یاشار پیری، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن تبریز روز چهارشنبه ۶ اسفندماه، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد. آقای پیری در تاریخ ۳ اسفندماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹، یاشار پیری، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن تبریز از زندان این شهر آزاد شد.

آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دسترس نیست.

یاشار پیری در تاریخ ۳ اسفندماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

آقای پیری پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود سابقه بازداشت و یا محکومیت داشته است. وی در فروردین ماه ۱۳۹۱ در پی شرکت در تجمعی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه در شهر تبریز بازداشت و سرانجام از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به سه ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

او همچنین در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اطلاعات سپاه عاشورای تبریز منتقل شد. آقای پیری پس از ۲۶ روز، با اتمام مراحل بازجویی به بند سه گانه زندان مرکزی تبریز منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه همان سال پس از حدود سه ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان تبریز آزاد شد.

یاشار پیری، متولد ۱۳۷۰، فارغ التحصیل رشته حقوق در مقطع کارشناسی و شهروند ساکن تبریز است.

دو برادر کرد به‌نام‌های «عبدالله نادری» و «عثمان نادری» توسط نیروهای سپاه پاسداران در پیرانشهر کشته شدند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش کرده است که ماموران سپاه پاسداران عصر روز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹، در جاده روستای «شین‌آباد» به «زیدان» یک خودروی شخصی را به رگبار بستند. 

در اثر این حمله، دو برادری که سرنشین این خودرو بودند، جان خود را از دست دادند.

اجساد این دو شهروند به پیرانشهر منتقل شده است.

این در حالیست که ساعاتی قبل، روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کشته شدن دو نفر در درگیری مسلحانه در پیرانشهر خبر داده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: «با همکاری اداره اطلاعات آذربایجان غربی و قرارگاه حمزه سید الشهدا اقدام تروریستی یک تیم دو نفره که به دنبال ترور بودند تحت رصد قرار گرفت و به دنبال آن افراد این تیم تروریستی مسلح در درگیری مسلحانه کشته شدند.»

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین ادعا کرده است که این افراد «دو قبضه اسلحه کلاشینکف و نارنجک جنگی و مهمات» به‌همراه خود داشته‌اند.

وزارت اطلاعات نام این افراد را اعلام نکرده است.

صبح روز چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه نیز، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری یک «عامل انتحاری» در عوارضی تهران به قم خبر داده و گفته بود این فرد ایرانی بوده و قصد داشته چند مرکز را در اطراف تهران هدف قرار دهد.

دو برادر کرد به‌نام‌های «عبدالله نادری» و «عثمان نادری» توسط نیروهای سپاه پاسداران در پیرانشهر کشته شدند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش کرده است که ماموران سپاه پاسداران عصر روز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹، در جاده روستای «شین‌آباد» به «زیدان» یک خودروی شخصی را به رگبار بستند. 

در اثر این حمله، دو برادری که سرنشین این خودرو بودند، جان خود را از دست دادند.

اجساد این دو شهروند به پیرانشهر منتقل شده است.

این در حالیست که ساعاتی قبل، روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کشته شدن دو نفر در درگیری مسلحانه در پیرانشهر خبر داده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: «با همکاری اداره اطلاعات آذربایجان غربی و قرارگاه حمزه سید الشهدا اقدام تروریستی یک تیم دو نفره که به دنبال ترور بودند تحت رصد قرار گرفت و به دنبال آن افراد این تیم تروریستی مسلح در درگیری مسلحانه کشته شدند.»

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین ادعا کرده است که این افراد «دو قبضه اسلحه کلاشینکف و نارنجک جنگی و مهمات» به‌همراه خود داشته‌اند.

وزارت اطلاعات نام این افراد را اعلام نکرده است.

صبح روز چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه نیز، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری یک «عامل انتحاری» در عوارضی تهران به قم خبر داده و گفته بود این فرد ایرانی بوده و قصد داشته چند مرکز را در اطراف تهران هدف قرار دهد.

بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم سلیمانی پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و اواسط بهمن‌ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹، بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران از زندان اوین آزاد شد.

