«مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی»، امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به «علی خامنه‌ای»، از وضعیت حقوق شهروندی اهل سنت ایران انتقاد کرد و نوشت که اهل سنت احساس می‌کنند شهروند درجه چندم هستند.

در این نامه که روز سه‌شنبه ۱۶ دی در پایگاه اطلاع رسانی وی منتشر شده، آمده است: «پس از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب، اهل‌سنت ایران هم‌چنان در باب حقوق شهروندی با مشکلات و دغدغه‌های فراوانی مواجه‌اند؛ به‌نحوی که احساس می‌کنند در ایران شهروند درجه چندم به‌حساب می‌آیند.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه عدم انتصاب شایستگان اهل‌سنت به ‌عنوان وزیر، استاندار، مشاور یا معاون رییس‌جمهوری، نماینده ولی فقیه و مشاور رهبر جمهوری اسلامی و به‌کارگیری اندک آن‌ها در وزارت‌خانه‌ها، نیروهای مسلح و نیز ادارات مراکز استان‌های سنی‌نشین را از جمله دغدغه‌های اهل‌سنت عنوان کرده است.

مولوی عبدالحمید در مرداد ۱۳۹۶ نیز در نامه‌ای از علی خامنه‌ای خواسته بود طی فرمانی، به تبعیض و نابرابری علیه اهل سنت پایان داده شود. 

خامنه‌ای ۱۰ روز بعد و در پاسخی کلی به این نامه که از سوی رییس دفتر وی منتشر شد، نوشته بود: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی، هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.» 

مولوی عبدالحمید در نامه جدید خود به این پاسخ خامنه‌ای اشاره کرده و گفته دستور رهبر جمهوری اسلامی توسط مدیران اجرایی کشور مورد عمل قرار نگرفته است؛ شاید به‌خاطر آن‌که رسما ابلاغ نشده یا این‌که صوری تلقی شده است.

مولوی عبدالحمید در نامه خود هم‌چنین تاکید کرده که پی‌گیری‌ها در چهار دهه گذشته نشان داده است که برای اهل‌ سنت در جاهای خاصی تصمیم‌گیری می‌شود و بیشتر این تصمیم‌ها فراقانونی و سلیقه‌ای هستند.

جمعیت اهل سنت ایران با وجود شهروندی از امکان تصدی سمت‌هایی چون ریاست‌جمهوری، وزارت و استانداری محروم هستند و در شهرهای با اکثریت شیعه به آن‌ها اجازه داشتن مسجد داده نمی‌شود.

«مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی»، امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به «علی خامنه‌ای»، از وضعیت حقوق شهروندی اهل سنت ایران انتقاد کرد و نوشت که اهل سنت احساس می‌کنند شهروند درجه چندم هستند.

در این نامه که روز سه‌شنبه ۱۶ دی در پایگاه اطلاع رسانی وی منتشر شده، آمده است: «پس از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب، اهل‌سنت ایران هم‌چنان در باب حقوق شهروندی با مشکلات و دغدغه‌های فراوانی مواجه‌اند؛ به‌نحوی که احساس می‌کنند در ایران شهروند درجه چندم به‌حساب می‌آیند.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه عدم انتصاب شایستگان اهل‌سنت به ‌عنوان وزیر، استاندار، مشاور یا معاون رییس‌جمهوری، نماینده ولی فقیه و مشاور رهبر جمهوری اسلامی و به‌کارگیری اندک آن‌ها در وزارت‌خانه‌ها، نیروهای مسلح و نیز ادارات مراکز استان‌های سنی‌نشین را از جمله دغدغه‌های اهل‌سنت عنوان کرده است.

مولوی عبدالحمید در مرداد ۱۳۹۶ نیز در نامه‌ای از علی خامنه‌ای خواسته بود طی فرمانی، به تبعیض و نابرابری علیه اهل سنت پایان داده شود. 

خامنه‌ای ۱۰ روز بعد و در پاسخی کلی به این نامه که از سوی رییس دفتر وی منتشر شد، نوشته بود: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی، هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.» 

مولوی عبدالحمید در نامه جدید خود به این پاسخ خامنه‌ای اشاره کرده و گفته دستور رهبر جمهوری اسلامی توسط مدیران اجرایی کشور مورد عمل قرار نگرفته است؛ شاید به‌خاطر آن‌که رسما ابلاغ نشده یا این‌که صوری تلقی شده است.

مولوی عبدالحمید در نامه خود هم‌چنین تاکید کرده که پی‌گیری‌ها در چهار دهه گذشته نشان داده است که برای اهل‌ سنت در جاهای خاصی تصمیم‌گیری می‌شود و بیشتر این تصمیم‌ها فراقانونی و سلیقه‌ای هستند.

جمعیت اهل سنت ایران با وجود شهروندی از امکان تصدی سمت‌هایی چون ریاست‌جمهوری، وزارت و استانداری محروم هستند و در شهرهای با اکثریت شیعه به آن‌ها اجازه داشتن مسجد داده نمی‌شود.

«فرید مدرسی»، روزنامه‌نگار با شکایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. 

این شکایت از سوی «علی‌عسگری»، رئیس سازمان صدا و سیما و از سوی معاونت حقوقی این سازمان ثبت شده است.

به گزارش جماران، روز سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹، معاونت حقوقی سازمان صدا و سیما از آقای مدرسی بابت «نشر اکاذیب» نزد شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرده است.

