امروز شنبه ۱۴ فروردین، صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین به مرخصی هفت روزه اعزام شد. او در خردادماه سال ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در شهریورماه همان سال به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با اعمال بخشنامه کاهش مجازات حبس تعزیری، ۷ سال و شش ماه از دوران محکومیت وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد.

اعزام به مرخصی خانم کردافشاری، ساعاتی پیش با تودیع قرار وثیقه ۲ میلیارد و دویست میلیون تومانی و به مدت ۷ روز صورت گرفته است.

اعزام کوتاه مدت وی به مرخصی در حالی است که این فعال مدنی در زندان به بیماری کرونا مبتلا شده و ۲۰ روز قبل تست کرونای او مثبت اعلام شده است.

روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۹۹ راحله احمدی، مادر صبا کردافشاری نیز از زندان اوین به مرخصی درمانی کوتاه مدت اعزام شده بود. خانم احمدی از بهمن‌ماه ۹۸ دوران محکومیت ۳۱ ماهه خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.

صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع  به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است. از این میزان ۱۵ سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا بود.

محکومیت صبا کردافشاری نهایتا با اصلاح تخلف صورت گرفته قضایی در دادرسی که باعث افزایش دو و نیم برابری میزان محکومیت قابل اجرای او به ۱۵ سال حبس شده بود و همچنین با اعمال قانون کاهش مجازات، ۷ سال و ۶ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.

صبا کردافشاری متولد ۱۶ تیرماه ۱۳۷۷ است.

امروز شنبه ۱۴ فروردین، مارال راستی و مهناز جان نثار، دو شهروند بهائی جهت تحمل حبس به زندان بندرعباس منتقل شدند. این دو شهروند پیشتر به همراه ۶ شهروند بهائی دیگر که از ماه گذشته در زندان بندرعباس به سر می برند، توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این افراد علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، مارال راستی و مهناز جان نثار، شهروندان بهائی اهل بندرعباس جهت تحمل حبس به زندان این شهر منتقل شدند.

این دو شهروند پیشتر به همراه ۶ شهروند بهائی دیگر جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه ۲ واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب بندرعباس احضار و از این میان ماه گذشته آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه، فرهاد امری و نسیم قنواتیان جهت تحمل حبس به زندان بندرعباس منتقل شدند.

مارال راستی، مهناز جان نثار (پورمرادیان)، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، امید آفاقی، مهرالله (روح الله) افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری در بهار سال ۹۶ بازداشت و مدتی بعد، پس از تشکیل پرونده در شعبه سوم بازپرسی بندرعباس با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست قاضی بلادر این شهروندان را محاکمه کرد و مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار و امید آفاقی هرکدام به ۲ سال حبس تعزیری و فرهاد امری و ادیب حق پژوه هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی عنوان شده بود.

این شهروندان علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند. در بخشی از این حکم آمده است که چنانچه نامبردگان طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننمایند دادگاه برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش و در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می‌کند.

همچنین دادگاه اقدام به ضبط مبلغ ۳۰ میلیون تومان وجه نقد، دو عدد آویز کوچک با نقوش مذهبی، یک انگشتر نقره، یک انگشتر طلا، یک گردنبند و یک دست‌بند طلا و یک انگشتر طلا با نقوش مذهبی، کتب، قاب عکس، تمثال و سی دی های ضبط شده در زمان بازرسی کرده است.

دادگاه در خصوص صدور این حکم به مواردی ازجمله برگزاری کلاس‌های روحی، تشکیل مهد کودک برای کودکان بهائی، برگزاری کلاس‌های موسیقی، همایش و کنفرانس برای نوجوانان و جمع آوری پول جهت برنامه ضیافت استناد کرده است.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان بهائی در خصوص حکم صادره گفت: “با گذشت سه سال از تشکیل پرونده در شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، آقای رحیمی بازپرس پرونده، بعد از سه سال بررسی در نهایت به این شهروندان بهائی گفته بود با گذشت سه سال از این پرونده هیچ مدرکی توسط اداره اطلاعات بندرعباس مبنی بر اینکه جرایمی که ادعا کرده‌اند ارائه نداده‌اند و اگر تا آخر ماه با وجود گذشته سه سال، مدرکی ارائه نکنند پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. بعد از این ماجرا بازپرس رحیمی را از شعبه سه دادسرای عمومی و انقلاب برداشتند و بازپرس جدیدی به پرونده ورود کرد که تا آن موقع زمان اتهام تبلیغ علیه نظام برای این شهروندان تفهیم اتهام شده بود و بازپرس جدید بدون تفهیم اتهام جدید به وکلا و متهمان با تشدید اتهام از ماده ۵۰۰ به ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی است کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد.”

