طه کریمی، عبدالطیف محمودی دلی، موسی بروسان، صابر مهتدی و ناصر سرخابی، شهروندان بازداشتی طی دو هفته اخیر پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان این شهر منتقل شدند. طه کریمی، موسی بروسان و صابر مهتدی در تاریخ ۲۷ بهمن ماه و عبدالطیف محمودی دلی و ناصح سرخابی در تاریخ ۹ اسفندماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی دو هفته اخیر پنج شهروند بازداشتی اهل شهرستان های بوکان و اشنویه با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان این شهر منتقل شدند.

از میان این افراد طه کریمی، عبدالطیف محمودی دلی و ناصر سرخابی روز شنبه ۲۳ اسفندماه ۹۹ و موسی بروسان و صابر مهتدی روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه ۹۹ با اتمام مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شده‌اند.

طه کریمی، موسی بروسان و صابر مهتدی در تاریخ ۲۷ بهمن ماه و عبدالطیف محمودی دلی و ناصح سرخابی در تاریخ ۹ اسفندماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند.

اتهام مطروحه علیه این شهروندان عضویت و همکاری با گروه‌های سلفی عنوان شده است.

طه کریمی فرزند موسی و اهل شهرستان بوکان، عبدالطیف محمودی دلی فرزند عبدالله و اهل شهرستان اشنویه، موسی بروسان فرزند محمود و اهل شهرستان بوکان، صابر مهتدی فرزند محمد و اهل شهرستان بوکان و ناصر سرخابی فرزند محمد و اهل شهرستان پیرانشهر، هستند.

راحله احمدی، فعال مدنی زندانی امروز یکشنبه ۲۴ اسفندماه از زندان اوین به مرخصی درمانی  یک هفته‌ای اعزام شد. خانم احمدی از بهمن‌ماه ۹۸ دوران محکومیت ۳۱ ماهه خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند. تست کرونای صبا کردافشاری دختر خانم احمدی که از خردادماه ۹۸ دوران محکومیت خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند، امروز مثبت اعلام شد و گفته شده وی به زودی به قرنطینه منتقل خواهد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹، راحله احمدی، فعال مدنی از زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد.

اعزام خانم احمدی به مرخصی درمانی با تودیع قرار وثیقه و به مدت یک هفته صورت گرفته است. راحله احمدیپیشتر در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه و دچار پارگی دیسک شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده بود.

راحله احمدی در تاریخ ۱۹ تیرماه ۹۸ بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرا ابتدا به قرنطینه زندان قرچک ورامین و نهایتا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شد. خانم احمدی نهایتاً در تاریخ ۲۱ تیرماه با پایان مراحل بازجویی به زندان قرچک بازگردانده شد و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات راحله احمدی در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. وی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد.

از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا بود. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

راحله اصل احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

صبا کردافشاری، فعال مدنی زندانی و دختر راحله احمدی نیز دوران محکومیت خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند. تست کرونای خانم کردافشاری امروز مثبت اعلام شد و گفته شده وی به زودی به قرنطینه منتقل خواهد شد.

خالد پیرزاده، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ از روز شنبه ۲۳ اسفندماه در پی عدم تحقق وعده مسئولان مجددا به اعتصاب غذا کرد. آقای پیرزاده از صبح روز دوشنبه ۴ اسفندماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت مسئولان با درخواست آزادی مشروط او، دست به اعتصاب غذا زد و روز چهارشنبه ۶ اسفندماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتش لب‌های خود را دوخت. وی نهایتا در تاریخ ۱۸ اسفندماه با وعده مساعد مسئولان نسبت به رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب خود پایان داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خالد پیرزاده، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ از روز شنبه ۲۳ اسفندماه در پی عدم تحقق وعده مسئولان مجددا به اعتصاب غذا کرد.

اعتصاب مجدد آقای پیرزاده ۱۲ روز پس از وعده‌های مساعد مسئولان زندان تهران بزرگ و ۶ روز بعد از اتمام اعتصاب غذای وی صورت گرفته است. به گفته یک منبع مطلع صبح امروز رئیس تیپ ۲ در مراجعه به سالن ۹ از این زندانی سیاسی خواسته است تا اعتصاب خود را بشکند، امری که با مقاومت خالد پیرزاده مواجه شده است.