فرید مدرسی در حساب کاربری خود در توییتر اعلام کرده است که مبنای شکایت صدا و سیما از او، انتشار یک توییت در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ بوده است. مدرسی در این توییت نوشته بود: «پایانِ عبدالعلی علی‌عسکری؟ آنچنان ریاست را در صدا و سیما بی‌تاثیر کردند تا خود در جلساتِ عالی به صراحت بگوید که به حرفم گوش نمی‌دهند؛ من گفتم، کاری دیگر کردند! حالا به بهانه نامدیریتی که خود آفریده بودند، می‌خواهند تغییرش دهند؛ آیا معاونت سیاسی می‌گذارد؟»

اشاره او به جلسه علی‌عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما به رئیس جمهوری و رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در خصوص پخش سریال «گاندو» است. عسکری در پاسخ به حسن روحانی و علی لاریجانی در خصوص پخش این سریال گفته بود: «مدیرانم به حرفم گوش نمی‌دهند؛ من گفتم، کاری دیگر کردند.»

مدرسی با ارائه این توضیحات در روزهای اخیر این اقدام رئیس سازمان صدا و سیما را «مسوولیت‌گریزی» دانسته بود.

او همچنین گفته است شکایت از او توسط آقای علی‌عسکری صورت گرفته است: «آقای علی‌عسکری بداند استفاده از معاونت حقوقی صداوسیما برای شکایت شخصی؛ شرعی، اخلاقی و قانونی نیست.»

تاکنون اطلاعاتی در خصوص مراجعه آقای مدرسی به دادسرای فرهنگ و رسانه منتشر نشده است.

پیش از این در اوایل دهه هشتاد، آقای مدرسی زمانی که دانشجو بود، بابت «توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام» از سوی دادگاهی در «قم» به ۶ ماه حبس تعلیقی و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

«صالح نیک‌بخت»، وکیل مدافع فرید مدرسی خرداد ۱۳۸۵، به ایسنا گفته بود: «با توجه به دانشجو بودن فرید مدرسی و درخواست‌هایی که از رییس قوه قضاییه شده بود، وی با صدور دستوری اجرای حکم ۶ ماه حبس تعزیری موکلم را موقتا متوقف کرده است.»

ریاست قوه قضاییه را در آن تاریخ «هاشمی شاهرودی» برعهده داشت.

فرید مدرسی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۵۹ در قم متولد شد و دانش آموخته رشته ارتباطات است. او را به عنوان خبرنگار تخصصی حوزه‌های علمیه و روحانیون شیعی می‌شناسند.

این روزنامه‌نگار پیش از این با روزنامه‌های «شرق»، «اعتماد» و «هم‌میهن» سابقه همکاری داشته است.

همچنین آقای مدرسی عضویت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی را در کارنامه دارد. 

 

«فرید مدرسی»، روزنامه‌نگار با شکایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. 

این شکایت از سوی «علی‌عسگری»، رئیس سازمان صدا و سیما و از سوی معاونت حقوقی این سازمان ثبت شده است.

به گزارش جماران، روز سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹، معاونت حقوقی سازمان صدا و سیما از آقای مدرسی بابت «نشر اکاذیب» نزد شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرده است.

فرید مدرسی در حساب کاربری خود در توییتر اعلام کرده است که مبنای شکایت صدا و سیما از او، انتشار یک توییت در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ بوده است. مدرسی در این توییت نوشته بود: «پایانِ عبدالعلی علی‌عسکری؟ آنچنان ریاست را در صدا و سیما بی‌تاثیر کردند تا خود در جلساتِ عالی به صراحت بگوید که به حرفم گوش نمی‌دهند؛ من گفتم، کاری دیگر کردند! حالا به بهانه نامدیریتی که خود آفریده بودند، می‌خواهند تغییرش دهند؛ آیا معاونت سیاسی می‌گذارد؟»

اشاره او به جلسه علی‌عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما به رئیس جمهوری و رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در خصوص پخش سریال «گاندو» است. عسکری در پاسخ به حسن روحانی و علی لاریجانی در خصوص پخش این سریال گفته بود: «مدیرانم به حرفم گوش نمی‌دهند؛ من گفتم، کاری دیگر کردند.»

مدرسی با ارائه این توضیحات در روزهای اخیر این اقدام رئیس سازمان صدا و سیما را «مسوولیت‌گریزی» دانسته بود.

او همچنین گفته است شکایت از او توسط آقای علی‌عسکری صورت گرفته است: «آقای علی‌عسکری بداند استفاده از معاونت حقوقی صداوسیما برای شکایت شخصی؛ شرعی، اخلاقی و قانونی نیست.»

تاکنون اطلاعاتی در خصوص مراجعه آقای مدرسی به دادسرای فرهنگ و رسانه منتشر نشده است.

پیش از این در اوایل دهه هشتاد، آقای مدرسی زمانی که دانشجو بود، بابت «توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام» از سوی دادگاهی در «قم» به ۶ ماه حبس تعلیقی و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

«صالح نیک‌بخت»، وکیل مدافع فرید مدرسی خرداد ۱۳۸۵، به ایسنا گفته بود: «با توجه به دانشجو بودن فرید مدرسی و درخواست‌هایی که از رییس قوه قضاییه شده بود، وی با صدور دستوری اجرای حکم ۶ ماه حبس تعزیری موکلم را موقتا متوقف کرده است.»

ریاست قوه قضاییه را در آن تاریخ «هاشمی شاهرودی» برعهده داشت.

فرید مدرسی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۵۹ در قم متولد شد و دانش آموخته رشته ارتباطات است. او را به عنوان خبرنگار تخصصی حوزه‌های علمیه و روحانیون شیعی می‌شناسند.

این روزنامه‌نگار پیش از این با روزنامه‌های «شرق»، «اعتماد» و «هم‌میهن» سابقه همکاری داشته است.

همچنین آقای مدرسی عضویت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی را در کارنامه دارد. 

 

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از وجود ۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی در کشور خبر داد. به گفته او این کارگران حتا حداقل حقوق را هم دریافت نمی‌کنند. کارگران از پول نفت هیچ سهمی ندارند.

هفته اول دی‌ماه جاری اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ برگزار شد. ماه‌های پایانی سال، کارگران و حقوق بگیران منتظرند که بفهمند سال آینده قرار است چه میزان افزایش حقوق داشته باشند. دستمزدی که میزان افزایش آن در شورای عالی کار کشور مشخص می‌شود. 

علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با ایسنا درباره مباحث مطرح شده در این جلسه گفته است: «جلسه اول به عنوان جلسه رسمی شورای عالی کار نبود و بیشتر شبیه به یک نشست برای کارشناسی و بررسی مسائل حوزه کارگری بود که با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت برگزار شد. مباحثی مطرح شد و تشکل‌ها نظرات و انتقادات خود را بیان کردند اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی، باید جلسات بیشتری برگزار شود. معمولا تصمیم‌گیری به جلسات نهایی و آخر سال کشیده می‌شود. فعلا باید روی دو مسئله تورم و سبد معیشت کارگر که در ماده ۴۱ قانون کار ذکر شده، کار کنیم و به جمع‌بندی برسیم تا معیارهای تعین حقوق مشخص شود.»

اصلانی با اعلام اینکه قیمت‌ها روزانه افزایش پیدا می‌کنند و نرخ تورم در یک سال بارها تغییر می‌کند،درباره نیاز به اصلاح نحوه تعیین دستمزد کارگران افزود: « این‌که شورای عالی کار فقط یک بار در سال مسئله معیشت و حقوق کارگران را بررسی کند، صحیح است؟ در واقع حقوق کارگر فقط یک‌بار در سال افزایش پیدا می‌کند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، عادلانه نیست. آیا این روند نیازی به اصلاح ندارد؟ قطعا این روند باید ترمیم شود. چندین سال است که گروه کارگری اصرار دارد که تعداد جلسات را افزایش دهیم اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.»

به گفته او حتی در جلسه آخر سال ۹۸ که برای تعیین حقوق سال ۹۹ تشکیل شده بود، وزیر کار قول داد که با توجه به وضعیت پیش‌رو، در ۶ ماهه سال ۹۹ مجددا جلساتی برای ترمیم حقوق تشکیل شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده و جامعه کارگری هم منتظر همین موضوع است.

آخرین نشست شورای عالی کار درخصوص تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران پس از ۱۰ ساعت مذاکره فشرده در حالی چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ به پایان رسید که توافقی حاصل نشد.

سه ماه بعد سرانجام روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ در شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب، اگر هیات دولت هم تصویب می‌شد، حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه دومیلیون و ۶۱۱ هزار تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.

اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره بر روی افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به جمع‌بندی رسیدند. در صورت تصویب دولت، حق مسکن کارگران در سال جاری به ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

این عضو شورای عالی کار با انتقاد از ترکیب کمیته تعیین مزد، می‌گوید: «گروه کارگری در این کمیته هیچ اهرم فشاری ندارد که بتواند حرف‌های خودش را به کرسی بنشاند. این کمیته از ۹ عضو تشکیل شده است. ۳ نفر به عنوان نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر دیگر به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در این کمیته حضور دارند. دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است. هرموقع مواضع کارفرمایان به خطر می‌افتد، دولت احساس خطر می‌کند. در این صورت آن‌ها با ۶ رای که دارند، هرچه را می‌خواهند تصویب می‌کنند و ما به عنوان نماینده کارگران حتی اگر مخالف هم باشیم، باز هم نمی‌توانیم کاری را پیش ببریم و در جلسات فقط چانه‌زنی می‌کنیم. پارسال حقوق پیشنهادی جامعه کارگری ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود. اما شورا ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را تصویب کرد. ما نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض این طرح را امضا نکردیم اما چون ۶ نفر موافق داشت و اکثریت داشتند، همین مبلغ تصویب شد.»

به گفته او این ترکیب را قانون مشخص کرده و فقط مجلس شورای اسلامی می‌تواند این ترکیب را اصلاح کند. برای بررسی این ترکیب در کشورهای دیگر باید در ابتدا زیربنای اقتصادی آن‌ها را بشناسیم. ریشه و زیربنای اقتصادی کشورها با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توانیم یک الگوی خاص را برای به نتیجه رسیدن در نظر بگیریم.

علی اصلانی با انتقاد نسبت به گروهی از کارفرمایان که طرح مزد منطقه‌ای را مطرح می‌کنند، به وجود ده میلیون کارگر زیر زمینی که مشمول حقوق تعیین شده اداره کار نمی‌شوند خبر داد و گفت: «در کشورهایی مثل ژاپن، کانادا و حتی ترکیه این طرح را اجرا می‌کنند. اما باید توجه کنید که آن‌ها در ابتدا یک حداقل حقوق تعریف کرده‌اند. در ادامه، تصمیم‌گیری برای هرنوع حقوق بالاتر از حداقل مصوب شده در قانون را به عهده کارگر و کارفرما گذاشته‌اند. آن‌هم در شرایطی که زیربنای اقتصادی و قوانین مدیریت حوزه کار و کارگر مشخص است. ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم. کارگرهایی که هیچ‌کس بر حقوق آن‌ها نظارت نمی‌کنند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دارند. ما اگر حقوق منطقه‌ای تصویب بکنیم، قابلیت اجرایی این طرح با چه ارگان و گروهی خواهد بود؟ نمایندگان کارگری خواستار این هستند که ابتدا یک حداقل مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن باشد سپس مابقی حقوق را به توافق بین کارگر و کارفرما بسپاریم. من نمی‌دانیم چطور می‌توانیم شرکت‌های بزرگی مثل سایپا و ایران‌خودرو را با یک مغازه کوچک در یک شهرستان دور افتاده مقایسه کنیم؟ کارگر یک خیاطی با کارگر یک کارخانه پتروشیمی یکسان است؟»

