بابک پاک نیا، وکیل امیرحسین مرادی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، امروز یکشنبه ۶ تیرماه، از انتقال وی از بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور به زندان تهران بزرگ خبر داد. او با اشاره به اینکه روند تحقیقات در پلیس آگاهی اتمام یافته است، از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد. آقای پاک نیا پیشتر با انتشار مطلبی در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی از اعزام موکلش به بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران خبر داده و گفته بود که پرونده آقای مرادی در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰، امیرحسین مرادی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، از بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.

بابک پاک نیا، وکیل امیرحسین مرادی با انتشار مطلبی در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی ضمن اعلام این خبر با اشاره به اینکه روند تحقیقات از او در پلیس آگاهی خاتمه یافته است، از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد. وی پیشتر از اعزام موکلش به بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران خبر داده و گفته بود که پرونده آقای مرادی در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، در تاریخ ۸ تیرماه در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. با وجود شرایط پر استرس این زندانیان پس از نقض حکم اعدام، پیشتر نیز دوبار جلسه دادگاه این شهروندان به دلیل عدم حضور قاضی دوم در دادگاه و نیز تغییر رئیس شعبه دادگاه به تعویق افتاده بود.

درخواست اعاده دادرسی این شهروندان اواسط آذرماه امسال توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور پذیرفته و حکم اعدام آنها نقض شد. پرونده آنها مدتی بعد جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود که به دلیل تغییر رئیس شعبه، جلسه رسیدگی به پرونده به تعویق افتاد و مجدد در اسفند ماه سال گذشته برای تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۰ تعیین وقت شد.

امیرحسین مرادی اخیرا درحالیکه برای تزریق آمپولی که پزشکان برای درمان بیماری پوستی او تجویز کرده بودند به بیمارستان منتقل شده بود، به دلیل داشتن علائم کرونا به زندان بازگردانده شد و تزریق آمپول وی تا زمان اعلام نتیجه تست کرونا به تعویق افتاد. با این حال جواب تست کرونای وی منفی بوده و باید مجددا برای تزریق دارو اعزام شود.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شدند.

خبرگزاری هرانا در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹، از تائید حکم اعدام این شهروندان در دیوان عالی کشور خبر داد و مورخ ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است.

این در حالی بود که بنا به گفته وکلا، اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه به آنان داده شد؛ یعنی چند هفته پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور توسط خبرگزاری هرانا.

هنوز یک ساعت از اعلام تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نگذشته بود که هشتگ #اعدام_نکنید با صدها هزار توئیت به ترند اول دنیا تبدیل شد. هشتگی که از آن روز تاکنون همچنان مورد استفاده کاربران است و بیش از ده میلیون بار مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه این خبر با واکنش‌های دیگری ازجمله محکومیت این اقدام توسط سازمان دیدبان حقوق بشر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، کانون نویسندگان ایران و … شد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام این افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.

در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۹۹، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که به دنبال پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور، پرونده این سه معترض برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشته‌اند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»

هرانا پیشتر با انجام گفتگوهای متعدد با منابع مطلع و بررسی مدارک، با بخش بندی گزارش به ارائه جزئیات و بررسی آنچه بر این افراد در پروسه های مختلف فعالیت تا محکومیت گذشت پرداخته است.

فرزین رضایی روشن، زندانی سیاسی علیرغم ابتلا به بیماری فیبرومیالژیا دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کند. وی پیشتر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه به بهانه انتقال به بیمارستان از زندان اوین خارج و به بند امن زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرزین رضایی روشن، زندانی سیاسی علیرغم ابتلا به بیماری فیبرومیالژیا دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کند.

به گفته یک منبع مطلع مسئولان زندان رجایی شهر کرج به پرونده پزشکی او اشراف دارند اما مسئولیت را  متوجه دادستانی می‌کنند. نماینده دادستان نیز مسئولیت را نمی‌پذیرد و مدعی است تبعید این زندانی سیاسی به زندان رجایی شهر به دستور حیات‌الغیب، رئیس سازمان زندان‌ها صورت گرفته است.

گفتنی است فیبرومیالژیا، سندرم درد اسکلتی-عضلانی مزمن است که با درد در سطح گسترده، نقاط حساس، خستگی و اختلال خواب مشخص می‌شود و علت‌شناسی آن نیز ناشناخته است.

به گفته این منبع آقای رضایی روشن مبتلا به اختلال دوقطبی و افسردگی نیز است و این امر تحمل دوران محکومیت در زندان رجایی شهر کرج را دشوارتر می‌کند. پیشتر نیز یک منبع مطلع به هرانا گفته بود که وی که دچار پانیک اتک شده و توسط یکی از ماموران زندان به نام سلیم اکبری معروف به شیخ مورد آزار و اذیت روانی و جسمی قرار گرفته است. بنا به گفته این منبع این آزار و اذیت‌ها چندی پیش منجر به انتقال وی به بیمارستان امین آباد (رازی) شد.

فرزین رضایی روشن در خردادماه ۹۶ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۸ روز با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

این شهروند توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی نهایتا در اسفندماه ۹۸ بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

آقای رضایی روشن پیشتر در تاریخ۲۰ اردیبهشت‌ماه امسال، به بهانه انتقال به بیمارستان از زندان اوین خارج و به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. وی هم اکنون در سالن ۱۰ بند ۴ زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد.

روز پنجشنبه ۳ تیرماه، یک شهروند اهل شهرستان دیواندره در استان کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۰، یک شهروند اهل شهرستان دیواندره، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروند زانیار مرادی فرزند جلال اهل روستای کیله کبود از توابع شهرستان دیواندره، عنوان شده است.

تاکنون پیگیری‌های خانواده این شهروند جهت اطلاع از سرنوشت وی بی‌نتیجه بوده است.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دسترس نیست.

لقمان عزیزی شهروند بازداشتی اهل اشنویه، به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه منتقل شد. آقای عزیزی ۳۱ خردادماه، توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، لقمان عزیزی شهروند بازداشتی اهل اشنویه، به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه منتقل شد.

آقای عزیزی روز دوشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰، بدون ارائه‌ی حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت شده بود.

تا لحظه‌ی انتشار این خبر، از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دسترس نیست. این شهروند اهل اشنویه پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

وی در تیرماه سال ۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و اسفندماه همان سال توسط دادگاه کیفری دو اشنویه از بابت اتهامات عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام، اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و همچنین تبلیغ علیه نظام، به ١۶ سال حبس محکوم شده بود. این حکم در تیرماه سال ۹۶، در مرحله تجدیدنظر به ۵ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. او مدتی قبل با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شد.

سازمان عفو بین الملل گزارشی همزمان با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه منتشر کرده که در آن به جزئیات شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی علیه وحید و حبیب افکاری به خصوص در روند دادرسی آنها را مستند کرده و خواستار آزادی آنها شده است. این سازمان همچنین تاکید کرده که تا زمان آزادی، آنها باید در شرایطی منطبق با استانداردهای بین المللی در زندان نگهداری شوند که شامل دسترسی به امکانات درمانی مناسب و ارتباط با خانواده هایشان میشود.  وحید و حبیب افکاری، زندانیان سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز از حدود ۹ ماه قبل در بند عبرت که از آن به عنوان بند دربسته نیز یاد می‌شود، نگهداری می شوند. بنا به گفته سعید افکاری، برادر این شهروندان، علیرغم آسیب‌های ناشی از ضرب و شتم در دوران بازداشت، این دو تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم بوده‌اند. با وجود پیگیری ها و درخواست های مکرر برادران افکاری و خانواده آنان با کارشکنی مسئولان و علیرغم وعده دادستان از انتقال این دو زندانی به بند سیاسی جلوگیری شده است.

