کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با انتشار یک اطلاعیه عمومی، درباره آخرین وضعیت این شرکت اطلاع‌رسانی کردند. 

در این اطلاعیه که با هشتگ «رونوشت به تمام رسانه‌ها» همراه شده، مخاطب این اطلاعیه تفصیلی «کارگران، مزدبگیران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان و عموم مردم شریف ایران» معرفی شده است. 

آن‌ها در ابتدای این بیانیه با اشاره به اعتراضات دامنه‌دار و مداوم خود از سال ۱۳۹۷ و بازداشت و احضار همکارانشان  نوشته‌اند: «مستحضرید که بعد از سال ٩٧ که اعتراضات با شکوه ما با دستگیری و شکنجه و اعتراف اجباری علیه همکاران ما ادامه پیدا کرد، ما در سال بعدش در ٩٨و ٩٩ نیز چندماه در اعتصاب بودیم. خواسته ما لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به کارگران و یا بازگشت شرکت به بخش عمومی–دولتی با نظارت کامل شورای مستقل کارگری است.»

این کارگران در بیانیه خود به وعده‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه قضایی در ایران در ارتباط با پرداخت حق و حقوق کارگران داده شده سخن گفته و نوشته‌اند: « شاهد بوده‌اید که نمایندگان مجلس و رئیس قوه قضائیه و بسیاری مسئولین وعده‌ها دادند که حق کارگران هفت تپه ضایع نخواهد شد. ولی همه قوا با همکاری حسن روحانی و معاون اول و وزرایش تاکنون فقط و فقط به نفع کارفرمای اختلاس‌گر هفت تپه عمل کرده‌اند.  کارفرمایی که با اعتبار شرکت ما، دو میلیارد دلار (برابر دستمزد سه نسل پنج هزار کارگر) اختلاس کرده، اما آزاد است. ولی برای ده‌ها کارگر هفت تپه همین چند هفته قبل پرونده امنیتی درست کردند.»

به نوشته این کارگران «دادستان کل کشور، منتظری و معاون رئیس قوه قضائیه یعنی الفت، کمال همکاری را با اختلاس‌گران می‌کنند». 

آن‌ها به توقف روند دادگاه‌های تشکیل شده برای اختلاس اشاره کرده و نوشته‌اند: « دادگاهی که برای بررسی خلع ید از بخش خصوصی قرار است تشکیل شود، لابد با رشوه‌های اسدبیگی اختلاس‌گر و با اعمال نفوذ منتظری و الفت به نفع غارتگران بخش خصوصی رای خواهد داد. فرزندان منتظری دادستان کل کشور و برادر جهانگیری از شرکای اختلاس‌های اسدبیگی کارفرمای بخش خصوصی هستند.»

این کارگران «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی و «نیکزاد» از اعضای هیئت رئیسه مجلس را به «حمایت از وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی» متهم کرده و می‌گویند:«آن‌ها حتی اجازه نمایش استیضاح را نمی‌دهند. ولی از طرفی می‌خواهند ادعا کنند دنبال عدالت هستند! ملاحظه می‌کنید که هر سه قوا با تمام قوا از اختلاس‌گران حمایت می‌کنند.»

در بیانیه کارگران شرکت هفت‌تپه به میزان هنگفت مبلغی که مالک خصوصی این مجموعه بزرگ اختلاس کرده است اشاره شده و این مبلغ با مقدار معوقات مزدی که کارگران از این شرکت باید دریافت کنند مقایسه کرده و نوشته‌اند: «مبلغ اختلاس اسدبیگی کارفرمای هفت تپه با همدستی لیستی از بیش از چهل مدیر ارشد و مسئول حکومتی، برای ایجاد بالغ بر یک میلیون شغل کفایت می‌کند. اما حقوق کمتر از پنج هزار کارگر هفت‌تپه باید هر بار با جنگ پرداخت شود. تازه اعلام می‌کنند مازاد نیرو دارند. در حالی که هفت تپه ظرفیت اشتغال هفت هزار کارگر را دارد.»

