سیامک فرجزاده (قاراداغلی)، فعال ترک (آذربایجانی)، به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز احضار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیامک فرجزاده (قاراداغلی)، فعال ترک (آذربایجانی)، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز احضار شد.

آقای فرجزاده طی ابلاغیه ای الکترونیکی از طرف شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز به این شعبه احضار شده است.

سیامک فرجزاده در روز جمعه ۱۰ تیرماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. وی نهایتا در روز چهارشنبه ۱۵ تیرماه به دادسرا منتقل و پس از صدور قرار وثیقه مجددا به بازداشتگاه بازگردانده شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

سیامک فرجزاده، اهل اهر و ساکن تبریز و فارغ التحصیل رشته مهندسی برق است.

جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان بیش از سه ماه است که در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد. آقای ابراهیمی که به تازگی آزمایش کلونوسکپی انجام داده، با وضعیت نامناسب جسمی در بند عمومی زندان اوین بسر میبرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان بیش از سه ماه است که در زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

همسر آقای ابراهیمی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در این خصوص نوشت: “امروز ملاقات کابینی داشتم با جعفر، ساس تمام بدنش را گزیده بود و مدام خودش را می خاراند. میدانستم که مازاد بر بیماریش شده و نگران بیماری جعفر هستم چون خیلی عود کرده و داروهایش دیگر جوابگو نیستند. به بازپرسی مراجعه کردم گفتند هنوز پرونده را نخوانده اند تا در مورد وضعیتش اعلام قطعی کنند.”

آقای ابراهیمی که از بیماری خودایمنی و مشکلات روده رنج میبرد، به تازگی آزمایش کلونوسکپی انجام داده است.

جعفر ابراهیمی، روز چهارشنبه ۱۹ مردادماه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند قرنطینه این زندان منتقل شد. روز پنجشنبه ۱۳ مردادماه قرار بازداشت این فعال صنفی معلمان تمدید شده بود.

اوایل تیرماه امسال، خانواده آقای ابراهیمی به همراه خانواده ۹ فعال صنفی و کارگری بازداشتی دیگر، با نوشتن نامه ای سرگشاده نسبت به تداوم بازداشت این افراد اعتراض کردند. آنها در این نامه خواستار “توقف فوری پرونده‌سازی‌ های دروغین علیه آنها” و آزادی بی قید و شرط عزیزانشان شدند.

در آستانه هفته معلم در ایران شماری از فعالین صنفی توسط نهادهای امنیتی احضار و تعدادی نیز بازداشت شدند. روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش در بیش از ۴۰ شهر دست به تجمع زده و شماری از فعالین صنفی نیز بازداشت شدند. هرانا پیشتر در گزارشی جامع به اعتراضات معلمان و فرهنگیان کشور در اردیبهشت‌ماه امسال پرداخته بود.

در تاریخ ۳ خردادماه طی گزارشی به شرح آخرین وضعیت و تداوم بازداشت این شهروندان پرداخته بود.

در تاریخ ۲۴ خردادماه، جعفر ابراهیمی به همراه دو تن از فعالین صنفی دیگر به نامهای محمد حبیبی و رسول بداقی، به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ این زندان منتقل شدند. این افراد به همراه تنی دیگر از فعالین صنفی معلمان به نام علی اکبر باغانی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بودند.

پیشتر طی گزارشی از تداوم کارشکنی ماموران وزارت اطلاعات مبنی بر ممانعت از آزادی موقت جعفر ابراهیمی علیرغم گذشت دو هفته از صدور دستور و تودیع قرار وثیقه خبر داده بود. آقای ابراهیمی قرار بود که در تاریخ ۸ خردادماه امسال با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شود؛ امری که با کارشکنی نیروهای امنیتی تاکنون میسر نشده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: «قرار وثیقه آقای ابراهیمی تودیع شده و نامه آزادی حتی به بازداشتگاه ۲۰۹ هم فرستاده شده اما بازجوی وزارت علیرغم دستور بازپرس مانع از آزادی او شده است. حالا این نگرانی وجود دارد که به همین بهانه تا زمان اجرای حکم این فعال صنفی را در بازداشت نگه‌دارند.»

