اکبر گویلی، فعال مدنی و از اعضای سابق جمعیت سبز کردستان، جهت تحمل دوران محکومیت ۲ سال حبس تعزیری به زندان سنندج منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال مدنی کُرد که پیشتر توسط دادگاه تجدیدنظر سنندج از بابتاتهام «همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت ایران» به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود،  امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، جهت تحمل دوران محکومیت حبس روانه زندان سنندج شده است.

دادگاه رسیدگی به اتهام های اکبر گویلی صبح روز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی حسین سعیدی برگزار شده بود.

روز پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، طی حکمی که به اکبر گویلی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ابلاغ شده بود، این شهروند کُرد از بابت اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف حکومت جمهوری اسلامی» به ۵ سال زندان محکوم شد.

حکم دادگاه بدوی، پس از اعتراض در دادگاه تجدیدنظر سنندج به ۲ سال حبس تعزیری کاهش یافته بود.

این شهروند کُرد، روز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸، پس از حضور در دادگستری سنندج بازداشتشد.

او در اسفند ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی با تامین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شده ‌بود.

این فعال مدنی، پیش از این نیز در روز سه شنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط مأموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود.

وی پس از بازداشت جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.

وروز یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸،  این شهروند کُرد با تأمین وثیقه‌ ۵۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شد.

آقای گویلی از سال ۱۳۷۱ تاکنون بارها توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به احکام زندان محکوم‌شده است.

Siamak Mansourpour and Akram Mohammadi, two Kurdish citizens from Marivan, were detained by security forces.

On Tuesday, January 12^TH, 2021, these Kurdish citizens were arrested by the security forces of Marivan city, following the spread of a new wave of arrests in Kurdish cities.

The two Kurdish citizens were reportedly harassed, beaten and insulted by security forces during their arrest.

Siamak Mansourpour and Akram Mohammadi are Kurdish citizens of Selin village in Uraman district of Marivan city in Kurdistan province.

As of this writing this report, the exact reason for the detention and whereabouts of these citizens are not known.

Siamak Mansourpour and Akram Mohammadi, two Kurdish citizens from Marivan, were detained by security forces.

On Tuesday, January 12^TH, 2021, these Kurdish citizens were arrested by the security forces of Marivan city, following the spread of a new wave of arrests in Kurdish cities.

The two Kurdish citizens were reportedly harassed, beaten and insulted by security forces during their arrest.

Siamak Mansourpour and Akram Mohammadi are Kurdish citizens of Selin village in Uraman district of Marivan city in Kurdistan province.

As of this writing this report, the exact reason for the detention and whereabouts of these citizens are not known.

Siamak Mansourpour and Akram Mohammadi, two Kurdish citizens from Marivan, were detained by security forces.

On Tuesday, January 12^TH, 2021, these Kurdish citizens were arrested by the security forces of Marivan city, following the spread of a new wave of arrests in Kurdish cities.

The two Kurdish citizens were reportedly harassed, beaten and insulted by security forces during their arrest.

Siamak Mansourpour and Akram Mohammadi are Kurdish citizens of Selin village in Uraman district of Marivan city in Kurdistan province.

As of this writing this report, the exact reason for the detention and whereabouts of these citizens are not known.

سوران محمدی، فعال فرهنگی کُرد اهل مهاباد در پی احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.

این شهروند کُرد، روز پنج‌شنبه ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۹، به دنبال حضور در اداره اطلاعات مهاباد مورد بازجویی قرار گرفته و سپس بازداشت شد.

گفته شده است نیروهای امنیتی پس از بازداشت آقای محمدی او را  جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه منتقل کرده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر از اتهام های انتسابی و محل نگهداری این شهروند اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

سوران محمدی، فعال فرهنگی کُرد اهل مهاباد در پی احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.

این شهروند کُرد، روز پنج‌شنبه ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۹، به دنبال حضور در اداره اطلاعات مهاباد مورد بازجویی قرار گرفته و سپس بازداشت شد.