آقای پیرزاده از صبح روز دوشنبه ۴ اسفندماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت مسئولان با درخواست آزادی مشروط او، دست به اعتصاب غذا زد. مخالفت رئیس اندرزگاه ۹ زندان تهران بزرگ با آزادی مشروط وی در شرایطی است که او پیشتر از سوی مسئولان زندان در لیست زندانیان واجد شرایط عفو مشروط قرار گرفته بود. این زندانی روز چهارشنبه ۶ اسفندماه، طی نامه‌ای سرگشاده با اشاره به تداوم اعتصاب غذا  از دوختن لب‌هایش در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتش خبر داد. وی نهایتا در تاریخ ۱۸ اسفندماه پس از امضای برگه های مربوط به درخواست آزادی مشروط توسط مسئولان زندان و وعده مساعد آنان مبنی بر رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب خود پایان داد.

سامان کریمی، زندانی سیاسی روز پنج‌شنبه ۱۴ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شد. حکم اعدام آقای کریمی پیشتر توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی جهت رسیدگی دوباره به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع داده شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۹، سامان کریمی، زندانی سیاسی از زندان سنندج آزاد شد.

آزادی آقای کریمی با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

سامان کریمی در تاریخ ۱۷ آبان ۹۷ در تپه سلیمان بگ در بانه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه شهرافر سنندج منتقل شد. او نهایتا پس از ۳ ماه با پایان مراحل بازجویی به زندان سنندج منتقل شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سامان کریمی در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار و در تاریخ ۳۱ آذر ۹۸ از بابت اتهامات بغی، عضویت و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به اعدام و ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم اوایل شهریور ماه امسال توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه صادرکننده حکم بازگردانده شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای کریمی زندانی در تاریخ ۹ اسفندماه امسال در دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد و پس از آن دستور آزادی وی با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج صادر شده بود.

نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی از بابت پروند جدید با برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.

خانم زاغری امروز یکشنبه ٢۴ اسفندماه ۱۳۹۹، در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران آخرین دفاعیات خود را از بابت اتهام  «فعالیت تبلیغی علیه نظام» ارائه داد.

حجت کرمانی، وکیل مدافع نازنین زاغری ابراز امیدواری کرده است با توجه به تحمل دوران محکومیت پیشین خانم زاغری و دفاعیات ارائه شده موکلش تبرئه شود.

این وکیل دادگستری همچنین به امتداد گفته جلسه دادگاه با حضور موکل و نماینده دادستان تشکیل و آخرین دفاعیات خانم زاغری در خصوص اتهام موضوع ماده ۵۰۰ قانون ‌مجازات اسلامی توسط دادگاه اخذ شده است.

حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری رتکلیف گفته است امروز یکشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹، حکم آزادی این شهروند دوتابعیتی با پایان ۵ سال مجازات حبس به زندان اوین ابلاغ و پابند الکترونیک او باز شده است.

نازنین زاغری، پیشتر در روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه شده بود.

روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹، این شهروند دو تابعیتی به همراه حجت کرمانی، وکیل مدافعش دفاعیات خود را از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی به دادگاه ارائه داده و نهایتاً ادامه رسیدگی به جلسه آتی موکول شد.

این جلسه دادگاهی در حالی برگزار شد که روز جمعه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی – انگلیسی اعلام کرده بود که با توجه به بخشنامه عفو تخفیف در مجازات محکومان امنیتی و سیاسی، احتمال عفو و آزادی مشروط موکلش دور از ذهن نیست.

در واپسین اظهارنظرهای محمود بهزادی راد، وکیل دادگستری در خصوص وضعیت پرونده نازنین زاغری گفته بود:«با توجه به دستورالعملی که از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، کسانی که ۵ سال محکومیت داشته باشند و ۱ سوم مجموع این محکومیت را گذرانده باشند، عفو شامل حالشان خواهد شد و ما امیدواریم که این دستورالعمل شامل حال نازنین زاغری بشود.»

حجت کرمانی، وکیل مدافع نازنین زاغری در خصوص چگونگی برگزاری جلسه دادگاه روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹، در گفتگو با امتداد گفته بود: «بر اساس کیفر خواست صادره در ۱۳۹۶/۷/۱۹، نازنین زاغری متهم به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی است. در این جلسه، در ابتدا کیفر خواست صادره توسط نماینده دادستان قرائت گردید و سپس دفاعیات خانم زاغری درخصوص اتهام مذکور از سوی دادگاه گرفته شد. با اخذ دفاعیات نازنین زاغری درخصوص اتهام وارده و دفاع وی مبنی بر اینکه پیش از این و‌ در پرونده قبلی به این اتهام رسیدگی شده است، سوال و جواب درخصوص اتهام وارده از ایشان صورت پذیرفت و نهایتاً ادامه رسیدگی به جلسه آتی موکول شد. زمان جلسه بعدی رسیدگی، متعاقباً از سوی دادگاه تعیین و به متهم و وکیل ابلاغ خواهد شد.»

