امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پریسا رفیعی، زندانی سیاسی و فعال دانشجوئی محبوس در زندان اوین توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹، پریسا رفیعی، زندانی سیاسی و فعال دانشجوئی محبوس در بند زنان زندان اوین، که در دومین پرونده قضائی خود از اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری تبرئه و سپس با شکایت دادستان بعنوان مدعی العموم، این پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، ارجاع شده بود محاکمه خواهد شد. این زندانی سیاسی در حال حاضر دوران حبس تعزیری۱ ساله خود از بابت دیگر پرونده قضائی اش را سپری می کند. 

براساس اعلام سلطانعلی رفیعی، پدر این زندانی سیاسی: “جلسه دادگاه تجدیدنظر پرونده دوم پریسا رفیعی، روز دوشنبه۲۲دی ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ صبح در شعبه۳۶دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای پریسا رفیعی، زندانی سیاسی و فعال دانشجوئی محبوس در زندان اوین را در پرونده دوم وی تبرئه کرد اما به علت اعتراض دادستان به این حکم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. 

 جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، با حضور پریسا رفیعی وکیل مدافع وی مصطفی نیلی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار و دفاعیات متهم و همچنین ضابط پرونده در این جلسه دادرسی مورد بررسی قرار گرفته بود. 

پریسا رفیعی، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از انتقال به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران پس از قرائت کیفرخواست صادره توسط بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین از سوی ایمان افشاری با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

لازم به ذکر است، جلسه اول بازپرسی پریسا رفیعی، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه و دومین جلسه بازپرسی هم در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست بازپرس حاج مرادی، برگزار شده بود. 

 در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, شعبه دیوان عالی کشور, حکم صادره توسط دادگاه بدوی و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر علیه پریسا رفیعی را عینا تائید و این فعال دانشجوئی از تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹,  برای تحمل حبس تعزیری به زندان اوین مراجعه کرد. 

پریسا رفیعی, فعال صنفی و دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران, در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۸,  توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست احمد زرگر با اتهامات با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق, ۲ سال ممنوع الخروجی و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها محکوم شده بود. 

 در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸, زمانی که این فعال دانشجوئی در محل شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای برگزاری جلسه دادرسی حاضر شده بود مطلع شد که جلسه دادرسی با توجه به استیذان رئیس قوه قضائیه در ارتباط با پرونده های امنیتی در مرحله تجدیدنظر خواهی برگزار نخواهد شد و حکم قطعی پس از ۲ هفته به متهمان ابلاغ خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ پریسا رفیعی, عصر روز ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ در مقابل درب قدس دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده این فعال دانشجوئی در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ با قید وثیقه از از زندان اوین آزاد شده بود . 

با آغاز روند دادرسی, پریسا رفیعی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت، ماشالله احمد زاده، با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این فعال صنفی دانشجویان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، با انتشار نامه ای سرگشاده اعلام کرده بود:“بازجوی پرونده با تایید و همراهی بازپرس پرونده به صورت کاملا غیرقانونی مرا برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند که با مقاومت قاطعانه‌ام علیرغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند. همچنین درخواست مصرانه من مبنی بر طرح شکایت از چنین روند غیرقانونی را نپذیرفته و مسکوت گذاشتند”.

پریسا رفیعی و بسیاری از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویان در حالی به تحمل حبس و شلاق و محرومیت از حقوق شهروندی محکوم می شوند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دوران مبارزات انتخاباتی اش ادعا کرده بود دانشگاه را به جای امنیتی کردن، برای استاد و دانشجو امن کند، روحانی در مراسم معرفی وزیر آموزش و پرورش جدیدش به مجلس در تاریخ ۷  آبان ماه ۱۳۹۶ نیز دوباره بر دانشگاه امن به جای دانشگاه امنیتی تاکید کرد و  ادعا کرده بود:‌ هر چه در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ درباره محیط دانشگاه‌ها، امن بودن دانشگاه و نه امنیتی بودن دانشگاه‌ها، فضای آزاد و امنیت لازم برای دانشجو و برای استاد مطرح شد، همچنان بنده بعنوان رئیس جمهور و دولت ۱۲ به عهد خود وفادار خواهیم بود بود. من برای امنیت دانشجویان، فضای دانشگاه و خطی که اعلام کردم، معامله نخواهم کرد!

امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹، شیرین نجفی، ادمین کانال تلگرامی آمدنیوز به همراه ۵ تن دیگر از متهمان همان پرونده توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند. جلسه دادرسی به پرونده دیگر متهم مرتبط با آمدنیوز طی روزهای آتی برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم حبس تعزیری برای متهمان پرونده رسانه آمدنیوز از جمله شیرین نجفی از اعضای این وبسایت و کانال تلگرامی با مدت حبس تعزیری ۲ تا ۱۰ سال خبر داد. اسماعیلی همچنین از بازداشت و صدور کیفرخواست برای شیرین نجفی، دیگر متهم پرونده آمدنیوز سخن گفت و صدور حکم حبس تعزیری بر علیه وی را تائید کرد. 

در نشست خبری هفتگی که سخنگوی قوه قضائیه با اعضای رسانه های داخلی برگزار کرد در ارتباط با پرونده روح الله زم و سایر اعضای مرتبط با کانال تلگرامی و سایت  آمدنیوز از تداوم بررسی و تعقیب قضائی این فعالان رسانه ای خبر داد و همچنین از اتمام مراحل بازجوئی و تحقیق و صدور کیفر خواست بر علیه ۶ تن از این افراد سخن گفت. 

در بخش دیگری از این نشست خبری اسماعیلی همچنین گفت برای ۶ نفر از متهمان پرونده آمدنیوز کیفرخواست صادر شده و این افراد به احکام حبس تعزیری از ۲ تا ۱۰ سال محکوم شدند و پرونده آنها در مرحله تجدیدنظر خواهی است. 

اسماعیلی در خصوص شیرین نجفی ضمن اشاره به اینکه وی در بازداشت ارگانهای امنیتی ایران است همچنین گفت: “این خانم تحت تعقیب قرار گرفت و در همین کیفر خواست برای او هم حکم صادره شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است. 

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از تداوم تعقیب قضائی سایر فعالان مرتبط با پرونده آمدنیوز سخن گفت و تائید کرد که این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و از تشکیل جلسه دادرسی به پرونده یکی دیگر از افراد مرتبط با کانال تلگرامی آمدنیوز طی هفته آینده خبر داد.  

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹، روح الله زم – فرزند: محمدعلی – متولد: ۱۳۵۷ – اهل شهرری، روزنامه نگار، فعال رسانه ای و موسس کانال تلگرامی آمدنیوز و متهم ردیف اول این پرونده به اتهام « افساد فی الارض » اعدام شد. 

امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹، جعفر حسن زاده، شهروند اهل پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، جعفر حسن زاده، شهروند اهل پیرانشهر و محبوس در بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی شهرستان ارومیه پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، جعفر حسن زاده به اتهام « همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام » توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت و به ارومیه منتقل شده بود. 

گفته می شود، جعفر حسن زاده، در زمان بازداشت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و شدت آسیبهای جسمانی وارده به وی به حدی بود که یک روز پس از بازداشت برای درمان به بیمارستان عارفیان شهرستان ارومیه منتقل شده بود. 

این شهروند ساکن توابع پیرانشهر در دوران بازجوئی از حق در اختیار داشتن وکیل محروم و حتی از حق تماس تلفنی و یا ملاقات با خانواده اش هم محروم مانده است. 

جعفرحسن زاده

امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در کارخانه رنگ سازی پارس پامچال واقع در شهر صنعتی قزوین از پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق و ۸ ماه حق بیمه شان ناراضی هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، کارگران کارخانه رنگ سازی پارس پامچال واقع در شهر صنعتی قزوین از پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق و ۸ ماه معوقات مزدی خود ناراضی هستند. پرداخت نشدن حقوق این کارگران مشکلات عدیده ای را برای آنها بوجود آورده است. 

