امیرعباس آزرم وند، روزنامه‌ نگار و فعال کارگری در دیماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای آزرم وند که هم اکنون دوران محکومیت خود را در بند ۸ زندان اوین سپری می کند از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگی است و نیاز به رسیدگی درمانی دارد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرعباس آزرم وند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند

یک منبع نزدیک به این زندانی عقیدتی درباره آخرین وضعیت وی گفت: “آقای آزرم وند از ناحیه کتف به شدت آسیب دیده و نیازمند درمان است. علیرغم تعیین وقت قبلی برای مراجعه به بیمارستان و گذشت یک ماه از تاریخ عمل جراحی، به دلیل مخالفت مسئولین زندان برای اعزام او به بیمارستان، وی از ادامه روند درمان محروم مانده است.”

لازم به یادآوری است امیرعباس آزرم وند در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و در تاریخ ۱ مهر همان سال با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

او نهایتا دیماه ۱۴۰۰ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به‌ ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام اجتماع و تبانی به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به منع عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و خروج از کشور به مدت دو سال محکوم شد.

امیرعباس آزرم وند در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰، در جریان تجمعی به مناسبت روز جهانی زنان همراه با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و یک روز بعد جهت تحمل دوران محکومیت خود به قرنطینه زندان اوین منتقل شد. انتقال او در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی محمود حاج مرادی و در شرایطی صورت گرفت که او برای جهت اجرای حکم احضار نشده بود.

آقای آزروم وند بعنوان روزنامه نگار با روزنامه صمت همکاری داشته است و همچنین مطالبی از او در نشریات جهان صنعت، روزنامه شرق و صبح امروز منتشر شده است. او پیشتر نیز سابقه بازداشت به دلیل فعالیت‌های خود را دارد از جمله در آذرماه ۹۷ و دیماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی به صورت کوتاه مدت بازداشت شده بود.

امروز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه، مهدی صیفی، شهروند اهل سنندج پس از احضار به اجرای احکام دادگاه انقلاب این شهرستان بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان این شهر منتقل شد.

به نقل از کردپا، امروز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، مهدی صیفی، شهروند اهل سنندج جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

این شهروند در تاریخ ۴ اردیبهشت‌ ۱۴۰۰، در سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

در تاریخ ۱۵ آبان‌ ۱۴۰۰، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی صیفی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد، آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند نیز در تاریخ ۲۳ اسفندماه ١۴٠٠ در این شعبه برگزار شد. آقای صیفی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت امسال، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به دو سال حبس محکوم شد.

آقای صیفی نهایتا توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، به اتهام “تبلیغ علیه نظام، همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون و تشکیل گروه غیر قانونی” به ۴ سال حبس تعلیقی و ۵ ماه حبس تعزیزی محکوم شد.

زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند. مرکز رسانه ای قوه قضاییه مدعی شد نامبردگان به اتهام افساد فی الارض از طریق مشارکت در باند “قاچاق زنان و دختران” به اقلیم کرستان عراق این محکومیت را دریافت کرده اند، در نقطه مقابل این ادعا، گزارشاتی از سوی منابع غیررسمی منتشر شده است که ادعا می کند دو فرد یاد شده در رابطه با گرایش جنسی خود و فعالیت در این حوزه به اعدام محکوم شده اند. تاکنون محتویات این پرونده یا اظهارنظری از وکلای آنان منتشر نشده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار که در زندان ارومیه به سر می برند به اتهام “افساد فی الارض” به اعدام محکوم شدند.

امروز مرکز رسانه ای قوه قضاییه با انتشار گزارشی دلایل صدور این حکم را “فریب و قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشورهای منطقه با امید و آموزش، وعده اشتغال و سوء استفاده از آنها بوده که در مواردی، منجر به خودکشی چندین نفر از این دختران شده است” بیان داشت.

