طی روزهای اخیر، رسول عبدالله نژاد شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر، جهت ادامه مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه منتقل شد. آقای عبدالله‌نژاد در تاریخ ۶ اردیبهشت‌‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته رسول عبدالله‌نژاد، شهروند پیرانشهری، جهت ادامه‌ی بازجویی ها به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه منتقل شده است.

وی روز دوشنبه ۶ اردیبهشت‌ ۱۴۰۰، بدون ارائه‌ی حکم قضایی توسط  نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

بر اساس این گزارش، تا لحظه‌ی انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای عبدالله‌نژاد اطلاعی در دسترس نیست.

رسول عبدالله‌نژاد فرزند ابوبکر اهل روستای “گرگول سفلی” از توابع شهرستان پیرانشهر است.

آرام مرادیان، امیر رضایی و آرش احمدیان با گذشت بیش از سه هفته از زمان دستگیری کماکان در بازداشت به سر می‌برند و از سرنوشت این شهروندان اطلاعی در دست نیست. این سه شهروند اهل شهرستان سنندج در تاریخ ۷ اردیبهشت‌‌ماه، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، آرام مرادیان، امیر رضایی و آرش احمدیان شهروندان بازداشتی اهل شهرستان سنندج علیرغم گذشت بیش از سه هفته از زمان دستگیری کماکان در بازداشت به سر می بردند.

بر اساس این گزارش اتهام مطروحه علیه این شهروندان همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

علیرغم پیگیری‌های خانواده این شهروندان، تاکنون از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.

آرام مرادیان فرزند عثمان، امیر رضایی فرزند جمیل و آرش احمدیان روز سه‌شنبه ۷ اردیبهشت‌ ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شدند.

از میان این سه تن آقایان آرام مرادیان و امیر رضایی پیشتر در دی‌ماه ٩٩ نیز به اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بودند.

این شهروندان همگی از اهالی روستای تنگیسر از توابع منطقه ژاورود سنندج در استان کردستان هستند.

علی واثقی، فعال ترک (آذربایجانی)، امروز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، با پایان ایام مرخصی به زندان اردبیل بازگشت. وی در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه به مرخصی اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، علی واثقی، فعال ترک (آذربایجانی)، با پایان ایام مرخصی به زندان اردبیل بازگشت.

آقای واثقی در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه، با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شده بود.

علی واثقی پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۹ به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده و در تاریخ ۲ فروردین ماه، با پایان ایام مرخصی به زندان اردبیل بازگشت.

برادر وی رضا واثقی نیز در تاریخ ۱۸ فروردین‌ماه به مرخصی اعزام شد و در تاریخ ۱ اردیبهشت‌ماه به زندان بازگشت.

علی واثقی و بردارش رضا واثقی پیشتر در تاریخ ۲۱ خردادماه ۹۹، در محل کار خود همراه با ضرب و شتم بازداشت و در تاریخ ۲۷ خرداد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. محل کسب این شهروندان نیز روز پنج‌شنبه ۲۲ خردادماه ۹۹ توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت. در جریان این بازرسی تعدادی از وسایل شخصی و کامپیوتر آنان ضبط شد.

رضا و علی واثقی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد پیشتر به تربیت به ۲ و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. از مصادیق صدور حکم علیه این شهروندان انتشار آثار ضرب و شتم نیروهای امنیتی بر روی بدنشان در فضای مجازی و همچنین نوشتن جمله «زنده باد قهرمانانی که در راه آزادی تلاش می‌کنند» در تلگرام رضا واثقی عنوان شده است.

نهایتا این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست قاضی عتباتی و مستشاری سیدشاکر موسوی قدیر محمدی از بابت اتهامات مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شب نامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام برای رضا واثقی تایید و برای علی واثقی به ۲ سال حبس تعزیری تقیل یافت.

علی و رضا واثقی در آبان‌ماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اردبیل بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اردبیل منتقل شدند.

کوروش باقری، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند. علیرغم موافقت اولیه دادیار ناظر دادسرای اوین با اعزام این شهروند به مرخصی و تحمل ادامه محکومیت با پابند الکترونیک، واحد اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهر ری به دلیل آنچه «نوع جرم ارتکابی» خوانده، با این موضوع مخالفت کرده است. کوروش باقری هم اکنون در حال تحمل دوران محکومیت ۲ ساله خود از بابت اتهام «توهین به رهبری» است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کوروش باقری، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند.