تعدادی از کارگران کارخانه پارس پامچال در استان قزوین در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: عدم پرداخت منظم دستمزد و بیمه در کارخانه پارس پامچال، مشکلات خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران به وجود آورده است.

آنها افزودند: به علت مشکلات مالی کارفرما و پرداخت نشدن ۴ماه از دستمزدهایمان؛ نسبت به هزینه‌های واقعی زندگی، هر روز سفره‌هایمان کوچکتر می‌شود.

این کارگران که برای دریافت معوقات مزدی خود بارها به نهادهای مسئول مراجعه کرده‌اند، هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.

این کارگران همچنین نگران پرداخت حق بیمه‌های خود هستند. آن‌ها اظهار داشتند: جدا از بحث حقوق، حدود ۸ ماه حق بیمه ما نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

آنها گفتند: “بخش دیگری از مشکلات این واحد تولیدی به مشکلات شرکت با سازمان‌ها و ادارات دولتی بازمی‌گردد و این اختلال در تولید، باعث نگرانی کارگران باقیمانده بابت آینده شغلی آنها شده است.”

معوقات کارگران کارخانه پارس پامچال درحالی پرداخت نشده که مدیریت این مجموعه عمده‌ترین مشکل این واحد تولیدی که یکی از واحدهای بورسی با ۲۸۰۰ سهامدار است را جدا از طلب کارگران و سایر بدهی‌ها، مشکلاتی می‌داند که از یکسال پیش برخی نهاد‌ها برای این و احد بوجود آورده‌اند و فعالیت کارخانه را در زمینه صادرات مسدود کرده‌اند.

این کارگران با اشاره به اینکه برای پرداخت حقوق بارها با مسئولان کارخانه صحبت کرده‌ایم، افزودند: مسئولان این کارخانه همواره اذعان دارند تا وقتی منابع مالی کارخانه تامین نشود، توانایی افزایش تولید و پرداخت حقوق نخواهند داشت.

با توجه به تائید این کارگران، فعالیت کارخانه پارس پامچال از حدود ۵۰ سال پیش برای تولید محصولات رنگ و رزین آغاز شده و هم‌اکنون بازار خوبی هم در داخل و هم در دیگر کشورها دارد.

آنها ضمن بیان اینکه هرچند تلاش مدیریت فعلی کارخانه پارس پامچال برای سر پا نگه داشتن کارخانه درخور توجه است، اظهار داشتند: “از مسئولان در استان و شهرستان گله‌مندیم که علیرغم اطلاع از مشکلات این کارخانه؛ سکوت اختیار کرده و در پیگیری مطالباتمان هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.”

کارگران در خاتمه گفتند: “انتظار داریم مسئولان؛ مشکلات کارگران و کارخانه پارس پامچال را پیگیری کنند چراکه کارگران این واحد تولیدی بیش از این تحمل بی‌پولی و مشکلات ناشی از آن را ندارند.”

اخراج کارگران پروژه لوله گذاری آب شرب فومن به بیجار و عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، دستکم ۱۵ تن از کارگران شاغل در پروژه لوله گذاری آب شرب سد مخزنی شهر بیجار به شهرستان فومن با توجه به توقف این پروژه از کارشان بیکار شده و معوقات مزدی آنها هم پرداخت نشده است. 

براساس این گزارش، حدود ۴۲ کارگر در این پروژه عمرانی مشغول به کار هستند که دست کم یکسال معوقات مزدی دارند اما از ابتدای دی ماه سال جاری کارفرما به دلیل برخی مشکلات ایجاد شده در پروژه، کار را متوقف کرده و حدود ۱۵ کارگران را بیکار کرده است.

این کارگران در تشریح وضعیت خود گفتند: “هریک از این کارگران نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کاری دارند و این تعدیل ها در راستای کاهش هزینه ها صورت گرفته است.”

