سیدمحمد حسینی شهروند اهل شهرستان نقده توسط دادگاه انقلاب مهاباد به ۴٠ سال حبس در تبعید در زندان ارومیه محکوم شد. آقای حسینی در دی‌ماه ۹۶ پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هم اکنون در زندان نقده به سر می‌برد.

به نقل از کردپا، دادگاه انقلاب مهاباد سیدمحمد حسینی شهروند ساکن نقده را به حبس و تبعید محکوم کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد صادر و امروز سه‌شنبه ۴خردادماه ۱۴۰۰ به صورت حضوری در اجرای احکام زندان نقده به آقای حسینی ابلاغ شده است، وی از بابت اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام به ۴٠ سال حبس در تبعید در زندان ارومیه محکوم شد.

آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروند در اردیبهشت‌ماه سال جاری در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی برگزار شده بود. این زندانی سیاسی تیرماه سال ۹۸ نیز به اتهام محاربه در این دادگاه محاکمه شده بود.

سیدمحمد حسینی که پیشتر عضو یکی از گروه های مخالف نظام بود، در تاریخ ۱۹ دی ۹۶ به ایران بازگشت و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

آقای حسینی هم اکنون در زندان نقده به سر می‌برد.

چندی پیش نیز یک شهروند دیگر به نام محمد مرادی نیز، با حکمی مشابه توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به ۴۰ سال حبس در تبعید در زندان ارومیه محکوم شد. آقای مرادی پیشتر پس از بازگشت به کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شد. وی مدتی بعد با اتمام مراحل بازجویی ابتدا به زندان ارومیه و سپس به زندان نقده منتقل شد.

عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان اردبیل، امروز سه شنبه ۴ خردادماه، به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شد. آقای لسانی پیشتر توسط دادگاه انقلاب اردبیل به ۸ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید محکوم شد. این حکم در مهرماه ۹۸ در مرحله تجدید نظر به ۱۵ سال حبس تعزیری افزایش یافته و در دیوان عالی کشور تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال زندان برای وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰، عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان اردبیل، به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شد.

به گفته یک منبع مطلع؛ آقای لسانی طی روز های گذشته از درد شدید در ناحیه کمر و زانو رنج می برده و نسخه های تجویز شده توسط کادر درمان بهداری زندان تاثیری در بهبود شرایط وی نداشته است.

عباس لسانی، در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۹۷ در پی حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز بازداشت و به زندان اردبیل منتقل شد.

وی مدتی بعد توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل از بابت اتهام “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ۸ سال حبس و ۲ سال تبعید به شهر یزد محکوم شد. این حکم در مهرماه ۹۸ توسط دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ۱۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهر یزد افزایش یافت. تیرماه ۹۹ نیز درخواست فرجام خواهی آقای لسانی در دیوان عالی کشور رد شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

پیشتر نیز شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل با صدور دادنامه‌ای تقاضای دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس در پرونده عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) را رد کرده بود.

آقای لسانی در اردیبهشت ماه ۹۸ و در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام” به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

عباس لسانی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت های متعدد به دلایل فعالیت های خود را دارد. وی در یکی از آخرین موارد در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۷ چند روز پیش از گردهمایی سالانه “قلعه بابک” همراه با سه شهروند دیگر ساکن اردبیل توسط مأموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و سپس در روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه همان سال با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. آقای لسانی ویدیویی از خود مبنی بر تشویق افراد برای حضور در این مراسم منتشر کرد.

پرونده آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد. خانم احمدآئی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این شهر به دلایلی از جمله تلاش او برای ثبت یک سازمان مردم نهاد جهت توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد.