این کارگران، همکاران و دیگر کارگران را در پایان بیانیه مخاطب قرار داده و نوشته‌اند: «می‌دانید که جناح قالیباف–رئیسی و سایر اصول‌گرایان قصد دارند چهره‌ای به اصطلاح رئوف و عدالت محور از خود نشان بدهند که برای انتخابات ریاست جمهوری، خودشان را بهتر و “با صلاحیت تر” از روحانی و سایر اصلاح طلبان نشان دهند. در حالی که در ضد کارگری بودن یکی هستند.»

آن‌ها «برای کسانی که مستقیما تجربه نکرده‌اند» از تجربه خود در سال‌های اعتراض سخن گفته و نوشته‌اند:«در این چند سال همه مسئولان و جناح‌ها، به‌طور مشترک در سرکوب مطالبات هفت تپه و تلاش برای خفه کردن صدای اعتراض ما شریک بوده‌اند. هیچ جناح و مسئولی کوچک‌ترین کمکی، حتی به صورت نمایشی به کارگران هفت تپه نکرده است.

ما اعلام می‌کنیم که شاید کمتر جایی در مملکت باشد که مثل هفت تپه هر روز و هر هفته یک مسئول درباره‌اش سخنرانی نکرده باشد. زیرا ما همیشه در حال حق‌خواهی و اعتراض بوده‌ایم. برای همین مستقیما به چشم خود دیده‌ایم که هیچ کدام از این مسئولین و جناح‌ها، چه اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا یا میانه یا… نه تنها با کارگران و مردم همراه نیستند؛ بلکه هر کدام سهم خود از رشوه و فساد و مکیدن خون ما را طلب می‌کنند.» 

آن‌ها برگزاری دادگاه‌های هفت‌تپه در خصوص «اختلاس نجومی ارزی» و « تصمیم گرفتن درباره خلع ید مالک خصوصی هفت‌تپه» را «دو آزمون مهم» نام نهاده و نوشته اند: « این دو آزمون مشخص ثابت می‌کند جناح اصول‌گرا هم عینا مثل روحانی–جهانگیری است. در مورد انتخابات هم باید این‌دفعه قوی‌تر و متحدانه‌تر اعلام موضع کنیم.»

کارگران هفت‌تپه در پایان این بیانیه با اشاره به سرکوب گسترده کارگرانی که حقوق خود را مطالبه می‌کنند نوشته‌اند که مسئولان « دادگاه مربوط به خلع ید را کاملا بی سر و صدا» و به گفته آن‌ها «تحت نفود منتظری و در حال نقشه کشیدن» علیه خود توصیف کرده و ادعا کرده‌اند این رفتار«هر روز تکلیف تعداد بیشتری از همکاران ما با هر دو جناح را روشن‌تر می‌کند!»

آن‌ها وضعیت فعلی کارگران را بدترین شکل ممکن توصیف کرده و هدف از انتشار این بیانیه را تلاش برای همراه کردن جمع بیشتری برای مطالبه‌گری عنوان کرده‌ و نوشته‌اند: «ما تصمیماتی داریم و به اقدامات اعتراضی فکر کرده‌ایم که به تدریج با شما در میان خواهیم گذاشت. به نظر ما ضروری است که همه ما در هر کجای کشور که هستیم درباره سرنوشت مشترک‌مان و برای کسب مطالبات اجتماعی و سیاسی و طبقاتی و اقتصادی و برحق خودمان، اشتراک نظر و اقدام سراسری و متحدانه کنیم. ما به زودی درباره این اقدامات که در برنامه داریم، رو به عموم اطلاعیه خواهیم داد و از شما می‌خواهیم که با ما همراهی کنید.»

جمعی از کارگران هفت تپه – یکشنبه – ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

محمود محمودی، روزنامه نگار کُرد اهل سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در ادامه موج گسترده بازداشت شهروندان کُرد در شهرهای کُردنشین، محمود محمودی روزنامه نگار کُرد، روز شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

آقای محمودی یکی از اعضای امضاکننده نامه‌ فعالان مدنی و مذهبی کُرد برای آزادی بازداشت شدگان اخیر شهرهای کُردنشین است.

این روزنامه نگار کُرد تا این لحظه از حق دسترسی به وکیل و تماس تلفنی با خانواده محروم مانده است.

علی رغم پیگیری های خانواده و نزدیکان آقای محمودی وضعیت او همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

تا لحظه تنظیم این خبر، از نهاد بازداشت کننده، دلایل بازداشت و محل نگهداری این روزنامه نگار اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

روز شنبه ۱۱ بهمن ماه، یک شهروند اهل شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹، محمود محمودی روزنامه‌نگار، توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شد.

