امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات کامران رضایی فر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد برگزار و این زندانی سیاسی ابلاغ کیفر خواست خود را پس از تغییر عناوین اتهامی دریافت کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، کامران رضایی فر – متولد: ۱۳۴۴ – متاهل – ساکن تهران و فعال سیاسی محبوس در زندان اوین توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد با مصادیق اتهامی « افساد فی الارض از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق » و « محاربه » مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و ابلاغ کیفر خواست خود را دریافت کرد. این فعال سیاسی در دی ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و چندی بعد با اتمام بازجوئی ها و تودیع وثیقه آزاد شد اما ۲۵ روز بعد در خرداد ماه سال جاری پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین با تغییر عناوین اتهامی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

براساس این گزارش، جلسه دادرسی به پرونده این فعال سیاسی پس از تعیین تاریخ رسیدگی به وی در زندان اوین ابلاغ خواهد شد. 

این فعال سیاسی، در دی ماه ۱۳۹۸، به اتهام « ارتباط با سازمان مجاهدین خلق » توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی و سپس بند امنیتی ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در حالی نزدیک به ۳ ماه در سخت ترین شرایط قرار گفته بود و از حق تماس و دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده بود پس از تفهیم اتهامات « ارتباط با سازمان مجاهدین خلق » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

در حالی که فقط ۲۵ روز از آزادی موقت کامران رضایی فر، با تودیع وثیقه گذشته بود در اواسط خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین جهت حضور در جلسه بازپرسی احضار شد اما در زمان حضور وی در دادسرای زندان اوین بدون هیچگونه توضیحی پس از تغییر عناوین اتهامی به « افساد فی الارض » و « محاربه » بازداشت و به بند قرنطینه این زندان منتقل شد. 

لازم به ذکر است با توجه به تفهیم اتهام « افساد فی الارض » و « محاربه » در جلسه اول دادرسی به کامران رضایی فر احتمال صدور حکم اعدام بر علیه وی دور از ذهن نیست. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران است و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

امروز شنبه ۱۳ دی، یک شهروند ساکن شهرستان کنارک توسط اداره اطلاعات چابهار احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفت.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز شنبه ۱۳ دی ۹۹، عبدالله امیری شهروند ساکن شهرستان کنارک به اداره اطلاعات چابهار احضار شد.

بر اساس این گزارش، آقای امیری پس از احضار به اداره اطلاعات به مدت سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفته و تلفن همراه و وسایل شخصی او نیز توسط ماموران ضبط شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “عبدالله امیری در دفاع از دو روحانی بلوچ که در سال ۹۶ مقابل دفتر امام جمعه موقت چابهار کشته شده بودند، اقدام به ساخت کانال تلگرامی کرده بود. سازمان اطلاعات چندین بار نسبت به جمع آوری کانال تلگرامی مذکور هشدار داده که وی از این کار امتناع کرده بود.“

عبدالله امیری، فرزند قاضی سالار اهل دهستان کاروان شهرستان کنارک واقع در استان سیستان و بلوچستان است.

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب در زندان لاکان رشت با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران نسبت به نقض حقوق خود در زندان اعتراض کرده است. آقای درویش در این نامه خواستار پیگیری آقای رحمان جهت بازگردانده شدن وی به زندان رجایی شهر کرج، دسترسی به وکیل انتخابی و پذیرش درخواست اعاده دادرسی پرونده‌اش شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش، زندانی سنی مذهب در زندان لاکان رشت با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران نسبت به نقض حقوق خود اعتراض کرده است.

آقای درویش در بخشی از نامه خود نوشته است: «آقای جاوید رحمان! کارشناسان و رئیس اطلاعات گیلان به اسامی مستعار حسینی، ناصری و رضا با کمک و همراهی دادستان گیلان آقای فلاح میری و دو بازپرس دادسرای مقدس آقای محمدمهدی برائه و امین ناصری با فشار و تهدید و قلدری و نگهداری در انفرادی و شکنجه می‌خواهند از گرفتن وکیل و اعاده دادرسی بنده جلوگیری کرده تا من را وادار به همکاری‌های خطرناک کنند. آقای جاوید رحمان از شما بزرگوار و سازمان‌ها و نهادها و رسانه‌های حقوق بشری درخواست می‌کنم که شکایت بنده از اسامی فوق الذکر را پیگیری کرده تا بیشتر از این در حق بنده ظلم نکنند. مرا به زندان رجایی شهر انتقال داده و حق داشتن وکیل را به من بدهند و اعاده دادرسی من را قبول کنند تا از حقوق ضایع شده خود دفاع کنم.»

