در پی یورش و ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین تعداد زیادی از این افراد دچار آسیب‌های جدی شده‌اند اما کماکان از درمان و رسیدگی پزشکی محروم هستند. روز یکشنبه ۲۳ آذرماه مسئولان زندان قرچک ورامین به همراه ماموران گارد زندان  پس از ورود به بند ۸ زندان قرچک با شوکر و باتوم اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی محبوس در این بند کردند. ماموران نهایتا گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی را از زندان خارج کرده و به همبندیان وی گفته‌اند او را به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل کرده‌اند. زندانیان سیاسی مضروب شده بدون رسیدگی پزشکی و بی توجه به تلاش برای ثبت شکایات خود در وضعیت نامناسبی در بند رها شده اند، گفته شده زندانیان زن به دلیل غافلگیری، در زمان یورش گارد و ضرب و شتم فاقد پوشش کافی بوده‌اند. در روزهای اخیر بخصوص با تغییر مدیریت زندان فشارها بر زندانیان سیاسی افزایش یافته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پی ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندان قرچک ورامین شماری از این افراد دچار آسیب‌های شدید شده‌اند اما کماکان از درمان و رسیدگی پزشکی محروم هستند.

روز یکشنبه ۲۳ آذرماه مسئولان زندان قرچک ورامین به همراه ماموران گارد زندان متشکل از ۲۰ مرد و زن پس از ورود به بند ۸ با باتوم و شوکر برقی اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی محبوس در این بند کردند. پس از ضرب و شتم زندانیان چند تن از ماموران گارد موهای گلرخ ایرایی را گرفته و او را روی زمین کشیدند و با بیان اینکه او باید به بازداشتگاه سپاه منتقل شود، وی را با خود بردند.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان در خصوص حمله ماموران به زندانیان سیاسی در گفت‌وگو گفت: «صبا کردافشاری روز شنبه ۲۲ آذرماه از قرنطینه زندان قرچک به بند ۶ این زندان منتقل شد. پس از آن زندانیان سیاسی محبوس در بند ۸ این زندان نسبت به نگهداری صبا کردافشاری در بند جرائم غیرسیاسی اعتراض کردند و در کریدور زندان اقدام به تحصن کردند. نهایتا شنبه شب ساعت ۱۱ صبا را به بند ۸ منتقل کردند و زندانیان به تحصن خود پایان دادند. روز یکشنبه ۲۳ آذرماه در حالی زندانیان مشغول خوردن نهار بودند، سه تن از پاسیارها به بند ۸ رفته و گفتند گلرخ ایرایی که قبلا به اطلاعات سپاه احضار شده بود، بیاید بیرون باید منتقل شود. زندانیان با این انتقال مخالفت کردند و چند دقیقه بعد گاردی متشکل از دستکم ۲۰ مرد و زن همراه با صغری خدادادی سرپرست زندان و چند تن از پاسیارها ازجمله سمیرا ایلخانی، خانم خوش رفتار، خانم کرمی و خانم قره گوزلو بصورت غافلگیرانه، در حالی که حتی زندانیان پوشش مناسب معمول در مواجه با پرسنل مرد را نداشتند به زندانیان حمله‌ور شدند و همه زندانیان را با باتوم و شوکر ضرب و شتم کردند.

گفته می‌شود ماموران تمامی زنان زندانی در این بند را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. از میان آنها زهرا صفایی از ناحیه سر آسیب دیده و از ناحیه مچ هر دو دست به بالا دچار کبودی در بدن شده است. مریم ابراهیم وند از ناحیه ساق پای چپ دچار آسیب شده و کمرش نیز دچار کبودی شده است. مرضیه فارسی که پیش از بازداشت تحت نظر پزشک بوده و به تازگی دوره‌ی پرتودرمانی خود را پشت سر گذاشته بود، در اثر ضرب و شتم و ضربه به سینه آسیب دیده است. پرستو معینی از ناحیه هر دو پا دچار کبودی در بدن شده است. صبا کردافشاری نیز بر اثر ضربه باتوم به صورت دندانش لق شده و شانه و کمرش نیز دچار کبودی شده است. فروغ تقی پور دچار کبودی روی ساق هر دو پا شده و سینه‌اش نیز در اثر ضرب و شتم با شوکر همچنان درد می‌کشد. سهیلا حجاب نیز به نزدیکان خود گفته است دچار شوک عصبی شده و طی روزهای اخیر یک بار به بهداری اعزام شده و به بند بازگشته است. لیلا میرغفاری نیز پس از حمله ماموران دچار حمله عصبی شده و از هوش رفته است. همچنین زهره سرو، پریزاد حمیدی شفق، سپیده فرهان و چند تن دیگر در برخی نقاط بدن دچار کبودی شده‌اند.