نازنین زاغری در ایام حصر خانگی به سر می‌برد، این زندانی سیاسی در ۲۷ اسفندماه سال گذشته هم‌زمان با افزایش بحران کرونا در زندان‌ها، با پابند به مرخصی اعزام شده بود.

خانم زاغری در این دوران اجاره ندارد بیش از سیصد متر از محل سکونتش فاصله بگیرد.

خانم زاغری روز سه‌شنبه اول مهرماه ۱۳۹۹، به دادستانی تهران اطلاع داده بود که شماری از اعضای سپاه پاسداران به منزل والدین او وارد شده‌اند و او را متهم کرده‌اند که فاصله سیصد متری از منزل را رعایت نکرده است.

این اقدام سپاه پاسداران بدون اطلاع مراجع قضایی صورت گرفته و خانم زاغری در یک تماس تلفنی به دادستانی تهران اعلام کرده است که تنها مسئولان زندان اوین حق رسیدگی به این اتهام را دارند که او محدوده سیصد متری را ترک کرده یا نکرده. در این تماس تلفنی خانم زاغری از امین وزیری، مقام دادستانی که مسئول ارتباط زندانیان با خانواده‌هایشان است درخواست کرده تا «شهامت» داشته باشد و مستقیماً با خود او صحبت کند و نه آنکه خود را پشت سپاه پاسداران مخفی کند.
دادستانی در پاسخ به زاغری گفته است به زودی در ملاقات حضوری درباره این موضوع با او گفت‌وگو می‌کند. زاغری هم اعلام کرد که وکیل او می‌بایست در این ملاقات حضور داشته باشد.

دادستانی احتمال داده که به سبب یک مشکل فنی در پابند کژتابی‌هایی پیش آمده باشد. خانواده زاغری اما از توضیحات دادستان قانع نشدند.

شکایت زاغری از سپاه پاسداران از مجراهای دیپلماتیک به وزارت خارجه بریتانیا ابلاغ شده است.

«نازنین زاغری» تبعه ایرانی ــ انگلیسی است که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به کرمان منتقل شد.

سپاه ثارالله کرمان ۲۶ خرداد سال ۱۳۹۵ طی اطلاعیه‌ای از این دستگیری به عنوان «یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام» انجام داده بود، یاد کرد.

سپاه مدعی شد: «وی با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است.»

پرونده زاغری برای ادامه رسیدگی‌ها به دادستانی تهران انتقال یافت و پس از انجام تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، زاغری را به پنج سال حبس محکوم کرد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.

۲۵ مهر سال ۱۳۹۶ عباس جعفری دولت آبادی در خصوص نازنین زاغری گفت: شوهر وی تبعه انگلیس و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلیس بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. وی مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل‌ مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره، افرادی همچون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) هستند.

جعفری دولت‌آبادی ارسال نامه از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس برای نازنین زاغری را موید ارتباط وی با دولت انگلیس و اهمیت این متهم برای آن کشور دانست.

برخی معتقدند که جمهوری اسلامی از بازداشت دوتابعیتی‌ها هدفی دارد و از آن‌ها به نوعی به عنوان گروگان برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده می‌کند.

در سال‌های کنونی شهروندان دوتابعیتی دیگری هم‌چون، عباس عدالت، ارس امیری، سیامک نمازی، نازنین زاغری، احمدرضا جلالی، امید کوکبی، کمال فروغی و حمید بابایی بازداشت شده و با اتهام‌هایی نظیر جاسوسی به احکام زندان مواجه شده‌اند. در تازه‌ترین مورد می‌توان به بازداشت فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی-فرانسوی در تهران اشاره کرد که مدتی پس از بازگشت به ایران، در روز ۱۷ خردادماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد.

با نزدیک شدن به پایان سال، اعتراضات سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران هم‌زمان با اعتصاب‌های پراکنده کارگری در شهرهای مختلف کشور همچنان ادامه دارد؛ تجمع‌کنندگان عدم پرداخت حقوق کافی و گرانی‌ها را در شعارهایشان مورد اعتراض قرار دادند. 

