روزبه پیری، فعال ترک (آذربایجانی)، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو تبریز به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای پیری در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه، برگزار شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روزبه پیری، فعال ترک (آذربایجانی)، توسط دادگاه کیفری دو تبریز به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی میکائیل وطن خواه الوار، صادر و به وی ابلاغ شده است، آقای پیری از بابت اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

جلسه رسیدگی به اتهامات آقای پیری پیشتر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه، برگزار شده بود.

گفته می شود این پرونده به دلیل انتشار مطالبی در خصوص وضعیت جسمانی برادرش یاشار پیری، گشوده شده است. پیشتر روزبه پیری از “آزار و شکنجه” برادرش توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود.

یاشار پیری در تاریخ ۳ اسفندماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۶ اسفندماه ۹۹، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد. مدتی بعد وکیل مدافع یاشار پیری علیه نیروهای امنیتی بازداشت کننده موکلش، به دلیل اعمال “آزار و شکنجه” شکایتی را به مراجع قضائی ارایه داد. همچنین روزبه پیری برادر این شهروند از ضرب و شتم یاشار پیری در زمان دستگیری و شکنجه وی در طول دوران بازداشت خبر داده بود.

روزبه پیری پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۹۱ روز حبس تعزیری تقلیل یافت. آقای پیری نهایتا در تاریخ  ۱۵ تیرماه با پایان دوره محکومیت خود از زندان تبریز آزاد شد.

روزبه پیری متولد ۱۳۶۸، فارغ‌التحصیل رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق است. آقای پیری سردبیر نشریه تبریز و مؤسس تشکل مستقل دانشجویی نوید اعتدال در دانشگاه آزاد تبریز است.

شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر، محکومیت آرش حسینی الوند، شهروند ساکن بوشهر را عینا تایید کرد. او پیشتر توسط دادگاه انقلاب بوشهر به تحمل ۲ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۸ ماه زندان در خصوص وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر، محکومیت آرش حسینی الوند، شهروند ساکن بوشهر را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به ریاست قاضی هدایت راهوی و مستشاری خلیل عبدالهی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ صادر و طی روزهای اخیر به این شهروند ابلاغ شده است، آرش حسینی الوند از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۱۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام “تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام” به ۸ ماه حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۱۸ ماه زندان برای او قابل اجرا است.

همچنین مجازات تکمیلی مبنی بر ضبط تلفن همراه آقای حسینی الوند که در مرحله بدوی صادر شده بود، توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده است.

وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب بوشهر به ریاست قاضی عباس عسگری به ۲ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این شهروند در این مرحله از بابت اتهام “عضویت در گروه های معاند نظامگ تبرئه شد.

آرش حسینی الوند نخستین بار در تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات بوشهر به صورت تلفنی احضار و پس از چندین ساعت بازجویی و اخذ تعهد آزاد شد.

وی سرانجام در تاریخ ۱ دیماه ۹۸ توسط ماموران اداره اطلاعات بوشهر در خیابان بازداشت شد. منزل و محل کار این شهروند توسط نیروهای امنیتی مورد بازرسی قرار گرفت. در جریان این بازرسی وسایل شخصی وی ازجمله یک عدد لپتاپ، یک عدد تلفن همراه و ۳ عدد فلش مموری او ضبط و برده شد.

آقای حسینی الوند به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده و صبح روز بعد در دادسرای بوشهر مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و پس از انگشت نگاری و عکسبرداری در زندان این شهر به بازداشتگاه اداره اطلاعات بازگردانده شد. او مجددا پس از ۱۶ روز با پایان مراحل بازپرسی به زندان بوشهر منتقل شده و در تاریخ ۲۲ دیماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

آرش حسینی الوند، فرزند سالار و متولد ۱۳۶۳ است.

آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، نسیم قنواتیان، ادیب حق پژوه، فرهاد امری، مارال راستی و مهناز جان نثار، هشت شهروند بهائی روز شنبه ۴ اردیبهشت ماه، جهت تحمل باقیمانده دوران محکومیت خود به زندان بندرعباس بازگشتند. این شهروندان در تاریخ ۲۵ فروردین‌ماه از زندان بندرعباس به مرخصی اعزام شده بودند. این افراد پیشتر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، نسیم قنواتیان، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، هشت شهروند بهائی، با پایان ایام مرخصی به زندان بندرعباس بازگشتند.

این شهروندان در تاریخ ۲۵ فروردین‌ماه از زندان بندرعباس به مرخصی اعزام و در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه جهت تحمل ادامه حبس احضار شدند.

این شهروندان در بهار سال ۹۶ بازداشت شدند و مدتی بعد و پس از تشکیل پرونده در شعبه سوم بازپرسی بندرعباس با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست قاضی بلادر این شهروندان را محاکمه کرد و مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار و امید آفاقی هرکدام از بابت اتهام به ۲ سال حبس تعزیری و فرهاد امری و ادیب حق پژوه هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی عنوان شده بود.

این شهروندان بهائی علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند. در بخشی از این حکم آمده است که چنانچه نامبردگان طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننمایند دادگاه برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش و در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می‌کند.

همچنین دادگاه اقدام به ضبط مبلغ ۳۰ میلیون تومان وجه نقد، دو عدد آویز کوچک با نقوش مذهبی، یک انگشتر نقره، یک انگشتر طلا، یک گردنبند و یک دست‌بند طلا و یک انگشتر طلا با نقوش مذهبی، کتب، قاب عکس، تمثال و سی دی های ضبط شده در زمان بازرسی کرده است.

دادگاه در خصوص صدور این حکم به مواردی ازجمله برگزاری کلاس‌های روحی، تشکیل مهد کودک برای کودکان بهائی، برگزاری کلاس‌های موسیقی، همایش و کنفرانس برای نوجوانان و جمع آوری پول جهت برنامه ضیافت استناد کرده است.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان بهائی در خصوص حکم صادره به هرانا گفت: “با گذشت سه سال از تشکیل پرونده در شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، آقای رحیمی بازپرس پرونده، بعد از سه سال بررسی در نهایت به این شهروندان بهائی گفته بود با گذشت سه از این پرونده هیچ مدرکی توسط اداره اطلاعات بندرعباس مبنی بر اینکه جرایمی که ادعا کرده‌اند ارائه نداده‌اند و اگر تا آخر ماه با وجود گذشت سه سال، مدرکی ارائه نکنند پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. بعد از این ماجرا بازپرس رحیمی را از شعبه سه دادسرای عمومی و انقلاب برداشتند و بازپرس جدیدی به پرونده ورود کرد که تا آن موقع زمان اتهام تبلیغ علیه نظام برای این شهروندان تفهیم اتهام شده بود و بازپرس جدید بدون تفهیم اتهام جدید به وکلا و متهمان با تشدید اتهام از ماده ۵۰۰ به ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی است کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد.”

این منبع مطلع در خصوص برگزاری جلسه دادگاه این شهروندان به هرانا گفته بود: “روز ۲۲ آذر ۹۹ دادگاه این شهروندان بهائی در شعبه دوم دادگاه انقلاب بندرعباس تشکیل شد. در جریان این جلسه وکلا و هشت شهروند بهائی برای اولین بار متوجه می‌شوند که اتهام از تبلیغ علیه نظام ماده ۵۰۰ مجازات اسلامی به ماده ۶۱۰ مجازات اسلامی به‌عنوان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی تغییر و تشدید یافته و با وجود اینکه وکلا تاکید می‌کنند که روند دادرسی دارای نقص است و پرونده باید به دادسرا عودت داده شود قاضی دادگاه بدون توجه به نحوه روند دادرسی اقدام به صدور رای می‌کند.”

این منبع مطلع در ادامه افزوده بود: «مجازات تکمیلی صادره در حکم صادره نشان دهنده این موضوع است که هشت شهروند بهائی صرفا بخاطر بهائی بودن محکوم شده‌اند و طبق گفته بازپرس اصلی پرونده مدرکی بابت اثبات ادعای اداره اطلاعات در پرونده وجود نداشته است.”

