حسین جندقیان، فعال مدنی روز چهارشنبه ۱۹ خرداد از زندان اوین آزاد شد. او در تاریخ ۲۱ یهمن ماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۶ ماهه خود راهی زندان اوین شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین جندقیان، روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ از زندان آزاد اوین شد.

این فعال مدنی در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه ۹۹ پس از حضور در واحد احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

آقای جندقیان در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۹۴ توسط ماموراناطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۲۲ روز با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۹۶ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی و مستشاری قاضی زنجانی به شش‌ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

حسین جندقیان فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه خواجه ‌نصیر است.

رضا سرولایتی، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند. آقای سرولایتی در شهریور سال گذشته توسط دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۱۹ سال حبس تعزیری محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال از آن قابل اجرا بود. مجازات قابل اجرای این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۸ سال زندان کاهش پیدا کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا سرولایتی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند.

رضا سرولایتی، در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری موسوم به اعتراضات آبان توسط پلیس امنیت گیشا در منزل خود بازداشت و به پلیس امنیت گیشا منتقل شد.

او نهایتا پس از ۵ روز نگهداری در این بازداشتگاه به زندان تهران بزرگ منتقل شده و در تاریخ ۲۲ اسفند همان سال با تودیع قرار وثیقه موقتا آزاد شد.

آقای سرولایتی در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۹ توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس، از بابت اتهام تحریق اموال عمومی به ۱۰ سال حبس، از بابت اتهام توهین به رهبری ۲ سال حبس و از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی به ۲ سال حبس محکوم شد.

از این میزان با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام تحریق اموال عمومی برای وی قابل اجرا بود. حکم صادره از بابت این اتهام در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی احمد زرگر به ۸ سال زندان کاهش پیدا کرد.

رضا سرولایتی نهایتا در تاریخ ۵ آذرماه ۹۹ جهت تحمل دوران محکومیت ۸ ساله خود راهی زندان تهران بزرگ شده است.

 روز چهارشنبه ۱۹ خردادماه، یک شهروند ساکن شهرستان اشنویه پس از احضار به اطلاعات سپاه این شهرستان، بازداشت شد.

به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۰، یک شهروند ساکن شهرستان اشنویه پس از احضار به اطلاعات سپاه این شهرستان بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروند جعفر حسن‌پور ۴٢ ساله فرزند صدیق اهل روستای کانی‌رش عنوان شده است.

تا لحظه انتشار این گزارش، از دلایل احضار و اتهامات مطروحه علیه آقای حسن‌پور اطلاعی در دسترس نیست و پیگیری‌های خانواده این شهروند جهت اطلاع از سرنوشت وی نیز بی‌نتیجه بوده است

علی نوری زاد، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه ۹۸، چهارشنبه ۱۹ خردادماه، از زندان تهران بزرگ به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. آقای نوری زاد در تاریخ ۱۲ مهرماه ۹۹ بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۳ سال و شش ماهه خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰، علی نوری زاد، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه ۹۸ و فرزند محمد نوری‌زاد، از زندان تهران بزرگ به مرخصی اعزام شد.

آقای نوری زاد به صورت کوتاه مدت و به مدت ۵ روز به مرخصی اعزام شده است.

علی نوری زاد روز یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸، در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه ۸۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

وی نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد و این حکم به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید.

آقای نوری زاد در تاریخ ۱۲ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸، پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران ساقط شد. صبح شنبه ۲۱ دی ماه همان سال، ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این واقعه مدعی شد که هدف گیری هواپیمای مسافربری غیرعمدی و ناشی از خطای عامل انسانی بوده است. این موضوع منجر به موجی از اعتراضات به خصوص در دانشگاه‌های مختلف کشور شد.

مازیار سیدنژاد، فعال کارگری، که روز دوشنبه ۱۷ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شده بود در یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد. این فعال کارگری تاکنون اجازه تماس و دسترسی به وکیل نداشته است. اخیرا محکومیت ۳ سال حبس این فعال کارگری توسط دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان عینا تائید شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مازیار سیدنژاد، فعال کارگری بازداشتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات در زندان اوین منتقل شد.