آزادی خانم سلیمانی با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

بهاره سلیمانی پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه امسال توسط مامورانی که خود را از پلیس امنیت معرفی کرده بودند، بازداشت و اواسط بهمن‌ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.

نیروهای امنیتی در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل پدر و مادر این شهروند کردند و پس از آن به منزل خانم سلیمانی در تهران رفته و آنجا را نیز تفتیش کردند. در جریان این بازرسی‌ها تعدادی از وسایل شخصی خانم سلیمانی و خانواده‌اش ازجمله کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب، سی‌دی و فلاپی توسط ماموران ضبط شده است.

پیشتر یک منبع مطلع از چگونگی بازداشت بهاره سلیمانی به هرانا گفته بود: «پدر بهاره سلیمانی از بیماری قلبی و ریوی (در اثر شیمایی شدن در ارتش در زمان جنگ) رنج می‌برد و در مدت دو ساعت تفتیش منزل وضعیت جسمی‌اش وخیم‌تر شد. ماموران پس از صورت جلسه اموال شخصی به خانواده بهاره سلیمانی گفتند صبح یکشنبه ۲۷ مهر به دادسرای شعبه ۲ قدوسی اوین مراجعه کنید. اما در مراجعه خانواده به آنها گفتند که تا مشخص شدن وضعیت اجازه ملاقات و تماس تلفنی با وی را ندارید و تنها به این بسنده کرده‌اند که دختر شما در بخش امنیت و سلول انفرادی زندانی است. بهاره سلیمانی شاغل در بخش درمانی بوده و طی هشت ماه اخیر در اثر ارتباط با بیماران کرونایی دچار آسیب دیدگی ریه شده و نیاز به دارو دارد.»

بهاره سلیمانی، ۴۳ ساله و شهروند ساکن تهران است. وی از بیماری ریوی رنج می‌برد.

روز چهارشنبه ۶ اسفندماه، شادمان بنی بشر شهروند بازداشتی اهل سنندج، با پایان دوران محکومیت از زندان این شهر آزاد شد. وی اواسط مهرماه، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای سنندج، جهت تحمل دوران محکومیت ۶ ماهه خود به زندان این شهر منتقل شده بود.

به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۶ اسفند ۹۹، شادمان بنی بشر شهروند اهل سنندج با پایان دوران محکومیت از زندان این شهر آزاد شد.

آقای بنی بشر در تاریخ ۲۴ بهمن ٩٨ در محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز سه‌شنبه ۲۰ اسفند همان سال با تودیع قرار وثیقه ١۵٠ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

سپس جلسه رسیدگی به پرونده این شهروند، ۶ اردیبهشت ۹۹، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار و او از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم مدتی بعد در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ۶ ‌ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

شادمان بنی بشر پیشتر در شهریورماه امسال طی ابلاغیه‌ای جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شد و در نهایت مورخ ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه چهارم واحد اجرای احکام دادسرای سنندج به زندان این شهر منتقل شد.

کارگران شهرداری لوشان در استان گیلان از عدم پرداخت چندین ماه معوقات مزدی و حق بیمه پرداخت نشده خود خبر دادند.

به نقل از ایلنا، کارگران شهرداری لوشان در استان گیلان از عدم پرداخت چندین ماه معوقات مزدی و حق بیمه پرداخت نشده خود خبر دادند.

بر اساس این گزارش، تعدادی از کارگران شهرداری لوشان با بیان اینکه هم اکنون نزدیک به ۸۰ کارگر خدماتی و فضای سبز به صورت قراردادی مشغول کارند که در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز هستند، گفتند: بابت مطالبات مزدی پنج تا شش ماه طلبکاریم و با توجه به مخارج سنگین سال نو از کارفرما می‌خواهیم بدهی خود را پرداخت کند.

این کارگران افزودند: کارگران علارغم اینکه به دلیل دریافت نکردن چندین ماه دستمزد دچار مشکلات معیشتی شده‌اند اما همچنان در حال انجام خدمات‌رسانی به شهروندان هستند.

