امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست قاضی سعید کوشا، با صدور دادنامه ای احکام حبس تعزیری صادره در مرحله بدوی بر علیه شاپور رشنو، احسان میرزاوند، حسن تافی، داریوش جافرپور، ایمان میرزاوند، بهزاد قلاوند و سیاوش قلاوند، فعالان مدنی ساکن شهرستان اندیمشک را عینا تائید کرد. این شهروندان جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شاپور رشنو، احسان میرزاوند، حسن تافی، داریوش جافرپور، ایمان میرزاوند، بهزاد قلاوند و سیاوش قلاوند، هفت تن از فعالان مدنی ساکن شهرستان اندیمشک توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست قاضی سعید کوشا، از بابت اتهامات « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور » در مجموع به تحمل ۱۵ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، چهار سال تبعید به شهرستانهای سرخس و بم و چهار سال هم محرومیت از عضویت در گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شدند. این شهروندان با دریافت ابلاغیه های کتبی از سوی شعبه اجرای احکام کیفری برای تحمل حبس تعزیری خود فراخوانده شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان: ” اتهامات جملگی این افراد « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» عنوان شده و بر این اساس، شاپور رشنو بعنوان متهم ردیف اول این پرونده به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به شهرستان سرخس و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، احسان میرزاوند بعنوان متهم ردیف دوم از بابت ۲ اتهام مذکور به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به شهرستان بم و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی، همچنین داریوش جافرپور، حسن تافی و ایمان میرزاوند، متهمان ردیف ۳ تا ۵ در این پرونده، پس از تبرئه از بابت اتهام « تشکیل گروه دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور » فقط از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » هر یک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین بهزاد قلاوند و سیاوش قلاوند، بعنوان متهمان ردیف ۶ و ۷ این پرونده از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » هر یک به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.”

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “هیچگونه حکمی بصورت کتبی به هیچ بک از متهمان این پرونده ابلاغ نشد اما طی هفته گذشته پس از مراجعه فرزانه زیلابی که وکالت « شاپور رشنو – متهم ردیف اول » و « ایمان میرزاوند – متهم ردیف سوم » این پرونده را به عهده دارد فقط به وی حکم نشان داده شد و اعلام شده که حکم صادره در مرحله بدوی عیناً در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تائید شده است.”

این منبع مطلع در خصوص تشکیل جلیه دادگاه تجدیدنظر متهمان این پرونده افزود: “پس از ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب دزفول در سال ۱۳۹۶، و اعلام اعتراض جلسه دادرسی به این پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی در سال ۱۳۹۸، تشکیل شد اما پس از گذشت چندین ماه از آن جلسه دادرسی اخیراً این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد. این نکته حائز اهمیت است که در مرحله بدوی زمانی که فرزانه زیلابی قصد ارائه دفاعیات خود از شاپور رشنو و ایمان میرزاوند را داشت با واکنش تند و توهین آمیز مهدی آماده، قضای شعبه ۱ دادگاه انقلاب اندیمشک مواجه و اجازه دفاع به وی داده نشد.”

لازم به ذکر است، اوایل دی ماه سال ۱۳۹۷، شاپور رشنو، احسان میرزاوند، حسن تافی، داریوش جافرپور، ایمان میرزاوند، بهزاد قلاوند و سیاوش قلاوند، هفت تن از فعالان مدنی ساکن شهرستان اندیمشک، در محله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب دزفول به ریاست قاضی مهدی آماده از بابت اتهامات « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور » در مجموع به تحمل ۱۵ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، چهار سال تبعید به شهرستانهای سرخس و بم و چهار سال هم محرومیت از عضویت در گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده بودند. 

جملگی این افراد در سال ۱۳۹۶، توسط ماموران اداره اطلاعات اندیمشک بازداشت و پس از انتقال به به سلول انفرادی در بازداشتگاه این ارگان امنیتی بازجویان سعی داشتند ۴ تن از متهمان این پرونده که شامل شاپور رشنو، احسان میرزاوند، حسن تافی، داریوش جافرپور، بودند را به « ارتباط با سازمان مجاهدین خلق » متهم کنند اما با توجه به نبود سند و مدرک جملگی افراد را با ۲ اتهام « تشکیل گروه دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور » فقط از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » مورد بازجوئی قرار دادند و پس از اتمام بازجوئی های در شعبه بازپرسی دادسرای اندیمشک مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و پس از آن هر یک با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.

امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، با توجه به محکومیت آرش گنجی، مترجم و نویسنده به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری فقط به اتهام ترجمه یک کتاب، کانون نویسندگان ایران با صدور بیانه ای ضمن محکوم کردن صدور این احکام خواستار تجدیدنظرخواهی در حکم صادره بر علیه این فعال ادبی شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن واکنش صریح به محکومیت آرش گنجی فعال ادبی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، ضمن تاکید بر تداوم فعالیتهای ادبی و مرتبط این مجموع خواستار رفع سانسور و رفع محکومیت قضائی بر پرونده آرش گنجی و سایر اعضای این کانون شد. آرش گنجی، اخیراً توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، « فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام» در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

متن بیانیه کانون نویسندگان ایران در ادامه می آید: 

“در تاریخ ۱۰ دی‌ ماه، تنها ۲ روز پس از محاکمه‌ آرش گنجی، مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران، رأی شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب به وکلای او، ناصر زرافشان و راضیه زیدی، ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه آرش گنجی بابت «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال، بابت «تبلیغ علیه نظام» به یک سال، بابت «عضویت در گروهک معاند» به ۵ سال و جمعا به ۱۱ سال زندان محکوم شده است. شگفت آنکه مصداق همه‌ این اتهام‌ها ترجمه‌ کتابی درباره‌ی تحولات کردستان سوریه است. 
برای کانون نویسندگان ایران که هم‌اکنون ۴ تن از اعضایش، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین، کیوان باژن و گیتی پورفاضل، به خاطر دفاع از آزادی بیان یا استفاده از حق آزادی بیان خود در زندان به سر می‌برند، پرونده‌سازی‌هایی از این دست داستانی تازه نیست. حکومت که سابقه‌ای طولانی در سرکوب آزادی بیان دارد، همچنان هر صدایی را که به اعتراض بلند می‌شود و هر اندیشه‌ای را که از چارچوب مطلوب‌اش فراتر می‌رود بی درنگ خفه می‌کند. ناگفته پیداست دستگاه قضایی که به بهانه‌ ترجمه‌ کتابی پیرامون تحولات کشوری دیگر، برای مترجم آن حکم ۱۱ سال حبس صادر می‌کند بویی از عدالت نبرده است. با این همه صدور چنین حکمی در ادامه‌ افزایش فشار بر نویسندگان مستقل، کانون را در پیگیری راه مبارزه با سانسور و دفاع از «آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا» استوارتر می‌کند.
کانون نویسندگان ایران پرونده سازی و صدور حکم ‎ ۱۱ سال زندان برای آرش گنجی را محکوم می‌کند و خواهان لغو بی‌قید و شرط حکم صادره و مختومه شدن پرونده است و از نویسندگان و مدافعان آزادی بیان می‌خواهد تا از هر راه ممکن به صدور این حکم اعتراض کنند.

کانون نویسندگان ایران/ ۱۵ دی ۱۳۹۹”

در توضیحاتی بیشتر لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، آرش گنجی، فعال ادبی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، « فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام» در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

پرونده مهدی سلیمی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد. آقای سلیمی در تاریخ ۱۷ تیرماه توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل مادر خود در شهرستان اهر بازداشت به زندان اوین اوین منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۲۷ مردادماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده مهدی سلیمی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد.

پرونده آقای سلیمی از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشویق مردم به فساد و فحشا، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و توهین به مقدسات” به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد ارجاع داده شده است.

مهدی سلیمی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی در منزل مادر خود در شهرستان اهر بازداشت شد. او ابتدا با خودروی ماموران وزارت اطلاعات به تبریز منتقل شد و نهایتا از آنجا با هواپیما به تهران منتقل شد. آقای سلیمی عصر همان روز طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.