گزارش تحقیقی پیش رو که سازمان عفو بینالملل آن را به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه منتشر کرده، جزئیاتی از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی علیه وحید افکاری و حبیب افکاری را مستند کرده است. گزارش پیشرو همچنین نشان میدهد چطور مقامات دادستانی و قضایی شکایات متعددی که این زندانیان به امید رسیدن به حقوق خود در زمینه روشن شدن حقایق، برقراری عدالت و جبران خسارت از داخل زندان ثبت کرده اند را نادیده گرفته و یا رد کرده اند.

متن این گزارش در ادامه می آید:

از شهریور ماه ۱۳۹۹، مقامات در حال ارتکاب دور تازه ای از شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی علیه برادران وحید افکاری و حبیب افکاری بوده اند. به نظر میرسد که این اقدامات در تالفی اعتراض آنها در شهریور ۱۳۹۹ به ناپدیدسازی قهری برادرشان نوید افکاری بوده است؛ نوید افکاری در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ به صورت مخفیانه اعدام شد. از آن زمان، وحید افکاری و حبیب افکاری یا جداگانه و یا در کنار هم در سلولهای انفرادی بدون پنجره محبوس بوده اند و از هر گونه تماس معنادار با سایر زندانیان و دسترسی به مراقبت های پزشکی مناسب، هوای تازه، تماسهای تلفنی و ملاقات های حضوری با خانوادهشان محروم شده اند.

سازمان عفو بینالملل درخواست قبلی اش برای آزادی وحید افکاری و حبیب افکاری را تکرار میکند چرا که بازداشت آنها مصداق بازداشت بیضابطه است. این سازمان همچنین تاکید میکند که تا زمان آزادی، آنها باید در شرایطی منطبق با استانداردهای بینالمللی رفتار و مراقبت از زندانیان نگهداری شوند که شامل دسترسی به امکانات درمانی مناسب و ارتباط با خانواده هایشان میشود. افرادی که به نحو مستدل مظنون به دست داشتن در شکنجه وحید افکاری و حبیب افکاری اند باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرند و اگر شواهد کافی علیه آنها پیدا شد، باید به صورت منصفانه محاکمه شوند. این شامل مأموران اداره آگاهی، مأموران وزارت اطلاعات، مسئولان زندان عادل آباد و بازپرس های شعبه های ۸ و ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز میشود.

عفو بینالملل یادآور میشود که بی عدالتی عظیمی که برادران افکاری قربانی آن شده اند نمایانگر اپیدمی مزمن و فراگیر شکنجه در ایران است که منجر به اعمال انواع شیوه های شکنجه علیه بازداشت شدگان و زندانیان، از جمله بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸، شده است. ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اجبار به نشستن یا ایستادن در وضعیت های دردناک، اعدام های مصنوعی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تجویز اجباری مواد شیمیایی و منع دسترسی به مراقبتهای پزشکی از جمله شیوه های ثبت شده شکنجه در ایران بوده اند. افراد مظنون به شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی تقریبا هیچگاه مورد تحقیق قرار نمی گیرند، چه رسد به این که پاسخگو شده و تحت مجازات قرار بگیرند.

با توجه به سلطه ی مصونیت سیستماتیکِ در ایران برای استفادهی گسترده از شکنجه و سایر جرائم جدی بین المللی، از جمله کشتار معترضان آبان ۱۳۹۸ و جنایات علیه بشریت پیشین و ادامه دارِ مربوط به کشتارهای تابستان سال ۱۳۶۷، سازمان عفو بینالملل درخواست خود را از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایجاد سازوکاری مستقل با هدف دادخواهی و تضمین پاسخگویی تکرار میکند.

برای تدوین این گزارش، علاوه بر مصاحبه های دقیق با منابع آگاه، عفو بینالملل اوراق پرونده ی رسمی وحید افکاری، حبیب افکاری و نوید افکاری را که شامل شهادت شاهدان، قرارهای دادستانی، احکام بدوی و احکام مراجع تجدیدنظر میشد را با دقت بررسی کرده است. سازمان عفو بینالملل همچنین شکایات متعددی که وحید افکاری، حبیب افکاری و نوید افکاری تسلیم مقامات کرده اند، درخواست های تجدیدنظر، درخواست وکیل آنها برای اعاده دادرسی، پرونده پزشکی آنها و گزارشات پزشکی قانونی که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت میکند را بررسی و تحلیل کرده است. عفو بین الملل همچنین فایل صوتی ضبط شده در جریان جلسهی محاکمه ی وحید افکاری و نوید افکاری در شعبه ی ۱ دادگاه کیفری یک استان فارس در ۲ مهر ۱۳۹۸ را تحلیل کرده است.

اعمال شکنجه در مرحلهی تحقیقات – وحید افکاری

وحید افکاری و نوید افکاری توسط هفت مأمور لباس شخصیِ مسلح از پلیس آگاهی در خانه شان در شیراز، در ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ دستگیر شدند. دستگیری آنها در پی شرکت شان در اعتراضاتی بود که در سراسر ایران از جمله در شیراز در دیماه ۱۳۹۶ و مرداد ۱۳۹۷ رخ داده بود. وحید افکاری و وکالی او اعلان داشته اند که مشارکت او و برادرانش در اعتراضات، ماهیتی صلح آمیز داشته است.

به دنبال دستگیری در ۲۶ شهریور ۱۳۹۷، وحید افکاری به بازداشتگاهی که تحت نظر شعبه ۵ آگاهی شیراز اداره میشود منتقل و در یک سلول انفرادی با ابعاد دو متر در دو متر، بدون هیچگونه دسترسی به دنیای بیرون، تا ۱ آبان ۱۳۹۷ نگهداری شد. مقامات سرنوشت او و محل نگهداری اش را به مدت ۱۲ روز از زمان بازداشت اش از خانواده او پنهان نگاه داشتند و به این شکل مرتکب «ناپدیدسازی قهری» شدند، امری که یک جرم بینالمللی محسوب میشود.

وحید افکاری چه در شکایات کتبی خود و چه در دادگاه گفت که بین ۲۶ شهریور تا ۱ آبان ۱۳۹۷ برای دادن إقرار علیه خود و برادرانش بارها مورد شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار گرفته است. این شکنجه و آزار شامل مشت زدن، لگد زدن و ضرب و شتم با چوب و کابل با چشمان بسته میشده است. وحید افکاری گفت که با هدف گرفتن «اعترافات» اجباری، او را همچنین تحت انواع شکنجه های روانی قرار داده اند، از جمله تهدید به مرگ، استفاده مداوم از الفاظ اهانت آمیز و تحقیرآمیز، تجاوز به حریم خصوصی او با خواندن دفترچه خاطرات شخصی اش توسط بازجویان و اظهار نظرهای رکیک یا تمسخرآمیز بر اساس آن. بازجویان همچنین تهدیدهایی مبنی بر زندانی کردن، کشتن یا آسیب رساندن به اعضای خانواده وی و آزار جنسی مادر و خواهرش، مطرح کرده  اند. مقامات به بعضی از این تهدیدها جامۀ عمل پوشاندند و پدر و شوهرخواهر او را در ۷ مهر ۱۳۹۷ دستگیر کردند. پدر وحید افکاری چند ساعت پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، در حالی که شوهر خواهرش به مدت دو روز در بازداشت باقی ماند تا این که او هم با قرار وثیقه آزاد شد.

شعارهایی که در این اعتراضات سر داده شدند بیانگر ترکیبی از نارضایتی های اقتصادی و سیاسی بود –از شکایت از فقر و بیکاری گسترده گرفته تا فساد و نابرابری تا مطالبات برای آزادی زندانیان سیاسی و رد صریح کامل نظام جمهوری اسلامی.

وحید افکاری طی هفته های بعد از دستگیری اش، در اعتراض به مورد شکنجه قرارگرفتن دائمی برای «اعتراف» به این که او و برادرش نوید افکاری در فعالیت هایی دست داشته اند که او مرتباً انکار کرده، دوبار دست به اعتصاب غذا زد. بر اساس شکایتی که وی در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ به دادستان انتظامی قضایی فرستاده، او اندکی پس از دستگیری به مدت یک هفته دست به اعتصاب غذا زده بوده است. او اعتصاب دوم خود را اندکی بعد در حدود ۱۴ مهر ۱۳۹۷ آغاز کرد.

