امروز جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین به مرخصی استعلاجی کوتاه مدت اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین جهت تکمیل مراحل درمانی خود به مرخصی ۳ روزه اعزام شد. این فعال حقوق بشر، جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ اشد مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری برای وی اجرائی است اما افرادی که با بیش از ۳ اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد که تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری برای نسرین ستوده اجرائی است. این زندانی سیاسی پیش از این هم در آبان ماه سال جاری به مرخصی اعزام شده بود اما بدون تکمیل مراحل درمانی به زندان قرچک بازگردانده شد. 

رضا خندان، همسر نسرین ستوده ضمن اعلام این خبر تائید کرد که همسرش نسرین ستوده ساعاتی پیش برای مدت ۳ روز به مرخصی استعلاجی اعزام شده است.  

لازم به ذکر است، نسرین ستوده، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه از زندان قرچک ورامین به مرخصی استعلاجی برای درمان مشکلات قلب و عروق خود اعزام و در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، در حالی که مراحل درمانی بیماری اش به اتمام نرسیده بود به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد. 

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹،  در راستای اعمال بند ب ماده ۷ آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه ‌بندى جرائم و زندانیان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

نسرین ستوده، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، در سی و نهمین روز از اعتصاب غذای خود در پی بروز ضعف مفرط جسمانی و مشکلات قلبی بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس بستری و تشکیل کمیسیون پزشکی و تاکید پزشکان مبنی بر نیاز این زندانی سیاسی به انجام عمل آنژیوگرافی پس از مخالفت مسئولان زندان اوین در تاریخ  ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، بدون تکمیل مراحل درمانی به زندان اوین بازگردانده شد. 

 در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، این زندانی سیاسی و فعال حقق بشر، در اعتراض به موارد گسترده نقض حقوق بشر و با هدف در خواست برای آزادی زندانیان سیاسی و برخورداری زندانیان از حق آزادی مشروط, حق درمان و سایر حقوق شهروندی زندانیان اعلام اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۹، بر اثر افزایش خطر جانی و بروز مشکلات حاد قلبی و عروقی به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

نسرین ستوده در جریان این اعتصاب غذا با افت شدید قند خون، نوسان فشار خون در حالی که توان راه رفتن خود را از دست داده بود و سستی بدن مواجه است اما مسئولان زندان اوین برای رسیدگی به وضعیت جسمانی وی این زندانی سیاسی را فقط به بهداری زندان اوین منتقل و با انجام مراحل درمانی ساده وی را به بند زنان باز می گرداندند. 

 این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز انسان دوستانه اش در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به  بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

نسرین ستوده پس از اتمام مراحل بازجوئی از بابت ۷ اتهام ۱- اجتماع و تبانی, ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام,۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح, ۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن, ۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی, ۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی, ۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی توسط شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین مورد تفهیم قرار گرفت و پرونده وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” ارسال شد. 

در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷, نسرین ستوده, که با ۷ اتهام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شده بود در مجموع به تحمل ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. با توجه به ابلاغیه حکمی که در زندان به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ابلاغ و با اعمال ماده ۱۳۴ اشد مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری برای این وکیل دادگستری اجرائی شد اما افرادی که با بیش از ۳ اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد که تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری برای نسرین ستوده اجرائی شد. 

محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ضربه شلاق  که این وکیل دادگستری در زمان محاکمه از بابت پرونده دوم در دادگاه حضور نداشته است ولی محمد مقیسه ای قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مدعی شده که “حکم غیابی نبوده زیرا اگرچه متهم در دادگاه حضور نداشت اما وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است”.

این وکیل دادگستری, که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرده  و از روز ۸ مهر ۱۳۹۷ با استناد به نامه عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران که به رویت وی رسید به دلیل بد حجابی، ممنوع الملاقات شده بود.