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«با عرض سلام و خسته نباشید!

آقای جاوید رحمان! اینجانب حمزه درویش، ۲۷ ساله، زندانی اهل سنت در زندان لاکان رشت هستم که در یک دادگاه فرمایشی به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌ام. اکنون ۵ سال است که در زندان بسر می‌برم. از همان ابتدای بازداشتم در تیرماه ۱۳۹۵ به مدت ۷۰ روز مورد انواع شکنجه‌های روحی، روانی و جسمی شدید توسط اطلاعات گیلان قرار رفتم. بعد از ۷۰ روز من را به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در بازداشتگاه اوین انتقال دادند و پس از ۱ ماه زیر فشار روحی و روانی شدید توسط اطلاعات تهران به بخش عمومی زندان اوین انتقال دادند.

در دیماه ۱۳۹۵ من را بدون اطلاع قبلی و بدون داشتن حق وکیل به دادسرای مقدس ناحیه ۳۳ جهت بازپرسی نزد ریاست دادسرای مقدس آقای امین ناصری بردند که وی با تهدید و دادن وعده‌های دروغین من را مجبور کرد که وکیل تسخیری که انتخاب خودشان بود را قبول کنم. در اسفندماه همان سال مرا به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برده و به مدت ۵ دقیقه دادگاهی و به ۱۵ سال حبس محکوم شدم. بعد از ابلاغ حکم و اعتراض به حکم صادره من را به زندان رجایی شهر کرج تبعید کردند. پرونده‌ام را در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ جهت بررسی به دیوان عالی کشور ارسال نمودم و در تاریخ ۱ مردادماه در ابلاغیه‌ای اعلام کردند که حکم صادره تایید شده است. یعنی در عرض ۳۳ روز حکم ۱۵ سال حبس من به تایید دیوان عالی کشور رسید. درخواست اعاده دادرسی کردم و اقدام به وکیل گرفتن کردم که متاسفانه اعاده دادرسی‌ام را قبول نکردند و اجازه وکیل گرفتن را هم به من ندادند.

به این منظور برای گرفتن حقوق ضایع شده‌ام و رساندن صدای مظلومیت خود ۴ بار در طول ۳ سال به مدت‌های طولانی ۲۶، ۳۲، ۳۵ و ۵۰ روز دست به اعتصاب غذا زدم. متاسفانه هر بار با وعده‌های دروغین از جانب مسئولین جمهوری اسلامی به اعتصاب غذای خود پایان دادم اما تاکنون حق داشتن وکیل و اعاده دادرسی را به من نداده‌اند. نقطه جالب و غیرقابل باور این‌جاست که دیوان عالی کشور شرط قبول وکیل و اعاده دادرسی را به وجود تاییدیه از جانب وزارت اطلاعات موکول کرده است که جای بسی تاسف دارد.

وزارت اطلاعات نه تنها مانع از قبول اعاده دادرسی بنده شد بلکه بعد از ۵ سال تحمل حبس ۷ ماه است که بدون در نظر گرفتن قانون تفکیک جرائم مرا با زور و اجبار و ضرب و شتم از زندان رجایی شهر به زندان لاکان رشت انتقال داده و بدون رعایت حقوق شهروندی و حقوق اولیه یک زندانی حدود ۶ ماه از ۷ ماه را در انفرادی زندان لاکان زیر شدیدترین شکنجه‌های روحی، روانی و جسمی توسط رئیس و کارشناسان اطلاعات گیلان و مسئولان زندان لاکان از جمله رئیس حفاظت اطلاعات زندان لاکان، آقای گل زاده و معاونش آقای سعید رحمانی قرار گرفتم.

رئیس و کارشناسان اطلاعات گیلان در انفرادی بعد از هر بار ضرب و شتم با دادن طناب و تیغ مرا تحریک و تشویق به خودکشی و خودزنی می‌کردند. هدف اطلاعات گیلان از این شکنجه‌ها و انتقال بنده به زندان لاکان این است که می‌خواهد با زور و اجبار مرا وادار به همکاری‌های کنند که امنیت جانی من و خانواده‌ام به خطر بیافتد. در این رابطه بارها عنوان کرده‌اند که در صورت فاش نمودن اسرار ما و عدم همکاری با انتقال انواع مریضی تو را خواهیم کشت و کاری خواهیم کرد که به طور طبیعی در زندان بمیری و یا اینکه دست به خودکشی بزنی.