علیرغم موافقت دادیار ناظر دادسرای اوین با اعزام این شهروند به مرخصی و تحمل ادامه محکومیت با پابند الکترونیک، واحد اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهر ری به دلیل آنچه «نوع جرم ارتکابی» خوانده، با این اعزام مخالفت کرده است. این زندانی اواسط ماه جاری در نامه‌ای خطاب به سازمان زندان‌ها در خصوص این موضوع و کارشکنی صورت گرفته توسط شعبه اجرای احکام و مسئولان زندان تهران بزرگ شکایت کرده است با این حال تاکنون پاسخی از سوی مسئولان داده نشده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: «این مخالفت با فشار ضابط قضایی صورت گرفته است. وکیل و خانواده آقای باقری بارها بابت این موضوع به اجرای احکام دادگاه انقلاب شهرری و دفتر الیاسی، دادیار ناظر دادسرای مقدس مراجعه کردند با این حال تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.»

کوروش باقری در تاریخ ۳۰ دیماه ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهر ری بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد واقع در پادگانی در میدان قزوین منتقل شد. او پس از ۱۹ روز و اتمام مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای باقری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۹۹، دومین جلسه در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۹ و جلسه سوم دادگاه در اوایل مردادماه ۹۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

وی نهایتا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس از بابت اتهام توهین به رهبری برای وی قابل اجرا است.

کوروش باقری متولد سال ۱۳۶۵ و دومین فرزند خانواده است. او یکی از سرپرستان خانواده خود بوده و به همین دلیل پس از بازداشت خانواده‌اش با مشکلات مالی مواجه شده‌اند. وی هم اکنون در تیپ ۵ بند ۲ سالن ۱ که در زندان با عنوان بند نوین شناخته می‌شود، بسر می‌برد.

امید ابراهیمی زندانی سیاسی، روز جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه، با پایان دوران محکومیت خود از زندان اشنویه آزاد شد. آقای ابراهیمی در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۹۸ جهت تحمل دوران محکومیت ۲ ساله خود به زندان اشنویه منتقل شده بود.

به نقل از کردپا، روز جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، امید ابراهیمی زندانی سیاسی، با پایان دوران محکومیت خود از زندان اشنویه آزاد شد.

آقای ابراهیمی در تیرماه ۹۷، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شد. وی پس از گذشت ۴۵ روز به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

وی در سال ۹۷ توسط دادگاه انقلاب اشنویه از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۲ سال حبس کاهش پیدا کرد.

آقای ابراهیمی نهایتا در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۹۸، جهت اجرای حکم به زندان اشنویه منتقل شد.

امید ابراهیمی فرزند قادر و اهل شهرستان اشنویه است.

روز شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه، جلسه بازپرسی فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه در دادسرای اهواز برگزار شد. ناصر زرافشان، وکیل خانم زیلابی ضمن بیان اینکه موکلم، تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را می‌پردازد گفت که “بازپرس پرونده علاوه بر صدور قرار کفالت، برای موکلش ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وکالت صادر کرده، وقتی گفته می‌شود منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی و به استناد آن موکل من را از اشتغال به وکالت منع می‌کنند، به این معناست که وکالت فعالیت‌های جرم‌زاست، وکالت جرم است و از این به بعد هر وکیلی از ترس اینکه مبادا با استناد به یک بند قانون مجازات اسلامی، کار، حرفه، پروانه و ممر معاشش را از دست دهد، اساسا دیگر نمی‌تواند حرف بزند و سانسور می‌شود.”

به نقل از روزنامه اعتماد، روز شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، جلسه بازپرسی فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای اهواز برگزار شد.

ناصر زرافشان، وکیل فرزانه زیلابی در اینباره گفت: «خیلی صحبت‌ها در پرونده مطرح شده است. کلیشه‌هایی که علیه فعالان سیاسی مطرح می‌شود؛ اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی، نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های معاند. ضابطان، نه دستگاه قضایی، هرچه توانسته‌اند در گزارش‌های‌شان در پرونده آورده‌اند.»

بنابر توضیحات این وکیل دادگستری، پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان شوش تشکیل شده بود که با احاله دادستان شوش به شعبه ۱۲ بازپرسی اهواز ارجاع شده و الان در شرایط حاضر در این شعبه رسیدگی می‌شود و اولین جلسه رسیدگی به آن هم با حضور فرزانه زیلابی و دیگر وکیل پرونده، سیاوش شجاع پوریان برگزار شده است.

