جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سارا طوری، فعال ترک (آذربایجانی) در بخش دوم پرونده در تاریخ ۵ اسفندماه در شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری دو تبریز برگزار خواهد شد. خانم طوری در تاریخ ۲۷ مهرماه امسال در تبریز بازداشت و در تاریخ ۲ آبان‌ماه با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سارا طوری، فعال ترک (آذربایجانی) تعیین شد.

بر اساس احضاریه‌ای که در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه امسال صادر و به این شهروند ابلاغ شده است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سارا طوری در بخش دوم پرونده ساعت ۹ صبح در تاریخ ۵ اسفندماه در شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری دو تبریز برگزار خواهد شد.

اتهام مطروحه علیه خانم طوری “اخلال در نظم و آسایش عمومی” عنوان شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در بخش نخست پرونده پیشتر در تاریخ ۱ بهمن‌ماه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد.

سارا طوری در تاریخ ۲۷ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲ آبان‌ماه با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین در واکنش به تحولات اخیر در منطقه، طی روزهای چهارشنبه ۹ مهرماه تا روزهای ۱۳ و ۲۷ مهرماه تعداد پرشماری بازداشت شدند.

پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شده است.

بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح آزاد است و مسالمت آمیز تلقی می‌شود.

تیرماه امسال نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.

 روز شنبه ۱۱ بهمن‌‌ماه، یک شهروند اهل اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، روز شنبه ١١ بهمن‌ماه ۹۹، یک شهروند در مسیر اشنویه به نقده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروند فردین بایزیدی، اهل اشنویه عنوان شده است.

کوروش جلیل، شهروند اهل یاسوج روز شنبه ۱۱ بهمن‌ماه طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یاسوج احضار شد. در این احضاریه از این شهروند خواسته شده ظرف مدت ۵ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، کوروش جلیل، شهروند اهل یاسوج طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یاسوج به ریاست قاضی علی بویراحمدی احضار شد.

در این احضاریه از این شهروند خواسته شده ظرف مدت ۵ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شود.

کوروش جلیل صبح روز سه‌شنبه ۹ دیماه ۹۹ در پی احضار به سازمان اطلاعات سپاه این شهرستان بازداشت شد. ماموران امنیتی ساعاتی بعد منزل وی را مورد بازرسی قرار داده و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. آقای جلیل روز دوشنبه طی یک تماس تلفنی به این نهاد امنیتی احضار شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۱۱ دیماه، با تودیع قرار وثیقه ۴۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان یاسوج آزاد شد.

این شهروند روز چهارشنبه ۱۰ دیماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه یاسوج به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر و پس از تفهیم اتهام “توهین به رهبری” در شعبه دوم بازپرسی این دادگاه به زندان یاسوج منتقل شد.

آقای جلیل پیشتر نیز در تاریخ ۱۹ اردیبهشت طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج فراخوانده شد و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت امسال پس از حضور در شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج با اتهامات توهین به رهبری، توهین به آیت الله خمینی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با تودیع قرار کفالت ۷۰ میلیون تومانی موقتا و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

کوروش (یوسف) جلیل پیشتر نیز سابقه محکومیت دارد. آقای جلیل شهریورماه ۹۸ نیز در پرونده‌ای دیگر از بابت اتهامات “توهین به بنیانگذار و تبلیغ علیه نظام از طریق تشویش اذهان عمومی” به ۶ ماه حبس تعزیری و شلاق محکوم شد. مجازات صادره توسط این دادگاه به دلیل جوان بودن و فقدان سابقه کیفری وی به مدت ۳ سال به حالت تعلیق در آمده است.

نایب حاجی زاده ینگجه و مصطفی سبزی، دو زندانی سیاسی دوران حبس خود را در زندان ارومیه سپری می‌کنند. میزان محکومیت آقای حاجی زاده اخیرا با تسلیم به رای از ۱۰ سال و ۱ روز به ۷ سال و ۶ ماه زندان تقلیل یافته است. همچنین محکومیت آقای سبزی با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به ۱۰ سال زندان کاهش یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نایب حاجی زاده ینگجه و مصطفی سبزی، دو زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در خوابگاه ۱۰ زندان ارومیه سپری می‌کنند.

میزان محکومیت آقای حاجی زاده اخیرا با تسلیم به رای از ۱۰ سال و ۱ روز به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافته است. همچنین محکومیت آقای سبزی با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به ۱۰ سال زندان کاهش یافت.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اردیبهشت‌ماه امسال در ۱۵ ماده در صحن علنی مجلس ایران تصویب شد. تیرماه امسال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به لازم‌الاجرا شدن این قانون گفته بود: «این قانون که در بسیاری از جرائم میزان مجازات را کاهش داده، باعث کاهش جمعیت کیفری خواهد شد و ابلاغ شده است که با فوریت پرونده تمام زندانیانی که مشمول کاهش مجازات هستند، مورد بازنگری قرار گیرد و این زندانیان از زندان آزاد شوند.» به نظر می‌رسد زندانیان دارای اتهامات امنیتی که شامل آن شده‌اند درصد بسیار ناچیزی از مشمولان این طرح را شامل می‌شوند.