ماموران بازداشت کننده در زمان بازداشت آقای سلیمی ضمن ارائه حکم بازداشت وی که در آن آمده بود “به نیابت از شعبه ۳۳ دادسرای اوین، اتهام اقدام علیه امنیت ملی” اقدام به بازداشت وی کرده‌اند. در زمان بازداشت شماری از وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه، لپ تاپ و دستنوشته‌های او توسط ماموران ضبط شدند.

وی در تاریخ ۳۱ تیرماه پس از ۱۵ روز نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، طی تماسی با خانواده‌اش از انتقال خود به سلولی چند نفره خبر داد. آقای سلیمی در تاریخ ۱ مردادماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۴ این زندان منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۷ مردادماه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزادشد.

پیشتر آقای سلیمی در خصوص بخش نخست پرونده خود به “فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشویق مردم به فساد و فحشا و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و در بخش دوم پرونده به “توهین به مقدسات” متهم شده است و شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ترتیب قرار وثیقه ۵۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومانی در خصوص او صادر کرده بود.

مهدی سلیمی، متولد ۱۳۶۳ در تبریز دارای مدرک کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه یزد و شهروند ساکن تهران است. آقای سلیمی پیشتر مدتی به عنوان سردبیر نشریه اینترنتی زغال و پیش از آن نیز به عنوان سردبیر سایت مایندموتور مشغول به فعالیت بوده است.

کتاب “خشونت نظری” (مجموعه مقالاتی در باب هنر و زیبایی شناسی انتقادی) از آثار آقای سلیمی نخستین‌بار بار در سال ۱۳۹۵ توسط نشر آزاد ایران در سوئد منتشر شد و سپس نسخه‌ی دیجیتالی آن با همکاری سایت “مایندموتور” روی وب قرار داده شد. داستان بلند “سوگ سیاوشان” کتاب دیگر آقای سلیمی است که سال ۹۸ منتشر شده است. مهدی سلیمی همچنین مترجم کتاب‌های «اخته کردن یا گردن زنی» اثر الن سیکسو و کتاب «امر واقع لاکانی» اثر اسلاوی ژیژک است.

امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان، واحدبخش جمشیدزهی، شهروند ساکن این شهر را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، واحد بخش جمشیدزهی، شهروند اهل پسکوه واقع در شهرستان سراوان توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی تهران منتقل شده امام از مکان نگهداری وی اطلاعی در دسترس نیست. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به کمپین فعالین بلوچ گفت: “ماموران امنیتی با یورش به منزل واحدبخش او را بازداشت و اقدام به تفتیش منزل مسکونی و بسیاری از اسباب و اثاثیه منزل مسکونی او را نیز ضبط کرده و با خود بردند. واحدبخش پس از هشت سال از کشور امارات به ایران بازگشته و ماموران امنیتی در حین بازداشت اتهام او را اخذ تابعیت پاکستانی برای تردد به کشور امارات و ارتباط با سرویس های بیگانه اعلام کردند و این در حالی است  که او به عنوان راننده در امارات مشغول به فعالیت بوده است.“

این منبع مطلع در ادامه افزود: ”واحدبخش در کشور امارات راننده یکی از شیوخ منتسب به خاندان شیخ زاید بوده که برادر و برادرزاده او عبدالله و انور نیز در کشور امارات ساکن هستند. ماموران امنیتی و قضایی از واحدبخش خواستند تا هر چه سریع تر نسبت به بازگشت برادر و برادرزاده خود از امارات اقدام کند تا از شکنجه های در زندان در امان باشد.“

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:  “واحدبخش جمشیدزهی امروز ۱۴ دی ماه ۹۹، پس از انتقال از سراوان به زاهدان، با دستبند و پابند در فرودگاه زاهدان توسط ماموران امنیتی برای انتقال به تهران توسط برخی از شهروندان مشاهده شده است.”