گفته شده است نیروهای امنیتی پس از بازداشت آقای محمدی او را  جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه منتقل کرده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر از اتهام های انتسابی و محل نگهداری این شهروند اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

 سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت علیرغم تایید بیماری لوپوس مفصلی و نیاز به بستری جهت تخلیه عفونت سینه و درمان کیست مویی از رسیدگی پزشکی و مرخصی استعلاجی محروم است. خانم نوروز مرادی در شرایطی از اعزام به بیمارستان محروم است که عدم رسیدگی به وضعیت بیماری لوپوس می‌تواند منجر به گسترش بیماری و درگیری سایر قسمت‌های بدن شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت علیرغم تایید بیماری لوپوس مفصلی و نیاز به بستری جهت تخلیه عفونت سینه و درمان کیست مویی از رسیدگی پزشکی و مرخصی استعلاجی محروم است.

به گفته یک منبع مطلع در گفت‌و‌گو اخیرا دادستانی تهران با آزادی خانم نوروز مرادی مخالفت کرده است. گفته می‌شود که این تصمیم توسط امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و به دلیل عدم مطابقت رای پزشکی قانونی تهران و رشت صورت گرفته است. داستانی تهران همچنین دستور به بررسی پرونده پزشکی خانم نوروز مرادی توسط کمیسیون فوق تخصصی استان گیلان را صادر کرده است اما این مرکز، معاینه وی را منوط به پاسخ استعلام از تهران کرده است

این منبع در خصوص شرایط پزشکی سمانه نوروز مرادی افزود: «سمانه زمانی که در زندان اوین بود به دلیل بیماری لوپوس، دیابت و احتمال ابتلا به سرطان پستان به پزشکی قانونی استان تهران اعزام شد و پزشکی قانونی نیز دستور به تخلیه ماستیت سینه را صادر کرد. همچنین بنا به نظر پزشکی قانونی باید توسط پزشک غدد جهت انسولین تراپی و پزشک روماتولوژیست برای بیماری لوپوس نیز مورد معاینه قرار می‌گرفت. به همین دلیل ۳ بار دستور بستری به مدت ۲ هفته در بیمارستان امام خمینی داده شد اما هر بار با بهانه های مختلف مثل خالی نبودن تخت، شیوع کرونا و یا ممانعت بیمارستان از بستری زندانیان بیمار این امر محقق نشد. عدم دریافت درمان مناسب نیز در نهایت منجر به گسترش بیماری ها و حتی تاری دید، خشکی چشمش و بیماری سنگ کلیه شد. پس از انتقال ناگهانی سمانه به زندان لاکان در این وضعیت پزشکی از داروهای حیاتی‌اش هم محروم شد. پزشکی قانونی تهران در این بین پیش از معاینه کامل در بیمارستان رایی صادر کرد که تاکنون نتیجه آن برای ما مجهول است. اخیر نیز باوجود صدور رای عدم تحمل حبس توسط پزشکی قانونی رشت، امین وزیری با بهانه عدم تطابق با نظر پزشک قانون تهران با آزادی او موافقت نکرده است.»

سمانه نوروز مرادی شهریورماه ۹۷ به اتهام هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از دو هفته با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

خانم نوروز مرادی سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال آن قابلیت اجرایی داشت. این حکم نهایتاً به دلیل عدم اعتراض و تسلیم به رای به ۳ سال و ۹ ماه حبس کاهش پیدا کرد.

این زندانی سیاسی ۳۴ ساله در تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۸ پس از احضار به دادسرا مجددا بازداشت و جهت تحمل مدت محکومیت خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا به صورت ناگهانی در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال از زندان اوین به زندان لاکان رشت منتقل شد.

خانم نوروز مرادی در پرونده‌ای که نوروز امسال در دوره اعزام وی به مرخصی برای او گشوده شد، به “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” متهم شده است.

 سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت علیرغم تایید بیماری لوپوس مفصلی و نیاز به بستری جهت تخلیه عفونت سینه و درمان کیست مویی از رسیدگی پزشکی و مرخصی استعلاجی محروم است. خانم نوروز مرادی در شرایطی از اعزام به بیمارستان محروم است که عدم رسیدگی به وضعیت بیماری لوپوس می‌تواند منجر به گسترش بیماری و درگیری سایر قسمت‌های بدن شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت علیرغم تایید بیماری لوپوس مفصلی و نیاز به بستری جهت تخلیه عفونت سینه و درمان کیست مویی از رسیدگی پزشکی و مرخصی استعلاجی محروم است.