این منبع مطلع در خصوص برگزاری جلسه دادگاه این شهروندان گفته بود: “روز ۲۲ آذر ۹۹ دادگاه این شهروندان بهائی در شعبه دوم دادگاه انقلاب بندرعباس تشکیل شد. در جریان این جلسه وکلا و هشت شهروند بهائی برای اولین بار متوجه می‌شوند که اتهام از تبلیغ علیه نظام ماده ۵۰۰ مجازات اسلامی به ماده ۶۱۰ مجازات اسلامی به‌عنوان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی تغییر و تشدید یافته و با وجود اینکه وکلا تاکید می‌کنند که روند دادرسی دارای نقص است و پرونده باید به دادسرا عودت داده شود قاضی دادگاه بدون توجه به نحوه روند دادرسی اقدام به صدور رای می‌کند.”

این منبع مطلع در ادامه افزوده بود: «مجازات تکمیلی صادره در حکم صادره نشان دهنده این موضوع است که هشت شهروند بهائی صرفا بخاطر بهائی بودن محکوم شده‌اند و طبق گفته بازپرس اصلی پرونده مدرکی بابت اثبات ادعای اداره اطلاعات در پرونده وجود نداشته است.”

این حکم بهمن‌ماه سال گذشته توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به ریاست قاضی ماشالله افشارپور و مستشاری ابراهیم محمدی عینا تایید شد.

در دادنامه دادگاه تجدیدنظر درخصوص صدور این حکم بدون اشاره به مصادیق اقدامات خلاف امنیت کشور آمده است: «هر گروهی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق بر قانون نباشد و اقدامات خلاف امنیت کشور آنها محرز شود، اجازه فعالیت نخواهند داشت… موجودیت و فعالیت گروه ضاله بهائیت منطبق با هیچ یک از مصادیق اصل ۲۲ قانون اساسی از احزاب، جمعیت‌ها یا اقلیت دینی شناخته شده نیست.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

روز شنبه ۱۴ فروردین‌ماه، چهار زندانی سیاسی به نام های نادر ضیایی ‌فر، علی آذربرزین، ظاهر پس‌ و پیش (جولا) و باپیر برزه، با پایان ایام مرخصی به زندان نقده بازگشتند. این زندانیان اواخر اسفندماه از زندان این شهرستان به مرخصی اعزام شده بودند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰، چهار زندانی سیاسی به نام های نادر ضیایی‌فر، علی آذربرزین، ظاهر پس‌وپیش و باپیر برزه، با پایان ایام مرخصی به زندان نقده بازگشتند.

بر اساس این گزارش، این زندانیان روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ۹۹، به همراه یک زندانی دیگر از زندان نقده به مرخصی اعزام شده بودند.

نادر ضیایی‌فر فرزند محمد و اهل روستای ملاعیسی از توابع منطقه دشت بیل شهرستان اشنویه، پیشتر توسط دادگاه انقلاب اشنویه به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به سه سال حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ۲ شهریورماه ۹۹ جهت اجرای حکم حبس به زندان نقده منتقل شد. وی بار دیگر در تاریخ ۵ اسفندماه سال گذشته به مرخصی اعزام و ۱۰ اسفندماه با پایان مرخصی به زندان نقده بازگشت.

بعلاوه علی آذربرزین ۵٧ ساله، فرزند محمد و اهل پیرانشهر، در تاریخ ۴ مهرماه ٩٧ از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون توسط دادگاه کیفری پیرانشهر به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شد. آقای آذربرزین در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه ۹۹، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان نقده منتقل شد.

همچنین ظاهر پس‌وپیش ٣٢ ساله اهل روستای چیانه از توابع شهرستان پیرانشهر، در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مورخ ۱۹ آذرماه سال گذشته، با تودیع قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. وی در تاریخ ۲۹ دیماه ۹۹، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع یکی از احزاب اپوزیسیون توسط دادگاه انقلاب پیرانشهر به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره با استفاده از تسلیم به رای به ۴۵ روز حبس کاهش پیدا کرد. وی در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۹، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان نقده شد.

باپیر برزه فرزند عثمان از اهالی روستای چیانه از توابع شهرستان پیرانشهر نیز در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در بهمن‌ماه همان سال از بابت اتهام همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام به تحمل ٨ ماه حبس محکوم و همزمان با صدور حکم با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. حکم صادره با شکایت وزارت اطلاعات در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از ۸ ماه به ۴ سال حبس افزایش یافت. پس از آن، با اجرای مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش مجازات حبس تعزیری، حکم محکومیت آقای برزه بار دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری کاهش یافت. وی در تاریخ ۱ مهرماه ۹۹ جهت اجرای حکم حبس، راهی زندان نقده شد. او بار دیگر در تاریخ ۲۰ مهرماه سال گذشته پس از ابتلا به ویروس کرونا از این زندان به مرخصی اعزام و در تاریخ ۲۱ آذرماه با پایان دوران مرخصی جهت ادامه تحمل حبس به زندان نقده بازگشت.