کیوان امام وردی، در شهریور ماه ۱۳۹۹، در حالی که بیش از ۲۰ تن از زنان و دختران از وی شکایت کرده بودند توسط ماموران پلیس امنیت تهران بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه نیروهای امنیتی منتقل شد. وی در حال حاضر در اندرزگاه ۴ زندان اوین بسر می برد. 

بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران با گذشت ۸۱ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین نگهداری می‌شود. خانم سلیمانی از بیماری ریوی رنج می‌برد و نیاز مبرم به دارو و مراقبت پزشکی دارد. خانواده خانم سلیمانی از زمان بازداشت وی تنها یکبار با فرزندشان ملاقات کابینی داشته‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۵ دیماه ۱۳۹۹، بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران با گذشت ۸۱ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین نگهداری می‌شود.

خانم سلیمانی از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم مانده است. به گفته تورج سلیمانی، برادر خانم سلیمانی وی در آخرین تماس خود با خانواده خبر داده که بازجویی‌هایش کماکان ادامه دارد.

این شهروند از بیماری ریوی رنج می‌برد و نیاز مبرم به دارو و مراقبت پزشکی دارد. خانواده ایشان از بابت پرونده‌سازی و وضعیت سلامتی او در نگرانی بسر می‌برند.

بهاره سلیمانی پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه امسال توسط مامورانی که خود را از پلیس امنیت معرفی کرده بودند، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای امنیتی در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل پدر و مادر این شهروند کردند و پس از آن به منزل خانم سلیمانی در تهران رفته و آنجا را نیز تفتیش کردند. در جریان این بازرسی‌ها تعدادی از وسایل شخصی خانم سلیمانی و خانواده‌اش ازجمله کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب، سی‌دی و فلاپی توسط ماموران ضبط شده است.

پیشتر یک منبع مطلع از چگونگی بازداشت بهاره سلیمانی گفت: «پدر بهاره سلیمانی از بیماری قلبی و ریوی (در اثر شیمایی شدن در ارتش در زمان جنگ) رنج می‌برد و در مدت دو ساعت تفتیش منزل وضعیت جسمی‌اش وخیم‌تر شد. ماموران پس از صورت جلسه اموال شخصی به خانواده بهاره سلیمانی گفتند صبح یکشنبه ۲۷ مهر به دادسرای شعبه ۲ قدوسی اوین مراجعه کنید. اما در مراجعه خانواده به آنها گفتند که تا مشخص شدن وضعیت اجازه ملاقات و تماس تلفنی با وی را ندارید و تنها به این بسنده کرده‌اند که دختر شما در بخش امنیت و سلول انفرادی زندانی است. بهاره سلیمانی شاغل در بخش درمانی بوده و طی هشت ماه اخیر در اثر ارتباط با بیماران کرونایی دچار آسیب دیدگی ریه شده و نیاز به دارو دارد.»

بهاره سلیمانی، ۴۳ ساله و شهروند ساکن تهران است.

امروز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۲ سالن ۱۰ زندان تهران بزرگ پس از اتمام دوران محکومیت حبس تعزیری اش آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه شب یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، زرتشت « اسماعیل » احمدی راغب، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۲ سالن ۱۰ زندان تهران پس از اتمام دوران محکومیت حبس تعزیری اش آزاد شد. این زندانی سیاسی در آخرین روز خرداد ماه سالجاری برای اجرای حکم حبس خود بازداشت و همان زمان اعلام اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۱۱ شهریور ماه در حالی که هفتاد و هفت روز در اعتصاب غذا سپری کرده بود پس از اعزام به مرخصی متصل آزادی مشروط به اعتصاب خود پایان داد اما در تاریخ ۱۳ مهر ماه برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری اش بازداشت و مجدّداً اعلام اعتصاب غذا کرد. این فعال مدنی حبس تعزیری ۹ ماهه خود از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » را با احتساب روزهای بازداشت اولیه از بابت این پرونده به اتمام رساند و آزاد شد. احمدی راغب، در انتظار ابلاغ حکم خود از بابت پرونده ای دیگر مرتبط با امضای بیانیه ۱۴ فعال مدنی برای استعفای علی خامنه ای است که پیشتر جلسات دادرسی آن در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در زمان ریاست محمد مقیسه برگزار شده بود. 

