امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان شوشتر علی حمزه نیا، عبدالله حمزه نیا، سرتیپ حمزه نیا و علی حمزه نیا، از اهالی روستای حمزه واقع در این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، على حمزه نيا – متولد: ۱۳۷۱ – فرزند: محمد، عبدالله حمزه نيا – متولد: ۱۳۷۷ – فرزند: ناصر، سرتیپ حمزه نیا – متولد: ۱۳۶۹ – فرزند: نبی و شهروندی دیگر با نام علی حمزه نیا – متولد: ۱۳۷۴ – فرزند: رحیم، جملگی هر ۴ شهروند از کشاورزان شهرستان شوشتر واقع در استان خوزستان، توسط ماموران امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در خصوص بازداشت این شهروندان به حقوق بشر در ایران گفت: “هر ۴ نفر این افراد به علت برگزاری تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به تصرف زمینهای کشاورزی آنها از سوی افرادی که مشخص نبود از کجا و با چه قدرتی قصد داشتند این زمینهای را تصرف کنند توسط ماموران اداره امنیتی شوشتر بازداشت شدند. افرادی که قصد تصرف داشتند با مقاومت این کشاورزان که در نهایت منجر به درگیری فیزیکی بین آنها و کشاورزان شد پا به فرار گذاشتند اما ساعتی بعد ماموران امنیتی به روستای حمزه شوشتر هجوم برده و علی حمزه نیا، عبدالله حمزه نیا، سرتیپ حمزه نیا و علی حمزه نیا، را پس از بازداشت به همراه خود بردند. از مکان نگهداری و اتهامات این افراد اطلاعی در دسترس نیست.”

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

وکیل مدافع احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی، با اشاره به توقف اجرای حکم اعدام او گفت که موکلش در قرنطینه بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد و از اجازه ملاقات و برقراری تماس تلفنی محروم است. آقای جلالی از روز سه‌شنبه ۴ آذرماه به یکی از سلول‌های انفرادی قرنطینه بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، هلاله موسویان، وکیل مدافع احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام، در خصوص آخرین وضعیت موکل خود، اظهار کرد: “موکلم همچنان در قرنطینه بند ۲۰۹ زندان اوین است و شرایط تغییر نکرده است. متأسفانه فعلا اجازه ملاقات و تماس تلفنی با آقای جلالی را نداریم.”

وی با بیان اینکه حکم موکل قطعی شده اما اجرای حکم متوقف شده است، افزود: “اوایل آذر ماه بود که موکل به قرنطینه بند ۲۰۹ اوین منتقل شد و از آن روز پیگیری‌های متعددی انجام دادیم و مطمئناً آن پیگیری‌ها مؤثر بوده که اجرای حکم متوقف شده است.”

موسویان اضافه کرد: “با توجه به اینکه موکلم تابعیت کشور سوئد را نیز دارد، باید منتظر باشیم تا نتیجه مذاکرات دیپلماتیک ایران و کشور متبوع موکل مشخص شود.”

هرانا روز سه‌شنبه ۴ آذرماه ۹۹، در گزارشی از انتقال احمدرضا جلالی به واحد اجرای احکام دادسرای اوین و نهایتا به سلول انفرادی در قرنطینه بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد. در برگه انتقال آقای جلالی نوشته شده بود که ایشان تا یک هفته برای اجرای تشریفات اجرای حکم اعدام در قرنطینه نگهداری خواهد شد.

هلاله موسویان، وکیل مدافع وی در روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۹۹، در مراجعه به دادسرای اوین از دستور انتقال موکل خود به زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام مطلع شد.

احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه که در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود، توسط نیروهای امنیتی به اتهام “محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل” بازداشت شد. دادستان تهران احمدرضا جلالی را به “انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سرّی نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش” متهم کرده است.

آقای جلالی نهایتا به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم و این حکم در آذرماه سال ۹۶ توسط دیوان عالی کشور تائید شد.