بر اساس تصاویری که روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و شهرهایی از جمله تبریز، کرج، اصفهان، رشت، اردبیل،‌ شوشتر، کرمانشاه، اهواز و اراک به دلیل عدم تحقق مطالبات خود در مقابل ساختمان‌های تامین اجتماعی دست به تجمع زدند. 

در فیلم‌های انتشاریافته معترضان شعارهایی از جمله «دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند»، «یا حجت‌بن‌الحسن، ریشه ظلمو بکن»، «گرانی تورم، بلای جان مردم» و «تا حقمونو نگیریم،‌ آروم نمی‌نشینیم» سر دادند.

بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله اقشاری هستند که به صورت مرتب هر هفته تجمع‌های سراسری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق یکسان برگزار کرده‌اند. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس تفاوت بسیار میان درآمد کارگران و هزینه‌های معیشتی را تایید می‌کنند.

تجمع‌کنندگان خواستار ابطال ماده ۶۹ تامین اجتماعی،‌ افزایش حقوق سالانه، درمان رایگان و همسان‌سازی پرداخت‌های خود با سایر بازنشستگان کشوری و لشکری هستند.

هفته گذشته و طی تجمع این بازنشستگان در پی حمله ماموران انتظامی و امنیتی تعدادی از معترضان از جمله کامیار فکور، فعال کارگری، با ضرب و شتم بازداشت شدند.

همزمان با این تجمعات یکشنبه اخباری نیز از تجمعات و اعتصاب‌های پراکنده کارگری از شهرهای مختلف کشور گزارش شده است.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نوشته از روز شنبه شماری از کارگران کارخانه‌ ایران مایع تبریز دست به تجمع و اعتراض در محیط این کارخانه زده‌اند. آن‌ها این تجمع را در مخالفت با تصمیم کارفرما برای تعطیلی کارخانه و از دست دادن امنیت شغلی خود برگزار کرده‌اند.

ویدیوهایی هم از تجمع اعتراضی کارگران و استادکاران ساختمانی سقز در کردستان منتشر شده که به نبود سهمیه بیمه معترض هستند.

اعتصاب و اعتراضات کارگری و بازنشستگان همزمان با آن صورت می‌گیرد که گزارش رسانه‌های دولتی ایران و اظهارات مقام‌های رسمی تایید می‌کند که با کاهش قدرت خرید مردم سفره نوروزی و معیشتی آن‌ها با کاهش حجم قابل توجه مواجه شده است.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به دریافتی پایین حقوق‌ کارمندان، کارگران و اقشار آسیب‌پذیر گفته است: «به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، نسبت به مدت مشابه سال گذشته دست کم ۳۵ درصد کاهش تقاضای مواد غذایی را شاهد هستیم.»

 «علی مطهری»، نماینده مجلس دهم با اشاره به سرکوب گسترده معترضان در حوادث آبان ۱۳۹۸ آن‌را را «فاجعه» خواند و گفت عملکرد دولت روحانی در این «ماجرای تلخ» بد و «بسیار غلط» بود و می‌توانست حتی منجر به «ساقط شدن رئیس جمهور» شود.

او با اشاره به آمار دولتی اعلام شده مبنی بر کشته شدن ۲۳۰ نفر دراعتراضات ز سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی  گفت:« با این‌همه اجازه استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم به مجلس داده نشد.»

علی مطهری در گفتگو با روزنامه خراسان که امروز ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ منتشر شده است بر این‌که رفتار دولت در جریان افزایش قیمت بنزین باعث شد که «مردم احساس بی‌احترامی» کنند تاکید کرده است.

این نماینده مجلس دهم همچنین اذعان داشته که برخورد با معترضان به گران شدن قیمت بنزین «خیلی بد» بوده است و آمار اعلام شده از سوی مسئولان نیز « غیرقابل قبول» بوده است.

او گفته است «ضرورتی ندارد ما ظرف دو سه روز اعتراضی را بخوابانیم، می‌شد ۲۰ روز طول بکشد ولی کسی کشته نشود.»

اعتراضات مردم و راه‌پیمایی مردم در ده‌ها شهر ایران به طرح گران کردن بنزین در آبان با سرکوب گسترده ماموران امنیتی و انتظامی مواجه شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در جریان این اعتراض‌ها، ۱۵۰۰ نفر کشته شدند.

علی مطهری طرح افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ را با گران شدن بنزین در دو دوره احمدی‌نژاد مقایسه کرده و گفت: « در دوره احمدی‌نژاد «خود او برای گران کردن بنزین چند بار با مردم حرف زد و مردم را آماده کرد، یارانه را ریخت و زیرکی به خرج داد ولی اینجا بی محابا وارد شدند و گفتند بعدها یارانه هم می‌دهیم که کار از کار گذشته بود.»

