رها احمدی، فعال مدنی زندانی امروز چهارشنبه ۱۱ فروردین‌ماه، از زندان قرچک وارمین به مرخصی وصل به آزادی اعزام شد. خانم احمدی که از آذرماه ۹۸ دوران محکومیت ۲ ساله خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کرد، در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۹۹ به مرخصی اعزام شده و روز شنبه ۷ فروردین با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشته بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، رها احمدی، فعال مدنی از زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد.

رها احمدی در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۹۹ به مرخصی اعزام شده و روز شنبه ۷ فروردین با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشته بود. با وصل مرخصی روز جاری خانم احمدی به آزادی وی دیگر به زندان بازنخواهد گشت.

رها احمدی در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. خانم احمدی اواخر مرداد ماه ۹۸ پس از یک هفته بازداشت به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی توسط شعبه ۳ دادسرای اوین تحت عناوین “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و اشاعه فساد و فحشا” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رها احمدی به همراه ۶ فعال مدنی دیگر در تاریخ ۱۹ آبان ۹۸، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. رها احمدی نهایتا آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

شش هم‌پرونده‌ای دیگر خانم احمدی نیز در این پرونده مجموعاً به ۲۷ سال حبس تعزیری محکوم شد و این احکام پس از مدتی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

وحید افکاری و حبیب افکاری، زندانیان سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز از حدود ۷ ماه قبل در بند عبرت که از آن به عنوان بند دربسته نیز یاد می‌شود، نگهداری می شوند. با وجود پیگیری ها و درخواست های مکرر برادران افکاری و خانواده آنان با کارشکنی مسئولان و علیرغم وعده دادستان از انتقال این دو زندانی به بند سیاسی جلوگیری شده است. وحید و حبیب افکاری کماکان از حق برقراری تماس تلفنی و رسیدگی پزشکی مناسب محروم هستند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰، وحید افکاری و حبیب افکاری، زندانیان سیاسی، کماکان در بند عبرت زندان عادل آباد شیراز نگهداری می‌شوند.

این زندانیان سیاسی اواسط شهریورماه ۹۹ به بند عبرت (بند دربسته) که محل نگهداری زندانیان محروم از تماس تلفنی است منتقل شدند و با گذشت نزدیک به ۷ ماه کماکان در این محل در زندان عادل آباد شیراز نگهداری می‌شوند. با وجود پیگیری های مکرر خانواده آنان و با وجود وعده دادستان از انتقال آنها به بند سیاسی جلوگیری شده است. در برخی موارد زندانیان محکوم به اعدام، پیش از اجرای حکم به این بند منتقل می‌شوند، امری که همواره با اعتراض برادران افکاری و خانواده آنان مواجه بوده است.

روز گذشته سعید افکاری، برادر این دو زندانی در حساب شخصی خود از ملاقات با حبیب و وحید افکاری و همچنین تداوم نگهداری آنان “در افرادی، بدون حق تماس و بدون حق مداوا” خبر داد.

حسن یونسی، وکیل پرونده برادران افکاری اواخر مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه از زمان اجرای حکم نوید افکاری تاکنون، وحید و حبیب در محلی خارج از بند عمومی نگهداری شده و در طول این مدت، خانواده و وکلای آن‌ها، هیچ گونه ملاقاتی (آزادانه) با برادران افکاری نداشته‌اند. گفته بود: “بر همین اساس نیز از وضعیت محل نگهداری و اینکه آیا در انفرادی نگهداری می‌شوند یا خیر، هیچ اطلاعی در دست نیست. مسئله‌ای که موجب نگرانی خانواده افکاری شده است. بر اساس آئین‌نامه زندان، محکومین قطعی، صرفا باید در بندهای عمومی و زیر نظر سازمان زندان‌ها نگهداری شوند. همچنین طبق همین آئین‌نامه، نگهداری متهمین در بازداشتگاه، صرفا با قرار کتبی از سوی مقامات قضائی امکان‌پذیر خواهد بود و نگهداری حبیب و وحید افکاری در خارج از بند عمومی زندان و بدون ملاقات (آزادانه)، خلاف قانون است”.

