امروز سه شنبه ۲۹ شهریورماه، یک شهروند در مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، امروز سه شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱، یک شهروند در مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هویت وی “کامیار مرادیان، فرزند محمدحسین، ٢۵ ساله، متأهل و اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج” عنوان شده است.

در این گزارش آمده است؛ نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی این شهروند را در کارگاه شیرینی‌ پزی او بازداشت و پس از تفتیش منزل، اقدام به ضبط وسایل شخصی وی کرده اند.

تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

ملیکا قراگوزلو، دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۴ سال و ۴ ماه حبس، جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و ۸ ماه ماه حبس، در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ملیکا قراگوزلو، به حبس، جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری صادر و ابلاغ شده، وی از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت به ۳ سال و ۸ ماه حبس، بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۸ ماه حبس و از بابت ترغیب به اعمال منافی عفت به هشت میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

همچنین خانم قراگوزلو به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال منع عضویت در گروه و دستجات سیاسی و اجتماعی حتی در شبکه های اجتماعی و خروج از کشور محکوم شده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و ۸ ماه حبس، در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

ملیکا قراگوزلو، روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه امسال و پس از انتشار ویدئویی که با از سر برداشتن حجاب، به قانون حجاب اجباری اعتراض کرده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

وی نهایتا روز چهارشنبه ۲ شهریور، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

وی پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده بود.

او اواخر سال ۹۸، توسط دادگاه انقلاب تهران به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند آبان‌ماه ۱۳۹۹، شامل بخشنامه عفو رئیس قوه قضاییه قرار گرفته و به زندان نرفت.

حکم جزای نقدی فاطمه بهمنی، فعال صنفی معلمان به دلیل اقدام به اعتراض خارج از فرصت زمانی قانونی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شازند تایید شد.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، حکم جزای نقدی فاطمه بهمنی، فعال صنفی معلمان تایید شد.

بر اساس این گزارش، درخواست تجدیدنظر خانم بهمنی به دلیل اقدام به اعتراض خارج از فرصت زمان قانونی، رد و این حکم توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شازند تایید شده است.

فاطمه بهمنی پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شازند به دلیل “تهیه عکس و فیلم و ارسال پیام و مصاحبه با کانالها و شبکه‌های مخالف نظام” به ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۶ ماه حبس محکوم شده است.

این فعال صنفی پیشتر در تاریخ ۱۳مردادماه ۱۴۰۱، به شعبه یک دادگاه انقلاب شازند احضار شده بود.

فاطمه بهمنی پیش از این نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

امروز پنجشنبه ۲۴ شهریورماه، مریم زیرک، از اعضای کانون صنفی فرهنگیان قزوین با تودیع قرار و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قزوین آزاد شد.

به نقل از کانال شورای هماهنگی تشکل‌ های صنفی فرهنگیان ایران، امروز پنجشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۱، مریم زیرک، از اعضای کانون صنفی فرهنگیان قزوین آزاد شد.

آزادی خانم زیرک با تودیع قرار۴۰ میلیون تومانی، بطور موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

مریم زیرک در تاریخ ۲۲ شهریورماه، در پی اعتراض به بازنشستگی زود هنگام، بازداشت شده بود.

جلسه رسیدگی به اتهامات مریم زیرک در تاریخ ۲۸ تیرماه، در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ استان قزوین برگزار شده بود. وی پیشتر به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شده بود.

جلسه بازپرسی این فعال صنفی در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال گذشته، در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار و در نهایت وی با تودیع قرار کفالت هفتاد میلیون تومانی آزاد شد.

مریم زیرک در سال ۹۸ همراه با دو تن دیگر از اعضای هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین، توسط دادگاه انقلاب قزوین مجموعا به تحمل ۲۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند که حکم محکومیت آنها در دادگاه تجدید نظر به پرداخت جریمه نقدی تقلیل یافت.

محمد شباهتی، فعال دانشجویی، در صفحه‌ سامانه‌ جامع آموزش دانشگاه تهران با ایراد «نقص در مدارک» مواجه شده و از ثبت‌ نام در ترم جدید و ادامه‌ ی تحصیل محروم شد.

به نقل از شورای صنفی دانشجویان کشور، محمد شباهتی فعال دانشجویی دانشگاه تهران از ثبت‌ نام در ترم جدید و ادامه‌ ی تحصیل محروم شد.

بر اساس این گزارش، آقای شباهتی با ایراد «نقص در مدارک» در صفحه‌ سامانه‌ جامع آموزش دانشگاه تهران مواجه شده است.

