میثم بهرام آبادی، زندانی سیاسی سابق امروز یکشنبه ۲ خردادماه مجددا جهت اجرای حکم مجازات تکمیلی کار اجباری در شهرداری فراخوانده شد. آقای بهرام آبادی اسفندماه ۹۸ در حین شعارنویسی در تهران بازداشت و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه کار اجباری در شهرداری به صورت روزانه ۴ ساعت محکوم شده بود. وی نهایتا خردادماه ۹۹ به مرخصی متصل به آزادی اعزام و از زندان اوین آزاد شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۰، میثم بهرام آبادی، زندانی سیاسی سابق مجددا جهت اجرای حکم مجازات تکمیلی کار اجباری در شهرداری فراخوانده شد.
این زندانی سیاسی سابق که موظف به ارائه خدمات رایگان در اماکن خالی از سکنه و اموال تحت نظارت به مدت ۶ ماه روزی ۴ ساعت شده است، امروز در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای اوین حاضر شد. به گفته یک منبع مطلع در جریان این جلسه به آقای بهرام آبادی گفته شده است که در صورت عدم حضور در محل خدمت اجباری شماره ملی او باطل شده و همچنین حکم جلب وی صادر خواهد شد.
آقای بهرام آبادی در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۹۸ در حوالی میدان انقلاب تهران به دلیل شعارنویسی توسط ماموران نیروی انتظامی همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه کلانتری ۱۴۸ انقلاب منتقل شد. او نهایتا به دلیل وخامت حال به صورت شبانه به بیمارستان “امام سجاد” اعزام شد.
آقای بهرام آبادی در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۸ توسط شعبه ۱ دادسرای اوین از بابت اتهام ”فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شعارنویسی خیابانی به صورت مکرر” مورد تفهیم اتهام گرفت و قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی برای او صادر شد. این شهروند جهت ثبت ضرب و شتم صورت گرفته به پزشکی قانونی و نهایتا به زندان اوین منتقل شد.
وی پس از نزدیک به دو ماه و نیم بازداشت توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۶ ماه حبس تعزیری و بابت مجازات تکمیلی به ۶ ماه کار اجباری در شهرداری به صورت روزانه ۴ ساعت محکوم شد. پس از تسلیم به رای، ۴۵ روز از میزان محکومیت وی کاسته شد.
میثم بهرام آبادی مدتی بعد جهت پیگیری پرونده شکایت خود از سروان مهدی پرستش، یکی از ماموران نیروی انتظامی به دلیل ضرب و شتم وی به شعبه ۳ دادسرای اوین مراجعه کرد. به گفته یک منبع مطلع در جریان این جلسه به آقای بهرام آبادی گفته شد که ۵۰ تن از پرسنل نیروی انتظامی شهادت دادهاند که او خودزنی کرده و مورد ضرب و شتم قرار نگرفته است. همچنین سروان مهدی پرستش نیز مدعی شده که آقای بهرام آبادی او را مورد ضرب و شتم قرار داده است.
یک منبع مطلع در این خصوص گفته بود: “بازپرس گفت که مامور نیروی انتظامی نیز ادعای ضرب و شتم کرده و توسط پزشکی قانونی هم ثبت شده است. بعد آقای بهرام آبادی را از پیگیری شکایت ترساند و گفت در صورت اثبات، حبس خودت بیشتر میشود و به زندان رجایی شهر منتقل خواهی شد. به همین دلیل میثم نیز از شکایت صرف نظر کرد”.
آقای بهرام آبادی نهایتا در تاریخ ۷ خردادماه ۹۹ به مرخصی متصل به آزادی اعزام شد و مدتی بعد توسط شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین جهت سپری مجازات تکمیلی احضار شد.
پیشتر یک منبع مطلع در خصوص احضار این شهروند جهت اجرای حکم گفته بود: “پس از مراجعه به دادسرا به او معرفی نامه به شهرداری منطقه ۲۲ شهید باقری داده شد و او نیز به شهرک چشمه میدان المپیک امور شهری فرستاده شد اما به دلیل افزایش آمار ابتلای شهروندان به کرونا و ترس از این بیماری همه گیر مدتی بعد از رفتن امتناع کرد. آذرماه سال گذشته مجددا با او تماس گرفتند تا دوباره به شهرداری مراجعه کند”.
فروردینماه امسال در گزارشی از مشکل بینایی و آسیب به قرنیه چشم این شهروند به دلیل ضرب و شتم از ناحیه سر در زمان بازجویی خبر داده بود.
آقای بهرام آبادی پیشتر نیز به دلیلی فعالیتهای مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی دیماه ۹۷ بازداشت و توسط دادگاه انقلاب تهران به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و تحمل ۶۲ ضربه شلاق محکوم شد و نهایتا در تاریخ ۲۴ اسفندماه همان سال به صورت زودهنگام از زندان اوین آزاد شد.