احمدرضا جلالی پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی در ایران در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشت. او در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸) برای ادامه تحصیل  به سوئد مهاجرت کرد و در آنجا در این رشته موفق به اخذ مدرک دکترا شد. وی فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه‌مونتو ایتالیا گذراند و پس از آن به همراه همسر و دو فرزند خود ساکن سوئد شد.

امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در استان خوزستان ۲۰ تن از کارگران شاغل در کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را برای حضور در جلسه بازپرسی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد امیدوار، حسن جوادی کهنگی، حسین خلف نوری، حسین حمدانی، عادل سرخه، محمود خدایی ورپشتی، حمید ممبینی، صاحب ظهیری، مسعود حیوری، حامد حمدانی، محمد حمدانی، قاسم بلدی، مهدی حجازیان، عبدالرضا معتمدنیا، مهدی فتحی و محمدرضا دبیریان، بیست کارگر شاغل در واحدهای مختلف مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اتهام فعالیتهای صنفی و مطالبه گری حقوق شهروندیشان با دریافت پیامکی از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار شدند. 

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به این فعالان کارگری « اخلال در نظم و آسایش عمومی » عنوان شد. مبنی این اتهام برگزاری تجمعات اعتراضی و اعتراض آنها به محرومیت از حق امنیت شغلی، تاکید بر لغو خصوصی سازی و بازگشت این مجتمع تولیدی صنعتی به بخش دولتی و سایر مطالبات صنفی آنها بوده است. 

لازم به ذکر است، پیش از این و در پرونده ای دیگر یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به پرداخت نشدن حق اضافه کاری آنها با همراهی سایر کارگران این واحد تولیدی صنعتی برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره آگاهی شهرستان شوش منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان فجر دزفول آزاد شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، جملگی هر ۴ فعال کارگری اشاره شده از بابت اتهام « اخلال در نظام عمومی » تبرئه و قرار منع تعقیب آنها صادر شده بود. 

پیشتر نیز فرزانه زیلابی، وکیل مدافع این کارگران در بخشی از انتقادات خود به روند پرونده سازی و سرکوب این کارگران گفته بود: “جای تأسف دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در جریان این پرونده‌ها، بارها، بدون آن‌که ضرورت قانونی وجود داشته باشد، دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم پرتعداد مأموران به منزل آن‌ها و قرار بازداشت موقت کارگران معترض را صادر کرده است. این پرونده سازی‌ها در موارد متعددی، پیرو گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش تشکیل و سپس با دستور بازداشت توسط دادستان شوش تکمیل می‌شد. در این دفعات، شکایت اسدبیگی‌ها از کارگران، پیوست پرونده شده و در نهایت، منجر به صدور قرارمنع تعقیب می‌شد.”

امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، در پی احضار تلفنی سوران محمدی، شهروند اهل شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ارومیه منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، سوران محمدی، شهروند اهل شهرستان مهاباد واقع در استان آذربایجان غربی، پس از احضار تلفنی به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ارومیه منتقل شد. 

براساس این گزارش، احضار سوران محمدی به اداره اطلاعات مهاباد بصورت تلفنی صورت گرفته و این شهروند از لحظه بازداشت از حق هرگونه تماس تلفنی، ملاقات و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده است. 

«حامد قره‌اوغلانی» زندان سیاسی محبوس در زندان ارومیه، با انتشار نامه‌ای سرگشاده، خطاب به «سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه، احکام صادرشده علیه خود را نتیجه «پرونده‌سازی بی‌شرمانه» نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی معرفی کرده است.

حامد قره‌اوغلانی شهروند ۳۴ ساله ساکن ارومیه و دانشجوی انصرافی کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر «دانشگاه شهید بهشتی» است.

نیروهای امنیتی روز هفتم تیرماه سال جاری در پوشش مشتری نصب دوربین‌های مداربسته با آقای قره‌اوغلانی تماس گرفته و با او قرار ملاقات می‌گذارند. پس از حضور وی در محل ملاقات، نیروهای امنیتی حامد قره‌اوغلانی را بازداشت و پس از ۲۰ روز بازجویی در اداره اطلاعات ارومیه، به زندان این شهر منتقل‌ می‌کنند.