نکته حایز اهمیت در این پرونده از نظر زرافشان اما آنچه ضابطان قضایی در گزارش‌شان آورده‌اند، نیست. او تاکید دارد که «باتوجه به اصل قانونی بودن جرم و با رعایت موازین قضایی و آیین دادرسی، باید عناصر متشکله‌ای وجود داشته باشد. جرم تعریف دارد و باید عناصر مشخصی جمع شود تا جرمی اتفاق بیفتد.»

به عقیده این وکیل دادگستری، ردیف کردن یک‌سری اتهامات مبنا نیست و آنچه مهم است قراری بوده که توسط بازپرسی صادر شده است؛ «برای موکل من هم قرار کفالت صادر کرده‌اند، هم قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت.» چنانچه زرافشان توضیح داده، این موضوع بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، «منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» را برای مدت معین صادر کند و بر همین اساس بازپرس علاوه بر کفالت، برای فرزانه زیلابی ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وکالت صادر کرده است.

ناصر زرافشان صدور چنین قراری را «بدعت» توصیف کرده، و ادامه داد: «این بدعتی تازه است. نه تفسیر درستی از بند «پ» ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری است و نه سابقه داشته است و نه قابل توجیه و دفاع است. چرا که وکیل باید در مقام دفاع آزاد باشد. تصمیم با دادگاه است اما وکیل باید حرفش را بزند. دفاعیات وکیل را یا دادگاه قبول می‌کند یا رد می‌کند. این مهم نیست. اختیار دادگاه است و در تصمیم‌گیری و رایش آن را دخالت می‌دهد اما در مقام دفاع وکیل باید بتواند حرفش را بزند.»

به عقیده این وکیل پایه یک دادگستری، اینکه یک وکیل زیر این فشار باشد که با استناد به بند پ ماده ۲۴۷ ق‌. آیین دادرسی کیفری شغل و ممر معاشش را از دست می‌دهد، معنای دقیق سانسور است.

زرافشان تاکید دارد که چنین اقداماتی وکیل را در شرایطی قرار می‌دهد که «پیشاپیش حرفش را نزند و نه اینکه حرفش را بزند و بعد از آن با معیارهای موجود سنجیده شده و قبول یا رد شود.» او بار دیگر با تاکید بر اینکه اگر این اقدام در حرفه وکالت باب شود، «بدعت خطرناکی» است، گفت: «من جاهای دیگری هم گفته‌ام که وظیفه کانون وکلا هم است که در برابر چنین تفسیری از بند پ ماده ۲۴۷ موضع بگیرند.»

ناصر زرافشان تاکید دارد که وقتی گفته می‌شود منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی و به استناد آن موکل من را از اشتغال به وکالت منع می‌کنند، به این معناست که وکالت فعالیت‌های جرم‌زاست، وکالت جرم است و از این به بعد هر وکیلی از ترس اینکه مبادا با استناد به این بند، کار، حرفه، پروانه و ممر معاشش را از دست دهد، اساسا دیگر نمی‌تواند حرف بزند و سانسور می‌شود.

این وکیل دادگستری گفته‌های فرزانه زیلابی را که در مصاحبه‌هایش با رسانه‌ها درباره پرونده هفت‌تپه صحبت کرده و حالا از موارد استنادی در پرونده علیه اوست، گفته‌هایی در مقام «توضیح و توجیه» دفاع این وکیل از موکلانش (کارگران هفت‌تپه) می‌داند و تاکید دارد که «کار فرزانه زیلابی در جریان دفاع از سندیکای هفت‌تپه را «هرگز» مصداق هیچ یک از عنوانی که در پرونده آمده، نبوده و نیست.» وکیل فرزانه زیلابی، موکلش را وکیلی کاملا آگاه به دانش حقوق توصیف کرد و گفت که «به‌رغم اینکه در بعضی پرونده‌ها جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد اما او کار حرفه‌ای خود را انجام می‌دهد و دفاعش در پرونده‌هایی که وکالت‌شان را به عهده داشته، به هیچ‌وجه مصداق هیچ کدام از این عناوین نیست.» به گفته زرافشان، در زبان اطلاعاتی آن دقتی که در زبان قضایی باید باشد، وجود ندارد و شیوه کار مرجع قضایی باید باتوجه حساسیتی که کارش دارد، باید مقداری متفاوت از آن باشد که ضابطان مطرح می‌کنند. او تاکید دارد که «برای ما محرز است که فرزانه زیلابی، تاوان دفاع از هفت‌تپه، از کارگران هفت‌تپه و سندیکای هفت‌تپه را می‌پردازد.» وکیل فرزانه زیلابی، بگیر و ببند فردی را که گناه او تنها دفاع از کارگران هفت‌تپه و مساله نیشکر هفت‌تپه است، رفتاری ناخوشایند می‌داند و می‌گوید برای دیدن نتیجه این پرونده و تصمیم بازپرس پرونده باید منتظر روزها و ماه‌های آینده ماند.

روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ ماه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام تشکیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با «دور جدید فشار» خواندن این اقدام، آن را محکوم و تاکید کردند که «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هرگونه پرونده‌سازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفت‌تپه را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند نخ‌نما شده است.»

اما این تنها کارگران نیشکر هفت‌تپه نبودند که به تشکیل پرونده علیه وکیل مدافع‌شان واکنش نشان دادند، بلکه شماری از وکلا هم طی بیانیه ای خواستار مختومه شدن پرونده فرزانه زیلابی، شدند. نعمت احمدی، امیر رییسیان، جمال‌الدین حیدری‌منش و حسین تاج، وکلای دادگستری که در کارنامه خود دفاع از کارگران هفت‌تپه را هم داشته‌اند، در این بیانیه‌ نسبت به تشکیل پرونده برای همکارشان، فرزانه زیلابی، واکنش نشان داده و با انتقاد از این اقدام، اساس تشکیل پرونده اخیر علیه او را «دفاع از مطالبات بر حق کارگران هفت‌تپه» و «انجام وظایف وکالتی در دفاع از برخی متهمان این پرونده» اعلام کردند. این وکلا دادگستری در بیانیه‌شان عنوان کردند که دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» در پرونده فرزانه زیلابی مطرح شده است.

این وکیل دادگستری مردادماه ۹۸ نیز طی ابلاغیه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب شهر اهواز احضار شد. وی همچنین پیشتر به دادسرای شوش احضار شده بود.

مدیر یک گروه تلگرامی در سلسله به دلیل آنچه “زیر سوال بردن عملکرد دستگاه قضا و نیروی انتظامی” عنوان شده است، بازداشت شد.

به نقل از رکنا، مدیر یک گروه تلگرامی در شهرستان سلسله بازداشت شد.

دادستان عمومی و انقلاب سلسله مدعی شد: درگیری اخیر بین شهروندان منجر به قتل ۲ برادر شد و برخی از کانالهای تلگرامی اقدام به نشر اکاذیب، توهین و زیر سوال بردن عملکرد دستگاه قضا و نیروی انتظامی کردند که یکی از این مدیران بازداشت شد.

یونس آزادپور ضمن بیان اینکه پرونده ها در حال رسیدگی است و دیگر متهمین احضار خواهند شد، افزود: به همه مدیران شبکه های اجتماعی شهرستان اخطار داده شده است تا پایان هفته با مراجعه به دفتر خانه مطبوعات الشتر نسبت به تشکیل پرونده و ثبت نام اقدام نمایند در غیر اینصورت فعالیت آنها از اول خرداد ۱۴۰۰ ممنوع و جرم تلقی خواهد شد.

در این گزارش به هویت فرد بازداشت شده اشاره ای نشده است.

در تقویم جهانی، ۱۷ ماه مه از سال ۲۰۰۴ میلادی به عنوان روز جهانی مقابله با همجنسگراستیزی، ترنس ستیزی و دوجنسگراستیزی در نظر گرفته شده است. هدف از نامگذاری این روز افزایش آگاهی‌رسانی در خصوص نقض حقوق جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در سراسر جهان بوده است. این امر در حالی است که در قوانین ایران نه تنها برای رابطه رضایتمندانه با همجنس بزرگسال مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام در نظر گرفته شده است بلکه افراد ترنس نیز به صورت روزمره مورد تبعیض قرار گرفته و حقوق آنان نقض می‌شود. بنا بر قوانین ایران شهروندان ترنس تنها پس از انجام عمل‌های بازتایید جنسیت امکان تغییر مدارک شناسایی خود را دارند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز ۱۷ ماه مه در سالروز حذف همجنسگرایی از لیست بیماری‌های سازمان بهداشتی جهانی در سال ۱۹۹۰ با هدف افزایش آگاهی رسانی در خصوص نقض حقوق جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در سراسر جهان به عنوان روز جهانی مقابله با همجنسگراستیزی، ترنس ستیزی و دوجنسگراستیزی نامگذاری شده است. خبرگزاری هرانا به مناسبت این روز گزارشی اجمالی از نقض حقوق جامعه اقلیت‌های جنسی در ایران در بازه زمانی یکساله اخیر منتشر می‌کند.