این منبع مطلع در ادامه در خصوص آخرین وضعیت زندانیان گفت: «اکنون زندانیان آسیب‌دیده ازجمله زهرا صفایی، مرضیه فارسی و مریم ابراهیم وند که به مراتب شرایط بدتری دارند، بدون رسیدگی پزشکی در بند هستند. خانم ابراهیم وند طی نامه‌ای که روز گذشته به معاونت قضایی زندان تحویل داد، از چند تن از پاسیارهای زندان شکایت کرده و خواستار اعزام خود به بیمارستان و پزشکی قانونی شده است اما به وی گفته‌اند پنج‌شنبه و جمعه تعطیل است و تا روز شنبه امکان اعزام زندانیان به خارج از زندان وجود ندارد. مسئولان بهداری تنها ساق پای چپ خانم ابراهیم وند را با آتل بسته‌اند و تاکنون به سایر خواسته‌های وی و دیگر زندانیان توجهی نکرده‌اند. به نظر می‌رسد مسئولان زندان قصد دارند با تاخیر در اعزام زندانیان به بیمارستان و پزشکی قانونی از گذشت زمان استفاده کنند و آسیب‌های وارده از بین برود.»

صبا کردافشاری، مژگان اسکندری، سمیرا هادیان، لیلا میرغفاری، مریم ابراهیم وند، سهیلا حجاب، زهره سرو، زهرا صفایی، فروغ تقی پور، پرستو معینی، پریزاد حمیدی شفق، سپیده فرهان، مرضیه فارسی، رها احمدی، سارا امجد، شقایق زمانیان، مژگان کشاورز و مریم نصیری، زندانیانی هستند که هم‌اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم و محروم از امکانات اولیه در بند ۸ در کنار ۱۰ زندانی از متهمان جرائم عمومی نگهداری می‌شوند.

مسئولان زندان کماکان در صدد انتقال صبا کردافشاری، مریم ابراهیم بند و مژگان کشاورز به بند ۶ این زندان هستند. این زندانیان در پاسخ به آنها گفته‌اند در بند فعلی اصل تفکیک جرائم رعایت نشده و حال بنا بر این اصل تفکیک چون اتهام آنها سیاسی است حاضر به جابجایی به بندی که زندانیان جرائم خشن در آن نگهداری می‌شوند نیستند.

پیشتر در گزارشی از ضرب و شتم زندانیان سیاسی و انتقال گلرخ ایرایی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین خبر داده بود.

دلیل انتقال گلرخ ایرایی مشخص نیست؛ با این حال دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه‌ی طولانی در پرونده‌سازی برای زندانیان در شرف آزادی دارند. اکنون در حالی که یک سال از مدت محکومیت خانم ایرایی مانده، خانواده خانم ایرایی از اینکه دستگاه‌های امنیتی درصدد تلاش برای ایجاد مشکل حقوقی و طرح اتهامات جدید علیه وی باشند و نسبت به وضعیت سلامتی وی در نگرانی بسر می‌برند. خانم ایرایی پیشتر در تاریخ ۱۷ آذرماه امسال طی احضاریه‌ای که در زندان به وی ابلاغ شد، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه احضارشده بود.