به گفته یک منبع مطلع در گفت‌و‌گو اخیرا دادستانی تهران با آزادی خانم نوروز مرادی مخالفت کرده است. گفته می‌شود که این تصمیم توسط امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و به دلیل عدم مطابقت رای پزشکی قانونی تهران و رشت صورت گرفته است. داستانی تهران همچنین دستور به بررسی پرونده پزشکی خانم نوروز مرادی توسط کمیسیون فوق تخصصی استان گیلان را صادر کرده است اما این مرکز، معاینه وی را منوط به پاسخ استعلام از تهران کرده است

این منبع در خصوص شرایط پزشکی سمانه نوروز مرادی افزود: «سمانه زمانی که در زندان اوین بود به دلیل بیماری لوپوس، دیابت و احتمال ابتلا به سرطان پستان به پزشکی قانونی استان تهران اعزام شد و پزشکی قانونی نیز دستور به تخلیه ماستیت سینه را صادر کرد. همچنین بنا به نظر پزشکی قانونی باید توسط پزشک غدد جهت انسولین تراپی و پزشک روماتولوژیست برای بیماری لوپوس نیز مورد معاینه قرار می‌گرفت. به همین دلیل ۳ بار دستور بستری به مدت ۲ هفته در بیمارستان امام خمینی داده شد اما هر بار با بهانه های مختلف مثل خالی نبودن تخت، شیوع کرونا و یا ممانعت بیمارستان از بستری زندانیان بیمار این امر محقق نشد. عدم دریافت درمان مناسب نیز در نهایت منجر به گسترش بیماری ها و حتی تاری دید، خشکی چشمش و بیماری سنگ کلیه شد. پس از انتقال ناگهانی سمانه به زندان لاکان در این وضعیت پزشکی از داروهای حیاتی‌اش هم محروم شد. پزشکی قانونی تهران در این بین پیش از معاینه کامل در بیمارستان رایی صادر کرد که تاکنون نتیجه آن برای ما مجهول است. اخیر نیز باوجود صدور رای عدم تحمل حبس توسط پزشکی قانونی رشت، امین وزیری با بهانه عدم تطابق با نظر پزشک قانون تهران با آزادی او موافقت نکرده است.»

سمانه نوروز مرادی شهریورماه ۹۷ به اتهام هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از دو هفته با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

خانم نوروز مرادی سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال آن قابلیت اجرایی داشت. این حکم نهایتاً به دلیل عدم اعتراض و تسلیم به رای به ۳ سال و ۹ ماه حبس کاهش پیدا کرد.

این زندانی سیاسی ۳۴ ساله در تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۸ پس از احضار به دادسرا مجددا بازداشت و جهت تحمل مدت محکومیت خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا به صورت ناگهانی در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال از زندان اوین به زندان لاکان رشت منتقل شد.

خانم نوروز مرادی در پرونده‌ای که نوروز امسال در دوره اعزام وی به مرخصی برای او گشوده شد، به “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” متهم شده است.

امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین علیرغم اتمام مراحل بازجوئی اما بطور بلاتکلیف در این بند امنیتی محبوس شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین پس از اتمام بازجوئی های در حالی که می بایست به بند عمومی در این زندان و یا به زندان قرچک ورامین بازگردانده می شد اما سلولی ۳ نفر در همین بند امنیتی منتقل و از حق دسترسی به وکیل، تماس تلفنی و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده است. این زندانی سیاسی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹ پس از ضرب و شتم به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲ الف سپاه منتقل شد. گلرخ ابراهیمی ایرایی، در ابتدا به حبس تعزیری ۳ ساله محکوم شد و در همان زمان در پرونده ای دیگر هم به تحمل ۲۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در حال حاضر دوران حبس تعزیری ۲۵ ماهه خود را سپری می کند.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “گلرخ ابراهیمی ایرایی، در حالی که بازجوئی ها از این فعال مدنی به اتمام رسید از سلول انفرادی ۱ نفره به سلول ۳ نفره در بند ۲ الف سپاه منتقل شده و به این زندانی سیاسی اعلام شده که طی روزهای آتی تصمیم گیری در خصوص وضعیت وی و انجام جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام مشخص خواهد شد و در این صورت یا گلرخ ایرایی مجددا بازجوئی می شود و یا اینکه به زندان قرچک ورامین بازگردانده خواهد شد.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، گلرخ ابراهیمی ایرایی، از زندان قرچک ورامین، در حالی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود جهت بازجوئی و تفهیم اتهام در پرونده ای جدید به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد.

