غلام حسین (سینا) قلندری، خبرنگار اهل کوهدشت توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به پرداخت جزای نقدی محکوم شد. وی پیشتر در آبان ماه سال گذشته به دلیل انتشار خبر قتل مبینا سوری، نوجوان ۱۴ ساله‌‌ با انگیزه ناموسی، توسط دادگاه کیفری این شهرستان به ۲۷ ماه حبس و دو سال محرومیت از شغل خبرنگاری محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، غلام حسین (سینا) قلندری، خبرنگار اهل کوهدشت توسط دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

براساس این حکم که در تاریخ ۸ شهریور، توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صادر و ابلاغ شد، سینا قلندری به اتهام «نشر اکاذیب و انتشار تصاویر خصوصی» به پرداخت دو فقره ۶ میلیون تومانی جزای نقدی محکوم شد.

آقای قلندری در آبان ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کوهدشت به ریاست رضا میرزایی منش، از بابت اتهام نشر اکاذیب به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس و از بابت اتهام انتشار تصاویر خصوصی به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس و به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از شغل خبرنگاری و توقیف کانالش محکوم شده بود.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «سینا از قاضی رضا میرزایی منش که رای بدوی وی را بدون در نظر گرفتن رضایت شکات ذی نفع پرونده و اعمال غرض در خصوص وی صادر کرده بود نیز شکایت کرده است.»

این منبع در ادامه افزود: «محل سکونت آقای قلندری در تهران است، اما تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده در شهرستان کوهدشت برگزار میشود، گویا با این پرونده عشیره‌ای برخورد می‌شود.»

پیشتر علی مجتهدزاده، وکیل مدافع آقای قلندری از آزادی متهم به قتل مبینا سوری خبر داده و گفته بود: موکل من را به اتهام نشر اکاذیب و انتشار تصاویر خصوصی به ۲۷ ماه حبس محکوم شده است،  نخست اینکه شغل یک خبرنگار ایجاب می‌کند که برای نوشته‌هایش مدارک ارائه دهد. از سوی دیگر، تصویری که منتشر شده نه یک عکس خصوصی و در فضای خصوصی و نه بدون حجاب است که مشکلی ایجاد کند. از همه مهم‌تر، خانواده مقتول اساسا شکایت خود را پس گرفته‌اند.

سینا قلندری که ماجرای قتل مبینا سوری، نوجوان ۱۴ ساله‌‌ توسط همسرش در منطقه رومشکان را منتشر کرده بود، اواسط شهریور ۱۴۰۰، به دستور دادستان منطقه و با شکایت خانواده مقتول و متهمان پرونده بازداشت و پس از ۱۱ روز مورخ ۲۷ شهریورماه آزاد شد.

سینا قلندری درباره وضعیت خود پیشتر گفته بود: “من خبر را منتشر کردم و سه ساعت بعد خبرگزاری رکنا، خبری غیر واقعی و نادرست درباره این حادثه منتشر کرد. از این رو پلیس فتا به منزل اقوام من در کوهدشت که مهمان آنها هستم مراجعه کردند و برخورد بسیار امنیتی و تندی داشتند. دادستان با عتاب من را خطاب قرار دادند که انتشار این خبر کار نادرستی بود و به دادیار پرونده من گفتند جوری تنبیه‌اش کنید که دیگر چنین اخباری را منتشر نکند.”

به گفته وی، “در مدت بازداشت خون‌ریزی معده داشتم. به هیچ وجه مرا به بیمارستان منتقل نکردند و در اوج خونریزی به من قرص ژلوفن دادند که ازقضا برای معده مضر است.”

سینا قلندری متولد ۱۳۶۴ و اهل شهرستان کوهدشت لرستان است که کانالی به نام «رادیو تلگرامی لرستان» را مدیریت می کند.

این خبرنگار کوهدشتی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

روز دوشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۰، مبینا سوری دختر قربانی کودک همسری با انگیزه ناموسی در لرستان کشته شد و در پی آن پلیس چندین نفر از متهمان یا مظنونان اصلی قتل که اعضای خانواده او بودند را بازداشت کرد.

پنج روز پس از انتشار خبر قتل مبینا سوری، همسر او به قتل اعتراف کرده و در نتیجه بقیه مظنونان و متهمان بازداشت شده این پرونده آزاد شدند. اخیرا علی مجتهدزاده، وکیل مدافع آقای قلندری از آزادی فرد متهم به قتل خبر داد.