طبق دو یادداشت رسمی موجود در پرونده، به تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ و ۲۸ مهر ۱۳۹۷، نگهبانان زندان به مقامات ارشد زندان و بازرسان پرونده او گزارش دادند که وحید افکاری گفته که با اعتصاب غذا تلاش دارد تا دست به «خودکشی تدریجی» بزند و به این وسیله «بیگناهی»اش را مورد تأکید قرار داده و صدای خود را به گوش مقامات قضایی برساند.

در حدود ۲۹ مهر ۱۳۹۷ و در حالی که هنوز در اعتصاب غذا به سرمیبرد، وحید افکاری به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد و در بدو ورود دوباره در سلول انفرادی قرار گرفت. سلول وی در بخشی واقع شده بوده که معروف به بند «عبرت» است، بندی که تحت نظارت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد و به دلیل شرایط بیرحمانه و غیرانسانی اش شهرت دارد. به گفته زندانیان سابق، زندانیانی که در این بند نگهداری میشوند از دنیای خارج جدا شده و از ملاقات حضوری با خانواده، تماس تلفنی، هوای تازه و نور طبیعی محروم هستند. در بهترین حالت، آنها اجازه پیدا میکنند که به صورت نامنظم با اعضای خانواده شان ملاقاتهای از پشت شیشه داشته باشند. شکایات رایج دیگر شامل عدم وجود تهویه مناسب و امکانات گرمایشی و سرمایشی، دیوارها و کف های کثیف، عدم دسترسی منظم به حمام، سطح بالا و ناسالم رطوبت و کپک زدگی است. گزارشات متعددی از این بند مبنی بر رواج خشونت جسمی توسط زندانبانان علیه زندانیان و همچنین گشنگی و تشنگی دادن زندانیان وجود دارد.

در ۴ آبان ۱۳۹۷، وحید افکاری در حالی که هنوز در اعتصاب غذا بود با تکه شیشه ی به دست آمده از شکستن یک لیوان آب که زندانبانان در سلول جاگذاشته بودند، در اقدام به خودکشی گردن خود را بُرید. وی سپس به صورت اورژانسی به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. سوابق پزشکی بررسی شده توسط عفو بینالملل نشان میدهد که دو روز بعد، در ۶ آبان ۱۳۹۷، برخلاف توصیه های پزشکی، درمان وی متوقف و او به زندان عادل آباد بازگردانده شد.

وحید افکاری در شکایتی مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ به دادستان انتظامی قضات نوشت که به دنبال قطع درمان و بازگشت به زندان عادل آباد، زخمهای جراحی وی بارها عفونی شده اند که به گفتۀ او نتیجه نمناک بودن سلول و عدم دسترسی وی به مراقبت های بعد از عمل بوده است.

وحید افکاری به مدت حدود دو هفته در بند «عبرت» محبوس بود تا این که به یکی از سلولهای انفرادی زندان عادل آباد با نام «سوئیتهای قضایی» یا «ارشاد» منتقل شد، جایی که او حدود ۸۰ روز دیگر را در سلول انفرادی و در شرایط نامناسب و بدون دسترسی به مراقبتهای پزشکی سپری کرد.

در آذر ۱۳۹۷، وحید افکاری از زندان عادل آباد به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شیراز موسوم به «پالک» ۱۰۰ منتقل شد و بیش از یک هفته در آنجا بدون امکان ارتباط با جهان بیرون در سلولی انفرادی نگهداری شد. طبق شکایات نوشته شده توسط وحید افکاری از داخل زندان، در این مدت وی دوباره تحت شکنجه های جسمی و روحی و سایر بدرفتاری ها قرار گرفت تا علیه خودش و برادرش نوید افکاری «اعتراف» کند. وحید افکاری در شکایت های خود توصیف میکند که این بار تحمل شکنجه، به ویژه تهدید به کشتن یا آسیب رساندن به اعضای خانواده اش، ورای تحمل بوده و او را مجبور به بیان اظهارات مجرم انگارانه علیه خود و نوید افکاری کرده است.

وحید افکاری در بهمن ۱۳۹۷ به زندان عادلآباد بازگردانده شد. در ساعات اولیه ۱۳ فروردین ۱۳۹۸، وحید افکاری بار دیگر اقدام به خودکشی کرد، این بار از طریق مصرف بیش از حد قرصهای خواب آور. وی به صورت اورژانسی در بیمارستان نمازی شیراز بستری شد و به مدت یک روز بیهوش بود. وقتی به هوش آمد، خودش را زنجیر شده به تخت یافت. به گفته یک منبع آگاه، نیروهای امنیتی مکرراً از باز کردن دستبند و پابند و دادن اجازه دسترسی به توالت خودداری کردند. این امر او را مجبور میکرد که ادرار خود را نگه دارد که منجر به درد مثانه و کلیه شده و حداقل در یک مورد، مجبور شده در خودش ادرار کند.

بر اساس یک یادداشت پزشکی که توسط عفو بین الملل مشاهده شده، نیروهای امنیتی چند روز پس از بستری شدن وحید افکاری با وجود هشدارهای صریح پزشکان مبنی بر این که وی با خطر جدی کاهش سطح هوشیاری و کمبود اکسیژن که میتواند منجر به ایست قلبی و مرگ شود روبروست او را پیش از موعد به زندان برگرداندند.

مقامات بیمارستان این هشدارها را در یادداشتی مستند کرده اند و بیان داشته اند «مسئولیت عواقب و حتی مرگ بیمار به عهده نیروهای انتظامی است.» در پایین این یادداشت، جمله ای دستنویس توسط وحید افکاری نوشته و با انگشت مهر شده است که میگوید «اینجانب، وحید افکاری، فرزند حسین، در صحت سلامت عقلی کامل رضایت میدهم که از بیمارستان نمازی ترخیص شوم و کلیه عواقب آن به عهده ی خودم باشد». یک منبع آگاه به عفو بینالملل گفت که وحید افکاری مجبور شده بوده که این اظهارنامه را به اجبار امضاء کند.

به دنبال بازگردانده شدن به زندان عادل آباد، وحید افکاری به مدت دو هفته، بدون دسترسی به مراقبت های پزشکی جسمی و روانی مورد نیاز، در یکی از سلولهای انفرادی واقع در بند «ارشاد» قرار داده شد. او در شکایتی در ۸ خرداد ۱۳۹۸ به دادستان انتظامی قضات نوشت که به محض ورود به این بخش، مسئولان زندانیان را برهنه میکنند و مجبورشان میکنند یک دست لباس کثیف، پاره و مملو از لکه های خون به تن کنند. او همچنین نوشت که در این بخش زندانیان به پتو و وسایل گرمایشی دسترسی ندارند و اگر شکایت کنند، مقامات آنها را دستبند و پابند زده و مورد ضرب و شتم قرار میدهند. در این مدت، وحید افکاری چندبار با چشمان بسته برای بازجویی به دفتر بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز برده شد. متعاقباً.، او به یکی از بندهای عمومی زندان عادل آباد منتقل شد.

به گزارش یک منبع آگاه، به مدت دوماه بعد از اقدام به خودکشی، مقامات، وحید افکاری را از ملاقات با خانوادهاش منع کردند و به خانواده ی نگران و مضطربش گفتند که فرزندشان باید برای اقدام به خودکشی «تنبیه» شود.

در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، مرحله تحقیقات علیه وحید افکاری به پایان رسید و شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز با صدور یک قرار نهایی رسماً او را به چندین جرم مرتبط با «امنیت ملی» متهم کرد. پیش از این تاریخ، شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز نیز در ۲ اسفند ۱۳۹۷ با صدور یک قرار نهایی دیگر، وحید افکاری را به «معاونت در قتل» متهم کرد. در هر دو پرونده، اتهامات اساسا با اتکا به «اعترافات» اخذ شده توسط شکنجه مطرح شدند.

