کارگران کارخانه رنگسازی پارس پامچال واقع در شهر صنعتی قزوین ۵ ماه حقوق و ۷ ماه بیمه پرداخت نشده دارند.
به نقل از ایلنا، کارگران کارخانه رنگسازی پارس پامچال واقع در شهر صنعتی قزوین مطالبات مزدی و بیمهای پرداخت نشده دارند.
کارگران با بیان اینکه هر ماه مطالبات خود را با تاخیر دریافت میکنند، گفتند: کارفرما در یک نهاد دولتی مبلغ دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان وثیقه دارد و از قرار معلوم پس داده نمیشود. پرداخت مطالبات ما کارگران در گروه بازپرداخت این طلب است هرچه به کارفرما اعتراض میکنیم، فایده ندارد.
این کارگران با اشاره به اینکه برای پرداخت حقوق بارها با مسئولان کارخانه صحبت کردهایم، افزودند: مدیران کارخانه همواره اذعان دارند که این واحد تولیدی چندین سال است دچار مشکلات مالی است و امکان دادن به موقع حقوق را ندارند.
به گفته یکی از کارگران؛ فعالیت کارخانه پارس پامچال از سال پیش به دلیل مشکلات مالی به حداقل کاهش یافته است. کارفرما میگوید در صورتی که مسئولان کمک کنند و پول وثیقه شده کارخانه را به مجموعه بازگرداند، فعالیت این واحد تولیدی افزایش مییابد و مطالبات کارگران هم پرداخت خواهد شد.
او با بیان اینکه در حال حاضر جدا از ۵ ماه معوقات مزدی، کارگران در زمینه پرداخت حق بیمه نیز با مشکل روبرو هستند، افزود: در حال حاضر با مساعدت تامین اجتماعی، کارفرما حق بیمه کارگران را به صورت اقساطی پرداخت میکند. با این حال حدود ۷ ماه پرداخت حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی به تاخیر افتاده است.
وی ضمن بیان اینکه علیرغم پیگیری کارگران، هیچ مسئولی در قزوین و شهرستان البرز به جدیت برای رفع کامل مشکلات این واحد صنعتی اقدام نمیکند، افزود: مسئولان استانی و شهرستانی نمیخواهند یا نمیتوانند مشکلات کارگران را رفع کنند. بارها دیده یا شنیدهایم اگر مشکلی از یک واحد تولیدی در قزوین موقتا یا بهطور کامل رفع شده با دخالت مستقیم مسولان بالادستی بوده که با مطالبهگری کارگران با جدیت به رفع مشکلات آنها پرداختهاند.وی با تاکید بر اینکه مسئولان استانی و مدیریت شرکت پارس پامچال باید جوابگوی کارگران زحمتکش این واحد صنعتی باشند، گفت: بیتوجهی به کارگران در این شرکت باعث لطمه وارد آمدن به محوریترین قطب صنعت کشور در زمینه تولید انواع رنگ و استان قزوین شده است که باید مسئولان کشور و استان جلوی این نابسامانی را بگیرند هرچند ما کارگران از پیگیری مسئولان دولتی مستقر در قزوین قطع امید کردهایم.
اکبر قلیزاده (یاشار تبریزی)، فعال مدنی امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشتماه جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. آقای قلیزاده پیشتر توسط دادگاه انقلاب شهریار به ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. این محکومیت نهایتا توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۰، اکبر قلیزاده، فعال مدنی جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
آقای قلیزاده پیشتر نیز در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۶ بازداشت و در تاریخ ۲۸ اسفندماه همان سال به صورت موقت آزاد شد.
اکبر قلیزاده، فرزند بیت اله، توسط دادگاه انقلاب شهریار از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. این محکومیت نهایتا توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
گفته میشود که این اتهام به دلیل تهیه گزارشاتی از کودکان کار، افراد بی خانمان و گورخواب به این شهروند نسبت داده شده است.
روز سهشنبه ۲۱ اردیبهشتماه، محمود صالحی فعال کارگری اهل سقز با دریافت ابلاغیه ای به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شد. در این احضاریه از وی خواسته شده ظرف مدت ۵ روز جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شود.