هر چند این وکیل دادگستری  پیش‌تر نیز در ملاقاتهای ۲۵ شهریور ماه و ۱ مهرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به فشارها برای پوشش خود در سالن ملاقات حاضر نشده بود.

گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شده بودند. 

“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق ‌بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”

ماموران امنیتی در هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته بودند وی “بابت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.

نسرین ستوده شهریورماه سال ۱۳۸۹, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به تحمل ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲, از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی”، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

شایان ذکر است، سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت و پرونده سازی بر علیه نسرین ستوده هشدار داده بود.

امروز جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین حاله صفرزاده و علیرضا ثقفی، فعالان کارگری را برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری شان فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، طی روزهای اخیر، هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی، فعالان کارگری، در پی تماس تلفنی شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین با وثیقه گذار این شهروندان جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری شان احضار شدند. هر یک از این ۲ فعال کارگری به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این فعالان کارگری در جریان برگزاری تجمع مسالمت آمیز روز جهانی کارگری در اردیبهشت ۱۳۹۸ بازداشت و پس از اتمام بازجوئی با تودیع قرار کفالت آزاد شدند. 

براساس این گزارش، در تماس تلفنی که از سوی شعبه اجرای احکام دادسرای زندان اوین به وثیقه گذاران هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی گرفته شد از آنها خواسته شده تا این فعالان کارگری را برای تحمل حبس به زندان اوین معرفی کنند. 

لازم به ذکر است، هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی، در شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز, این احکام در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸,  عینا مورد تائید قرار گرفت و به متهمان این پرونده ابلاغ شد. 

این فعالان کارگری، در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸, همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف کشور به همراه ۱۰ تن دیگر از فعالان کارگری در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز صنفی که در پارک جهان نمای کرج حدفاصل اتوبان تهران – کرج برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند

هاله صفرزاده وعلیرضا ثقفی, در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, پس از تحمل ۱۵ روز سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده و اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی   با تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸, همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف کشور ۱۲ تن از فعالان کارگری که حقوق بشر در ایران اسامی ۱۰ نفر از آنها را احراز کرده بود بنامهای سعید ترابیان, هاله صفرزاده, علیرضا ثقفی، پروین محمدی، واله زمانی, بلال قزیانی, امیر عباسی, مصطفی شوکت، صفیار قربانی, فواد فتحی در پارک جهان‌نما، حد فاصل اتوبان تهران-کرج  از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به زندان رجائی شهر کرج  منتقل شده بودند. 

امروز جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو با صدور دادنامه ای سالار طاهرافشار، فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سالار طاهرافشار، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان ارومیه توسط شعبه ۲ دادگاه این شهرستان به ریاست قاضی علی شیخلو از بابت اتهامات « عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم مرتبط با بازداشت سالار طاهر افشار در جریان اعتراضات مرتبط با آزاد سازی قره باغ است. سالار طاهر افشار همچنین از بابت بازداشت دوم وی در مهر ماه ۱۳۹۹ قرار تعلیق قضائی به مدت ۱۰ ماه را دریافت کرد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه سالار طاهر افشار از بابت اتهام « عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور » به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و درصورت تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر تحمل ۳ سال از مجموع این حکم برای وی اجرائی است. 

سالار طاهر افشار، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۹، از بابت پرونده دیگر مرتبط با بازداشت این فعال ملی مدنی در مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، به ریاست بازپرس محمدرضا غنی زاده، پس از رسیدگی به پرونده در مرحله بازپرسی به همراه حسنیه انتخابی حسنلویی، عرفان مهدی خانی ساعتلو، رضا ابراهیم زاده، بابک حسین زاده ، رامین دابخش، امیر عزتی حیدرلو، رامین دهقان، یونس شیرزاد جوان، جواد رضایی، فرهاد محمدی و سهند بهنمون، قرار تعلیق تعقیب قضائی برای مدت ۱۰ ماه را دریافت کردند. 