حامد قره اوغلانی، زندانی سیاسی دوران محکومیت ۱۳ ساله خود را در بند امنیتی زندان ارومیه سپری میکند. وی که از بیماری صرع رنج میبرد، از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حامد قره اوغلانی، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در زندان ارومیه سپری می کند.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی در خصوص وضعیت وی به هرانا گفت: «حامد از بیماری صرع گرندمال رنج میبرد و علیرغم نیاز دارویی و درمانی از رسیدگی درمانی محروم مانده است. همچنین در زندان ارومیه بهداری مجهز وجود ندارد و دارویی که پزشک متخصص تجویز کرده را به او نمیدهند و طبق تجویز خودشان به وی دارو می دهند. مسئولان زندان از اعزام حامد قره اوغلانی به پزشکی قانونی و بیمارستان برای درمان ممانعت می کنند.»

لازم به یاد آوری است، در دی ماه ۱۴۰۰، آقای قره اوغلانی به همراه هفت زندانی سیاسی دیگر در بند عمومی زندان ارومیه در پی انتقال به بند امنیتی در این زندان مورد ضرب و شتم مسئولان زندان قرار گرفتند.

به گفته این منبع مطلع، بعد از انتقال به بند امنیتی، این زندانیان از دسترسی به بهداری و واحد فرهنگی برای آنها غیر ممکن شده است.

پیشتر هرانا طی گزارشی از وضعیت و مشکلات زندانیان سیاسی در بند امنیتی زندان ارومیه خبر داده بود.

در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۰ درخواست اعاده دادرسی حامد قره اوغلانی طی مدت ۵ روز از سوی دیوان عالی کشور رد شد.

آقای قره اوغلانی در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام و در بخش دوم پرونده خود از بابت اتهامات شرکت در دوره‌های نظامی و حمله به پایگاه‌های بسیج، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به رهبری به ۱۴ سال و یک ماه محکوم شد، که با دریافت مکتوب رای صادره توسط وکیل مشخص شد رای دو قاضی دادگاه انقلاب ارومیه مبنی بر حکم حبس، بر رای قاضی سوم که حکم اعدام را برای این زندانی مدنظر گرفته بود غالب شده و در نهایت حکم این زندانی با اختلاف یک رای از بابت اتهام شرکت در گروه باغی (اشاره مصداق در متن حکم به سازمان مجاهدین خلق است) به ۱۳ سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به ۱۳ ماه حبس و مجموعا به ۱۴ سال و یک ماه حبس منتهی شده است.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۱۳ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

وکیل آقای قره اوغلانی بر اساس دفاعیه ای که نسخه ای از آن پیشتر توسط هرانا منتشر شده، به حکم صادره اعتراض کرده بود، او در دفاع از موکل خود او را فردی که با مشکلات جسمی و روحی دست و پنجه نرم می کند معرفی کرده که بر اساس بیماری روحی خود مسئولیت عمل انجام نشده را پذیرفته است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای قره اوغلانی پیشتر در تاریخ ۷ مهرماه ۱۴۰۰ در دادگاه انقلاب ارومیه برگزار شده بود.

حامد قره اوغلانی پیشتر در تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۲۶ تیرماه با پایان مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد و از آن زمان تاکنون زندان ارومیه بسر می‌برد.

آقای قره اوغلانی که تا پیش از بازداشت به نصب دوربین های مداربسته اشتغال داشت، در سال ۹۵ به دلایل مالی از کارشناسی ارشد رشته معماری کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی انصراف داد و امسال سعی داشت که در آزمون کارشناسی ارشد مجددا شرکت کند. او پس از انصراف از دانشگاه مدتی نیز برای کار به کشور ترکیه رفت.

حامد قره اوغلانی، متولد ۱۷ تیر ۱۳۶۵، دانشجوی ارشد معماری و ساکن ارومیه است.

محمد (کرامت) چگنی، درویش گنابادی با گذشت ۱۴ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی در زندان کرمان بسر می برد. وی در تاریخ ۲ شهریور، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان کرمان منتقل شد.

ارگان خبری مجکوعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد (کرامت) چگنی، درویش گنابادی در بازداشت و بلاتکلیفی در زندان کرمان بسر میبرد.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروند گفت: «تاکنون خانم بتول حسینی مادر بهنام محجوبی موفق به ملاقات با وی نشده است. هم اکنون محمد در بند عمومی زندان کرمان بسر می برد.»

