سالار طاهرافشار، فعال ترک (آذربایجانی)، دوران محکومیت یک ساله خود را در زندان ارومیه سپری میکند. او در تاریخ ۳۰ فروردین ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و نهایتا به زندان ارومیه منتقل شد. وی اخیرا از بند جوانان به بند قرنطینه این زندان منتقل شده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سالار طاهرافشار، فعال ترک (آذربایجانی)، دوران محکومیت یک ساله خود را در زندان ارومیه سپری می کند.
آقای افشار که در بند جوانان زندان ارومیه نگهداری می شد طی یک تماس تلفنی با نزدیکان خود، از انتقال خود به قرنطینه این زندان خبر داده است.
او در تاریخ ۳۰ فروردین ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و نهایتا به زندان ارومیه منتقل شد.
سالار طاهر افشار در تاریخ ۲۶ تیرماه سال گذشته در جریان تجمعی اعتراضی در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه در ارومیه بازداشت و نهایتا در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۹ با تودیع قرار ۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
آقای طاهر افشار مجددا در تاریخ ۱۰ مهرماه سال گذشته در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استانهای آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین در واکنش به تحولات اخیر در منطقه، در ارومیه بازداشت و در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۹ با تودیع قرار آزاد شد. جلسه بازپرسی رسیدگی به اتهامات وی به همراه ۹ تن دیگر پیشتر در آذرماه سال گذشته در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سالار طاهرافشار در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۹ در این شعبه برگزار و از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه ها و دستجات با هدف برهم زدن امنیت کشور” به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی نهایتا توسط شعبه ۱۳ دادگاه های تجدید نظر استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی علیپور و رجبی، از اتهام عضویت در گروه ها و دستجات با هدف برهم زدن امنیت کشور تبرئه و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
سالار طاهر افشار پیش از این نیز به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.
روز سهشنبه ۲۸ اردیبهشتماه، سلیمان کریم پور شهروند اهل شهرستان مهاباد جهت تحمل دوران محکومیت، به زندان این شهر منتقل شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب مهاباد به دو سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.
به نقل از کردپا، روز سهشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۰، سلیمان کریم پور شهروند اهل شهرستان مهاباد، جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان این شهر منتقل شد.
بر اساس این گزارش، وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و مصادره خودروی شخصی محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.
سلیمان کریم پور روز جمعه ۱۴ شهریورماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۹ آبان ماه همان سال از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مهاباد منتقل شد. او در نهایت روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۹۹، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
این شهروند طی مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود.
نجف مهدی پور، روزنامه نگار ساکن دره شهر، روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، به قرنطینه زندان این شهر منتقل شد. وی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، نجف مهدی پور، روزنامه نگار ساکن دره شهر واقع در استان ایلام، به بند قرنطینه زندان این شهر منتقل شد.
وی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دسترس نیست.
آقای مهدی پور پیشتر نیز به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. او در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۷ بازداشت و توسط دادگاه انقلاب ایلام به یک سال حبس تعزیری از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. آقای مهدیپور در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ جهت تحمل حبس یک ساله خود بازداشت و به زندان درهشهر منتقل و نهایتا در تاریخ ۶ اسفندماه ۹۸ به صورت زودهنگام از زندان دره شهر آزاد شد.
نجف مهدیپور کارشناس ارشد علوم سیاسی است. پیشتر نیز انتشار مقالات انتقادی، تعطیلی دوهفتهنامهی باختر زمین را در پی داشت که آقای مهدیپور صاحب امتیاز آن بود.
پرونده عثمان اسماعیلی و محمود صالحی دو فعال کارگری اهل سقز به دادگاه انقلاب این شهرستان ارجاع داده شد. این دو شهروند روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشتماه، پس از احضار و مراجعه به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شدند.
به نقل از کردپا، پرونده عثمان اسماعیلی و محمود صالحی فعالین کارگری از شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز به دادگاه انقلاب این شهرستان ارجاع داده شد.