بر اساس اطلاعاتی که «یوسف بهنمون» وکیل پرونده در اختیار خانواده این زندانی سیاسی گذاشته است، آذرماه سال جاری شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه، حامد قره‌اوغلانی را به اتهام «اهانت به مقام معظم رهبری» به ۱۳ ماه حبس و به اتهام «شرکت در گروه یاغی مجاهدین خلق» به ۱۳ سال حبس محکوم کرده است.

سه قاضی دادگاه انقلاب ارومیه در این پرونده به صدور رأی پرداخته‌اند که قاضی «محسنی» و «فرامرز نجف زاده» حکم به ۱۴ سال و یک ماه حبس و قاضی «علی شیخ لو» حکم به اعدام حامد قره‌اوغلانی داده است. در این پرونده رأی اکثریت یعنی حبس قابل‌اجراست.

حال حامد قره‌اوغلانی با نوشتن نامه‌ای سرگشاده که به‌صورت صوتی از زندان ارومیه منتشرشده است، تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد و خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته است: «آقای رئیسی من از شما فقط یک خواسته دارم اگر در شعارهای خود صادق هستید به جهنمی که نهادهای امنیتی برای من و خانواده‌ام ساخته‌اند پایان دهید.»

این زندانی سیاسی در بخشی از این نامه سرگشاده بابیان اینکه «سؤال‌هایی که قبلاً از قاضی و بازجو و دیگران پرسیدم و جوابی نگرفتم این بار از شما می‌پرسم»، از رئیس قوه قضاییه پرسیده است: «آقای رئیسی چرا من را مانند راه زنان ربودند؟ بازجویی و شکنجه کردند، داروهایم را از من دریغ کردند، مرا در بند زندانیان جرائم خطرناک زندانی کردند و به چه جرمی به من حکم اعدام و ۱۴ سال زندان دادند؟».

قره‌اوغلانی در این نامه با اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرائم در زندان ارومیه و حبس شدن وی در بند سه این زندان گفته است: «آقای رئیسی مطلع هستید بنده در زندان ارومیه، هم بند مجرمانی هستم که هرگونه مواد افیونی مصرف می‌کنند، تیزی به دست تهدید به مرگ می‌کنند، باج می‌گیرند و ادعای خدایی می‌کنند.»

حامد قره‌اوغلانی در این نامه سرگشاده با اشاره به فشارها و تهدیدهای نهادهای امنیتی بر خانواده خود می‌گوید: «آقای رئیسی من را به جرم نکرده زندانی کرده‌اند، چرا مادر و خواهر من باید مدام تحت‌فشار نهادهای امنیتی باشند و به‌صورت مداوم از سوی مأموران اطلاعاتی تهدید شوند. آقای رئیسی خبردارید از دربان زندان تا قاضی دادگاه حرمت مادر پیر مرا که یک معلم است را شکستند. خبردارید خواهرم از ترس مأموران امنیتی از خروج از خانه هراس دارد. آقای رئیسی به کدام گناه این ظلم را بر ما روا می‌دارید.»

این زندانی سیاسی در بخشی از این نامه سرگشاده، با اشاره به تبلیغات و شعار مبارزه با فساد که از سوی ابراهیم رئیسی پس از نشستن بر کرسی ریاست قوه قضاییه سر داده‌شده است، گفته است: «گفته بودید برای مبارزه با فساد آمده‌اید. بهتر نیست مبارزه با فساد را از دستگاه تحت مدیریت خود شروع کنید. آیا خبر ندارید نهادهای امنیتی عدلیه ایران را به گروگان گرفته‌اند. آیا میدانید این نهادها، بدون مدرک، بدون سند و بی‌پروا، پرونده‌سازی می‌کنند، سناریو می‌نویسند و هر حکمی را که می‌خواهند به قضات تحمیل می‌کنند.»