مصطفی سبزی در تاریخ ۱۴ خردادماه سال ۹۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی نهایتا توسط شعبه یک دادگاه انقلاب از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند در مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

مصطفی سبزی که هفتمین سال از دوران حبس خود را سپری می‌کند، شهروند اهل ماکو و فرزند شمس الدین است.

 نایب حاجی زاده ینگجه (حاجی پور)، فرزند مدنی نیز در تاریخ ۱۶ مردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۱۰ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

محمد پتایشی، شهروند اهل شهرستان پیرانشهر طی روزهای اخیر پس از تحمل حدود ۳ سال حبس به صورت مشروط از زندان ارومیه آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر محمد پتایشی، شهروند اهل شهرستان پیرانشهر پس از تحمل حدود ۳ سال حبس به صورت مشروط از زندان ارومیه آزاد شد.

محمد پتایشی در تاریخ ۸ اسفندماه ۹۶ به همراه کمال عبداللهی توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. آقای پتایشی در تاریخ ۹ مردادماه ۹۷ برای تکمیل مراحل بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در پیرانشهر و نهایتا در تاریخ ۳۰ دیماه همان سال با پایان این مراحل به زندان ارومیه منتقلشد.

محمد پتایشی و کمال عبداللهی نهایتا توسط دادگاه محاکمه و هر یک از بابت اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم آمریکا به ۷ سال زندان محکوم شدند. این محکومیت تیرماه ۹۷ توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عینا تایید شد.

آقای عبداللهی نیز تابستان امسال به صورت مشابه از زندان ارومیه آزاد شده بود.

محمد پتایشی، فرزند محمدکریم و از اهالی روستای قمطره از توابع شهرستان پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی است.

روز شنبه ١١ بهمن‌ماه، یک شهروند اهل شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ١١ بهمن ۹۹، یک شهروند در شهرستان اشنویه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروند واحد شیخ ‌محمدی، فرزند کریم و ساکن روستای علی آباد از توابع شهرستان اشنویه، عنوان شده است.

دلبر عامری فر، شهروند ساکن تهران در پی اخذ معافیت سربازی به دلیل وضعیت ترنس از ادامه اشتغال و تمدید پروانه کارشناس سازمان غذا و دارو بازماند. به این شهروند گفته شده است که در صورت ارائه مدارک لازم مبنی بر “درمان” خود می‌تواند مجددا برای دریافت پروانه اقدام نماید. لازم به ذکر است که در کارت معافیت افراد ترنس، عبارت “معافیت پزشکی بخش ۵ بند ۱۲” به معنای “اختلال هویت جنسی” و به عنوان بخشی از بیماری‌های اعصاب و روان درج می‌شود. اختلال نامیدن وضعیت ترنس، توسط سازمان نظام وظیفه عمومی در شرایطی است که از سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه‌بندی کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دلبر عامری فر، شهروند ساکن تهران در پی اخذ معافیت سربازی به دلیل وضعیت ترنس از ادامه اشتغال و تمدید پروانه کارشناس سازمان غذا و دارو بازماند.

خانم عامری فر که از سال ۱۳۹۵ با کسب پروانه گواهی مسئولیت فنی صادرات و واردات لوازم آرایشی و مواد غذایی در این زمینه مشغول به کار بود، پس از دریافت کارت معافیت با سنگ اندازی سازمان غذا و دارو جهت ادامه فعالیت روبه‌رو شد. به این شهروند گفته شده است که در صورت ارائه مدارک لازم مبنی بر “درمان” خود می‌تواند مجددا برای دریافت پروانه اقدام نماید. لازم به ذکر است که در کارت معافیت افراد ترنس، عبارت “معافیت پزشکی بخش ۵ بند ۱۲” به معنای “اختلال هویت جنسی” و به عنوان بخشی از بیماری‌های اعصاب و روان درج می‌شود.

این شهروند در گفت‌وگو با هرانا گفت: «سال ۹۵ زمانی که در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو بودم، در دوره‌های سازمان غذا و دارو شرکت کرده و قبول شدم. تا سال ۹۷ نیز در این زمینه فعالیتم را ادامه دادم. سال ۹۸ به دلیل مشغله های درسی فعالیتم متوقف شد اما بهار امسال که برای تمدید گواهی خود و ارائه مدارک معافیتم مراجعه کردم از طرف سازمان با من تماس گرفتند و گفتند چون سازمان غذا و دارو مرتبط با سلامت مردم است، معافیت پزشکی آن هم بخش اعصاب و روان می‌تواند مرا با مشکلاتی مواجه کند و اعلام کردند که نامه مربوطه را به شرکتی که در آن فعالیت می‌کردم، ارسال خواهند کرد. نهایتا تابستان امسال این نامه را فرستادند و در نتیجه من از ادامه اشتغال باز ماندم.»

در نامه ارسالی از سازمان غذا و دارو با شرکت محل کار این شهروند آمده است: «درخواست تمدید پروانه شما تنها با استناد به مدارک پزشکی معتبر مبنی بر معالجه و احراز سلامت قابل تمدید میباشد و در صورت ارائه مدارک پزشکی دال بر طی شدن دوره درمان بیماری و تایید سلامت و صحت شما بلامانع میباشد. لذا خواهشمند است پس از تهیه مدارک لازم به سازمان غذا و دارو مراجعه فرمایید.»