به گفته اصلانی وقتی در مواردی یک کارگر ماهانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد،  چطور توقع حقوق منطقه‌ای داشته باشیم؟ در کشور کره جنوبی حقوق منطقه‌ای اجرا می‌شود اما این مسئله را در نظر بگیرید که آن‌جا فاصله قشر پایین و بالای جامعه تا این حد زیاد نیست. علاوه بر این، طرح حقوق منطقه‌ای مضرراتی هم دارد. به طور مثال اگر ما حقوق کارگر در تهران را ۴ میلیون تومان و در یک استان جنوبی ۲ میلیون تومان تعریف کنیم، خب همه برای کار به تهران می‌آیند و سیر مهاجرت زیاد می‌شود. جلوی این موضوع را چطور باید بگیریم؟

اصلانی مشکل اصلی کارگران را دولتی دانست که زیربار هیچ‌یک از پیشنهادهای نمایندگان کارگری نمی‌رود: «ماده ۲۹ قانون اساسی می‌گوید که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی حق مردم بوده و همه این‌ها بر عهده دولت است اما دولت ما بخشی از این وظایف را به عهده سازمان تامین اجتماعی انداخته و بخشی را هم گردن خود سلب می‌کند. ما الان در شورای عالی کار نمی‌دانیم وظیفه دولت چیست. مشخص نیست که آیا تامین مسکن، مسائل رفاهی و درمانی کارگر به عهده کارفرما است یا دولت. البته که در قانون همه این‌ها به عهده دولت است اما متاسفانه در حال حاضر همه چیز منوط به توافق کارگر و کارفرما شده است. پیشنهاد ما به دولت این است که در گام اول هزینه‌های کارفرما را کمتر کند تا آن‌ها هم بتوانند حقوق کارگر را بهتر تامین کنند.»

به گفته این عضو شورای عالی کار، زیربنای قوانین دستمزد در کشور دارای ایراداتی است که نیاز به اصلاح دارند. در این قانون که سال‌ها پیش نوشته و مصوب شده، متاسفانه از بودجه نفت هیچ مبلغی برای سفره کارگران در نظر گرفته نشده است. اگر یک بودجه‌ای از پول نفت برای پرداخت حقوق کارگران درنظر گرفته می‌شد و تمام دستمزد و مزایا به عهده کارفرما نبود، هیچ کارفرمایی این‌طور مقابل حقوق پیشنهادی جبهه نمی‌گرفت.کاش دولت از پول نفت، هرماه مبلغی را به کارگر اختصاص می‌داد. ما نمی‌گوییم که به ما پول نقد بدهند که موجب تورم شود، اما حداقل دولت می‌تواند فروشگاهی تاسیس کند و به کارگران بن خرید محصولات بدهد تا فشار اقتصادی کمتر این قشر را آزار دهد.

بیکاری ۷۳۰ کارگر در دوره شیوع کرونا 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دهم دی ماه به هرمزگان سفر کرده بود از بیکار شدن ۷۳۰ هزار نفر پس از شیوع بیماری کرونا خبر داد. او در ادامه اعلام کرد حمایت از این افراد در قالب بیمه بیکاری انجام شده است.

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استان هرمزگان از ابتدای شیوع کرونا تا کنون، کمترین میزان تعدیل و بیکار شدن نیروی کار را به خود اختصاص داده است.

استاندار هرمزگان هم در جلسه با معاون وزیر اعلام کرد: «با توجه به شرایط کشور در شیوع ویروس کرونا، استان دارای کمترین تعدیل نیروی کارگری و بحران کارگری بوده است.»

فریدون همتی در نشست با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: «بخش عظیمی از اقتصاد استان در بخش خدمات است که در زمان کرونا این بخش آسیب دید. اما سایر بخش‌ها بویژه کشاورزی و شیلات فعالیت خوبی داشتند و ما امسال افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال را شاهد بودیم.»

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از وجود ۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی در کشور خبر داد. به گفته او این کارگران حتا حداقل حقوق را هم دریافت نمی‌کنند. کارگران از پول نفت هیچ سهمی ندارند.

هفته اول دی‌ماه جاری اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ برگزار شد. ماه‌های پایانی سال، کارگران و حقوق بگیران منتظرند که بفهمند سال آینده قرار است چه میزان افزایش حقوق داشته باشند. دستمزدی که میزان افزایش آن در شورای عالی کار کشور مشخص می‌شود. 

علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با ایسنا درباره مباحث مطرح شده در این جلسه گفته است: «جلسه اول به عنوان جلسه رسمی شورای عالی کار نبود و بیشتر شبیه به یک نشست برای کارشناسی و بررسی مسائل حوزه کارگری بود که با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت برگزار شد. مباحثی مطرح شد و تشکل‌ها نظرات و انتقادات خود را بیان کردند اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی، باید جلسات بیشتری برگزار شود. معمولا تصمیم‌گیری به جلسات نهایی و آخر سال کشیده می‌شود. فعلا باید روی دو مسئله تورم و سبد معیشت کارگر که در ماده ۴۱ قانون کار ذکر شده، کار کنیم و به جمع‌بندی برسیم تا معیارهای تعین حقوق مشخص شود.»

اصلانی با اعلام اینکه قیمت‌ها روزانه افزایش پیدا می‌کنند و نرخ تورم در یک سال بارها تغییر می‌کند،درباره نیاز به اصلاح نحوه تعیین دستمزد کارگران افزود: « این‌که شورای عالی کار فقط یک بار در سال مسئله معیشت و حقوق کارگران را بررسی کند، صحیح است؟ در واقع حقوق کارگر فقط یک‌بار در سال افزایش پیدا می‌کند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، عادلانه نیست. آیا این روند نیازی به اصلاح ندارد؟ قطعا این روند باید ترمیم شود. چندین سال است که گروه کارگری اصرار دارد که تعداد جلسات را افزایش دهیم اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.»

به گفته او حتی در جلسه آخر سال ۹۸ که برای تعیین حقوق سال ۹۹ تشکیل شده بود، وزیر کار قول داد که با توجه به وضعیت پیش‌رو، در ۶ ماهه سال ۹۹ مجددا جلساتی برای ترمیم حقوق تشکیل شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده و جامعه کارگری هم منتظر همین موضوع است.