آخرین جلسه بازپرسی ولی اسدی فعال ترک (آذربایجانی) ساکن قزوین، امروز یکشنبه ۲ خردادماه، در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد. آقای اسدی پیشتر در تاریخ ۷ بهمن ماه سال گذشته بازداشت و یک هفته بعد با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰، ولی اسدی فعال ترک (آذربایجانی) ساکن قزوین، جهت ارائه آخرین دفاع در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین حاضر شد.
در جریان این جلسه که در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین برگزار شد، آخرین دفاعیات آقای اسدی در خصوص اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” اخذ شده است.
وی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه امسال طی احضاریهای به این شعبه بازپرسی احضار شده بود.
ولی اسدی پیشتر در تاریخ ۷ بهمن ماه سال گذشته بازداشت و یک هفته بعد با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و به صورت موقت آزاد شده بود.
پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر توسط دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به ۱۰ سال حبس محکوم شد. ۷ سال از این محکومیت به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است. آقای فرهنگیان پیشتر به صورت غیابی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱ سال شرکت اجباری در کلاسهای آموزش معارف و علوم دینی محکوم شده بود که پس از وارد شناخته شدن اعتراض آقای فرهنگیان به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد. وی پس از واخواهی به ۱۱ سال حبس محکوم شد که با تعلیق ۵ سال آن، ۴ سال از مدت محکومیت قابل اجرا بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر، توسط دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به ریاست قاضی علی اصغر پورقاسم و مستشاری حسین قلی زاده سرچشمه در تاریخ ۲۵ اردیهبشتماه ۱۴۰۰ صادر و طی روزهای اخیر ابلاغ شده است، محکومیت پیمان فرهنگیان با حذف مجازاتهای متعدد و تبرئه از بابت اتهام توهین به اشخاص تایید و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس از بابت اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور به قصد بر هم زدن امنیت کشور در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. ۷ سال از این محکومیت به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است.
حسین تاج، وکیل مدافع این شهروند مصداق دادگاه برای صدور این حکم را تشکیل یک گروه تلگرامی ۴ نفره عنوان کرده است.
آقای فرهنگیان پیشتر در تاریخ ۲ مهرماه ۱۳۹۹ در مرحله بدوی به صورت غیابی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه به ریاست قاضی سیدصادق حسینی به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس این حکم آقای فرهنگیان از بابت اتهام توهین به مقدسات اسلام، توهین و اهانت به انبیا و توهین و اهانت به ائمه به سه فقره ۵ سال حبس تعزیری،به اتهام توهین به آیت الله خمینی و توهین به رهبری به دو فقره ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به مسئولان نظام (انتشار کاریکاتور از احمد جنتی و احمد علم الهدی) به دو فقره شش ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام (گروههای مارکسیستی و سوسیالیستی) و فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبلیغ به نفع سازمانهای مخالف نظام (سوسیالیست و کمونیست) به دو فقره ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تحریک و اغوای مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص خیزش آبان ماه و میزان سبعیت حکومت سرمایهداری اسلامی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام تحریک مردم به اعمال خشونت آمیز با انتشار مطالبی در خصوص خشونت، اسلحه و تسلیح همگانی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور در شبکه اجتماعی سیگنال به قصد بر هم زدن امنیت کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به ۱ سال شرکت اجباری در یک دوره کلاسهای آموزش علوم، اعتقادات و معارف دینی محکوم شده بود.
به موجب این حکم به دستور قاضی آقای فرهنگیان موظف بود هر ۳ ماه ( که شروع آن از زمان قطعیت حکم محاسبه میشود) رسید ممهور به مهر مربوط به شرکت در دوره آموزشی تعیین شده مذکور را از مرجع ذیربط دارای مجوز رسمی به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب آستانه اشرفیه تحویل نماید.
دادگاه دو فقره شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهامات توهین به مسئولان نظام را به مجازات اشد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور به قصد بر هم زدن امنیت کشور افزوده است، بنابراین در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر ۱۱ سال حبس برای وی قابل اجرا بود.
گفتنی است دادگاه در خصوص برخی از اتهامات وی به انتشار مطالبی در فضای مجازی همچون “علی خامنه ای سیزدهم تیرماه ۱۳۷۷: هواپیمای مسافربری را با قریب سیصد مسافر ساقط میکنید، بعد میگویید اشتباه کردیم؟! غلط کردید اشتباه کردید… شک نکنید اگر پای مسافران خارجی و تحقیقات بینالمللی در میان نبود، هرگز این جنایت را گردن نمیگرفتند”، “فتواها را که نباید همیشه کشیشان و ملایان این جویندگان خدا، این فرزانگان کور و کر و این کاسبان افیون و این تجار صنعت دین صادر کنند” و “خدا مرده است و تمام سهم تو از زندگی را کدخدا برده است” و همچنین استوری اینستاگرام با مضمون “مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر به عنوان زیباترین شعار چند وقت اخیر” استناد کرده بود.
پس از وارد شناخته شدن اعتراض آقای فرهنگیان به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد. محکومیت وی نهایتا آذرماه سال گذشته توسط این شعبه به ۱۱ سال حبس تقلیل یافت که ۷ سال از این محکومیت به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده و و ۴ سال از آن نیز قابل اجرا بود.