آقای چگنی، در شب چهارشنبه ۲ شهریورماه امسال، توسط نیروهای امنیتی در کرمان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. نهایتا در روز سه شنبه ۸ شهریور، طی تماس تلفنی اعلام کرد از اداره اطلاعات کرمان به زندان این شهر منتقل شده است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

محمد (کرامت) چگنی، متولد ۱۳۶۰ و اهل کرج است.

محمد نجفی، وکیل دادگستری دوران محکومیت خود را در زندان اراک سپری میکند. آقای نجفی که از بابت پرونده های متعدد به حبس های طولانی مدت محکوم شده بود، نهایتا با ادغام پرونده های موجود ۱۰ سال حبس به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا بوده که میزان محکومیت او با اعمال تخفیف مجازات به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد نجفی، وکیل دادگستری در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان اراک است.

یک منبع مطلع در گفتگو در خصوص آخرین وضعیت وی گفت: «محمد نجفی از بیماری دیابت رنج میبرد و پیشتر جهت رسیدگی درمانی به مرخصی اعزام شده و حدود ۴۰ روز پیش مجدد با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشت.»

محمد نجفی که دارای پرونده های متعددی است، پیشتر به اتهام توهین به رهبری توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام نشر اکاذیب توسط دادگاه کیفری اراک به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای نجفی اواسط آذرماه ۹۷ در بخش دوم این پرونده نیز توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۳ سال حبس محکوم شد. محمد نجفی در ارتباط با بخش نخست پرونده خود با شمول عفو در فروردین‌ ۹۸ به صورت زودهنگام از زندان آزاد شد و پس از ۴ روز از بابت محکومیت در پرونده‌های دیگر خود مجددا بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

آقای نجفی در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۸ در پرونده‌ دیگری توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند در ارتباط با انتشار نامه‌ای خطاب به “علی خامنه‌ای در فضای مجازی” از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی عینا تایید شد.

صدور و تایید این حکم در حالی بود که وی پیشتر در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۷ از بابت همین اتهامات به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم نیز عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسیده بود. محمد نجفی مجددا بهمن‌ماه ۹۸ نیز در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی به جهت ایراد سخنرانی در مراسمی در منزل گوهر عشقی (مادر وبلاگ نویس جان باخته ستار بهشتی) در سال ۹۵ به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

نهایتا با ادغام پرونده های موجود ۱۰ سال حبس به عنوان مجازات اشد در خصوص اتهام “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” در خصوص وی قابل اجرا بوده که میزان محکومیت او با اعمال تخفیف مجازات به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده است.

روز سه شنبه ۱۵ شهریور، جلسه آخرین دفاع رضا شهابی، از اعضای بازداشتی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، برگزار شد.

به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، جلسه آخرین دفاع رضا شهابی برگزار شد.

هفته گذشته قرار بازداشت رضا شهابی،‌ برای چهارمین ماه، به مدت یکماه دیگر تمدید شد.

رضا شهابی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه امسال توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای شهابی اطلاعی در دسترس نیست.

لازم به اشاره است که آقای شهابی پیش از بازداشت به دلیل مشکلات کلیوی چندین عمل جراحی انجام داده و باید بطور مرتب تحت نظر پزشک برای ادامه درمان باشد. این فعال کارگری بازداشتی، طی مدت زمان بازداشت به دلیل اعتصاب غذای پیشین خود، دچار کاهش وزن شدید و ضعف جسمانی شده است.

Qqqرضا شهابی فعال کارگری و از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران است. وی پیش از این نیز به واسطه فعالیت های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

فرهاد چهره سا، یوسف مهراد و سید صدرالله فاضلی زارع، سه زندانی عقیدتی دوران محکومیت خود را در زندان اراک سپری میکنند. از میان این افراد پیشتر یوسف مهراد و سید صدرالله فاضلی زارع به اتهام “سب النبی” به اعدام محکوم شده اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهاد چهره سا، یوسف مهراد و سید صدرالله فاضلی زارع، زندانیان عقیدتی، در زندان اراک بسر می برند.

این سه زندانی در تیر و خردادماه سال ۹۹ به همراه چهار هم پرونده ای خود به نام های محمد زهره وندی، اکرم صفایی توانا، علی محمدفلاح رشکلا، کبری ایمانی، در رابطه با مدیریت و عضویت یک کانال تلگرامی با عنوان “نقد خرافه و مذهب” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

پرونده این ۷ نفر با توجه به اتهامات متعدد و صلاحیت دادگاه بابت رسیدگی به آن، به سه بخش تقسیم شد که دو بخش آن در دادگاه کیفری اراک و بخشی دیگر در دادگاه انقلاب اراک رسیدگی شد.