آخرین نشست شورای عالی کار درخصوص تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران پس از ۱۰ ساعت مذاکره فشرده در حالی چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ به پایان رسید که توافقی حاصل نشد.

سه ماه بعد سرانجام روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ در شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب، اگر هیات دولت هم تصویب می‌شد، حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه دومیلیون و ۶۱۱ هزار تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.

اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره بر روی افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به جمع‌بندی رسیدند. در صورت تصویب دولت، حق مسکن کارگران در سال جاری به ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

این عضو شورای عالی کار با انتقاد از ترکیب کمیته تعیین مزد، می‌گوید: «گروه کارگری در این کمیته هیچ اهرم فشاری ندارد که بتواند حرف‌های خودش را به کرسی بنشاند. این کمیته از ۹ عضو تشکیل شده است. ۳ نفر به عنوان نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر دیگر به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در این کمیته حضور دارند. دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است. هرموقع مواضع کارفرمایان به خطر می‌افتد، دولت احساس خطر می‌کند. در این صورت آن‌ها با ۶ رای که دارند، هرچه را می‌خواهند تصویب می‌کنند و ما به عنوان نماینده کارگران حتی اگر مخالف هم باشیم، باز هم نمی‌توانیم کاری را پیش ببریم و در جلسات فقط چانه‌زنی می‌کنیم. پارسال حقوق پیشنهادی جامعه کارگری ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود. اما شورا ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را تصویب کرد. ما نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض این طرح را امضا نکردیم اما چون ۶ نفر موافق داشت و اکثریت داشتند، همین مبلغ تصویب شد.»

به گفته او این ترکیب را قانون مشخص کرده و فقط مجلس شورای اسلامی می‌تواند این ترکیب را اصلاح کند. برای بررسی این ترکیب در کشورهای دیگر باید در ابتدا زیربنای اقتصادی آن‌ها را بشناسیم. ریشه و زیربنای اقتصادی کشورها با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توانیم یک الگوی خاص را برای به نتیجه رسیدن در نظر بگیریم.

علی اصلانی با انتقاد نسبت به گروهی از کارفرمایان که طرح مزد منطقه‌ای را مطرح می‌کنند، به وجود ده میلیون کارگر زیر زمینی که مشمول حقوق تعیین شده اداره کار نمی‌شوند خبر داد و گفت: «در کشورهایی مثل ژاپن، کانادا و حتی ترکیه این طرح را اجرا می‌کنند. اما باید توجه کنید که آن‌ها در ابتدا یک حداقل حقوق تعریف کرده‌اند. در ادامه، تصمیم‌گیری برای هرنوع حقوق بالاتر از حداقل مصوب شده در قانون را به عهده کارگر و کارفرما گذاشته‌اند. آن‌هم در شرایطی که زیربنای اقتصادی و قوانین مدیریت حوزه کار و کارگر مشخص است. ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم. کارگرهایی که هیچ‌کس بر حقوق آن‌ها نظارت نمی‌کنند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دارند. ما اگر حقوق منطقه‌ای تصویب بکنیم، قابلیت اجرایی این طرح با چه ارگان و گروهی خواهد بود؟ نمایندگان کارگری خواستار این هستند که ابتدا یک حداقل مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن باشد سپس مابقی حقوق را به توافق بین کارگر و کارفرما بسپاریم. من نمی‌دانیم چطور می‌توانیم شرکت‌های بزرگی مثل سایپا و ایران‌خودرو را با یک مغازه کوچک در یک شهرستان دور افتاده مقایسه کنیم؟ کارگر یک خیاطی با کارگر یک کارخانه پتروشیمی یکسان است؟»

به گفته اصلانی وقتی در مواردی یک کارگر ماهانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد،  چطور توقع حقوق منطقه‌ای داشته باشیم؟ در کشور کره جنوبی حقوق منطقه‌ای اجرا می‌شود اما این مسئله را در نظر بگیرید که آن‌جا فاصله قشر پایین و بالای جامعه تا این حد زیاد نیست. علاوه بر این، طرح حقوق منطقه‌ای مضرراتی هم دارد. به طور مثال اگر ما حقوق کارگر در تهران را ۴ میلیون تومان و در یک استان جنوبی ۲ میلیون تومان تعریف کنیم، خب همه برای کار به تهران می‌آیند و سیر مهاجرت زیاد می‌شود. جلوی این موضوع را چطور باید بگیریم؟

اصلانی مشکل اصلی کارگران را دولتی دانست که زیربار هیچ‌یک از پیشنهادهای نمایندگان کارگری نمی‌رود: «ماده ۲۹ قانون اساسی می‌گوید که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی حق مردم بوده و همه این‌ها بر عهده دولت است اما دولت ما بخشی از این وظایف را به عهده سازمان تامین اجتماعی انداخته و بخشی را هم گردن خود سلب می‌کند. ما الان در شورای عالی کار نمی‌دانیم وظیفه دولت چیست. مشخص نیست که آیا تامین مسکن، مسائل رفاهی و درمانی کارگر به عهده کارفرما است یا دولت. البته که در قانون همه این‌ها به عهده دولت است اما متاسفانه در حال حاضر همه چیز منوط به توافق کارگر و کارفرما شده است. پیشنهاد ما به دولت این است که در گام اول هزینه‌های کارفرما را کمتر کند تا آن‌ها هم بتوانند حقوق کارگر را بهتر تامین کنند.»