آقای فرهنگیان در تاریخ ۳۱ خردادماه ۹۹، توسط مامورانوزارت اطلاعات همراه با ضرب و شتم بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان ازبرم لاهیجان منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۲۴ تیرماه ۹۹، با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی از زندان لاهیجان آزاد شد.
پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان است و به صیادی اشتغال دارد.
مهران فتاحی، زندانی سیاسی روز شنبه ۱ خردادماه، با پابند الکترونیکی از زندان ارومیه آزاد شد. آقای فتاحی در خردادماه ۹۹ جهت تحمل دوران محکومیت ۳ سال و یک ماهه خود راهی زندان ارومیه شده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰، مهران فتاحی، زندانی سیاسی از زندان ارومیه آزاد شد.
آزادی آقای فتاحی با پابند الکترونیکی صورت گرفته است. مهران فتاحی که در تاریخ ۲۸ اسفندماه از زندان ارومیه به مرخصی اعزام شده بود، هفته گذشته با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشت و از آن زمان تاکنون در قرنطینه این زندان به سر میبرد.
آقای فتاحی شهریورماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد، با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شد.
مهران فتاحی پیشتر توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف زاده از بابت اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. در مرحله تجدید نظر حکم صادره در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام تائید و حکم صادره در خصوص اتهام توهین به رهبری به ۱۵ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون آیین دادسری کیفری، مجازات اشد، یعنی ۱۵ ماه حبس در خصوص این پرونده قابل اجرا بوده است.
آقای فتاحی همچنین در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری ارومیه از بابت اتهام توهین به مقدسات به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در مرحله تجدید نظر به یک سال حبس کاهش پیدا کرد.
با ادغام این دو پرونده حکم ۱ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “توهین به مقدسات” به حداکثر مجازات این اتهام، یعنی ۵ سال حبس تعزیری افزایش پیدا کرده و با اعمال بخشنامه کاهش مجازات تعزیری به ۳۷ ماه حبس تعزیری تبدیل و قابلیت اجرایی دارد. این در حالی است که بدون ادغام دو حکم، از بابت پرونده دادگاه انقلاب ۱۵ ماه حبس تعزیری و از بابت پرونده دادگاه کیفری ۱ سال و مجموعا ۲۷ ماه حبس در خصوص وی قابل اجرا بود.
بهمن ۹۹، محکومیت آقای فتاحی به دنبال درخواست تجمیع احکام به ۳ سال و یک ماه حبس تعزیری افزایش پیدا کرد.
مهران فتاحی، ۳۷ ساله و متاهل است. وی در خردادماه ۹۹ جهت تحمل دوران محکومیت ۳ سال و یک ماهه خود راهی زندان ارومیه شده بود.
فرشاد جهش شهروند سنی مذهب، امروز شنبه ۱ خردادماه، از زندان ارومیه به مرخصی اعزام شد. با وصل مرخصی این شهروند به آزادی وی دیگر به زندان باز نخواهد گشت. آقای جهش در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال گذشته جهت تحمل دوران محکومیت ۹ ماهه خود راهی زندان ارومیه شده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰، فرشاد جهش شهروند سنی مذهب، از زندان ارومیه به مرخصی اعزام شد.
با وصل مرخصی آقای جهش به آزادی او دیگر به زندان باز نخواهد گشت.
فرشاد جهش در تاریخ ۱ مردادماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۳ مهرماه ۹۹، با تودیع قرار وثیقه، از زندان ارومیه آزاد شد.
آقای جهش پیشتر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از تسلیم به رای نهایتا به ۹ ماه زندان کاهش پیدا کرد.
وی نهایتا در تاریخ ۱۱ اسفند ۹۹، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان ارومیه و در تاریخ ۲۵ اسفندماه، از بند قرنطینه به بند سیاسی این زندان منتقل شد.
امروز شنبه ۱ خردادماه، نوشین همت، شورانگیز بهامین، سارا شکیب، آزیتا رضوانی و شعله آشوری، ۵ تن از شهروندان بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان با تودیع قرار وثیقه از زندان دولت آباد اصفهان آزاد شدند. طی روزهای اخیر ۵ شهروند دیگر به نام های، ساناز راسته، فیروزه راستی نژاد، رویا آزاد خوش، نسرین خادمی و مریم خورسندی با تودیع قرار وثیقه از این زندان آزاد شده بودند. علیرغم آزادی این شهروندانT مژگان پورشفیع کماکان در بازداشت به سر می برد. این یازده زن بهائی در تاریخ ۵، ۱۰ و ۱۵ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. طی این مدت منازل دستکم ۲۹ خانواده بهائی توسط نیروهای امنیتی تفتیش و بسیاری از لوازم شخص آنان ضبط شده است. بازرسی منازل و بازداشت این افراد غالبا با خشونت و گاها با ضرب و شتم همراه بوده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱ خردادماه ۱۴۰۰، نوشین همت، شورانگیز بهامین، سارا شکیب، آزیتا رضوانی و شعله آشوری، ۵ تن از شهروندان بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان، هرکدام با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان دولت آباد اصفهان آزاد شدند.