یک بخش پرونده در خصوص رسیدگی به اتهامات فرهاد چهره سا، محمد زهره وندی، اکرم صفایی توانا، علی محمدفلاح رشکلا، کبری ایمانی بود که در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اراک برگزار شد. این افراد از بابت اتهامات “توهین به مقدسات، جعل داده‌های رایانه‌ای و نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و استفاده از اسناد سجلی دیگری به صورت غیرمجاز” محاکمه شدند. با رای این دادگاه فرهاد چهره سا مجموعا به ۸ سال حبس تعزیری و ۲۵ میلیون تومان جزای نقدی و همچنین محمد زهره وندی، اکرم صفایی توانا، علی محمدفلاح رشکلا، کبری ایمانی همگی به جزای نقدی محکوم شدند.

بخش دوم پرونده نیز به اتهامات صدرالله فاضلی زارع و یوسف مهراد در شعبه اول دادگاه کیفری یک اراک به ریاست قاضی مهراندیش رسیدگی شد. این دو شهروند توسط این دادگاه از بابت اتهام “سب النبی” محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

با توجه به اینکه رسیدگی به برخی از موارد اتهامی در صلاحیت دادگاه انقلاب بود، بخش سوم پرونده در شعبه ۱ دادگاه انقلاب اراک رسیدگی شد. در این بخش از پرونده فرهاد چهره سا کومله، یوسف مهراد و سید صدرالله فاضلی زارع از بابت اتهام “تشکیل و عضویت در گروه و دسته جات به قصد بر هم زدن امنیت کشور” محاکمه و هر یک به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تسلیم به رای، مجازات این شهروندان هر یک به ۶ سال زندان کاهش یافت.

لازم به ذکر است که از میان آنها یوسف مهراد و سید صدرالله فاضلی زارع پس از دستگیری به مدت ۲ ماه در سلول انفرادی نگهداری شدند.

خبرگزاری هرانا – امروز دوشنبه ۱۴ شهریور، انیس سنایی، مهسا فتحی و گلبن فلاح شهروندان بهائی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این شهروندان روز چهارشنبه هفته گذشته به همراه ۱۱ تن دیگر در قائمشهر بازداشت شده بودند که اکنون ۵ تن از آنان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱، انیس سنایی، مهسا فتحی و گلبن فلاح شهروندان بهائی آزاد شدند.

آزادی موقت این شهروندان با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

همزمان ۵ شهروند دیگر به اسامی سامیه قلی نژاد، نگار دارابی، بصیر صمیمی، هنگامه علیپور و بیتا حقیقی علیرغم گذشت پنج روز از زمان دستگیری، در بند عمومی زنان زندان قائمشهر و مردان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برند.

روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱، چهارده شهروند بهائی ساکن شهرهای ساری، بابلسر و قائمشهر توسط نیروهای امنیتی در قائمشهر بازداشت و منزل ۳ تن از این شهروندان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

از این میان سام صمیمی و نازنین گلی پس از ساعاتی آزاد شدند و ساناز حکمت شعار، روز گذشته با تودیع قرار وثیقه از زندان قائمشهر آزاد شد.

همچنین مانی قلی نژاد، مجیر صمیمی و افنانه نعمتیان نیز ساعاتی پیش با تودیع وثیقه آزاد شدند.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروندان به هرانا گفته بود: “گلبن فلاح حین دستگیری به بیمار کرونا مبتلا بوده است. خانم فلاح چند ساعت پس از بازداشت به دلیل وخامت حال بیهوش می‌شود که نیروهای امنیتی با خانواده وی تماس گرفته و به آنها می‌گویند بیایند و او را با خود ببرید. پس از مراجعه خانواده این شهروند علیرغم وخامت حال به آنها گفته می‌شود چون با ما همکاری نکرده او را آزاد نمیکنیم.”

پیشتر نیز یک منبع مطلع دیگر ضمن بیان اینکه شماری از این شهروندان بازداشتی، پیش از این با عناوین مختلفی از ادامه تحصیل محروم شدند، به هرانا گفته بود: “در تماس تلفنی با خانواده این شهروندان برای آزادی هر یک وثیقه درخواست شده است.”