جعفر ابراهیمی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران است. او پیش از این نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در دیماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب کرج به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی بازداشتی و زندانی سیاسی سابق، طی تماسی تلفنی با خانواده اش از انتقال خود به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، موسوم به پلاک ۱۰۰ خبر داد. خانم حسین زاده روز شنبه ۲۹ مرداد، توسط نیروهای امنیتی در مقابل منزل شخصی اش همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱ شهریورماه ۱۴۰۱، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی بازداشتی و زندانی سیاسی سابق به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شد.

خانم حسین زاده روز شنبه ۲۹ مرداد، توسط نیروهای امنیتی در مقابل منزل شخصی اش همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی سابق مبتلا به یک بیماری خودایمنی است و اضطراب ناشی از بازداشت و عدم دسترسی به داروهای مورد نیاز میتواند منجر به تشدید بیماری او شود، امری موجب نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است.

پیشتر امیر رئیسیان، وکیل مدافع لیلا حسین زاده، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود، به ابهامات موجود در خصوص دلایل بازداشت این شهروند پرداخت. وی اظهار داشت که پس از پیگیری این موضوع از طریق شعبه اجرای احکام دادسرای اوین، مسئولان دادسرا مدعی شده اند که بازداشت خانم حسین زاده “با دستور دادسرای شیراز” صورت گرفته و “اقدامات اخیر” این شهروند از دلایل دستگیری وی عنوان شده است.

آقای رئیسیان معتقد است که فارغ از صحت و سقم این ادعاها، فعالیت های مدنی موکلش که ساکن در شهر تهران است، ارتباطی به حوزه قضایی شیراز ندارد، کما اینکه دادگاه انقلاب شیراز پیشتر قرار بازداشت موکلش را به قرار وثیقه تبدیل کرده است.

رئیسیان همچنین عنوان کرد: “پیش از این پزشکی قانونی «عدم تحمل کیفر» لیلا حسین زاده را به صورت قطعی اعلام کرده بود، در سال گذشته نیز همین نظریه توسط پزشکی قانونی اعلام شد که بعد منتظر نظر کمیسیون بود. بازداشت خانم حسین زاده قانونی نبوده و اگر برای اجرای حکم بود چرا منزلشان تفتیش شده است؟”

روز شنبه ۲۹ مردادماه، هرانا طی گزارشی از بازداشت لیلا حسین زاده توسط نیروهای امنیتی در خیابان و مقابل منزل شخصی اش خبرداد. بازداشت این شهروند همراه با ضرب و شتم وی توسط ماموران صورت گرفته بود.

تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی حاصل نشده است.

خانم حسین زاده پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. آذرماه امسال این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود “خون ارغوان‌ها” از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده است.

وی روز شنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۰، طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود. احضار خانم حسین زاده در شرایطی صورت گرفته بود که وی به دلیل عدم تحمل کیفر از بابت پرونده پیشین خود از زندان آزاد شده بود.

لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد. او پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج امروز سه‌شنبه ۱ شهریورماه، از بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهرستان به مرخصی اعزام شد.

به نقل از کردپا، امروز سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱، زهرا محمدی از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج به مرخصی اعزام شد.

بر اساس این گزارش، خانم محمدی برای شرکت در مراسم چهلم پدرش به مدت پنج روز به مرخصی اعزام شده است.

خانم محمدی در تاریخ ۵ تیرماه امسال، در پی وخامت حال جسمانی پدرش از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج به مرخصی اعزام شده بود. وی روز یکشنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱، با پایان ایام مرخصی به بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهرستان بازگشت.

چندی پیش در گزارشی به بررسی آخرین وضعیت وی در کانون اصلاح و تربیت سنندج پرداخته بود.

زهرا محمدی، در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۱ آذرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شد. تیرماه ۹۹ خانم محمدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت بهمن‌ماه ٩٩ توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ریاست قاضی مصطفی طیاری به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

نهایتا در پی رد درخواست اعاده دادرسی خانم محمدی از سوی دیوان عالی کشور، پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای سنندج ارسال شد. زهرا محمدی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود راهی بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج شد.