این فعال کارگری هم اکنون در یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود. او تاکنون اجازه تماس و دسترسی به وکیل نداشته است.

روز دوشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰، مازیار سیدنژاد، فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد. اخیرا محکومیت ۳ سال حبس تعزیری این فعال کارگری توسط دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تائید شده است.

مازیار سیدنژاد در تاریخ ۱۰ آذر ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان شیبان اهواز منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی شب شنبه ۲۹ دی ۹۷ با پخش گزارشی با عنوان “طراحی سوخته” به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و اعترافات تلویزیونی مازیار سیدنژاد، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی و چند تن دیگر علیه خودشان پرداخت که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

به گفته منابع نزدیک به این فعال کارگری، چهره مازیار سیدنژاد، به دلیل تغییرات متاثر از فشارها و شرایط بد بازداشت در این فیلم به سادگی قابل شناسایی نبوده است.

جلسه نخست و دوم دادگاه این فعال کارگری متهم به عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به ترتیب در اردیبهشت ۹۸ و مردادماه ۹۹ برگزار شده بود. قاضی با استناد به آنکه ۳ اتهام برای یک فعل واحد به وی منتسب شده، تنها یک اتهام را برای صدور حکم در نظر گرفته است.

وی نهایتا توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. خردادماه امسال شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان محکومیت این فعال کارگری را عینا تایید کرد.

معصومه عسکری، معلم بازنشسته امروز چهارشنبه ۱۹ خردادماه از زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد. خانم عسکری به بیماری‌های اعصاب و روان، کلیوی، کبد و دیابت مبتلا است و با گذشت ۴ ماه از صدور دستور پزشکی قانونی، مبنی بر دوری خانم عسکری از زندان، امین وزیری دادیار ویژه ناظر بر زندانیان سیاسی از تائید آن خودداری کرده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۰، معصومه عسکری، معلم بازنشسته از زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد.

به گفته علی شریف زاده، وکیل مدافع وی، به خانم عسکری به بیماری‌های اعصاب و روان، کلیوی، کبد و دیابت مبتلا است. تاکنون با گذشت ۴ ماه از صدور دستور پزشکی قانونی مبنی بر دوری از زندان، امین وزیری، دادیار ویژه ناظر بر زندانیان سیاسی از تایید آن خودداری کرده بود.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۱ مردادماه ۹۷ در جریان اعتراضات خیابانی در تهران بازداشت، به زندان قرچک منتقل و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

معصومه عسکری در آذرماه ۹۷ یک بار دیگر توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از یک ماه بازجویی در بند ۲۰۹ زندان اوین، در تاریخ ۱۲ دیماه به بند زنان این زندان منتقل شد.

وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده است.

معصومه عسکری معلم بازنشسته و تنها سرپرست پسر ۱۶ ساله‌اش است.

ابوذر نصراللهی یکی از وکلای جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی از ارجاع پرونده این نهاد به دادگاه تجدید نظر خبر داد. او همچنین با اشاره به اینکه «برخی گزارشات ارائه شده به دادگاه دقیق نیستند» ابراز امیدواری کرد که رسیدگی به این پرونده، در چارچوب قانون و به دور از درخواست‌های نهادهای امنیتی صورت بگیرد. اواسط اسفندماه ۹۹ شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران حکم انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی را صادر کرد.

به نقل از امتداد، نصراللهی یکی از وکلای جمعیت امام علی از ارجاع پرونده این جمعیت به دادگاه تجدید نظر خبر داد.

ابوذر نصراللهی، با اشاره به وضعیت پرونده این تشکل مردمی، اظهار داشت: ما انتظار داریم که در این دادگاه با یک روند عادلانه و قانون‌محور مواجه باشیم. حل و فصل این پرونده با حاکمیت قانون مورد انتظار افکار عمومی و اعضای جمعیت خواهد بود.

