداشت و برای او حکم صادر شد که ۷ و نیم سال از آن حبس اجرایی است. در آن زمان خانواده‌ی آقای کسری نوری به دانشگاه مراجعه کردند، چون در زمان بازداشت ایشان در دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیل شدند. در زندان امتحان دادند و قبول شدند.  خانواده‌ی او پیگیری کردند تا تکلیف معافیت تحصیلی او مشخص شود، دانشگاه به جای اینکه معافیت تحصیلی را برای او در نظر بگیرند و به دانشگاه پیام نور هم اعلام کنند، ایشان را اخراج کردند. این اخراج بر خلاف قانون است و الان حتی در دانشگاه پیام نور هم دچار مشکل خواهد شد.

یداللهی اضافه کرد: “وقتی کسری نوری به زندان رفت خانواده با دانشگاه مکاتبه داشتند، یعنی همه خبر داشتند که او در زندان است. حتی اگر اطلاع نداشته باشند که کسری نوری در زندان است مطابق با آیین نامه باید از او می خواستند توضیح دهد. حالا بعد از خبر اخراج دانشگاه با مادر کسری نوری تماس گرفته است و امیدوار هستیم این مشکل را حل کنند. این اخراج بر خلاف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی و کنوانسیون بین‌المللی حقوق فرهنگی و اجتماعی است.”

این وکیل دادگستری که خودش نیز از حق ادامه تحصیل محروم شده است، افزود: آقایان در مصاحبه‌ی خود اعلام می‌کنند که ما کسی را اخراج نمی‌کنیم، مصداق آن خودم هستم، بنده دانشجوی ارشد رشته‌ی جزا و جرم‎‌شناسی در شیراز بودم، از دانشگاه اخراج شدم. پیگیری کردم اما پاسخی ندادند، حتی به دادگاه مراجعه کردم، حکم به ادامه تحصیل بنده دادنند اما تا این لحظه به من اجازه‌ی ادامه تحصیل ندادند. امیدوار هستم دانشگاه تهران این اقدام خلاف قانون را انجام ندهد و به کسری نوری اجازه‌ی ادامه تحصیل بدهد.

چندی پیش کسری نوری، درویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز، به دلیل آنچه که عدم مراجعه به دانشگاه عنوان شده است، از دانشگاه تهران اخراج شد.

کسری نوری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران و از مدیران وبسایت مجذوبان نور در جریان واقعه گلستان هفتم در سحرگاه ۱ اسفندماه ۹۶ به همراه صدها تن دیگر از دروایش بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

آقای نوری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ‏۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ‏۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. این حکم با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر تایید و به وی ابلاغ شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا است.

کسری نوری آذرماه سال ۹۸ از زندان تهران بزرگ به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. وی بهمن‌ماه سال گذشته به زندان اوین و نهایتا در تاریخ ۲۹ اسفندماه مجددا به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

کسری نوری، متولد ۱۳۶۹ و مجرد است. وی پیشتر از سال ۱۳۹۰ تا میانه‌ی ۱۳۹۴ نیز به دلیل فعالیت رسانه‌ای برای درویشان گنابادی، یک دوره حبس در زندان‌های پلاک ۱۰۰ شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز و زندان اوین تهران را گذرانده بود.

روز سه‌شنبه ۸ تیرماه، بکتاش آبتین از اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران، به بازپرسی شعبه‌ ۴ دادسرای اوین احضار شد. احضار و گشایش پرونده علیه آقای آبتین در ارتباط با انتشار خبر ابتلای او به کرونا در زندان صورت گرفته است. آقای آبتین از مهرماه سال گذشته دوران محکومیت ۶ ساله خود را در زندان اوین سپری می کند.

به نقل از کانون نویسندگان ایران، روز سه‌شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰، بکتاش آبتین از اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران، به بازپرسی شعبه‌ ۴ دادسرای اوین احضار شد.

بر اساس این گزارش، احضار آقای آبتین و گشایش پرونده جدید علیه او در ارتباط انتشار خبر ابتلای‌ وی به کرونا در فروردین‌ماه سال جاری و گفتگوی تلفنی او با یکی از نزدیکانش پیرامون وضعیت سلامت وی صورت گرفته است.

آقای آبتین ۱۵ فروردین سال جاری در پی مثبت اعلام شدن تست کرونا در بهداری زندان بستری شد، اما پس از چهار روز با فشار مسئولان زندان اوین از بهداری به بند عمومی و نزد سایر زندانیان بازگردانده شد.

