رحمان قادری، شهروند اهل شهرستان پیرانشهر، توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی دو سال و هفت ماه و ١۶ روز حبس، در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

به نقل از کردپا، رحمان قادری، توسط دادگاه انقلاب پیرانشهر به حبس محکوم شد.

بر اساس این گزارش، آقای قادری از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به دو سال و هفت ماه و ١۶ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و ١۶ روز حبس تعزیری محکوم شده است. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی دو سال و هفت ماه و ١۶ روز حبس، در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

وی پیشتر در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سال گذشته، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او با پایان مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه به زندان نقده منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۰، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحا دادرسی، از زندان نقده آزاد شد.

رحمان قادری، فرزند کریم و شهروند اهل شهرستان پیرانشهر است.

جلال محمودی، شهروند بازداشتی اهل مهاباد با تودیع قرار وثیقه بصورت موقت از یکی از بازداشتگاه ها امنیتی این شهرستان آزاد شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، جلال محمودی، شهروند بازداشتی از یکی از بازداشتگاه ها امنیتی مهاباد آزاد شد.

آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه، بطور موقت تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

آقای محمودی در تاریخ ۲۵ مردادماه، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در مهاباد بازداشت شده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

راحله احمدی، فعال مدنی که واپسین روزهای دوران حبس خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند، امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور، در پی عدم رعایت اصل تفکیک جرائم مورد تهاجم یک زندانی متهم به جرائم عمومی قرار گرفت. خانم احمدی در پی این اقدام و اضطراب ناشی از آن، با مشکلاتی در راه رفتن مواجه شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱، راحله احمدی، فعال مدنی، واپسین روزهای دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خانم احمدی گفت: “امروز یک زندانی متهم به جرائم عمومی در بند زنان زندان اوین، قصد ضرب و شتم خانم احمدی را داشت که با دخالت ماموران از آن ممانعت به عمل آمد. در نتیجه این اقدام و شوک وارده بر راحله، وی با حال نامساعد جسمی و بروز مشکلاتی در راه رفتن مواجه شده است. پیشتر نیز زندانی ها دیگری توسط همین فرد تهدید به ضرب و شتم شده بودند. با این حال تصمیمی برای اصلاح شرایط گرفته نشده است.”

راحله احمدی در تاریخ ۱۳ مردادماه امسال، از بند زنان این زندان به مرخصی اعزام شد. او روز دوشنبه ۱۴ شهریورماه، علیرغم شرایط جسمی نامساعد و با وجود اینکه که تنها ۲ هفته به پایان دوران محکومیت ۳۱ ماهه اش مانده بود، به زندان اوین بازگشت.

راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

پیشتر این فعال مدنی در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه و دچار پارگی دیسک شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.

این فعال مدنی پیشتر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، در پی بروز علائم کرونا و محروم ماندن از رسیدگی مناسب پزشکی در زندان، به مرخصی درمانی ۵ روزه اعزام شده بود.

بهنام موسیوند، فعال مدنی امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور، با وعده مساعد مسئولان زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد. وی در تاریخ ۹ شهریور در اعتراض به انتقال خود از زندان اوین به یکی از سلولهای انفرادی زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، بهنام موسیوند، فعال مدنی به اعتصاب غذای خود پایان داد.

یک منبع مطلع با اعلام این خبر گفت: «پایان اعتصاب غذای بهنام با وعده کتبی مسئولین زندان مبنی بر اعزام وی به زندان اوین و همچنین تکامل پروسه درمان وی صورت گرفته است.»

لازم به ذکر است، روز شنبه ۱۹ شهریورماه، بهنام موسیوند در پی حال نامساعد جسمی و افت فشار شدید، از زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد و در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته خود مبنی بر بازگشت به زندان اوین از دریافت سرم و خدمات درمانی امتناع کرده بود.