در خاتمه یکی از کارگران با اشاره مشکلاتی که در پرداخت مزدی و پرداخت حق بیمه وجود دارد، گفت: در حال حاضر حدود ۱۴ تا ۱۵ ماه حق بیمه کارگران شهرداری لوشان پرداخت نشده و مطالبات بازنشستگی تعدادی از کارگران بازنشسته نیز وصول نشده است.

«هنگامه شهیدی»، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با انتشار ویدیویی از خود در تاریخ ۶ اسفند ماه، خبر آزادیش از زندان اوین را رسانه‌ای کرد. 

این روزنامه‌نگار در ویدیویی که آن را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، گفته است او با عفو رهبری پس از ۳ سال بازداشت «مغرضانه و ظالمانه» در تاریخ چهارشنبه ۶ اسفند ماه از زندان آزاد شده است. 

هنگامه شهیدی در این ویدیو توضیح داده است که او در دورانی که به مرخصی آمده بوده از دفتر رهبری برای پیگیری پرونده‌اش کمک خواسته و نهایتا با عفو مواجه شده است. 

این روزنامه‌نگار با مقصر دانستن کسانی مانند «صادق آملی لاریجانی» رییس سابق قوه قضاییه، «جعفر دولت‌آبادی» دادستان سابق «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق قوه قضاییه و «بیژن قاسم زاده» بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه گفته است آنها علیه او پرونده سازی کرده و او را محکوم به بودن در سلول انفرادی به مدت یک سال و نیم و ۱۳ سال حکم کرده‌اند.

هنگامه شهیدی در این ویدیو می‌گوید او خلافی جز «افشای فساد قوه قضاییه در دوران آملی لاریجانی و پاسخ‌گو کردن وی نسبت به عملکردش با راه اندازی کمپین گزارش مدیریت ۹ ساله، هیچ گونه تخلفی از سوی اینجانب من صورت نگرفته و در چارچوب قوانین بوده است.»

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و از مشاوران سابق «مهدی کروبی» به دلیل توییت‌های انتقادیش درباره وضعیت دستگاه قضایی و صادق لاریجانی، رییس سابق قوه قضاییه در تاریخ پنجم تیر ۱۳۹۷ در جزیره کیش بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شد. 

او نهایتا به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مسوولان قضایی» و «توهین به رهبری» مجموعا به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، هفت سال و نیم از مجموع این حکم قابل‌اجرا است. 

حساب‌های مجازی منسوب به شهیدی درباره وضعیت او در حبس اطلاع‌‌رسانی می‌کردند. در این حساب‌ها، به جز وضعیت زندان وی، از اوضاع قوه قضاییه و مسوولان ایران نیز انتقاد می‌شد.

در نامه‌ای که زمستان دو سال پیش در حساب اینستاگرامی شهیدی منتشر شد، آمده بود که او با اصرار شخص رییس قوه قضاییه وقت تحت بازجویی قرار گرفته است.

او در بخشی از این نامه نوشته بود: «هربار که به تمدید غیرقانونی بازداشتم اعتراض می‌کردم، بازجویان پاسخ می‌دادند که قرار بازداشت موقت شما در این شش ماه ماهانه به دستور و تاکید شخص آیت‌الله آملی لاریجانی تمدید می‌شود و شخص ایشان پشت پرونده شما هستند.

او پس از ماه‌ها درخواست برای مرخصی درمانی نهایتا در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸از بند نسوان زندان اوین به مرخصی آمد و در مدت مرخصی خود ویدیوهایی از پیگیری فساد اقتصادی برخی از مقامات حکومتی منتشر کرد.

او پس از چند روز مجددا به زندان بازگشت. این روزنامه‌نگار نیز یک بار دیگر در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ به مرخصی سه روزه آمد.