لازم به ذکر است، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده این فعال ملی مدنی از بابت بازداشت دوم وی با اتهامات « عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، برگزار و سالار طاهر افشار دفاعیات خود را از بابت ۲ اتهام مذکور که با شکایت اداره اطلاعات ارومیه به وی تفهیم شده بود به دادگاه ارائه کرده بود. 

این فعال ملی مدنی، همچنین در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی دیگری که در ارومیه و چندی شهر دیگر بطور همزمان و در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت شدند و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

 در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهر افشار، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تحولات منطقه ای و در گیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان توسط ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهامات « عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

این فعال ملی مدنی، از بابت بازداشتش در جریان اعتراضات آبان، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست  “قاضی حمید گلی نژاد”, با صدور دادنامه ای به همراه ۵ تن دیگر از شهروندان به تحمل حبس تعزیری, جریمه نقدی و شلاق محکوم شده بود. 

در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه پس از حضور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان مورد محاکمه قرار گرفته بود.  این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸,  طبق ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود.

لازم به ذکر است, سالار طاهر افشار, در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, پی یورش ماموران اداره اطلاعات ارومیه به محل سکونت وی پس از تفتیش منزل بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی در این شهرستان منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

پس از گذشت بیش از ۴ ماه از حادثه انفجار در معدن آق دربند سرخس در استان خراسان رضوی و مرگ دو تن از کارگران، هنوز هیچ اراده‌ای برای راه‌اندازی و بازگشایی آن مشاهده نمی‌شود و کارگران این واحد صنفی هر کدام با ۱۰ سال سابقه به صورت بلاتکلیف در انتظار باز گشت به کار هستند. همچنین کارگرانی که قراردادشان رو به پایان است در خطر اخراج از محل کار قرار دارند. پیشتر دادستان سرخس از معوقات مزدی ۹ ماهه کارگران این معدن خبر داده بود.

به نقل ایلنا، بیکاری و بلاتکلیفی کارگران معدن آق دربند سرخس در استان خراسان رضوی وارد پنجمین ماه خود شد در حالی‌که هیچ اراده‌ای برای راه‌اندازی و بازگشایی آن مشاهده نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، در چند ماه گذشته و پس از ارائه اخبار متفاوت درباره علت انفجار معدن آق دربند سرخس ، این دومین گزارش از آخرین وضعیت دومین واحد تولیدی صنعتی شهرستان سرخس (معدن آق دربند) بعد از شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد است که به دلیل حادثه ناگوار انفجار در شهریور امسال به تعطیلی کشیده شده و هیچ اراده‌ای ازسوی مسئولان استان و شهرستان در راه اندازی و بازگشایی آن مشاهده نمی شود.

یکی از کارگران بیکار شده این معدن‌ گفت: “روزهای زیادی از تعطیلی معدن گذشته و همه سردرگم هستیم، نه حقوقی داریم نه از کار خبری شده، خانواده ما مگر مخارج ندارند؟ پول یک دانه نان خالی را هم نداریم، از طرفی هوا هم سرد شده، با کدام پول نفت بخریم؟”

یکی دیگر از کارگران معدن آق دربند نیز گفت: “من کارگری دل‌شکسته با کوله‌باری از غم واندوه هستم، کاش همه چیز سرجای خودش بود و من کارگری‌ام را می‌کردم، سهم من از این معدن زغال الان روسیاهی هست و بس. خدا می‌داند چه آینده‌ای با این تن پردرد در انتظار من است”.

او با اشاره به مشقت بیکاری ادامه داد: “گناه من چیست که مسئولان می‌گویند از بیمه بیکاری‌تان استفاده کنید من بیمه بیکاری نمی‌خواهم.کارم را می‌خواهم”.