علی  مطهری همچنین با اشاره به اینکه قصد داشت پس از ماجرای آبان وزیر کشور را استیضاح کند، گفته است «اجازه آن را ندادند».

چند هفته پس از سرکوب و کشتار معترضان در آبان ۹۸، علی مطهری نماینده مجلس طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی «به عنوان مسئول اصلی اجرای افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن» را به هیات رئیسه مجلس داد اما این طرح اعلام وصول نشد و آقای مطهری سوم دی‌ماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری  ایلنا گفت که مخالف اصلی استیضاح وزیر کشور، شخص «علی خامنه‌ای» بوده است.

تا این لحظه از سوی مسئولان حکومت ایران آمار دقیقی از تعداد افراد کشته‌ و زخمی شده و همچنین تعداد افراد بازداشتی ارائه نشده اما در برخی گزارش‌های مسئولان به عدد ۲۳۰ کشته اشاره شده است.

وزارت کشور ایران ۲۹ اردیبهشت در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد که این وزارتخانه در هیچ‌یک از گزارش‌های نهادهای نظارتی، قصور یا تقصیری در مورد حوادث آبان‌ماه نداشته است.

این نماینده مجلس دهم  به تازگی نامزدی خود را برای انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران اعلام کرده است.

وکیل «علی نجاتی» کارگر بازنشسته و عضو سدندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه از لغو عفو این فعال کارگری خبر داد.

به گفته «فرزانه زیلابی» وکیل این فعال کارگری علی نجاتی ار بابت هر دو پرونده قضایی خود در خردادماه ۱۳۹۹ مورد عفو قرار گرفته بود.

این در حالی است که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد علی نجاتی در یک تماس تلفنی برای تحمل دوران محکومیت پنج ساله خود به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده است.

مطابق آنچه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه منتشر کرده بود علی نجاتی در این تماس تلفنی تهدید شده بود که در صورت حضور نیافتن حساب بانکی‌اش مسدود خواهد شد و چند روز بعد از این تماس، حساب بانکی این فعال کارگری از طرف زندان اوین مسدود شده است.

خبرگزاری میزان روز چهارم خردادماه سال جاری خبر داد که به مناسبت فرارسیدن عید فطر و با درخواست رئیس قوه قضاییه، «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات سه هزار و ۷۲۱ نفر موافقت کرده است.

جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی از کارگران هفت تپه و چند نفر از بازداشت شدگان روز کارگر در سال ۱۳۹۸ در فهرست عفو شدگان قرار داشتند.

فرزانه زیلابی وکیل کارگران بازداشت شده در جریان اعتصابات شرکت نیشکر هفت تپه هم‌زمان با انتشار این گزارش اعلام کرد که موکلانش یعنی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و محمد خنیفر در فهرست عفو شدگان قرار دارند.

فرزانه زیلابی در گفتگو با پایگاه امتداد نو درباره نتیجه پرونده‌های موکلش در مراجع قضایی گفته بود که «در پرونده اول دو هفته مانده به پایان مدت حبس، عفو عمومی شامل حال او شد و در پرونده دوم هم همراه با دیگر کارگران هفت تپه (آقایان بخشی، خنیفر و اعضای هیئت تحریریه نشریه گام) در لیست عفو موردی به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه قرار گرفت.»

این وکیل دادگستری پرونده دوم تشکیل شده برای علی نجاتی را « امنیتی » توصیف کرد و گفت این پرونده در سال ۹۴ تشکیل شده و به «پرونده فعالان ملی مذهبی شهرستان اندیمشک» مشهور است.

بنابراظهارات وکیل آقای نجاتی حکم صادر شده برای این فعال کارگری  در پرونده دوم شش ماه بوده و آقای نجاتی با انصراف از تجدید نظرخواهی و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در نهایت به چهارماه حبس قطعی محکوم شده است.

فرزانه زیلابی گفته است در نهایت خردادماه سال جاری علی نجاتی در هر دو پرونده خود  با عفو مواجه شده و حتی وثیقه او هم آزاد شده است: «این موضوع از سوی اجرای احکام اوین از طریق تماس تلفنی به هر سه فعال کارگری پرونده هفت تپه، بخشی، نجاتی و خنیفر اعلام و به آنها گفته شده که در لیست عفو قرار گرفتند و برای رفع توقیف از وثیقه حاضر شوند و برهمین اساس هم از وثیقه‌ها هم رفع توقیف به عمل آمده است.»