در پی مرگ بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی که چندی پیش به دنبال مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان منتقل و نهایتا روز یکشنبه ۳ اسفندماه در بیمارستان لقمان تهران جان سپرد، جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، مدنی و حقوق بشری٬ طی بیانیه ای ضمن اعتراض به روند درمان بهنام محجوبی و جان سپردن وی، با تاکید بر “اسفبار بودن وضعیت دستگاه قضایی ایران”، نگهداری این درویش گنابادی در زندان علی‌رغم حال نامساعد جسمانی وی و نهایتا جان سپردن او در پی عدم رسیدگی های پزشکی را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «بهنام محجوبی که علی‌رغم گزارش پزشکی قانونی مبنی بر عدم امکان تحمّل کیفر در زندان، همچنان در حبس نگاه ‌داشته ‌شد تا اکنون که در بیمارستان در اغماء، جان ‌به‌لب شد و حیات را وداع گفت. تلخی این فاجعه هرگز از یادها نخواهد رفت و برگ ‌دیگری به پرونده‌ی مرگ‌های در زندان خواهد افزود.» همچنین امضا کنندگان این بیانیه ضمن اشاره به اسامی متعددی از زندانیان عقیدتی و سیاسی که قربانی اعتصابات غذا، عدم رسیدگی های پزشکی و شکنجه و ضرب و شتم حتی در ایام بیماری شده اند، اراده‌ی منسجم انسان‌های آگاه برای نقد خطاها و فسادها را که در مراجع قضایی به عناوین اتهامی غیر مرتبط تعمیم داده می شوند را محکوم کردند.

به نقل از زیتون، جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، مدنی و حقوق بشری٬ طی بیانیه ای مرگ بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی که در سایه عدم رسیدگی های پزشکی و دخالت ‌های امنیتی در روند درمانش، مورخ یکشنبه ۳ اسفند ماه در بیمارستان لقمان تهران جان سپرد را محکوم کردند.

متن کامل این بیانیه در پی می‌آید:

“مساله‌ی بهنام محجوبی، زندانی سیاسی و از دراویش گنابادی، که به ‌دلیل عدم‌ رسیدگی پزشکی در اغماء جان ‌سپرد، بار دیگر وضع أسفبار دستگاه قضایی ایران را برجسته ‌تر ساخت. این موضوعِ امروز ما نیست. تقریباً از ابتدای پیروزی انقلاب به‌تدریج، “دستگاه قضایی” و “زندان” به ماشین‌ های بازدارنده‌ی ابراز عقیده و سرکوبِ آزادی بیان تبدیل شدند و در حول آنها مجموعه‌ای از “پلیس‌ و قاضی‌ سیاسی” نیز شکل گرفت که در حال ‌حاضر این “پلیس‌ سیاسی” است که تحت ‌عناوین گوناگونِ “نهاد های امنیتی” در میان آنها دست بالا را دارد و بیش از هر سازوکار دیگری بر سرنوشت انسان‌ها سیطره پیدا کرده ‌است. “قاضی‌سیاسی” نیز چیزی بیش‌ از نوعی ماشین امضای احکامِ از پیش ‌تعیین شده نیست که ماهیتاً مفهوم “استقلال قضایی” را به‌سخره گرفته ‌است.

فهرست زندانیان عقیدتی و سیاسی که جملگی با نام “محکومان امنیتی” در دستگاه قضایی شناخته‌ می‌شوند، طولانی است و هریک با اتّهامات بی ‌مسمّایی همچون تشکیل گروه غیرقانونی، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت، شرکت در تجمّعات غیرقانونی و..، در زندان بسر می‌برند و مجموعه‌ی قانون‌گذاری ایران نیز به‌تناسب نیازهای پلیس‌ و قاضی‌ سیاسی، و با جعل یک‌ نظام واژگان حقوقیِ منحصر به ‌فرد، به‌کمک آنها و تحت همین عناوین، تمامیِ آزادی‌های اساسی را مخدوش ساخته‌است.

تأسف‌بارتر آن‌که با همه محدودیت‌های سیستماتیک که به‌طور شبانه‌روزی و درهمه ‌جا اعمال می‌شود، زندانیان سیاسی از امتیازات اندکی که در ذیل همین قوانین وجود دارند نیز محروم می‌شوند. آخرین و تلخ‌ترین این نمونه‌ها، بهنام محجوبی است که علی‌رغم گزارش پزشکی قانونی مبنی بر عدم امکان تحمّل کیفر در زندان، هم‌چنان در حبس نگاه ‌داشته ‌شد تا اکنون که در بیمارستان در اغماء، جان ‌به‌لب شد و حیات را وداع گفت. تلخی این فاجعه هرگز از یادها نخواهد رفت و برگ ‌دیگری به پرونده‌ی مرگ‌های در زندان خواهد افزود.