این شهروندان روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۰، پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب سقز، بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شدند.
این فعالین کارگری از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل انتشار عکس و فیلم مرتبط با اول ماه مه، روز جهانی کارگر، احضار و بازپرس پرونده قرار وثیقه ۴۰ میلیونی برای آزادی هر کدام صادر کرده است.
عثمان اسماعیلی و محمود صالحی پیشتر با دریافت ابلاغیههایی جهت دفاع از اتهام انتسابی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز احضار شده بودند.
در تاریخ ۳۰ اردیبهشتماه ٩٩، شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سقز برای محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در خصوص پرونده ای دیگر قرار منع تعقیب صادر کرد. این پرونده با شکایت پلیس امنیت سقز به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عمومی گشوده شده بود.
این دو شهروند پیشتر نیز سابقه احضار، بازداشت و محکومیت را داشته اند.
آتبین جعفریان، زندانی سیاسی روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشتماه با پایان ایام مرخصی به زندان تهران بزرگ بازگشت. آقای جعفریان در مهرماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت پس از مرحله تجدیدنظر و با اعمال قانون کاهش مجازات به ۵ سال زندان تقلیل یافت.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۰، آتبین جعفریان، زندانی سیاسی با پایان ایام مرخصی به زندان تهران بزرگ بازگشت.
آقای جعفریان در مهرماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه یک نهاد امنیتی در زندان اوین منتقل شد.
وی مدتی بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تخریب اموال عمومى و عضویت در گروه رى استارت” به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت در مرحله تجدیدنظر به ۱۰ سال حبس و نهایتا با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به ۵ سال زندان تقلیل یافت.
وی مدتی قبل از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ به مرخصی اعزام شد.
آتبین جعفریان، متولد ۱۳ خردادماه ۱۳۶۶ و فارغ التحصیل رشته بیزینس از دانشگاهی در مالزی است.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان چهارمین ماه از دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان مرکزی کرج سپری میکند. اخیرا وکیل پرونده آقای عبدی نیز درخواست اعاده دادرسی در خصوص این محکومیت ۱۰ ساله را ثبت کرده است. اسماعیل عبدی در حالی که ماه های پایانی دوران محکومیت ۵ سال زندان خود از بابت پرونده پیشین را سپری می کرد، سال گذشته با اجرای حکمی مواجه شد که در سال ۹۰ صادر و به حالت تعلیق در آمده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۰، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان چهارمین ماه از دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان مرکزی کرج سپری میکند.
اخیرا وکیل پرونده آقای عبدی نیز درخواست اعاده دادرسی در خصوص این محکومیت ۱۰ ساله را ثبت کرده است. مهرماه سال گذشته درخواست این شهروند برای اعاده دادرسی توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور رد شده بود.
منیره عبدی، همسر این فعال صنفی معلمان در خصوص شرایط وی به هرانا گفت: «اخیرا تقاضای مرخصی کردهایم اما متاسفانه به نحوی با آقای عبدی رفتار میشود که گویا به ندامتگاه کرج تبعید شده است. با درخواست اعزام به مرخصی مخالفت شده و گفتهاند که باید یک سوم از دوران حبس را طی کند. تنها ماهی یکبار به صورت کابینی امکان ملاقات داریم و روزانه ۲ تا ۳ بار اجازه تماسهای کوتاه تلفنی ۱ دقیقهای دارد. فشار خون ایشان نیز بالاست. تمام مکاتبات و تسهیلاتی که مربوط به زندانیان میشود برای آقای عبدی بسته شده و ما به این شرایط اعتراض داریم. اسماعیل عبدی ۶ سال است که زندانی است و قاعدتا باید آزاد می شد اما پرونده قدیمی مربوط به ۱۰ سال پیش را به جریان انداختهاند و هیچگونه رسیدگی چه درباره اعاده دادرسی و چه در خصوص اعزام به مرخصی نمیکنند.»