نسرین ستوده و مرجان داوری دیگر زندانیان محبوس در این زندان هستند که طی هفته گذشته پس از موافقت با درخواست آنها از بند ۸ به بند مشاوره ۱ این زندان منتقل شدند. الهام برمکی نیز اوایل هفته جاری از این بند به بند ۶ قرچک منتقل شده است.

تصویری از صغری خدادادی، سرپرست زندان قرچک ورامین

پس از روی کار آمدن صغری خدادادی، سرپرست جدید این زندان فشارها و محدودیت‌ها بر زندانیان سیاسی به شکل گسترده‌ای افزایش پیدا کرده است؛ در آخرین مورد از این اقدامات خانم خدادادی به زندانیان گفته است برای کلیه زندانیان سفارش چادر داده شده و همگی آنها بالاجبار باید از پوشش چادر استفاده کنند.

امروز پنج شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری حسینیه واقع در استان خوزستان از پرداخت نشدن ۹ ماه حقوق معوقه شان به شدت ناراضی هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، کارگران پاکبانی و فضای سبز شهرداری حسینیه واقع در استان خوزستان که جمعیتی حدود ۳۰ تن هستند از این شهرداری ۹ ماه حقوق و معوقات مزدی طلب دارند اما به اعتراضات و خواسته های آنها رسیدگی نمی شود. 

این کارگران در تشریح وضعیت خود اعلام کردند: “مهمترین عامل پرداخت نشدن مزد آن‌ها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در شهرداری است. همچنین بخشی از بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.”

کارگران شهرداری حسینیه در ادامه افزودند: “در حال حاضر با مشکلات معیشتی ناشی از عدم دریافت مزد مواجه شدیم و در این زمینه مسئولان شهرداری حسینیه ماه‌هاست که می‌گویند برای پرداخت دستمزد کارگران بودجه نداریم.”

در همین حال حسین محسنی، شهرداری حسینیه علت پرداخت نشدن ۹ ماه حقوق معوقه این کارگران را ناکافی بودن منابع مالی در این شهرداری عنوان کرد. 

امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی استان کرمانشاه یک شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت و به بازداشتگاه منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، شهرام کرمی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از بازداشت یک شهروند ساکن این شهرستان به اتهام توهین به قاسم سلیمانی در فضای مجازی و تشکیل پرونده قضائی برای وی خبر داد. 

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در تشریح این خبر مدعی شد: “طی ساعات گذشته خبری در فضای مجازی استان منعکس شد که در آن نسبت به رفتار یکی از کارکنان دانشگاه های استان واکنش هایی نشان داده شده بود.”

کرمی در ادامه ادعاهای خود گفت: “این فرد در فضای مجازی نسبت به سردار سردار سلیمانی اقدام به توهین کرده بوده که سریعا پس از بررسی موضوع دستور رسیدگی فوری به آن را دادیم و به عنوان مدعی العموم استان به این مسئله ورود و دستور بازداشت فرد هتاک را صادر کردم.”

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۶۱ واقعه محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده اند. بر اساس این گزارش در یک هفته اخیر ۹۳ شکارچی و صیاد غیرمجاز بازداشت شدند، ۱۳ قاچاقچی چوب به مراجع قضائی معرفی شدند. بر اساس اعلام رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار، چهار شهرداری این شهرستان به دلیل عدم رعایت ضوابط و ملاحظات زیست محیطی به مرجع قضایی معرفی شدند. همچنین رئیس دادگستری بندر امام خمینی اعلام کرد که شهردار این بندر به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و سلب حقوق اساسی شهروندان به دادسرا عمومی و انقلاب بندر امام خمینی احضار شد. رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که در طی یک سال گذشته دستکم ۳۰ هزار درخت در تهران قطع شده است. از سوی دیگر طی یک هفته گذشته دستکم هوای ۱۱ شهر برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد. بر اساس اعلام معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، ٣۴٠٠ اتوبوس این کلان شهر فرسوده است. همچنین مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی از فرسودگی ۴۷ درصد از ناوگان مسافری روستایی این استان خبر داد. مسئله ای که تاثیر مستقیم بر آلودگی هوا میگذارد. بعلاوه سه واحدآجرپزی آلاینده در شهرستان برخوار پلمپ شدند و یکی از عوامل آتش سوزی عمدی در شهرستان مریوان به ۲ سال حبس محکوم شد. در حوزه تولید پسماند نیز می‌توان به تخلیه فاضلاب و پساب خانگی در عرصه محیط زیست توسط دو راننده متخلف، تخلیه پسماندهای کرونایی شهرستان پردیس در زباله‌های شهری و همچنین تاکید یک کارشناس محیط زیستی مبنی بر لزوم در جابجایی سایت پسماند آرادکوه در تهران برای جلوگیری از یک بحران محیط زیستی اشاره کرد.

دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، محکومیت مهدی صانع فرشی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه را عینا تایید کرد. این حکم امروز پنج‌شنبه ۲۷ آذر به وی ابلاغ شده است. آقای صانع فرشی پیشتر توسط دادگاه انقلاب ارومیه به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، محکومیت مهدی صانع فرشی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی صادر و امروز در زندان به وی ابلاغ شده است، آقای صانع فرشی به اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۵ سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس محکوم شده است.

از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام در خصوص وی قابل اجرا است.

هرانا در تاریخ ۲۲ آبان ماه امسال طی گزارشی از محکومیت مهدی صانع فرشی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ۵ سال و ۶ ماه حبس خبر داده بود.

مهدی صانع فرشی در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ در حالی که برای دیدار با مادرش از کشور ترکیه به ایران آمده بود، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

وی نهایتا در تاریخ ۲۱ شهریورماه امسال با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شد و جلسه دادگاه وی در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۹ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه برگزار شد.

مهدی صانع فرشی، ۴۴ ساله و شهروند اهل تبریز است. وی هم‌اکنون در بند سیاسی زندان ارومیه بسر می‌برد.

The status of Mehrdad Grivani, one of the defendants in the Amad News case, who is serving his sentence in Evin Prison, is not known.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, the condition of Mehrdad Grivani, one of the defendants in the Amad News case, who had previously been sentenced to prison, is not known.

The continuation of this ignorance and the coincidence with the execution of Ruhollah Zam, the director of the Amnnews telegram channel, has caused a wave of concern among Mr. Grivani’s relatives and family.

This civil activist living in Tehran was sentenced to 5 years imprisonment, 2 years ban on membership in any Political parties and groups, 2 years deprivation of activity in cyberspace, and 2 years ban on leaving the country by the branch 15 of the Tehran Revolutionary Court on charges of “meeting and colluding with Ruhollah Zam to commit a crime against the internal security of the country” in October 2019.

Mehrdad Grivani was arrested along with Mahan Jalaludust by police patrol officers of 148 Revelution on the evening of Saturday, November 21^st, 2020.

The police officers of the 148th Revolution, after verifying the identities of these two civil activists, handed them over to the IRGC Intelligence Organization.

He was also arrested due to the discovery of evidence in Mahan Jalaludust’s car, and it is possible that he was transferred to the solitary confinement cell in ward 2A of the IRGC for interrogation.

On the morning of Sunday, November 22^nd, 2020, a few hours after the arrest of Mehrdad Grivani, security forces raided the home of this civil activist and confiscated some of his personal belongings.

Earlier, on Saturday, October 12^th, 2019, Mehrdad Grivani was informed of the verdict issued by Branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran by an oral notification.

The civil activist told the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners: “Judge Salavati issued this sentence to me based on Article 610 of the Islamic Penal Code, although this sentence is not final and there is a possibility of reconsideration in the Court of Appeals, but I have not yet made a decision to protest the verdict.”

The trial of Mehrdad Grivani was held in Branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran on Tuesday, July 23^rd, 2019.

On that day, Mr. Grivani was accused of colluding with one of the Telegram managers abroad with the intention of committing a crime against security inside and outside the country, and in response to his defense, he said that “defending in a court where the plaintiff is a judge, I consider it negligent! so I have no defense!”