یک منبع نزدیک به خانواده خانم احمدآیی در خصوص روند مبهم رسیدگی و عدم تسلط و مطالعه پرونده توسط قاضی دادگاه انقلاب گفت: «در حکم دادگاه بدوی آمده است که مبلغ ۱۱۰۰۰ یورو که در منزل خانم احمدآئی کشف شده مصادره شود! این در حالی است که چنین وجهی در منزل ایشان وجود نداشته و در پرونده و در لیست لوازم و موارد ضبط شده از منزل هم چنین چیزی در پرونده نیست و قاضی دادگاه بدون مطالعه پرونده و بدون آنکه وجهی در میان باشد رای بر مصادره آن داده است. این موضوع نشان دهنده آن است که قاضی برای صدور حکم، مطالعه‌ای روی پرونده نداشته و احکام دیگر صادره نیز با مرتکب شدن این اشتباه زیر سوال می رود.»

آتسا احمدآئی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، از بابت اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور برای یک سازمان مردم نهاد به جهت توانمندسازی زنان” به ۴ سال حبس تعزیری، به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علی امنیت کشور” به ۳ سال حبس و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس، مجموعا ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

حکم ۴ سال زندان در خصوص اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور به جهت تشکیل گروه برای توانمندسازی زنان” در حالی صادره شده که درخواست این شهروند برای تشکیل این سازمان مردم نهاد پس از تائید عنوان در وزارت کشور به دلیل بهائی بودن رد شده است.

در صورت تائید این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۴ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی در خصوص روند دادگاه گفته بود: «درحالی که پرونده خانم احمدآئی طی دو سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی عموزاد تحت رسیدگی بوده است با دستور قاضی افشاری طی یک اقدام فراقانونی و صرفا به دلیل اینکه پرونده مرتبط با یک شهروند بهائی بوده به شعبه ۲۶ تحت ریاست وی ارجاع شده و قاضی افشاری بدون مطالعه دقیق پرونده اقدام به صدور رای کرده است.» به گفته این منبع مطلع، قاضی افشاری در جلسه دادگاه با بکار بردن الفاظ توهین آمیز خطاب به این شهروند بهائی و برخورد بسیار نامناسب با وکیل او جلسه دادگاه را برگزار کرد.

این شهروند بهائی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۹۹ بر اساس ابلاغیه ای به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده و در همان زمان متوجه شده است که جلسه دادگاه در شعبه ۲۶ برگزار خواهد شد.

خانم احمدآئی در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه موسوم به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

توحید امیر امینی، فعال ترک (آذربایجانی)، روز دوشنبه ۳ خردادماه، با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت. او در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه از این زندان به مرخصی اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰، توحید امیر امینی، فعال ترک (آذربایجانی)، با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

آقای امیر امینی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود.

وی پیشتر نیز در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹ به مرخصی اعزام و در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۹، به زندان اوین بازگشته بود.

توحید امیر امینی در تاریخ ۲ اسفندماه ۹۷ در جریان فعالیت‌های خیابانی روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد.

وی تیرماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” جمعا به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم بهمن‌ماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت و نهایتا این محکومیت مطابق قانون جدید کاهش مجازات حبس به ۵ سال حبس تعزیری تغییر پیدا کرد.

توحید امیر امینی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در یک مورد در اعتراض به بازداشت عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) زندانی به ۶ ماه حبس و شلاق محکوم شد.

روز یکشنبه ۲ خردادماه، یک شهروند در شهرستان مریوان، پس از احضار به اداره اطلاعات این شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۰، یک شهروند اهل شهرستان مریوان، از طریق تماس تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و سپس بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروند لقمان نیک‌زاد، ٢۵ ساله، فرزند محمد و اهل روستای “سردوش” از توابع شهرستان مریوان عنوان شده است.

علیرغم پیگیری های خانواده این شهروند، تاکنون از محل نگهداری، وضعیت و دلایل بازداشت او اطلاعی در دست نیست.

علیرغم سپری شدن ۲۷ روز از بازداشت وحید دانا و سعید عابدی، دو شهروند بهائی در شیراز، این شهروندان کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ بسر می برند. این شهروندان از زمان بازداشت از حق برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم هستند. این موضوع در کنار عدم پاسخدهی مسئولان در ارتباط با وضعیت این شهروندان باعث افزایش نگرانی خانواده آنان شده است. این دو شهروند در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر در منازل خود، پس از تفتیش محل و ضبط لوازم شخصی بازداشت شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۰، علیرغم سپری شدن ۲۷ روز از بازداشت وحید دانا و سعید عابدی، دو شهروند بهائی در شیراز، این شهروندان کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ بسر می برند.