به نقل از کردپا، روز سهشنبه ۲۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۰، محمود صالحی فعال کارگری اهل سقز با دریافت ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شد.
بر اساس این گزارش، آقای صالحی باید ظرف ۵ روز از زمان دریافت این احضاریه جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز حضور یابد.
در این گزارش آمده است، در تاریخ ۳۰ اردیبهشتماه ٩٩، شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سقز برای محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در خصوص پرونده ای دیگر قرار منع تعقیب صادر کرد. این پرونده با شکایت پلیس امنیت سقز به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عمومی گشوده شده بود.
آقای صالحی پیشتر نیز سابقه احضار، بازداشت و محکومیت را داشته است.
امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت، جلسه رسیدگی به اتهامات روزبه پیری، فعال ترک (آذربایجانی)، در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو تبریز برگزار شد. آقای پیری در تاریخ ۱۴ فروردینماه، به بازپرسی عمومی و انقلاب تبریز احضار و پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، جلسه رسیدگی به اتهامات روزبه پیری، فعال ترک (آذربایجانی)، با حضور دو نماینده حقوقی سازمان اطلاعات سپاه، در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو تبریز برگزار شد.
آقای پیری در تاریخ ۱۴ فروردینماه به شعبه ۱۶ بازپرسی عمومی و انقلاب تبریز احضار و پس از تفهیم اتهام آزاد شده بود.
وی در این شعبه به ریاست قاضی موسوی از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. گفته می شود احضار وی به دلیل انتشار مطالبی در خصوص وضعیت جسمانی برادرش یاشار پیری، صورت گرفته است. پیشتر روزبه پیری از “آزار و شکنجه” برادرش توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود.
یاشار پیری در تاریخ ۳ اسفندماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۶ اسفندماه ۹۹، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد. مدتی بعد وکیل مدافع یاشار پیری علیه نیروهای امنیتی بازداشت کننده موکلش، به دلیل اعمال “آزار و شکنجه” شکایتی را به مراجع قضائی ارایه داد. همچنین روزبه پیری برادر این شهروند از ضرب و شتم یاشار پیری در زمان دستگیری و شکنجه وی در طول دوران بازداشت خبر داده بود.
روزبه پیری پیشتر نیز به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۹۱ روز حبس تعزیری تقلیل یافت. آقای پیری نهایتا در تاریخ ۱۵ تیرماه با پایان دوره محکومیت خود از زندان تبریز آزاد شد.
روزبه پیری متولد ۱۳۶۸، فارغالتحصیل رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق است. آقای پیری سردبیر نشریه تبریز و مؤسس تشکل مستقل دانشجویی نوید اعتدال در دانشگاه آزاد تبریز است.
راحله احمدی، فعال مدنی در بند زنان زندان اوین با نوشتن نامهای نسبت به اعتصاب غذای دخترش صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین واکنش نشان داده است. خانم احمدی در بخشی از این نامه نوشته است، «دختر عزیزم! من با همه اشتیاقی که به همراهی با تو دارم اما شرایط ناگوار جسمی و روحی ام که پیامد بیدادهایی است که بر ما رفته نتوانستم پژواکی هرچند کوتاه در هماهنگی با فریاد خاموش تو دلبند دربندم باشم. لیکن اگر ناگزیر شوم با تمام شرایط ناگواری که دارم همصدا و همراهت میشوم.» خانم کردافشاری از روز شنبه ۱۸ اردیبهشتماه در اعتراض به افزایش فشارها بر خانواده خود و دیگر زندانیان سیاسی و با خواسته آزادی مادرش، راحله احمدی اعتصاب غذا کرده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۰، راحله احمدی، فعال مدنی در بند زنان زندان اوین با نوشتن نامهای نسبت به اعتصاب غذای دخترش صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین واکنش نشان داده است.
خانم احمدی در بخشی از این نامه ضمن ابراز نگرانی در خصوص وضعیت جسمی صبا کردافشاری خطاب به فرزند خود نوشته است: «دختر عزیزم! من با همه اشتیاقی که به همراهی با تو دارم اما شرایط ناگوار جسمی و روحی ام که پیامد بیدادهایی ست که بر ما رفته نتوانستم پژواکی هرچند کوتاه در هماهنگی با فریاد خاموش تو دلبند دربندم باشم. لیکن اگر ناگزیر شوم با تمام شرایط ناگواری که دارم همصدا و همراهت میشوم.»