امّا ناروایی‌ها تنها به همین یک‌مورد محدود نمی‌شود. در دوّم ‌تیرماه ۱۳۸۲ زهرا کاظمی هنگام تهیّه عکس و گزارش، درمقابل زندان اوین بازداشت و زندانی شد و ۱۸ روز بعد در بیستم تیر به ‌علّت ضرب‌دیدگی جمجمه درگذشت. نهادهای «جمهوری اسلامی» هرگز قاتل زهرا کاظمی را معرفی نکردند و تنها متّهمِ این پرونده که کارمند وزارت اطّلاعات بود نیز سرانجام از اتّهام قتل غیرعمد تبرئه شد. اکبر محمّدی از فعّالان اعتراضات دانشجوییِ تیرماه ۷۸ در هشتم مرداد ۸۵ پس‌ از چندروز اعتصاب درگذشت و به ‌روایت هم‌بندیانش طی این مدّت بارها مورد ضرب ‌و شتم قرار گرفت. درجریان جنبش اعتراضی سال ۸۸ بازداشتگاه کهریزک قتل‌گاه جمعی از جوانان بی‌گناه شد و به‌شکلی دردناک محسن روح‌الامینی، محمّد کامرانی، امیر جوادی‌فر، رامین قهرمانی و احمد نجاتی‌کارگر در نتیجه ضرب‌وشتم و شکنجه جان خویش را از دست دادند و اندکی بعد رامین پوراندرجانی پزشک این بازداشتگاه نیز به‌طرزی مشکوک جان‌باخت. محسن دگمه‌چی در فروردین سال ۱۳۹۰ پس‌از تحمّل یک سال‌نیم حبس، به‌دلیل عارضه‌ی سرطان در زندان بدرود حیات گفت بی‌آن‌که به بیماری او ترتیب اثری داده ‌شود و اجازه دهند که مسیر درمان را در بیرون از زندان طی‌کند. در ۱۲ خرداد همان سال هدی صابر در حالی‌که در اوین زندانی بود، در اعتراض به مرگ هاله سحابی به‌دست نیروهای امنیتی و در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت‌الله سحابی، اعتصاب غذای خود را آغاز کرد که سلامتی وی در هشتمین روز اعتصابش به ‌مخاطره افتاد ولی به‌ جای رسیدگی پزشکی مورد ضرب‌ و شتم ماموران زندان قرار گرفت و پس از انتقال از زندان به بیمارستان مدرس بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. یک سال بعد در آبان ۱۳۹۱ ستّار بهشتی در نتیجه‌ی شکنجه‌های ماموران پلیس جان خویش را از دست داد. هم‌بندیان ستّار بهشتی طی دو روزی که او در زندان‌ اوین بود، وجود آثار شکنجه را در تمامی بدن او گواهی دادند. سه سال پیش نیز در بهمن ۹۶ کاووس سیدامامی، فعّال محیط زیست، در بند دو الف سازمان اطلاعات سپاه جان ‌سپرد. مسئولان این سازمان مدّعی هستند که سید امامی در زندان خودکشی کرده ‌است. کمتر از یک سال بعد، وحید صیّادی ‌نصیری در۲۱ مهرماه ۱۳۹۷ درپی اعتراض به عدم ‌رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان لنگرود قم و اعتصاب غذای طولانی، در بیمارستان درگذشت. علیرضا شیرمحمّدعلی، جوان ۲۲ ساله و زندانی عقیدتی‌سیاسی نیز در۲۰ خرداد ۱۳۹۸ در زندان فشافوییه، به‌دست دو نفر از زندانیان عمومی، با بیش ‌از ۳۰ضربه چاقو سلّاخی شد.

