اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان که روز گذشته بدون هماهنگی قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود، شب گذشته به بهانه عدم صدور حکم انتقال توسط امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی به بازداشتگاه کلانتری کرج منتقل شد. آقای عبدی ساعاتی قبل با دستبند و پایند و در ماشین‌های انتقال زندانیان متهم به جرایم خشن به دادسرای کرج منتقل شد. او اکنون در انتظار صدور دستور انتقال به زندان است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان که روز گذشته بدون هماهنگی قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود، شب گذشته به بهانه عدم صدور حکم انتقال توسط دادستانی به بازداشتگاه کلانتری کرج منتقل شد.

آقای عبدی ساعاتی قبل با دستبند و پایند و در ماشین‌های انتقال زندانیان متهم به جرایم خشن به دادسرای کرج منتقل شد. او اکنون در انتظار صدور دستور انتقال به زندان است.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «پس از انتقال اسماعیل عبدی به زندان رجایی شهر کرج، چند ساعتی او را در قرنطینه نگهداری کردند و حتی تست کرونا هم گرفتند. اما پس از تماس مسئولان زندان با امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی برای دریافت حکم انتقال، او گفته است که وقتش را ندارد و آقای عبدی را به کلانتری نزدیک به زندان منتقل کنند. در کلانتری صبح امروز با تغییر شیفت وسایل آقای عبدی را به هم می‌ریزند، این امر منجر به درگیری لفظی و نهایتا استفاده از دستبند و پابند در زمان انتقال او شد.»

این فعال صنفی معلمان پیشتر در تاریخ ۱۷ اسفندماه در اعتراض به ایجاد محدودیت‌های جدید و محروم شدن از حق تماس همزمان با انتقال به بند ۶ این زندان اعتصاب غذا کرد و ۲۰ اسفندماه پس از تامین خواسته‌اش به اعتصاب خود پایان داد.

به گفته یک منبع مطلع انتقال آقای عبدی از بند ۸ به بند ۶ زندان اوین برخلاف اصل تفکیک جرائم و به بهانه مسائلی ازجمله شعرخوانی و سخنرانی در مراسم یادبود بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی که چندی پیش جان باخت، صورت گرفته است.

اسماعیل عبدی در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودن خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. وی پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس که ۵ سال از آن قابل اجرا بود، محکوم شد.

آقای عبدی، در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸، در پی شیوع ویروس کرونا در کشور از زندان اوین به مرخصی اعزام شده و روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت به زندان فرستاده شد.

این معلم زندانی در تیر ماه سال ۱۳۹۰ با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم)، به ده سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود. اردیبهشت‌ماه امسال حسین تاج وکیل مدافع آقای عبدی، از ابلاغ مجدد حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای موکلش خبر داد. مهرماه امسال درخواست این شهروند برای اعاده دادرسی توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور رد شد.

تست کرونای صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین مثبت اعلام شد و گفته شده وی به زودی به قرنطینه منتقل خواهد شد. طی روزهای اخیر هرانا در گزارشی از بروز علائم مشکوک ابتلا به کرونا در بسیاری از زندانیان بند ۶ زندان قرچک ورامین خبر داده بود. این امر در پی ضعف مدیریت و انتقال مستقیم زندانیان جدید الورود بدون رعایت غربالگری، فاصله‌گذاری اجتماعی و طی کردن دوره قرنطینه، به بهانه کمبود فضا، به بند صورت گرفته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹، تست کرونای صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین مثبت اعلام شد و گفته شده به زودی به قرنطینه منتقل خواهد شد.

به این ترتیب انتقال خانم کردافشاری به قرنطینه پس از ۶ روز از شروع علائم مشکوک به کرونا از جمله تب، درد قفسه سینه و سرفه خشک صورت می‌گیرد. طی روزهای اخیر هرانا در گزارشی از بروز علائم مشکوک ابتلا به کرونا در بسیاری از زندانیان بند ۶ زندان قرچک ورامین خبر داده بود. این امر در پی ضعف مدیریت و انتقال مستقیم زندانیان جدید الورود بدون رعایت غربالگری، فاصله‌گذاری اجتماعی و طی کردن دوره قرنطینه، به بهانه کمبود فضا، به بند صورت گرفته است.