لازم به ذکر است که در طول ۷ ماهی که در زندان لاکان هستم، دچار انواع مریضی از جمله ناراحتی قلبی، حمله عصبی، درد شدید در کلیه سمت چپ و عفونت روده‌ها، درد شدید در زانوی پای چپ و شکستگی انگشت پا و دست چپ بر اثر ضربات باتوم. آسیب شنوایی به گوش چپ بر اثر ضرب و شتم که فقط ۲۰ درصد شنوایی دارد.

هدف دیگر اطلاعات از انتقال بنده به زندان لاکان این است که نتوانم اعاده دادرسی خود را پیگیری کنم. زیرا اصل پرونده من در دادسرای مقدس تهران بوده که با نگه داشتن در انفرادی و دوری راه و عدم دسترسی به مسئول مربوطه توانایی پیگیری اعاده دادرسی را ندارم. حتی در این رابطه رئیس اطلاعات گیلان در تاریخ ۱۶ مهر امسال خانواده‌ام از جمله پدر، مادر، خواهر و برادرم را به اطلاعات فراخوانده و با تهدید به آنها اعلام نمودند که در صورت گرفتن وکیل، پیگیری اعاده دادرسی و همچنین ارتباط تلفنی با فرزندتان و یا واریز پول برای او برخورد شدیدی با شما خواهیم کرد.

کارشناسان اطلاعات گیلان بعد از ۷ ماه شکنجه روحی، روانی و جسمی به بنده گفتند به شرطی تو را از انفرادی بیرون می‌آوریم و به زندان رجایی شهر انتقالت می‌دهیم که وکیل نگیری و اعاده دادرسی‌ات را پیگیری نکنی. باوجود پیگیری‌هایی که پدرم انجام داده تاکنون هیچ مسئول و نهادی پاسخگوی این موضوع نبوده است. به راستی که نمی‌دانم از ظلم و بی‌عدالتی‌های این ظالمان به کجا شکایت کنم. خسته شده‌ام و دیگر تحمل شکنجه‌ها و اذیت‌های روحی، روانی و جسمی این رژیم را ندارم. به طوری که روزانه صدها بار آرزوی مرگ می‌کنم.

آقای جاوید رحمان! کارشناسان و رئیس اطلاعات گیلان به اسامی مستعار حسینی، ناصری و رضا با کمک و همراهی دادستان گیلان آقای فلاح میری و دو بازپرس دادسرای مقدس آقای محمد براعه و امین ناصری با فشار و تهدید و قلدری و نگهداری در انفرادی و شکنجه می‌خواهند از گرفتن وکیل و اعاده دادرسی بنده جلوگیری کرده تا من را وادار به همکاری‌ کنند. آقای جاوید رحمان از شما بزرگوار و سازمان‌ها و نهادها و رسانه‌های حقوق بشری درخواست می‌کنم که شکایت بنده از اسامی فوق الذکر را پیگیری کرده تا بیشتر از این در حق بنده ظلم نکنند. مرا به زندان رجایی شهر انتقال داده و حق داشتن وکیل را به من بدهند و اعاده دادرسی من را قبول کنند تا از حقوق ضایع شده خود دفاع کنم.

با تشکر فراوان، حمزه درویش/ دیماه ۱۳۹۹/ زندان لاکان رشت».

حمزه درویش، زندانی ۲۶ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامه‌ای از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود.

امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹،  اهالی روستاهای توابع سردشت مرکز شهرستان بشاگرد واقع در استان هرمزگان از دسترسی به اب آشامیدنی سالم محروم هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، اهالی روستای محمود آباد از توابع سردشت مرکز شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان برای آب آشامیدنی و مصرفی روزانه خود مجبور هستند که که از استخرهای آلوده که در آن آب بی کیفیت و گل آلود هست استفاده کنند. همین مساله باعث شیوع بیماری روده و سایر بیماریها در میان کودکان و بزرگسالان این روستا شده است. در حالی اهالی این روستا از حداقل حقوق اولیه شهروندی خود محروم هستند که مسئولان استانی در هرمزگان کوچکترین توجهی برای رفع مشکل آب آشامیدنی در این روستا نمی کنند.  