تداوم بازداشت این شهروندان که از زمان بازداشت از حق برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم هستند، در حالی است که وحید دانا، دارای نوع حادی از عارضه مزمن فشار خون بوده و پیش از بازداشت نیز به دلیل بروز نشانه‌های آنژین قلبی تحت نظر پزشک متخصص بوده است. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای دانا، مشکلات قلبی این شهروند در سال ۹۳ و در زمان بازداشت پیشین بروز پیدا کرده است. عدم پاسخگویی مسئولان علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده‌ها درباره وضعیت این دو شهروند بهائی و تداوم بازداشت آنان در شرایط شیوع گسترده ویروس کرونا در این شهر باعث افزایش نگرانی آنان شده است.

این دو شهروند بهائی در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه در منازل شخصی خود توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شدند. ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منازل این شهروندان کرده و برخی از لوازم شخصی آنان از جمله تلفن های همراه، کامپیوتر شخصی و تعدادی از کتب، آثار و تصاویر مربوط به آیین بهائی را با خود بردند.

همزمان با آغاز موج جدید فشار بر شهروندان بهائی، در تاریخ ۱۷ فروردین ماه نیز ۷ شهروند بهائی در شیراز به نام های سعید اتحاد، قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، صدیقه اقدسی، عالیه فروتن و بهروز فرزندی اردکانی پس از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تدریجا پس از حدود یک ماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

وحید دانا و سعید عابدی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارند. این شهروندان در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۷، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به صورت غیابی و بدون اطلاع وکیل و متهمان، هریک به یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید محکوم شده بودند که این حکم توسط شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس برای هریک به ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. این شهروندان نهایتا در بهمن ماه ۹۷، با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

روز دوشنبه ۳ خردادماه، انجمن قلم آمریکا (پن) با انتشار بیانیه ای نسبت به صدور حکم حبس، شلاق و جزای نقدی برای نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، واکنش نشان داده و خواستار لغو فوری این حکم شد. خانم محمدی، به تازگی از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، توسط  دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.

انجمن قلم آمریکا (پن) امروز دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰، با انتشار بیانیه ای نسبت به صدور حکم قضایی برای نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، واکنش نشان داد.

این انجمن در بیانیه خود ضمن اعتراض به صدور حکم حبس، شلاق و جزای نقدی برای خانم محمدی، خواهان لغو فوری این حکم شد.

به تازگی نرگس محمدی، از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، به حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ صادر و به وی ابلاغ شده است، نرگس محمد از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.

خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. خانم محمدی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.

نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

طی روزهای اخیر شماری از فعالان مدنی شهرستان نقده به اداره اطلاعات این شهر احضار شدند. احضار این شهروندان توسط نیروهای امنیتی با هدف جلوگیری از برگزاری مراسم پانزدهمین سالگرد اعتراضات سال ۸۵ در نقده صورت گرفته است. اعتراضات مورد اشاره منجر به کشته شدن تعدادی از معترضان توسط نیروهای انتظامی و امنیتی شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شماری از فعالان مدنی شهرستان نقده توسط اداره اطلاعات این شهرستان به صورت تلفنی احضار شدند.

احضار و تهدید این شهروندان که اسامی دستکم ۱۰ تن از آنان، حسن بادپیما، ولی صیام، ناصر احمدی، احسان اسماعیل دخت، علی حاج محمدی، محرم کریمی، علی دنیا دوست، ابراهیم معینی، ولی آذریون و جواد پاییزی احراز شده، توسط اداره اطلاعاتشهرستان نقده به دلیل جلوگیری از برگزاری مراسم پانزدهمین سالگرد اعتراضات سال ۸۵ در شهرستان نقده صورت گرفته است.

طی سال های گذشته نیز در جزیان برگزاری این مراسم شماری از فعالان مدنی از سوی نهادهای امنیتی احضار و برخی بازداشت شده بودند.