یکی از کارگران این پروژه عمرانی در همین رابطه گفت: از ابتدای دی ماه جاری به دلیل برخی مشکلاتی که در اجرای لوله گذاری رخ داده، از ورود برخی کارگران به محل کارشان جلوگیری کردند تا اینکه اخیرا از آنها خواسته شد برای دریافت بیمه بیکاری در کارگاه شرکت حاضر شوند.”

وی با اشاره به تعداد کارگران بیکار شده این پروژه عمرانی اظهار داشت: “حدود ۴۲ نفر در این پروژه مشغول کار هستند که حدود یکسال معوقات مزدی از کارفرمای پیمانکاری فعلی و شرکت دیگری که پیش تر در این پروژه فعال بود، طلبکارند اما هنوز پرداخت نشده است.”

به گفته این کارگر: “در پایان آبان ماه ۱۳۹۹، این شرکت ۴ تا ۵ نفر دیگر از کارگران بومی را به دلیل عدم نیاز همزمان با اتمام قرارداد کار تعدیل کرده که دلیل بیکاری یکی از کارگران، آسیب دیدگی شغلی بوده است. هیچکدام از کارگران تعدیلی وضعیت شان مشخص نیست و تنها کارفرما به آنها وعده کرده در صورت نیاز آنها. “

امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، فرحناز کاهن، شهروند یهودی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از اتمام دوران بازجویی و بازپرسی با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، فرحناز کاهن – متولد: ۱۳۴۷ – شهروند یهودی، محبوس در بند زنان زندان اوین، پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. اتهامات این شهروند یهودی مرتبط با سفر وی به کشور اسرائیل عنوان شده است. 

براساس این گزارش، پرونده فرحناز کاهن، در شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین مورد بررسی و تنظیم کیفر خواست قرار گرفت و جهت تعیین شعبه جهت برگزاری جلسه دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. 

لازم به ذکر است، فرحناز کاهن، شهروند یهودی در سفری که به کشور اسرائیل داشت پس از بازگشت از آن سفر به ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام  « ورود به کشور اسرائیل » به بند زنان در زندان اوین منتقل شده بود. 

امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، محمد ابوالحسنی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین در حالی که از بیماری کیست پیلونیدال، رنج می برد از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، محمد ابوالحسنی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین در پی وخامت وضعیت جسمانی ناشی از بیماری کیست پیلونیدال یا سینوس پیلونیدال که نوعی کیسه کوچک پوستی حاوی مو در قسمت پائین کمر در رنج است با توجه به درد مفرط بصورت اورژانسی به بهداری زندان اوین منتقل شد اما بدون رسیدگی درمانی مجددا به اندرزگاه زندان بازگردانده شد. محمد ابوالحسنی هم در حال اتمام دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود است. ممانعت از درمان افراد مصداق بارز شکنجه و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. 

علی شریف زاده اردکانی، وکیل دادگستری در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت: “محمد ابوالحسنی امروز بصورت اورژانسی به بهداری زندان اوین منتقل و پس از معاینه توسط پزشک بهداری مشخص شده به بیماری سینوس پیلونیدال، نوعی بیماری پوستی که در قسمت پائین کمر یک کیسه کوچک پوستی حاوی مو در آن رشد کرده مبتلا شده و باید برای انجام عمل جراحی به بیمارستان اعزام شود اما با توجه به مخالفت امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی از اعزام محمد ابوالحسنی به بیمارستان خارج از زندان ممانعت شده است.”

در توضیحاتی بیشتر در خصوص بیماری محمد ابوالحسنی لازم به ذکر است، این بیماری به صورت یک منفذ پوستی کوچک نمایان شده و گاهی چیزی بیش از یک فرورفتگی حاوی چند موی پیچیده نیست. بیماری پیلونیدال به شکل یک آبسه حاد یا سینوس تخلیه شونده در ناحیه ساکرو کوسیکس بروز می‌کند.