In December 2016, IRGC-affiliated media outlets published a news item about Mehrdad Grivani stating that he had “cooperated with some media outlets.”

Although this civil and student activist later issued a statement stating: “He does not cooperate with any media”, but the arrest of this student from Qom was on IRGC security forces’s agenda and he was arrested by the IRGC intelligence and was transferred to Evin Prison Ward 2-A on January 26^th, 2017.

He was transferred to Ward 241 of Evin Prison on March 18^th, 2017. After 160 days in solitary confinement, he was released on a 200 million Toman bail on August 2^nd, 2017.

At the time of his arrest, IRGC security forces seized his personal belongings, including a mobile phone, laptop, external hard drive, and other items.

امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، فاطمه خویشوند با نام مستعار سحر تبر، محبوس در زندان قرچک ورامین پس از ابلاغ حکم دادگاه بدوی و تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه بطور موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، طی روزهای اخیر، فاطمه خویشوند – ملقب به سحر تبر – متولد: ۱۳۸۰، محبوس در زندان قرچک ورامین، فعال اینستاگرامی ساکن تهران، پس از تبدیل قرار قضائی پرونده اش از بازداشت به وثیقه بطور موقت و تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه از زندان قرچک ورامین آزاد شد. این فعال ایسناگرامی اخیرا توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال اینستاگرامی در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و از آن زمان در حبس بسر می برد. 

این فعال اینستاگرامی اعلام کرد: “قاضی با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه موافقت کرده است و من با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده ام.”

در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای فاطمه خویشوند « سحر تبر » را از بابت اتهامات معاونت در افساد فی‌الارض، تشویق به فساد از طریق تشویق جوانان به اباحه‌گری، توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب و تحصیل مال نامشروع، در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

• بیشتر بخوانید: سحر تبر به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد

سعید دهقان وکیل مدافع فاطمه خویشوند « سحر تبر »، پیش از این نیز در خصوص پرونده موکل خود اعلام کرده بود: “بعد از مطالعه پرونده فاطمه خویشوند، بنده و همکارم (پیام درفشان) به این نتیجه رسیدیم که تداوم بازداشت این نوجوان، نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه از فلسفه قانونی بازداشت و نیز منطق قضایی به دور است. به همین دلیل، طی لایحه‌ای مستند و مستدل، تقاضای تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه را تقدیم دادگاه کردیم و اکنون در انتظار اتخاذ تصمیم شایسته قانونی از سوی مرجع قضایی هستیم.”

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: “تاریخ تولد موکل بنده ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۰ است که خود گویای این واقعیت است که اگرچه در تاریخ دستگیری بالای ١٨ سال بوده اما از آنجا که بنیان پرونده تشکیل شده برای تعقیب، به استناد اقداماتی است که در زمان وقوع، وی هنوز به سن قانونی رشد نرسیده بود و در واقع کودک محسوب می شده است، بنابراین اساساً و بر فرض وقوع جرم و ضرورت تعقیب و تشکیل پرونده قضایی، این اقدام برای کودکان و نوجوانانی در این سن، به طور مطلق در صلاحیت دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان است.”

دهقان اضافه کرد: صرف نظر از اینکه صدا و سیما با چه مجوزی و بر اساس چه منطقی، پیش از اثبات اتهام وارده، اقدام به پخش برنامه‌ای با محوریت موکل بنده خانم فاطمه خویشوند؛ کرده آنچه مسلّم است اینکه اولاً حتی در همان برنامه نیز بر سوابق بیماری فاطمه خویشوند که گویای نظر روانپزشک متخصص در تلویزیون بوده، تاکید شده است. ثانیاً، تمامی اسناد و مدارک روانپزشکی موجود در مورد موکل نشان می دهد که حتی سال‌ها پیش از رسیدن به سن قانونی رشد، مبتلا به «افسردگی عمده» و «سایکوز» بوده و به همین دلیل، در سال ۱۳۹۴ در بیمارستان الغدیر بستری بوده است. همچنین بعدها و باز هم پیش از رسیدن به ١٨ سالگی به دلایل مشابه در بیمارستان فوق تخصصی روانپزشکی ۵۰۵ ارتش و نیز بیمارستان روانپزشکی میمنت بستری بوده است.”