ادعاهای مذکور مسبوق به سابقه است، نخستین بار در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰، سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه ای از بازداشت “سرشبکه قاچاق دختران و زنان ایرانی به یکی از کشور‌های منطقه جهت فحشا و هدایت و پشتیبانی از گروه‌های همجنس‌گرایی که تحت حمایت سرویس‌های اطلاعاتی فرامنطقه‌ای” خبر داد. گرچه چندی بعد طیفی از فعالین حوزه ال جی بی تی بازداشت این شهروند را به گرایش جنسی و فعالیت های او در زمینه دفاع از حقوق همجنسگرایان نسبت دادند. گفته میشد بازداشت زهرا صدیقی همدانی در مسیر سفر از اقلیم کردستان به ترکیه و در خاک ایران صورت گرفته است.

متعاقبا تیرماه امسال خبرگزاری تسنیم، با تکذیب این اخبار، “ترویج همجنس‌بازی، قمار، کلاهبرداری و قبح‌زدایی از روابط جنسی نامشروع و انتشار آن در فضای مجازی ازجمله اقدامات خانم صدیقی همدانی” عنوان کرد و بیان داشت که فردی به نام علیرضا فرجادی کیا و یک تن دیگر به نام کتی، دیگر هم پرونده های خانم صدیقی همدانی هستند.

با انتشار خبر صدور حکم اعدام برای زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار، خبرگزاری تسنیم روز گذشته بار دیگر بر ادعاهای پیشین خود تاکید کرد همچنین در چند نوبت ویدیوهایی از سوی نهادهای خبری نزدیک به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری فارس منتشر شد که اظهارات فوق را در قالب استفاده از اعترافات تلویزیونی و ویدیوهای برش خورده تکرار میکرد.

این اتهامات از سوی سازمان اطلاعات سپاه و خبرگزاری نزدیک به این نهاد، در حالی مطرح می شود که بهمن سال گذشته سازمان عفو بین الملل، زهرا صدیقی همدانی را مدافع حقوق همجنسگرایان معرفی کرده و طی بیانیه‌ای اعلام کرد که خانم صدیقی همدانی، معروف به ساره، با اتهام‌هایی مثل افساد فی‌الارض، ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی، ترویج مسیحیت و ترویج همجنس‌گرایی در معرض خطر اعدام قرار دارد.

با این حال تاکنون هیچ بخشی از مستندات پرونده از جمله دادنامه یا گردش کار پرونده یا اظهارنظری از سوی هیچیک از منابع فوق از جمله وکلای پرونده منتشر نشده است.

بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بازه زمانی (اول ژانویه ۲۰۲۱ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱) دستکم ۲۹۹ شهروند اعدام شدند و ۸۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد.

بنا بر همین گزارش بیش از ۸۸ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

مانی قلی نژاد، مجیر صمیمی و افنانه نعمتیان شهروندان بهائی بازداشت شده در قائمشهر، امروز دوشنبه ۱۴ شهریور با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. همزمان ۸ شهروند دیگر علیرغم گذشت ۵ روز از زمان دستگیری کماکان در زندان قائمشهر و بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱، مانی قلی نژاد، مجیر صمیمی و افنانه نعمتیان شهروندان بهائی آزاد شدند.

آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه، به شیوه موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

همزمان ۸ شهروند دیگر به اسامی مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، نگار دارابی، بصیر صمیمی، هنگامه علیپور، بیتا حقیقی، انیس سنایی و گلبن فلاح، علیرغم گذشت پنج روز از زمان دستگیری، زنان در بند عمومی زندان قائمشهر و مردان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برند.

روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱، چهارده شهروند بهائی ساکن شهرهای ساری، بابلسر و قائمشهر توسط نیروهای امنیتی در قائمشهر بازداشت و منزل ۳ تن از این شهروندان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

از این میان سام صمیمی و نازنین گلی پس از ساعاتی آزاد شدند و ساناز حکمت شعار، روز گذشته با تودیع قرار وثیقه از زندان قائمشهر آزاد شد.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروندان گفته بود: “گلبن فلاح حین دستگیری به بیمار کرونا مبتلا بوده است. خانم فلاح چند ساعت پس از بازداشت به دلیل وخامت حال بیهوش می‌شود که نیروهای امنیتی با خانواده وی تماس گرفته و به آنها می‌گویند بیایند و او را با خود ببرید. پس از مراجعه خانواده این شهروند علیرغم وخامت حال به آنها گفته می‌شود چون با ما همکاری نکرده او را آزاد نمیکنیم.”