لازم به ذکر است، محمد ابوالحسنی، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹، به همراه رضا مهرگان، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در پرونده ای جدید پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست بازپرس محمود حاج مرادی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۳۸ دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی؛ به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی, ۲ سال ممنوعیت حضور در فضای رسانه ای و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.

 در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸, محمد ابوالحسنی به همراه لیلا میرغفاری, رها احمدی, معین حاجی زاده, آرمین سورانی, وحید غدیرزاده, سامان زندیان, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات “اشاعه فحشا”, “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” در مجموع به تحمل ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند. محمد ابوالحسنی، پس از اعلام تسلیم به رای به اعمال ماده ۴۴۲ از قانون مجازات اسلامی و کسر یک چهارم مجموع حبس باقی مانده دوران محکومیت وی اجرایی شد و در حال حاضر دوران تحمل حبس خود را در اندرزگاه ۸ زندان اوین سپری می کند. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تفهیم اتهام در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین جلسه دادرسی به پرونده محمد ابوالحسنی و ۶ هم پرونده ای دیگر وی در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. 

محمد ابوالحسنی, فعال مدنی اهل قزوین, در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و پس از انتقال به تهران و در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین نگهداری و تحت بازجوئی قرار گرفت. لازم به ذکر است در زمان بازداشت این فعال مدنی اعلام شده بود وی  با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و از بابت اتهامات همکاری با دولت متخاصم و تبلیغ علیه نظام، بازداشت شده اما ظاهر عناوین اتهامی وی در دوران بازجوئی تغییر کرده است. 

امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با صدور دادنامه ای صفر نوری و فرهاد نوری، دو شهروند ساکن منطقه ترگور از توابع شهرستان ارومیه را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین علی عزیزی دیگر متهم این پرونده از اتهام مذکور تبرئه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، صفر نوری و فرهاد نوری، شهروندان ساکن منطقه ترگور از توابع شهرستان ارومیه توسط شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران » هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان در مرحله بدوی از بابت همین اتهام در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و علی عزیزی دیگر متهم این پرونده هم پس از تبرئه قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد.

لازم به ذکر است، صفر نوری و فرهاد نوری، در شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به همراه ۲ تن دیگر از شهروندان ارومیه بنامهای علی عزیزی و پرویز نوری از بابت اتهام اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران » محاکمه و براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی پرویز نوری از اتهامات مذکور تبرئه شد اما فرهاد نوری، صفر نوری و علی عزیزی هر یک از بابت اتهام مذکور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

جملگی این شهروندان در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه قرارگاه زیوه و سپس به بازداشتگاه قرارگاه سیدالشهدا ارومیه منتقل شدند و در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجوئی به اندرزگاه ۳ سالن ۴ زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. 

پرویز نوری و صفر نوری، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸ و علی عزیزی و فرهاد نوری هم در تاریخ ۱۶ مهر ماه همان سال هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۲ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

یکی از دست‌فروشان بلوار کارگر «کوی گلستان» در اهواز که به تخریب دکه‌‌اش اعتراض کرده بود بازداشت شده است.

روز  ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۹ نیروهای اجراییات شهرداری و نیروی انتظامی دکه‌های فروش دستفروشان بلوار کارگر در کوی گلستان اهواز را بوسیله لودر تخریب کردند. ویدیوهایی از تخریب این بازارچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

به گفته منابع محلی «صادق ضبی» یکی از این دستفروشان در پی اعتراض به تخریب و مصادره دکه‌اش بازداشت شده و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

یکی از دستفروشان این منطقه می‌گوید بیش از ۲۰۰ خانوار از دستفروشی در این منطقه امرار معاش می‌کنند . او در خصوص تخریب دکه‌ها می‌گوید ساعت ۳ نیمه شب روز  ۱۲ دی‌ماه افرادی که چهره‌های خود را با پوشانده بودند با بولدوزر از روی ۱۵۰ دکه که میوه و سبزیجات می‌فروختند رد شده و آن‌ها را تخریب کردند.