این گزارش در حالی تهیه می شود که به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به نهادهای مدافع حقوق بشر برای فعالیت و از سوی دیگر معضلات اجتماعی و خودسانسوری های متعدد زایده ملاحضات مذهبی-فرهنگی از سوی قربانیان و ناقضین، گزارشگری از این حوزه با دشواری مضاعفی روبروست. بر همین اساس آنچه در ادامه می آید را صرفا باید به مثابه مشتی نمونه خروار، گزارشات تایید شده ای دانست که از سد سانسور، سنت و فرهنگ عبور کرده و به دست نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله هرانا رسیده و امکان مستندسازی آنان نیز فراهم شده است.

🔴 اردیبهشت‌ماه ۹۹ هرانا در گزارشی از نقض حقوق زندانیان ترنس در بند مجزایی در زندان اوین خبر داد. این بند به بند (سالن) ۱ معروف است متشکل از یک سالن بوده و در طبقه همکف ساختمانی در مجموعه اصلی اوین که اصطلاحا آموزشگاه خوانده می‌شود است. ضرب و شتم و توهین به افراد ساکن این بند به دلیل هویت جنسیتی آنان نیز گزارش شده است.

🔴 محسن لرستانی، خواننده پاپ ایرانی در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال ۹۷، با شکایت مدعی العموم در منزل مادرش در تهران بازداشت شد. دومین جلسه دادگاه آقای لرستانی تیرماه ۱۳۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهام “افساد فی الارض” برگزار شد. پیشتر کاظم حسینی، وکیل مدافع آقای لرستانی علت مواجه شدن موکلش با این اتهام را ایجاد و مدیریت گروه اینستاگرامی ویژه افراد تراجنسی عنوان کرده بود. آقای لرستانی ۲۱ اردیبهشت ماه امسال با تودیغ قرار وثیقه سنگین موقتا آزاد شد.
طبق گفته آقای حسینی، متهمین اصلی پرونده آقای لرستانی، نظامی هستند و اتهام‌های مطرح‌شده درباره وی شائبه پرستوهای ترنس را تداعی می‌نماید. عبارت «پرستو» درباره کسانی رایج است که از طریق رابطه جنسی افراد را در دام دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌اندازند. این وکیل دادگستری به “ادعاهای نفوذ متهمان نظامی پرونده در مجموعه حفاظتی‌ شخصیت‌های طراز اول” اشاره کرده و می‌گوید با توجه به “اشراف شدید نهادهای حفاظتی ارگان‌های نظامی از فعالیت‌های نیروهای نظامی تحت امر وجهه امنیتی پرونده” پررنگ می‌شود و در عین حال “نمی‌توان آقای لرستانی را با چنین شبکه‌ای مرتبط دانست”.

🔴 هرانا همچنین خردادماه ۱۳۹۹ در گزارشی از احضار و بازجویی شماری از اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی توسط نهادهای امنیتی پس از حضور در لایوهای اینستاگرامی پربازدید خبر داد. شماری از همجنسگرایان و ترنسجندرها پس از حضور آشکار در فضای مجازی و صحبت از گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی خود با رفتار قهری حاکمیت مواجه شده‌اند.
بنا به اطلاعات هرانا، دو تن از این افراد (هویت محفوظ) در استان‌های شمال غرب ایران پس از حضور در این لایوهای اینستاگرامی توسط نهادهای امنیتی احضار و تهدید شده‌ بودند. همچنین مریم ترنسجندر ساکن ایران در گفتگو با هرانا از احضار  از سوی پلیس امنیت اخلاقی شهر خود و فشار جهت “جاسوسی و دادن اطلاعات مهمانی افراد ترنس” به این نهاد گفته بود.