نوید افکاری و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ بازداشت شدند. این افراد در جریان بازجویی‌ها برای اخذ اعتراف بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.

این شهروندان توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکمه قرار گرفتند و نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

نوید افکاری، کشتی گیر ایرانی در نهایت سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریورماه ۹۹ علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (داووس) درباره برابری زن و مرد در سال ۲۰۲۰، درمیان ۱۵۶ کشور جهان، ایران در جایگاه ۱۵۰ قرار گرفت.

در این گزارش که به صورت سالانه از سوی مجمع جهانی اقتصاد درباره برابری زن و مرد منتشر می‌شود، مواردی چون «مشارکت اقتصادی و برابری فرصت ها»، «دست‌یابی به آموزش»، «سلامت و بقا» و «اثرگذاری سیاسی» و پیشرفت کشورهای مختلف در برداشتن موانع در راه رشد زنان مورد بررسی قرار گرفته است.

خبرگزاری «ایرنا» نیز بدون اشاره به جایگاه ایران در این گزارش، به نقل از «کلاوس شوآب»، بنیان‌گذار مجمع جهانی اقتصاد آورده است که با نرخ تغییر فعلی، دست یافتن به برابری زن و مرد تقریبا یک قرن زمان خواهد برد.

ایرنا همچنین نوشته که از ۱۲ سال پیش تا کنون ایسلند، فنلاند، نروژ، نیوزلند و سوئد در صدر فهرست کشورها با «بالاترین میزان نابرابری جنسیتی» بوده‌اند؛ در حالی که براساس آمار ارائه شده، ایسلند مانند سال‌های اخیر در مقام اول به عنوان «بهترین کشور در زمینه برابری زن و مرد» جای گرفته است.

همچنین فنلاند، نروژ، نیوزیلند و سوئد در رده‌های دوم تا پنجم سایر کشورها با بهترین در زمینه برابری زن و مرد قرار دارند.

کشورهای لیتوانی، صربستان، توگو و امارات متحده عربی نیز طی یک سال اخیر بیشترین پیشرفت‌ها را در زمینه برابری جنسیتی داشتند و دو کشور نامیبیا و رواندا نیز توانستند در میان ده کشور برتر قرار بگیرند.

براساس جدول برابری زن و مرد در سال ۲۰۲۰ پس از ایران در جایگاه ۱۵۰به ترتیب کشورهای کنگو، سوریه، پاکستان، عراق، یمن و افغانستان قرار دارند.

همبندی های علیرضا فرشی فعال مدنی آذربایجانی طی تماس با خانواده اطلاع داده اند صبح امروز این فعال آذربایجانی بدون ابلاغ قبلی با دستبند به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب جهت برگزاری جلسه محاکمه در ساعت ۱۰ صبح امروز ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ منتقل شده است.

برگزاری

آقای

اتهام

پیشتر

علیرضا

«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» که پنج ماه پیش در نخستین سالگرد کشتار آبان آغاز به کار کرد و به دلیل کرونا به تعویق افتاد از تیرماه در شهر لاهه هلند از سر گرفته خواهد شد. حمید صبی، یکی از دو عضو هیات حقوقدانان دادستانی این دادگاه، به ایران‌وایر می‌گوید بیش از دویست شاهد در دادگاه شهادت خواهند داد که شامل خانواده قربانیان، کسانی که هنوز گلوله و ترکش آن سرکوب در تن‌شان است، برخی شاهدان عینی و حتی برخی ماموران می‌شود.

***

«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» که در نخستین سالگرد کشتار آبان آغاز به کار کرد و به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد از تیرماه امسال در شهر لاهه هلند از سر گرفته خواهد شد.