امّا اکنون کیوان صمیمی، مبارز قدیمی و زندانیِ پیش و پس ‌از انقلاب نیز با ۷۲ سال سن و انواع بیماری‌ها، بار دیگر ماه‌هاست که در زندان بسر می‌برد و اخیراً به‌دلیل انتشار مطالبی در مورد جنبش ‌‌اجتماعی از تلفن و ملاقات محروم شده ‌است. حکومتی که خویش را میراث‌دار انقلابی می‌داند که در نتیجه‌‌ی یک جنبش‌اجتماعی گسترده به پیروزی رسید، اکنون به‌گونه‌ای تراژیک، نوشتن از جنبش را برنمی‌تابد و آن ‌را تحریک مردم به شورش معنا می‌کند؛ و اراده‌ی منسجم انسان‌های آگاه برای نقد خطاها و فسادها را تشکیل گروه غیرقانونی؛ و حضور در خیابان‌ها را برای احقاق حقوق از دست‌رفته‌ی محرومان و مظلومان، تجمعّات نامشروع و…

درنسل‌های متوالی و در هر محرّم و عاشورا این‌پیام خوش‌نوای پیشگامان‌ آزادی و قیام علیه بردگی و عبودیت شنیده‌‌ شده‌ است که “اگر دین ندارید، مردمانی آزاده باشید”. تاریخ ما البتّه اثبات نموده ‌است که پاسخ مثبت به چنین درخواستی تا چه ‌حد دشوار و‌ مخاطره‌آمیز و پرآسیب است. امّا حصارهای قانون‌ و‌ محکمه و زندان که خندق‌های عمیقِ محافظت از قلعه و حصار حکومت‌ها هستند، هیچ‌گاه پایداری ابدی از خویش نشان نداده‌اند.

۵ اسفند ۹۹″

اسامی امضاء کننده این بیانیه در ادامه می‌آیند:

زهرا آقاخانی، رضا آقاخانی ، هاشم آقاجری ، مجید الهامی، محمد ابراهیم زاده، هادی احتظاظی، حسن اسدی زید آبادی، پروین اسفندیاری، فرزانه افشاری، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، مصطفی تاجزاده، حسین ثاقب، مهرداد حجّتی، رضا حسینی، بهزاد حق پناه، امیر خرم، ابراهیم خوش سیرت، رضا دبیر، محمود درد کشان، محمد جواد دردکشان، خسرو دلیرثانی، معصومه دهقان، زهرا ربانی املشی، صادق ربانی، علیرضا رجایی، بهمن رضاخانی، سعید رضوی فقیه، کمال رضوی، حسین رفیعی، رضا رئیس طوسی، رقیه زارع پورحیدری، مرتضی سالم، عبدالفتاح سلطانی، پروین سلیمی، سید محمد سیف زاده، علی شاهزیدی، احسان شریعتی، فیروزه صابر، احمدصیامپور، طاهره طالقانی، احد عبدالحسینوند، روئین عطوفت، سید ابوذر علوی، سیده سمیه علوی، سیده لیلا علوی، سیده مینا علوی، محمدعلی عمویی، نسرین غلامحسینزاده، فاطمه فرهنگ خواه، حسین فلاح، عزیز قاسم زاده، ابوالفضل قدیانی، نظام الدین قهاری، رحمان کارگشا، محمد کارخانه چین، حسین کشوردوست کلتی، الناز کیانی، فاطمه گوارایی، حسین گودرزی، عباس لطیف پناه، فخرالسادات محتشمی پور، حمیدرضا محمدنژاد، محمد محمدی اردهالی، علی محمدی، نرگس محمدی، مهدی محمودیان، سعید مدنی، فرید مرجایی، احمد معصومی، ابراهیم ملکی، احمد منتظری، سعیده منتظری، سیدعبدالرسول موسوی، عبدالله مومنی، محمد هادی مهرانی، فرشاد نوروزیان، مصطفی نیلی، محمود وجدانی، صدیقه وسمقی

گفتنی است، بهنام محجوبی روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه، در پی مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. با وجود اعلام خبر درگذشت این زندانی توسط نزدیکان او در بیمارستان لقمان تهران، سازمان کل زندانها در اطلاعیه ای مدعی شد که آقای محجوبی کماکان “تحت مراقبت های ویژه پزشکی” قرار دارد، تا اینکه روز یکشنبه ۳ اسفندماه نزدیکان وی مرگ آقای محجوبی در بیمارستان لقمان تهران را تایید کردند.