به گفته این عضو شورای عالی کار، زیربنای قوانین دستمزد در کشور دارای ایراداتی است که نیاز به اصلاح دارند. در این قانون که سال‌ها پیش نوشته و مصوب شده، متاسفانه از بودجه نفت هیچ مبلغی برای سفره کارگران در نظر گرفته نشده است. اگر یک بودجه‌ای از پول نفت برای پرداخت حقوق کارگران درنظر گرفته می‌شد و تمام دستمزد و مزایا به عهده کارفرما نبود، هیچ کارفرمایی این‌طور مقابل حقوق پیشنهادی جبهه نمی‌گرفت.کاش دولت از پول نفت، هرماه مبلغی را به کارگر اختصاص می‌داد. ما نمی‌گوییم که به ما پول نقد بدهند که موجب تورم شود، اما حداقل دولت می‌تواند فروشگاهی تاسیس کند و به کارگران بن خرید محصولات بدهد تا فشار اقتصادی کمتر این قشر را آزار دهد.

بیکاری ۷۳۰ کارگر در دوره شیوع کرونا 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دهم دی ماه به هرمزگان سفر کرده بود از بیکار شدن ۷۳۰ هزار نفر پس از شیوع بیماری کرونا خبر داد. او در ادامه اعلام کرد حمایت از این افراد در قالب بیمه بیکاری انجام شده است.

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استان هرمزگان از ابتدای شیوع کرونا تا کنون، کمترین میزان تعدیل و بیکار شدن نیروی کار را به خود اختصاص داده است.

استاندار هرمزگان هم در جلسه با معاون وزیر اعلام کرد: «با توجه به شرایط کشور در شیوع ویروس کرونا، استان دارای کمترین تعدیل نیروی کارگری و بحران کارگری بوده است.»

فریدون همتی در نشست با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: «بخش عظیمی از اقتصاد استان در بخش خدمات است که در زمان کرونا این بخش آسیب دید. اما سایر بخش‌ها بویژه کشاورزی و شیلات فعالیت خوبی داشتند و ما امسال افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال را شاهد بودیم.»

هادی خاتمیان، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند. آقای خاتمیان پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این زندانی سیاسی با گذشت حدود ۱ ماه از درگذشت پدرش از اعزام به مرخصی جهت شرکت در مراسم او محروم مانده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هادی خاتمیان دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند.

هادی خاتمیان در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

آقای خاتمیان مدتی بعد توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این زندانی سیاسی با گذشت حدود ۱ ماه از درگذشت پدرش از اعزام به مرخصی جهت شرکت در مراسم او محروم مانده است.

هادی خاتمیان، متولد ۱۳۵۴ و مجرد است. وی که پیش از بازداشت به گل آرایی اشتغال داشت، هم اکنون در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.

هادی خاتمیان، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند. آقای خاتمیان پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این زندانی سیاسی با گذشت حدود ۱ ماه از درگذشت پدرش از اعزام به مرخصی جهت شرکت در مراسم او محروم مانده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هادی خاتمیان دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند.

هادی خاتمیان در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

آقای خاتمیان مدتی بعد توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این زندانی سیاسی با گذشت حدود ۱ ماه از درگذشت پدرش از اعزام به مرخصی جهت شرکت در مراسم او محروم مانده است.

هادی خاتمیان، متولد ۱۳۵۴ و مجرد است. وی که پیش از بازداشت به گل آرایی اشتغال داشت، هم اکنون در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.

امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، با صدور دادنامه ای فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی و زندانی سیاسی را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ از بابت اتهامات « فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی » و « اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با عناصر ضد انقلاب، سایتها و شبکه های خارجی معاند نظام »، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ تحمل ۵ سال از مجموع این حبس بر علیه فرهاد سلیمانپور ظهیر اجباری است. این زندانی سیاسی اواسط آبان ماه سالجاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده بود. سلمانپور ظهیر، پیش از این هم در پرونده ای مرتبط با افشاگری مافیای شکر در ایران توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این زندانی سیاسی علاوه بر این از مشکلات حاد بیماری ریه و همچنین ضرب دیدگی شدید از ناحیه ستون فقرات بر اثر پرت شدن پائین از تخت خود در زندان با مشکلات عدیده ای مواجه شده و با توجه به ممانعت امین وزیری و سایر مسئولان قضائی در دادسرای زندان اوین از حق درمان و رسیدگی های پزشکی محروم مانده است. نظریه پزشکان متخصص پس از انجام سی اسکن ابتلای این زندانی سیاسی به بیماری ام اس را تائید کرده است. 

یک منبع مطلع از وضعیت حقوقی پرونده فرهاد سلیمانپور ظهیر به حقوق بشر در ایران گفت: “در دادنامه ای که چند روز پیش ابلاغ شده فرهاد سلیمانپور از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با عناصر ضد انقلاب، سایتها و شبکه های خارجی معاند نظام » به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی » هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین از بابت اتهامات « تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر و نشر اکاذیب در فضای مجازی »، « توهین به رهبری » و « توهین به روح الله خمینی در فضای مجازی »، هم تبرئه شد.”

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی، از وضعیت فرهاد سلمانپور ظهیر به حرکت عمدی یکی از زندانیان جرائم غیرسیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ و پرت کردن فرهاد سلمان پور از ارتفاع ۲/۵ متری از تخت خوابش به پائین و آسیب دیدگی حاد وی از ناحیه ستون فقرات و همچنین تداوم مشکلات ریوی این زندانی سیاسی را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است، همانطور که محمد مقیمی، وکیل دادگستری اعلام کرد در تاریخ  ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، فرهاد سلمانپور ظهیر، از زندان تهران بزرگ به بیمارستان لقمان حکیم در تهران اعزام شد اما بدون انجام مراحل درمانی علیرغم تجویز پزشک برای بستری شدن این زندانی سیاسی در بخش ارتوپد این بیمارستان در پی مخالفت مسئولان قضائی و سازمان زندانها وی را به زندان تهران بزرگ بازگرداندند. 