علیرغم پیگیری‌های خانواده آقای محمودی تاکنون از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

آقای محمودی یکی از امضاکنندگان نامه‌ی فعالین مدنی برای آزادی بازداشتی های اخیر کردستان است.

در این گزارش آمده است؛ محمود محمودی سابقه سردبیری هفته‌نامه‌ی ندای گروس را در کارنامه خود دارد.

در تاریخ ۲۰ دی‌ماه، یک شهروند اهل شهرستان مهاباد توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و جهت طی مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه منتقل شد. همزمان یک شهروند در شهرستان دیوانداره واقع در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان،مورخ ۲۰ دی ۱۳۹۹، یک شهروند اهل شهرستان مهاباد توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد.

هویت وی ساکار عینی، اهل شهرستان مهاباد عنوان شده است.

آقای عینی جهت انجام مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه منتقل شده است.

همچنین در همان روز یک شهروند اهل شهرستان دیواندره واقع در استان کردستان به نام ادریس ویسی، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت این دو شهروند همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

منابع کارگری در معدن طلای آق‌دره از تعدیل دوباره کارگران فصلی در آذرما خبر ‌دادند.

کارگران این واحد معدنی می‌گویند: «امسال قرارداد کار بیش از ۲۰۰ کارگر فصلی این واحد با شروع فصل زمستان تمدید نشده است.»

به گفته کارگران آن‌ها در بهار هر سال فعالیت خود را در معدن آق‌دره شروع کرده و تا شروع سرمای فصل زمستان به همکاری خود با این واحد معدنی ادامه می‌دهند.

آنها با یادآوری اینکه تعدیل‌شدگان از یک تا ده سال سابقه کار دارند، به ایلنا می‌گویند: «زمان بازگشت به کار کارگران فصلی بهار سال بعد است اما هیچ تضمینی برای بازگشت به کار این کارگران از سوی پیمانکار بعد از ایام بیکاری وجود ندارد.»

بر اساس اعلام کارگران، کارفرما با این استدلال که سرمای فصل زمستان مانع فعالیت از کارگران فصلی می‌شود، به قرارداد کاری آن‌ها خاتمه می‌دهد. این در حالی است که در سایر واحدهای معدنی مجاور (معدن طلای زرشوران) فعالیت کارگران حتی در سرمای زمستان ادامه دارد.

معدن طلای آق دره در ۲۵ کیلومتری شهرستان تکاب در منطقه سردسیر آذربایجان غربی قرار دارد. اما به گفته کارگرانی که در این واحد معدنی مشغول کارند، برخلاف سالهای گذشته سرمای هوای امسال آنقدر شدید نیست که امکان فعالیت کارگران متوقف شود.

تعدیل کارگران در این شرکت سابقه دار است. دی ماه سال 1393 شرکت «پویا زرکان» به عنوان پیمان کار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاری تعدیل کرد که در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن برگزار شد. در آن زمان، دستگاه قضایی با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.

در ابتدای سال ۱۳۹۵ هم گروهی دیگر از متقاضیان کار جلوی معدن آق‌دره تجمع کردند. این تجمع منجر به شکایت کارفرمای معدن آق‌دره از تجمع‌کنندگان شد. دادگاه از میان حاضران در این تجمع هفت نفر را گناهکار اعلام کرد.

در سال ۱۳۹۶ هم اعتراض مجدد کارگران به بیکاری، به درگیری کشیده شد که در جریان این درگیری ۱۳ نفر مصدوم، ۲۶ نفر بازداشت و هشت نفر به دادگاه احضار شدند.

کارگران در دادگاه به پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی، بدل از ۲۱ ماه حبس محکوم شدند و هم اکنون نیز ۲۱ ماه از بابت جنبه عمومی جرم تعیین کرده‌اند ولی آنها پولی برای پرداخت جریمه زندان ندارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خردادماه ۱۳۹۴در پی اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای «آق دره»، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل آن چه که «بی‌اطلاعی» از اجرای این حکم عنوان شده، از سمت خود برکنار کرد.

معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر در واکنش به حادثه شلاق خوردن تعدادی از کارگران معدن طلای آق‌دره در ملاءعام به دلیل آن چه که توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبانی و تخریب عمدی تابلوی شرکت عنوان شده است، گفته بود: «مجازات شلاق تنها به واسطه فحاشی می تواند در نظر گرفته شود وگرنه برای آسیب لباس و نظایر آن قابل توجیه نیست.»

«داریوش نیکزاد» کارگر بیکار شده معدن طلای آق دره برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شد. نیکزاد که از متهمان پرونده آق‌دره در بهار ۹۶ است با محکومیت ۲۱ ماه حبس روبرو شده است. این حکم در حالی اجرا شد که کارفرما مدت‌ها پیش از شکایت خود صرف‌نظر کرده است.

کارفرمای معدن طلای آق‌دره در ارتباط با پرونده نیکزاد و ۷ نفر دیگر گفته بود: «هفت، هشت‌ماه پیش شرکت از شکایت خود صرف نظر کردم. بنابراین شرکت شاکی پرونده نیست و پای مدعی‌العموم وسط است.»

 داستان تعدیل نیرو در معدن طلای آق دره در فصل زمستان، حالا با آخرین خبر اعلام شده وارد ششمین سال تکرار خود می‌شود.

حادثه برای کارگران 

حادثه برخورد دو مینی‌بوس حامل کارگران دو معدن زرشوران و آق‌دره صبح جمعه در محور جاده روستای حسن آباد در شهرستان تکاب منجر به مصدومیت ده کارگر آق‌دره شد. بر اثر این برخورد، راننده مینی‌بوس سرویس معدن زرشوران به نام «سعید ظفری» جان خودرا پس از انتقال به بیمارستان شهدای تکاب از دست داد.

در این حادثه ۱۶ کارگر دو معدن طلای زرشوران و آق دره به اسامی زیر دچار مصدومیت شده‌اند:

کارگران مصدوم معدن زرشوران: نادر ظفری، نوبخت بهشتی، ایوب مظفری، عارف بیگلری، پرویز دریایی، آرمان کوهساری، علی سیامکی

کارگران مصدوم معدن آق دره: جواد امینی، امیر آرتین، اسماعیل قدسی، رضا علی‌نژاد، محمد شریفی، بهروز دانشی، امید جوانی، منصور شاهی و منصور محمودی

تازه ترین گزارش محیط زیست مازندران از کشف اخیر ۴۲ لاشه پرنده مهاجر آبزی طی سه روز گذشته در تالاب بین‌المللی میانکاله و خلیج گرگان خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، علت تلف شدن این تعداد پرنده مهاجر «نامشخص» عنوان شده اما این مجموعه اعلام کرده است لاشه های کشف شده جمع آوری و نمونه گیری برای بررسی دلایل  تلفات توسط کارشناسان اداره کل دامپزشکی این استان در حال انجام است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران  گونه‌های از بین رفته را از نوع «چنگر معمولی و فلامینگو» اعلام کرده  و گفته است تا زمان اعلام نتایج آزمایشگاه بر روی نمونه‌های ارسال شده امکان اظهارنظر دراین‌باره وجود ندارد.

این اظهارت در حالی بیان می‌شود نخستین بار نیست تالاب میانکاله به قتل‌گاه پرندگان آبزی مهاجر تبدیل می‌شود/

پیش از این شکار ، آلودگی و همچنین آنفلوانزای پرندگان بعنوان مهم ترین دلایل مرگ پرندگان زمستان گذر در خلیج گرگان و تالاب بین المللی میانکاله عنوان شده‌اند.

برخی کارشناسان «بوتولویسم»، نوعی از مسمومیت غذایی را علت احتمالی مرگ این پرندگان عنوان می‌کنند.

سال گذشته نیز حدود ۵۰ هزار بال از پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی از گونه های فلامینگو و چنگر معمولی به همین دلیل در تالاب میانکاله از بین رفتند.

بوتولیسم نوعی  بیماری فلج کننده جدی و نادر است که به وسیله سم حاصل از باکتری کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد می شود.

اگرچه در سال جاری بر خلاف تالاب سرخرود فریدونکنار، رد پایی از  شیوع ویروس آنفلوانزا حاد پرندگان در تالاب بین المللی میانکاله مازندران مشاهده نشد، ولی این بیماری نیز می‌تواند یکی دیگر از دلایل احتمالی برای مرگ این پرندگان باشد.