وکیل علی نجاتی در مورد  لغو شدن عفو موکلش پرسیده: «چرا پس از اعلام تلفنی عفو خاص به کارگران و رفع توقیف از وثیقه‌های آن‌ها و همچنین اعلام عفو از سوی قوه قضائیه به مردم از طریق تریبون‌های رسمی خبری، اکنون می‌گویند اشتباه شده است و آقای نجاتی باید برای اجرای حکم به زندان برود؟ چگونه می‌شود که عفو پس گرفته شود؟»

او هشدار داده است که «چنانچه، این قضیه خلاف اعلام عفو به کارگران اجرایی شود، بازتاب خوبی نخواهد داشت.»

علی نجاتی در آبان سال ۱۳۹۷ در خانه خود به اتهام دست داشتن در اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و پس از چندی به قید کفالت آزاد شد. او ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شد. مطابق کیفرخواست صادر شده علیه علی نجاتی، این فعال کارگری به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده بود.

نتیجه آزمایش نمونه برداری محمد بنازاده امیرخیزی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج در خصوص سرطان پروستات که چندی قبل از وی گرفته شده بود، مثبت اعلام شد. این زندانی سیاسی امروز یکشنبه ۲۴ اسفندماه به بیمارستان مدنی کرج اعزام و ساعاتی بعد به زندان بازگردانده شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نتیجه آزمایش نمونه برداری محمد بنازاده امیرخیزی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج در خصوص سرطان پروستات که چندی قبل از وی گرفته شده بود، مثبت اعلام شد.

به گفته یک منبع مطلع از وضعیت آقای امیرخیزی، زمانی که وی در زندان اوین نگهداری می‌شد، تحت آزمایش نمونه برداری قرار گرفت. این زندانی سیاسی امروز یکشنبه ۲۴ اسفندماه به بیمارستان مدنی کرج اعزام شد و ساعاتی بعد به زندان بازگردانده شد. پزشکان بیمارستان امروز به آقای امیرخیزی گفته‌اند تست سرطان پروستات او مثبت است و باید استراحت مطلق داشته باشد و زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد.

محمد بنازاده امیرخیزی، در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. او در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیتی ملی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق و اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. این حکم در تیرماه ۹۷ در مرحله تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

آقای امیرخیزی در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ به همراه پیام شکیبا و مجید اسدی جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شد به دادسرای اوین منتقل شدند. این انتقال در حالی بود که قرار بود این افراد در طی همان هفته با بخشنامه ابلاغی قوه قضاییه با گذراندن سه سال و نیم از دوران محکومیت خود آزاد شوند. در جریان این جلسه این زندانیان سیاسی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و پس از صدور قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی مجددا به زندان بازگردانده شدند. تفهیم اتهام این فعالین در حالی بود که مجید اسدی پیشتر در تاریخ ۱۸ تیرماه امسال از اتهام انتسابی در همین شعبه تبرئه شده و قرار منع تعقیب وی صادر شد. گفته می‌شود که با فشار وزارت اطلاعات این پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه مجددا گشوده شده است.

مجید اسدی، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا در تاریخ ۱ مردادماه امسال جهت بازجویی از بابت این پرونده از زندان رجایی شهر کرج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. آنها نهایتا اواخر شهریورماه امسال با پایان ایام بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.

محمد بنازاده امیرخیزی اوایل دیماه سال جاری از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل و نهایتا به همراه مجید اسدی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

یوسف احمدی، محمد کریمی، باسط شریفی و محمد فیضی، چهار شهروند اهل شهرستان بانه، علیرغم گذشت ۱۱ ماه از زمان بازداشت، به صورت بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برند. این چهار شهروند اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به نقل از کردپا، یوسف احمدی، محمد کریمی، باسط شریفی و محمد فیضی، چهار شهروند اهل شهرستان بانه، ۱۱ ماه گذشته را در بازداشت و بلاتکلیفی به سر بردند.

بر اساس این گزارش، یوسف احمدی، محمد کریمی، باسط شریفی و محمد فیضی، اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج منتقل و پس از اتمام بازجویی به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.

اتهام مطروحه علیه این چهار شهروند همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “نیروهای امنیتی این چهار شهروند را در بازداشتگاه برای گرفتن اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه قرار داده‌اند.”