 یکی از اهالی روستای محمود آباد ضمن نارضایتی از وضعیت جاری و توجهی مسئولان به حقوق شهروندی اهالی این روستا به حقوق بشر در ایران گفت: “تا به امروز هیچگونه رسیدگی به وضعیت آبرسانی و کیفیت آب روستای محمود آباد نشده و تمام لوله ها و استخری که اهالی روستا آب از آن برای آشامیدن و مصرف روزانه برداشت می کنند پر از گل و لای است. با توجه به این آب آلوده که بچه های ما از آن استفاده می کنند به بیماریها و امراض روده و معده و سایر بیماریها مبتلا شدند. تا به امروز نه فرماندار، نه بخشدار و نه سایر مسئولان هیچگونه پیگیری برای رفع مشکل آب آلوده در این روستا نکردند. آنها حتی سرکشی هم به این روستا نمی کنند که مشکلات ما را بشنوند. بیش از ۱۰ مرتبه به فرمانداری شهرستان سردشت و بخشداری و سایر ادارات مربوطه برای رفع مشکل مراجعه کردیم اما هیچگونه توجهی نکردند.”

این فرد ساکن روستای محمودآباد در ادامه افزود: “مسئولان بخشداری و فرمانداری و سایر مسئولان در زمان مراجعه به آنها اهالی روستا را مثل یک توپ فوتبال به همدیگر پاس می دهند و سعی می کنند که فقط با وعده و وعید اهالی را آرام کنند. ما در شرایط بسیار سختی هستیم و با توجه به این شرایط ما در فقر مطلق قرار داریم.”

حقوق بشر در ایران، در تاریخ  ۵ آذر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی به شرح وضعیت زندگی یک مادر و دختر بی سرپناه ساکن بخش سردشت واقع در شهرستان بشاگرد را اطلاع رسانی کرده بود. کلثوم دوستکی، شهروند ساکن بخش سردشت واقع در شهرستان بشاگرد از توابع استان هرمزگان که از بیماری جذام در رنج است علیرغم گذشت ۱۸ سال از تخریب خانه آنها توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بهانه واقع شدن در محدوده ممنوعه آثار باستانی اما تا به امروز فقط از سوی مسئولان امر وعده نسیب این دختر معلول و مادرش شده و آنها بدون هیچگونه حمایت اجتماعی و سرپناه به حال خودشان رها شدند. این مادر و دختر بارها به سازمان بهزیستی، اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان، کمیته امداد و سایر نهادهای مربوطه برای دادخواهی مراجعه کردند اما مسئولان هیچگونه توجهی به خواسته به حق آنها نکردند. 

علیرغم گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلابی که مسئولان آن ادعا می کنند برای دست یابی فقرا به آسایش و امنیت زندگی شکل گرفت اما هنوز هم در شمال‌شرق، شمال‌غرب، غرب و جنوب‌غربی ایران تعدادی بیماران مبتلا به جذام مثل کلثوم دوستکی زندگی می کنند. گرچه دوره بیماری آنها به پایان رسیده اما در کنار زخم‌های خشک‌شده بیماری؛ طرد، تنهایی، تحقیر، انگ، زندگی فلاکت‌بار و عدم پذیرش اجتماعی زخم آنها را تازه‌تر می‌کند. در ایران در حاشیه شهر مشهد، در آسایشگاه « باباباغی » تبریز و در بخش‌هایی از شهر ایلام و در روستاهای اطراف شهر مهاباد و سردشت، می‌توان سراغی از جذامیان گرفت.

لازم به ذکر است ساکنان بشاگرد به مشکلات و فقر گسترده ای دست و پنجه نرم می کنند و حال با توجه به افزایش مشکلات اقتصادی در نظر بگیرید مردن این خطه چگونه باید در کنار سایر تمام این محرومیتها زندگی خود را سپری کنند. 

مردم بشاگرد به دلیل شرایط کوهستانی و سخت گذر بودن این منطقه، در طول این سال ها متحمل سختی ها و مصیبت های زیادی شدند و هنوز هم به طور کامل این منطقه از محرومیت خارج نشده و به عنوان الگوی محرومیت در کشور زبانزد است.

امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب اهواز، با صدور دادنامه ای مصطفی هلالی، شهروند اهل سنت ساکن این شهرستان را از بابت اتهامات مرتب با فعالیتهای مذهبی وی در مجموع به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مصطفی هلالی – متولد: ۱۳۶۶ – فرزند: سرحان – ساکن: اهواز و شهروند اهل سنت، توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهامات « اقدام علیه امنیت ملی »، « توهین به رهبری » و « فعالیت تبلیغی برای گروههای سلفی »، در مجموع به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی بخشی از مجموع این حکم برای این شهروند اهل سنت اجرایی خواهد شد. 