روز جمعه ۲۰ فروردین ماه، ۳۳۷ تن از نویسندگان، شاعران و اھالی مستقل قلم و فرھنگ طی بیانیه ای، ضمن ابراز نگرانی نسبت به شیوع ویروس کرونا در زندان اوین و ابتلای بکتاش آبتین به این بیماری، خواستار آزادی وی و سایر نویسندگان و فعالان فرهنگی در بند شدند.

هرانا پیش از آن طی گزارشی از مشاهده علائم کرونا در میان چند تن از زندانیان اندرزگاه ۸ زندان اوین خبر داده بود.

در آذرماه سال ۹۹ جمعی از زندانیان سیاسی این اندرزگاه ۸ زندان اوین با انتشار یک بیانیه ضمن اشاره به شیوع مجدد ویروس کرونا در کشور و زندان ها، نسبت به احتمال وقوع “سونامی مرگ” در زندان های کشور هشدار داده و خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان و یا دستکم اعزام به مرخصی آنان شدند. این زندانیان در بخشی از این بیانیه با اشاره به فضای محدود و انبوه زندانیان در زندان ها بدون امکانات بهداشتی پیشگیرانه و رعایت فاصله‌ی اجتماعی نوشتند “از این پس هر زندانی که به بیماری کرونا مبتلا شود، مصداق آزار و شکنجه و چنانچه به همین بیماری جان خود را از دست دهد، مرگش قتل عمد محسوب خواهد شد”.

در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷، بکتاش آبتین برای رسیدگی به پرونده‌ ای که در سال ۹۴ علیه او گشوده شده بود در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه حاضر شده و به دلیل افزایش قرار صادره از کفالت به وثیقه یک میلیارد تومانی و عدم توانایی در تامین آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۸ بهمن‌ماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای آبتین در تاریخ ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۹۸ برگزار شد. این نویسنده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد. او روز شنبه ۵ مهرماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

مهرماه سال گذشته کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از زندانی کردن مدافعین حقوق بشر، وکلا، شهروندان خارجی و زندانیان دو-تابعیتی، فعالان محیط زیست و بازداشت شدگان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا در زندان‌های کشور از دولت ایران خواست تا این افراد را هر چه سریع‌تر آزاد کند. در این بیانیه با اشاره به تجهیزات ناکافی، کمبود آب و وسایل ضدعفونی کننده در زندان‌ها، از دولت ایران خواسته شده است تا بی‌عدالتی در خصوص مدافعین حقوق بشر پایان دهد.

مریم سامقانی، شهروند ساکن گرگان امروز سه‌شنبه ۸ تیرماه جهت اجرای حکم حبس در منزل خود بازداشت شد. ماموران در زمان بازداشت تلفن همراه خانم سامقانی را ضبط کرده و با خود برده‌اند. او پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم و این حکم عینا تائید شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۴ امروز سه‌شنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۰، مریم سامقانی، شهروند ساکن گرگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

نیروهای امنیتی در زمان بازداشت ضمن تلفن همراه خانم سامقانی، دلیل بازداشت را اجرای حکم حبس وی عنوان کرده اند. خانم سامقانی در رابطه با پرونده ای که در سال ۹۹ علیه وی گشوده شده بود، توسط دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر تائید شد.

پیشتر نیز در آذرماه ۹۸ خانم سامقانی به همراه ساسان نیک نفس، زندانی سیاسی که در زندان تهران بزرگ جان خود را از دست داد، علیرضا حاتمی، علی ‌اصغر حسنی‌ راد، همایون پرهیزکار، علی مطلبی، امیر پورنگ سرمدی طهرانی، عطاالله رضایی، سعیده قربانعلی و یاسین جمالی کسرینه توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهاماتی از جمله اجماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری مجموعا به ۱۰۰ سال و ۴ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده‌ بودند. خانم سامقانی نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

با این حال نام خانم سامقانی از بابت این پرونده در لیست بخشنامه مربوط به عفو موسوم به «نیمه شعبان» قرار گرفت.

کارگران شهرداری بیجار، از عدم دریافت ۳ ماه دستمزد و حدود ۱۰ ماه اضافه کاری پرداخت نشده خود خبر دادند. این کارگران در اعتراض به‌ عدم پرداخت مطالبات مزدی خود از سحرگاه شنبه ۵ تیرماه، دست به اعتصاب زده اند.