خانم کردافشاری که از روز شنبه ۱۸ اردیبهشتماه در اعتراض به افزایش فشارها بر خانواده خود و دیگر زندانیان سیاسی و با خواسته آزادی مادرش، راحله احمدی اعتصاب غذا کرده است، روز گذشته طی نامهای به توضیح دلایل این اقدام پرداخت.
متن کامل نامه راحله احمدی که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته در ادامه می آید:
«دل نوشته ایست از مادر به فرزند
میکنم الفبا را روی لوحهی سنگی
واو مثل ویرانی، دال مثل دلتنگی
صبای عزیزم دور از تو تمام لحظاتم با تلخی میگذرد، با آنکه نه صدایت را میشنوم و نه روی ماهت را میبینم ولی مهرت در دلم چنان جاریست چون آبشاران. زیرا در تمام روز آوایت را میشنوم و رخسارت در برابر چشمانم است، اگر رویاسازی در انسان نبود چه تلخ میگذشت زندگی.
دلبرم! شنیدهام که برای پشتیبانی از آرمانت به نخوردن خوراک دست زدهای ، با آنکه همه کسانی که تورو میشناسند، میدانند چگونه در استواری اندیشهات پابرجایی ولی آیا دمی بر آنچه بر تندرستیات خواهد گذشت اندیشیدهای؟
دخترم با داشتن درد معده و ناراحتی گوارشی این نخوردن چون زهری در سراسر پیکرت خواهد نشست و خدایی ناکرده بیمارت خواهد ساخت. من در این دم که می نویسم تنها به خود نمیپردازم بلکه به تو و پیامدهای این نخوردنهایت میپردازم که توان از تو خواهد ستاند و من و پدر و خواهرت را نگران و آشفته حال خواهد کرد و همه میدانند که تو برای بیدادگریهایی که بر زندانیان سیاسی بار میشود با سکوت خود خروشانه فریاد میکشی و امروز بانگ بلندی شدهای.
دختر عزیزم! من با همه اشتیاقی که به همراهی با تو دارم اما شرایط ناگوار جسمی و روحیام که پیامد بیدادهایی است که بر ما رفته، نتوانستم پژواکی هرچند کوتاه در هماهنگی با فریاد خاموش تو دلبند دربندم باشم. لیکن اگر ناگزیر شوم با تمام شرایط ناگواری که دارم همصدا و همراهت میشوم.
در ارتباط با نویسنده نامه گفتنی است؛ راحله اصل احمدی آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.
صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمنماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او نهایتا در شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. در خصوص صبا کردافشاری ۲۲ ساله نهایتا با اعمال قانون کاهش مجازات و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۷ سال و ۶ ماه زندان قابل اجرا خواهد بود.
حدیث صبوری، زندانی سیاسی در تاریخ ۲۷ فروردین ماه از زندان اوین به مرخصی وصل به آزادی اعزام شد. خانم صبوری آبانماه ۹۸ در پی مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال و ۲ ماه زندان در خصوص او قابل اجرا بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، حدیث صبوری، زندانی سیاسی از زندان اوین به مرخصی وصل به آزادی اعزام شد.
این زندانی سیاسی که از خردادماه سال ۹۹ در حال تحمل دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود در دوران حبس با بیماری قلبی مواجه شده و به توصیه پزشکان باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.
خانم صبوری در تاریخ ۱۱ آبانماه ۹۸ در پی مراجعه به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. او نهایتا مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
وی دیماه همان سال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “توهین به رهبری و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۳ سال و ۲ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال و ۲ ماه زندان در خصوص او قابل اجرا بود. این حکم مدتی بعد در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد.
مصادیق این اتهامات ارتباط خانم صبوری با خانواده زندانیان سیاسی و نوشتههای وی در فضای مجازی عنوان شده بود.