براساس این گزارش، حکم مذکور، طی روزهای اخیر پس از صدور به مصطفی هلالی در زندان شیبان اهواز ابلاغ شده است. 

کریم دحیمی فعال حقوق بشر در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “مصطفی هلالی با توجه به سرکوب و فشارهای امنیتی از سال ۱۳۹۱ از اهواز به زاهدان نقل مکان کرد و پس از آن بود که وقتی در زاهدان فعالیتهای مذهبی خود را انجام می داد بازداشت شد.”

این شهروند اهل سنت، در تیر ماه سال ۱۳۹۸، توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با اتهامات مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و ابتدا به زندان زاهدان و پس از آن هم به زندان مشهد منتقل شد و در ادامه هم چندی پیش به زندان مرکزی « شیبان » اهواز منتقل شد. 

امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، دو شهروند اهل سنت، ساکن ملاشیه اهواز که در بازداشت اداره اطاعات این شهرستان به سر می بردند پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹، ایوب خسرجی و یوسف خسرجی، دو شهروند اهل سنت که نسبت برادری با یکدیگر دارند پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز و انتقال به زندان شیبان اهواز و تحمل بیش از ۶ ماه بازداشت، بازجوئی و بلاتکلیفی با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در تشریح اتهامات این افراد به حقوق بشر در ایران گفت: “اطلاع دقیقی از مصادیق اتهامات تفهیم شده به این ۲ شهروند اهل سنت در دست نیست اما فعالان حقوق بشر در اهواز تائید کردند که اتهامات مرتبط با گرایش و فعالیتهای مذهبی ایوب خسرجی و یوسف خسرجی، مرتبط با اهل سنت بوده است.”

امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، یک زندانی محبوس در زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم اعدام به بند قرنطینه در این زندان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹، الیاس قلندرزهی، زندانی محکوم به اعدام و محبوس در زندان مرکزی زاهدان که پیش از این با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » و « همکاری با گروه های مسلح معاند نظام» به اعدام محکوم شده جهت اجرای حکم از بند عمومی زندان خارج و به بند قرنطینه در زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است. 

یک منبع آگاه از وضعیت الیاس قلندرزهی به کمپین فعالین بلوچ گفت: “طی تماس تلفنی که الیاس قلندرزهی با خانواده خود داشت از انتقالش به قرنطینه جهت اجرای حکم اعدام خبر داد.”

این منبع در ادامه گفت: ”محمدرضا فقیهی، وکیل این زندانی با اعتراض به حکم اعدام صادره بر علیه الیاس قلندرزهی و درخواست اعاده دادرسی که کرده و با وجود این به قرنطینه جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده است.“

این منبع افزود: ” الیاس قلندرزهی به این حکم اعتراض کرده اما قاضی در پاسخ به او گفته تا برادرت خودش را تحویل ندهد حکم اعدام بر تو اجرا خواهد شد.

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵، با انتشار گزارشی ، صدور حکم اعدام بر علیه الیاس قلندرزهی، توسط شعبه دادگاه انقلاب زاهدان را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است، حکم اعدام الیاس قلندرزهی، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵، به همراه یک زندانی دیگر با نام حسن دهواری که در حال حاضر وی هم جهت اجرای حکم اعدام به بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شده توسط شعبه دادگاهی در زاهدان به اعدام محکوم و این حکم در شعبه دیوان عالی کشور تائید شد. 

الیاس قلندرزهی و حسن دهواری، در اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۲، توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی به مدت ۷ ماه در سلول انفرادی و تحت بازجوئی های بسیار شدید قرار گرفتند و پس از آن به بند قرنطینه در زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند. 

امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، امین صفاری، زندانی عقیدتی و درویش گنابادی محبوس در زندان قزلحصار کرج پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان بازگشت.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳دی ماه ۱۳۹۹، امین صفاری، درویش گنابادی و از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم، محبوس در زندان قزلحصار کرج، پس از اتمام مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری اش به این زندان بازگشت. این درویش گنابادی در مجموع به تحمل ۲۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که اجرای ۷ و ۶ ماه آن اجباری است. 