اعمال شکنجه در مرحلهی تحقیقات – حبیب افکاری

حبیب افکاری پس از ماه ها مراجعه به نهادهای مختلف حکومتی از جمله آگاهی، دفتر دادستانی و دادگاه های شیراز جهت کسب اطلاعات در مورد دلایل دستگیری برادرانش و محل بازداشت و وضعیت پرونده آنان، در ۲۲ آذر ۱۳۹۷ توسط مأموران لباس شخصی وزارت اطلاعات در شیراز دستگیر شد. پیش از دستگیری، او بارها به این تهدید شده بود که در صورت عدم توقف پیگیریهایش، دستگیر خواهد شد.

متعاقب دستگیری، به او چشمبند زده شد و به مکان نامعلومی که بعدتر دریافت بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شیراز موسوم به «پالک»۱۰۰ بوده منتقل گردید. او به مدت ۳۵ روز بدون هیچگونه تماسی با جهان بیرون در حبس انفرادی قرار داده شد و مقامات سرنوشت و محل نگهداری او را مخفی نگه داشتند و بدین صورت وی را تحت «ناپدیدسازی قهری» قرار دادند که مطابق قوانین بین المللی یک جرم محسوب میشو. در یک اظهارنامه کتبی که در حضور سَربازپرس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز در ۷ مرداد ماه ۱۳۹۸ تهیه شده، حبیب افکاری نوشته است که به محض ورود به بازداشتگاه مورد ضربات مشت و لگد، ضرب و شتم و فحاشی قرار گرفته است و هنگامی که از عوامل وزارت اطلاعات پرسیده است که او را کجا آورده اند آنها گفته اند: «اینجا جایی است که بیضه هاتو میکِشیم، جاییه که خروس توش تخم میزاره.» در همین اظهارنامه، حبیب افکاری گزارش داده است که سلول انفرادی اش بوی تعفن میداد زیرا فاضلاب دستشویی که داخل اتاق بوده بالا میزده است. او افزوده است که یک لامپ ۲۴ ساعته در اتاق روشن بود به شکلی که «روح و روانت را به بازی میگیرد»

در اظهارنامه ارائه شده به بازپرس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز در ۷ مرداد ۱۳۹۸ و همچنین شکایتنامه پیشینی که در اردیبهشت ۱۳۹۸ به دادستان شیراز تسلیم شده بود، حبیب افکاری نوشته است که در فاصله بین ۲۲ آذر تا ۲۷ دی ۱۳۹۷، بازجویان وزارت اطلاعات او را مکرراً تحت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار دادند تا مجبورش کنند یک سری اظهارات مجرمانگارانه علیه خود و برادرانش، نوید و وحید افکاری بنویسد. او اشاره کرده است که در ابتدا مقاومت کرده است، اما به مرور زمان بر شدت شکنجه اضافه میشد تا این که به مرحله ای رسید که دیگر نمیتوانست بیش از این شکنجه را تحمل کند و حس میکرد که در حال مرگ است. بر اساس شکایت مکتوب حبیب افکاری از داخل زندان و نیز منبع آگاهی که عفو بین الملل با او مصاحبه کرده، در اثر شکنجه ها، کتف چپ حبیب افکاری در رفت که به پارگی تاندونها انجامیده و مچ دست چپ و یکی از انگشتان پای راست او نیز دچار شکستگی شد.

در هر دوی این شکایات، حبیب افکاری نوشته است که مأموران اطلاعات او را در حالی که چشم بند به چشم داشت برای چند روز پشت سر هم به صندلی ای که به دیوار ثابت شده بود زنجیر و روی سر و صورت او پلاستیک میکشیدند به نحوی که جلوی نفسکشیدنش را میگرفت و او را دچار حس خفگی میکرد. او نوشته است که یکی از مأموران حاضر به او میگفت: «هر وقت تصمیم گرفتی بنویسی بگو تا پلاستیک را بردارم»

این روایت توسط شکایت جداگانه ای تأیید میشود که توسط نوید افکاری، برادر حبیب، خطاب به رئیس دادگاه کیفری دو شیراز در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۸ نوشته شده است. در این شکایت نوید افکاری نوشته است که در دیماه ۱۳۹۷، هنگامی که در پلاک ۱۰۰ نگهداری میشد، او را به اتاقی بردند و برادرش حبیب را به او نشان دادند که دستها و پاهایش به یک صندلی و دیوار قفل شده بود و پلاستیک روی سر و صورتش کشیده بودند. نوید افکاری نوشت: «به محض دیدن این صحنه، شروع به داد و فریاد و لاتماس کردم. قصد داشتم با کوبیدن سر خودم به دیوار، خودشکی کنم».

در همان شکایتنامه، نوید افکاری مینویسدکه در اوایل دی ۱۳۹۷ هم مأموران اطلاعات او را به یک اتاق بردند و چشمبندش را برداشتند و او حبیب افکاری را دید که با دست و پای بسته روی یک صندلی نشسته و به شدت با مشتولگد وی را ضرب و شتم میکردند و همینطور مورد فحاشی های «ناموسی» قرار میدادند.

در شکایات کتبی ارسال شده به بازپرس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز و دادستان شیراز، حبیب افکاری همچنین نوشته است که یک شب، مأمورین اطلاعات دستانش را از پشت بستند، او را به روی زمین انداختند و دستانش را چنان به شدت بالا کشیدند که کتف چپش از جا درآمد. حبیب افکاری اظهار داشته که پس از این واقعه، او شنید که یکی از شکنجه گرانش گفت: «سید، فکرکنم کتفش شکست» و شکنجه گر دیگر پاسخ داد: «مهم نیست. اگر بخواهد به لجبازی ادامه بده، بیضه هایش را هم میترکانم.» حبیب افکاری نوشته که او از شدت درد حدود ۱۵ دقیقه فریاد میکشیده تا این که یک نفر سر رسیده، دستهایش را باز کرده و «بیرحمانه » دستش را «چرخانده» تا کتفش را جا بیاندازد و درد حاصل از این کار چنان شدید بود که او حس کرده که فشار خونش پایین افتاده و تقریباً از هوش رفته بود. او افزوده است که بلافاصله پس از آن، یکی از مأمورین او را روی یک صندلی نشاند و در حالی که با فریاد به او دشنام های رکیک میداد به او گفت: «هیچ راهی نداری جز این که هر چه میگویم بنویسی..» حبیب افکاری نوشته است «از آن به بعد دیگر مغزم یاری نمیکرد و توان فکر کردن نداشتم. تقریباً هر آنچه دیکته میکردند بالاجبار مینوشتم».

اضافه بر شکنجه های پیشتر توصیف شده، حبیب افکاری همچنین با عدم دسترسی عامدانه به خدمات پزشکی نیز مورد شکنجه واقع شده است. او گزارش داده که در دوره بازداشت، از دندان دردهای شدید رنج میبرد، اما مسؤولان از دادن مُسکن به او امتناع کردند و در نتیجه این امر، او از شدت درد فریاد میکشید.

سرش را به دیوار میکوبید. او اشاره کرده که در پاسخ به تقاضاهای متعدد او برای دیدن پزشک، مأموران در حالی که او را مورد تمسخر و ناسزا قرار میدادند به او میگفتند: «هر وقت سقط شدی، میبریمت دکتر، ولی نه الان».

در دو اظهارنامه مجزا که در روزهای ۵ و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ به ترتیب تسلیم بازپرس های شعبه های ۸ و ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز شد، حبیب افکاری نوشته که او همچنین در اثر شکنجه دچار سردرد و حملات تشنجی شده بود و از دسترسی به خدمات پزشکی محروم شده بود. کوبیدن با ضربات مشت به سینه و نزدیک قلب اش از جمله دیگر شکنجه هایی است که او در این اسناد به آنها اشاره کرده است.