علیرغم آزادی موقت این ۵ شهروند، یک شهروند بهائی دیگر به نام مژگان پورشفیع کماکان در زندان دولت آباد اصفهان و در بازداشت به سر می برد.
عصر روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه نیز، ساناز راسته و فیروزه راستی نژاد، دو تن از شهروندان بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان با تودیع قرار وثیقه از این زندان آزاد شدند. همچنین عصر روز سهشنبه ۲۸ اردیبهشت، رویا آزادخوش و نسرین خادمی و همچنین عصر روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشتماه نیز مریم خورسندی، دیگر شهروند بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان با تودیع قرار وثیقه از این زندان آزاد شدند.
روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه، رویا آزاد خوش، مریم خورسندی، سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی و نوشین همت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز جمعه ۱۰ اردیبهشت نیز شورانگیز بهامین، شهروند بهائی ساکن این شهر، در منزل پدری خود در شهرستان بویراحمد بازداشتشد. خانم آشوری که پیشتر در شهرستان هندیجان واقع در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به گفته مسئولان به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در بهارستان اصفهان منتقل شده بود.
پیشتر منزل پدر خانم آشوری جهت بازداشت این شهروند توسط نیروهای امنیتی تفتیش شده بود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی، روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت، ماموران امنیتی از طریق بالارفتن از دیوار و در حالی که همسر شعله آشوری در منزل حضور نداشته جهت بازداشت او وارد منزل شده اند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت بسیاری از لوازم شخصی این زوج بهائی از جمله تلفن همراه، کتب، تصاویر و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود برده اند.
همچنین از روز یکشنبه ۵ اردیبهشت منازل دستکم ۲۹ شهروند بهائی به نام های “منصور شیرازی، مهرداد آژیر (خانواده شورانگیز بهامین)، طوبی بهامین، عنایت الله مطهر، صنم بهین آیین، افشین بهامین، مهرزاد پارسی نسب (خانواده ساناز راسته)، پرهام نقی پور، پژمان نقی پور(خانواده نسرین خادمی)، بهرام رضوانی خواه (خانواده آزیتا رضوانی خواه)، فرح راستی نژاد، پرویز رحمانی(خانواده مژگان پورشفیع)، افشین وجدانی(همسر نوشین همت، خانواده همت (والدین نوشین همت)، سروش شکیب(خانواده سارا شکیب)، کاووس آشوری، حمید بهنام(خانواده فیروزه راستی نژاد)، فرزاد روحی(خانواده مریم خورسندی)، رویا آزادخوش، ایران دانش نیا، حمید اتحادی، شیروان خواص، سهراب رضوانی، سیامک گلشن، سهیل برازنده، امیرحسین خرسندی(برادر مریم خورسندی)، خانم زارعی، بشری مطهر و شعله آشوری” توسط نیروهای امنیتی تفتیش و بسیاری از لوازم شخصی این شهروندان ضبط شده است.
شهروندان بهائی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمیشناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
رئیس پلیس فتا شرق استان تهران ضمن نامشروع خواندن رابطه با همجنس، از شناسایی و بازداشت یک شهروند به اتهام افساد فی الارض، خبر داد. به گفته وی این اتهام از بابت انتشار تصاویری از روابط افراد همجنس علیه این شهروند مطرح شده است. در قوانین ایران نه تنها برای رابطه رضایتمندانه با همجنس بزرگسال مجازاتهایی از شلاق تا اعدام در نظر گرفته شده است بلکه افراد ترنس نیز به صورت روزمره مورد تبعیض قرار گرفته و حقوق آنان نقض میشود. بنا بر قوانین ایران شهروندان ترنس تنها پس از انجام عملهای بازتایید جنسیت امکان تغییر مدارک شناسایی خود را دارند.
به نقل از انتخاب، رئیس پلیس فتا شرق استان تهران از بازداشت یک شهروند در این شهر خبر داد.
رضا ملوکی در این خصوص مدعی شد: “طی رصد فضای مجازی، کانال تلگرامی که اقدام به انتشار عکس و فیلمهای غیراخلاقی و تشویق به روابط نامشروع هم جنس در فضای مجازی میکرد، شناسایی شد.”
وی اضافه کرد: “بعد از اقدامات تیم پلیس فتا و با هماهنگی مقام قضایی دستورات لازم در خصوص جلب وی اخذ شد.”
رئیس پلیس فتا شرق استان تهران ادامه داد: “پرونده تکمیلی به دادسرا اعزام و فرد مذکور به اتهام افساد فی الارض و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.”
در این گزارش به هویت فرد بازداشت شده اشارهای نشده است.