لازم به ذکر است، این درویش گنابادی، در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه به این مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود. 

این درویش گنابادی به همراه جمعی از دراویش گنابادی در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی، تمرّد از دستور ماموران، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تخریب اموال عمومی در مجموع به تحمل۲۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۷ سال و ۶ ماه از مجموع ۱۲ سال حبس برای این درویش گنابادی اجباری شده بود. 

 امین صفاری، از جمله ۲۰۲ دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم است که پس از بازداشت در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ در روندی پر ابهام توسط شعب ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به احکام حبس تعزیری و تبعید و برخی از این دراویش نیز به شلاق محکوم شدند. 

دستگاه قضائی ایران برای دستکم ۳۰ تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم مجازات تبعید در نظر گرفت. در این احکام بین ۱ تا ۲ساله برای این شهروندان تبعید به مناطقی از خراسان جنوبی, سیستان و بلوچستان و برخی مناطق مرکزی ایران در نظر گرفته شده است. این احکام پس از صدور توسط ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و ماشالله احمدزاده قاضی وقت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران توسط شعبه احمد زرگر، قاضی وقت شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد. 

امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، یک زندانی محبوس در زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم اعدام به بند قرنطینه در این زندان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹، حسن دهواری، زندانی محکوم به اعدام و محبوس در زندان مرکزی زاهدان که پیش از این با اتهام « عضویت و همکاری با احزاب مخالف نظام » به اعدام محکوم شده جهت اجرای حکم از بند عمومی زندان خارج و به بند قرنطینه در زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است. این زندانی اخیرا نیز جهت اجرای اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود اما به دلایل نامعلومی مجددا به بند عمومی بازگردانده شده بود. 

یک منبع آگاه از وضعیت حسن دهواری به کمپین فعالین بلوچ گفت: “طی تماس تلفنی که حسن دهواری با خانواده خود داشت از انتقالش به قرنطینه جهت اجرای حکم اعدام خبر داد.”

این منبع در ادامه گفت: ”محمدرضا فقیهی، وکیل این زندانی با اعتراض به حکم اعدام صادره بر علیه حسن دهواری و درخواست اعاده دادرسی که کرده و با وجود این به قرنطینه جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده است.“

این منبع افزود: ”حسن به این حکم اعتراض کرده اما قاضی در پاسخ به او گفته تا برادرت خودش را تحویل ندهد حکم اعدام بر تو اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است، حسن دهواری، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵، حکم اعدام دریافت کرده بودند.

لازم به ذکر است، حسن دهواری در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، به همراه تنی چند از زندانیان محکوم به اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود اما در تاریخ  ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تعلیق اجرای حکم اعدام به بند عمومی در زندان زاهدان بازگردانده شد. 

بهزاد شهسوار و سیامند شهسوار دو زندانی سیاسی اهل ارومیه، از فروردین ماه سال جاری دوران محکومیت خود را در زندان نقده سپری می‌کنند. بهزاد و سیامند شهسوار پیشتر توسط دادگاه انقلاب ارومیه هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند و این احکام در مرحله تجدیدنظر به ترتیب به ۳ سال و ۳ سال و نه ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

به نقل مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، بهزاد شهسوار و سیامند شهسوار دو زندانی سیاسی اهل ارومیه از ابتدای فروردین ۹۹، در زندان نقده تحمل حبس می‌کنند.

بهزاد شهسوار و‌ سیامند شهسوار از اهالی دیزج مرگور ارومیه هستند که اوایل دی ماه ۹۷ به هنگام سفر به اقلیم کردستان عراق در پایانه حاج عمران در مرز پیرانشهر پس از تفتیش وسایل شخصی شان بازداشت شدند. آنها در اواخر دی ماه ۹۷ با تمدید قرار بازداشت موقت به مدت دو ماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان نقده منتقل شدند.

این شهروندان در دادگاه انقلاب محاکمه و هرکدام از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون، به پنج سال حبس محکوم و سپس با تودیع وثیقه، تا هنگام صدور رای دادگاه تجدیدنظر به صورت موقت آزاد شدند.

 در نهایت احکام پنج سال حبس بهزاد شهسوار و سیامند شهسوار در دادگاه تجدیدنظر به ترتیب به ۳ سال و ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

بهزاد شهسوار فرزند میکائیل و سیامند شهسوار فرزند مصطفی، طی مراحل دادرسی از دسترسی به وکیل محروم بودند.