نماینده کارگران معدن آق دربند هم با بیان اینکه مشکلات معدن از دهه گذشته آغاز و با اعلام ورشکستگی و مشمول ماده ۱۴۱ قانون از سوی مدیریت وقت و سهامداران شکل تازه‌ای به خود گرفت، گفت: “پس از آنکه سود دهی معدن در دهه ۹۰ منوط به هزینه کرد در بخش های مختلف پیش آمد، مدیران وقت با اعلام عدم توانایی مالی و سود‌دهی نامطلوب اعلام ورشکستگی کردند، اما کارگران با حداقل امکانات و ایمنی، از حق و حقوق های معوقه و عیدی خود گذشتند و چرخ این معدن را با فراز و نشیب‌های متعدد چرخاندند تا حادثه ناگوار انفجار در یکی از تونل ها پیش آمد که متاسفانه منجر به از دست دادن دو نفر از عزیزان ما شد”.

محسن سروری یاد آور شد: “این جای انصاف نیست که ۴۶ کارگر قرار دادی در ایام بسته بودن معدن که هر کدام با ۱۰ سال خدمت ، جوانی و سلامتی خود را در این معدن گذاشتند از سوی مدیران جدید اخراج شوند”.

سرپرست اداره صمت سرخس نیز مدعی شد که ما قراری بر اخراج کارگران معدن نداشته و نداریم، کارگرانی که قراردادشان رو به پایان است برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شده تا وضعیت شرکت مشخص شود.

روز چهارشنبه ۵ شهریورماه ۱۳۹۹، دو کارگر معدن آق دربند در پی انفجار دینامیت جان خود را از دست دادند.

چندی بعد رئیس اداره صمت شهرستان سرخس سوءمدیریت داخلی معدن، سهل‌انگاری و عدم انجام عملیات گازسنجی را عامل این حادثه اعلام کرد و افزود: “متاسفانه فعالیت کارگران در محیطی انجام می‌گیرد که فاقد واحد امداد و نجات ایمنی است”.

روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه نیز دادستان سرخس از معوقات مزدی ۹ ماهه کارگران این معدن خبر داد.

امروز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، یک شهروند بازداشت شده توسط ماموران اداره اطلاعات چابهار پس از طی مراحل بازجوئی از بازداشتگاه این ارگان امنیتی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، شریف بلوچ شارکی – فرزند: پیرمحمد – پس از طی مراحل بازجوئی از بازداشتگاه اداره اطلاعات چابهار آزاد شد. 

براساس این گزارش، این شهروند ساکن شهرستان چابهار در دوران بازجوئی از حق دسترسی به وکیل و  هرگونه ارتباط با اعضای خانواده خود محروم بوده است. 

گفته می شود محور بازجوئی های صورت گرفته از شریف بلوچ شارکی، مرتبط با مشارکت وی در مباحث سیاسی بوده است. 

در این گزارش اشاره ای به این نکته که آیا شریف بلوچ شارکی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و یا مصادیق اتهامات و چگونگی آزاد وی نشده است. 

مژگان اسکندری، زندانی سیاسی روز سه‌شنبه ۱۶ دیماه به صورت زودهنگام از زندان قرچک ورامین آزاد شد. خانم اسکندری پیشتر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت و همراه با چهار شهروند دیگر ازجمله امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. خانم اسکندری نهایتا در این پرونده به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۱۶ دیماه ۱۳۹۹، مژگان اسکندری، زندانی سیاسی به صورت زودهنگام از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

مژگان اسکندری، در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از مدتی نهایتا با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

مژگان اسکندری مدتی بعد همراه با چهار شهروند دیگر ازجمله امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبیو “شیما ر” در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. خانم اسکندری نهایتا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم پس از تسلیم به رای و عدم اعتراض به رای صادره به ۲ سال و ۳ ماه زندان تقلیل یافت.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده خانم اسکندری در خصوص بازداشت وی به هرانا گفته بود: “مژگان اسکندری در جریان اعتراضات آبان ماه در یکی از خیابان‌های تهران با سعید تمجیدی و محمد رجبی آشنا می‌شود و پیش از این آشنایی نداشته‌اند. در حین همین همراهی کوتاه مدت ماموران این افراد را به همراه هم بازداشت کرده‌اند.”