لازم به ذکر است، این فعال مدنی، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، در حالی که در چهل و نهمین روز از دور دوم اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذاشت از تیپ ۲ سالن ۱۰ خارج و به بند ۶ یا همان قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل شد و پس از چند روز مجددا به تیپ ۲ سالن ۱۰ این زندان بازگردانده شد. 

احمدی راغب، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، با حکم بازداشت صادره از سوی قاضی شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار توسط ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان شهریار برای سپری کردن باقی مانده حبس تعلیق شده اش بازداشت و مجددا اعلام اعتصاب غذا کرد. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹،  با حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدمقیسه با اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق امضای بیانیه برای استعفای علی خامنه ای » در پرونده قضائی دیگر خود محاکمه شده بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در حالی که به لحاظ جسمانی بر اثر اعتصاب غذا با مشکلات بسیاری مواجه شده بود به مرخصی متصل به آزادی مشروط اعزام شده بود. 

زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند قرنطینه زندان تهران بزرگ در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۹,  در اعتراض به نحوه احضار و اجرای سریع حکم حبس تعزیری وی اعلام اعتصاب غذا کرد. 

در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار پس از احضار زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن این شهرستان وی را جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت کرد.

در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, این فعال مدنی, با دریافت پیامکی به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار برای اجرای حکم احضار شده بود. 

در تاریخ ۱۸خرداد ماه ۱۳۹۹, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار پس از حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت تهران و جلسه بازپرسی از اتهام “عکسبرداری از مناطق ممنوعه”, تبرئه و قرار منع تعقیب وی توسط علی قناعت کار بازپرس شعبه مذکور صادر شد. 

در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار با دریافت احضاریه ای در پرونده جدید با اتهام “عکسبرداری از مناطق ممنوعه”, توسط علی قناعت کار, بازپرس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب امنیت تهران « دادسرای مقدس » جهت ارائه دفاع در جلسه بازپرسی فراخوانده شده بود. 

تشکیل این پرونده برای زرتشت احمدی راغب در حالی صورت گرفته بود که وی تیرماه سالجاری باید در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه محاکمه شود. 

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی از بابت پرونده ای که مربوط به شکایت شهرداری شهرستان فردوسیه با اتهام “تبلیغ علیه نظام”, از این فعال می باشد طی ابلاغیه کتبی به این جلسه دادرسی فراخوانده شده بود. این اتهام مربوط به فعالیتهای مسالمت آمیز این فعال مدنی در مورد پیگیریهای وی پیرامون اخراج از آتش نشانی شهرداری شهر فردوسیه در شهریور ماه ۱۳۹۷, که شامل اعتراضات مدنی و نامه نگاری و اعتراض با پلاکاردهایی بوده که در اصول حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی از آنها بعنوان حقوق شهروندی یاد شده است. 

زرتشت احمدی راغب, در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, پس از تحمل ۴ ماه و ۱۵ روز بازداشت و تحمل ۲ دوره اعتصاب غذا با مدتهای ۴۳ روز و اعتصاب دوم وی با مدت ۶۴ روز با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام دوران دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, در حالی که این فعال مدنی هجدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذاشت با انتشار گزارشی وخامت اوضاع جسمانی این فعال مدنی محروم از حق دادرسی عادلانه را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, دادیاری شعبه ۳ شهرستان شهریار, “زرتشت احمدی راغب” را از اندرزگاه ۴ زندان اوین فراخوانده بود و پس از اتمام جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به این فعال مدنی اعلام شد که برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان صادر شد. در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که خانواده این فعال مدنی پس از تامین وثیقه به شعبه ۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار مراجعه کردند به آنها اعلام شد که” زرتشت احمدی راغب”, دارای ۲ پرونده قضائی می باشد و دومین پرونده به شعبه ۳ بازپرسی ارجاع شده است و پس پیگیری خانواده و نزدیکان این فعال مدنی به آنها گفته شد تا اطلاع ثانوی قرار بر بازداشت این فعال مدنی در پرونده دوم از سوی بازپرس شعبه مذکور صادر شده است.