🔴 افزون بر این، با وجود آنکه مرکز آمار ایران هیچ‌گاه اقدام به سنجش و یا انتشار درصد بیکاری جامعه ترنس‌های ایرانی نکرده است. بیکاری و از دست دادن شغل در میان بسیاری از ترنس‌ها مشترک است. برخی از ترنسجندرها به دلیل عدم تمایل به انجام این عمل های بازتایید جنسیت و یا شماری تنها به دلیل بیان جنسیتی متفاوت ناچارا فرصت‌های شغلی مناسبی را از دست می‌دهند. شماری از ترنس ها برای استخدام و یا باقی ماندن در شغل حتی پس از انجام عمل‌های جراحی بازتایید جنسیت جنسیت نیز تلاش می‌کنند تا هویت جنسیتی خود را از کارفرما و یا همکارانشان پنهان کنند.
هرانا در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در گزارشی دیگر از بازماندن یک شهروند ترنس از اشتغال در پی بیماری انگاری وضعیت ترنس پرداخت. دلبر عامری فر، شهروند ساکن تهران در پی اخذ معافیت سربازی به دلیل وضعیت ترنس از ادامه اشتغال و تمدید پروانه کارشناس سازمان غذا و دارو بازمانده بود. به این شهروند گفته شده است که در صورت ارائه مدارک لازم مبنی بر “درمان” خود می‌تواند مجددا برای دریافت پروانه اقدام نماید.
در نامه ارسالی از سازمان غذا و دارو با شرکت محل کار این شهروند آمده است: «درخواست تمدید پروانه شما تنها با استناد به مدارک پزشکی معتبر مبنی بر معالجه و احراز سلامت قابل تمدید می‌باشد و در صورت ارائه مدارک پزشکی دال بر طی شدن دوره درمان بیماری و تایید سلامت و صحت شما بلامانع می‌باشد. لذا خواهشمند است پس از تهیه مدارک لازم به سازمان غذا و دارو مراجعه فرمایید.»
اختلال نامیدن وضعیت ترنس، توسط سازمان نظام وظیفه عمومی در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین دستورالعمل خود که با نام آی سی دی – ١١ منتشر شد، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه‌بندی کرد. به این ترتیب ترنس بودن، وضعیتی مرتبط با سلامت روان افراد نیست. به باور بسیاری از فعالین این حوزه بیماری انگاری وضعیت ترنس موجب انگ زدن اجتماعی به این افراد می‌شود.

🔴 به علاوه آبان‌ماه سال گذشته هرانا در گزارشی از ضبط تلفن همراه ۱۲۰ شهروند در یک مهمانی خصوصی در باغی در اطراف شیراز توسط ماموران ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر خبر داد. حدود ۴۰ مامور لباس شخصی مسلح پس از ورود به باغی در دهستان کفترک در نزدیکی شیراز، دستان شهروندان را با دستبندهای پلاستیکی بسته و در کف ساختمانی در داخل باغ نشانده و اقدام به فیلمبرداری از چهره آنان کرده‌اند. نهایتا این شهروندان توسط نیروهای امنیتی در اتاقی داخل باغ مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. ماموران پرسش‌هایی در خصوص مصرف مشروبات الکلی، چگونگی دعوت به این مهمانی و یا گرایش جنسی این افراد پرسیده‌ بودند.

یک منبع مطلع از شرایط این شهروندان در این خصوص به هرانا گفته بود: «رفتار ماموران با آنها خشن بود. مثلا یک خانم ترنس به دلیل مشاجره و امتناع از دادن تلفن همراه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. همچنین فردی دیگری را به دلیل صحبت کردن به زبان مادری‌اش ضرب و شتم کرده و به صورتش سیلی زدند. برگزارکننده مهمانی و همسر ایشان هم تهدید شدند.»

بنا به اطلاعاتی که به دست هرانا رسیده است، بهمن‌ماه ۹۹ تلفن همراه این شهروندان پس از تهدید و اخذ تعهد بازگردانده شد.

🔴 علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای اهوازی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ توسط چند مرد دیگر که گفته می شود از بستگان او بوده اند به قتل رسید. بر اساس گزارشات منتشر شده در شبکه های اجتماعی و توسط برخی فعالان این حوزه، قتل او به دلیل بیان جنسیتی و یا گرایش جنسی او صورت گرفته است.
سازمان عفو بین الملل در ۲۴ اردیبهشت ماه از طریق صفحات خود در شبکه های اجتماعی با اشاره به اینکه باوجود سپری شدن ۱۰ روز، عوامل قتل این جوان ۲۰ ساله کماکان بازداشت نشده اند خواهان برقراری عدالت در خصوص علیرضا فاضلی منفرد و ارج نهادن به کرامت انسانی در خصوص سایر اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران شد.

همانطور که روشن است قوانین در ایران نه تنها در خدمت حمایت از حقوق این اقلیت ها در ایران نیست بلکه در نقطه مقابل به سلاحی مرگبار علیه آنان تبدیل شده است، بعنوان مثال در فصل اول باب دوم قانون مجازات اسلامی رابطه جنسی رضایتمندانه با همجنس بزرگسال جرم‌انگاری شده و در صورت اثبات، مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام را برای افراد پیش‌بینی کرده است.