مژگان اسکندری، فرزند عبدالرحیم، متولد ۱۳۴۷ است.

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۶۰ واقعه محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده اند. بر اساس این گزارش در یک هفته اخیر ۸۲ شکارچی و صیاد غیرمجاز بازداشت شدند، ۶ قاچاقچی چوب به مراجع قضائی معرفی شده و یک متهم به شکار غیر مجاز با حکم مرجع قضایی به حبس و جزای نقدی محکوم شد. از سوی دیگر طی یک هفته گذشته شاهد بحران آلودگی هوا در کشور بودیم. به طوری که در شهرهای تبریز، تهران، اصفهان و اهواز وضعیت آلودگی هوا برای عموم ناسالم اعلام شد. همچنین دستکم هوای ۱۸ شهر دیگر کشور نیز برای گروه های حساس جامعه ناسالم اعلام شد. بحران آلودگی هوا واکنشهای متعددی را به دنبال داشت که در این گزارش به آنها اشاره شده است. در حوزه تولید پسماند نیز می‌توان به جاری شدن لکه‌های نفتی در رودخانه بهون گناوه، ورود روزانه ۹ هزار تن پسماند به شهرستان ری و عدم وجود مرکز تفکیک زباله در این شهرستان، ورود فاضلاب‌های صنعتی، خانگی، بیمارستانی، سموم کشاورزی و پسماند‌ها به تالاب انزلی، کمبود سطل زباله در مسکن مهر شهرستان هشترود و ورود فاضلاب روستاها و ساخت و سازهای غیرمجاز به تالاب «زریوار» مریوان، اشاره کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید حجم آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

بازداشت و محکومیت متخلفان محیط زیست

یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست مسئله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از جنگل‌ها،حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست تلقی می‌شود. بسیاری از حیوانات، به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر قرار دارند.

طی هفته‌ای که گذشت، با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۸۲ شکارچی و صیاد متخلف که حاصل جمع آوری ۲۸ گزارش منابع رسمی است، در استان های گلستان، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، مازندران، اردبیل، فارس، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، ایلام، چهارمحال و بختیاری، همدان، اصفهان، البرز، و خراسان رضوی، بازداشت و به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

بر اساس گزارشات منابع رسمی در هفته ای که سپری شد، بیش از ۵۲ تن چوب جنگلی که حاصل جمع آوری ۶ گزارش منابع رسمی است، در استان های فارس، گیلان، زنجان و همدان کشف و ضبط شده و ۶ متهم در این خصوص به مرجع قضائی معرفی شدند.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، یک متهم به شکار غیر مجاز در قم به دلیل تکرار و تعدد تخلفات، به سه سال حبس تعزیری و به دلیل شکار دو عدد کل و بز، در دادگاه بدوی به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال ضرر و زیان، محکوم شد.

در این رابطه سعدی نقشبندی  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان، پرونده‌های تشکیل شده در حوزه قاچاق چوب و زغال را در هشت ماه نخست امسال ۵۲ فقره عنوان کرد و افزود: تنها در این مدت ۳۱۲ متر مکعب چوب قاچاق از قاچاقچیان کشف شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته روند افزایشی داشته است.

همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: “با تلاش ماموران یگان حفاظت محیط زیست و انجام گشت و کنترل مستمر در زیستگاه‌های استان در ۹ ماه امسال ۳۵۶ مورد پرونده تخلف در حوزه صید و شکار تشکیل شد. در این مدت ۳۰ قبضه سلاح غیرمجاز شکار و ۵۹ قبضه سلاح مجاز شکار توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان کشف و ضبط شده است.”

