شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیهای به تداوم زندان اسماعیل عبدی، معلم و فعال صنفی معلمان اعتراض کرده و آنرا محکوم کرد. این شورا در بیانیه خود که روز هشتم فروردینماه منتشر شده معلمی را آمیزهای از زوایای گره خورده در تار و پود هنر، تخصص و تعهد دانسته و این معلم زندانی را تعالی جایگاه معلمی و سرشار از خدمات، مطالبهگریها و عدالت خواهی آنها معرفی کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با اعلام اینکه فرهنگیان ایران بخاطر دلسوزی، تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به آینده فرزندان این آب و خاک و با اتکا به اصول ۲۶، ۲۷، ۳۰ و سایر مواد قانون اساسی برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش کشور، و رفع تبعیضها با اقداماتی کاملا صنفی به نقد عملکرد مسئولان پرداختهاند، درباره تلاشهای آقای عبدی در این رابطه نوشتهاند: «علیرغم تلاش برای توسعه آموزش و پرورش توسط معلمینی دلسوز و فرهیخته همچون آقای اسماعیل عبدی؛ بخشهایی از حاکمیت همچنان با اعمال سلایق غیرقانونی و گاه فراقانونی، همواره با پیش کشیدن مسائلی همچون امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی،تبانی و… نسبت دادن این پیامدهای ناروا به اقدامات حقطلبانه و مسالمت جویانه فعالان مدنی، صنفی، روزنامهنگاران، جامعه کارگری، فعالان زنان، دانشجویی و سایر اقشار مردمی در صدد خفه کردن این صداها برآمدهاند و با دادن احکام سنگین، تمامی راههای مصلحانه و مسالمت آمیز را مسدود و یا نابارور کردهاند.»
این شورا در بیانیه خود به وضعیت دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان پرداخته و مینویسد: «این بار نیز تیغ تیز ناعدالتی و بیتدبیری بخشی از دستگاه قضایی متوجه معلم خوشنام و با انگیزه در عرصه تعلیم و تربیت، جناب آقای عبدی شده است و بر خلاف پایان محکومیت ۵ ساله، هنوز بستر رهایی ایشان از بند و زندان فراهم نشده و همچنان در حبس به سر میبرند.»
در ادامه این بیانیه با انتقاد از حاکمان ایران و مسئولان قضایی ایران در شرایط تنگدستی افزون و فقر دامن گستر مردم از یکسو و اختلاسها و غارتگریهای بیحد و حصر دست اندرکاران حکومتی، آمده است: «بهجای پیدا کردن راه حلی برای این همه شکاف طبقاتی و تبعیض و بی عدالتی در حق مردم رنجور ایران، تیغ قضا را به سمت عدالت طلبانی گرفتهاند که جز به نیک خواهی ایرانیان و اقبال بلند آنها، به چیز دیگری اندیشه نمیکنند. این حجم از عداوت با کنشگران صنفی که همه آمالشان آموزش بهتر و رایگان و ساختن آموزش و پرورشی مترقی و توسعه یافته برای ایرانی زیبا و آباد و آزاد است، آیا با حداقلیترین، معیار حقوقی، عرفی، اخلاقی و حتی ارتدوکسترین قرائت فقهی سازگاری دارد؟»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن هرگونه برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی/مدنی؛ خواهان آزادی همه زندانیان اعم از روزنامه نگاران، نویسندگان، کارگران، فعالین زنان و سایر اقشار جامعه به ویژه آقای اسماعیل عبدی که دچار فشار حداکثری “زندان در زندان” شده، خواستار آن شد تا وزیر آموزش و پرورش با ورود به پرونده از مقامات قضایی بخواهد تا هرچه زودتر ظلم مضاعف رفته بر اسماعیل عبدی پایان پذیرد.
این شورا در پایان بیانیه خود به مقامات قضایی و حکومتی هشدار داده، چنانچه دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان تا ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون قید و شرط آزاد نشود؛ از هر نوع تلاش و اقدام عملی و تجمع حمایتی فروگذار نخواهد کرد و مسئولیت هر گونه پیش آمدی را متوجه حاکمیت و دستگاه قضایی اعلام کرده است.
حمایت از اسماعیل عبدی، حمایت از شرف معلمی است
فعالان صنفی معلمان به همراه سایر همکاران خود با انتشار یک پتیشن اقدام به جمعآوری امضا خطاب به مقامات قضایی خواستار آزادی این فعال صنفی شدهاند. این فعالان در نامه خود درباره او نوشتهاند: «اسماعیل عبدی، همراه با تمامی فرهنگیان معترضِ ایران، بر اساس تعهد و مسئولیت معلمی خود و با اتکا به اصل بیست و هفتم قانون اساسی، به ناکارآمدی نظام آموزشی و پایمال شدن حقوق فرهنگیان و دانش¬آموزانِ کشور، اعتراض خود را در تجمعاتی مدنی و کاملاً صنفی، ابراز نموده است، امّا به «اتهاماتی که علیه امنیت ملی تفسیر شده»، متهم گردیده و از تیرماه ۱۳۹۴ تاکنون زندانی است.»