لازم به یادآوری است؛ در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، کاریکاتوری جنجالی در روزنامهٔ ایران در هفته‌نامهٔ ایران جمعه، ویژه‌نامهٔ روزهای جمعهٔ روزنامهٔ ایران (به صاحب‌امتیازی خبرگزاری جمهوری اسلامی) در صفحهٔ «کودک و نوجوان»، به‌ صورت کمیک‌استریپی با عنوان «چه کنیم که سوسک‌ها سوسکمان نکنند» منتشر شد که انتشار این کاریکاتور تظاهرات گسترده ای را در مناطق ترک نشین کشور از جمله در شهرهای نقده، ارومیه، تبریز، اردبیل و مشکین‌شهر را به همراه داشت. شماری از معترضات طی این تظاهرات کشته و زخمی شدند.

در جریان این تظاهرات در خردادماه سال ۱۳۸۵، تظاهرات مردم نقده واقع در جنوب آذربایجان غربی، روز چهارم خرداد به علت شلیک مستقیم مأمورین به سوی تظاهر کنندگان به خونین ترین این سلسله اعتراضها بدل شد.

طی این تظاهرات تعدادی از معترضان کشته شدند که تنها اسامی چهار تن از این افراد به نامهای توحید آذریون (۲۵ ساله)، همت اسمزاده (۳۵ ساله متأهل)، حسین فتحی پور(۱۷ ساله دانش آموز) و عسگر قاسمی (۳۹ ساله متأهل) از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تایید شد.

امروز دوشنبه ۳ خردادماه، کاوه حکیمی، شهروند اهل سقز واقع در استان کردستان به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهرستان احضار شد.

به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۰، کاوه حکیمی، فعال کارگری به ستاد خبری اداره اطلاعات سقز احضار شد.

بر اساس این گزارش، احضار این شهروند در رابطه با بیانیه ای در خصوص محکومیت بازداشت عثمان اسماعیلی و محمود صالحی، دو فعال کارگری اهل سقز صورت گرفته است.

عثمان اسماعیلی و محمود صالحی دو فعال کارگری اهل سقز روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه، بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل انتشار عکس و فیلم مرتبط با اول ماه مه مصادف با روز جهانی کارگر، پس از احضار و مراجعه به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شدند. پرونده این شهروندان به دادگاه انقلاب این شهرستان ارجاع داده شده است.

در این گزارش آمده است، روز دوشنبه ۳ خردادماه، علیرغم تعیین زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عثمان اسماعیلی و محمود صالحی، جلسه محاکمه آنان برگزار نشد.

امروز دوشنبه ۳ خردادماه، سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای از انتقال همراه با ضرب و شتم محمدعلی عموری، مختار آلبوشوکه و قاسم سنجری زندانیان زندان شیبان اهواز به سلولهای انفرادی و عدم دسترسی آنان به مراقبت های پزشکی خبر داد. این سازمان همچنین در بخشی از بیانیه خود گفته که این زندانیان از تاریخ ۲۰ اردیبهشت در اعتراض به بدرفتاری مسئولان زندان و مقامات دادستانی از جمله دادیار زندان شیبان، شرایط بازداشت و همچنین محرومیت از دسترسی به کتاب‌ دست به اعتصاب غذا زده‌اند. عفو بین الملل از مقامات ایران خواهان توقف بدرفتاری، رسیدگی پزشکی و آزادی این زندانیان شد.

سازمان عفو بین الملل امروز دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰، با انتشار بیانیه ای از اعتصاب غذا، اعمال فشار و نگهداری در سلول انفرادی سه تن از زندانیان زندان شیبان اهواز خبر داد.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“زندانیان عقیدتی، محمدعلی عموری و مختار آلبوشوکه و یک زندانی مسن‌تر با نام قاسم سنجری، که همگی در اعتصاب غذا به سر برده و هر سه از اقلیت عرب اهوازی ایران هستند، نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارند، از جمله برای آسیب‌هایی که طی حبس انفرادی طولانی مدت در اثر شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی، شامل ضرب و شتم توسط مسئولان زندان و مأموران اطلاعاتی لباس شخصی، متحمل شده‌اند.