وی افزود: ممکن است که این پرونده با دو روند مورد رسیدگی قرار بگیرد. یکی، رسیدگی با رویکرد سیاسی است که تاکنون شاهد آن بودیم و متاسفانه، دولتی که منشور حقوق شهروندی را به تصویب رسانده بود، درخواست انحلال یکی از بزرگترین سازمان‌های مردم نهاد در کشور را ارائه کرد. متاسفانه این اتفاق رخ داد و به رغم قول‌های مساعد از جانب دولت برای استرداد این دادخواست، شاهد اقدامی در این زمینه نبودیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: فعلا این پرونده در مسیر رسیدگی خود قرار دارد. بحث جدی دیگر، آزمون بزرگی است که امروز پیش روی قوه قضائیه قرار گرفته است. رئیسی در حال حاضر به عنوان یک کاندیدای ریاست جمهوری، خود را در معرض آرا مردم قرار داده و یکی از مباحثی که مطرح کرده، بحث حمایت از سمن‌ها بوده است. اکنون این انتظار می‌رود که حداقل در خصوص جمعیت امام علی و در حالی که این امکان برای او وجود دارد تا دستور رسیدگی عادلانه را صادر کند، شاهد چنین اقدامی در چارچوب موازین قانونی باشیم.

نصراللهی اظهار داشت: امیدواریم که رسیدگی به این پرونده، کاملا مستقل در چارچوب قانون و به دور از درخواست‌های نهادهای امنیتی صورت بگیرد. کما اینکه شاهد هستیم که برخی از گزارش‌هایی که در این پرونده تقدیم دادگاه شده، چندان دقیق نیست. همچنان که دادرسی در مرحله بدوی نیز، آنگونه که باید و شاید مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. انتظار ما این بود که دادگاه بدوی در خصوص مسائل مالی، موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌داد. انتظار داشتیم که یک تحقیق محلی کامل در خصوص جمعیت صورت بگیرد که نگرفت و به هر حال، امیدوار هستیم که دادگاه تجدیدنظر در یک فضای کاملا حقوقی و به دور از تنش‌های سیاسی به درخواست‌های ما توجه داشته باشد.

وی افزود: در صورتی که وزارت کشور، نسبت به عدول از دعوی خود اقدام کند، انحلال جمعیت امام علی صورت نمی‌گیرد. جمعیت امام علی، جمعیتی است که فعالیت خود را انجام داده و جوان‌هایی در آن فعالند که برای کمک به محرومان و رفع محرومیت با ایثار و تلاش مضاعف ممارست می‌کنند. این، شایسته نبود که دولت درخواست آن را ارائه دهد. اکنون هم تاکید ما این است که دعوی انحلال جمعیت امام علی، دعوی است که در حوزه حقوق خصوصی قابل حل است و در صورتی که وزارت کشور یا دولت، نسبت به عدول از دعوی خود اقدام کند، این انحلال صورت نخواهد گرفت.

 وکیل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علیمنتظر در پایان گفت: رای دادگاه تجدید نظر برای راستی‌آزمایی شعارهای تبلیغاتی رئیسی هستیم در قوه قضائیه در حال حاضر، فعلا پرونده مفتوح بوده و امیدواریم که رئیسی در این مرحله و حتی قبل از انتخابات، یک ملاحظه‌ قانونی نسبت به این پرونده داشته و به شعارهای خود جامه عمل بپوشاند. باید ببینیم که پرونده در مرحله تجدید نظر به چه سرانجامی می‌رسد تا بتوانیم شعارهای ایشان را راستی‌آزمایی کنیم. همانگونه که گفتم، ما منتظر رای دادگاه تجدید نظر برای راستی‌آزمایی شعارهای تبلیغاتی رئیسی هستیم.

روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹، شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران حکم انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی را صادر کرد.

پس از آن مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه ۱۴ سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر با انتشار بیانیه‌ای مشترک نگرانی خود را نسبت به حکم دادگاه مبنی بر انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، یکی از بزرگترین سازمان‌های غیردولتی در ایران ابراز کردند.

دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد و همزمان شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند. مرتضی کی منش در تاریخ ۱ مردادماه، کتایون افرازه، در تاریخ ۳۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

شارمین میمندی نژاد نیز روز یکشنبه ۲۷ مهرماه پس از حدود چهار ماه بازداشت، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۶ آبان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

جمعیت امام علی، آن‌گونه که در تارنمای آن آمده: «یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. این جمعیت در حال حاضر ۳۶ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال در شهر تهران (در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به ۱۰ هزار عضو فعال در سراسر ایران دارد. عمده فعالیت این انجمن در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.