در گزارش دورهای خود به مناسبت ۱۷ ماه مه، روز جهانی مقابله با همجنسگراستیزی، ترنس ستیزی و دوجنسگراستیزی به شماری از موارد نقض حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی در یک سال گذشته پرداخته بود. در قوانین ایران نه تنها برای رابطه رضایتمندانه با همجنس بزرگسال مجازاتهایی از شلاق تا اعدام در نظر گرفته شده است بلکه افراد ترنس نیز به صورت روزمره مورد تبعیض قرار گرفته و حقوق آنان نقض میشود. بنا بر قوانین ایران شهروندان ترنس تنها پس از انجام عملهای بازتایید جنسیت امکان تغییر مدارک شناسایی خود را دارند.
آنچه در پی میآید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروههای مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمیتواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل بهصورت سالانه گزارش مفصلتر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر میکند.
خلاصه آنچه گذشت:
اخبار نقض حقوق بشر در اردیبهشت ۱۴۰۰ با قریب به ۱۰ مورد اعدام، محکومیتهای متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران بخصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استانهای مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است
اعدام
اردیبهشت ماه با قریب به ۱۰ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بینالمللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. از مهمترین رویداد ها در این باره میتوان به اجرای حکم اعدام بهزاد عدل، در زندان عادل آباد شیراز که پیشتر از بابت اتهام «زنای به عنف» به ۳ بار اعدام محکوم شده بود، اشاره کرد.
به علاوه، سید صدرالله فاضلی زارع و یوسف مهراد دو زندانی در زندان اراک، در یک پرونده مشترک توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک این شهر از بابت اتهام «سب نبی» به اعدام محکوم شدند.
بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” میخوانند.
طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهلانگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی میشود. اما در این حیطه معیارهای مراجع قضایی ایران متناقض با موازین حقوق بشری است.
در اردیبهشت ماه، امیر رضایی زندانی محبوس در زندان ارومیه به دنبال ضرب و شتم توسط ماموران گارد زندان و به دلیل وارد آمدن ضربه به سر، جان خود را از دست داد.
در این ماه، سعید افکاری، برادر وحید و حبیب افکاری، زندانیان سیاسی زندان عادل آباد شیراز از برگزاری جلسه بازپرسی در ارتباط با شکایت برادران افکاری از بابت ضرب و شتم، نگهداری بلند مدت در سلول انفرادی و همچنین تهدید به قتل توسط دو تن از مقامات خبر داده است. آقای افکاری در یادداشتی در حساب شخصی خود برگزاری این جلسه را «صوری» خوانده و نوشته است: “در پی شکایت برادرانم از بابت انفرادی، ضرب و شتم و همچنین تهدید به قتل توسط دو تن از مقامات عالی رتبه ج.ا؛ پس از ۲۲۸ روز، یک جلسه بازپرسی صوری فقط با حضور وحید تشکیل شد. بازپرس اجازه دسترسی به پرونده، فیلم ضرب و شتم، گزارش پزشکی قانونی از صدمات را نمیدهد و همچنین انفرادی هنوز ادامه دارد”.
گفتنی است، عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی کماکان در یکی از سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان رجایی شهر کرج نگهداری میشود. آقای مرتضوی، هفته نخست فروردینماه امسال از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد، با این وجود از زمان انتقال تاکنون پای مصنوعی این مجروح جنگی ایران و عراق در اختیار او قرار داده نشده بود. این زندانی که هم اکنون از حق تماس تلفنی نیز محروم است در تاریخ ۳۱ فروردینماه به بهانه تحویل دادن پای مصنوعی به قرنطینه منتقل شده بود.
به جز این، روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، رضا طالشیان جلودارزاده، روزنامه نگار محبوس در زندان تهران بزرگ در هشتمین روز اعتصاب غذا به قرنطینه این زندان منتقل شد. انتقال این زندانی سیاسی به قرنطینه به دنبال مخالفت وی با پایان دادن به اعتصاب غذا صورت گرفته است.
به علاوه، حمزه بیلرانی شهروند بازداشتی اهل زاهدان با گذشت بیش از ۱۲ ماه از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان این شهر بسر میبرد. طی مدت زمان مذکور به خانواده این شهروند اجازه ملاقات و تماس تلفنی داده نشده است.
در ضمن، اسماعیل گرامی، فعال کارگری با گذشت چندین روز از زمان بازداشت کماکان در زندان تهران بزرگ به سر می برد. خانم روح زاد همسر این فعال کارگری ۶۷ ساله ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی همسرش از عدم پذیرش قرار وثیقه تعیین شده در دادسرای اوین خبر داده است.
همچنین، علیرغم سپری شدن چندین هفته از بازداشت وحید دانا و سعید عابدی، دو شهروند بهائی در شیراز، این شهروندان کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ بسر می برند. تداوم بازداشت این شهروندان در حالی است که وحید دانا، دارای نوع حادی از عارضه مزمن فشار خون بوده و پیش از بازداشت نیز به دلیل بروز نشانه های آنژین قلبی تحت نظر پزشک متخصص بوده است. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای دانا، مشکلات قلبی این شهروند در سال ۹۳ و در زمان بازداشت پیشین بروز پیدا کرده است. عدم پاسخدهی مسئولان در خصوص وضعیت این دو شهروند بهائی و تداوم بازداشت آنان در شرایط شیوع گسترده ویروس کرونا در این شهر باعث افزایش نگرانی خانواده آنان شده است.