پیشتر نیز یک منبع مطلع دیگر ضمن بیان اینکه شماری از این شهروندان بازداشتی، پیش از این با عناوین مختلفی از ادامه تحصیل محروم شدند، به هرانا گفته بود: “در تماس تلفنی با خانواده این شهروندان برای آزادی هر یک وثیقه درخواست شده است.”

همزمان اداره کل اطلاعات مازندران، با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید بازداشت این شهروندان، آنان را “هسته مرکزی سازمان جاسوسی” نامید و مدعی شد که دو تن از این شهروندان “در تشکیلات صهیونیستی بیت العدل مستقر در سرزمین های اشغالی آموزش دیده اند.”

پیشتر در گزارشی به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این شهروندان بهائی پرداخته بود. تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

یک روز پس از بازداشت این شهروندان بهائی، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای از افزایش سرکوب و فشار بر بهائیان ایران خبر داد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه، ناصر احمدزاده، شهروند بازداشتی اهل مهاباد با تودیع قرار وثیقه بصورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان این شهرستان آزاد شد.

به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، ناصر احمدزاده، شهروند بازداشتی اهل مهاباد از زندان این شهرستان آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه‌ ۵٠٠ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

 این شهروند در طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

ناصر احمدزاده در تاریخ ۲۳ مردادماه، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. وی در تاریخ ۵ شهریورماه، از بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد به زندان این شهرستان منتقل شد.

اتهام مطروحه علیه آقای احمدزاده “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” عنوان شده است.

کسری نوری، درویش گنابادی زندانی از بابت پرونده ای جدید در شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز تفهیم اتهام شد. آقای نوری در تاریخ ۵ شهریورماه، از بند سیاسی زندان عادل آباد شیراز به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کسری نوری، درویش گنابادی زندانی، در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ نگهداری میشود.

فرشید یداللهی فارسی وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود از تشکیل پرونده جدید کسری نوری خبر داده و نوشت: “اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به موکلم تفهیم شد. پرونده در شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای انقلاب شیراز گشوده شده است. مصداق اتهام وی امضای بیانیه‌ای مشترک از سوی چند فعال سیاسی عنوان شده که تا کنون منتشر نشده است.”

همچنین پوریا نوری، برادر این درویش گنابادی زندانی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت: “مادرم پس از روزها انتظار کسری را در بازداشتگاه اطلاعات ملاقات کرد. بعد از ده سال شکنجه‌‌ ی تحمیل شده به خانواده‌ در دادسرای انقلاب شیراز مجددا برای کسری پرونده سازی کرده‌اند. یک خبرنگار نمیتواند از سخنگوی قوه قضاییه بپرسد بیانیه منتشر نشده چگونه دلیلی برای تشکیل پرونده در زندان شده است.”

برادر آقای نوری در تاریخ ۵ شهریورماه اعلام کرده بود که این زندانی از بند سیاسی زندان عادل‌آباد شیراز به «مکانی نامعلوم» منتقل شده است. او پس از خروج از بند سیاسی زندان عادل آباد شیراز به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شد.

یشتر یک منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت آقای نوری به هرانا گفته بود: ” کسری از دس.ترسی به نشریات داخلی محروم بوده و امکان ادامه تحصیل در زندان نیز از او منع شده است. وی مدت هاست که به دلیل دوری محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است.”

کسری نوری در جریان واقعه گلستان هفتم در سحرگاه ۱ اسفندماه ۹۶ بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. کسری نوری آذرماه سال ۹۸ از زندان تهران بزرگ به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. وی در بهمن‌ماه سال ۹۹ به زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۹ اسفندماه همان سال مجددا به زندان عادل آباد شیراز بازگردانده شد.