این حکم بهمن‌ماه ۹۹ توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به ریاست قاضی ماشالله افشارپور و مستشاری ابراهیم محمدی عینا تایید شد.

در دادنامه دادگاه تجدیدنظر درخصوص صدور این حکم بدون اشاره به مصادیق اقدامات خلاف امنیت کشور آمده است: «هر گروهی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق بر قانون نباشد و اقدامات خلاف امنیت کشور آنها محرز شود، اجازه فعالیت نخواهند داشت… موجودیت و فعالیت گروه ضاله بهائیت منطبق با هیچ یک از مصادیق اصل ۲۲ قانون اساسی از احزاب، جمعیت‌ها یا اقلیت دینی شناخته شده نیست».

این شهروندان نهایتا در تاریخ ۳ اسفندماه ۹۹ طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به شعبه ۲ واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب بندرعباس احضار شدند.  آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۹ و نسیم قنواتیان در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۹ جهت تحمل حبس به زندان بندرعباس منتقل شدند. مارال راستی و مهناز جان نثار نیز در تاریخ ۱۴ فروردین امسال جهت تحمل حبس به زندان این شهر منتقل شده بودند.

از میان این شهروندان ادیب حق پژوه پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است که با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن ۹۷، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی امروز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه کماکان در یکی از سلول‌های انفرادی بند قرنطینه زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود. آقای مرتضوی، هفته نخست فروردین‌ماه امسال از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد، با این وجود از زمان انتقال تاکنون پای مصنوعی این مجروح جنگی ایران و عراق در اختیار او قرار داده نشده بود. این زندانی که هم اکنون از حق تماس تلفنی نیز محروم است در تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه به بهانه تحویل دادن پای مصنوعی به قرنطینه منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی کماکان در یکی از سلول‌های انفرادی بند قرنطینه زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود.

آقای مرتضوی، هفته نخست فروردین‌ماه امسال از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد، با این وجود از زمان انتقال تاکنون پای مصنوعی این مجروح جنگی ایران و عراق در اختیار او قرار داده نشده بود. این زندانی سیاسی در تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه به بهانه تحویل دادن پای مصنوعی به خارج از بند منتقل شد. به گفته یک منبع مطلع دستور انتقال عبدالرسول مرتضوی از بند توسط امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی صادر شده است. وی هم اکنون در یک سلول انفرادی در انتهای قرنطینه و محروم از تماس تلفنی نگهداری می‌شود.

همچنین پرونده جدیدی که اخیرا برای آقای مرتضوی گشوده شده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شده است. وی پیشتر در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه امسال در دادسرای اوین حاضر و از بابت این پرونده مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

به گفته یک منبع مطلع، در زمان انتقال عبدالرسول مرتضوی به زندان رجایی شهر کرج ماموران زندان به زور متوسل شده و به این دلیل قسمت ژلاتینی پای مصنوعی او دچار شکستگی شده است. تاکنون درخواست انتقال همین پای مصنوعی شکسته نیز با بی توجهی مسئولان زندان اوین مواجه شده و عبدالرسول مرتضوی برای حرکت و انجام امور روزانه دچار مشکل بود و همواره باید یک نفر زیر بغل او را می‌گرفت. گفتنی است که اخیرا با مرخصی استعلاجی آقای مرتضوی نیز مخالفت شده است.

اواسط مردادماه ۹۸ نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. هم اکنون محمد نوری زاد، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری و چند تن دیگر از امضاکنندگان این بیانیه دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند.

عبدالرسول مرتضوی در این خصوص توسط دادگاه انقلاب مشهد به ۲۶ سال حبس محکوم شده بود. از این میزان ۱۱ سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجراست.