این فعال دانشجویی همچنین طی حکمی انضباطی توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه تهران، به «تذکر کتبی با درج در پرونده»، «توبیخ کتبی با درج در پرونده» و «دریافت خسارت» محکوم شده است. این شورا با اتکا به آنچه “بازی مختلط فوتبال، عدم رعایت شئون دانشجویی و ایراد خسارت به اموال عمومی دانشگاه” عنوان میکند، اقدام به صدور این حکم کرده است.

محمد شباهتی پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه محکومیت داشته است. در تاریخ ۱ مهرماه سال ۹۹، نامه ای از شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین به بانک ها ارسال شد تا تمامی حساب های این فعال دانشجویی مسدود شود. با مراجعه وکیل این فعال صنفی به اجرای احکام اوین، حکم ۵ سال حبس تعزیری این دانشجو به صورت شفاهی به وکیل ابلاغ شد. لازم به ذکر است علاوه بر صدور حکم، کلیه روند رسیدگی از جمله تفهیم اتهام، صدور کیفرخواست و برگزاری جلسه دادرسی، بدون اطلاع این دانشجو و به صورت کاملا غیابی صورت گرفته بود.

 ماموران پلیس امنیت اخلاقی تهران در نحوه پوشش  یک شهروند زن به نام مهسا (ژینا) امینی، دخالت کرده و او را به بازداشتگاه این نهاد منتقل کردند. خانم امینی پس از ساعاتی از بازداشتگاه با حال نامساعد جسمی به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری منتقل شد. در واکنش به اعتراضات مردم در شبکه های اجتماعی، امروز فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با انتشار بیانیه ای مدعی شد که “مهسا امینی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که در جمع سایر افراد به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد.”

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از دخالت ماموران پلیس امنیت اخلاقی در نحوه پوشش مهسا (ژینا) امینی، یک شهروند زن در تهران و ساعاتی پس از انتقال وی به بازداشتگاه این نهاد، خانم امینی با حال نامساعد جسمی به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری منتقل شد.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “مهسا زن جوانی حدودا ۲۲ ساله و اهل سقز است که به قصد بازدید از اقوام خود به همراه خانواده اش به تهران سفر کرده بود. چند روز پیش زمانی که مهسا به همراه برادرش حوالی بزرگراه حقانی تهران در حال تردد بود، با هتاکی و ضرب و شتم نیروهای گشت ارشاد مواجه شد. ماموران سپس مهسا را به بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران (وزرا) منتقل کردند. آنها به برادرش گفته بودند که پس از برگزاری یک ساعت کلاس توجیهی برای مهسا، وی آزاد خواهد شد. اما او در بازداشتگاه مجددا مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از چند ساعت، از بازداشتگاه وزرا به بیمارستان کسری تهران منتقل شد.”

این منبع در ادامه افزود: “افرادی که از ساختمان پلیس امنیت اخلاقی بیرون می آمدند، از هیاهوی ایجاد شده در داخل ساختمان به بستگان افراد بازداشتی اطلاع می دادند و به یکباره جو محیط مقابل در ساختمان نیز متشنج شد؛ که با سرکوب خانواده های منتظر توسط ماموران، با توسل به رفتارهای خشونت آمیز و استفاده از اسپری فلفل مواجه شد.”

در همین راستا، پایگاه خبری کردپا گزارش داده است: “خانم امینی بر اثر شدت جراحات وارده دچار ضربه مغزی شده و پزشکان سطح هوشیاری وی را ۳ اعلام کرده‌ اند؛ پزشکان از بهبودی وضعیت این شهروند که هم اکنون در کما بسر میبرد، قطع امید کرده‌ اند.”

در واکنش به این موضوع، مرکز اطلاع‌ رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، با انتشار اطلاعیه ای ضمن اظهار این ادعا که “اخبار منتشر شده در این راستا توسط برخی رسانه ها صحت ندارد”، مدعی شد: “مهسا امینی که برای توجیه و آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچارعارضه قلبی شده و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان انتقال و تحت درمان و مداوا قرار دارد.”

با این وجود خانواده خانم امینی، کماکان بر ضرب و شتم این زن جوان توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی تاکید دارند و آن را عامل وضع موجود میدانند.

لازم به ذکر است، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی توییتر خود، نسبت به بیانیه مرکز اطلاع‌ رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ واکنش نشان داد و اظهار داشت: “اطلاعیه پلیس تهران در مورد مهسا امینی چندان موجه و قابل قبول نیست. پلیس باید این ادعا که خانم امینی بدون دخالت ماموران و طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شده را اثبات کند.”