آقای نوری در مردادماه سال ۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ‏۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ‏۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. این حکم با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر تایید و به وی ابلاغ شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا است.

گفتنی است که این درویش گنابادی زندانی، در تابستان سال ۱۴۰۰ به دلیل آنچه که عدم مراجعه به دانشگاه عنوان شده است، از دانشگاه تهران اخراج شد. پس از پیگیری های مکرر در مراجعه شکوفه یداللهی، مادر کسری نوری به دانشگاه تهران، نامه ای مبنی بر لغو اخراج این درویش زندانی از دانشگاه اخذ شد. بر اساس این نامه، ادامه تحصیل کسری نوری پس از پایان دوران محکومیت بلامانع عنوان شد.

آقای نوری پیشتر، از سال ۱۳۹۰ تا میانه‌ی ۱۳۹۴ نیز به دلیل فعالیت رسانه‌ای برای درویشان گنابادی، یک دوره حبس در زندان‌های پلاک ۱۰۰ شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز و زندان اوین تهران را گذرانده بود.

حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه علیرغم گذشت نزدیک به چهار ماه از زمان دستگیری، کماکان در بند عمومی زندان اوین‌ در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد. جلسه آخرین دفاع این فعال کارگری روز دوشنبه ۷ شهریورماه، در دادسرای اوین برگزار شده بود.

به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، امروز دوشنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۱، حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد.

بر اساس این گزارش، این فعال کارگری علیرغم گذشت ۱۱۰ روز از زمان دستگیری، کماکان در بند عمومی زندان اوین‌ در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد. جلسه آخرین دفاع این فعال کارگری روز دوشنبه ۷ شهریورماه، در دادسرای اوینبرگزار شده بود.

روز یکشنبه ۱۳ شهریورماه، همسر آقای سعیدی به دادسرای اوین مراجعه کرده و پس چندین ساعت انتظار، با عدم پاسخگویی از سوی مسئولین دادسرا مواجه شد. پیشتر از طرف بازپرسی دادسرای اوین به همسر آقای سعیدی گفته شده بود، پرونده او پس از اخذ آخرین دفاع به سرانجام میرسد.

حسن سعیدی، شب چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت او ضمن تفتیش منزل تلفن همراه وی و سایر اعضای خانواده را ضبط کرده و با خود بردند.

روز شنبه ۲۸ خرداد قرار بازداشت او توسط بازپرسی دادسرای زندان اوین به مدت یک ماه تمدید شده بود.

آقای سعیدی روز یکشنبه ۱ خردادماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و روز پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱، در پی وعده مساعد مسئولان نسبت به رسیدگی به خواسته هایش از جمله انتقال وی به بند عمومی، به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.

حسن سعیدی روز یکشنبه ۲ مرداد، طی تماسی تلفنی از بند ۲۰۹ زندان اوین با خانواده خود اعلام کرد که قرار بازداشت وی به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است. این فعال کارگری اوایل تیرماه مجددا در اعتراض به تداوم بازداشت و بازجویی ها دست به اعتصاب زده بود. او نهایتا روز یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

عطاالله ظفر، شهروند بهائی، روز یکشنبه ۱۳ شهریور در پی وخامت حال ابتدا به بهداری زندان اوین و سپس به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. این شهروند بهائی ۷۸ ساله که از مشکلات قلبی رنج میبرد، با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شده است.

روز دوشنبه هفته گذشته هنگامی که برای تحویل نامه پزشک مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت به زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، عطاالله ظفر، شهروند بهائی ۷۸ ساله، از زندان اوین به بیماریستان خارج از زندان منتقل شد.

یک منبع مطلع با بیان این مطلب گفت: “وی روز یکشنبه در پی مشکل قلبی به بهداری زندان منتقل شد که به علت عدم امکانات لازم، به بیمارستان طالقانی (ولنجک) اعزام شد. در بیمارستان نیز بنا به نظر پزشکان سریعا در بخش ccu بستری گردید. ایشان به وسیله پا بند و دستبند به تخت بخش ویژه بسته شده بودند و تقاضا برای برداشتن آنها نیز موکول به دستور قاضی شد.”