آقای مرتضوی همچنین در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست مهدی خدابخشی احضار و در پرونده‌ای دیگر از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری” با مصداق بیانیه‌ای معروف به “شمارش معکوس برای آزادی زندانیان سیاسی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانم کردافشاری که از روز شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه در اعتراض به افزایش فشار‌ها بر خانواده خود و دیگر زندانیان سیاسی و با خواسته آزادی مادرش، راحله احمدی اعتصاب غذا کرده بود، هم اکنون طی نامه‌ای به شرح دلایل شکستن اعتصاب و شرایط جسمی خود پرداخته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

خانم کردافشاری که از روز شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه در اعتراض به افزایش فشار‌ها بر خانواده خود و دیگر زندانیان سیاسی و با خواسته آزادی مادرش، راحله احمدی که به دلیل اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت فرزندش به حبس محکوم شده و هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند، اعتصاب غذا کرده بود. هم اکنون طی نامه‌ای به شرح دلایل شکستن اعتصاب و شرایط جسمی خود پرداخته است.

وی پیشتر نیز روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای از اعتصاب غذا و داروی خود خبر داده و به توضیح دلایل این اقدام پرداخته بود.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته در ادامه می آید:

«سالهاست که پاسخ اعتراضات و اعتصابات ضرب و شتم و گلوله باران است. سالهاست که اگر دهان باز کنیم و درباره حق و حقوق و عقاید پایمال شده‌ات سخنی بر زبان جاری نمایی، پاسخی جز بازداشت، انفرادی، شکنجه روحی و جسمی، زندان و اعدام دریافت نمی‌کنی. سالهاست که اگر خانواده‌ها در برابر کشته و زندانی شدن فرزندانشان به دنبال حق خواهی باشند، سرنوشتی جز سرنوشت فرزندانشان نخواهند داشت. سالهاست که در تلاشند تفکر و تعقل، حق انتخاب و تصمیم گیری در این کشور از بین برود و مردمانی همچون ربات با عقایدی پوچ و خشک تربیت کنند.

اما نتوانستند و هرگز نمی‌توانند آنچه را در مغزهای کوچ زنگ زده‌شان است به ما تزریق کنند. نمی‌توانند افکاری را که حتی خودشان نیز به آن باور ندارند به دیگران دیکته کنند. در مقابلم دستانمان که به نشانه اعتراض گره خورده با توپ و تفنگ به استقبالمان می‌آیند و در برابر قلم‌هایی که گویای عقاید و آرمان‌های ما است نیز تاب نمی‌آورند و قلم‌ها را از میان برمی‌دارند.

همین روال نیز در زندان‌ها تکرار می‌شود. زندانی که تنها ابزار مبارزه‌اش اعتصاب غذا و تحصن است را با روش‌های گوناگون وادار به سکوت می‌کنند. مطالبه گری با را اعمال خشونت جواب می‌دهند. تنهایمان و قلم‌هایمان را از میان بردید. ولی چگونه می‌توان آنچه را که در افکارمان می‌پرورانیم و از گفتنش هراسی به خود راه نمی‌دهیم را نابود کنید؟! مبارزه در راه آزادی با اعمال فشار و یا تهدید پایان نمی‌یابد بلکه راه خود را در محیطی طوفانی پیدا می‌کند و به سرانجام می‌رساند.

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ برای پایان دادن به اعمال فشار نسبت به خانواده زندانیان سیاسی و با درخواست آزادی مادرم، راحله اصل احمدی دست به اعتصاب غذا زدم ولی متاسفانه از شرایط جسمی مناسبی برخوردار نیستم. کاملا آگاهم که جان انسان‌ها برای جمهوری اسلامی ارزشی ندارد پس ناچارم به اعتصاب غذایم پایان دهم ولی همچنان به دنبال احقاق مطالباتم هستم. ظلم هرگز پایدار نمانده و پایدار نیز نخواهد ماند.

صبا کردافشاری/ ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰/ زندان قرچک ورامین.»