در شکایت مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، حبیب افکاری همچنین گزارش داده است که مأمورین وزارت اطلاعات مکرراً به او گفته اند که «اینجا اطلاعات است و هیچگونه نظارتی نیست به گونه ای که مراجع قضایی هم زیر نظر ماست» و «از ما هر کاری بر می آید».

حبیب افکاری در تمامی شکایتنامه های خود ذکر کرده که تحت انواع مختلف شکنجه های روانی نیز قرار گرفته است. بازجوها بارها او را در سلول هایی نگه داشته اند که در آنها صدای فریاد برادرش نوید افکاری از درد به گوش او میرسیده و به او میگفتند: «اگر نوید زیر این شکنجه ها بمیرد، مقصرش تویی» و این طور القا میکردند که اگر او علیه خود و برادرهایش مطالبی که بازجویان میخواستند را بنویسد آنان شکنجه نوید افکاری را متوقف خواهند کرد. بازجویان همچنین تهدید میکردند که اگر او «اعتراف» نکند، آنان برادران، مادر، همسر و یا خواهر باردارش را خواهند کشت و یا به آنها آسیب خواهند رساند. حبیب افکاری نوشته که این تهدیدات موجب آشفتگی روانی شدید او شده و «جنون» به سراغش آمده بود.

حبیب افکاری در ۲۷ دی ۱۳۹۷ از پلاک ۱۰۰ به زندان عادل آباد انتقال یافت و در یکی از بندهای عمومی زندان قرار داده شد که محل نگهداری زندانیان عقیدتی و سایر کسانی است که به دلایل سیاسی زندانی شده اند.

محکومیت بر اساس «اعترافات» تحت شکنجه

وحید افکاری از بابت سه پرونده جداگانه تحت محاکمه های به شدت ناعادلانه قرار گرفته است و با ۶ عنوان اتهامی مختلف، در مجموع به ۳۳ سال و نه ماه حبس، دو سال «اقامت اجباری» در اردبیل و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

پنج مورد از شش اتهامی که وحید افکاری به ارتکاب آنها محکوم شناخته شده اتهامات مبهم و بسیار گسترده مرتبط با «امنیت ملی» هستند. اینها اتهاماتی نیستند که در سطح بینالمللی به رسمیت شناخته شده باشند و همواره توسط مقامات ایران مورد استفاده قرار گرفته اند تا به کارگیری حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت آمیز در ایران را جرمانگاری کنند. برخی از فعالیتهای اتهامی مورد اشاره در پرونده دادستانی علیه وحید افکاری دربرگیرنده اقدامات مسالمت آمیزی همچون مشارکت «مکرر» و شعاردادن در اعتراضاتی که توسط مقامات «غیرقانونی» توصیف شده و شعارنویسی بر روی دیوارها بود. سایر فعالیتهای ذکر شده عبارت بود از گفتگوهایی که به ادعای مقامات میان برادران در مقاطع مختلف در ۱۳۹۷ برای انجام تحریق و حملات احتمالی با هدف مبارزه با نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته بوده اما هیچگاه به مرحله عمل درنیامد. مقامات هیچ مدرکی در ارتباط با این موضوع ارائه نداشتند و صرفاً بر «اعترافات» تحت شکنجه متهمان تکیه کردند.

در پروندۀ وحید افکاری تنها اتهامی که یک جرم به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی به شمار می آید «معاونت در قتل» است. این اتهام در رابطه با قتل یک مأمور اطلاعاتی در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ بر اثر زدن ضربات مهلک چاقو مطرح شده است، با این ادعا که این عمل در انتقام از نقش این مأمور در سرکوب اعتراضات در شیراز در همان روز بوده است تحقیقات عفو بینلاملل نشان میدهد که مسؤولین دادستانی نتوانستهاند دلیل باورپذیر و معتبری برای اثبات این اتهام ارائه دهند وحید افکاری اساساً بر مبنای «اعترافات» تحت شکنجه ای که از او و برادرش نوید افکاری اخذ گردید محکوم شناخته شد.

حبیب افکاری از بابت دو پرونده جداگانه تحت محاکمه های به شدت ناعادلانه قرار گرفته است و با ۸ عنوان اتهامی مختلف، در مجموع به ۱۵ سال و ۸ ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است.

همچون پروندۀ وحید افکاری، هفت مورد از هشت مورد اتهامی که حبیب افکاری به آنها محکوم شده اتهامات مبهم و کلی مربوط به «امنیت ملی» هستند. تنها اتهامی که یک جرم به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی به شمار میآید اتهام « ایراد جرع عمدی با شیء برنده» است که منجر به هشت ماه زندان شده است. تحقیقات عفو بینلاملل نشان میدهد که مسئولان دادستانی نتوانستهاند هیچ مدرک معتبری برای اثبات این اتهام ارائه دهند و صدور حکم بر اساس «اعترافات» تحت شکنجه حبیب افکاری صورت گرفته است.

درخواست عدم استناد به «اعترافات» تحت شکنجه در مرحله تحقیقات

براساس اطلاعات ثبت شده در پرونده، نوید افکاری و وحید افکاری به طور جداگانه در ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ یعنی – هفت ماه پس از دستگیری- نزد بازپرس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز آورده شدند تا به طور رسمی و شفاهاً و کتباً به اتهامات مطرح علیه شان پاسخ گویند. در این زمان، اتهامات هنوز به صورت رسمی و کتبی به آنها ابلاغ نشده بود. در آنجا، آن طور که به ثبت رسیده، نوید افکاری «اعترافات»اش را پس گرفت و با خط خود نوشت: «هر آنچه که در اداره آگاهی و ]وزارت اطلاعات تحت تهدیدها و فشارها و شکنجه های مکرر روحی روانی و جسمی نوشته و یا بازگو کرده امتماماً اتهاماتی واهی، بی پایه و اساس و کذبیات محض میباشند».

به همین ترتیب، وحید افکاری هم اعترافات» اجباری خود را پس گرفت وکتباً اظهار داشت: «تمام اقرارهایی که در این مدت در پلیس آگاهی و اطلاعات از بنده اخذ شده تماماً تحت فشار بوده وصرفاً مطالبی را که مأمورین مربوطه به بنده دیکته کرده اند را نوشته ام ولی هم اکنون که در شرایط مساعد و دور از فشارهای روحی و جسمی هستم این مطالب را کاملا رد میکنم» وحید افکاری علاوه بر این اظهار داشته است: «تهدید شدم که اگر اعتراف نکنی، مادرت را بازداشت میکنیم و اینکه دیگر دو برادرت را نخواهی دید که باعث اقدام به خودکشی اینجانب شده است».

اطلاعات ثبت شده در پرونده نشان میدهد که حبیب افکاری نیز در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، «اعترافات» خود را به طور رسمی در مقابل بازپرس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز پس گرفت و به صورت مکتوب عنوان کرد که آنها از طریق شکنجه و در دورۀ نگهداری وی در سلول های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به پلاک ۱۰۰، و قطع ارتباط وی با جهان بیرون به دست آمده اند.

در فاصله فروردین تا دی ماه ۱۳۹۸، وحید، حبیب و نوید افکاری از داخل زندان به مقامات دادستانی مختلفی شکایتنامه نوشتند و شکنجه هایی را که طی دوران بازجویی به منظور کسب «اعتراف» توسط مأمورین آگاهی و عوامل اطلاعاتی بر آنان اعملا شده بود شرح دادند و خواستار این شدند که کسانی که مظنون به داشتن مسؤولیت کیفری در این مورد بودند، از جمله بازپرس شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز، مورد تحقیق قرار گیرند و به دست عدالت سپرده شوند. تمامی این شکایات بدون انجام تحقیقات مؤثر، مستقل و غیرجانبدارانه رد شدند.