حدیث صبوری پیشتر در جریان اعتراضات مردادماه ۹۷ نسبت به گرانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود دو ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شد. وی نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
سید طبیب تقی زاده، روزنامهنگار امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، با پایان ایام مرخصی و به دنبال مخالفت مسئولان با درخواست تمدید مرخصی وی به زندان اوین بازگشت. وی پیشتر در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه امسال به مرخصی اعزام شده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، سید طبیب تقی زاده، روزنامهنگار با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.
بازگشت آقای تقی زاده در پی مخالفت مسئولان با درخواست تمدید مرخصی وی صورت گرفته است.
این درحالیست که پیشتر به آقای تقی زاده گفته شده بود که نام او در فهرست عفو قرار دارد و به زودی در این خصوص با او تماس گرفته خواهد شد.
وی در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه امسال از زندان اوین به مرخصی اعزام شد. آقای تقی زاده پیشتر نیز در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۹۹، با تودیع قرار وثیقه به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد و در تاریخ ۱۷ فروردینماه، با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.
طبیب تقی زاده که از ۳ سال قبل از بیماری ام اس رنج میبرد در تاریخ ۲۶ دیماه ۹۹، در پی حمله این بیماری دچار گرفتگی عضلات و درد شدید شده، تنها ۲ بار به بهداری زندان اعزام و مجددا به بند منتقل شده بود. مسئولان زندان به او اعلام کرده بودند که به دلیل قیمت بالای داروها باید خود هزینه درمان را تقبل کند و به بیمارستان خارج از زندان اعزام نخواهد شد.
طبیب تقی زاده در سال ۹۴ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۳۶ روز و پس از سکته قلبی در بازداشتگاه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
او اردیبهشتماه ۹۷ توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با رسانه های معاند نظام به ۲ سال حبس که به مدت ۵ سال به حال تعلیق در آمده بود محکوم شد. این محکومیت مردادماه همان سال با افزایش مواجه شد. وی به مدت ۵ سال از فعالیت رسانهای حرفهای، به مدت ۳ سال از عضویت در احزاب و جریانهای سیاسی، برای ۳ سال از فعالیت در فضای مجازی و مدت ۳ سال از خروج از کشور محروم شد.
دادگاه در خصوص مصادیق اتهام این روزنامه نگار به بازتاب اخبار وبسایت “بازتاب امروز” در رسانههای فارسی زبان خارج از کشور استناد کرده است.
آقای تقی زاده از تاریخ ۲۶ آذرماه سال گذشته در پی احضار به واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. محکومیت تعلیقی این روزنامه نگار تابستان سال گذشته با اعتراض دادستان تهران مواجه شده و پس از تشکیل دادگاه تجدیدنظر بدون اطلاع آقای تقی زاده محکومیت او به ۱ سال حبس تعزیری تغییر داده شد.
سید طبیب تقی زاده فارغ التحصیل سال ۹۴ رشته جامعه شناسی در مقطع دکتری از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی تاکنون دوران محکومیت خود را در سالن ۹ بند ۸ زندان اوین سپری میکرد.
امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت، به دلیل عدم حضور قاضی دوم در دادگاه، جلسه دادگاه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، برای بار دوم به تعویق افتاد. این سه زندانی سیاسی که هماکنون در زندان تهران بزرگ بسر میبرند، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام و مجموعا ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدهاند. پرونده این شهروندان پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام، جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد و پس از این نیز به دلیل تغییر رئیس شعبه، جلسه رسیدگی به پرونده به تعویق افتاد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه رسیدگی به اتهام مطروحه علیه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، برگزار نشد.
علی رغم حضور نماینده دادستان، متهمان و وکلا، برگزاری جلسه دادگاه این شهروندان به دلیل عدم حضور قاضی دوم در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به تعویق افتاد و تاکنون تعیین وقت نشده است.
درخواست اعاده دادرسی این شهروندان اواسط آذرماه امسال توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور پذیرفته و حکم اعدام آنها نقض شد. پرونده آنها مدتی بعد جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود که به دلیل تغییر رئیس شعبه، جلسه رسیدگی به پرونده به تعویق افتاد و مجدد در اسفند ماه سال گذشته برای تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۰ تعیین وقت شد.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شدند.
خبرگزاری هرانا در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹، از تائید حکم اعدام این شهروندان در دیوان عالی کشور خبر داد و مورخ ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است.