حامد قره‌اوغلانی در پایان این نامه سرگشاده در کنار تکذیب عضویت خود در «سازمان مجاهدین خلق»، با «پرونده‌سازی بی‌شرمانه» نامیدن اتهامات مطرح‌شده علیه خود، می‌گوید: «آقای رئیسی، من هرگز عضو هیچ تشکیلاتی نبوده و نیستم. من خود را شهروند [ایران] می‌دانم و دغدغه حقوق شهروندی خود و مردم کشورم را دارم. همان‌طور که در تاریخ ۷ مهر در دادگاه و در حضور قاضی پرونده آقای علی شیخ لو تأکید کرده‌ام، اتهامات مطرح‌شده علیه خود را نپذیرفته و نمی‌پذیرم. این اتهامات کذب بوده و چیزی جز پرونده‌سازی بی‌شرمانه مأموران اطلاعاتی نیست. من نه‌تنها عوض گروه و یا تشکیلات سیاسی نبوده‌ام که حتی سمپاتی هم به احزاب سیاسی همچون مجاهدین خلق ندارم. آقای رئیسی من از شما فقط یک خواسته دارم اگر در شعارهای خود صادق هستید به جهنمی که نهادهای امنیتی برای من و خانواده‌ام ساخته‌اند پایان دهید.»

«حامد قره‌اوغلانی» زندان سیاسی محبوس در زندان ارومیه، با انتشار نامه‌ای سرگشاده، خطاب به «سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه، احکام صادرشده علیه خود را نتیجه «پرونده‌سازی بی‌شرمانه» نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی معرفی کرده است.

حامد قره‌اوغلانی شهروند ۳۴ ساله ساکن ارومیه و دانشجوی انصرافی کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر «دانشگاه شهید بهشتی» است.

نیروهای امنیتی روز هفتم تیرماه سال جاری در پوشش مشتری نصب دوربین‌های مداربسته با آقای قره‌اوغلانی تماس گرفته و با او قرار ملاقات می‌گذارند. پس از حضور وی در محل ملاقات، نیروهای امنیتی حامد قره‌اوغلانی را بازداشت و پس از ۲۰ روز بازجویی در اداره اطلاعات ارومیه، به زندان این شهر منتقل‌ می‌کنند.

بر اساس اطلاعاتی که «یوسف بهنمون» وکیل پرونده در اختیار خانواده این زندانی سیاسی گذاشته است، آذرماه سال جاری شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه، حامد قره‌اوغلانی را به اتهام «اهانت به مقام معظم رهبری» به ۱۳ ماه حبس و به اتهام «شرکت در گروه یاغی مجاهدین خلق» به ۱۳ سال حبس محکوم کرده است.

سه قاضی دادگاه انقلاب ارومیه در این پرونده به صدور رأی پرداخته‌اند که قاضی «محسنی» و «فرامرز نجف زاده» حکم به ۱۴ سال و یک ماه حبس و قاضی «علی شیخ لو» حکم به اعدام حامد قره‌اوغلانی داده است. در این پرونده رأی اکثریت یعنی حبس قابل‌اجراست.

حال حامد قره‌اوغلانی با نوشتن نامه‌ای سرگشاده که به‌صورت صوتی از زندان ارومیه منتشرشده است، تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد و خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته است: «آقای رئیسی من از شما فقط یک خواسته دارم اگر در شعارهای خود صادق هستید به جهنمی که نهادهای امنیتی برای من و خانواده‌ام ساخته‌اند پایان دهید.»

این زندانی سیاسی در بخشی از این نامه سرگشاده بابیان اینکه «سؤال‌هایی که قبلاً از قاضی و بازجو و دیگران پرسیدم و جوابی نگرفتم این بار از شما می‌پرسم»، از رئیس قوه قضاییه پرسیده است: «آقای رئیسی چرا من را مانند راه زنان ربودند؟ بازجویی و شکنجه کردند، داروهایم را از من دریغ کردند، مرا در بند زندانیان جرائم خطرناک زندانی کردند و به چه جرمی به من حکم اعدام و ۱۴ سال زندان دادند؟».