او همچنین با طرح این سوال از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که “اشاره به آموزش ناظر به کدام مسئولیت قانونی پلیس است؟ ” ادامه داد: “وقتی فردی در اختیار ضابط قرار دارد، در هر شرایطی مسئولیت امنیت جانی وی با ضابط است. گزارش مستقل و شفاف پزشکی قانونی در این مورد ملاک است.”

طی ماه های اخیر، حضور گسترده خودرو‌ها و ماموران گشت ارشاد تحت عنوان «پلیس امنیت اخلاقی» در سطح شهرهای بزرگ بخصوص تهران رشد چشمگیری داشته است. در برخی موارد این افراد به بهانه “امر به معروف و نهی از منکر” با توسل به ضرب و شتم و رفتار های خوشنت آمیز و نقض کرامت انسانی شهروندان، اقدام به دخالت در نحوه پوشش زنان کرده اند. افزون بر نقض حق تعیین پوشش، اشکال خشن تری از سرکوب همچون استفاده از اسپری فلفل، ضرب و شتم زنان و نقص قوانین بکارگیری سلاح توسط نیروهای گشت ارشاد مسبوق به سابقه است.

امروز پنجشنبه ۲۴ شهریورماه، سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین با وعده مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد. وی در اعتراض به عدم انتقال او به زندان سپیدار اهواز، از روز جمعه ۱۸ شهریورماه دست به اعتصاب غذا زده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۱، سپیده قلیان به اعتصاب غذای خود پایان داد.

پایان اعتصاب غذای خانم قلیان با وعده مساعد مسئولین زندان، مبنی بر انتقال وی به زندان سپیدار اهواز صورت گرفته است. وی امروز از بیمارستان به زندان اوین منتقل شد.

سپیده قلیان، از تاریخ ۱۸ شهریورماه، دست به اعتصاب غذا زده بود که روز سه شنبه ۲۲ شهریورماه در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شده بود.

پیشتر یک منبع مطلع گفته بود: «علیرغم درخواست های مکرر خانم قلیان مبنی بر انتقال به زندان سپیدار اهواز، به عنوان زندان نزدیک به محل زندگی خود، تاکنون پاسخی به او داده نشده است و به علت مسافت طولانی تهران تا دزفول ملاقات حضوری به سختی برای خانواده ممکن بوده و در واقع به نظر میرسد سپیده در تبعید است.»

خانم قلیان در تاریخ ۲۸ مردادماه سال گذشته از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شده بود، در تاریخ ۱۹ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود در اهواز بازداشت و در تاریخ ۲۲ مهرماه، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا ۱۳ آبان ماه سال گذشته، با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ‌ماه ۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود. در جریان پخش اعترافات اجباری سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر توسط صدا و سیما، این دو شهروند، پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند. آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد و در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.

خانم قلیان نهایتا در تاریخ ۱ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۹ از بند زنان زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد.

سپیده قلیان شهریورماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی برای دفاع از اتهامات “نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر فراخوانده شد.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، با نگارش نامه ای سرگشاده از اعمال آنچه که “تبعیض‌ های غیرمعمول علیه زنان” در زندان اوین خوانده، خبر داده و نوشته است، “برخلاف تمام بندهای مردان در زندان اوین، زنان فقط ١٠ دقیقه از شنبه تا چهارشنبه حق تلفن دارند و روزهای پنجشنبه و جمعه تلفن ممنوع است.”

به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، با نگارش نامه ای سرگشاده از اعمال آنچه که “تبعیض‌ های غیرمعمول علیه زنان” در زندان اوین خوانده، خبر داده است.

وی در بخشی از این نامه ضمن اعتراض به اعمال محدودیت تلفن برای زنان در این زندان نوشته است: ” تا امروز ۶/١٩ برخلاف تمام بندهای مردان، زنان فقط ١٠ دقیقه از شنبه تا چهارشنبه حق تلفن دارند و روزهای پنجشنبه و جمعه تلفن ممنوع است. نمی‌دانم با چه واژگانی چهره کریه این تبعیض را به تصویر کشم، چرا که در امری واقع شده که به خودی خود چندان مهم به نظر نمی‌رسد ولی در بطن خود تبعیضی هدفمند و ستمی مضاعف را رقم می‌زند.؟”

متن این نامه، که جهت انتشار قرار گرفته است ، در ادامه می آید:

“در نظام زن‌ستیز استبدادی، تبعیض جنسیتی در تمام وجوه زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی در سرکوب و زندان و شکنجه و سلول کار می‌کند، بازتولید می‌شود، میرا نمی‌شود و از عرصه‌ای به عرصه دیگر و از سطحی به سطح دیگر منتقل می‌شود و زنان در تقلای مبارزه علیه تبعیض‌های جنسیتی رایج، با تبعیض‌های غیرمعمول مواجه می‌شوند.