زهرا محمدی، ۲۹ ساله، از اعضای انجمن فرهنگی نوژین است که در زمینه تلاش برای حفظ محیط زیست کردستان، مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این استان و آموزش زبان کردی فعالیت دارد.

فرنگیس مظلوم، فعال مدنی و مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی سابق، امروز سه شنبه ۱ شهریور، در پی بروز مشکل قلبی و وخامت حال مجددا از زندان اوین به بیمارستان طالقانی منتقل شد. وی در تاریخ ۳۰ مرداد، علیرغم ناتمام ماندن مراحل درمان از بیمارستان به زندان بازگرداننده شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱، فرنگیس مظلوم، فعال مدنی مجددا از زندان اوین به بیمارستان طالقانی منتقل شد.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این زندانی گفت: «امروز ساعت ۱۴:۳۰، خانم مظلوم به دلیل درد در ناحیه قلب و شرایط جسمانی نامساعد مجددا به بیمارستان طالقانی اعزام شد. حالا در بخش قلب و عروق این بیارستان بستری شده و اجازه ملاقات ندارد به همین دلیل از وضعیت جسمانی او اطلاع بیشتری در دست نیست.»

فرنگیس مظلوم، پیشتر در تاریخ ۳۰ مردادماه، در پی وخامت حال جسمانی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شده و همان روز بدون تکمیل دوره درمان به زندان بازگردانده شده بود.

لازم به یادآوری است پیشتر یک منبع مطلع در خصوص شرایط جسمانی خانم مظلوم به هرانا گفته بود: «خانم مظلوم علیرغم بیماری های متعدد و بلاتکلیفی نتوانسته روند درمان خود را طی کند و در طی ماه گذشته به علت استرس های ایجاد شده به علت احضار های پی در پی و در راه پزشکی قانونی و زندان اوین رفت و آمد کردن، دچار سکته مغزی شدند و چند روز در بیمارستان “مهر پرند” بستری بودند.»

به گفته وی، «اواخر سال گذشته پزشکی قانونی عدم تحمل حبس خانم مظلوم را تایید کرده بود و از طرف دادسرا اعلام کردند جریمه نقدی میشود، ولی در طی شکایت وزارت به جوابیه پزشکی قانونی، مجددا ایشان را برای اجرای تحمل حبس احضار کردند.»

خانم مظلوم، در تاریخ ۱۱ مرداد امسال، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین جهت تحمل دوران محکومیت ۱۸ ماه حبس خود، راهی زندان اوین شده بود.

پیشتر فرنگیس مظلوم در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین، احضار شده بود. وی پس از ورود به زندان اوین جهت تحمل دوران محکومیت خود از سوی دادیار زندان، وی را به دلیل عدم توان تحمل حبس، نپذیرفت و در طی نامه ای از پزشکی قانونی خواستار بررسی وضعیت جسمی و معاینات لازمه شد.

خانم مظلوم در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۸ در منزل خواهر خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. خانم مظلوم نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

وی مدتی بعد توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

فرنگیس مظلوم پیشتر در تیرماه ۹۹ توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی محاکمه و از بابت این اتهامات مجموعا ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. شش هم‌ پرونده‌ای خانم مظلوم در این پرونده نیز به احکام حبس محکوم شدند. پس از درخواست واخواهی خانم مظلوم نسبت به صدور این حکم جلسه دادگاه وی در تاریخ ۴ شهریورماه و ۷ مهرماه ۹۹ در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار و رای ۱۸ ماه حبس صادر شد.