فرهاد سلمانپور ظهیر، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، « به علت انتقال محمد مقیسه به شعبه دیوان عالی کشور »، از بابت اتهامات تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر و نشر اکاذیب در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با عناصر ضد انقلاب، سایتها و شبکه های خارجی معاند نظام، توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی در فضای مجازی، محاکمه و در انتظار ابلاغ حکم دادگاه است. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین از بابت اتهامات مذکور مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, فرهاد سلمانپور ظهیر, به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران اعزام و از سوی صمد هادی پور, بازپرس شعبه مذکور با اتهامات؛ “مشارکت در فراری دادن سعید ملک پور”, “اجتماع و تبانی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی”, “فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی” و “انتشار اسناد طبقه بندی شده” که این اتهامات از بابت همکاری وی برای فراری دادن سعید ملک پور زندانی سیاسی ۲ تابعیتی که چندی پیش پس از اعطای مرخصی از کشور خارج شد و به کشور کانادا بازگشت و همچنین همکاری وی با “رسانه آمدنیوز” به این فعال مدنی تفهیم شده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, این فعال مدنی، جهت حضور در دومین جلسه بازپرسی با حضور روح الله زم به دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » مستقر در زندان اوین منتقل شده بود و سپس برای تحقیقات و بازجوئی از بابت اتهامات دیگری مرتبط با همکاری با روح الله زم و وبسایت آمدنیوز، به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران منتقل شده بود. 

نهایتا در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران با اعمال فشار بر فرهاد سلمانپور ظهیر, سعی بر تفهیم اتهام همکاری مستقیم این فعال مدنی با وبسیات آمدنیوز که پیش از این نیز در پرونده این فعال مدنی بعنوان یکی از چند اتهام وی مطرح شده بود را داشتند اما با توجه به عدم وجود سند مبنی بر همکاری و یا ارتباط این فعال مدنی, با رسانه مذکور وی را به بند ۴ زندان اوین منتقل کردند. ایت فعال مدنی چندی بعد به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

حقوق بشر در ایران, پیش از این و در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, برگزاری جلسه بازپرسی برای فرهاد سلمانپور ظهیر, با حضور روح الله زم, مدیر مسئول وبسایت خبری آمدنیوز را اطلاع رسانی کرده بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر, فعال مدنی ساکن تهران, عصر روز ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, در حالی که به همراه خانواده اش در خیابان در حال تردد بود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از انتقال به زندان اوین مستقیما به بند امنیتی ۲۰۹ این وزارتخانه جهت بازجوئی منتقل شده بود. 

در همان تاریخ یک منبع نزدیک به این فعال مدنی اعلام کرده بود؛ “فرهاد سلمانپور ظهیر”, پس از بازداشت در یک کلینیک درمانی در تهران توسط نیروهای امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل شد و خانواده وی از لحظه بازداشت فقط توانستند از طریق ۱ تماس تلفنی که وی با شماره ای نا مشخص با آنها داشته مطلع شوند که دلیل بازداشت وی از بابت اتهام “توهین به رهبری” و “مشارکت در فراری دادن سعید ملک پور, زندانی سیاسی” بوده است.

فرهاد سلمانپور ظهیر, پیش تر در اسفندماه سال ۱۳۹۵, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی با  تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در خرداد ماه ۱۳۹۶ از زندان اوین آزاد شده بود. اتهامات مطروحه بر علیه فرهاد سلمانپور ظهیر طی دوران بازجویی “اقدام علیه امنیت ملی”، “داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماعی و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده بود. 

این فعال مدنی, پس از آزادی در خردادماه ۱۳۹۶, با تودیع قرار وثیقه برای دومین بار طی ۱ سال در تاریخ  ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶, از بند ۲۴۹ قوه قضائیه واقع در زندان اوین آزاد شده بود. 

این فعال مدنی طی این مدت در بند ۲۴۹ (وابسته به حفاظت قوه قضاییه) تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و دچار مشکلات ریوی و آسیب های جدی در ناحیه استخوان و مفاصل شد. از سوی دیگر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده” نیز برای یکی پرونده‌های فرهاد سلمانپور ظهیر, این فعال مدنی را از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماع و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. صدور این حکم برای فرهاد سلمانپور ظهیر,  مربوط به بازداشت وی از سوی وزارت اطلاعات در اسفندماه ۱۳۹۵ صورت گرفت. 

فرهاد سلمانپور ظهیر, در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶ برای دومین بار توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و برای مدت ۱ماه در سلول انفرادی بند امنیتی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر که سوابق بازداشت متعددی دارد، نخستین بار در دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”، به اتهامات “اقدام علیه امنیت کشور”، “افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و ۲۰ سال تبعید به شهرستان شیروان – چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.

امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، با صدور دادنامه ای فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی و زندانی سیاسی را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ از بابت اتهامات « فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی » و « اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با عناصر ضد انقلاب، سایتها و شبکه های خارجی معاند نظام »، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ تحمل ۵ سال از مجموع این حبس بر علیه فرهاد سلیمانپور ظهیر اجباری است. این زندانی سیاسی اواسط آبان ماه سالجاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده بود. سلمانپور ظهیر، پیش از این هم در پرونده ای مرتبط با افشاگری مافیای شکر در ایران توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این زندانی سیاسی علاوه بر این از مشکلات حاد بیماری ریه و همچنین ضرب دیدگی شدید از ناحیه ستون فقرات بر اثر پرت شدن پائین از تخت خود در زندان با مشکلات عدیده ای مواجه شده و با توجه به ممانعت امین وزیری و سایر مسئولان قضائی در دادسرای زندان اوین از حق درمان و رسیدگی های پزشکی محروم مانده است. نظریه پزشکان متخصص پس از انجام سی اسکن ابتلای این زندانی سیاسی به بیماری ام اس را تائید کرده است. 

یک منبع مطلع از وضعیت حقوقی پرونده فرهاد سلیمانپور ظهیر به حقوق بشر در ایران گفت: “در دادنامه ای که چند روز پیش ابلاغ شده فرهاد سلیمانپور از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با عناصر ضد انقلاب، سایتها و شبکه های خارجی معاند نظام » به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی » هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین از بابت اتهامات « تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر و نشر اکاذیب در فضای مجازی »، « توهین به رهبری » و « توهین به روح الله خمینی در فضای مجازی »، هم تبرئه شد.”