همزمان اداره کل اطلاعات مازندران، با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید بازداشت این شهروندان، آنان را “هسته مرکزی سازمان جاسوسی” نامید و مدعی شد که دو تن از این شهروندان “در تشکیلات صهیونیستی بیت العدل مستقر در سرزمین های اشغالی آموزش دیده اند.”

هرانا پیشتر در گزارشی به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این شهروندان بهائی پرداخته بود. تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

یک روز پس از بازداشت این شهروندان بهائی، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای از افزایش سرکوب و فشار بر بهائیان ایران خبر داد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، پس از نقض حکم اعدام، در روند دادرسی مجدد توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران هر یک به ۵ سال حبس محکوم شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب تهران، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به حبس محکوم کرد.

بابک پاک نیا وکیل مدافع این سه شهروند با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در این خصوص نوشت: بر اساس این حکم که توسطشعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض، صادر و به وکلا ابلاغ شده، هر یک از موکلین به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم قابل تجدید نظر خواهی است.

روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در شعبه هم عرض برگزار شده بود.

درخواست اعاده دادرسی محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیرحسین مرادی اواسط آذرماه سال ۹۹ توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور پذیرفته و حکم اعدام آنها نقض شد. پرونده آنان مدتی بعد جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شد.

لازم به یادآوری است محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیرحسین مرادی سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شدند.

خبرگزاری هرانا در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹، از تائید حکم اعدام این شهروندان در دیوان عالی کشور خبر داد و مورخ ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است. این در حالی بود که بنا به گفته وکلا، اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه به آنان داده شد؛ یعنی چند هفته پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور توسط خبرگزاری هرانا.

هنوز یک ساعت از اعلام تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نگذشته بود که هشتگ #اعدام_نکنید با صدها هزار توئیت به ترند اول دنیا تبدیل شد. هشتگی که از آن روز تاکنون همچنان مورد استفاده کاربران است و بیش از ده میلیون بار مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه این خبر با واکنش‌های دیگری ازجمله محکومیت این اقدام توسط سازمان دیدبان حقوق بشر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، کانون نویسندگان ایران و … شد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام این افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.

در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که به دنبال پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور، پرونده این سه معترض برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشته‌اند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»

هرانا پیشتر با انجام گفتگوهای متعدد با منابع مطلع و بررسی مدارک، با بخش بندی گزارش به ارائه جزئیات و بررسی آنچه بر این افراد در پروسه های مختلف فعالیت تا محکومیت گذشت پرداخته است.

محمد رجبی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، سعید تمجیدی مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ و امیرحسین مرادی در تاریخ ۴ آبان‌ ۱۴۰۰ به صورت موقت و با تودیع قرار وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شده بودند.

به تازگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی جمهوری اسلامی، پژوهشی تحت عنوان “تحلیلی بر ریشه های اجتماعی شکل گیری و بروز نارضایتی های اجتماعی در ایران” منتشر کرده است. در این پژوهش عنوان شده که با تداوم بحران اقتصادی و افزایش شدید احساس بی عدالتی و نابرابری در جامعه، در صورت شکل گیری دوباره اعتراضات، نزدیک به ۷۵ درصد مردم در آن شرکت خواهند کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشی در خصوص افزایش نارضایتی ها و اعتراضات مردمی منتشر کرده است.

بر اساس این پژوهش که در آخرین انتشار فصلنامه پژوهشگاه مذکور و با نگاهی به اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶، آبان سال ۱۳۹۸ و وضعیت فعلی کشور منتشر شده، تنها ۲۵ درصد مردم ایران حاضر نیستند در هیچ اعتراضی شرکت کنند اما ۷۵ درصد دیگر، هر یک به نوعی و در حدی، این آمادگی را دارند تا در اعتراضات شرکت کنند.

در این تحقیق همچنین نوشته شده که میزان نارضایتی‌ مردم تهران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیاد است و ارزیابی ریشه های اجتماعی این نارضایتی نشان میدهد ۷۶ درصد اهالی پایتخت احساس بی عدالتی و نابرابری اجتماعی می کنند.

از سوی دیگر بیش از ۸۲ درصد شرکت‌ کنندگان در نظرسنجی این پژوهش گفته اند، نیاز‌های آنها (کم، متوسط و زیاد) تامین نشده است. بیش از ۶۷ درصد هم گفته اند محرومیت نسبی را تجربه کرده‌ و حدود ۶۰ درصد گفته اند که جامعه ایران دچار «بی‌هنجاری» شده است.