 خانم مظلوم نهایتا توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق” به ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام” به ۶ ماه حبس و مجموعا به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم اسفندماه سال ۹۹ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال زندان برای وی قابل اجرا است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، آخرین گزارش خود در این زمینه را که قرار است در نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند، منتشر کرد. گزارش پیش رو که به موجب قطعنامه پیشین مجمع عمومی تهیه شده است، حاوی اطلاعاتی در خصوص نقض گسترده حقوق بشر در ایران از جمله صدور و اجرای احکام اعدام، بازداشت های خودسرانه و برخوردهای قضایی با شهروندان معترض و فعالین مدنی و همچنین عدم پاسخگویی سران حکومت در خصوص نقض حقوق شهروندان است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران که در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران در نشست پیش رو مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می شود، منتشر شد.

این گزارش که بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر تهیه و امروز سه شنبه ۱ شهریورماه در دسترس عموم قرار گرفته است، گزارشی دوره‌ای و حاوی اطلاعاتی در خصوص جزئیات نقض حقوق بشر در ایران، توصیه‌هایی برای بهبود آن و همچنین پیشرفت‌های حاصله در حمایت از حقوق بشر در کشور است.

در گزارش آقای رحمان، به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام و اعمال محرومیت های خودسرانه از حق حیات، اعمال شکنجه و رفتارهای خشونت آمیز توسط ماموران، توسل نیروهای امنیتی به رفتارهای مغایر با قوانین بین المللی در راستای بازداشت فعالان و شهروندان، استفاده بیش از حد از زور مسئولان مقابل معترضات، نقض آزادی بیان و برخوردهای قضایی با بازیگران، فعالان مدنی و انجمن های صلح آمیز، نقض حق حیات از طریق محرومیت زندانیان و بازداشت شدگان از مراقبت های پزشکی و … اشاره شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، علیرغم عدم دسترسی های لازمه، توانسته است با جمعی از قربانیان نقض حقوق بشر، فعالان مدنی و خانواده های آنها تعامل داشته باشد. همچنین آقای رحمان اقدام به تهیه مجموعه ای از مصاحبه های مجازی صورت گرفته با بازماندگان اعدام شدگان سال ۶۷، وکلا و افراد مشمول محرومیت خودسرانه از زندگی (محکومان به اعدام) کرده است.

در این گزارش همچنین از برخوردهای نامسالمت آمیز مقامات ایران با شهروندان معترض علیرغم شرایط وخیم اقتصادی انتقاد شده و آمده است که در سایه ضعف حاکمیت و قانون، هیچ نهادی پاسخگوی قربانیان رفتارهای قهرآمیز و ناقض حقوق بشری نیست، در حالی که جامعه از نزدیک توسط مقامات نظارت می شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است، شهروندانی که خواستار پاسخگویی نهادها و مسئولان مرتبط با تخلفات اعمال شده بوده اند، مجازات شده اند.  آقای جاوید رحمان در گزارش خود به ماده ۲۲ قانون اساسی ایران مبنی بر اینکه “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند” اشاره می کند و اظهار میدارد که ممنوعیت محرومیت خودسرانه از زندگی بخشی از حقوق بین الملل عرفی است و توسط کمیته حقوق بشر به عنوان یک هنجار اجباری شناخته شده است؛ لذا حکومت ایران موظف است که حق حیات شهروندانش را تضمین کرده و با اقداماتی قانونی و اعمال سایر راه حل های موثر، اقدام به جبران خسارت در این زمینه کند.

به علاوه در این گزارش آمده است که در ماه می امسال (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خردادماه ۱۴۰۱) که با اعتراضات سراسری مردمی هم مصادف بوده، حکومت ایران با اعدام بیش از ۵۵ زندانی، بالاترین شمار اعدام ماهانه را به خود اختصاص داد.

در آخرین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با تاکیید بر اینکه مجازات اعدام تحت هیچ شرایطی نمی تواند به عنوان مجازاتی علیه متهمان اعمال شود، آمده است که حکومت ایران حتی برای متهمان به رابطه با همجنس، ارتداد، افساد فی الارض، بغی، جرائم مرتبط با مواد مخدر و رابطه خارج از ازدواج (زنا) را بعضا به اعدام محکوم میکند؛ اینگونه رفتارها اقداماتی مبنی بر نقض معاهدات حقوق بشری تلقی می شود.