صبا کردافشاری پیشتر در تاریخ ۱۴ فروردین‌ماه، با تودیع قرار وثیقه به مرخصی کوتاه مدت اعزام و در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشت. راحله احمدی، مادر صبا کردافشاری نیز روز شنبه ۲۱ فروردین ماه، با پایان ایام مرخصی و به دنبال مخالفت مسئولان با درخواست تمدید مرخصی وی جهت درمان، به زندان اوین بازگشت. وی در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شده بود.خانم احمدی به دلیل پارگی دیسک نیازمند عمل جراحی و اسنراحت دو ماهه پس از عمل جراحی است.

راحله احمدی پیشتر در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه و دچار پارگی دیسک شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.

صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او نهایتا در شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع  به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. در خصوص صبا کردافشاری ۲۲ ساله نهایتا با اعمال قانون کاهش مجازات و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۷ سال و ۶ ماه زندان قابل اجرا خواهد بود.

راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

امروز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌، پنج شهروند اهل شهرستان سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به نقل از کردپا، امروز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌‌ماه ۱۴۰۰، پنج شهروند اهل شهرستان سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس این گزارش هویت این شهروندان مرتضی محمدی، کیوان الیاسی، رضا رضایی، قانع خاطری و محسن حسین‌پناهی عنوان شده است.

منبع مطلع افزود: این پنج شهروند شامگاه روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه از طریق تماس تلفنی به اداره اطلاعات سنندج احضار شده و روز سه شنبه نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی پس از ورود به منازل این شهروندان، آنها را بازداشت کرده اند.

علیرغم پیگیری های خانواده، تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، در تاریخ ۸ تیرماه برگزار خواهد شد. با وجود شرایط پر استرس این زندانیان پس از نقض حکم اعدام، جلسه دادگاه آنان پیش از این دو بار به دلیل تغییر رئیس شعبه و عدم حضور قاضی به تعویق افتاده است. این سه زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام و مجموعا ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. پرونده این شهروندان پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام، جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برای سومین بار، زمان برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، تعیین شد.

جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، در تاریخ ۸ تیرماه در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

با وجود شرایط پر استرس این زندانیان پس از نقض حکم اعدام، پیشتر نیز دوبار جلسه دادگاه این شهروندان به دلیل عدم حضور قاضی دوم در دادگاه و نیز تغییر رئیس شعبه دادگاه به تعویق افتاده بود.

درخواست اعاده دادرسی این شهروندان اواسط آذرماه امسال توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور پذیرفته و حکم اعدام آنها نقض شد. پرونده آنها مدتی بعد جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود که به دلیل تغییر رئیس شعبه، جلسه رسیدگی به پرونده به تعویق افتاد و مجدد در اسفند ماه سال گذشته برای تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۰ تعیین وقت شد.

امیرحسین مرادی اخیرا درحالیکه برای تزریق آمپولی که پزشکان برای درمان بیماری پوستی او تجویز کرده بودند به بیمارستان منتقل شده بود، به دلیل داشتن علائم کرونا به زندان بازگردانده شد و تزریق آمپول وی تا زمان اعلام نتیجه تست کرونا به تعویق افتاد. با این حال جواب تست کرونای وی منفی بوده و باید مجددا برای تزریق دارو اعزام شود.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شدند.

در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹، از تائید حکم اعدام این شهروندان در دیوان عالی کشور خبر داد و مورخ ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است.

این در حالی بود که بنا به گفته وکلا، اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه به آنان داده شد؛ یعنی چند هفته پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور توسط خبرگزاری هرانا.

هنوز یک ساعت از اعلام تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نگذشته بود که هشتگ #اعدام_نکنید با صدها هزار توئیت به ترند اول دنیا تبدیل شد. هشتگی که از آن روز تاکنون همچنان مورد استفاده کاربران است و بیش از ده میلیون بار مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه این خبر با واکنش‌های دیگری ازجمله محکومیت این اقدام توسط سازمان دیدبان حقوق بشر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، کانون نویسندگان ایران و … شد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام این افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.