همسر بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی پیش از مرگ وی با انتشار ویدیویی در فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت این زندانی گفت: بهنام ریه هایش مسدود شده و به کمک دستگاه تنفس می کند. همچنین معده و کلیه هایش نیز دچار مشکل شده است.

بهنام محجوبی در زمستان ۹۶ در جریان حوادث گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۷ مردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد.

آقای محجوبی در تاریخ ۳۱ خرداد ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. بازداشت وی در حالی بود که این درویش گنابادی تحت نظر روانپزشک قرار داشته و پزشکی قانونی تشخیص به عدم تحمل کیفر برای وی داده است.

بهنام محجوبی، فرزند علی و متولد ۱۳۶۶ است.

محمد سلحشور، زندانی سیاسی امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه از زندان ارومیه آزاد شد. آقای سلحشور پیشتر توسط دادگاه انقلاب به ۷ سال حبس محکوم شده بود. از این میزان، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای وی قابل اجرا بود. این محکومیت اخیرا مطابق قانون جدید کاهش مجازات حبس به ۳ سال زندان تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۹۹، محمد سلحشور، زندانی سیاسی از زندان ارومیه آزاد شد.

آزادی آقای سلحشور، روز جاری با مرخصی وصل به آزادی از زندان ارومیه صورت گرفته است.

محمد (عصمت) سلحشور در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شد.

او نهایتا در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود یک ماه بازداشت در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شد.

آقای سلحشور نهایتا توسط دادگاه انقلاب به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون” برای وی قابل اجرا بود. این محکومیت اخیرا مطابق قانون جدید کاهش مجازات حبس به ۳ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

The sentencing of Hoda Amid and Najmeh Vahedi, two women’s rights activists, was upheld by Branch 36 of the Tehran Court of Appeals.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Branch 36 of the Tehran Court of Appeals upheld the verdict against Hoda Amid and Najmeh Vahedi, who had previously been sentenced by Branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran to a total of 15 years in prison.

Hoda Amid and Najmeh Vahedi were tried by Branch 15 of Tehran’s the Revolutionary Court, headed by Abolghasem Salavati on Saturday, December 12^th, 2020.

Najmeh Vahedi, a sociologist, and Hoda Amid, a lawyer, were sentenced to a total of 15 years in prison, two years of deprivation of social rights, and deprivation of the right to practice law for Hoda Amid on charges of “collaborating with the hostile United States government.”

According to the judgment, Najmeh Vahedi, a graduate student in women studies at Allameh Tabatabai University and a women’s rights activist, was sentenced to seven years in prison and 2 years deprivation of some social rights on the charges of “collaborating with the hostile United States government”.

Hoda Amid, a lawyer and women’s rights activist, was also sentenced to eight years in prison, two years deprivation of some social rights, and two years deprivation of the right to practice law on charges of “collaborating with a hostile US government.”

Hoda Amid, a lawyer and women’s rights activist, was arrested by security forces at her home on September 1^st, 2018.

This women’s rights lawyer was temporarily released from Evin Prison on bail on Sunday, November 4^th, 2018.

Najmeh Vahedi, a women’s rights activist, was also arrested by security forces on September 1^st, 2018.

She was temporarily released from Evin Prison after 67 days of temporary detention on 300 million Tomans bail pending trial on Tuesday, November 6^th, 2018.

Hoda Amid and Najmeh Vahedi have also been active in empowering women and girls, including holding workshops on women’s rights in the field of marriage and divorce.

Najmeh Vahedi and Hoda Amid held workshops to teach Iranian women the terms of marriage. One of the main activities of Najmeh Vahedi has been focusing on women’s domestic work and trying to pay attention to the economic value of women’s domestic work and eliminate gender discrimination caused by domestic work.