زندان اوین این روزها شاهد حضور بیش از ۶۵ زندانی سیاسی است. این زنان با هر گرایش فکری و سیاسی و در هر عرصه و سطحی از فعالیت، آگاهانه یا ناآگاهانه قطعا تبعیض و تحقیر زن در جامعه را نیز نشانه گرفته‌اند و از نظر حکومت سرکوبگر، مستحق سرکوب به توان دو هستند.

در کنار برجسته کردن یکی از اعتراضاتمان در زندان اوین نسبت به محدودیت تلفن، می‌بایست به مسئله تبعیض جنسیتی حتی در زندان و تحت شرایط یکسان سرکوب اشاره کرد. تا امروز ۶/١٩ برخلاف تمام بندهای مردان، زنان فقط ١٠ دقیقه از شنبه تا چهارشنبه حق تلفن دارند و روزهای پنجشنبه و جمعه تلفن ممنوع است. البته وعده داده‌اند که به هر زندانی زن روزانه ١٠ دقیقه هم اضافه خواهد شد اما پنجشنبه و جمعه همچنان تلفن ممنوع است. نمی‌دانم با چه واژگانی چهره کریه این تبعیض را به تصویر کشم، چرا که در امری واقع شده که به خودی خود چندان مهم به نظر نمی‌رسد ولی در بطن خود تبعیضی هدفمند و ستمی مضاعف را رقم می‌زند. آیا این محدودیت، ستم و اعمال فشارهایی است که حق همه زندانیان زن و مرد سیاسی اعمال می‌شود؟

به باور من به حداقل رساندن رابطه زن زندانی سیاسی با فرزند، همسر و خانواده تاوان آن قسمت از مبارزه زنان است که مجازاتش هم از جنس دیگری است. طی دوران حبس وضعیت پدر و مادر زندانی را شاهد بوده ام که باور نکردنی است. پدر و مادر جوان زندانی، فرزند ۵ ساله‌ای داشتند. پدر در بند مردان اوین هر روز ساعت‌ها می‌توانست با او صحبت کند اما چند قدم این طرفتر، مادر در بند زنان اوین، هفته‌ای ٣ روز و فقط ١٠ دقیقه با کودکش صحبت می‌کرد.

از منظر حکومت استبدادی، زن آرمانخواه نه فقط به عنوان معترض علیه نظام ظاهر می‌شود که چون مردان مستحق سرکوب است، بلکه گناهی نابخشودنی مرتکب می‌شود و آن شکستن سرکوب تاریخی و انقیاد و سلطه‌ای است که در طول تاریخ حتی بار ارزشی نیز بر آن سوار شده است و قرن‌ها نهاد دین، ایدئولوژی، مکاتب و فلاسفه تلاش و تقلا کرده‌اند تا چارچوب دقیق و ساختاری عظیم را بنا نهند که زن این است و آن نیست و زن مبارز نه تنها با نظام سیاسی استبدادی، بلکه با تفکر بنیادی همراه با بار ارزشی-اخلاقی کاذب در افتاده است و حال در زندان تاوان ترک خانه و خانواده و فرزند و پا گذاشتن از حریم خصوصی به عرصه عمومی را با محرومیت از فرزند و خانواده نیز باید بپردازد.

از منظر حکومت این تبعیض نیست، بلکه تاوان سرکشی و طغیان زن است و باید در شرایط سرکوب، زندان و شکنجه و سلول به مجازاتش افزوده شود. زنان در زندان و تحت سرکوب هم باید علیه تبعیض جنسیتی مبارزه کنند.”

هرچند انتقال زندانیان سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان اوین، این امیدواری را ایجاد کرده بود که این زندانیان شرایط بهتری را پیش رو خواهند داشت، با این حال با مدیریت ضعیف مسئولان زندان و در نظر نگرفتن مکانی مجزا به منظور قرنطینه، نگرانی هایی در خصوص سلامت آنان ایجاد شده است.