حسین قشقایی، شهروند ساکن تهران امروز شنبه ۱۴ فروردین‌ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. آقای قشقایی پیشتر در دو پرونده جداگانه توسط دادگاه انقلاب تهران و دادگاه انقلاب ساوه به ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، دو سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، حسین قشقایی، شهروند ساکن تهران پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

آقای قشقایی روز جمعه ۲۹ اسفندماه، توسط شعبه ۱ واحد اجرای احکام کیفری دادسرای اوین جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شده بود.

حسین قشقایی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و ۱۰ روز بعد با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی مجددا در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۸ توسط ماموران اداره اطلاعات ساوه بازداشت و یک روز بعد آزاد شد.

آقای قشقایی اردیبهشت‌ماه ۹۹ در بخش نخست این پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساوه به ریاست قاضی قاسم امیرآبادی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعلیقی و در بخش دوم پرونده خود توسط ۱۰۱ دادگاه کیفری زرندیه از بابت اتهامات”نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و مامورین” به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

این شهروند، در تاریخ ۲۴ دیماه ۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه و نهایتا بهمن‌ماه سال گذشته توسط این شعبه از بابت اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود.

روز شنبه ۱۴ فروردین‌ماه، جوانمیر مرادی فعال کارگری اهل کرمانشاه، توسط دادگاه انقلاب این شهر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای مرادی اواسط دی‌ماه سال ۹۹، توسط نیروهای امنیتی در کرمانشاه بازداشت و حدود ده روز بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد.

به نقل از کردپا، روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، جوانمیر مرادی فعال کارگری اهل کرمانشاه، توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه صادر شده، آقای مرادی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام، به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بنابر این گزارش، جوانمیر مرادی روز شنبه ۱۴ فروردین‌ماه از طریق تماس تلفنی جهت ابلاغ رأی دادگاه به شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه احضار و حکم دادگاه بدوی به وی ابلاغ شده است.

جوانمیر مرادی روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه ۹۹، با تودیع قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی، از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد.

سپس وی روز پنجشنبه ۲۵ دی ۹۹، با دریافت ابلاغیه ای بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام به شعبه چهارم بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب کرمانشاه احضار و تفهیم اتهام شد. پس از آن قرار منع تعقیب وی از بابت اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام توسط بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب کرمانشاه صادر شده و پرونده وی جهت رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه انقلاب کرمانشاه ارجاع شد.

در نهایت این فعال کارگری روز دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹، طی ابلاغیه ای جهت رسیدگی به اتهام مطروحه به شعبه یک دادگاه انقلاب این شهرستان احضار شد.

مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام که به آقای مرادی نسبت داده شده‌اند، شامل بازنشر فراخوان بازنشستگان به تجمع برای ٢١ دی ٩٩، در کانال تلگرامی انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، جمع آوری کمک های خوراکی و بهداشتی برای کودکان کار و انتشار گزارش و تصاویر از شرایط کار و زندگی کودکان کار در کانال تلگرامی انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، اعتراض به اعدام نوید افکاری و روح الله زم، تهیه و انتشار پیام ویدئویی به مناسبت سالگرد کشته شدگان در اعتراضات آبان ٩٨ و انجام مصاحبه‌هایی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی، اعتراضات و اعتصابات کارگری با رسانه‌های خارج از ایران هستند.

جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری در تاریخ ۱۷ فروردین ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. آقای عرفانیان کاسب در تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۹ در پی حضور در دادسرای اوین توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری در دادگاه انقلاب تهران تعیین شد.

بر اساس ابلاغیه‌ای که طی روزهای اخیر به این وکیل دادگستری ابلاغ شده است، آقای عرفانیان کاسب باید در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران حاضر شود. اتهام مطروحه علیه این وکیل دادگستری “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است. از مصادیق این اتهام، مصاحبه‌های ایشان در مورد قتل موکلش علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی به قتل رسیده در زندان تهران بزرگ با رسانه‌های داخلی و بازنشر آن توسط رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور است.

جلسه نخست دادگاه آقای عرفانیان کاسب در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۹ و جلسه دوم در تاریخ ۸ آذرماه ۹۹ در همین شعبه برگزار شده بود.