همچنین افراد ترنس کسانی هستند که هویت جنسیتی آنها مغایر با جنس تشخیص داده شده در زمان تولدشان است. به علاوه تمامی افراد ترنس نیازی به انجام عمل‌های جراحی بازتایید جنسیت نمی‌بینند. اما به دلیل شرایط قانونی حاکم بر ایران، هویت جنسیتی افراد ترنس تنها پس از انجام عمل و عقیم‌سازی فرد به رسمیت شناخته می‌شود.

در متن قوانین ایران تاکنون مقررات مشخصی در این خصوص وضع نشده است؛ با این حال در سال ۱۳۹۲ در متن لایحه حمایت از خانواده، بخشی به قوانین طی کردن پروسه گذار افراد ترنس نیز اختصاص داده شده است. روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۱ طی فتوایی عمل “تغییر جنسیت” را مشروع دانسته بود.

در ادامه مشخصات شماری از افراد و یا موسسات ناقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی که توسط دادگستر، بانک اطلاعاتی جامع ناقضان حقوق بشر در ایران جمع آوری شده، آورده شده است:

جواد مومنی

جواد مومنی در مقام معاون اجرایی زندان اوین در نقض فاحش حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و آزار و اذیت آنها در زندان مشارکت مستقیم داشته است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، او خود شخصا با حضور در بند ۲۴۰ زندان اوین موسوم به بند ترنس‌ها که محل نگهداری زندانیان ترنسجندر است اقدام به آزار و اذیت و توهین و فحاشی به این زندانیان می‌کرده است. به گفته یک شاهد عینی «زندانبانان به ما مدام توهین می‌کردند. می‌گفتند شما مایه ننگ هستید و یا فاسد هستید. به علاوه فشار روانی زیادی به ما وارد می‌کردند. برای مثال یک بار یکی از زندانبان‌ها برای آزار من کاغذی را نشانم داد و مدعی شد که قرار است اعدام شوم.»

حسین طائب 

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سرکوب، بازداشت، آزار و اذیت و نقض حقوق اقلیت‌های جنسی و فعالان حقوق آنها به شدت فعال بوده و حسین طائب به عنوان فرمانده این سازمان در برابر این اقدامات مسئول است.به عنوان نمونه ماموران اطلاعات سپاه در مهر ۱۳۹۲ با حمله به یک جشن تولد در کرمانشاه  چند ده نفر را به اتهام آنچه که «همجنس بازی» خوانده شد بازداشت کردند. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، «میزبان مهمانی و صاحب جشن تولد، با نام مستعار «شروین» را بیشتر از همه در بازداشت نگاه داشته و شکنجه کردند. به درون سلولش طناب دار انداختند و به این روش او را ترساندند. بعد از آزادی هم تا مدت‌ها تحت فشار بود و احضار می‌شد تا نهایتا خودکشی کرده و به زندگی خودش پایان داد. فرد دیگری نیز تا سال‌ها برای خبرچینی تحت فشار قرار داشت و از سوی اطلاعات سپاه مکررا با وی تماس می گرفتند.»سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در آذر ماه ۱۳۸۹ با انتشار گزارشی تحقیقی در مورد وضعیت دگرباشان جنسی در ایران، سپاه و بسیج را به عنوان دو نهاد امنیتی اصلی در آزار و اذیت دگرباشان جنسی در ایران معرفی کرده است.

وحید مجید

سردار سرتیپ دوم وحید مجید، فرمانده و رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران یا همان پلیس فتا است. پلیس فتا در تمام این سال‌ها تلاش کرده تا آزادی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را سلب کرده و با رصد کردن فعالیت های ایشان، زندگی عادی را برای این دسته از شهروندان ایران ناامن و مختل سازد.پلیس فتا بارها دست به بازداشت منتشرکنندگان مطالبی در خصوص همجنس گرایان در اینترنت، اطلاع رسانی و آگاه سازی در خصوص آنان و مطالبی پیرامون حقوق ایشان زده است. پلیس فتا همچنین حتی با رصد افراد و پیدا کردن افراد همجنس گرا، آنها را اتهام رابطه با همجنس بازداشت کرده و تحویل مراجع قضایی ایران داده است.

محمد مقیسه

محمد مقیسه به عنوان قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در نقض گسترده حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی نقش داشته است.