ابتکار برگزاری این دادگاه مردمی را چند نهاد حقوق بشری، از جمله «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام»، پیشنهاد و پیگیری کردند.

این دادگاه که به نام «آبان تریبونال» نیز معروف شده دومین مورد از چنین دادگاه‌هایی در پیوند با موضوعات ایران است. حدود یک دهه قبل یک دادگاه بین‌المللی مردمی با نام «ایران تریبونال» برای رسیدگی به کشتارهای دهه ۱۳۶۰ تشکیل شده بود که نخستین مورد مربوط به ایران در چنین دادگاه‌هایی محسوب می‌شد.

سابقه برگزاری دادگاه‌های مردمی به سال ۱۹۶۶ بازمی‌گردد که برتراند راسل، فیلسوف بریتانیایی، یک دادگاه بین‌المللی مردمی برای رسیدگی به جنایات جنگ ویتنام تشکیل داد و به «راسل تریبونال» معروف شد. از آن پس، در مواردی که جرائم دولت‌ها و کشورها به دلیلی امکان دادرسی در محاکم بین‌المللی معمول پیدا نمی‌کند، دادگاه‌های بین‌المللی مردمی تشکیل شدند تا کشف حقیقت و دادخواهی را پی بگیرند.

باری، دور جدید دادگاه رسیدگی به کشتار آبان قرار است ۱۲ تیر در شهر لاهه هلند آغاز شود و چهار روز ادامه خواهد یافت. در جریان این دادگاه، هیات منصفه که از شش وکیل بین‌المللی تشکیل شده اظهارات و مستندات شهود را می‌شنوند و از آن مطلع می‌شوند. پس از آن احکام دادگاه درباره اینکه آیا نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی در جریان رویدادهای آبان ۹۸ مرتکب جنایتی بر اساس حقوق بین‌الملل شده‌اند یا خیر صادر می‌شود و نام جنایتکاران اعلام خواهد کرد.

بیش از ۲۰۰ شاهد برای شهادت در این دادگاه اعلام آمادگی کرده‌اند. این شهود شامل خانواده قربانیان، مجروحان آبان و برخی دیگر از شهروندان ایرانی هستند.

حدود یک سال و نیم از کشتار آبا ۹۸ می‌گذرد اما مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از انجام تحقیقی درباره آن و پاسخ به پرسش‌های بسیار درباره سرکوب خونین اعتراضات مردمی طفره می‌روند.

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان مدت‌هاست ضمن جمع‌آوری مستندات، شهادت شهود را نیز دریافت و بررسی می‌کند. این روند بر عهده دو عضو هیات حقوقدانان دادستانی این دادگاه یعنی حمید صبی و رجینا پائولوس است.

حمید صبی، وکیل حقوق بشری مقیم لندن که در دادگاه قبلی موسوم به «ایران تریبونال» هم نقش داشت، به ایران‌وایر می‌گوید: «افراد بسیاری در ایران این دادگاه را خواهند دید و چشم‌شان به این دادگاه است.»

او با اشاره به اینکه «ما نمی‌توانیم مقام‌های جمهوری اسلامی را در این دادگاه حاضر کنیم» می‌گوید برگزاری چنین دادگاه و حکم صادره آن «به عنوان قدرت نرم» تاثیر خواهد گذاشت.

صبی می‌گوید: «قدرت ما در بی‌قدرتی ما است و اتکای ما به دیدگاه مردم است. چنین کارهایی در واقع حرکت به سوی قدرت‌مند شدن مردم است. شنیدن حقیقت از زبان دویست نفر تاثیری عظیم و تسهیل‌کننده بر مردم خواهد گذاشت. پاسخگو کردن حکومت مهم است.»

اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در ایران که با اعتراض به سه برابر شدن قیمت بنزین آغاز شد با سرکوب شدید و خونین جمهوری اسلامی روبه‌رو شد. رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری آمار متفاوتی از این کشتار ارائه کرده و از ۳۰۴ تا ۱۵۰۰ کشته را گزارش کرده‌اند. صدها تن از معترضان نیز بازداشت شدند و در زندان‌ها تحت شکنجه قرار گرفتند. خانواده‌های داغدار نیز با آزارهای مستمر و تهدیدهای گاه به گاه روبه‌رو بوده‌اند.