تالاب بین المللی میانکاله در شرق استان مازندران  سالانه حدود ۶۰ درصد از  ۱۰۰ تا ۱۳۰ گونه از پرندگان مهاجری را که به استان مازندران مهاجرت می‌کنند میزبانی می‌کند.

استان مازندران یکی از کانون‌های اصلی مهاجرت پرندگان در فصل‌های مختلف سال است.

دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی پنج معترض محکوم به اعدام اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶، را پذیرفت.

دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی، مهدی صالحی قلعه شاهرخی و عباس محمدی پنج تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶، محبوس در زندان دستگرد اصفهان را پذیرفت.

شعبه دوم دادگاه اصفهان پیشتر این بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ محبوس در زندان دستگرد اصفهان را به اعدام محکوم کرده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از سایت حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام درخواست اعاده دادرسی این شهروندان بر اساس ماده ۴۷۷ پذیرفته شده است.

بر اساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، اتهام های انتسابی علیه این شهروندان «افساد فی الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی»، «هدایت اغتشاش‌گران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی» «بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاش‌گران» و «محاربه از طریق به‌کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مأمورین» عنوان شده بود.

این پنج معترض محکوم به اعدام اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در خمینی شهر اصفهان بازداشت شده بودند.

بر اساس اظهارات این شهروندان، آنها در مراحل بازجویی به شدت تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعتراف بر علیه خود شده اند.

گفته شده است، حکم اعدام این شهروندان بنا بر اعتراف‌های اجباری مندرج در پرونده شان صادر شده است.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی پیشتر در گزارشی درباره مجازات اعدام در ایران طی یک سال گذشته به صدور حکم اعدام برای این پنج شهروند معترض دی ماه ۱۳۹۶، پرداخته بود.

Afshin Elahi, a Kurdish citizen from Saqez, was detained by security forces and taken to an unknown location.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Afshin Elahi, a food distribution worker and a resident of Saqez, was arrested by plainclothes forces and transferred to an unknown location on Saturday, January 23^rd, 2021.

According to the report received, plainclothes forces raided the citizen’s private home after his arrest.

During the Afshin Elahi’s home search, security forces confiscated some personal items, including his wife’s cell phone and several volumes of his books.

The Kurdish citizen has so far been denied access to a lawyer and telephone contact with his family.

Afshin Elahi, known as Shuvankui Mustafa Arab, is a citizen of Saqez and a food distribution worker.

As of this writing, the exact reason for the detention and whereabouts of this Kurdish citizen is unknown.

ایوب سلاحورزی، شهروند اهل شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام از حدود یک ماه پیش به صورت بلاتکلیف در زندان دره شهر ایلام در بازداشت بسر می‌برد. آقای سلاحورزی در تاریخ ۱۰ دیماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۳ دیماه با پایان بازجویی‌ها و تفهیم اتهام در دادسرا به زندان منتقل شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، با گذشت یک ماه از دستگیری ایوب سلاحورزی، شهروند اهل دره شهر، وی کماکان در زندان این شهر به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد.

ایوب سلاحورزی در تاریخ ۱۰ دیماه امسال توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ایلام منتقل شد. وی نهایتا روز سه شنبه ۲۳ دیماه با پایان بازجویی‌ها ابتدا به دادسرا منتقل و پس از تفهیم اتهام به زندان ایلام منتقل شد.

اتهامات مطروحه علیه این شهروند فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی عنوان شده است.

ایوب سلاحورزی، شهروند اهل شهرستان دره شهر، واقع در استان ایلام است.

امین لقایی، زندانی سیاسی امروز یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه با پایان دوره محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد. آقای لقایی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت در مرحله تجدیدنظر به ۱ سال زندان تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، امین لقایی، زندانی سیاسی با پایان دوره محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد.

امین لقایی آبان‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۱۲ روز با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

وی نهایتا توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت در مرحله تجدیدنظر به ۱ سال زندان تقلیل یافت.

امین لقایی نهایتا در تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه امسال جهت تحمل دوره محکومیت خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.