• بیشتر بخوانید؛ زرتشت احمدی راغب؛ تداوم اعتصاب غذا و وخامت حال همزمان با تداوم بلاتکلیفی

 در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که زرتشت احمدی راغب در هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود بسر می برد یک منبع نزدیک به این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران پیرامون وضعیت جسمانی وی گفته بود: “با توجه به سپری کردن هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به دلیل تداوم بلاتکلیفی وی در بازداشت دچار خونریزی داخلی شده است و از سوی دیگر وزن وی از ۷۱ کیلوگرم به ۶۱ کیلو کاهش پیدا کرده است و در وضعیت جسمانی وخیمی قرار دارد”.

• بیشتر بخوانید؛ تمدید قرار بازداشت زرتشت احمدی راغب همزمان با اعلام اعتصاب غذای این فعال مدنی

این فعال مدنی در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸, در اعتراض به تداوم بازداشت امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و بند زنان زندان اوین و همچنین نقض گسترده حقوق بشر در ایران و همچنین تداوم بازداشت و بلاتکلیفی وی در زندان اوین و محرومیت از حق درمان تنی چند از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی وعده مساعدت از سوی مسئولان زندان به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. 

در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, زرتشت احمدی راغب, که پیشتر از این با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به قرنطینه این زندان منتقل شده بود به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد و همزمان با این انتقال به اعتصاب غذای خود پس از گذشت ۴۲ روز پایان داده بود.

لازم به ذکر است, در ساعات پایانی ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, در پی یورش مسلحانه ۵ تن از ماموران مسلح وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی واقع در شهرستان شهریار پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی, بازداشت شد. ماموران بازداشت کننده احمدی راغب در حین تفتیش منزل و حتی حین ورود به منزل وی اقدام به شکستن درب منزل وی کردند و پس از ورود به آن مکان با مخاطب قرار دادن این فعال مدنی با کلماتی رکیک و توهین آمیز در حضور همسر و خانواده اش به شخصیت وی توهین کردند. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, پس از انتقال از زندان اوین به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهریار به مدت ۳ روز تحت بازجوئی قرار گرفت و مجددا به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شد.

زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی به همراه ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه ۱۳۹۸, خواستار استعفای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشت. 

زرتشت احمدی راغب، از جمله فعالان مدنی با سابقه است که بارها سابقه بازداشت, احضار و محکومیت به حبس و سایر موارد محرومیتی از حقوق شهروندی  را در کارنامه فعالیتهای مدنی و اجتماعی خود تجربه کرده است. 

در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۳۹۷, زرتشت احمدی راغب، به دلیل آنچه که فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی و اجتماعی وی در دفاع از زندانیان سیاسی و ملاقات با خانواده های آنها و شرکت در تجمعات اعتراضی بود علیرغم دارا بودن سابقه کاری بالغ بر ۱۷ سال از شغلش در شهرداری فردوسیه « آتش نشانی»  از توابع شهرستان شهریار اخراج شد. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷, در اعتراض به صدور حکم قطعی اخراجش از آتش نشانی شهرداری فردوسیه, دست به تحصن اعتراضی در مقابل درب این شهرداری  زده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در طی روند بازداشت این فعال مدنی,  پس از انتقال وی به کلانتری شهرک اندیشه این فعال مدنی ساعاتی بعد آزاد شد اما پرونده ای برای وی تشکیل شد که در مراحل بازپرسی در تاریخ ۱ مردادماه ۱۳۹۸، از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار قرار منع تعقیب خوی صادر شد. 

در ادامه تحصن های زرتشت احمدی راغب در مقابل شهرداری فردوسیه و ساختمان فرمانداری شهریار این فعال مدنی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در حین برگزاری تحصن در دفتر شهرداری فردوسیه توسط ماموران امنیتی برای دومین بار بازداشت شده بود. این فعال مدنی, پس از انتقال به کلانتری شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار, پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد. 