نویسندگان این نامه در ادامه روند رسیدگی و شیوۀ برگزاری دادگاه آقای عبدی را به هیچ وجه منطبق با موازین قانونی و شرعی ندانسته و آوردهاند: «اکنون، پس از گذشت شش سال، با اعمال حبس ده ساله که در سال ۸۹-۹۰ معلق شده بود، در اقدامی عجیب و نامتعارف وی را از زندان اوین به زندان دیگری که حتی اولین و بدیهیترین حقوق انسانی، طبیعی و شهروندی افراد را ندارد، تبعید کردهاند.»
امضاکنندگان این نامه، ضمن اعلام حمایت قاطع از اسماعیل عبدی، انتظار دارند تا دیوان عالی کشور با حضور قضات شریف و مجرب، در قضاوتی عادلانه به ظلمی که بر اسماعیل عبدی و خانواده ایشان روا شده، با صدور حکم به برائت بر طرف و نسبت به تبرئه و منع تعقیب او اقدام کنند.
وضعیت اسماعیل عبدی
این فعال صنفی معلمان در تاریخ ۱۷ اسفند در اعتراض به ایجاد محدودیتهای جدید و محروم شدن از حق تماس همزمان با انتقال به بند۶ این زندان، اقدام به اعتصاب غذا کرد و روز ۲۰ اسفند پس از تامین خواستهاش، به اعتصاب خود پایان داد. انتقال عبدی از بند ۸ به بند ۶ زندان اوین برخلاف «اصل تفکیک جرایم» و به بهانه مسایلی، از جمله شعرخوانی و سخنرانی در مراسم یادبود «بهنام محجوبی»، درویش گنابادی زندانی که چندی پیش جان باخت، انجام شده بود.
این معلم زندانی به فاصله کوتاهی پس از پایان اعتصاب غذا، روز شنبه ۲۳ اسفند در یک اقدام غیرمنتظره به زندان رجاییشهر منتقل شد. اما به بهانه عدم صدور حکم انتقال توسط «امین وزیری»، دادیار ویژه زندانیان سیاسی در زندان اوین، به بازداشتگاه کلانتری کرج منتقل شد. سپس ماموران او را روز ۲۴ اسفند با دستبند و پابند و در ماشین انتقال زندانیان متهم به جرایم خشن، به دادسرای کرج منتقل و به زندان اوین بازگردانده بودند. اما با وجود بازگشت مجدد به زندان اوین، روز سهشنبه ۲۶ اسفند دوباره به زندان «رجاییشهر» کرج منتقل شد.
پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ در حالیکه خانواده این معلم زندانی تصور میکردند او به زندان رجاییشهر منتقل شده است، در پی یک تماس تلفنی به دادسرای کرج فراخوانده شدند تا با همراه داشتن سند منزل مسکونی، جهت تایید سکونت خود در کرج در دادسرا حاضر شوند.
منیره عبدی همسر آقای عبدی روز ۳۰ اسفندماه از حضور او در ندامتگاه مرکزی کرج خبر داد و در حساب اینستاگرام خود نوشت: «آقای عبدی به جای مناسبتری فرستاده شد. روز ۳۰ اسفندماه ساعت ۱۶ به دستور دادستان از سوله ۲۰۰ نفره در ندامتگاه مرکزی کرج به اتاق خدمات زندان در همان ندامتگاه منتقل شده است.» به گفته منیره عبدی همسر این معلم زندانی مسئولین قضایی قول دادهاند، تا در پایان تعطیلات، اسماعیل را از ندامتگاه مرکزی کرج به جای بهتری منتقل کنند.
اسماعیل عبدی در تاریخ ششم تیر۱۳۹۴، زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودن خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، پس از ساعتها بازجویی، بازداشت شد. وی پس از گذشت شش ماه از بازداشت، اسفند همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی»، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، به شش سال حبس که پنج سال از آن قابل اجرا بود، محکوم شد.
این معلم زندانی در تیر ماه سال ۱۳۹۰ به اتهامهای تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط با دول متخاصم»، به ۱۰ سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شده بود. اردیبهشتماه ۱۳۹۹ «حسین تاج»، وکیل مدافع وی از ابلاغ مجدد اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای موکلش خبر داد. مهرماه ۱۳۹۹ نیز درخواست این شهروند برای اعاده دادرسی توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور رد شد. او هماکنون در حال گذراندن اجرای حکم ده سال حبس است.
Hoghoghebashar.iran 