این سه زندانی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ یا زمانی حوالی آن، توسط مأموران لباس شخصی از یک بند عمومی در زندان شیبان اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شدند. براساس اطلاعات گردآمده توسط عفو بین‌الملل از یک منبع آگاه، پیش از انتقال، هر سه نفر از سوی دیگر زندانیان مورد تعرض جسمی قرار گرفته بودند و ماموران زندان به جای مداخله برای محافظت از آنان، همراه با ماموران اطلاعاتی لباس شخصی اقدام به ضرب و جرح بیشتر آنان کرده بودند.

در هفته‌های پس از انتقال، مقامات از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری محمد علی عموری و مختار آلبوشوکه به خانواده‌هایشان خودداری کرده و بدین ترتیب مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری شدند.

در تاریخ ۲۸ اردیبهشت، خانواده‌های این زندانیان اطلاع یافتند که آن‌ها از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ یا زمانی حوالی آن، در سلول‌های انفرادی در زندان شیبان نگه داشته شده‌اند. خانواده‌ها همچنین مطلع شدند که عزیزان‎شان از تاریخ ۲۰ اردیبهشت در اعتراض به رفتارهای مسئولان زندان و مقامات دادستانی از جمله دادیار زندان شیبان، شرایط بازداشت و همچنین محرومیت از دسترسی به کتاب‌ دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

طبق اطلاعات گردآوری شده توسط عفو بین‌الملل از منابع آگاه، مختار آلبوشوکه در تاریخ ۲۸ اردیبهشت، در حالی که هنوز در اعتصاب غذا بود، اجازه یافت با یکی از اعضای خانواده خود ملاقات کوتاهی داشته باشد. طی این ملاقات، وی قادر نبوده است بدون کمک راه برود و این امر نگرانی‌های جدی در مورد وضعیت جسمانی و سلامتی او ایجاد کرده است. مختار آلبوشوکه همچنین گفته است که از دردهای شدید کلیه رنج می‌برد و از مراقبت های پزشکی، از جمله داروهای لازم برای مشکل سابقه‌دار سنگ کلیه‌اش محروم بوده است.

به گفته منابع آگاه، روز بعد، در ۲۹ اردیبهشت، محمدعلی عموری با ویلچر به کلینیک پزشکی زندان شیبان منتقل شده است. با این حال، مدت کوتاهی پس از آن او را از کلینیک پزشکی به مکان نامعلومی انتقال داده‌اند، امری که این نگرانی جدی را برانگیخته که وی مجددا در حبس انفرادی قرار گرفته و در معرض خطر بیشتر شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی، از جمله محرومیت از مراقبت‌های پزشکی مناسب، قرار دارد.

عفو بین الملل درخواست‌ خود از مقامات ایران برای آزادی فوری و بدون قید و شرط محمدعلی عموری و مختار آلبوشوکه را تجدید می‌کند زیر آن‌ها فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در همکاری با گروه مدافع حقوق فرهنگی «الحوار» (در عربی به معنی «گفت و گو») که اکنون منحل گشته، محکوم به حبس ابد شده‌اند و از سال ۱۳۸۹ در زندان به سر می‌برند.

عفو بین الملل همچنین هشدار می‌دهد که افراد مسن مانند قاسم سنجری در صورت ابتلا به کووید-۱۹ در معرض خطر بیماری شدید یا مرگ قرار دارند و بنابراین باید فوراً آزاد شوند.

تا زمان آزادی، محمدعلی عموری، مختار آلبوشوکه و قاسم سنجری باید از سلول انفرادی خارج شده و از مراقبت‌های پزشکی مناسب از جمله اعزام به مراکز پزشکی خارج از زندان به منظور دریافت درمان‌های غیرقابل ارائه در زندان، برخوردار گردند.

علاوه بر این لازم است تحقیقات به‌هنگام، همه‌جانبه، مستقل و بی‌طرفانه‌ای در خصوص گزارشات مبنی بر اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها علیه آن‌ها انجام شود و مسئولان این امر باید در دادگاه‌های منصفانه پاسخگو نگه داشته شوند.

سازمان عفو بین الملل، خردادماه ۱۴۰۰″.