صدور حکم زندان علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و فعالان حقوق آنها از دیگر موارد نقش محمد مقیسه در نقض حقوق بشر است. او در آبان ماه ۱۳۹۸ رضوانه محمدی فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور با هدف براندازی نظام» از طریق «جمع آوری اطلاعات و تصاویر مربوط به گورهای جمعی معدومین منافقین ۶۷ (گورهای جمعی اعدام شدگان سال ۶۷)، جرم زدایی از همجنس بازی، عادی سازی روابط نامشروع لواط، ننگ زدایی از همجنس بازان، قابل پذیرش کردن همجنسبازی، تلاش در جهت پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در برابر نقض حقوق بشر و عدم به رسمیت شناختن همجنس بازان» به پنج سال زندان محکوم کرد.

موسی غضنفرآبادی

موسی غضنفرآبادی به عنوان رئیس وقت دادگاه‌های انقلاب تهران در برابر نقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و محاکمه فعالان حقوق آنها مسئول است.در همین زمینه شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در آبان ماه ۱۳۹۸ رضوانه محمدی فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور با هدف براندازی نظام» از طریق «جمع آوری اطلاعات و تصاویر مربوط به گورهای جمعی معدومین منافقین ۶۷ (گورهای جمعی اعدام شدگان سال ۶۷)، جرم زدایی از همجنس بازی، عادی سازی روابط نامشروع لواط، ننگ زدایی از همجنس بازان، قابل پذیرش کردن همجنسبازی، تلاش در جهت پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در برابر نقض حقوق بشر و عدم به رسمیت شناختن همجنس بازان» به پنج سال زندان محکوم کرد. (تصویر حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران)

جنبش مردمی حلال زاده‌ها

جنبش مردمی حلال زاده‌ها مسئول تبعیض و خشونت علیه جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی است. تشکیل اجتماعات علیه اقلیت‌های جنسی از جمله اقدامات آنها است. در یکی از اجتماعات این گروه از روی پرچم رنگین کمان (نماد جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی) رژه می‌روند و برای نمایش نفرت خود با موتورسیکلت‌های از آن عبور می‌کنند.

اسامی شمار دیگری از افراد و موسسات ناقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی همچون سیدابراهیم رئیسی، حسین امیرلی، محمدعلی جعفری، و فرقه نیوز را می‌توانید در وبسایت دادگستر مطالعه کنید.

حمید منافی نادارلی، فعال ترک (آذربایجانی)، روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. آقای منافی نادارلی همزمان با آزادی، جهت اجرای حکم ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا احضار شده است. وی پیشتر توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حمید منافی نادارلی، فعال ترک (آذربایجانی) به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد.

آقای منافی نادارلی، که در ایام مرخصی بسر می برد، روز گذشته جهت تحمل باقیمانده دوران محکومیت خود به زندان اوین مراجعه کرده و سپس از پذیرفته شدن درخواست آزادی مشروط خود مطلع شده است. وی همزمان با دریافت ابلاغیه ای که توسط واحد اجرای احکام شهرستان بهارستان صادر شده، جهت اجرای حکم ۲ سال تبعید، به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان احضار شد.

وی پیشتر در تاریخ ۱ اردیبهشت‌ماه امسال از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود.

حمید منافی در اسفندماه ۱۳۹۲ به همراه شش تن دیگر به دلیل شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان زمان دادرسی آزاد شد.

 آقای منافی اسفندماه ۱۳۹۵ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید تقلیل یافت.

وی نهایتا روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود در تهران بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت به زندان اوین منتقل شد.

رضا عباسی زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از بند قرنطینه به بند سیاسی این زندان منتقل شد. آقای عباسی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه امسال جهت تحمل دوران محکومیت ۱۴ ماهه خود راهی زندان ارومیه شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، رضا عباسی زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، از بند قرنطینه به بند سیاسی این زندان منتقل شد.

رضا عباسی در تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذشت یک ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

وی در زمستان ۹۹ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. نهایتا در مرحله تجدیدنظر محکومیت وی از بابت اتهام توهین به رهبری به ۱۴ ماه زندان تقلیل یافت که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۴ ماه حبس از بابت این اتهام برای وی قابل اجرا است.

آقای عباسی در تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه امسال طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم احضار و نهایتا روز شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه جهت اجرای حکم حبس راهی زندان ارومیه شد.

رضا عباسی ۴۳ ساله و اهل شهرستان سلماس واقع در استان آذربایجان غربی است.