مردادماه امسال سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد نسخه‌هایی از چهار نامه را رویت کرده که از طرف مقامات سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوۀ قضانیه فعالیت می‌کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است. وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و زندان‌های ایران همچنان در مقابل شیوع بیماری‌های واگیردار به شکلی فاجعه‌باری فاقد تجهیزات الزامی است.

این درحالی است که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها، فروردین امسال در خصوص حفظ سلامت زندانیان مدعی شد که “ایران باید به عنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود”.

صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع  به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است. از این میزان ۱۵ سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا بود.

محکومیت صبا کردافشاری اخیرا با اصلاح تخلف صورت گرفته قضایی در دادرسی که باعث افزایش دو و نیم برابری میزان محکومیت قابل اجرای او به ۱۵ سال حبس شده بود و همچنین با اعمال قانون کاهش مجازات، ۷ سال و ۶ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.

صبا کردافشاری متولد ۱۶ تیرماه ۱۳۷۷ است. راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری از بهمن‌ماه ۹۸ دوران محکومیت ۳۱ ماهه خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.

روز گذشته شنبه ۲۳ اسفندماه، نجم‌الدین حسینی، شهروند بازداشتی اهل اشنویه با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه، آزاد شد. آقای حسینی اواسط بهمن‌ماه، بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دیروز شنبه ۲۳ اسفندماه ۹۹، نجم‌الدین حسینی، شهروند بازداشتی اهل اشنویه، از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه، آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی آقای حسینی با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

نجم‌الدین حسینی، اواسط بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و مدتی بعد به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شد.

او در ایام بازداشت نتوانسته بود با خانواده‌اش ارتباط برقرار کند و طی مدت زمان بازجویی به وکیل نیز دسترسی نداشته است.

اتهام مطروحه علیه این شهروند، همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

Fardin Bayazidi, an Iranian Kurd from Oshnoyeh, was transferred to the prison after being interrogated.

This Iranian Kurd, who was previously detained in one of the security detention centers in Urmia for interrogation, was transferred to Oshnoyeh Prison on Tuesday, March 9^th, 2021.

Mr. Bayazidi was arrested by security forces in Oshnoyeh on Saturday, January 30^th, 2021.

He was detained on the Oshnoyeh-Naqadeh road.

The charge against this Iranian Kurd was noted during the interrogation process as “cooperation with one of the opposition parties.”

He has so far been denied access to a lawyer and telephone contact with his family.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, quoting the Kurdistan Center for Democracy and Human Rights, Fardin Bayazidi was detained by security forces without a court order.

افشین بایمانی، ‌زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج علیرغم درد قلب و توصیه پزشکان برای انتقال به بیمارستان از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی تاکنون از صدور مجوز اعزام این زندانی خودداری کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب پنج‌شنبه ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۹، افشین بایمانی، ‌زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در پی درد شدید در ناحیه قلب به بهداری زندان منتقل شد.

این زندانی سیاسی علیرغم درد شدید در ناحیه قلب و توصیه پزشکان برای انتقال فوری به بیمارستان قلب تهران از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. گفته می‌شود که مخالفت با اعزام این زندانی با دستور مستقیم امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی صورت گرفته است.

آقای بایمانی مبتلا به سنگ کلیه و دیابت است وی همچنین پس از سالها حضور در محیط نامناسب زندان از تیرماه سال ۹۶ دچار گرفتگی عروق قلب شده است. او در اسفندماه ۹۸ به دلیل شرایط حساس بیماری باید به بیمارستان تخصصی قلب که در آنجا پرونده دارد منتقل می‌شد؛ با این حال مسئولان زندان در یک اقدام سلیقه‌ای تصمیم گرفتند او را به بیمارستان رجایی که مرکز تخصصی نیست و مدارکی از بیماری وی نیز در آنجا وجود ندارد اعزام کنند. تابستان امسال نیز امین وزیری علیرغم درخواست بهداری زندان برای مجوز اعزام از صدور آن خودداری کرده بود.