روز چهارشنبه ۹ شهریورماه، آقای موسیوند در اعتراض به انتقال خود از زندان اوین به یکی از سلول های انفرادی زندان رجایی شهر کرج، دست به اعتصاب غذا زد. وی یک روز قبل از این واقعه، با ارائه یک نامه قضایی مبنی بر اعزام او به یکی از مراکز درمانی از بند حارج و همراه با ضرب و شتم به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. آقای موسیوند نهایتا در تاریخ ۱۳ شهریورماه از سلول انفرادی به بند عمومی زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

گفتنی است، چندی پیش یک منبع مطلع در خصوص پایان اعتصاب غذای آقای موسیوند با وعده مسئولین به هرانا گفته بود: «پیشتر نیز در اردیبهشت ماه امسال، زمانی که آقای موسیوند شانزدهمین روز از اعتصاب غذای خود را در بیمارستان طالقانی تهران سپری میکرد، با وعده مساعدت مسئولان مبنی بر رسیدگی به وضعیت نامناسب زندان اوین و شرایط زندانیان ساکن در آن، به اعتصاب غذای خود پایان داد؛ در حالی که تمامی وعده های داده شده به بهنام پس از پایان اعتصاب غذای وی، به فراموشی سپرده شد؛ امری که منجر به بی اعتمادی کامل بهنام نسبت به وعده های مسئولان شده است.»

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده به هرانا گفته بود: “بهنام از بیماری های مختلفی رنج میبرد و برای چندمین بار از اعزامش امتناع کرده بودند؛ صبح روز چهارشنبه مسئولان زندان با ارائه یک نامه قضایی مبنی بر اعزام او به یکی از مراکز درمانی، بهنام را متقاعد به خروج از بند کرده و سپس همراه با ضرب و شتم به وسیله یک دستگاه خودرو ون، وی را به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.”

هرانا آذرماه سال گذشته در گزارشی از تداوم درد این فعال مدنی در ناحیه کلیه و پروستات خبر داده بود. به گفته یک منبع مطلع این زندانی دچار تکرر ادرار شده و «برخی شب‌ها تا ۱۳ بار هم به دستشویی می‌رود.»

بهنام موسیوند در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. آقای موسیوند در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۶ با تودیع قرار از زندان آزاد شد.

بهنام موسیوند شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است. آقای موسیوند نهایتا در تاریخ ۲۵ خردادماه سال گذشته پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. وی در شهریورماه ۹۹ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

بهنام موسیوند، متولد ۱۳۶۶ پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور، پروین محمدی، فعال کارگری در شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با قرار کفالت به شیوه موقت آزاد شد. خانم محمدی پیشتر در خصوص این پرونده به صورت غیابی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، پروین محمدی در شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.

براساس این گزارش، وی به همراه وکیل مدافع خود، حسین تاج در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شد اما پرونده‌ وی به دلیل عدم حضور قاضی، به شعبه‌ ۲۶ ارجاع و مجدداً در این شعبه مورد محاکمه قرار گرفت.

وی تا زمان صدور رای با قرار کفالت ۲۰۰ میلیون تومانی به شیوه موقت آزاد شده است.

همزمان اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه ای خواهان پایان دادن به پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه تمامی کارگران و مزدبگیران و آزادی فعالین صنفی و سیاسی زندانی شد.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه پرونده خانم محمدی در پی اقدام امنیتی مسئولین خانه کارگر علیه وی گشوده شده است، آمده: خانه کارگر در مقام یک جریان سیاسی-امنیتی در چند دهه‌ی گذشته نقشی جدی در سرکوب و انحلال تشکل‌ها و شوراهای مستقل کارگری ایفا و با نفوذ پلیسی در مراکز کارگری مانع از ایجاد تشکل‌ها و محافل مستقل کارگری شده و بطور مشخص در وضعیت فلاکتبار فعلی کارگران و مزدبگیران نقشی محوری ایفا کرده‌ است.

وی روز دوشنبه ۲۱ شهریورماه جهت اجرای حکم ۱ سال حبس به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود.

در اسفند ماه سال ۹۹، وکیل مدافع پروین محمدی، پس از مراجعه به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین، از صدور حکم ۱ سال حبس برای این شهروند مطلع شد.

اتهام مطروحه علیه این شهروند تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در جمع کارگران بازنشسته حول مطالبات بازنشستگان و نیز مصاحبه درباره آتش سوزی پلاسکو عنوان شده است. احضار خانم محمدی در خصوص پرونده‌ای صورت گرفت که در سال ۹۶ برای این فعال کارگری ایجاد شده و وی به صورت غیابی محکوم شد.