همچنین آقای رحمان در نگارش نامه خود به نقد موارد دیگری همچون برگزاری مراسم قسامه در مراجع قضایی به جهت محکوم کردن متهمان به اعدام، استفاده از شکنجه و رفتار های خشونت آمیز به جهت اخذ اعترافات اجباری و همچنین تصمیم قضات برای صدور احکامی از جمله اعدام با وجود شواهد و مستندات ناکافی در پرونده متهمان، پرداخته است. او به علاوه نسبت به روش های بازجویی در ایران که با استانداردهای بین المللی مطابقت ندارند، ابراز نگرانی کرد و خطاب به مقامات ایران نوشت که به متهمان اجازه دهید که تا بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم نباشند.

در این گزارش همچنین از عالیه مطالب زاده، کیوان صمیمی، نوشین جعفری، علیرضا آزرم وند، رضا خندان مهابادی و سعید مدنی به عنوان روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای از آنها یاد شده است که در سایه نقض حق آزادی بیان در ایران، در زندان های مختلف کشور تحمل حبس میکنند. همچنین آقای رحمان بار دیگر از برخورد قضایی صورت گرفته با مدافعان سلامت ابراز نگرانی کرد.

در گزارشی که روز جاری در دسترس عموم قرار گرفته و در هفته سوم اکتبر نیز در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه میشود، به موارد دیگری از جمله سرکوب معترضان در جریان اعتراضات سراسری و شلیک مستقیم به آنها، تعطیلی برخی از انجمن های مردمی توسط حکومت، بروز اختلالات عمدی در شبکه اینترنت ایران، افزایش یکباره قیمت مواد غذایی و بحران اقتصادی رایج در کشور، سرکوب هماهنگ اتحادیه های معلمان و کارگران و برخوردهای قضایی با فعالان صنفی و کارگری و دیگر معترضان، امتناع حکومت از جمع آوری مین های بر جای مانده از جنگ ایران و عراق علیرغم تلفات قابل توجه ناشی از انفجار آنها، اعمال زور و استفاده از مهمات جنگی بر علیه پیک‌بران عمدتا کرد و بلوچ در نوارهای مرزی و همچنین بازداشت خودسرانه شهروندان دوتابعیتی اشاره شده است.

امروز سه شنبه ۱ شهریورماه، یک شهروند در شهرستان مهاباد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، امروز سه شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱، یک شهروند در شهرستان مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هویت این شهروند “جمال علوی اهل روستای کوسه کهریز از توابع مهاباد” عنوان شده است.

در این گزارش آمده است؛ نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی این شهروند را در منزل وی بازداشت و سپس به مکان نامعلومی منتقل کردند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه او اطلاع دقیقی در دست نیست.

 فردین رحیمی، علی الله ویسی، مهدی صیفی، سیروان عبداللهی و مرضیە مراد ویسی، شهروندان اهل سنندج، توسط دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مجموعا به ۲۰ سال حبس تعلیقی و ۲۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

به نقل از کولبرنیوز، پنج شهروند اهل سنندج، توسط دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به حبس محکوم شدند.

براساس این گزارش، فردین رحیمی، علی الله ویسی، مهدی صیفی، سیروان عبداللهی و مرضیە مراد ویسی، پس از اعتراض به رای، توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، به اتهام “تبلیغ علیه نظام، همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون و تشکیل گروه غیر قانونی” هر کدام را به ۴ سال حبس تعلیقی و ۵ ماه حبس تعزیزی محکوم شدند.

پیشتر در تاریخ ۱۵ آبان‌ ۱۴۰۰، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مرضیه غلام‌ویسی، سیروان عبداللهی، عطاالله رضاربابی، مهدی صیفی، فردین رحیمی، قانع خاطری و علی الله‌ویسی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد، آخرین جلسه دادگاه  رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۲۳ اسفندماه ١۴٠٠ در این شعبه برگزار شد و این شهروندان نهایتا در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” هر یک به دو سال حبس محکوم شدند.

این شهروندان اردیبهشت‌ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام دوران بازجویی به صورت موقت با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بودند.