خانم عامری فر در ادامه به هرانا گفت: «من در طول روند اخذ معافیت نیز بارها به کارشناسان اعلام کرده بودم که قصد انجام عمل تطبیق جنسیت را ندارم. می‌خواستم این واقعیت برای آنها جا بیافتد که همه افراد ترنس نمی‌خواهند این عمل‌ها را انجام دهند.»

اختلال نامیدن وضعیت ترنس، توسط سازمان نظام وظیفه عمومی در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین دستورالعمل خود که با نام آی سی دی – ١١ منتشر شد، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه‌بندی کرد. به این ترتیب ترنس بودن، وضعیتی مرتبط با سلامت روان افراد نیست. به باور بسیاری از فعالین این حوزه بیماری انگاری وضعیت ترنس موجب انگ زدن اجتماعی به این افراد می‌شود.

لازم به توضیح است، افراد ترنس کسانی هستند که هویت جنسیتی آنها مغایر با جنس تشخیص داده شده در زمان تولدشان است. به علاوه تمامی افراد ترنس نیازی به انجام عمل‌های جراحی بازتایید جنسیت نمی‌بینند. اما به دلیل شرایط قانونی حاکم بر ایران، هویت جنسیتی افراد ترنس تنها پس از انجام عمل و عقیم‌سازی فرد به رسمیت شناخته می‌شود.

در متن قوانین ایران تاکنون مقررات مشخصی در این خصوص وضع نشده است؛ با این حال در سال ۱۳۹۲ در متن لایحه حمایت از خانواده، بخشی به قوانین طی کردن پروسه گذار افراد ترنس نیز اختصاص داده شده است. روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۱ طی فتوایی عمل “تغییر جنسیت” را مشروع دانسته بود.

حسین قشقایی، شهروند ساکن تهران توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب این شهر به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای قشقایی اردیبهشت‌ماه امسال نیز در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساوه به ۱ سال حبس تعلیقی و پرداخت ۴ میلیون تومانی جزای نقدی محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین قشقایی، شهروند ساکن تهران توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد صادر و روز شنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۹۹ به صورت حضوری به این شهروند ابلاغ شده است، حسن قشقایی از بابت اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در تاریخ ۲۴ دیماه امسال در این شعبه به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شده بود.

آقای قشقایی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و ۱۰ روز بعد با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی مجددا در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۸ توسط ماموران اداره اطلاعات ساوه بازداشت و یک روز بعد آزاد شد.

آقای قشقایی اردیبهشت‌ماه امسال در بخش نخست این پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساوه به ریاست قاضی قاسم امیرآبادی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعلیقی و در بخش دوم پرونده خود توسط ۱۰۱ دادگاه کیفری زرندیه از بابت اتهامات”نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و مامورین” به چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

روز چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه، یک شهروند اهل یکی از روستاهای شهرستان راسک، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه ۹۹، یک شهروند در شهرستان راسک توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، هویت وی ایوب خدیر، فرزند محمد، اهل روستای کشاری شهرستان راسک واقع در استان سیستان و بلوچستان عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: بازداشت وی بدون ارائه حکم قضایی و در منزل شخصی اش صورت گرفته است.

تاکنون علیرغم پیگیرهای خانواده و بستگان آقای خدیر از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست.

شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل با صدور دادنامه‌ای تقاضای دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس در پرونده عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) را رد کرد. آقای لسانی پیشتر توسط دادگاه انقلاب اردبیل به ۸ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید محکوم شد. این حکم در مهرماه ۹۸ توسط دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ۱۵ سال حبس تعزیری افزایش یافت و در دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل با صدور دادنامه‌ای تقاضای دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس در پرونده عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) را رد کرد.

در این دادنامه که توسط شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر دادگستری استان اردبیل و به ریاست سید شاکر موسوی قدیر محمدی صادر شده است، دادگاه در تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازت حبس، بندهای ب و ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی که مربوط به نتایج زیان بار جرم ارتکابی و سوابق و وضعیت فردی زندانیان است را دلیل مخالفت با این تقاضا عنوان کرده و آورده است: «رای صادره بر اساس ماده ۴۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.»

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اردیبهشت‌ماه امسال در ۱۵ ماده در صحن علنی مجلس ایران تصویب شد. تیرماه امسال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به لازم‌الاجرا شدن این قانون گفته بود: «این قانون که در بسیاری از جرائم میزان مجازات را کاهش داده، باعث کاهش جمعیت کیفری خواهد شد و ابلاغ شده است که با فوریت پرونده تمام زندانیانی که مشمول کاهش مجازات هستند، مورد بازنگری قرار گیرد و این زندانیان از زندان آزاد شوند.» به نظر می‌رسد زندانیان دارای اتهامات امنیتی که شامل آن شده‌اند درصد بسیار ناچیزی از مشمولان این طرح را شامل می‌شوند.