درخواست عدم استناد به «اعترافات» تحت شکنجه در مرحله محاکمه

نوید افکاری و وحید افکاری به شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان فارس اعلام کردند که برای دادن «اعتراف» تحت شکنجه قرار گرفته اند. آنها این موضوع را هم به صورت شفاهی در جریان جلسات روزهای ۱۲ مرداد و ۲ مهر ۱۳۹۸ اعلام کردند و هم به صورت کتبی از طریق عریضه ای که در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ به دادگاه کیفری یک استان فارس ارائه دادند. در هر مرتبه، آنها از دادگاه خواستند که «اعترافات» تحت شکنجه آنها را کنار بگذارد و دستور انجام تحقیقات مستقل و غیرجانبدارانه را صادر کند.

در این عریضه، نوید افکاری نوشته است که او در برابر بازپرسهای شعبه های ۸ و ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز مکرراً اتهامات وارده علیه او و برادرش را انکار و به آنان شکایت کرده بود که توسط مأمورین آگاهی و عوامل وزارت اطلاعات به منظور به زبان آوردن اظهاراتی که باعث محکوم شدن او و برادرش شود مورد شکنجه قرار گرفته بود. او گزارش داد که نه تنها شکایاتش عامدانه توسط بازپرسان نادیده گرفته شده، بلکه در حداقل دو مورد در مهر ۱۳۹۷ و آذر ۱۳۹۷، بازپرس شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز به مکان نگهداری او آمده و علناً دستور شکنجه او را صادر کرده تا او مطالبی که توسط سربازپرس به او دیکته شده بود را در «اعترافات» خود بنویسد.

در عریضۀ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، نوید افکاری همچنین از این شکایت کرده که در طی نخستین جلسه دادگاه در ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، قاضی دادگاه را از این آگاه ساخته که تحت شکنجه وادار به «اعتراف» شده است و او را به دو گزارش پزشکی در این رابطه ارجاع داده است، اما قاضی از صدور دستور تحقیق سرباز زده و به او گفته است «شاید در زندان یا بازداشتگاه، به دلیل دیگری آسیب دیده ای»

یکی از دو گزارش پزشکی که توسط یکی از پزشکان زندان تهیه شده و تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ را بر خود دارد، مؤید این است که او در زمان دستگیری از سلامت کامل برخوردار بوده است. گزارش دیگر که توسط سازمان پزشکی قانونی کشور صادر شده و تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ را بر خود دارد این را تأیید میکرد که یک استخوان دست راست او شکسته است، اما این را هم افزوده بود که به دلیل گذشت زمان و این که او پس از بروز آسیب مورد معاینه پزشکی قرار نگرفته بود، غیرممکن است بتوان زمان وقوع حادثه منجر به آسیب و علل و شرایط پیرامونی آن را احراز کرد.

با این وجود، در حکمی که چند هفته بعد در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸ صادر شد، شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان فارس «اعترافات» تحت شکنجهی نوید افکاری وحید افکاری را به عنوان مدرک اثبات جرم طرح کرد. دادگاه در رأی خود اظهار داشت که نوید افکاری و وحید افکاری شکایات شکنجه را «تحت تأثیر آموزشهای زندان و با این تصور که ممکن است با انکار واقعیت، موجبات رهایی خود را فراهم نمایند» مطرح کرده اند.

در رد شکایات نوید افکاری در مورد شکنجه و این که «اعترافات» اخذ شده از او علیه خودش و برادرش وحید افکاری به وسیلۀ شکنجه صورت گرفته، شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان فارس به عمد اظهارنامۀ کتبی یک زندانی را که اظهار داشته بود در مهر ۱۳۹۷ در بازداشتگاه آگاهی شیراز شاهد شکنجه ی نوید افکاری توسط مأمورین آگاهی بوده را نادیده گرفته است. این شاهد در اظهارنامه اش نوشته است: «دیدم دو نفر لباس شخصی با لوله باتوم داشتند نوید افکاری را کتک میزدند و روی زمین به بغل افتاده بود، دستش روی سرش بود و التماس میکرد که کتکش نزنند.. یکی از ماموران سه چهار ضربه به دست نوید کوبید و حین فحاشی ناموسی میگفت این که میگویم درست است.» این شاهد افزود که چند ساعت بعد، دوباره نوید افکاری را دید که با گریه به او گفت که یکی از بازجویان هنگام ضرب و شتم دست او را شکسته است.

اطلاعات ثبت شده در پرونده و فایل صوتی از جلسۀ محاکمه در ۲ مهر ۱۳۹۸ آشکار میکند که نوید افکاری مرتباً از دادگاه خواسته تا به او اجازه بدهند که این شاهد را به دادگاه فرابخواند، اما قاضی رئیس جلسه این درخواست را رد کرده و به راحتی اظهار داشته که دادگاه در پایان جلسه درخواست را بررسی خواهد کرد و اگر «ضروری» تشخیص داده شود، این شاهدبعداً احضار خواهد شد. وقتی نوید افکاری میپرسد چه چیزی باعث خواهد شد که قاضی این مسأله را «ضروری» تشخیص دهد، قاضی حاضر نمیشود پاسخ بدهد.

برادران افکاری «اعترافات» خود در جریان جلسات محاکمات خود مقابل شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو شیراز و دادگاه انقلاب شیراز نیز پس گرفتند.

اعلام کردند که این اظهارات تحت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی از آن اخذذ شده است. با این وجود، شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو شیراز در رای خود، که کمتر از دو صفحه و در مورد اتهامات هر سه برادر است، با استناد به «اقرار صریح متهمین در مراحل تحقیقات مقدماتی نزد پلیس، اطلاعات و در دادسرا» نتیجه میگیرد که «بزهکاری» آنها «محرز و مسلم» است. به همین نحو، در رای شعبه ۲ دادگاه انقلاب شیراز علیه وحید و نوید افکاری و رای شعیه ۱ دادگاه انقلاب شیراز علیه حبیب افکاری، «بزهکاری» متهمین با توجه به «اظهارات» آنها نزد مأموران آگاهی و وزارت اطلاعات و بازپرسان پرونده «محرز» دانسته شده است. شعبه ۲ دادگاه انقلاب شیراز به علاوه اظهار داشت که وحید و نوید افکاری «دلیل یا مدرکی … مبنی بر اخذ اظهارات نامبرده به وسیله شکنجه در اداره اطلاعات» ارائه نکرده اند.

درخواست عدم استناد به «اعترافات» تحت شکنجه در مرحله تجدیدنظر

شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، که رای شعبه ۱ دادگاه کیفری استان فارس علیه نوید افکاری و وحید افکاری را تایید کرد، نیز بدون صدور دستور تحقیق، ادعاهای شکنجه وحید افکاری و نوید افکاری را رد کرد. دیوان علای کشور در حکم خود اذعان کرده که وحید افکاری و نوید افکاری «اعترافات» خود را تحت این عنوان که آنها توسط شکنجه و سایر بدرفتاریها بدست آمده اند پس گرفته اند. دیوان علای کشور همچنین تأیید کرد که یک نفرکتباً اظهار کرده است که شاهد بوده است که دو مامور لباس شخصی در حالی که به نوید افکاری فحش میداده اند او را با لوله و باتوم مورد ضرب و شتم قرار داده و مجبور به «اعتراف» به آنچه میخواسته اند کرده اند. با این وجود، دیوان عالی کشور «اعترافات» اجباری به دست آمده در مرحله تحقیقات را «صریح» توصیف کرد.

در خصوص رای شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو، حبیب، وحید و نوید افکاری در درخواست های تجدیدنظر کتبیشان به شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در شهریور ۱۳۹۸ اعتراض، خود به موضوع استناد به «اعترافات» تحت شکنجه را مجدداً مطرح کردند. حبیب افکاری به طور مشخص اظهار داشت که «ضابطین پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات با اعمال شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی بنده را وادار به تقریر مطلاب غیرواقع و کذب محض کردند.»

علیرغم همۀ اینها، شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، محکومیت آنها را در ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ تأیید کرد و در حکم خود هیچ اشاره ای به دغدغه های مربوط به شکنجه و این که حبیب، وحید و نوید افکاری «اعترافات» اجباری خود را پس گرفته بودند نشده است.