پروین محمدی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود و دفاع از حقوق کارگران سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه ۹۸، به همراه تعدادی از فعالین کارگری در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج بازداشت و نهایتا به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او در تاریخ ۱۶ آذرماه ۹۸ جهت تحمل دوران محکومیت به زندان کچویی منتقل و اردیبهشت‌ماه امسال پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین امروز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه، در خصوص پرونده ای که در دوران حبس علیه وی گشوده شده، به دادگاه انقلاب احضار شد. وی به دلیل عدم دسترسی به وکیل و عدم رعایت مواعد ابلاغ از رفتن به دادگاه امتناع کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر به دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

مصطفی نیلی وکیل دادگستری در اینباره در صفحه شخصی خود نوشت: «امروز صبح مسئولان زندان اوین به خانم ‎نرگس محمدی اعلام می‌کنند که براساس احضاریه صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بایستی ایشان را به دادگاه اعزام کنند. لیکن ایشان با توجه به عدم رعایت مواعد ابلاغ و همچنین عدم دسترسی به وکیل، به دادگاه نرفته‌اند.»

 خانم محمدی شهریورماه امسال توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضار و مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. آقای نیلی در خصوص این جلسه در صفحه شخصی خود نوشته بود: «با توجه به اینکه مواعد قانونی ابلاغ رعایت نشده و ایشان به وکیل‌شان دسترسی نداشته‌اند حاضر به پاسخگویی و امضای صورتمجلس نشده‌اند.»

پیشتر از گشایش پرونده جدیدی علیه خانم محمدی در دوران حبس خبر دادهبود. همچنین این زندانی به مدت ۳ ماه از اعزام به مرخصی محروم شده است.

نرگس محمدی در تاریخ ۲۳ فروردین امسال به همراه عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در پی انتقال تمام زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم محمدی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. وی در تاریخ ۱ آذرماه جهت تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شده بود. وی نهایتا از این بازداشتگاه امنیتی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

نرگس محمدی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. این حکم به دنبال عدم ارائه درخواست تجدیدنظر توسط او از سوی دادگاه انقلاب تهران قطعی و در زندان به او ابلاغ شد.

اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال حقوق بشر به دادسرای اوین خبر داده بود، خانم محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”. نرگس محمدی خردادماه ۱۴۰۰ بابت این پرونده توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. وی مهرماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

نرگس محمدی در تاریخ ۳ اسفندماه ۱۴۰۰، از زندان قرچک ورامین به مرخصی درمانی اعزام شد. خانم محمدی پیشتر در پی “مشکلات تنفسی” از زندان به بیمارستان اعزام و برای رفع گرفتگی یکی از عروق قلب تحت عمل جراحی قرار گرفته و مجددا به زندان بازگردانده شده بود.

در تاریخ ۲۳ فروردین ماه امسال علیرغم تاکید پزشک مبنی بر استفاده مرتب به داروی پلاویکس به علت وجود استنت در رگ اصلی قلبش، از دارو محروم ماند و پس از۲۰ روز این داروی اضطراری به خانم محمدی تحویل داده شد.

این منبع مطلع همچنین در خصوص پرونده ای که اخیرا در دوران حبس برای خانم محمدی گشوده شده گفت: «این پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بخش قلعه نو شهرری از بابت اتهام نافرمانی مدنی در حال رسیدگی است.»

وی در ادامه اظهار داشت: «این شکایت از سوی نهاد امنیتی و دادستان زندان در پی انتشار پیام اعلام نافرمانی از سوی نرگس محمدی در شبکه های اجتماعی صورت گرفته است، به گفته خانم محمدی، همانطور که حکومت استبدادی و آرای دادگاه ها وابسته به نهاد امنیتی، ناعادلانه و غیر قانونی است، بنابراین من آرای دادگاه را قبول ندارم و نافرمانی مدنی میکنم؛ دادستانی زندان نیز در این زمینه اعلام جرم کرده و هنوز رای از سوی دادگاه صادر نشده است.»

هوشنگ غنی زاده، روزنامه نگار اهل کهنوج در پی شکایت فرمانداری این شهرستان با گشایش پرونده روبرو شد. این پرونده هم اکنون به دادگاه کیفری یک کرمان ارجاع داده شده است.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، پرونده هوشنگ غنی زاده، روزنامه نگار به دادگاه کیفری یک کرمان ارجاع شد.

شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ کهنوج به ریاست قاضی محمد بامری شاد، اتهامات مطروحه علیه وی را “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” عنوان کرده است. در این دادنامه که در تاریخ ۲۰ شهریورماه صادر و به وی ابلاغ شده، آمده است؛ “این مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی را نداشته و بر همین اساس پرونده این روزنامه نگار به دادگاه کیفری یک کرمان ارجاع شد.”