قره‌اوغلانی در این نامه با اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرائم در زندان ارومیه و حبس شدن وی در بند سه این زندان گفته است: «آقای رئیسی مطلع هستید بنده در زندان ارومیه، هم بند مجرمانی هستم که هرگونه مواد افیونی مصرف می‌کنند، تیزی به دست تهدید به مرگ می‌کنند، باج می‌گیرند و ادعای خدایی می‌کنند.»

حامد قره‌اوغلانی در این نامه سرگشاده با اشاره به فشارها و تهدیدهای نهادهای امنیتی بر خانواده خود می‌گوید: «آقای رئیسی من را به جرم نکرده زندانی کرده‌اند، چرا مادر و خواهر من باید مدام تحت‌فشار نهادهای امنیتی باشند و به‌صورت مداوم از سوی مأموران اطلاعاتی تهدید شوند. آقای رئیسی خبردارید از دربان زندان تا قاضی دادگاه حرمت مادر پیر مرا که یک معلم است را شکستند. خبردارید خواهرم از ترس مأموران امنیتی از خروج از خانه هراس دارد. آقای رئیسی به کدام گناه این ظلم را بر ما روا می‌دارید.»

این زندانی سیاسی در بخشی از این نامه سرگشاده، با اشاره به تبلیغات و شعار مبارزه با فساد که از سوی ابراهیم رئیسی پس از نشستن بر کرسی ریاست قوه قضاییه سر داده‌شده است، گفته است: «گفته بودید برای مبارزه با فساد آمده‌اید. بهتر نیست مبارزه با فساد را از دستگاه تحت مدیریت خود شروع کنید. آیا خبر ندارید نهادهای امنیتی عدلیه ایران را به گروگان گرفته‌اند. آیا میدانید این نهادها، بدون مدرک، بدون سند و بی‌پروا، پرونده‌سازی می‌کنند، سناریو می‌نویسند و هر حکمی را که می‌خواهند به قضات تحمیل می‌کنند.»

حامد قره‌اوغلانی در پایان این نامه سرگشاده در کنار تکذیب عضویت خود در «سازمان مجاهدین خلق»، با «پرونده‌سازی بی‌شرمانه» نامیدن اتهامات مطرح‌شده علیه خود، می‌گوید: «آقای رئیسی، من هرگز عضو هیچ تشکیلاتی نبوده و نیستم. من خود را شهروند [ایران] می‌دانم و دغدغه حقوق شهروندی خود و مردم کشورم را دارم. همان‌طور که در تاریخ ۷ مهر در دادگاه و در حضور قاضی پرونده آقای علی شیخ لو تأکید کرده‌ام، اتهامات مطرح‌شده علیه خود را نپذیرفته و نمی‌پذیرم. این اتهامات کذب بوده و چیزی جز پرونده‌سازی بی‌شرمانه مأموران اطلاعاتی نیست. من نه‌تنها عوض گروه و یا تشکیلات سیاسی نبوده‌ام که حتی سمپاتی هم به احزاب سیاسی همچون مجاهدین خلق ندارم. آقای رئیسی من از شما فقط یک خواسته دارم اگر در شعارهای خود صادق هستید به جهنمی که نهادهای امنیتی برای من و خانواده‌ام ساخته‌اند پایان دهید.»

امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه۱۳۹۹، در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت مسئولان در بخش های مدیریتی و تصمیمات غیر کارشناسانه آنها است جمعی از فعالان محیط زیست  ساکن شهرستان دیر در استان بوشهر در اعتراض به تخریب جنگلهای حرا در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، جمعی ساکنان شهرستان دیر در استان بوشهر در اعتراض به نابودی جنگل حرا در این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 این شهروندان در تشریح علت برگزاری تجمع اعتراضی به جاده سازی غیر قانونی و از بین رفتن جنگل حرا اشاره کردند.

علیرضا حجازی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان دیر پیشتر به ایسنا در خصوص اعتراضات این شهروندان گفته بود: ” گفت شرکت تعاونی مهر تکثیر ساحل که در سال ۹۴ مجوز احداث مرکز تکثیر لارو میگو در محدوده « خور بردستان » را دریافت کرد از چند روز پیش عملیات خاکریزی و احداث جاده دسترسی به این سایت را آغاز کرد.”