سازمان عفو بینلاملل از مقامات ایران میخواهد که:

وحید افکاری و حبیب افکاری را آزاد کنند زیرا حبس آنها از نظر قوانین بینالمللی مصداق «بازداشت بیضابطه» است و احکام غیر منصفانه آنان را نقض نموده و کلیه اتهامات متاثر از شرکت مسالمت آمیز آنان در اعتراضات را فسخ کنند. در صورتی که آنها به جرائم شناخته شده در سطح جهان متهم بشوند، روند محاکمه مجدد آنها باید مطابق با استانداردهای جهانی مرتبط با دادرسی عادلانه و بدون توسل به «اعترافات» اجباری باشد.

تضمین کنند که تا زمان آزادی، برادران افکاری در شرایطی منطبق با استانداردهای بین المللی رفتار و مراقبت از زندانیان نگهداری شوند که شامل دسترسی به امکانات درمانی مناسب و ارتباط با خانواده هایشان میشود.

تحقیقات فوری، مستقل و بیطرافانه ای درباره کلیه افرادی که به دلایل مستدل مظنون به صدور دستور، اجرا و همکاری در شکنجه ی وحید افکاری و حبیب افکاری اند باید مورد بازجویی قرار بگیرند و اگر شواهد کافی علیه آنها پیدا شد، باید طی دادرسی های منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام، محاکمه شوند. این شامل مأموران اداره آگاهی، مأموران وزارت اطلاعات، مسئولان زندان عادل آباد و بازپرس های شعبه های ۸ و ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز میشود.

برخورداری وحید افکاری، حبیب افکاری و خانوادهی آنها از اقدامات جبرانی و ترمیمیای که با درجه و شدت آسیب های ناشی از نقض حقوق انسانیشان تناسب داشته باشد، را تضمین میکنند.

سازمان عفو بینلاملل درخواست خود از اعضای شورای حقوق بشر مبنی بر اتخاذ اقدامات ذیل را تجدید میکند:

اقدامات مشخصی را برای برخورد با بحران مصونیت ساختاری اتخاذ کنند از جمله با تأسیس یک سازوکار بیطرف و مستقل تا شواهد و اسناد مرتبط با جدیترین جرایم بینالمللی ارتکاب یافته در ایران را به نحوی که در دادرسی های کیفری قابل استناد باشد، گردآوری، نگهداری، تحلیل و تقویت نماید و بدین ترتیب زمینه دادرسی های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم سازد.

امروز شنبه ۵ تیرماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان سردشت، یک کولبر جان خود را از دست داد.

به نقل از کردپا، امروز شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در منطقه مرزی دولبی سردشت، یک کولبر جان خود را از دست داد.

در این گزارش هویت این کولبر واحد محمدپور، اهل روستای بیوران و داری سه فرزند عنوان شده است.

در این گزارش آمده است، آقای محمدپور در میان گروهی از کولبران در منطقه مرزی دولبی، بدون اخطار قبلی، از فاصله‌ی نزدیک و به ظن حمل کالای قاچاق هدف شلیک مستقیم این نیروها قرار گرفته است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۳۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۹ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

ابوالفضل غسالی، زندانی محبوس در زندان اوین، روز دوشنبه ۳۱ خردادماه به اعتصاب غذای خود پایان داد. آقای غسالی در تاریخ ۶ خردادماه با درخواست اعزام به مرخصی در شرایط شیوع کرونا در زندان، پذیرش آزادی مشروط به دلیل مشکلات معیشتی خانواده و اعاده دادرسی پرونده‌اش اقدام به اعتصاب غذا کرده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰، ابوالفضل غسالی، زندانی محبوس در زندان اوین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «مسئولان زندان وعده ملاقات با ضابط پرونده یعنی وزارت اطلاعات را دادند و ابوالفضل غسالی نیز اعتصابش را شکست. اما نیروهای این نهاد امنیتی در دیدار با آقای غسالی به او گفته‌اند که «هر غلطی میخواهی بکن!» وضعیت جسمی‌اش چندان مناسب نیست. چند بار خون دماغ شده و کبدش هم به دلیل اعتصاب دچار مشکل شده. با وجود سپری کردن بیش از یک سوم حبس با آزادی مشروطش موافقت نمی‌شود و همین باعث فشار روانی زیادی روی او شده است.»

آقای غسالی پیشتر در تاریخ ۶ خردادماه با درخواست اعزام به مرخصی در شرایط شیوع کرونا در زندان، پذیرش آزادی مشروط به دلیل مشکلات معیشتی خانواده و اعاده دادرسی پرونده‌اش اقدام به اعتصاب غذا کرده بود.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت ابوالفضل غسالی به هرانا گفته بود: «در اوایل تحمل حبس، از سوی کارفرمای آقای غسالی به ایشان پیامی ابلاغ می‌شود، بدین‌ مضمون که به محل کار خود مراجعه کنید و مرخصی بدون حقوق بگیرید تا دچار مشکل نشوید. اما مسئولان زندان از اعزام وی به مرخصی حتی به صورت تحت الحفظ نیز خودداری کردند. هم‌ اکنون اوضاع معیشتی خانواده‌ ابوالفضل غسالی با دشواری روبروست و به نظر می‌رسد که ممکن است او کارش را هم از دست داده‌ باشد.»

وی دیماه سال گذشته نیز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به اعتصاب غذا زده بود.

آقای غسالی در سال ۹۶ به دلیل فعالیت در فضای مجازی (مدیریت یک کانال تلگرامی) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

ابوالفضل غسالی در سال ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام اجتماع و تبانی و اخلال در نظم عمومی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس و مجموعا به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا در ادیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۴ سال و ۹ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی و اخلال در نظم عمومی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، برای وی قابل اجرا است.

وی نهایتا در تاریخ ۴ شهریورماه ۱۳۹۹، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد.

ابوالفضل غسالی، شهروند اهل تهران و از کارگران شرکت ایران خودرو بود.

روز چهارشنبه ۲ تیرماه، دو شهروند زن اهل شهرستان اشنویه، توسط اداره اطلاعات این شهرستان احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰، دو شهروند اهل شهرستان اشنویه، توسط اداره اطلاعات این شهرستان احضار شدند.

در این گزارش، هویت این شهروندان که نسبت خواهری با یکدیگر دارند، شلیر قادرنژاد و مهتاب قادرنژاد، اهل روستای نلیوان از توابع اشنویه عنوان شده است.

این دو شهروند پس از احضار توسط ماموران اداره اطلاعات اشنویه، ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفتند.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: احضار و بازجویی این شهروندان در رابطه با همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام صورت گرفته است.

سید طبیب تقی زاده، روزنامه‌نگار، امروز شنبه ۵ تیرماه، از زندان اوین به مرخصی وصل به آزادی اعزام شد. آقای تقی زاده از تاریخ ۲۶ آذرماه سال گذشته دوران محکومیت ۱ ساله خود را در این زندان سپری می کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰، سید طبیب تقی زاده، روزنامه‌نگار، از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

در هنگام اعزام به مرخصی به آقای تقی زاده گفته شده است که مرخصی وی وصل به آزادی خواهد بود و لازم نیست جهت سپری کردن ۴ ماه و ۱۵ روز باقی مانده به زندان بازگردد.

وی در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه امسال از زندان اوین به مرخصی اعزام شد و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه درحالیکه به او گفته شده بود در لیست عفو قرار دارد و به زودی در این خصوص با او تماس گرفته خواهد شد، به زندان بازگشت.

آقای تقی زاده پیشتر نیز در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۹۹، با تودیع قرار وثیقه به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده و در تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه، با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

طبیب تقی زاده که از ۳ سال قبل از بیماری ام اس رنج می‌برد در تاریخ ۲۶ دیماه ۹۹، در پی حمله این بیماری دچار گرفتگی عضلات و درد شدید شده، تنها ۲ بار به بهداری زندان اعزام و مجددا به بند منتقل شده بود. مسئولان زندان به او اعلام کرده‌ بودند که به دلیل قیمت بالای داروها باید خود هزینه درمان را تقبل کند و به بیمارستان خارج از زندان اعزام نخواهد شد.