ابوذر نصراللهی یکی از وکلای جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی از ارجاع پرونده این نهاد به دادگاه تجدید نظر خبر داد. او همچنین با اشاره به اینکه «برخی گزارشات ارائه شده به دادگاه دقیق نیستند» ابراز امیدواری کرد که رسیدگی به این پرونده، در چارچوب قانون و به دور از درخواست‌های نهادهای امنیتی صورت بگیرد. اواسط اسفندماه ۹۹ شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران حکم انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی را صادر کرد.

به نقل از امتداد، نصراللهی یکی از وکلای جمعیت امام علی از ارجاع پرونده این جمعیت به دادگاه تجدید نظر خبر داد.

ابوذر نصراللهی، با اشاره به وضعیت پرونده این تشکل مردمی، اظهار داشت: ما انتظار داریم که در این دادگاه با یک روند عادلانه و قانون‌محور مواجه باشیم. حل و فصل این پرونده با حاکمیت قانون مورد انتظار افکار عمومی و اعضای جمعیت خواهد بود.

وی افزود: ممکن است که این پرونده با دو روند مورد رسیدگی قرار بگیرد. یکی، رسیدگی با رویکرد سیاسی است که تاکنون شاهد آن بودیم و متاسفانه، دولتی که منشور حقوق شهروندی را به تصویب رسانده بود، درخواست انحلال یکی از بزرگترین سازمان‌های مردم نهاد در کشور را ارائه کرد. متاسفانه این اتفاق رخ داد و به رغم قول‌های مساعد از جانب دولت برای استرداد این دادخواست، شاهد اقدامی در این زمینه نبودیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: فعلا این پرونده در مسیر رسیدگی خود قرار دارد. بحث جدی دیگر، آزمون بزرگی است که امروز پیش روی قوه قضائیه قرار گرفته است. رئیسی در حال حاضر به عنوان یک کاندیدای ریاست جمهوری، خود را در معرض آرا مردم قرار داده و یکی از مباحثی که مطرح کرده، بحث حمایت از سمن‌ها بوده است. اکنون این انتظار می‌رود که حداقل در خصوص جمعیت امام علی و در حالی که این امکان برای او وجود دارد تا دستور رسیدگی عادلانه را صادر کند، شاهد چنین اقدامی در چارچوب موازین قانونی باشیم.

نصراللهی اظهار داشت: امیدواریم که رسیدگی به این پرونده، کاملا مستقل در چارچوب قانون و به دور از درخواست‌های نهادهای امنیتی صورت بگیرد. کما اینکه شاهد هستیم که برخی از گزارش‌هایی که در این پرونده تقدیم دادگاه شده، چندان دقیق نیست. همچنان که دادرسی در مرحله بدوی نیز، آنگونه که باید و شاید مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. انتظار ما این بود که دادگاه بدوی در خصوص مسائل مالی، موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌داد. انتظار داشتیم که یک تحقیق محلی کامل در خصوص جمعیت صورت بگیرد که نگرفت و به هر حال، امیدوار هستیم که دادگاه تجدیدنظر در یک فضای کاملا حقوقی و به دور از تنش‌های سیاسی به درخواست‌های ما توجه داشته باشد.

وی افزود: در صورتی که وزارت کشور، نسبت به عدول از دعوی خود اقدام کند، انحلال جمعیت امام علی صورت نمی‌گیرد. جمعیت امام علی، جمعیتی است که فعالیت خود را انجام داده و جوان‌هایی در آن فعالند که برای کمک به محرومان و رفع محرومیت با ایثار و تلاش مضاعف ممارست می‌کنند. این، شایسته نبود که دولت درخواست آن را ارائه دهد. اکنون هم تاکید ما این است که دعوی انحلال جمعیت امام علی، دعوی است که در حوزه حقوق خصوصی قابل حل است و در صورتی که وزارت کشور یا دولت، نسبت به عدول از دعوی خود اقدام کند، این انحلال صورت نخواهد گرفت.