پژوهش ۳۳ صفحه ای مذکور نشان میدهد که بیش از هفت درصد مردم آمادگی زیادی برای مشارکت در اشکال مختلف بروز نارضایتی دارند. حدود ۲۳ درصد آنها هم گفته‌ اند آمادگی متوسطی برای شرکت در اعتراضات و ۴۱ درصد نیز تمایل کمی برای شرکت در اعتراض ها دارند.

پژوهش مذکور همچنین می گوید: “۲۵ درصد شرکت کنندگان کاملا منفعل بوده و گفته‌‌ اند که حاضر نیستند در حرکت های اعتراضی در هر شکلی شرکت داشته باشند.”

از میان کسانی که برای شرکت در اعتراض ها اعلام آمادگی کرده ا‌ند هم ۶۲ درصد گفته اند در حد کم و متوسط حاضر به مشارکت در نارضایتی ها اجتماعی مدنی هستند و بیش از ۱۷ درصد این آمادگی و انگیزه خود را زیاد توصیف کرده اند. بیش از ۶۶ درصد هم گفته اند حاضر نیستند در نارضایتی های اجتماعی غیرمدنی شرکت کنند.

این تحقیق در ادامه سراغ فرضیه های خود رفته و نوشته است متغیر‌های «بی‌عدالتی»، «محرومیت»، «افزایش توقعات»، «عدم ارضای نیازها» و «بی‌هنجاری»، همگی زمینه‌ساز بروز نارضایتی در اشکال مختلف در جامعه ایران محسوب می‌شوند و به هر میزانی که نابرابری اجتماعی و بی عدالتی در جامعه افزایش یابد، به همان میزان بر نارضایتی‌های اجتماعی نیز افزوده خواهد شد.

در بخش دیگری از این تحقیق به صراحت آمده است، مرتفع نشدن نیاز‌ها در جامعه، نقش موثری در افزایش نارضایتی‌ها دارد. نابرابری اقتصادی به همراه انسداد اجتماعی منجر به گسترش محرومیت نسبی و در نهایت، نارضایتی‌ در جامعه می‌شود.

در تحقیق مورد اشاره نوشته شده که از سال ۱۳۹۶ به این سو، اعتراض‌ها در شکل خیابانی و مستقلی شکل می‌ گیرند و اتحادیه‌ها و تشکل‌ های صنفی-مدنی نقش درجه دومی در شکل‌گیری و هدایت چنین اعتراضاتی دارند. با اوج گرفتن نارضایتی و بی‌ عدالتی‌ ها، این کارگران، معلمان، دامداران، کشاورزان و ماهیگیران هستند که به شکل خودانگیخته وارد خیابان برای بیان احساسات، خشم، فریادها و نارضایتی های ریشه دار علیه حکومت می شوند و کسی هم در سازمان‌ دهی آنها نقش موثر و مستقیمی ندارد.

Qاین تحقیق در پایان گزارش خود به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرده است برای جلوگیری از افزایش نارضایتی ها، باید حکم رانی سیاسی خود را اصلاح و برای برقراری «عدالت اجتماعی» تلاش کنند.

یاشار توحیدی، زندانی سیاسی، دوران محکومیت خود را در بند ۸ زندان اوین سپری می کند. وی پیشتر در دادگاه بدوی به تحمل ۳ سال و ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. آقای توحیدی که از اختلال “نقص در توجه” رنج می برد نیازمند مصرف منظم دارو است اما این مهم به بهانه کمبود دارو، بصورت مستمر در اختیار او گذاشته نمی شود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یاشار توحیدی، دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.

یک منبع نزدیک به آقای توحیدی در خصوص آخرین وضعیت وی گفت: “آقای توحیدی از اختلال نقص در توجه (ADD) رنج میبرد و نیازمند مراقبت های پزشکی و مصرف دارو است اما مسئولین زندان به بهانه نایاب بودن داروهای مربوط به این اختلال در ایران، دسترسی منظم او به داروهای مورد نیازش را تضمین نمی کنند.”

این فعال سیاسی در تاریخ ۲ تیرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با قید وثیقه آزاد شد.

آقای توحیدی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه‌های چپ مارکسیستی و تبلیغ علیه نظام” به ۳ سال و ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. ۲ سال و ۹ ماه زندان برای آقایان توحیدی قابل اجرا است.

یاشار توحیدی در تاریخ ۱۷خرداد ۱۴۰۱، پس از اجرایی شدن حکم، جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد.

Qاین زندانی سیاسی پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.