صبی به ایران‌وایر می‌گوید: «هزاران و هزاران نفر هدف قرار گرفتند. آنها به معترضانی شلیک کردند که تا آن لحظه به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کردند. قساوت در مقیاسی عظیم رخ داد. برخی شاهدان ما هنوز در بدن‌شان گلوله هست. جرات نکردند به بیمارستان بروند چون دستگیر می‌شدند.»

شهروندان داخل ایران به صورت ناشناس برای این دادگاه شواهد فرستاده‌اند. نام حدود دویست شاهد اطلاعات خود را به دادگاه ارائه کرده و در برابر دادگاه شهادت خواهند داد. برای حفظ امنیت آنها اسامی‌شان اعلام نخواهد شد.

چند نفر از این شاهدان نیز به گفته حمید صبی «در طرف مقابل»‌ بودند. یعنی کسانی که جزو ماموران سرکوب بودند یا تمرد کردند. یکی از آنها افسر فرمانده در یکی از استان‌ها بود که با وجود فرمان‌های صریح سپاه پاسداران، در یک لحظه دچار تردید شد و سرپیچی کرد. او خودش خواسته در دادگاه نامش ذکر شود.

حمید صبی به ایران‌وایر می‌گوید: «در بین شهود کسانی هستند که گلوله و ترکش خوردند، گلوله یا ترکش به سرشان اصابت کرد و یک نفر فکش آسیب دید. آمار اینها تکان‌دهنده است. شرح فشارها و آزارها بر خانواده‌های داغداران و وادار کردن آنها به سکوت و از هم پاشاندن آنها نیز تکان‌دهنده است.

تاکنون کسی برای دفاع از جمهوری اسلامی قدم پیش نگذاشته است؛ نکته‌ای که چندان تعجبی برنمی‌انگیزد. حمید صبی با این حال می‌گوید اگر کسی خواستار دفع در این زمینه است دادگاه استقبال می‌کند.

صبی و همکارش فهرستی شامل ۳۸ نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی را گرد آورده‌اند که هر یک در سطحی و به اندازه‌ای در کشتار آبان مسئولیت داشته است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس جمهور، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، محمود علوی، وزیر اطلاعات، فرماندهان سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی، استانداران، و دیگر مسئولان محلی در استان‌هایی که شاهد سرکوب خونین اعتراضات بود از جمله افراد این فهرست هستند.

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان چند ماه پیش کار خود را آغاز کرد و در اسفند ۹۹ نیز با ارسال نامه‌ای به علیرضا کاظمی ابدی، سفیر جمهوری اسلامی در لاهه، از او خواست تا متهمان پرونده را در مورد اتهامات و امکان دفاع از خود آگاه سازد.

احکام نهایی این دادگاه ضمانت اجرا ندارد اما یافته‌های دادگاه می‌تواند بنیادی باشد برای اعمال محدودیت‌های کشورها علیه مقامات یادشده جمهوری اسلامی.

در دادگاه پیشین، موسوم به «ایران تریبونال»، نیز یافته‌های کمیسیون حقیقت در انتها منتشر شد که از جمله به نام‌های مشخصی اشاره کرده بود. یکی از آن نام‌ها حمید نوری بود که بعدا در سوئد بازداشت شد و محاکمه او حدود سه ماه دیگر آغاز خواهد شد.

حمید صبی در گفت‌وگو با ایران‌وایر به موضوع قطع اینترنت در آبان ۹۸ نیز اشاره می‌کند. او می‌گوید اینترنت را قطع کردند و ابتدا خواستند این طور جلوه دهند که تظاهراتی کوچک بوده و تمام شده است.