فریبا دلیر، نوکیش مسیحی، از اواخر فروردین ماه امسال، دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند. وی در آبان ماه ۱۴۰۰، توسط دادگاه انقلاب تهران به دو سال حبس محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فریبا دلیر، نوکیش مسیحی، دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند.

وی در تاریخ ۲۷ فروردین ماه امسال، جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد.

خانم دلیر در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰، در یک پرونده مشترک همزمان با ۵ نوکیش مسیحی دیگر بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

فریبا دلیر در آبان ماه ۱۴۰۰، توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره یک کلیسای مسیحی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت نهایتا به ۲ سال حبس تعزیری تبدیل شد.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر، روز دوشنبه ۳۱ مرداد، از زندان ازبرم لاهیجان به مرخصی ده روزه اعزام شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱، پیمان فرهنگیان از زندان ازبرم لاهیجان به مرخصی اعزام شد.

اعزام به مرخصی آقای فرهنگیان به مدت ده روز صورت گرفته است.

پیمان فرهنگیان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، جهت تحمل دوران محکومیت حبس خود، راهی زندان ازبرم لاهیجان شد.

این فعال کارگری در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۰ جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه مراجعه کرد. در نهایت با دستور رئیس شعبه‌ی اجرای احکام مبلغ وثیقه از ۴۰۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت و ضمن معرفی‌ او به زندان، با مرخصی قابل تمدید برای آقای فرهنگیان به شرط اعلام حضور بعد از اتمام هر دوره‌، موافقت شد.

آقای فرهنگیان پیشتر در تاریخ ۲ مهرماه ۱۳۹۹، در مرحله بدوی به صورت غیابی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه به ریاست قاضی سیدصادق حسینی به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس این حکم وی از بابت اتهام توهین به مقدسات اسلام، توهین و اهانت به انبیا و توهین و اهانت به ائمه به سه فقره ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به آیت الله خمینی و توهین به رهبری به دو فقره ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به مسئولان نظام (انتشار کاریکاتور از احمد جنتی و احمد علم الهدی) به دو فقره شش ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام (گروه‌های مارکسیستی و سوسیالیستی) و فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبلیغ به نفع سازمان‌های مخالف نظام (سوسیالیست و کمونیست) به دو فقره ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تحریک و اغوای مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص خیزش آبان ماه و میزان سبعیت حکومت سرمایه‌داری اسلامی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام تحریک مردم به اعمال خشونت آمیز با انتشار مطالبی در خصوص خشونت، اسلحه و تسلیح همگانی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور در شبکه اجتماعی سیگنال به قصد بر هم زدن امنیت کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به ۱ سال شرکت اجباری در یک دوره کلاس‌های آموزش علوم، اعتقادات و معارف دینی محکوم شده بود.

به موجب این حکم، آقای فرهنگیان موظف بود هر ۳ ماه (که شروع آن از زمان قطعیت حکم محاسبه می‌شود) رسید ممهور به مهر مربوط به شرکت در دوره آموزشی تعیین شده مذکور را از مرجع ذیربط دارای مجوز رسمی به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب آستانه اشرفیه تحویل نماید.

دادگاه دو فقره شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهامات توهین به مسئولان نظام را به مجازات اشد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور به قصد بر هم زدن امنیت کشور، به پرونده این متهم افزوده بود.

حکم محکومیت پیمان فرهنگیان نهایتا در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به ریاست قاضی علی اصغر پورقاسم و مستشاری حسین قلی زاده سرچشمه، با حذف مجازات‌های متعدد و تبرئه از بابت اتهام توهین به اشخاص و همچنین با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، به مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس از بابت اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور به قصد بر هم زدن امنیت کشور تقلیل یافت. ۷ سال از این محکومیت به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است.

 آقای فرهنگیان در تاریخ ۳۱ خردادماه ۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات همراه با ضرب و شتم بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان ازبرم لاهیجان منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۲۴ تیرماه ۹۹، با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی از زندان لاهیجان آزاد شد.

پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان است که پیش از بازداشت در زمینه صیادی اشتغال داشت.