این فعال مدنی, برای سومین بار در تحصن اعتراضی خود برای بازگشت به خود در شهرداری فردوسیه در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸, پس از تحصن مجدد در دفتر شهرداری فردوسیه در پی تماس تلفنی شهردار به نیروهای امنیتی و مراجعه آنها به دفتر شهرداری, زرتشت احمدی راغب برای سومین بار به دلیل اعتراض مسالمت آمیز بازداشت و به کلانتری فردوسیه منتقل شد. 

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی را عینا تایید کرد. خانم مکوندی، مهرماه امسال در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس محکوم شده بود. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان برای وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست قاضی سید احمد زرگر صادر شده است، خانم مکوندی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس و در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” در خصوص او قابل اجرا است.

خانم مکوندی پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم به ۶ سال حبس محکومشد و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای مورد اعتراض عینا تایید شد.

ژیلا کرم زاده مکوندی به همراه راحله راحمی پور فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شدند. ماموران پس از بازداشت این شهروندان به منزل این دو شهروند مراجعه کرده و پس از تفتیش منازل برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند. آنها نهایتا مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

ژیلا کرم زاده مکوندی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی خود را دارد.

دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد حسن دهواری، الیاس قلندرزهی و امید محمودزهی، سه شهروند زندانی در مناطق خاش و سراوان در این استان، بامداد یکشنبه ۱۴ دی‌ماه اعدام شدند.

این زندانیان شامگاه جمعه برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان زاهدان منتقل شده بودند و «کمپین فعالین بلوچ» نسبت به اعدام آنان هشدار داده بود.

دادگستری سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد اتهام‌های حسن دهواری و الیاس قلندرزهی را «اقدامات مسلحانه» علیه نیروهای انتظامی و همکاری با یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی اعلام کرد. 

این در حالی است که به گفته محمدرضا فقیهی، وکیل این دو نفر، درخواست اعاده دادرسی برای آنان در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت شده بود و پرونده آن‌ها در نوبت تعیین شعبه قرار داشت.

بر اساس اطلاعیه دادگستری سیستان و بلوچستان، دهواری و قلندرزهی روز ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ از سوی نیروهای اطلاعاتی استان سیستان و بلوچستان بازداشت شدند.

وکیل دهواری و قلندرزهی روز شنبه به پایگاه خبری «امتداد» گفته بود اجرای حکم این دو زندانی باید دست‌کم تا پایان دادرسی مجدد به تعویق بیفتد.

به گفته فقیهی، «پس از آنکه پرونده این دو محکوم را در دادگاه انقلاب زاهدان به دقت مطالعه کردیم یافته‌های ما این بود که روال و روند قضایی طی‌شده در قبال آن‌ها با اشکالات قضایی مواجه بوده است. حکم صادر‌شده برای آن‌ها نیز به همین ترتیب محل اشکال است.»

همچنین به گفته این وکیل دادگستری، «اقتضائات قضایی و شرعی حکم می‌کند که اگر در خصوص پرونده‌ای ایرادات به این شکل وجود داشته باشد و خانواده‌های محکومین، خود محکومان و وکلا مکررا اعلام کنند که توجهی به دفاعیات نشده و روند قضایی به درستی طی نشده و رعایت موازین قضایی در این پرونده‌ها به درستی صورت نگرفته به گونه‌ای که ممکن است حکم صادره در معرض نقض قرار گیرد، درنگی صورت گیرد.»

بر اساس گزارش‌ها حسن دهواری، ۲۸ ساله و پدر پنج کودک، و الیاس قلندرزهی، ۲۱ ساله و پدر یک دختر، تحت شکنجه و ۱۱۲ روز انفرادی قرار گرفته بودند و حکم صادره علیه آنان بر اساس «اعترافات اجباری» بوده است.

این گزارش‌ها می‌افزاید شلاق زدن، بستن کلاه آهنی به سر و وارد کردن شوک برقی، کشیدن ناخن‌های دست و پا،  بازداشت همسر و تهدید به تجاوز به او مقابل دوربین روشن، از جمله شکنجه‌هایی بوده که علیه آنها اعمال شد.