او تاکید می‌کند: ما در واقع به جنگ فرهنگ «مصونیت از مجازات» رفته‌ایم. در ۴۲ سال گذشته در ایران هر کس از مسئولان که مرتکب جنایتی شد سرش را بالا گرفت و گاه حتی به مجلس رفت و ارقام کشته‌ها و شکنجه‌شده‌ها را با آب و تاب تعریف کرد. «چون قدرت دارند. می‌دانند جنایت‌شان پیامدی ندارد. این چیزی است که با آن مبارزه می‌کنیم.»
حمید صبی و همکارش، دو عضو هیات حقوقدانان دادستانی این دادگاه، همچنان در حال جمع‌آوری شواهد و مستندات هستند و می‌توان با آنها در پیام‌رسان‌های واتس‌اپ و سیگنال با شماره 447770057007 تماس گرفت.

Two Iranian kurds from Marivan were detained by security forces and taken to an unknown location.

Salman Afra and Sivan Parto, two Iranian kurds, were arrested by security forces in the city of Marivan and taken to an unknown location on Tuesday, March 23^rd, 2021.

The detention of these two Iranian kurds is said to have taken place without a court order.

The follow-up of the families of these Iranian kurds to find out their situation has so far been fruitless.

As of this writing, no exact information is available about the reason for the arrest and the charge against Salman Afra and Sivan Parto.

It is believed that these people were arrested in connection with the Nowruz celebrations.

Salman Afra has been arrested and convicted before.

Mr. Afra was summoned to the press office of the Marivan Intelligence Office by telephone on November 18^th, 2018.

After appearing at the security institution, he was arrested on charges of “collaborating with Kurdish opposition parties to the Iranian government” and was transferred to the Sanandaj Intelligence Detention Center for interrogation and completion of the case.

Mr. Afra was temporarily released on bail on January 18^th, 2019.

Salman Afra, 24, was sentenced by the Revolutionary Court to five years in prison on charges of “collaborating with Kurdish opposition parties to the Iranian government.”

Following Mr. Afra’s appeal against the sentence and its retrial in the Court of Appeal, the sentence was reduced to one year in prison.

He was transferred to Marivan Prison to serve a year in prison on Saturday, January 25^th, 2020.

Salman Afra was released from prison following the announcement of a new amnesty for the judiciary on the occasion of Nowruz 2020.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, quoted by Kurdpa, the identities of Salman Afra, son of Rahmat, and Sivan Parto, son of Zahrab, both residents of the village of Ney in the city of Marivan in Kurdistan Province, have been identified.

 روز پنج‌شنبه ۵ فروردین‌ماه، یک شهروند در شهرستان بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، بامداد روز پنج‌شنبه ۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، یک شهروند در روستای یعقوب آباد شهرستان بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در این گزارش هویت وی جلیل قادری عنوان شده و بازداشت او بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری آقای قادری اطلاعی در دست نیست، با اینحال در این گزارش آمده است که بازداشت این شهروند به دلیل برگزاری مراسم جشن نوروز صورت گرفته است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۲۶۷ مورد حکم اعدام در سال ۲۰۲۰ در ایران اجرا شده که بیشترین تعداد اعدام در میان کشورهای جهان نسبت به جمعیت‌شان بوده است. 

این گزارش، سیزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران است که از سوی این سازمان و همچنین با همکاری سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» انجام شده است.

آمار اعدام در ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸، به ترتیب ۲۸۰ نفر و ۲۷۳ نفر بود؛ این در حالی است که در این سال‌ها همواره حدود سی درصد اعدام‌ها به صورت رسمی اعلام شده است.

در گزارش تازه سازمان حقوق بشر ایران، با ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۲۰ در ایران، تاکید شده که با وجود همه‌گیری کووید–۱۹، مقام‌های جمهوری اسلامی مانند سال‌های گذشته به اجرای احکام اعدام ادامه داده‌اند. 