لازم به ذکر است، محمد ایران نژاد، شهروند ساکن تهران در زندان اوین، با گذشت حدود ۳ ماه از زمان دستگیری کماکان بصورت بلاتکلیف در بازداشت به سر می برد.
علاوه بر این، جمال یوسفی و حسین ابراهیم حمزه دو شهروند بازداشتی، پس از گذشت حدود ۲۵ ماه از زمان بازداشت، همچنان بصورت بلاتکلیف در زندان مهاباد به سر می برند.
برخی زندانیان در دوران بازداشت و یا حبس خود در کنار مشکلات هر روزه زندان به ناچار برای شنیده شدن دادخواهیشان دست به اعتصاب غذا میزنند.
گفتنی است، سیروس مولودی در یکی از بازداشتگاه های امنیتی شیراز، داریوش خالدیان و محسن سعیدی در یکی از بازداشتگاه های امنیتی سنندج، با گذشت چندین روز از زمان بازداشت، از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم هستند.
اقلیت های ملی و مذهبی
اتنیک ها در اردیبهشت ماه نیز زیر فشار فزاینده بازداشتها و احضارها بودند.
گفتنی است، حمید منافی نادارلی، فعال ترک (آذربایجانی)، روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. آقای منافی نادارلی همزمان با آزادی، جهت اجرای حکم ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا احضار شده است.
به علاوه، روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت، جلسه رسیدگی به اتهامات روزبه پیری، فعال ترک (آذربایجانی)، در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو تبریز برگزار شد.
اعمال فشار و تهدید اقلیتهای مذهبی در این ماه نیز ادامه داشت.
لازم به ذکر است، روز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، همزمان با آغاز موج جدید فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی در شهرهای مختلف کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی که با حضور مهمانان برنامه پخش شده است اقدام به نفرت پراکنی و طرح مطالبی علیه پیروان این آیین کرده و در قالب یک تریبون یک طرفه، عقاید و باورهای مذهبی این جامعه را دستمایه هجمه کرد. این برنامه که مصداق عینی نفرت پراکنی علیه پیروان یک آیین محسوب می شود اقدام دیگری از سوی حکومت ایران است که در چهار دهه گذشته بصورت روزمره و سیستماتیک حق شهروندی و انسانی پیروان این آیین را نقض کرده است.
گفتنی است، در ادامه افزایش فشار بر شهروندان بهائی ایران، مسئولان بهشت زهرای تهران، از دفن درگذشتگان شهروندان بهائی در آرامستان بهائیان تهران (گلستان جاوید)جلوگیری کرده اند. به دنبال این اقدام توسط مسئولان بهشت زهرا به شهروندان بهائی تهران گفته شده است که جهت دفن درگذشتگان خود باید از محل گورهای دسته جمعی که در جریان اعدام های گسترده بین سال های ۱۳۶۰ الی ۱۳۶۷ در بخشی از آرامستان خاوران به صورت بی نام و نشان ایجاد شده استفاده کنند.
حقوق کودک
برای برخی از نوجوانان، هنگامی که رشد و بلوغ طبیعی آنها با وقایع ناراحت کننده ای همراه شود، ممکن است برای آنها بسیار سخت و تحمل ناپذیر باشد. احساسات بسیار قوی همراه با ترس، استرس، سردرگمی، عدم اطمینان، فشار برای موفقیت و همچنین بدست آوردن توانایی فکر کردن در مورد اتفاقات به روش جدید برتوانایی حل مسئله و نحوه تصمیم گیری نوجوانان تاثیر می گذارد، و گاهی این فشارها ذهن خام و بی تجربه ی کودک را به سمت خودکشی برای رهایی از موقعیت مذکور سوق می دهد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشیهای سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
به علاوه، یک دختر نوجوان ۱۷ ساله در شهرستان دیواندره واقع در استان کردستان که به تازگی ازدواج کرده بود، دست به خودکشی زد و جان باخت.
در ضمن، یک کودک ۱۰ ساله در یکی از استخرهای کشاورزی شهرستان کاشان سقوط کرده و جان خود را از دست داد. همچنین، یک کودک ۲ ساله در یک استخر کشاورزی در شهرستان دشتستان غرق شد. تلاش پرسنل درمانی این مرکز سلامت برای احیای این کودک بی نتیجه ماند. بی توجهی مسئولان شهری در نظارت بر اجرای حفاظ استاندارد و عدم نصب علائم هشدار در کانالهای آب و استخرهای کشاورزی پیش از این نیز بارها باعث بروز حوادث اینچنینی شده است.
لازم به ذکر است، در سایه فقدان مدیریت کارآمد و محرومیت از حداقل امکانات، یک کودک ۶ ساله، در روستای پیشانیکنده شهرستان جاسک بر اثر عقرب گزیدگی جان خود را از دست داد. دهیار روستای پیشانیکنده علت اصلی مرگ این کودک را نبود مراکز درمانی در این روستا و فقدان راه جاده ای مناسب در منطقه مذکور عنوان کرد.