این مقام مسئول در اداره محیط زیست شهرستان دیر در ادامه افزود: “این مرکز پرورش میگو در بستر رودخانه و همچنین در قسمت بالادست جنگل حرا واقع شده و به دلیل اینکه راه دسترسی از عرض و بستر رودخانه فصلی می گذرد، احداث آن بدون رعایت مسایل زیست محیطی، باعث مسدود شدن قسمتی از مسیر رودخانه و مانع از ورود سیلاب و دسترسی درختان حرّا به آب شیرین شده است.”

سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که دو برادر نوید افکاری پس از چهار ماه همچنان در سلول انفرادی‌ و محروم از تماس تلفنی با خانواده‌شان هستند.

این سازمان حقوق بشری در گزارش روز جمعه ۲۶ دی ماه خود به نقل از یک منبع مطلع که نامش فاش نشده، اعلام کرد که نیروهای امنیتی آنان را «گروگان گرفته‌اند تا خانواده را کنترل کنند».

بر اساس این گزارش، وحید و حبیب افکاری از ۱۵ شهریور در سلول انفرادی‌اند و اجازه تماس تلفنی با خانواده خود را ندارند.

این منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «هر چند هفته یک بار اجازه ملاقات کابینی با خانواده را به ایشان [حبیب و وحید افکاری] می‌دهند و چون این ملاقات از پشت شیشه صورت می‌گیرد و گفت‌وگوها ضبط می‌شود، از شرایط دقیق آنها اطلاعی در دست نیست.»

نوید افکاری، از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های مرداد ۹۷، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه و با وجود اعتراض‌های گسترده به صدور حکم اعدامش از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعدام شد. 

روز ۲۸ آذر نیروهای امنیتی پدر و برادر نوید افکاری را چند ساعت بازداشت کرده و سنگ قبر او را تخریب کردند.

در همین حال سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد که نیروهای امنیتی گفته‌اند: «ما تصمیم می‌گیریم که سنگ قبری باشد یا نه و روی آن چه چیزی حک بشود.»

بهیه نامجو و حسین افکاری، پدر و مادر نوید افکاری، در روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه طی نامه‌ای که به محمد هاشمی، معاون دادستان شیراز و قاضی ناظر بر زندان با اعلام اینکه دو فرزند دیگرشان وحید و حبیب  از یک هفته قبل از اعدام نوید به سلول انفرادی منتقل شده و تحت شکنجه قرار گرفته‌اند، بر بازگرداندن فوری دو فرزندشان به بند عمومی تاکید کردند.

آنها از مقام‌های قضایی خواستند درباره شکنجه آنها به دست علی خادم‌الحسینی و گارد زندان، پاسخگو باشند. 

با گذشت سه ماه از این نامه اما مقام‌های قوه قضاییه و زندان عادل‌آباد شیراز همچنان حبیب و وحید افکاری را در سلول انفرادی نگه داشته‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که دو برادر نوید افکاری پس از چهار ماه همچنان در سلول انفرادی‌ و محروم از تماس تلفنی با خانواده‌شان هستند.

این سازمان حقوق بشری در گزارش روز جمعه ۲۶ دی ماه خود به نقل از یک منبع مطلع که نامش فاش نشده، اعلام کرد که نیروهای امنیتی آنان را «گروگان گرفته‌اند تا خانواده را کنترل کنند».

بر اساس این گزارش، وحید و حبیب افکاری از ۱۵ شهریور در سلول انفرادی‌اند و اجازه تماس تلفنی با خانواده خود را ندارند.

این منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «هر چند هفته یک بار اجازه ملاقات کابینی با خانواده را به ایشان [حبیب و وحید افکاری] می‌دهند و چون این ملاقات از پشت شیشه صورت می‌گیرد و گفت‌وگوها ضبط می‌شود، از شرایط دقیق آنها اطلاعی در دست نیست.»

نوید افکاری، از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های مرداد ۹۷، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه و با وجود اعتراض‌های گسترده به صدور حکم اعدامش از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعدام شد. 