این در حالی بود که بنا به گفته وکلا، اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه به آنان داده شد؛ یعنی چند هفته پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور توسط خبرگزاری هرانا.
هنوز یک ساعت از اعلام تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نگذشته بود که هشتگ #اعدام_نکنید با صدها هزار توئیت به ترند اول دنیا تبدیل شد. هشتگی که از آن روز تاکنون همچنان مورد استفاده کاربران است و بیش از ده میلیون بار مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه این خبر با واکنشهای دیگری ازجمله محکومیت این اقدام توسط سازمان دیدبان حقوق بشر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، کانون نویسندگان ایران و … شد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیهای تایید احکام اعدام این افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شدهاند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمههای ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.
در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیهای مشترکاعلام کردند که به دنبال پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور، پرونده این سه معترض برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشتهاند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»
هرانا پیشتر با انجام گفتگوهای متعدد با منابع مطلع و بررسی مدارک، با بخش بندی گزارش به ارائه جزئیات و بررسی آنچه بر این افراد در پروسه های مختلف فعالیت تا محکومیت گذشت پرداخته است.
امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت، به دلیل عدم حضور قاضی دوم در دادگاه، جلسه دادگاه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، برای بار دوم به تعویق افتاد. این سه زندانی سیاسی که هماکنون در زندان تهران بزرگ بسر میبرند، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام و مجموعا ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدهاند. پرونده این شهروندان پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام، جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد و پس از این نیز به دلیل تغییر رئیس شعبه، جلسه رسیدگی به پرونده به تعویق افتاد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه رسیدگی به اتهام مطروحه علیه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، برگزار نشد.
علی رغم حضور نماینده دادستان، متهمان و وکلا، برگزاری جلسه دادگاه این شهروندان به دلیل عدم حضور قاضی دوم در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به تعویق افتاد و تاکنون تعیین وقت نشده است.
درخواست اعاده دادرسی این شهروندان اواسط آذرماه امسال توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور پذیرفته و حکم اعدام آنها نقض شد. پرونده آنها مدتی بعد جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود که به دلیل تغییر رئیس شعبه، جلسه رسیدگی به پرونده به تعویق افتاد و مجدد در اسفند ماه سال گذشته برای تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۰ تعیین وقت شد.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شدند.
خبرگزاری هرانا در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹، از تائید حکم اعدام این شهروندان در دیوان عالی کشور خبر داد و مورخ ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است.
این در حالی بود که بنا به گفته وکلا، اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه به آنان داده شد؛ یعنی چند هفته پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور توسط خبرگزاری هرانا.
هنوز یک ساعت از اعلام تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نگذشته بود که هشتگ #اعدام_نکنید با صدها هزار توئیت به ترند اول دنیا تبدیل شد. هشتگی که از آن روز تاکنون همچنان مورد استفاده کاربران است و بیش از ده میلیون بار مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه این خبر با واکنشهای دیگری ازجمله محکومیت این اقدام توسط سازمان دیدبان حقوق بشر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، کانون نویسندگان ایران و … شد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیهای تایید احکام اعدام این افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شدهاند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمههای ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.
در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیهای مشترکاعلام کردند که به دنبال پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور، پرونده این سه معترض برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشتهاند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»
هرانا پیشتر با انجام گفتگوهای متعدد با منابع مطلع و بررسی مدارک، با بخش بندی گزارش به ارائه جزئیات و بررسی آنچه بر این افراد در پروسه های مختلف فعالیت تا محکومیت گذشت پرداخته است.
روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشتماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان پیرانشهر، یک کولبر زخمی شد.
به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۰، شلیک مستقیم نیروهای نظامی در پیرانشهر به سمت یک کولبر منجر به زخمی شدن وی شد.
در این گزارش هویت وی، آکو قادری اهل روستای ماشکان از توابع شهرستان پیرانشهر، عنوان شده است.
این کولبر که به همراه گروهی از کولبران بدون اخطار قبلی هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفته، جهت رسیدگی پزشکی به بیمارستان پیرانشهر منتقل شد و حال عمومی وی مساعد است.
کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی می شوند.
به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۳۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۹ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.
لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.