آقای بایمانی، زندانی سیاسی ساکن سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به اتهام کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» که عضو سازمان مجاهدین خلق بود بازداشت و به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت.

بهمن‌ماه ۹۸ حساب بانکی دختر افشین بایمانی به دستور شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب بدون ارائه دلیل توقیف شد. پیشتر یک منبع نزدیک به آقای بایمانی با تایید این خبر به هرانا گفت: “دختر آقای بایمانی که در زمان بازداشت ایشان ۹ ماه داشت، اکنون حدودا بیست ساله و دانشجو است. حساب بانکی او بدون هیچ توضیحی توسط شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران توقیف شده و در جواب تنها یک شماره پیگیری به او داده‌اند”.

همچنین خردادماه امسال شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران حکم مصادره زمین آقای بایمانی را صادر کرد. بر اساس این حکم زمین آقای بایمانی توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره خواهد شد. همزمان ۱۰ خردادماه ماموران با در دست داشتن حکم مصادره به این محل مراجعه کردند اما با مقاومت خانواده بایمانی و ساکنان محل روبه‌رو شدند.

افشین بایمانی، متاهل و پدر دو فرزند است.

شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی محکومیت سعداله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو، سه فعال ترک (آذربایجانی) را عینا تایید کرد. این شهروندان در تاریخ ۲۲ دیماه سال جاری توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز هر یک به ۱ سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این محکومیت به مدت ۴ سال به حالت تعلیق درآمده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت سعداله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو، فعالین ترک (آذربایجانی)، عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ توسط شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تائید و به این افراد ابلاغ شده است، سعداله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو  هر یک از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال حبس تعزیری و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شدند. محکومیت این شهروندان به مدت ۴ سال به حالت تعلیق درآمده است.

پیش از این و در مرحله بدوی یاسمن ظفری، حکیمه احمدی، رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو، فعالین ترک (آذربایجانی) هر یک از بابت اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و تمرد به ماموران” توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز مجموعا به ۵ سال حبس و ۳۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

این شهروندان در تاریخ ۲۶ تیرماه امسال در جریان تجمعی اعتراضی در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز بازداشت شدند. در پی آن در تاریخ ۲ و  ۴ مرداد منازل یاسمن ظفری، رحیم و سعدالله ساسانی مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. مامورین پس از تفتیش منازل این شهروندان تعدادی از لوازم شخصی آنها را نیز با خود بردند. این افراد نهایتا در تاریخ ۸ مردادماه با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این شهروندان به همراه ۶ تن دیگر در تاریخ ۳ مهرماه در شعبه ۱۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب تبریز برگزار شد.

سعدالله ساسانی مجددا در جریان تجمعات اعتراضی مشابهی در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ در شهر تبریز بازداشت و در تاریخ ۲۱ مهرماه امسال، با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

خانم احمدی مهرماه امسال توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی محمدعلی پیری از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیایو و جنجال در جلوی کنسولگری جمهوری آذربایجان” تحت نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور قرار گرفت.

از میان این افراد، رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود سابقه بازداشت و یا محکومیت دارند.

کارگران آبدار در استان کهکیلویه و بویراحمد، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند و کارگران شرکت کیسون در کوه مبارک جاسک در استان هرمزگان، به دلیل عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، دست به اعتصاب زدند.

به نقل از ایلنا، کارگران آبدار در استان کهکیلویه و بویراحمد، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.

بر اساس این گزارش، کارگران آبدار استان کهکیلویه و بویراحمد گفتند: بابت مطالبات مزدی شش ماه طلبکاریم و باتوجه به مخارج سنگین سال نو از کارفرما می‌خواهیم بدهی خود را پرداخت کند.

به گفته آن‌ها؛ هم اکنون، نزدیک به ۲۵۰ کارگر آبدار به صورت قراردادی مشغول کارند که در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز هستند.

براساس گفته این کارگران؛ به صورت مشخص حجم معوقات مزدی کارگران «آبدار» حدود ۶  ماه برآورد می‌شود که پرداخت آن از حدود شهریور ماه به تاخیر افتاده و تاخیر در پرداخت عیدی‌ها در این روزهای پایان سال هم به نگرانی دامن زده است.