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی پس از انتقال سهیل عربی به زندان رجائی شهر کرج اعلام کرده بود که بازجویان سازمان اطلاعات سپاه در زمانی بازجوئی وی در بند ۲ الف سپاه ادعا کرده بودند که گلرخ ابراهیمی ایرایی و سهیل عربی بصورت یک گروه با هم بر علیه حکومت فعالیت می کنند. 

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی واقع در خیابان وزرا در تهران منتقل شد. 

لازم به ذکر است, گلرخ ابراهیمی ایرائی و آتنا دائمی, فعال مدنی, در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” هریک به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند و این احتمال که با توجه به استیذان بر پرونده این فعالان مدنی حکم بصورت غیابی قطعی شده باشد دور از ذهن نیست. 

 جلسه دادرسی بر پرونده این ۲ فعال مدنی پیش از آن و در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری،  برگزار شده بود. 

همزمان با صدور حکم حبس برای گلرخ ابراهیمی ایرائی و آتنا دائمی, یک منبع نزدیک به افراد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ “با توجه به اینکه در این پرونده متهمان به چندین اتهام محکوم به حبس شدند, لذا با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی می‌بایست ضمن کاهش مدت محکومیت حبس این افراد از ۳ یال و ۷ ماه به ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کند که متاسفانه تا این لحظه خبری از اعمال ماده فوق در پرونده این افراد نیست و قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برای صدور این حکم به ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی استناد کرد که در صورت تکرار جرم قاضی می تواند حکمی بیش از اشد مجازات را برای متهمین صادر کند”. 

کیفرخواست یکی از پرونده هائی که در دوران حبس و در زندان اوین علیه “گلرخ ابراهیمی ایرائی” و “آتنا دائمی” مفتوح شده بود در تاریخ ۷ خردادماه با حضور گلرخ ابراهیمی ایرائی و در تاریخ ۸ خردادماه سالجاری با حضور آتنا دائمی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست  “ایمان افشاری” قاضی شعبه مذکور به متهمین به صورت جداگانه ابلاغ شده بود.

در این پرونده مذکور اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” و “توهین به رهبری” از این جهت برای هر ۲ نفر این افراد مطرح شد که مسئولان زندان مدعی هستند گلرخ ابراهیمی ایرائی و آتنا دائمی به بهانه اعتراض به اجرای حکم اعدام ۳ زندانی سیاسی کورد بنامهای “رامین حسین پناهی, لقمان مرادی و زانیار مرادی” در حین خواندن سرود در سالن ملاقات به آن مرتکب شده اند. همچنین دیگر اتهام “تبلیغ علیه نظام” به بهانه صدور بیانیه‌ها و نامه هایی طرح شده است که به گلرخ ابراهیمی ایرائی و آتنا دائمی نسبت داده شده است. 
همزمان پرونده دیگری نیز شامل اتهام “اخلال در نظم زندان” از سال ۱۳۹۷ علیه “گلرخ ابراهیمی ایرائی” مفتوح است. در آن پرونده این فعدال مدنی متهم شده که در روز ملاقات با بازرسی بدنی بعد از انجام ملاقات و هنگام ورود به بند مخالفت کرده بود، خودداری آنها از تفتیش شدن و تمرد و درگیری با ماموران، از طرف مسئولان از جمله مصادیق اخلال در نظم زندان ذکر شده است. 

لازم به ذکر است که این ۲ پرونده توسط شعبات ۴ و همچنین شعبه ۵ دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین بررسی شد و نهایتا به شعبه ۴ دادسرای اوین به ریاست “بازپرس خدابخشی” ارجاع شده بود. جلسات بازپرسی از “گلرخ ابراهیمی ایرائی” در آبان ماه ۱۳۹۷ و پس از آن در ۶ جلسه به صورت مجزا برای “آتنا دائمی” و “گلرخ ابراهیمی ایرائی” تشکیل شده بود. 