آقای عبدی در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۹ بدون هماهنگی قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود، شبانه به بهانه عدم صدور حکم انتقال توسط امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی به بازداشتگاه کلانتری کرج منتقل شد. اسماعیل عبدی صبح روز بعد با دستبند و پایند و در ماشینهای انتقال زندانیان متهم به جرایم خشن به دادسرای کرج و نهایتا ساعت ۲۱:۳۰ همان روز به صورت موقت و تا زمان انتقال به زندان اوین بازگردانده شد. اما مجددا در تاریخ ۲۶ اسفندماه به بهانه انتقال به زندان رجایی شهر کرج، از زندان اوین خارج شده بود، ابتدا به دادسرای کرج منتقل شده و شب را در بازداشتگاه یکی از کلانتریهای کرج سپری کرده و نهایتا در تاریخ ۲۷ اسفند به زندان مرکزی کرج منتقل شد.
اسماعیل عبدی در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودن خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. وی پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس که ۵ سال از آن قابل اجرا بود، محکوم شد.
آقای عبدی، در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸، در پی شیوع ویروس کرونا در کشور از زندان اوین به مرخصی اعزام شده و روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت به زندان فرستاده شد.
این معلم زندانی در تیر ماه سال ۱۳۹۰ با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم)، به ده سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود. اردیبهشتماه ۹۹ حسین تاج وکیل مدافع آقای عبدی، از ابلاغ مجدد حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای موکلش خبر داد.
آمانج نیک پی شهروند اهل مریوان با حکم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان از اتهامات انتسابی تبرئه شد. آقای نیک پی اوایل آذرماه ۹۹، توسط دادگاه انقلاب شهرستان مریوان به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، آرام نیک پی شهروند ساکن مریوان، توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان از اتهامات انتسابی تبرئه شد.
این شهروند اوایل آذرماه ۹۹، توسط دادگاه انقلاب شهرستان مریوان از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام، به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
آقای نیک پی در تاریخ ۲۴ دیماه ۹۸، توسط نیروهای وزارت اطلاعات مریوان بازداشت و مورخ ۱۹ اسفند ۹۸، با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
آمانج نیکپی ۲۳ ساله از اهالی روستای “نی” شهرستان مریوان و عضو انجمن سبز “چیا” است.
نجف مهدی پور، روزنامه نگار ساکن دره شهر ایلام روز سهشنبه ۲۸ اردیبهشتماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سهشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۰، نجف مهدی پور، روزنامه نگار ساکن دره شهر ایلام توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
علیرغم پیگیریهای خانواده تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.
آقای مهدی پور پیشتر نیز به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. او در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۷ بازداشت و توسط دادگاه انقلاب ایلام به یک سال حبس تعزیری از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. آقای مهدیپور در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ جهت تحمل حبس یک ساله خود بازداشت و به زندان درهشهر منتقل و نهایتا در تاریخ ۶ اسفندماه ۹۸ به صورت زودهنگام از زندان دره شهر آزاد شد.
نجف مهدیپور کارشناس ارشد علوم سیاسی و کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان رد شد. پیشتر نیز انتشار مقالات انتقادی، تعطیلی دوهفتهنامهی باختر زمین را در پی داشت که آقای مهدیپور صاحب امتیاز آن بود.
طی روزهای اخیر فرزین رضایی روشن، زندانی سیاسی تبعیدی که در یکی از سلول های انفرادی زندان رجایی شهر محبوس بود، به بیمارستان روانپزشکی امین آباد منتقل شد. وی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشتماه به بهانه انتقال به بیمارستان از زندان اوین خارج و به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. آقای رضایی روشن از روز دوشنبه در یکی از سلولهای انفرادی بند امن این زندان نگهداری میشد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اخیرا فرزین رضایی روشن، زندانی سیاسی از یکی از سلول های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر به بیمارستان روانپزشکی امین آباد، منتقل شد.