از سوی دیگر، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در خصوص آینده محیط زیست استان هشدار داده و  ابراز نگرانی کرد و گفت: کشفیات تخلفات شکار و صید در ۹ ماهه سال جاری بیشتر از میانگین ۱۰ ساله گذشته در استان بوده است.”

حق تنفس و هوای پاک

بر اساس گزارش‌ها، سالانه تعداد پر شماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مشکل علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه ندارد.

طی هفته ای که گذشت شاهد بحران آلودگی هوا در کشور بودیم. به طوری که در شهرهای تبریز، تهران، اصفهان و اهواز وضعیت آلودگی هوا برای عموم ناسالم اعلام شد.

همچنین دستکم هوای ۱۸ شهر دیگر کشور نیز از جمله مشهد، شادگان، ماهشهر، سوسنگرد، شوشتر، اراک، کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد، بجنورد، آبادان، مسجدسلیمان، کاشان، شیراز، ارومیه، قم، یزد و قزوین، برای گروه های حساس جامعه ناسالم اعلام شد.

در هفته ای که گذشت سخنگوی سازمان اورژانس کشور نیز از استقرار آمبولانس ها در هفت شهر به دلیل بحران آلودگی هوا خبر داد.

روایت‌ها از علت بحران آلودگی هوا متفاوت است و هر مسئولی تفسیر خود را دارد. برخی می‌گویند که سوزاندن مازوت در صنایع سنگین هوا را چنین آلوده کرده و برخی هم آن را تکذیب می‌کنند.

«عیسی کلانتری» رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور در این خصوص گفت: “عامل اصلی این وضعیت «مازوتِ سوزانده‌شده در صنایع سنگین و خودروهای دیزلی» هستند.”

این در حالی است که محمد درویش، فعال محیط‌زیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست را به عنوان متهم شماره یک این اتفاقات نام برد و گفت: “سازمان محیط‌ زیست باید بگوید کجا، چه زمانی و چند بار هشدار رسمی و قانونی به آنها داده است. مگر می‌شود وزارت نفت این کشور بدون هماهنگی با ریاست‌جمهوری همچنان از مازوت استفاده کند؟ آیا آقای کلانتری این هشدار را داده است؟”

رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به اخبار استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت گفت: “بارها در جلساتی که در بالاترین سطح هم برگزار می شد و همچنین طی مکاتبات رسمی متعدد لزوم رعایت استانداردهای استفاده از سوخت در نیروگاه ها مطرح شده و حتی اگر از سوخت مازوت هم استفاده می شود، باید میزان سولفور سوخت در حد استاندارد بوده به طوری که زیر یک درصد وزن حجمی باشد و در صورتی که امکان تزریق سوخت مایع استاندارد فراهم نباشد، نیروگاه باید فیلترهای مخصوصی برای جذب آلاینده های منتشره داشته باشد.”

به دنبال صحبت های رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور زهرا نژادبهرام و آرش حسینی میلانی دو عضو شورای شهر تهران خواستار توقف استفاده از سوخت مازوت شدند و خواستار ورود قوه قضاییه به این موضوع شدند.

از سوی دیگر، ایرج رضایی دبیر شورای اسلامی شهر اراک عنوان کرد: “دستگاه‌های مسئول نامه می‌زنند که درباره آلودگی صحبت نکنید.”

حسین شهیدزاده، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز اعلام کرد: “شرکت کنترل کیفیت هوا بر خلاف اسمش، هیچ‌گونه ابزار کنترلی در اختیار ندارد و کار آن بیشتر تحقیقاتی و مشاوره است”

در این حوزه، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: “مطالعات نشان می دهد هر سال حدود ۴۰ هزار نفر در کشور به دلیل مواجهه با غلظت آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵ ) در هوا جان خود را از دست می دهند که این تعداد تقریبا معادل ۱۰ درصد کل موارد فوتی ها است.”