همچنین در این گزارش آمده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب بسیاری از مخالفان سیاسی خود، از جمله شهروندان معترضان، اقلیت‌های قومی و روزنامه‌نگاران استفاده کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در سال ۲۰۲۰ ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک–مجرمان را ادامه داد و  چهار کودک–مجرم در میان اعدام‌شدگان این سال بوده‌اند.

این سازمان اضافه کرد در این سال، دست‌کم ۹ زن، دو نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری، یک نفر بر اساس اتهامات مربوط به راه‌اندازی کانال خبری–سیاسی در رسانه‌های اجتماعی، یک نفر به دلیل مصرف نوشیدنی‌های الکلی و حداقل ۳۸ نفر بر اساس احکام صادره توسط دادگاه‌های انقلاب اعدام شدند.

با این حال این سازمان اضافه کرد مردم ایران از اقدامات حکومت در این زمینه خسته‌ شده‌اند، حمایت عمومی از مجازات اعدام به شدت کاهش یافته و در مخالفت با مجازات اعدام در سال ۲۰۲۰، کارزار گسترده «#اعدام_نکنید» در شبکه‌های مجازی میلیون‌ها‌ تن‌ را به خود جذب کرد. 

همچنین در همین سال، میزان بخشش در جرایم قتل عمد و تبدیل آن به قصاص، به طرز قابل توجهی افزایش یافت. به طوری که در سال ۲۰۲۰ خانواده قربانیان، دست‌کم ۶۶۲ زندانی محکوم به قصاص را بخشیدند. این آمار در سال قبل از آن، ۳۷۴ مورد بود. 

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای هراس‌افکنی در میان مردم استفاده می‌کنند تا قدرت را حفظ کنند.»

او ادامه داد: «اما اعتراضات سال‌های اخیر نشان داد که نه‌تنها احساس ترس در میان مردم رنگ باخته، بلکه خشم آن‌ها را نسبت به اعدام‌ها برانگیخته است.»

علیرغم انتشار گزارشاتی مبنی بر آزادی چهار زندانی امنیتی به نام های خالد حردانی، رسول حردانی، فرهنگ‌ پورمنصوری و شهرام پورمنصوری، این شهروندان کماکان در زندان رجایی شهر کرج به سر می برند و به گفته مسئولان زندان، تاکنون دستوری در خصوص عفو و یا آزادی این شهروندان ابلاغ نشده است. روز گذشته برخی رسانه های رسمی دولتی و نزدیک به نهادهای امنیتی از آزادی و عفو این ۴ زندانی پس از تحمل ۲۰ سال حبس خبر دادند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرغم انتشار گزارشاتی مبنی بر آزادی چهار زندانی امنیتی به نام های خالد حردانی، رسول حردانی، فرهنگ‌ پورمنصوری و شهرام پورمنصوری، این شهروندان کماکان در زندان رجایی شهر کرج به سر می برند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان، در مراجعه زندانیان به دفتر رئیس اندرزگاه ۸ زندان رجایی شهر کرج، به آنان گفته شده که تاکنون دستوری جهت عفو و یا آزادی آن ها ابلاغ نشده و خود مسئولان زندان نیز خبر آزادی را از رسانه ها و تلویزیون شنیده اند! این در حالی است که روز گذشته برخی رسانه های رسمی دولتی مانند ایرنا و رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی مانند خبرگزاری فارس در گزارشاتی از آزادی این ۴ زندانی امنیتی و عفو صورت گرفته با موافقت رئیس قوه قضاییه خبر دادند.

فرهنگ‌ پورمنصوری تا لحظه تنظیم این گزارش در بند هشت زندان رجایی شهر کرج و خالد حردانی، رسول حردانی و شهرام پورمنصوری در بند ده این زندان کماکان در حال تحمل حبس هستند.

مورخ ۲۳ آبان ۱۳۷۹، یکی از پروازهای اهواز به بندرعباس مورد هواپیماربایی قرار گرفت که در این رابطه ۱۸ نفر شامل ۴ زن و ۱۴ مرد بازداشت شدند.