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی، از وضعیت فرهاد سلمانپور ظهیر به حرکت عمدی یکی از زندانیان جرائم غیرسیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ و پرت کردن فرهاد سلمان پور از ارتفاع ۲/۵ متری از تخت خوابش به پائین و آسیب دیدگی حاد وی از ناحیه ستون فقرات و همچنین تداوم مشکلات ریوی این زندانی سیاسی را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است، همانطور که محمد مقیمی، وکیل دادگستری اعلام کرد در تاریخ  ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، فرهاد سلمانپور ظهیر، از زندان تهران بزرگ به بیمارستان لقمان حکیم در تهران اعزام شد اما بدون انجام مراحل درمانی علیرغم تجویز پزشک برای بستری شدن این زندانی سیاسی در بخش ارتوپد این بیمارستان در پی مخالفت مسئولان قضائی و سازمان زندانها وی را به زندان تهران بزرگ بازگرداندند. 

فرهاد سلمانپور ظهیر، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، « به علت انتقال محمد مقیسه به شعبه دیوان عالی کشور »، از بابت اتهامات تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر و نشر اکاذیب در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با عناصر ضد انقلاب، سایتها و شبکه های خارجی معاند نظام، توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی در فضای مجازی، محاکمه و در انتظار ابلاغ حکم دادگاه است. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین از بابت اتهامات مذکور مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, فرهاد سلمانپور ظهیر, به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران اعزام و از سوی صمد هادی پور, بازپرس شعبه مذکور با اتهامات؛ “مشارکت در فراری دادن سعید ملک پور”, “اجتماع و تبانی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی”, “فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی” و “انتشار اسناد طبقه بندی شده” که این اتهامات از بابت همکاری وی برای فراری دادن سعید ملک پور زندانی سیاسی ۲ تابعیتی که چندی پیش پس از اعطای مرخصی از کشور خارج شد و به کشور کانادا بازگشت و همچنین همکاری وی با “رسانه آمدنیوز” به این فعال مدنی تفهیم شده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, این فعال مدنی، جهت حضور در دومین جلسه بازپرسی با حضور روح الله زم به دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » مستقر در زندان اوین منتقل شده بود و سپس برای تحقیقات و بازجوئی از بابت اتهامات دیگری مرتبط با همکاری با روح الله زم و وبسایت آمدنیوز، به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران منتقل شده بود. 

نهایتا در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران با اعمال فشار بر فرهاد سلمانپور ظهیر, سعی بر تفهیم اتهام همکاری مستقیم این فعال مدنی با وبسیات آمدنیوز که پیش از این نیز در پرونده این فعال مدنی بعنوان یکی از چند اتهام وی مطرح شده بود را داشتند اما با توجه به عدم وجود سند مبنی بر همکاری و یا ارتباط این فعال مدنی, با رسانه مذکور وی را به بند ۴ زندان اوین منتقل کردند. ایت فعال مدنی چندی بعد به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

حقوق بشر در ایران, پیش از این و در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, برگزاری جلسه بازپرسی برای فرهاد سلمانپور ظهیر, با حضور روح الله زم, مدیر مسئول وبسایت خبری آمدنیوز را اطلاع رسانی کرده بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر, فعال مدنی ساکن تهران, عصر روز ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, در حالی که به همراه خانواده اش در خیابان در حال تردد بود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از انتقال به زندان اوین مستقیما به بند امنیتی ۲۰۹ این وزارتخانه جهت بازجوئی منتقل شده بود. 

در همان تاریخ یک منبع نزدیک به این فعال مدنی اعلام کرده بود؛ “فرهاد سلمانپور ظهیر”, پس از بازداشت در یک کلینیک درمانی در تهران توسط نیروهای امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل شد و خانواده وی از لحظه بازداشت فقط توانستند از طریق ۱ تماس تلفنی که وی با شماره ای نا مشخص با آنها داشته مطلع شوند که دلیل بازداشت وی از بابت اتهام “توهین به رهبری” و “مشارکت در فراری دادن سعید ملک پور, زندانی سیاسی” بوده است.

فرهاد سلمانپور ظهیر, پیش تر در اسفندماه سال ۱۳۹۵, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی با  تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در خرداد ماه ۱۳۹۶ از زندان اوین آزاد شده بود. اتهامات مطروحه بر علیه فرهاد سلمانپور ظهیر طی دوران بازجویی “اقدام علیه امنیت ملی”، “داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماعی و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده بود. 

این فعال مدنی, پس از آزادی در خردادماه ۱۳۹۶, با تودیع قرار وثیقه برای دومین بار طی ۱ سال در تاریخ  ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶, از بند ۲۴۹ قوه قضائیه واقع در زندان اوین آزاد شده بود. 

این فعال مدنی طی این مدت در بند ۲۴۹ (وابسته به حفاظت قوه قضاییه) تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و دچار مشکلات ریوی و آسیب های جدی در ناحیه استخوان و مفاصل شد. از سوی دیگر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده” نیز برای یکی پرونده‌های فرهاد سلمانپور ظهیر, این فعال مدنی را از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماع و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. صدور این حکم برای فرهاد سلمانپور ظهیر,  مربوط به بازداشت وی از سوی وزارت اطلاعات در اسفندماه ۱۳۹۵ صورت گرفت. 

فرهاد سلمانپور ظهیر, در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶ برای دومین بار توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و برای مدت ۱ماه در سلول انفرادی بند امنیتی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر که سوابق بازداشت متعددی دارد، نخستین بار در دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”، به اتهامات “اقدام علیه امنیت کشور”، “افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و ۲۰ سال تبعید به شهرستان شیروان – چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.