طی هفته گذشته، روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، با اعلام خبر پلمب سه واحد ریخته گری، گفت: در پی مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا، این اداره نسبت به ابلاغ ۳۰ اخطاریه تعطیلی فعالیت تا اطلاع ثانوی به واحد‌های ریخته گری و تولید بتن آماده مستقر در حوزه استحفاظی، ارسال پیامک هشدار به مسئولان و واحد‌های صنعتی و کمیته مدیریت بحران اقدام کرد. کارشناسان و ماموران اجرایی این اداره از ابتدای هفته گذشته تاکنون نسبت به ۲۶۰ مورد پایش مناطق مختلف و واحد‌های آلاینده هوا اقدام و با بیش از ۱۵ مورد پسماندسوزی برخورد داشته اند که با توجه به حضور عاملان در سه مورد، اخطاریه زیست محیطی نیز به متخلفان ابلاغ شد. همچنین در این هفته  تاکنون ۱۰ مورد تعطیلی و توقف فعالیت واحد‌های آلاینده صورت پذیرفت و سه واحد ریخته گری که بدون توجه به هشدار و اخطاریه ابلاغی، فعال بوده و موجبات تشدید آلودگی هوا را فراهم آورده بودند، پلمب شدند.”

همچنین بنابر اعلام روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان پیرو دریافت حکم دادستانی و در ادامه پایش‌های ویژه زیست محیطی در شرایط پایداری هوا، سه واحد ریخته گری پلمب شد.

بحران پسماند

از گزارشاتی که در این راستا طی یک هفته گذشته منتشر شده می‌توان به جاری شدن لکه‌های نفتی در رودخانه بهون گناوه اشاره کرد

از سوی دیگر، حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در دویست و شصت و دومین جلسه رسمی این شورا در تذکری به شهرداری تهران، گفت: “پیرو مذاکرات مجازی و شفاهی با پیروز حناچی، شهردار تهران، نسبت به تاسیس مرکز تفکیک زباله در نزدیکی محل مسکونی انتهای منطقه ۲۰ و ابتدای حریم منطقه ۱۹ تهران که متاسفانه در محدوده جغرافیایی شهرری قرار دارد و این اقدام مورد نگرانی و اعتراض شدید مردم شده که به حق هم معترض هستند، به شهرداری تهران تذکر می‌دهم.”

خلیل‌آبادی با تاکید بر اینکه روزانه ۹ هزار تن پسماند به ری گسیل داده می‌شود، عنوان کرد: “آیا این حجم از زباله برای ری کافی نیست؟ بر درد مردم شهرری و این زخمی که بر پیکر این شهر تاریخی و مذهبی است با این اقدامات جدید نمک نپاشید.”

همچنین خبرگزاری تسنیم گزارشی از وضعیت بغرنج تالاب انزلی منتشر کرد که در آن آمده است، با توجه به وضعیت تالاب بین‌المللی انزلی مردم استان گیلان همچنان شاهدان عینی جان دادن این تالاب ارزشمند هستند. اما اصلی‌ترین مسائلی که وضعیت تالاب بین‌المللی انزلی را به این وضعیت بغرنج رسانده در واقع ورود فاضلاب‌های صنعتی، خانگی، بیمارستانی، سموم کشاورزی و پسماند‌ها و گیاهان مهاجمی همچون آزولا و سنبل آبی است که علاوه بر آلودگی بستر آن، کاهش میزان آب، حیات تالاب را نیز به‌شدت در وضعیت نگران‌کننده قرار داد.

خبرگزاری رکنا نیز در گزارشی عنوان کرد، به علت کمبود سطل زباله در مسکن مهر شهرستان هشترود، زباله های مردم در کنار خیابان رها شده و این امر باعث آلودگی محیط زیست منطقه شده است.