آقای رضایی روشن از روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۰، به بهانه انتقال به بیمارستان از زندان اوین خارج و به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده بود.
او از زمان انتقال در یکی از سلول های انفرادی بند زندان رجایی شهر نگهداری شده است.
فرزین رضایی روشن در خردادماه ۹۶ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۸ روز با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
این شهروند نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی نهایتا در اسفندماه ۹۸ بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.
۳۳۶ تن از وکلای دادگستری طی بیانیه ای مشترک نسبت به تشکیل پرونده قضایی و منع اشتغال برای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه واکنش دادند. این وکلای دادگستری قرار منع اشتغال به وکالتی که بازپرس پرونده برای این وکیل پایه یک صادر کرده را “بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف” عنوان کرده و خواستار نقض این قرار شدند.
به نقل از اعتماد، ۳۳۶ تن از وکلای دادگستری طی بیانیه ای نسبت به تشکیل پرونده قضایی و منع اشتغال برای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه، اعتراض کردند.
امضاکنندگان در بخشی از نامه خود می گویند: وظیفه وکیل دادگستری دفاع از موکلین خویش بوده و در این راه، هیچ نهادی شایسته تاثیر بر دفاع او نیست. تاسف برانگیزتر اینکه بازپرس محترم پرونده، با استناد به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در بدعتی جدید قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت صادر کرده است!
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
“به نام حضرت حق!
در هنگامه هجمه به استقلال نهاد وکالت که یکی از پایه های بنیادین عدالت است و پس از شنیدن خبر بازگشت شرکت نیشکر هفت تپه (که نحوه واگذاری آن به بخش خصوصی و عملکرد مدیریت آن با مسائل و مشکلات عدیده حقوقی همراه بود) به دولت که کام کارگران و دردمندان عدالت را اندکی شیرین کرد، متاسفانه باخبر شدیم که برای همکار محترم مان وکیل شریف، خانم فرزانه زیلابی در دادسرای انقلاب اهواز پرونده ای تشکیل و پنج اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، عضویت در گروه های معاند و توهین به رهبری به ایشان وارد شده است. این اتهامات ناشی از دفاع همه جانبه و باقدرت وی از تعداد زیادی از کارگران شریف هفت تپه بوده است.
وظیفه وکیل دادگستری دفاع از موکلین خویش بوده و در این راه، هیچ نهادی شایسته تاثیر بر دفاع او نیست. تاسف برانگیزتر اینکه بازپرس محترم پرونده، با استناد به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در بدعتی جدید قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت صادر کرده است!
آنچه مسلم است منع یا محرومیت از اشتغال به وکالت جزو موارد اختصاصی و در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلا بوده و ورود به این امر و صدور قراری چنین سنگین که ممر معاش وکیل را مسدود می کند، بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف است. بر این اساس و به جهت رعایت حقوق شهروندان و شجاعت و استقلال در دفاع از موکلین و تحذیر از انجام اقدامات غیرقانونی و فشار بر وکلای دادگستری، خواهان نقض این قرار غیرقانونی هستیم.
گفتنی است، روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه با اعلام تشکیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با «دور جدید فشار» خواندن این اقدام، آن را محکوم و تاکید کردند که «سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه هرگونه پروندهسازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفتتپه را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند نخنما شده است.»
روز شنبه ۲۵ اردیبهشتماه، جلسه بازپرسی فرزانه زیلابی، در دادسرای اهواز برگزار شد. ناصر زرافشان، وکیل خانم زیلابی ضمن بیان اینکه موکلم، تاوان دفاع از کارگران هفتتپه را میپردازد گفته بود که “بازپرس پرونده علاوه بر صدور قرار کفالت، برای موکلش ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وکالت صادر کرده است.
این وکیل دادگستری مردادماه ۹۸ نیز طی ابلاغیهای به دادسرای عمومی و انقلاب شهر اهواز احضار شد. وی همچنین پیشتر به دادسرای شوش احضار شده بود.