در تاریخ ۲۹ تیرماه امسال یکباره تمام زندانیان سیاسی زن زندان قرچک ورامین به دستور مدیر کل زندانهای استان تهران به سالن دو بند زنان زندان اوین منتقل شدند، سالنی که تا پیش از ورود این زندانیان به عنوان بند قرنطینه مخصوص مبتلایان به کرونا در نظر گرفته شده بود. گفتنی است با ورود زندانیان جدید، مکانی برای قرنطینه وجود ندارد و آن افراد نیز بدون قرنطینه مستقیما به بندهای عمومی فرستاده شده اند.

لازم به ذکر است انتقال زندانیان سیاسی قرچک ورامین زمانی صورت گرفت که بیماری سل در زندان قرچک ورامین شیوع پیدا کرده بود و مبتلایان این بیماری بدون رعایت و پیشگیری در کنار سایر زندانیان نگهداری میشدند. همچنین هرانا پیشتر طی گزارشی از نگرانی خانواده زندانیان در پی ابتلای چند زندانی به سل خبر داده بود. همچنین پس از ابتلای ۴ زندانی محبوس در زندان قرچک ورامین به بیماری سل و عدم اقداماتی برای جلوگیری از شیوع این بیماری در زندان، در تاریخ ۱۱ تیرماه، حدود ۴۰ زندانی با علائم ابتلا به بیماری مورد تست قرار گرفته اند.

مرکز رسانه قوه قضائیه روز چهارشنبه ۲۳ شهریور در اطلاعیه تازه‌ای در خصوص زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار، دو زندانی محکوم به اعدام، اتهام «قاچاق انسان» در مورد آنها را تکرار کرده و جزئیات بیشتری نیز بر ادعاهای قبلی خود افزوده است.

مرکز رسانه قوه قضائیه روز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱، با انتشار اطلاعیه ای با عنوان “حکم اعدام زهرا صدیقی و الهام چوبدار قابل فرجام خواهی است” به ارائه جزییات بیشتر از محتوای پرونده دو زن محکوم به اعدام اقدام کرد.

این مرکز در اطلاعیه تازه خود آورده است که «برخلاف اخبار منتشر شده در فضای مجازی و جوسازی‌های صورت گرفته، حوزه فعالیت و عمده اتهامات این افراد فریب و سپس قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشورهای منطقه به امید آموزش و وعده اشتغال بوده که در نهایت به سوء استفاده از آنها منجر میشده و در مواردی نیز، به خودکشی فریب‌خوردگان ختم شده است.

قاچاق دختران توسط این باند، تنها منحصر به استان آذربایجان غربی نبوده و این باند اقدام به فریب و قاچاق دختران از سراسر کشور می‌کرده‌اند.

سرکردگان این باند قاچاق انسان سه زن و یک مرد به نام‌های زهرا صدیقی، الهام چوبدار، سهیلا مرتضایی و علیرضا فرجاد کیا هستند که در عملیات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (ع) در سپاه پاسداران دستگیر شدند.

بنابر کیفرخواست صادره این افراد به افساد فی‌الارض از طریق اشاعه گسترده فحشاء و تشکیل سازمان یافته فروش دختران ایرانی متهم هستند.

بر اساس اطلاعات پرونده، زهرا صدیقی معروف به ساره به همراه الهام چوبدار با تشکیل باند فساد و فحشاء، اقدام به عضوگیری برای دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و بردن دختران ایرانی به یکی از کشورهای منطقه می‌کردند.

زهرا صدیقی و الهام چوبدار به صورت گسترده زنان و دختران جوان را به امید آموزش و کاریابی به خارج از کشور می‌بردند و با دادن هدیه‌های گران قیمت، آنها را گمراه و مجبور به فساد می‌کردند.

سهیلا مرتضایی، از دیگر متهمان این پرونده بنیانگذار و نفر اول تشکیل شبکه هدایت و پشتیبانی باند سازمان یافته فساد محسوب می‌شود که از وی به عنوان یکی از اولین و قدیمی‌ترین سرشبکه‌های سازمان یافته فساد در کشور مقصد این باند نام می‌برند.

سهیلا مرتضایی در پوشش فعالیت در سالن آرایش زنانه در یکی از کشورهای نزدیک به ایران، اقدام به تشکیل شبکه قوادی کرده بود و در ازای نگهداری از دختران و قوادی، ۵۰ درصد از مبلغ دریافتی از فساد را دریافت می‌کرد.

علیرضا فرجاد کیا متهم ردیف چهارم پرونده که به چندین زبان از جمله فارسی، کردی، ترکی استانبولی و عربی مسلط است، نیز از سرکردگان این باند مخوف است که به تشکیل شبکه فساد و فحشا اقدام کرده بود و با اغفال دختران ایرانی از سراسر کشور از آنها سوء استفاده می‌کرد.