طبیب تقی زاده در سال ۹۴ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۳۶ روز و پس از سکته قلبی در بازداشتگاه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

او اردیبهشت‌ماه ۹۷ توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با رسانه های معاند نظام به ۲ سال حبس که به مدت ۵ سال به حال تعلیق در آمده بود محکوم شد. این محکومیت مردادماه همان سال با افزایش مواجه شد. وی به مدت ۵ سال از فعالیت رسانه‌ای حرفه‌ای، به مدت ۳ سال از عضویت در احزاب و جریان‌های سیاسی، برای ۳ سال از فعالیت در فضای مجازی و مدت ۳ سال از خروج از کشور محروم شد.

دادگاه در خصوص مصادیق اتهام این روزنامه نگار به بازتاب اخبار وبسایت “بازتاب امروز” در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور استناد کرده است.

آقای تقی زاده از تاریخ ۲۶ آذرماه سال گذشته در پی احضار به واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. محکومیت تعلیقی این روزنامه نگار تابستان سال گذشته با اعتراض دادستان تهران مواجه شده و پس از تشکیل دادگاه تجدیدنظر بدون اطلاع آقای تقی زاده محکومیت او به ۱ سال حبس تعزیری تغییر داده شد.

سید طبیب تقی زاده فارغ التحصیل سال ۹۴ رشته جامعه شناسی در مقطع دکتری از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی تاکنون دوران محکومیت خود را در سالن ۹ بند ۸ زندان اوین سپری می‌کرد.

محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع محمد نوریزاد، فعال مدنی محبوس در زندان اوین ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی و روحی موکل خود می گوید که موکلش در پی اعتصاب غذا و داروی طولانی مدت با کاهش ۲۵ کیلویی وزن و کاهش شدید شنوایی مواجه شده و علیرغم موافقت دادیار زندان مبنی بر اعزام به مرخصی، گفته که تا زمان تحقق خواسته اش که آزادی بی قید و شرط او و فرزندش، علی نوریزاد است حاضر به خروج از زندان جهت اعزام به مرخصی نیست و به اعتصاب ادامه خواهد داد. به گفته محمدحسین آقاسی، محمد نوریزاد هر روز به نشان اعتراض تعدادی زخم بر خود وارد می کند و طی این مدت ده‌ها بار بیهوش شده است. به گفته این وکیل دادگستری، محمد نوریزاد در ملاقات با او گفته است “نمی خواهم نامم در لیست کسانی باشد که نسبت به امور جاری بی تفاوتند و دراین راه از جانم هم گذشتم”.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدحسین آقاسی وکیل مدافع محمد نوری زاد، می گوید وضعیت جسمی موکلش در زندان اوین مساعد نیست و اعتصاب غذا و داروی طولانی مدت او را با خطر جدی روبرو کرده است.

محمدحسین آقاسی با بیان اینکه آقای نوریزاد از ملاقات با مسئولان زندان خودداری می کند در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “علیرغم موافقت دادیار زندان مبنی بر اعزام به مرخصی، او گفته که تا زمان تحقق خواسته اش که آزادی بی قید و شرط او و فرزندش، علی نوریزاد است حاضر به خروج از زندان جهت اعزام به مرخصی نیست و به اعتصاب ادامه خواهد داد. آقای نوریزاد خواستار تبرئه شدن از اتهاماتیست که به ناحق علیه او صادر شده است”.

به گفته این وکیل دادگستری، صحبت های او با موکلش و حتی اصرار همسر و فرزندش نیز کارساز نبوده و به نظر می رسد او تصمیم خود را گرفته است.

وی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی و وخامت حال آقای نوریزاد در پی اعتصاب غذای طولانی مدت افزود: “موکلم به دنبال ۱۰۲ روز اعتصاب غذا و ۱۰۵ روز اعتصاب دارو دچار کاهش وزن ۲۵ کیلویی و کاهش شدید شنوایی شده و هر روز به نشان اعتراض تعدادی زخم بر خود وارد می کند و تاکنون ۳۷ بار بیهوش شده است”.

لازم به ذکر است؛ محمد نوری زاد که از بیماری‌های زمینه‌ای همچون آسم، مشکلات قلبی و فشار خون رنج می‌برد پیشتر در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی، در زمان ملاقات با خانواده‌اش سر و صورت خود را زخمی کرده و گفته بود: «هر روز بر خود زخمی عمیق وارد خواهد کرد تا اگر هدف هلاکت اوست، زودتر محقق گردد.»

به گفته این وکیل دادگستری، محمد نوریزاد در ملاقات با او گفته است: “نمی خواهم نامم در لیست کسانی باشد که نسبت به امور جاری بی تفاوتند و دراین راه از جانم هم گذشتم”.

این وکیل دادگستری در پایان همچنین افزود: “بنده بسیار علاقه مندم پرونده آقای نوریزاد و سایر افرادی که تحت عنوان متقاضیان استعفا [امضا کنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی] شناخته می شوند و من وکالت ۱۱ نفر از آن ها را برعهده دارم، توسط یک مرجع قضایی کاملا مستقل مورد رسیدگی قرار بگیرد و ملاحظه بکنند احکامی که برای این افراد صادر شده و همچنین استدلال ها در مورد نوع جرم ارتکابی کاملا نادرست است”.

پیشتر کارشناسان سازمان ملل طی بیانیه‌ای نگرانی خود را نسبت به وضعیت محمد نوریزاد، فعال مدنی محبوس در زندان اوین ابراز کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. در این بیانیه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، نیلز ملزر، گزارشگر ویژه در خصوص شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و شماری دیگر از کارشناسان سازمان ملل بیان کردند که وضعیت سلامتی آقای نوریزاد آنچنان وخیم است که در صورت تداوم محرومیت از درمان و مراقبت‌های پزشکی عوارض جدی و مرگ احتمالی سلامت او را تهدید می‌کند.

در اواسط مردادماه ۹۸ نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. آقای نوری زاد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۹۸، همراه با شماری از فعالین صنفی و مدنی در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه، محبوس در زندان مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. او نهایتا سال گذشته از زندان وکیل آباد مشهد به زندان اوین منتقل شد.

آقای نوری زاد در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری از بابت اتهاماتی ازجمله “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانه‌های خارجی، شرکت در تجمعات غیرقانونی”  به ۱۵ سال حبس، ۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۱۵ سال حبس، ۲ سال تبعید به ایذه و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور تغییر یافت.

وی مردادماه ۹۹ در بخش دوم پرونده خود توسط دادگاه کیفری دو مشهد به دلیل حضور در مقابل ساختمان محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۸ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و تبعید به طبس و از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۷۴ ضربه شلاق  محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شد.

آقای نوری زاد اردیبهشت ۹۹ از صدور حکم یک سال زندان دیگر برای خود به دلیل دفاع از حقوق شهروندان بهایی ساکن شهر ایوانکی در استان سمنان توسط دادگاه شهرستان ایوانکی خبر داد.

آقای نوری زاد پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز را دارد. محمد نوری‌زاد کارگردان، فیلمنامه‌نویس و روزنامه‌نگار ۶۶ ساله ایرانی است. او از روزنامه‌نگاران تندرو و مذهبی محسوب می‌شد که در سال‌های پایانی دهه هشتاد به صف منتقدان فعال جمهوری اسلامی پیوست و در سال‌های اخیر به جهت فعالیت‌های مدنی و ملاقات با خانواده‌های زندانیان سیاسی بارها بازداشت و حبس شده است.

در خصوص فرزند وی علی نوری زاد نیز گفتنی است؛ وی روز یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸، در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. آقای نوری زاد نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد و این حکم به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید. وی در تاریخ ۱۲ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.