محمدهادی عرفانیان کاسب روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۹۹ در پی حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. آقای عرفانیان کاسب در جریان این جلسه بازپرسی که وکلای او اجازه حضور نداشتند، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. این وکیل دادگستری نهایتا مورخ ۹ اردیبهشت ۹۹ با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری تاکنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان سیاسی از جمله پرونده راحله راحمی ‌پور، مرجان داوری، علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی به قتل رسیده در زندان تهران بزرگ، شماری از دانشجویان بازداشتی و برخی از شهروندان بهایی را برعهده داشته است.

روز یکشنبه ۱ فرودین‌ماه، یک شهروند در شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰، یک شهروند در شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروند سروک ابوالقاسمی، اهل شهرستان سنندج، عنوان شده است.

تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست، با اینحال در این گزارش آمده است که بازداشت آقای ابوالقاسمی به دلیل برگزاری مراسم جشن نوروز صورت گرفته است.

امیر رئیسیان وکیل دادگستری، از ارجاع پرونده سه فعال دانشجویی به نام های امیرحسین علی‌بخشی، علی حقیقت‌جوان و ضیاءالدین نبوی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داد. این شهروندان اوایل اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و اواسط اسفندماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

به نقل از روزآروز، امیر رئیسیان وکیل دادگستری، از ارجاع پرونده سه فعال دانشجویی به نام های امیرحسین علی‌بخشی، علی حقیقت‌جوان و ضیاءالدین نبوی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داد.

به گفته این وکیل دادگستری، این پرونده با شکایت قرارگاه ثارالله و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی و همچنین تبلیغ علیه نظام برای این سه فعال دانشجویی گشوده شده است.

رئیسیان ضمن بیان ارتباط این پرونده با فعالیت‌های انجمن‌های اسلامی مجوزدار داخل دانشگاه‌ها و مجموعه فعالیت جمعی آن‌ها تحت عنوان “دانشجویان متحد” افزود: “در بخش‌هایی از این پرونده به فعالیت‌های تشکل‌های مجوزدار در دانشگاه ها اشاره شده است”.

ضیاءالدین نبوی در تاریخ ۶ اسفندماه ۹۸ و امیرحسین علی بخشی و علی حقیقت جوان در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. آقایان حقیقت‌ جوانو علی بخشی در تاریخ ۱۳ اسفند ماه و ضیاءالدین نبوی مورخ ۱۲ اسفندماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

آقای علی بخشی، عضو سابق شورای احیای انجمن‌های دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه دانشگاه امیرکبیر است و پیشتر در سال ۱۳۹۲ توسط کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دو ترم از تحصیل محروم شده بود.

ضیاءالدین نبوی پیش از این نیز سابقه زندان و محکومیت دارد.

رضا سیدنوری، فعال ترک (آذربایجانی) در پی اعتراض دادستان به برائت وی، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به پرداخت جزای نقدی محکوم شد. آقای سیدنوری پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه کیفری دو پارس آباد مغان از اتهامات مطروحه تبرئه شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا سیدنوری، فعال ترک (آذربایجانی) به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به مستشاری سیدشاکر موسوی و قدیر محمدی در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۹ صادر و اخیرا به وی ابلاغ شده است، رضا سیدنوری از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به پرداخت ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان جزای نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

این شهروند پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو پارس آباد مغان از اتهامات “تبلیغ علیه نظام، توهین به بنیانگذار و توهین به رهبری” تبرئه شده بود.  اما پس از تبرئه، پرونده وی با اعتراض دادستان عمومی و انقلاب اردبیل به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شد.

آقای سیدنوری در تاریخ ۲۷ مهرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در پارس آباد مغان بازداشت و یک روز بعد با تودیع قرار ۷۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین در واکنش به تحولات اخیر در منطقه، طی روزهای چهارشنبه ۹ مهرماه تا روزهای ۱۳ و ۲۷ مهرماه تعداد پرشماری بازداشت شدند.

هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شده است.

بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح آزاد است و مسالمت آمیز تلقی می‌شود.

تیرماه ۹۹ نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.

امروز جمعه ۱۳ فروردین‌ماه، شماری از کارگران بخش دفع آفات شرکت کشت و صنعت هفت تپه، برای چندمین روز متوالی در محل کارشان، در تجمعی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، گروهی از کارگران بخش دفع آفات هفت تپه، برای چندمین روز متوالی در محل کارشان دست به تجمع زدند.

تجمع این کارگران در اعتراض به کاهش زمان قراردادها از یک سال به شش ماه و از شش ماه به سه ماه و عدم بستن قرار دادهای جدید و اخراج تعدادی از کارگران شرکت صورت گرفته است.