با توجه به شواهد و ادله موجود در پرونده، اعضای این باند از سوی دادگاه عمومی و انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند که البته این حکم در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.»

مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه در حالی مدعی اطلاع رسانی در خصوص این پرونده شده است که تاکنون هیچگونه مستندی در تایید ادعاهای خود منتشر نکرده است و همینطور از دفاعیات متهمان اطلاعی در دست نیست. از سوی دیگر، مستنداتی توسط سایر منابع از جمله وکلای پرونده نیز منتشر نشده است.

مشخص نیست در پرونده مورد اشاره که گفته میشود چهار متهم دارد، چه احکامی برای سهیلا مرتضایی و علیرضا فرجاد کیا صادر شده است و آخرین وضعیت حقوقی این افراد از چه قرار است.

در روزهای اخیر موج گسترده ای با باور به اینکه دو زن محکوم به اعدام در رابطه با گرایش جنسی خود به اعدام محکوم شده اند در سطح بین المللی به راه افتاد.

در آخرین موارد اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور صدور حکم اعدام برای الهام چوبدار و زهرا صدیقی همدانی را محکوم و اعلام کرد: «اتحادیه اروپا قاطعانه با همه اَشکال جرم‌انگاری گرایش جنسی و هویت جنسی مخالف است.»

لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم صدور احکام اعدام برای زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار را «نگران‌کننده» خوانده است.

علیرغم صدور قرار وثیقه توسط شعبه سوم دادگاه کیفری یک مهاباد، دادستان شهرستان پیرانشهر با آزادی موقت سعدا خدیرزاده مخالفت کرده است. این شهروند اخیرا توسط دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان مهاباد، به ١٢ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

به نقل از کردپا، دادستان شهرستان پیرانشهر با آزادی موقت سعدا خدیرزاده شهروند اهل پیرانشهر مخالفت کرد.

مخالفت دادستان پیرانشهر با آزادی خانم خدیرزاده علیرغم صدور قرار وثیقه سه میلیارد تومانی توسط شعبه سوم دادگاه کیفری یک مهاباد صورت گرفته است. اواخر مردادماه امسال نیز، رئیس دادگستری مهاباد، علیرغم تامین قرار وثیقه با آزادی موقت وی مخالفت کرده بود.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “خانواده سعدا خدیرزاده پس از تأمین وثیقه بارها جهت آزادی او به دادگاه انقلاب پیرانشهر مراجعه، اما دادستان از پذیرش وثیقه سه میلیاردی امتناع کرده و خواستار افزایش آن به چهار میلیارد شده‌ است. مخالفت دادستان پیرانشهر در حالی است که نامه آزادی موقت خانم خدیرزاده از دادگاه کیفری مهاباد به زندان مرکزی ارومیه ارسال شده است”.

سعدا خدیرزاده، شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر اخیرا توسط دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان مهاباد، از بابت اتهامات “معاونت در قتل یکی از اعضای سپاە پاسداران و عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام” مجموعا به ١٢ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

اولین جلسە دادگاە رسیدگی بە اتهامات او در تاریخ ۲ شهریور ١۴٠١ بە صورت آنلاین در شعبه سوم دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان مهاباد با حضور وکیل مدافع وی و شاکیان پروندە برگزار شد.

سعدا خدیرزاده روز پنجشنبه ۲۷ مردادماه، در اعتراض به تداوم بازداشت بلاتکلیفی، فشار نیروهای امنیتی جهت اخذ اعترافات اجباری و عدم پذیرش وثیقه جهت آزادی موقت خود، در زندان ارومیه از طریق دار زدن خود با روسری، اقدام به خودکشی کرد. وی به دنبال این اقدام به بهداری زندان منتقل و تحت درمان قرار گرفته بود.

این شهروند سه شنبه ۲۵ مردادماه، توسط ماموران اداره اطلاعات و حفاظت اطلاعات زندان ارومیه احضار، بازجویی و تهدید شده بود.

خانم خدیرزاده شهروند اهل پیرانشهر روز پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت و روز دوشنبه ۱۷ آبان ماه، به زندان ارومیه منتقل شد. وی روز دوشنبە ۳۰ خردادماه، در یکی از‌ بیمارستان‌های ارومیە با عمل سزارین، زایمان کرد و پس از‌ یک روز بە زندان ارومیە بازگرداندە شد.