همچنین بر اساس دادنامه صادره، این پرونده با شکایت فرمانداری شهرستان کهنوج برای آقای غنی زاده گشوده شده است؛ در حالی که وی دارای مجوز قانونی روزنامه نگاری بوده و فعالیت های در فضای مجازی نیز با آرم نشریه صورت گرفته است.

هوشنگ غنی زاده، فرزند ابراهیم، متولد ۱۳۵۴، روزنامه نگار و اهل شهرستان کهنوج است.

وی پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است. آقای غنی زاده پیشتر در فروردین ماه سال ۹۸ در پی انتشار مطالبی انتقادی از عملکرد شهرداری قلعه گنج، بازداشت شد. وی در آن زمان با انتشار مطلبی در فضای مجازی اظهار داشته بود که قرار جلب او، بدون هیچ گونه اخطار و احضار پیشینی، برای وی صادر شده است. بازداشت این روزنامه نگار، با شکایت شهردار قلعه گنج صورت گرفته بود.

قرار منع تعقیب ۱۹ تن از فعالان صنفی معلمان سقز توسط شعبه دو دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سقز صادر شد.

به نقل از کردپا، دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سقز در خصوص اتهامات ۱۹ فعال صنفی معلمان سقز قرار منع تعقیب صادر کرد.

بر اساس این قرار که توسط شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سقز صادر شده، طاهر حامدی، حسن رحیمیان، محسن شکوهی، حسام‌الدین خاکپور، احمد قادری، خالد عبدالهی، اسماعیل ریحانی، زاهد مرادی، آمانج امینی، خالد شیخی، طاهر قادرزاده، قادر یثرابی، کیوان محمدی، صلاح حسینی، حسین محمدی، محمد فتاحی، لقمان‌الله مرادی،عزیز مرزی و انور فرج‌زاده از اتهامات «اختلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام و تجمع غیرقانونی» تبرئه شدند.

این فعالان صنفی معلمان در اواخر خردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، آنها نهایتا ندتی بعد یا تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان سقز آزاد شده بودند.

گفتنی است، روز شنبه ۱۹ شهریور، قرار منع تعقیب سلیمان عبدی، عضو انجمن صنفی معلمان سقز توسط دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان صادر شده بود.

لازم به ذکر است؛ روز پنجشنبه ۲۶ خرداد، در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش بسیاری از شهرها دست به تجمع زدند. در این میان تجمعات معلمان شماری از فعالان صنفی بازداشت شدند.

هرانا پیشتر با انتشار گزارشی به جمعبندی اعتراضات معلمان و فرهنگیان کشور در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه پرداخته بود.

عبدالمالک قنبرزهی زندانی سیاسی، یازدهمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان گرمسار سپری می کند. آقای قنبرزهی در سال ۱۳۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا توسط دادگاه انقلاب زاهدان به ۲۵ سال حبس و تبعید به زندان گرمسار محکوم شد.

به نقل از حال وش، امروز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱، عبدالمالک قنبرزهی زندانی سیاسی تبعیدی، دوران محکومیت خود را در زندان گرمسار سپری می کند.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “آقای قنبرزهی در سال ۱۳۹۰، از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط نیروهای امنیتی در محور زاهدان به خاش بازداشت و سپس به یکی از نهاد های امنیتی در زاهدان منتقل شد. عبدالمالک به مدت ۶ ماه در بازداشتگاه بسر برد و طی این مدت به جهت اخذ اعترافات اجباری، مورد شکنجه و رفتارهای خشونت آمیز قرار گرفت.”

وی ادامه داد: “او نهایتا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست قاضی ماهگلی، از بابت اتهام محاربه به ۲۵ سال حبس و تبعید به زندان گرمسار محکوم شد.”

عبدالمالک قنبرزهی، ۳۸ ساله، فرزند موسی، متاهل و دارای سه فرزند، اهل و ساکن روستای “شندک” از توابع شهرستان زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان است.

گفتنی است، موسی قنبرزهی پدر عبدالمالک، پیشتر از بابت اتهام قتل یک مامور نیروی نظامی توسط دادگاه انقلاب کرمان به اعدام محکوم شد و هم اکنون در زندان کرمان بسر می برد.

 روز دوشنبه ۲۱ شهریورماه، جمال علوی شهروند اهل مهاباد با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه آزاد شد.

به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱، جمال علوی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه او اطلاع دقیقی در دست نیست.

جمال علوی اهل روستای کوسه کهریز از توابع مهاباد روز سه‌شنبه ۱ شهریورماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.