صبح روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، آخرین جلسه بازپرسی رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه” گلرخ ابراهیمی ایرائی” توسط شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین به همراه “اتنا دائمی” هم پرونده ای “گلرخ ابراهیمی ایرائی”  برگزار شده بود.

گلرخ ابراهیمی ایرائی, در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۸ با پایان دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود از بابت پرونده ای اولش از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود. آزادی این فعال مدنی در حالی صورت گرفته بود که با توجه به پرونده مفتوحه ای که علیه وی در دورانی که وی در حال تحمل حبس بود گشوده شد, این آزادی با تودیع قرار کفالت به مبلغ ۶۰ میلیون تومان صورت گرفته بود. 

“گلرخ ابراهیمی ایرائی”, به همراه همسر خود “آرش صادقی”, در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳، از سوی قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه در منزل شخص شان بازداشت شده بود.

پس از بازداشت این زوج فعال مدنی، دادسرای امنیت تهران مستقر در زندان اوین برای “گلرخ ابراهیمی ایرائی” وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان به جرم فعالیت های فیسبوکی تعیین کرد.

این فعال مدنی نیز پس از تحمل حدود ۳ هفته بازداشت  و حبس در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ به اتهام “توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” و در حالی که برای انجام عمل جراحی در بیمارستان بستری بود بصورت غیابی مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از ارجاع پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر و بازبینی توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا تایید شد و سپس با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز ۱۳۹۶، حکم او به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرده بود. 

گلرخ ابراهیمی ایرائی, در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۵, توسط ماموران سپاه ثارالله بدون احضاریه کتبی جهت اجرای حکم حبس بازداشت شده بود. 

امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در استان خوزستان ۶ تن دیگر از کارگران شاغل در کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را برای حضور در جلسه بازپرسی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، مهدی حسین وند، علی سرخه، مهدی داوودی، فیصل ثعالبی، مهدی احمدی، امید آزادی نژاد، شش تن دیگر از کارگران شاغل در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با دریافت ابلاغی هایی از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش از بابت اتهام « اخلال در نظام و آسایش عمومی » جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار شدند. 

براساس این گزارش، علت تفهیم این اتهام به جملگی این فعالان کارگری در ارتباط با تجمع اعتراضی است که در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با هدف مطالبه گری و احقاق حقوق صنفی و شهروندی توسط این کارگران برگزار شده بود. 

پیش از این نیز، احضار یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد امیدوار، حسن جوادی کهنگی، حسین خلف نوری، حسین حمدانی، عادل سرخه، محمود خدایی ورپشتی، حمید ممبینی، صاحب ظهیری، مسعود حیوری، حامد حمدانی، محمد حمدانی، قاسم بلدی، مهدی حجازیان، عبدالرضا معتمدنیا، مهدی فتحی و محمدرضا دبیریان، در ارتباط با تجمع اعتراضی که در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹ در این مجتمع تولیدی صنعتی برگزار شده بود از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان اطلاع رسانی شده بود. 

پیشتر نیز فرزانه زیلابی، وکیل مدافع این کارگران در بخشی از انتقادات خود به روند پرونده سازی و سرکوب این کارگران گفته بود: “جای تأسف دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در جریان این پرونده‌ها، بارها، بدون آنکه ضرورت قانونی وجود داشته باشد، دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم پرتعداد مأموران به منزل آن‌ها و قرار بازداشت موقت کارگران معترض را صادر کرده است. این پرونده سازی‌ها در موارد متعددی، پیرو گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش تشکیل و سپس با دستور بازداشت توسط دادستان شوش تکمیل می‌شد. در این دفعات، شکایت اسدبیگی‌ها از کارگران، پیوست پرونده شده و در نهایت، منجر به صدور قرارمنع تعقیب می‌شد.”

در حالی روند سرکوب فعالان مدنی و کارگری و سایر شهروندان ایران رو به افزایش است که علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.