همچنین رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان ورود فاضلاب روستاها و ساخت و سازهای غیرمجاز به سمت تالاب «زریوار» را از عوامل تهدیدکننده این تالاب جهانی نام برد و گفت: “ساخت و سازهای شهر به طرف تالاب زریوار بعد از اخذ مصوبات مختلف همچنان وجود دارد و هر چند فاضلاب شهری قطع شده اما فاضلاب سه روستا از ضلع شرقی همچنان به درون دریاچه می‌ریزد.”

اصغر شیری، زندانی سیاسی پس از تحمل بیش از ۸ ماه حبس تعزیری به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد.

این زندانی سیاسی که پیشتر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱ سال حبس در خصوص وی قابل اجرا بود، پس از تحمل بیش از ۸ ماه حبس تعزیری روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹، به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شده است.

اصغر شیری، تیرماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود.

وی پس از یک هفته بازداشت و انجام مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، این زندانی سیاسی را از بابت اتهام های «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در پی اعتراض به حکم صادره، ۱ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا شد.

آقای شیری روز یکشنبه ۳۱ فرودین‌ماه ۱۳۹۹، جهت تحمل دوران محکومیت حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

Jila Karamzadeh Makoundi, a civil activist, was sentenced by Branch 36 of the Tehran Court of Appeals to 6 years in prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Branch 36 of the Tehran Court of Appeals upheld the six-year prison sentence issued by the court against civil activist Jila Karamzadeh Makoundi.

This civil activist was previously sentenced by Branch 29 of the Revolutionary Court of Tehran to 5 years in prison on charges of “conspiracy and conspiracy to disrupt national security” and 1 year in prison on charges of “propaganda activities against the regime.”

According to Article 134 of the Islamic Penal Code, the most severe punishment, that is 5 years imprisonment, will be applicable to this civil activist.

Jila Karamzadeh Makoundi and human rights activist Raheleh Rahempour were arrested by security forces in Tehran on November 12^th, 2019.

After their arrest, these civil activists were transferred to the IRGC Intelligence Security Detention Center, known as Ward 2A of Evin Prison, for interrogation.

After their arrest, the homes of the two civil activists were searched by security forces and some personal belongings, including mobile phones, tablets were confiscated.

Ms. Makoundi was temporarily released from Evin Prison on 300 million Tomans bail on Sunday, December 1^st, 2019.

روز پنج‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹، در سال‌روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانواده‌های جان‌باختگان این فاجعه در «فرودگاه امام خمینی» تهران تجمع کرده و خواهان دادخواهی شدند.

آن‌ها در بخشی از فرودگاه، عکس‌های این جان‌باختگان و گل گذاشته و گردهم آمدند. در فیلم‌های منتشر شده، برخی از اعضای این خانواده‌ها درباره عزیزان خود سخن می‌گویند و خواستار دادخواهی در این پرونده هستند. 

ویدیویی از سخنان پدر یکی از جان‌باختگان این فاجعه در فرودگاه امام خمینی منتشر شده است که در آن، وی سرنگونی این هواپیما را جنایتی عامدانه توصیف می‌کند و می‌گوید: «ما آمده‌ایم تا محل آخرین قدم‌های فرزندان‌مان را گل‌باران کرده و جنایتی را که علیه آن‌ها صورت گرفت، محکوم کنیم.»

بنا بر‌ خبر منتشر شده در حساب توییتر «انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز PS752»، اعضای خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی سپس به محل این حادثه در «شاهدشهر» رفتند و مراسم سالگرد برپا کردند. 

گفته می‌شود که در ابتدا، نیروهای امنیتی مسیر را برای آن‌ها  مسدود کردند اما با تلاش خانواده‌ها، مسیر باز شد.

 در سال‌روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، دادستان نظامی تهران ضمن خبر دادن از پایان تحقیقات، علت این فاجعه را «خطای فرمانده سامانه پدافندی سپاه پاسداران در تشخیص جهت شمال» اعلام کرد.

«غلامعباس ترکی»، دادستان نظامی تهران گفت تنها یک نفر در ارتباط با این فاجعه بازداشت شده است.