به نقل از ایلنا، کارگران شهرداری بیجار در استان کردستان از روز شنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۰، در اعتراض به‌ عدم دریافت مطالبات مزدی از جمع‌آوری زباله‌ها خودداری کردند.

بر اساس این گزارش، بیش از ۵۰ کارگر شهرداری بیجار در استان کردستان دست‌ کم سه ماه حقوق و حدود ۱۰ ماه اضافی کاری پرداخت نشده دارند.

این کارگران که در بخش‌های خدماتی این شهرداری مشغول به کار هستند، در اعتراض به‌ عدم پرداخت مطالبات مزدی خود از صبح شنبه (پنجم تیر ماه) دست از کار کشیده‌اند و از قرار معلوم، از شب یکشنبه زباله‌های شهری جمع آوری نشده است. آنها صبح شنبه نیز در مقابل ساختمان شورای شهر بیجار، تجمع کردند.

کارگران شهرداری بیجار می‌گویند: سه ماه است سفره‌های کارگران خالی مانده و مقامات شهرداری که از امکانات و مزایای بالا برخوردارند، هیچ توجهی به مطالبات کارگران ندارند.

علیرغم پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه، حکم غیابی صادره علیه شهرزاد نظیفی، شهروند بهائی و از قهرمانان و مربیان موتورکراس زنان در ایران توسط شعبه صادر کننده عینا تائید شد. خانم نظیفی پیشتر به صورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به ارائه خدمات اجباری به افراد دارای معلولیت ذهنی به مدت ۳ ماه روزی ۴ ساعت و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرغم پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه، حکم غیابی صادره علیه شهرزاد نظیفی، شهروند بهائی و از قهرمانان و مربیان موتورکراس زنان در ایران، تائید شد.

بر اساس این حکمی که اواسط خردادماه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به صورت غیابی صادر شده بود، شهرزاد نظیفی از بابت اتهام “اداره کردن گروه‌ها و دستجات غیرقانونی با هدف بر هم زدن امنیت کشور” به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم نظیفی همچنین من باب مجازات تکمیلی به ارائه خدمات اجباری به مدت ۳ ماه روزی ۴ ساعت به منظور نگهداری از بیماران دارای معلولیت ذهنی با هماهنگی اداره کل بهزیستی استان تهران و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

دادگاه در خصوص صدور مجازات تکمیلی این شهروند بهایی به “انگیزش نادرست و تمایل درونی به تخریب نظام دینی” استناد کرده بود.

خانم نظیفی پیشتر در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه یک نهاد امنیتی در زندان اوین منتقل شد. نیروهای امنیتی پس از بازداشت ایشان به منزل وی رفته و پس از حدود ۵ ساعت تفتیش منزل، تعدادی از وسایل شخصی از جمله کتب، تلفن همراه و لپ‌تاپ شخصی ایشان را نیز با خود برده بودند.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده خانم نظیفی به گزارشگرگفته بود: “ظهر روز یکشنبه ۲۷ آبان ۹۷ نیروهای امنیتی خانم نظیفی را که در مسیر پیست موتورسواری بودند بازداشت و ابتدا به همراه ایشان به پیست موتورسواری رفته و نورا نراقی فرزند ایشان را نیز سوار خودرو کرده و به منزل ایشان رفتند. پس از حدود ۵ ساعت تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی از جمله کتاب‌ها، تلفن همراه و لپ‌تاپ با نشان دادن حکم جلب، خانم نظیفی را بازداشت و به همراه خود بردند.”

این منبع همچنین افزوده بود: “نیروهای امنیتی در تاریخ ۱۹ آبان ۹۷ نیز به منزل خانم نظیفی و همسرشان مهرشاد نراقی رفته و محل را طی چند ساعت تفتیش کرده بودند.

این شهروند نهایتا در تاریخ ۱۲ آذرماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

شهرزاد نظیفی، فرزند علی، متولد ۱۳۵۰ و شهروند بهائی ساکن تهران است. خانواده خانم نظیفی و همسرش مهرشاد نراقی هر دو از قهرمانان موتورکراس ایران بوده و شهرزاد نظیفی و دخترش نورا نراقی از پیشگامان موتورکراس زنان در کشور هستند. هرانا اردیبهشت ماه سال ۹۸ در گزارشی گفته بود که شهرزاد نظیفی، مهرشاد نراقی و فرزندانشان که همگی از پیش گامان و قهرمانان موتورکراس و از شهروندان بهایی ایران هستند بدون دریافت حکم قضایی از ورود و استفاده از پیست های موتورسواری محروم شده‌اند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.