روز ۲۸ آذر نیروهای امنیتی پدر و برادر نوید افکاری را چند ساعت بازداشت کرده و سنگ قبر او را تخریب کردند.

در همین حال سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد که نیروهای امنیتی گفته‌اند: «ما تصمیم می‌گیریم که سنگ قبری باشد یا نه و روی آن چه چیزی حک بشود.»

بهیه نامجو و حسین افکاری، پدر و مادر نوید افکاری، در روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه طی نامه‌ای که به محمد هاشمی، معاون دادستان شیراز و قاضی ناظر بر زندان با اعلام اینکه دو فرزند دیگرشان وحید و حبیب  از یک هفته قبل از اعدام نوید به سلول انفرادی منتقل شده و تحت شکنجه قرار گرفته‌اند، بر بازگرداندن فوری دو فرزندشان به بند عمومی تاکید کردند.

آنها از مقام‌های قضایی خواستند درباره شکنجه آنها به دست علی خادم‌الحسینی و گارد زندان، پاسخگو باشند. 

با گذشت سه ماه از این نامه اما مقام‌های قوه قضاییه و زندان عادل‌آباد شیراز همچنان حبیب و وحید افکاری را در سلول انفرادی نگه داشته‌اند.

آتش‌سوزی در نقاط مختلفی از جنگل‌های شمال ایران  از روز پنجشنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. دلیل این آتش‌سوزی‌ها وزش باد گرم اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز پنجشنبه ۱۵ دی آتش‌سوزی در مناطق جنگلی منطقه «دارابکلا» در نزدیکی ساری رخ داد که مهار شد، اما از صبح جمعه آتش دوباره شعله‌ور شد.

همچنین از روز پنجشنبه جنگل روستای کوهستانی « ولادیمه» واقع در بخش هزارجریب شهرستان نکا آتش گرفته و هنوز به صورت کامل خاموش نشده است.

میرحامد اختری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، نیز خبر داد که در روزهای گذشته در بخشی از مناطق جنگلی این استان آتش‌سوزی‌های سطحی رخ داده و مهار شده‌اند.

در همین حال محمد قربانی، فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی گیلان، گفت که از چهارشنبه تا جمعه ۲۴ مورد حریق در مناطق جنگلی به دلیل وزش باد گرم رخ داده و همه مهار شده‌اند.

محمود صوفی، فرماندار سیاهکل، نیز گفت که آتش‌سوزی در سه نقطه از جنگل‌های این منطقه مهار شده، اما در چهار منطقه همچنان ادامه دارد. 

همچنین سیاوش غلامی، مدیرعامل هلال احمر گیلان، نیز از ادامه حریق در جنگل‌های منطقه «رزگردن اشکورات» شهرستان رودسر و منطقه جنگلی املش خبر داد.

سازمان هواشناسی نسبت به وزش باد گرم در برخی نواحی گیلان در این هفته هشدار داده بود.

در همین حال آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های آقچای جمهوری آذربایجان، هم مرز با شهر آستارا در استان گیلان که از شامگاه یکشنبه ۲۱ دی ماه آغاز شده بود، پس از فروکش کوتاه مدت بار دیگر شعله‌ور شده است. 

منطقه آتش‌سوزی جنگل آقچای در خاک جمهوری آذربایجان، هم مرز با جنگل‌های هیرکانی روستای بهارستان در حوزه پایین‌دست گردنه حیران در شهرستان مرزی آستارا و در جوار جاده مهم و پرتردد ترانزیتی آستارا در غرب گیلان به نمین در استان اردبیل است.

محمدجعفر گل محمدی، سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا، گفت که این حریق همچنان ادامه دارد و نیروهای یگان حفاظت برای جلوگیری از سرایت شعله‌ها به محدوده‌های جنگلی آستارا در حال آماده‌باش هستند.

عبدالرحیم لطفی، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، نیز خبر داد که هفته گذشته ۵۳ آتش‌سوزی در جنگل‌های استان به وقوع پیوست و به ۳۵ هکتار از جنگل‌ها خسارت سطحی وارد شد.