فرهنگ و شهرام پورمنصوری دو پسر خانواده، خالد حردانی، داماد خانواده، رسول برادر وی، ندا دختر خانواده و همسر خالد و همچنین مادر خانواده پورمنصوری به عنوان متهمان اصلی این رویداد در شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و متهمان ردیف اول یعنی خالد و برادران پورمنصوری در کنار سایر مجازات ها به اعدام، رسول حردانی به ٢٢ سال حبس و بقیه به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.

احکام اعدام این سه زندانی در شعبه ۳۱ دیوان‌عالی کشور تایید شد و پس از فراز و نشیب‌های طولانی این احکام اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.

لازم به ذکر است، شهرام پورمنصوری، فرهنگ پورمنصوری و رسول حردانی هر سه هنگام بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشتند.

مادر این خانواده نیز یک‌سال‌ونیم حبس شامل ۴۵ روز انفرادی را تحمل کرد و از آن زمان دچار بیماری قند و دیسک کمر شد.

این زندانیان طی دوران حبس بارها در اعتراض به وضعیتشان دست به اعتصاب غذا زدند و به دفعات از رسیدگی پزشکی محروم بودند.

خالد پیرزاده، زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ امروز سه شنبه ۱۰ فروردین ماه با وعده مساعد مسئولان نسبت به رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب غذای خود پایان داد. آقای پیرزاده از تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۹ در پی عدم تحقق وعده مسئولان مبنی بر موافقت با آزادی مشروط، مجددا دست به اعتصاب غذا زده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰، خالد پیرزاده، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ با وعده مساعد مسئولان به اعتصاب غذای خود پایان داد.

پایان اعتصاب غذای آفای پیرزاده به دنبال مراجعه چند تن از مسئولان قضایی به سالن محل نگهداری او و وعده موافقت با درخواست آزادی مشروط این زندانی صورت گرفته است. به خالد پیرزاده وعده داده شده که به شرط پایان اعتصاب غذا، در ماه های اردیبهشت و خرداد با درخواست آزادی مشروط وی موافقت خواهد شد.

آقای پیرزاده از صبح روز دوشنبه ۴ اسفندماه ۹۹ در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت مسئولان با درخواست آزادی مشروط او، دست به اعتصاب غذا زد. مخالفت رئیس اندرزگاه ۹ زندان تهران بزرگ با آزادی مشروط وی در شرایطی است که او پیشتر از سوی مسئولان زندان در لیست زندانیان واجد شرایط عفو مشروط قرار گرفته بود. این زندانی روز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۹۹، طی نامه‌ای سرگشاده با اشاره به تداوم اعتصاب غذا  از دوختن لب‌هایش در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتش خبر داد. وی نهایتا در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۹ پس از امضای برگه های مربوط به درخواست آزادی مشروط توسط مسئولان زندان و وعده مساعد آنان مبنی بر رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب خود پایان داد و از تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۹ در پی عدم تحقق وعده مسئولان مجددا دست به اعتصاب غذا زد.

خالد پیرزاده مردادماه ۹۹ از ناحیه پا تحت عمل جراحی قرار گرفت. پا و مهره‌های کمر او در دوران بازداشت آسیب جدی دیده و نیازمند جراحی‌های بیشتر و فیزیوتراپی است. او همچنین دیماه ۹۹ علیرغم مشکل قلبی از اعزام به بیمارستان محروم ماند.

خالد پیرزاده در تاریخ ۵ خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان اوین منتقل شد. وی در بهمن‌ماه همان سال توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس و به اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس و در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا خردادماه ۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” در خصوص آقای پیرزاده قابل اجرا است.

آقای پیرزاده در تاریخ ۱ مردادماه ۹۹ از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد. گفته می‌شود وی در زمان انتقال توسط ماموران گارد ویژه زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.