یکی دیگر از از صاحبان دکه‌های تخریب شده مى گويد: پنج سال در این منطقه کار کردیم. این محل را شهرداری در اختیارمان گذاشته. نه راه کسی را بستيم و نه مزاحم كسى شده‌ایم  که ساعت ۴ صبح با لودر سرمایه ما را خراب کردند.»

یک روز بعد از این تخریب گسترده این دستفروشان با تجمع مقابل ساختمان شورای شهر اهواز نسبت به  اقدام اجراییات شهرداری اهواز اعتراض و خواستار پاسخگویی این نهاد شدند.

‏اكثر این جوانان به دلیل بیکاری و برای تامین مایحتاج خانواده خود دستفروشی کرده و ساکن محلات  حاشیه‌شهر اهواز هستند.

 «على مطيرى»، بوكسور اهوازى محكوم به اعدام از زندان مركزى این شهر به مكان نامعلومى منتقل شده است.

منابع حقوق بشری در اهواز با ابراز نگرانی از انتقال این ورزشکار زندانی می‌گویند احتمال دارد انتقال او به منظور اجرای حکم اعدام انجام شده باشد.

علی مطیری، مربی حرفه‌ای بوکس و بوکسور نیمه‌حرفه‌ای در اهواز در سال ۱۳۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

او متهم است که  دونفر از نیروهای بسیجی اهواز را در یک درگیری به قتل رسانده است اما به گفته یکی از هم‌بندی‌هایش، این ورزشکار وقتی اتهام‌ها را پذیرفته که بیش از یک سال در سلول انفرادی نگه‌داری شده و بارها مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته بود.

به گفته این هم‌بندی علی مطیری، علی‌رغم گرفتن اعترافات اجباری از او، دادگاه برای وی حکم اعدام صادر و دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را تایید کرده است.

علی مطیری اهل روستای «شیبان» در شمال شهر اهواز است. 

طی دو روز گذشته خبر انتقال «جاسم حیدری»، یکی دیگر از زندانیان سیاسی عرب محکوم به اعدام از زندان مرکزی شهر اهواز به محلی نامعلوم رسانه‌ای شد.

فعالان حقوق بشر خوزستان می‌گویند این انتقال‌های ناگهانی ممکن است به منظور اجرای احکام اعدام صادر شده برای این زندانیان باشد.

برخی منابع غیررسمی نیز از اجرای حکم این زندانیان خبر داده‌اند.

Hamid Rastbala, Kabir Saadat Jahani and Mohammad Ali Arayesh, Sunni prisoners of conscience, were suddenly executed in Vakilabad Prison in Mashhad.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, the death sentences of Hamid Rastbala, Kabir Saadat Jahani and Mohammad Ali Arayesh, three Sunni prisoners of conscience previously sentenced to death by Branch 1 of the Revolutionary Court of Mashhad on charges of “revolt”, were suddenly carried out in Vakilabad prison in Mashhad On December 31^st, 2020.

The death sentences of these prisoners of conscience have been carried out in a situation where they have been denied access to their families.

They have also been denied access to a lawyer and a fair trial throughout the proceedings.

The three Sunni prisoners, along with Farhad Shakeri, Abdul Rahman Gargij, Issa Eid Mohammadi, Hakim Azim Gargij, Taj Mohammad Khormali, and Hossein Varasteh Soleimani, were arrested by intelligence agents in 2015.

These 9 Sunni citizens spent about a year in solitary confinement in the detention center of the Mashhad Intelligence Office.

They were detained for nearly 4 years in Vakilabad prison in Mashhad.

The first investigator, Judge Hassan Heydari, and the second investigator, Bazorgan Ghazi Manesh, were responsible for handling the cases of these citizens.

In 2019, Branch 1 of the Revolutionary Court of Mashhad, presided over by Judge Mahmoud Davoodabadi, sentenced the three Sunni prisoners to death on charges of “membership in the Salafi group of the Al-Furqan Party” and “membership in the National Solidarity Front of the Sunnis of Iran.”