کارگران آبدار با بیان اینکه آبفای کهکیلویه وبویر احمد به عنوان کارفرما دچار کمبود منابع مالی است و نبود درآمد کافی و وجود مطالبات موجب شده تا مدیریت نتواند دستمزد کارگران و کارکنان شاغل خود را بپردازد، در ادامه افزودند: کارگران علارغم اینکه به دلیل دریافت نکردن چندین ماه دستمزد دچار مشکلات معیشتی هستند اما همچنان به فعالیت روزانه خود در بخش‌ها و شهرستان‌های دیشموک، بهمئی، گچساران باشت، پاتاوه و یاسوج ادامه می‌دهند.

به گفته آن‌ها؛ اگر مدیریت راهکاری برای پرداخت بدهی‌های خود به کارگران پیدا نکند همه کارگران برای تامین هزینه‌های سال نو دچار مشکل خواهند شد.

کارگران در ادامه تصریح کردند: تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی کارگران آبدار در حالی ادامه‌دار شده که پیش از این مدیریت آبفای استان وعده اصلاح وضعیت و پرداخت مطالبات کارگران را داده بود که تا این لحظه عملی نشده است.

اعتصاب کارگران شرکت ساخت مخازن نفت در کوه مبارک جاسک

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۹،کارگران شرکت کیسون در کوه مبارک جاسک در استان هرمزگان، به دلیل عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، دست به اعتصاب زدند.

بر اساس این گزارش، کارگران شرکت کیسون که کار ساخت مخازن ذخیره سازی نفت را بر عهده دارند، به علت پرداخت نشدن حقوق و مزایای سه ماهه و عیدی خود به مدت دو روز است که دست از کار کشیده اند.

این کارگران از روز  ۱۹ اسفند ماه، دست به اعتصاب زدند و خواستار واریز حقوق معوقه خود توسط کارفرما هستند.

یکی از کارگران گفت: مشخص نبودن مبالغ قرار دادها طبق قانون کار و موضوع مرخصی از جمله ابهامات کارگران است که این شرکت حاضر نیست یک نسخه از قرار داد را در اختیار ما بگذارد.

این کارگر افزود: کارگران اعتصاب کننده خواستار پرداخت معوقات مزدی خود هستند اما مسئولین شرکت آنها را تهدید به اخراج کرده اند.

همچنین گروهی از کارگران بومی این شرکت نیز در ماه های گذشته توسط مسئولین این شرکت اخراج شده بودند.

فاطمه مثنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین علیرغم وخامت حال و خونریزی روده، همچنان از دریافت خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است. خانم مثنی روز چهارشنبه ۲۲ بهمن‌ماه در پی وخامت حال به بیمارستان اعزام و پیش از تکمیل دوره درمانی مجددا به زندان منتقل شد. این زندانی سیاسی کماکان با مخالفت امین وزیری از اعزام به مرخصی درمانی محروم است. این امر در حالی است که پزشک معالج خانم مثنی تحمل حبس با شرایط جسمی وی را ناممکن دانسته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه مثنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین علیرغم وخامت حال و خونریزی روده از دریافت خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

این در حالی است که علیرغم نظر پزشک معالج مبنی بر ناممکن بودن ادامه تحمل حبس، او کماکان در شرایطی پر استرس در زندان بوده و با توجه به شرایط جسمی، وارد شدن اضطراب موجب وخامت حال وی می شود.

خانم مثنی روز چهارشنبه ۲۲ بهمن‌ماه در پی وخامت حال به بیمارستان اعزام اما پس از ۵ روز و پیش از تکمیل دوره درمانی مجددا به زندان منتقل شد.

این زندانی سیاسی پیشتر نیز با مخالفت امین وزیری از اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده بود. این امر در حالی است که پزشک معالج خانم مثنی تحمل حبس با شرایط جسمی وی را ناممکن دانسته است.