 وکیل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علیمنتظر در پایان گفت: رای دادگاه تجدید نظر برای راستی‌آزمایی شعارهای تبلیغاتی رئیسی هستیم در قوه قضائیه در حال حاضر، فعلا پرونده مفتوح بوده و امیدواریم که رئیسی در این مرحله و حتی قبل از انتخابات، یک ملاحظه‌ قانونی نسبت به این پرونده داشته و به شعارهای خود جامه عمل بپوشاند. باید ببینیم که پرونده در مرحله تجدید نظر به چه سرانجامی می‌رسد تا بتوانیم شعارهای ایشان را راستی‌آزمایی کنیم. همانگونه که گفتم، ما منتظر رای دادگاه تجدید نظر برای راستی‌آزمایی شعارهای تبلیغاتی رئیسی هستیم.

روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹، شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران حکم انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی را صادر کرد.

پس از آن مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه ۱۴ سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر با انتشار بیانیه‌ای مشترک نگرانی خود را نسبت به حکم دادگاه مبنی بر انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، یکی از بزرگترین سازمان‌های غیردولتی در ایران ابراز کردند.

دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد و همزمان شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند. مرتضی کی منش در تاریخ ۱ مردادماه، کتایون افرازه، در تاریخ ۳۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

شارمین میمندی نژاد نیز روز یکشنبه ۲۷ مهرماه پس از حدود چهار ماه بازداشت، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۶ آبان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

جمعیت امام علی، آن‌گونه که در تارنمای آن آمده: «یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. این جمعیت در حال حاضر ۳۶ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال در شهر تهران (در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به ۱۰ هزار عضو فعال در سراسر ایران دارد. عمده فعالیت این انجمن در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.

شکیلا منفرد، زندانی سیاسی زندان قرچک ورامین روز دوشنبه ۱۷ خردادماه در پی فقدان نظارت در زمینه حفظ امنیت زندانیان و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، توسط تعدادی از زندانیان جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰، شکیلا منفرد، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین توسط تعدادی از زندانیان جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به گفته یک منبع مطلع تعدادی از زندانیان متهم به جرایم عمومی با تحریک یکی از پرسنل زندان، ضمن فحاشی و توهین، خانم منفرد را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و با درب قوطی تن ماهی مجروح کرده‌اند.

این زندانی پیشتر در تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ماه امسال به زندان قرچک ورامین تبعید شده بود.

شکیلا منفرد در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹، هنگام خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه در تهران منتقل منتقل شد. گفته می‌شود بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته بود. وی در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۴ شهریور با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شکیلا منفرد، آرشام رضایی و محمد ابوالحسنی از بابت پرونده ای مشترک در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۹۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خانم منفرد پس از اتمام جلسه دادگاه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان منتقل شد.

وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام” به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شد. نهایتا شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانم منفرد را به ۴ سال و دو ماه حبس قطعی محکوم کرد.

شکیلا منفرد، متولد ۱۳۷۲ و شهروند ساکن تهران است.

شکیلا منفرد، زندانی سیاسی زندان قرچک ورامین روز دوشنبه ۱۷ خردادماه در پی فقدان نظارت در زمینه حفظ امنیت زندانیان و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، توسط تعدادی از زندانیان جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰، شکیلا منفرد، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین توسط تعدادی از زندانیان جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به گفته یک منبع مطلع تعدادی از زندانیان متهم به جرایم عمومی با تحریک یکی از پرسنل زندان، ضمن فحاشی و توهین، خانم منفرد را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و با درب قوطی تن ماهی مجروح کرده‌اند.

این زندانی پیشتر در تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ماه امسال به زندان قرچک ورامین تبعید شده بود.

شکیلا منفرد در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹، هنگام خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه در تهران منتقل منتقل شد. گفته می‌شود بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته بود. وی در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۴ شهریور با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شکیلا منفرد، آرشام رضایی و محمد ابوالحسنی از بابت پرونده ای مشترک در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۹۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خانم منفرد پس از اتمام جلسه دادگاه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان منتقل شد.

وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام” به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شد. نهایتا شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانم منفرد را به ۴ سال و دو ماه حبس قطعی محکوم کرد.

شکیلا منفرد، متولد ۱۳۷۲ و شهروند ساکن تهران است.