صبح روز دوشنبه ۷ شهریور، عطاالله ظفر، شهروند بهائی هنگامی که برای تحویل نامه پزشک مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت به زندان اوین منتقل شد.

عطاالله ظفر به همراه یک شهروند بهائی دیگر به نام عباس طائف در تاریخ ۵ مهرماه ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی آن ها را ضبط کرده و با خود بردند. عباس طائف در تاریخ ۴ آذرماه ۹۸ و عطاالله ظفر در مهرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

این شهروندان سپس توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در تیر ماه سال گذشته توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر، این شهروندان هر یک از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره و فعالیت موثر در تشکیلات فرقه بهائیت” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

راحله احمدی، فعال مدنی با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. وی در تاریخ ۱۳ مردادماه، از بند زنان این زندان به مرخصی اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۱، راحله احمدی فعال مدنی با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

وی روز پنجشنبه ۱۳ مردادماه، از بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود. یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این فعال مدنی گفت: “خانم احمدی علیرغم شرایط جسمی نامساعد و در زمانی که تنها ۲ هفته مانده به پایان دوران محکومیت ۳۱ ماهه اش به زندان برگردانده شده است.”

راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

پیشتر این فعال مدنی در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه و دچار پارگی دیسک شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.

این فعال مدنی پیشتر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، در پی بروز علائم کرونا و محروم ماندن از رسیدگی مناسب پزشکی در زندان، به مرخصی درمانی ۵ روزه اعزام شده بود.

نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست که در مرخصی ۳ روزه به سر می برد امشب یکشنبه ۱۳ شهریورماه، با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امشب یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست پس از عدم تمدید مرخصی به زندان اوین بازگشت.

خانم بیانی در روز پنجشنبه ۱۰ شهریورماه به مرخصی اعزام شده بود.

وی روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه نیز در پی ابتلا به کرونا، از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود. اعزام خانم بیانی به مرخصی حدود دو هفته پس از مثبت اعلام شدن نتیجه تست کرونا و انتقال به قرنطینه بند زنان زندان اوین صورت گرفت.

نیلوفر بیانی یکی از ۸ فعال محیط زیستی است که در یک پرونده مشترک توسط سازمان اطلاعات سپاه، در بهمن و اسفند ۱۳۹۷ بازداشت شد.

جلسات دادگاه این فعالان محیط زیستی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. بر اساس حکم صادره، نیلوفر بیانی به ۱۰ تحمل سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۸ در دادگاه تجدید نظر تایید شد. به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به خاطر “همکاری با آمریکا به عنوان دولت مخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه ماخوذه “ محکوم شده اند. اواخر مهرماه سال ۹۹، نیلوفر بیانی، از بابت پرونده جدیدی که برای وی گشوده شده بود، در دادسرای اوین حاضر شد. او به دلیل انتشار نامه‌ای درباره وضعیت خود از بابت «نشر اکاذیب» مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

در بخشی از این نامه آمده است: “بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی “دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی” در معرض “شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی” قرار داده اند.”

لازم به ذکر است در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۹۸، خبرگزاری هرانا برای نخستین بار در گزارشی از آزار جنسی، شکنجه و تهدید برخی متهمین این پرونده از جمله نیلوفر بیانی جهت اخذ اعتراف اجباری پرده برداشته بود. در این گزارش هرانا گفته بود که نیلوفر بیانی، جهت اخذ اعترافات اجباری علیه خود و سایر متهمان پرونده تحت فشار قرار گرفته است. او برای بیان این اعترافات مورد آزار و اذیت از جمله آزار جنسی قرار گرفته است.

هرانا به واسطه منابع خود مطلع شده بود که در دوران بازجویی که توسط بازجویان اطلاعات سپاه صورت گرفته است در مواردی این فعال محیط زیست به صورت کاملا برهنه، همراه با تعرض و لمس اندام‌های جنسی و تهدید به تجاوز مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است.