خانم مثنی در تاریخ ۶ آبان‌ماه در پی خونریزی شدید روده به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و علیرغم مخالفت کادر درمانی و نگرانی‌های پزشکی به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

خانم مثنی در تاریخ ۲۹ مردادماه ۹۹، در پی وخامت حال و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شد. وی در بیمارستان نیز به دستور امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شد و در تاریخ ۵ شهریور بدون رسیدگی پزشکی کافی و علیرغم مخالفت پزشک با دستور امین وزیری به قرنطینه زندان اوین بازگردانده شد. بازگرداندن خانم مثنی به زندان شرایطی بود که پزشک بیمارستان به دلیل حاضر نبودن پاسخ آزمایشات و عدم تکمیل مراحل درمان با اعزام وی مخالف بود. وی مجددا در تاریخ ۱۷ شهریور امسال نیز در پی وخامت حال عمومی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. او یک روز بعد نیز مجددا جهت انجام آزمایشات آندوسکوپی و کلونوزکوپی به بیمارستان اعزام و مجددا به قرنطینه بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

خانم مثنی از بیماری‌های کولیت روده و میگرن شدید عصبی رنج می‌برد.

فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.

آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند.

نهایتا خانم مثنی به همراه همسرش توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی احمدزاده از بابت اتهام بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و حکم مصادره اموال این خانواده ازجمله محل کسب آقای صادقی و منزل شخصی‌شان صادر شد. وی در تاریخ هشتم مهرماه سال ۹۴ جهت اجرای حکم حبس مجددا بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در اسفندماه سال ۹۷ حکم مصادره محل کسب این زوج توسط ستاد اجرای فرمان امام اجرا شد. منزل این شهروندان نیز اردیبهشت ۹۹ توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد.

این زندانی مادر دو فرزند است که به همراه مادربزرگ بیمارشان زندگی می‌کنند. ملاقات این زندانی با حسن صادقی، همسرش که در زندان رجایی شهر کرج محبوس است، منوط به موافقت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان شده است در صورتی که ملاقات سایر زندانیان زوج طبق روال عادی صورت می‌گیرد. محرومیت این دو زندانی سیاسی از ملاقات مستمر در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است، حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس کنند.

فاطمه مثنی متولد ۵ خرداد ۱۳۴۶ است؛ وی زمانی که تنها ۱۳ سال سن داشت، همراه با مادرش به مدت ۳ سال در زندان بود. اتهام آنها محاربه و بغی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. سه برادر فاطمه مثنی همراه با همسر یکی از برادرانش در سال‌های دهه شصت اعدام شده‌اند.

حمزه سواری لفته، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج علیرغم مواجهه با مشکلات قلبی و ریوی از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. با وجود دستور پزشک بهداری زندان مبنی بر اعزام وی به بیمارستان، این امر با مخالفت امین وزیری، دادیار ویژه ناظر بر زندانیان سیاسی تاکنون صورت گرفته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه سواری لفته، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج علیرغم مشکلات قلبی و ریوی از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

به گفته یک منبع مطلع این زندانی سیاسی از هفته گذشته از درد شدید در ناحیه قلب رنج می‌برد. این منبع در ادامه به هرانا گفت: «از حمزه سواری نوار قلبی گرفتند و گفتند باید اکوی قلبی هم صورت بگیرد. پزشک بهداری احتمال گرفتگی رگ‌های قلبش را داده است اما تاکنون با مخالفت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی از اعزام او به بیمارستان ممانعت به عمل آمده است. متاسفانه حمزه از پیش با مشکل التهاب جداره ریه نیز دست به گریبان بود که طی ۲۰ روز گذشته آن هم اذیتش می‌کند.»

او پیش از این نیز با مشکلات پزشکی بسیاری از جمله غده در ناحیه زانو، دیسک کمر، مشکلات ستون فقرات و واریکوسل روبرو و با کارشکنی مسئولین زندان و مخالفت امین وزیری از رسیدگی پزشکی محروم بوده است.

آقای سواری در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۱۳۸۴ زمانی که تنها ۱۶ سال داشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی توسط دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهامات “افساد فی الارض، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی” به اعدام محکوم شد؛ این حکم در نهایت به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.

بازنشستگان

آنها

در

پیمان

به

این

او

هشت

کارگران

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

گروههای

برخورد

با

او

این

او