در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که به دنبال پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور، پرونده این سه معترض برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشته‌اند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»

از روز جمعه ۲۴ اردیبهشت‌ماه تا روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه دستکم ۱۶ شهروند در شهرهای اهواز و ماهشهر بازداشت و شماری دیگر نیز توسط نهادهای امنیتی احضار شدند. اسامی “رسول زهیری، شاکر سیلاوی، محمد سیلاوی، قیس سواری، ولید سواری، حمزه چلداوى، حسین مزرعه، حسن حزباوى، هادی حزباوى، محسن حزباوى، جمیل حزباوی، بدریه حمیداوى، امین امیرحاتمی، فیصل حزباوی، کرامات حزباوی و مجتبی صلیحاوى” تاکنون توسط هرانا احراز شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از روز جمعه ۲۴ اردیبهشت‌ماه تا روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه دستکم ۱۶شهروند در شهرهای اهواز و ماهشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

اسامی “رسول زهیری فرزند کریم، شاکر سیلاوی، محمد سیلاوی، قیس سواری، ولید سواری، حمزه چلداوى ۳۴ ساله متاهل و پدر ۴ فرزند، حسین مزرعه، حسن حزباوى فرزند رمضان، هادی حزباوى فرزند رمضان، محسن حزباوى فرزند رمضان، جمیل حزباوی فرزند لفته، بدریه حمیداوى، امین امیرحاتمی ۲۳ ساله، فیصل حزباوی فرزند رمضان، کرامات حزباوی فرزند رمضان از اهالی شهرستان اهواز و مجتبی صلیحاوى از اهالی بندر ماهشهر” تاکنون توسط هرانا احراز شده است.

گفته می‌شود که بازداشت این شهروندان در پی شرکت کردن در مراسم عید فطر، پایکوبی و سر دادن شعار مقابل منازل شماری از کشته شدگان اعتراضات آبان ۹۸ و اعدام شدگان سال‌های اخیر صورت گرفته است.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «در کوی زویه شهرستان اهواز شماری از شهروندان مقابل منزل خانم بدریه حمیداوى مادر علی تمیمی، یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان ۹۸ رفته و شعار سر داده بودند که در پی آن خانم حمیداوى به استقبال آنها رفته بود و او نیز به همین دلیل بازداشت شده است.»

همزمان شمار دیگری از شهروندان که سابقه بازداشت توسط نهادهای امنیتی و یا محکومیت داشته‌اند نیز توسط نهادهای امنیتی به صورت تلفنی احضار شده‌اند.

تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

با این حال هر ساله در ایام ماه رمضان و عید فطر در استان خوزستان تعدادی از شهروندان عرب اهل سنت به بهانه‌های مختلف بازداشت شده و یا تحت فشارهای امنیتی قرار می‌گیرند.

روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه، در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان بانه، یک کولبر زخمی شد.

به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مرز “زله” شهرستان بانه، زخمی شد.

 این کولبر که نام او عبدالله عنوان شده، بدون اخطار قبلی هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفته است.

بنابر این گزارش، این کولبر از ناحیه پا به شدت زخمی شده و جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی شهرستان بانه منتقل شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۳۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۹ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

رئیس پلیس آبادان از بازداشت چهار شهروند در این شهرستان به دلیل “نصب پرچم یکی از گروه های مخالف نظام و دعوت از مردم برای شرکت در تجمعات” خبر داد.

به نقل از رکنا، چهار شهروند در آبادان توسط نیروی امنیتی بازداشت شدند.

رئیس پلیس آبادان با ادعای اینکه این افراد منتسب به گروهای تجزیه طلب هستند، دلیل بازداشت چهار شهروند مذکور را “نصب پرچم یکی از گروه های مخالف نظام و دعوت از مردم برای شرکت در تجمعات ” عنوان کرد.

حسین زلقی در این خصوص گفت: “تحقیقات در خصوص متهمین دستگیر شده ادامه دارد.”

در این گزارش به هویت و محل نگهداری شهروندان بازداشت شده اشاره ای نشده است.

هفته گذشته نیز دادستان عمومی و انقلاب بندر ماهشهر از بازداشت دو شهروند به دلیل “برافراشتن پرچم منتسب به یک گروه مخالف نظام در شهرک طالقانی این شهرستان” خبر داد.