در اردیبهشت ماه، ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن ۲ فرد پسر بچه ای را مورد آزار قرار داده و از او میخواهند به تیم فوتبال مورد علاقهاش (استقلال) توهین کند و پس از امتناع کودک از این کار، با چاقو اقدام به تهدید و آزار وی میکنند.
در ماهی که سپری شد ۱۱۳ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
در اردیبهشت ماه، عدم رعایت ایمنی کار ۵۸ کارگر را مصدوم و ۵۵ تن دیگر را به کام مرگ کشاند.
در ضمن، روز جمعه ۲۴ اردیبهشتماه، سه نفر از ماموران سد معبر شهرداری ری اقدام به ضرب و شتم یک دستفروشکردند.
در ماهی که گذشت، روز شنبه ۱۱ اردیبهشتماه، عسل محمدی، هیراد پیربداقی و سعید ملایری در جریان تجمع روز جهانی کارگر در مقابل وزارت کار در تهران بازداشت شدند. سازمان های کارگری تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۳۰ شهروند برآورد کرده اند با این حال تعدادی از بازداشت شدگان دقایقی پس از بازداشت آزاد شده اند. گفته میشود که پیش از برگزاری مراسم، نیروهای امنیتی و انتظامی در محل حضور داشته و سعی در امنیتی کردن فضا را داشتهاند.
علاوه بر این، روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشتماه، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی فعالین کارگری اهل سقز پس از احضار و مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب سقز بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شدند. این شهروندان پیشتر با دریافت ابلاغیههایی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای مذکور، جهت دفاع از اتهام انتسابی احضار شده بودند.
از سوی دیگر، جلسه بازپرسی اسماعیل گرامی، فعال کارگریصبح روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد.
لازم به ذکر است، محبوبه فرحزادی، معلم بازنشسته، فعال صنفی معلمان و از اعضای انجمن ندای زنان ایران، طی ابلاغیه ای به بازپرسی شعبه ۷ دادسرای اوین احضار شد.
گفتنی است، فائزه مومنی خبرنگار ساکن تهران که در حال تهیه گزارشی از روند واکسیناسیون یکی از مراکز بیمارستانی بود، توسط مامور حراست دانشگاه علوم پزشکی “شهید بهشتی” مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه انگشت دست دچار شکستگی شد. ضرب و شتم خانم مومنی به دنبال مقاومت و امتناع وی برای حذف مکالمه های ضبط شده، صورت گرفته است.
اگر چه که کارگر و کار انجام شده توسط او، دارای منزلت و جایگاه بسیار بالایست، ولی متاسفانه این جایگاه مورد توجه مسئولین، کارگزاران و کارفرمایان قرار نمی گیرد و در بسیاری از مواقع، این قشر ضعیف جامعه موفق به اخذ معوقات مزدی و رسیدن به مطالبات حداقلی خود نمی شوند، و یا بدون دلایل موجه از کار اخراج و یا تعدیل میشوند. به همین خاطر در بسیاری از موارد برای تحقق خواسته های خود ایجاد تجمعات اعتراضی را بر می گزینند.
همچنین، بیش از یکصد نفر از کارگران شهرداری کوت عبداللهکه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود در اعتصاب به سر می برند، از کار اخراج شدند.
بهداشت و محیط زیست
در این ماه، دو محیط بان در پارک ملی قمیشلو واقع در اصفهان و یک محیط بان دیگر در ارتفاعات هزار مسجد کلات واقع در استان خراسان رضوی، در پی درگیری با شکارچیان غیر مجاز دچار مصدومیت شدند.
در اردیبهشت ماه، رئیس اداره منابع طبیعی رشت از ضرب و شتم ۲۰ مامور یگان حفاظت منابع طبیعی توسط متخلفان محیط زیستی در این شهر خبر داد. به گفته وی طی این درگیری ۸ مامور مصدوم شدند و یکی از مصدومان در بیمارستان پورسینا در رشت بستری شده است.
در ماهی که گذشت، ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن مسئولین حمل و انتقال سه گورخر تازه ورود از کشور هلند به خاک ایران، برای مهار و هدایت حیوانات مذکور که یکی از آنها در جوی آبی گیر افتاده است، به بدرفتاری و ضرب و شتم آنها متوسل شده اند. رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان تهران از مرگ یک راس از این گورخر ها در پی نگهداری چند روزه در گمرک و عدم انتقال به موقع این حیوانات به مرکز نگهداری حیات وحش خبر داد.
لازم به ذکر است، یک قلاده خرس در ارتفاعات پادنای علیای شهرستان سمیرم واقع در استان اصفهان، در پی شلیک گلوله توسط شکارچیان غیر مجاز کشته شد. شکارچیان پس از کشتن و بیرون آوردن کیسه صفرای این حیوان، آن را رها کردند. قتل این حیوان بر پایه خرافهای که براساس آن کیسه صفرای خرس، درمان کننده بسیاری از بیماریها از جمله سرطان است اتفاق افتاده است.
حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. هرانا در این حوزه گزارشاتی از هفته اول، دوم ، سوم و چهارمبا هدف آگاهی سازی گردآوری کرده است.
علاوه بر این، روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت، در پی تیراندازی نیروهای نظامی در شهرستان ایرانشهر، یک کودک ۵ ساله کشته شد. سپس گروهی از شهروندان ایرانشهر در اعتراض به این واقعه دست به تجمع اعتراضی زدند که اجتماع آنها در پی حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.
به جز این، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای اهوازیدر تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه، توسط چند مرد دیگر که گفته می شود از بستگان او بوده اند به قتل رسید. بر اساس گزارشات منتشر شده در شبکه های اجتماعی و توسط برخی فعالان این حوزه، قتل او به دلیل بیان گرایش جنسی او صورت گرفته است.
گفتنی است، در پی آلودگی آب شرب دستکم ۲۸ نفر در روستای هلر قشم به هپاتیت آ مبتلا شدند. مرکز بهداشت قشم هم علت شیوع هپاتیت را مصرف آب غیراستاندارد تشخیص داده است. در بین اهالی این روستا یک نفر دچار نارسایی کبد شده است که از قشم به بندرعباس و سپس برای پیوند به شیراز منتقل شد که به گفته دهیار روستای هلر، احتمال حیات این فرد کم است.
ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند. این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.
از این قرار، ۴ متهم اقتصادی در اردبیل و ۳ متهم دیگر در تهران به ضربات شلاق محکوم شدند.
به علاوه، ۳۴ نفر از بازداشت شدگان حادثه دیده چهارشنبه آخر سال در مشهد برخلاف اصل حفظ کرامت انسانی توسط نیروهای انتظامی در سطح این شهر گردانده شدند. این اقدام با حضور قاضی سید هادی شریعتیار معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صورت گرفته است. در سالهای اخیر نیروی انتظامی هر از گاهی اقدام به چرخاندن متهمان در سطح شهر میکنند. اقدامی که مغایر با مقاوله نامه های حقوق بشری، قوانین داخلی و نقض کرامت انسانی است.
با وجود گذشت ۳۲ سال از جنگ ۸ ساله بین ایران و عراق، هنوز مین های به جا مانده از آن دوران، در مناطق مرزی غرب، جنوب غرب و شمال غرب ایران شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان، جان شهروندان را تهدید می کنند.
از این قرار در اردیبهشت ماه، سه شهروند از جمله یک کودکبر اثر انفجار خمپاره، یک شهروند در سردشت و یک کولبر در نوسود بر اثر انفجار مین برجای مانده از جنگ ایران و عراق کشته و زخمی شدند.
افزون بر این، ۱۶ زن و مرد در شهر گلمکان واقع در استان خراسان رضوی در یک مهمانی خصوصی بازداشت و محل برگزاری این مراسم نیز پلمب شد. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.
۱– گزارشاتی که توجهات زیادی به خود جلب کرد
در این بخش سعی شده به گزارشهایی از نقض حقوق بشر در این ماه که با حساسیت و توجه بیشتری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی است که این توجه بیشتر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارشها به لحاظ حجم نقض حقوق بشر در ایران نیست.
۲– گزارشاتی که علیرغم اهمیت با بیتوجهی روبرو شدند
در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارشهای حقوق بشری، اساساً با کم توجهی و بعضاً بیتوجهی رسانهها و افراد فعال در شبکههای اجتماعی که به هر ترتیب تشکیلدهندهی قسمتی از افکار عمومی هستند روبهرو شدند. گفتنی است این نوع کمتوجهیهای بعضاً غیر تعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم میآورد.
عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان امروز جمعه ۳۱ اردیبهشتماه با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. خانم مطلب زاده روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشتماه از زندان اوین به مرخصی ۵ روزه اعزام شده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۰، عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.
خانم مطلب زاده که روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشتماه از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود، پس از درخواست تمدید مرخصی جهت درمان با مخالفت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی مواجه شد.
عالیه مطلب زاده در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
وی در سال ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد. در دادنامه صادره، مصداق اتهامات مطروحه علیه خانم مطلب زاده، «راه اندازی و شرکت در کارگاه های توانمندسازی زنان در خارج از کشور (گرجستان)» عنوان شده است.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.
وی نهایتا در تاریخ ۲۰ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.
خانم مطلب زاده، پیشتر در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه سال جاری، در پی ثبت دادخواست و اعلام شکایت نسبت به نگهداری متهمان در سلولهای انفرادی در دفتر دادستانی این زندان، از حق تماس تلفنی محروم شد.
لازم به ذکر است در تاریخ ۱۱ اسفندماه، شماری از فعالان سیاسی و مدنی که طی مدت زمان بازداشتهای خود در سلول انفرادی حبس شده بودند، با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلولهای انفرادی اعلام شکایت کردند و این دادخواست را به ثبت رساندند.
عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، عضو کمپین یک میلیون امضا و کمپین حمایت از قربانیان اسید پاشی است.