همچنین در اطلاعیه دادگستری سیستان و بلوچستان، امید محمودزهی به «مشارکت در آدم‌ربایی و قتل» متهم شده است. این در حالی است که اطلاعات بیشتری درباره این زندانی از سوی منابع مستقل گزارش نشده است.

بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب جمعیت خود بیشترین میزان اجرای حکم اعدام در جهان را دارد.

بر اساس گزارش هرانا، در طول سال ۲۰۲۰ میلادی که سه روز پیش به پایان رسید دست‌کم ۲۳۶ شهروند در ایران اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند.

این در حالی است که اغلب اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی نمی‌شوند.

صدها نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران روز یکشنبه ۱۴ دی در دست‌کم یازده استان کشور دست به تجمع زده و نسبت به عدم تحقق مطالبات صنفی و معیشتی خود اعتراض کردند.

بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، بازنشسته‌های کارگری در تهران و استان‌های فارس، کردستان، البرز، قزوین، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، همدان،‌ لرستان، اصفهان و خوزستان در مقابل ساختمان اداره‌کل تامین اجتماعی تجمع و نسبت به سطح پایین مستمری‌ خود اعتراض کردند.

بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را اجرای قانون همسان سازی حقوق، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال، محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.

در مشهد، ویدیوهای منتشرشده نشان می‌دهد ده‌ها نفر از بازنشستگان با شعار و پلاکارد هایی اوضاع معیشتی خود را مورد اعتراض قرار داده‌ و شعار می‌دهند «تامین اجتماعی تا کی کنیم گدایی.»

در بیانیه‌ پایانی بازنشستگان اشاره شده که خواسته آن‌ها متناسب‌سازی عادلانه حقوق، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و افزایش مستمری به میزان هزینه‌های زندگی است. آن‌ها همچنین به دریافت حقوق پایین‌تر از «خط فقر» انتقاد کرده‌اند.

در بخشی از این بیانیه نوشته شده است:‌ « راهی به جز تجمع، آن‌هم در این شرایط کرونایی نداریم.»

در اواخر آذر ماه امسال نیز بازنشستگان در دست‌کم ۸ استان ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به تجمع زده بودند.

 «جاسم حيدرى» زندانی سیاسی عرب  محكوم به اعدام صبح روز شنبه ۱۳ دى ماه ۱۳۹۹از زندان مركزى اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

حكم اعدام این  فعال عرب اهوازی آبان‌ماه سال جاری در ديوان عالى کشور تایید و به او ابلاغ شد.

جاسم حیدری از آذر۱۳۹۶به اتهام «همکاری با گروه‌های مخالف نظام و بغی» توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شده بود.

شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز واقع در منطقه «خرم‌کوشک» او را محاکمه و به اعدام محکوم کرده بود.

جاسم حیدرى در ابتدا پس از بازداشت، به زندان اوین و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شد.

نیروهای امنیتی همان سال «مرضیه حیدرى»، مادر ۴۸ ساله جاسم حیدری را با هدف تحت فشار قراردادن او و اخذ اعترافات بازداشت کرده بودند. 

جاسم حیدرى چندین ماه به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت شکنجه روحى و فیزیکى قرار گرفت و در نهایت به زندان «شیبان» منتقل شد.

در آخرین جلسه دادگاه انقلاب، قاضى پرونده به او گفته بود: «دادگاه انقلاب و اداره اطلاعات تصمیم گرفته‌اند که براى شما حکم اعدام صادر شود و ما به زودی این حکم را به شما اطلاع خواهیم داد.»

جاسم حیدرى یکی از زندانیانی است که در اعتراضات اخیر زندان مرکزى اهواز برای مدتی طولانی همراه با چند تن دیگر از فعالان زندانی به مکانی نامعلوم منتقل شده بود.

منابع حقوق بشری در اهواز با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام او در سکوت خبری می‌گویند انتقال او از زندان شیبان به مکان نامعلوم توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز انجام شده است.