وکیل فاطمه خویشوند ادامه داد:”این وضع و شرایط بیماری، با توجه به تاکید روانپزشکان متخصص بر استفاده از داروی ترامادول و ضرورت مراقبت‌های ویژه پزشکی برای جلوگیری از حملات بیماری، نشان می‌دهد که نه تنها به دلیل صغر سن، بلکه حتی به دلیل شرایط حاکم بر بیماری خاص، جای موکل در زندان نیست و نگرانی خانواده موکل و ما به عنوان وکلای او از این منظر باید تحلیل شود.”

وی افزود:”در واقع، با توجه به مجموع این شرایط و تاکید بر اینکه موکل در زمان ارتکاب افعال مورد نظر فاقد سن قانونی رشد بوده و بنا بر اسناد موجود و اذعان برنامه تلویزیونی دارای بیماری به حدی است که بارها مرتکب خودزنی های شدید ناشی از افسردگی عمیق و اختلال چند شخصیتی شده است که این وضعیت «مورد تایید مرجع پزشکی قانونی نیز قرار گرفته و در پرونده موجود است»، حداقل انتظار از دادسرا این بود که وقتی به هر دلیل اقدام به آزادی تمامی متهمین دیگر پرونده کرده، نسبت به فک قرار بازداشت موکل که در زمان ارتکاب اعمال، هم فاقد سن قانونی و هم دارای بیماری روانی بنا بر تایید پزشکی قانونی بوده اقدام کند.”

دهقان اظهار داشت:”اکنون که این اتفاق صورت نگرفته و موکل با توجه به بیماری و کودکی با رنج فراوان در زندان به سر می‌برد و به نظر می رسد پرونده با وجود تعدد متهمین تا صدور حکم قطعی نیازمند زمان طولانی باشد، دادگاه می‌تواند نسبت به تبدیل قرار تامین از بازداشت به وثیقه اقدام کند تا ضمن تضمین حمایت قانونی از اشخاص بیمار و نیز فاقد سن قانونی در زمان ارتکاب افعال، اهداف مندرج در «دستور العمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه» تامین و بدین ترتیب، با فک قرار بازداشت و امکان آزادی موکل، شرایط برای اقدامات درمانی فوری فراهم شود.”

لازم به ذکر است، فاطمه خویشوند « سحر تبر »، متولد ۲۶ خرداد سال ۱۳۸۰ است. شهرت «فاطمه خویشوند» به خاطر عکس‌ها و فیلم‌هایی است که از خود در اینستاگرام منتشر شده بود. 

لازم به ذکر است، علیرغم صدور دو بخشنامه توسط رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان، همچنان شاهد کارشکنی‌ها و ممانعت بسیاری از مسولین در اعطای مرخصی به زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. همچنین بخش مهمی که این مرخصی به آنها تعلق نگرفته، افرادی هستند که هنوز حکمی دریافت نکرده‌اند و موقعیت حقوقی آن “در بازداشت” تعریف می‌شوند.

لازم به ذکر است، فاطمه خویشوند « سحر تبر »، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸، به دستور قضائی صادره از سوی شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی با اتهامات افساد فی الارض، تشویق به فساد از طریق تشویق جوانان به اباحه‌گری، توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب و تحصیل مال نامشروع، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

پرونده این فعال اینستاگرامی در دی ماه ۱۳۹۸ به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت « محمد مقیسه » ارجاع و در بهمن ماه همان اولین جلیه دادگاه رسیدگی به اتهام فاطمه خویشوند در شعبه مذکور برگزار شد. علیرغم نیاز این زندانی سیاسی از درمان و مشکلات جسمانی و از همه مهمتر نوجوان بودن وی روند رفتار قضائی با وی بسیار ناعادلانه بوده چرا که محمد مقیسه قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از تبدیل قرار قضائی پرونده فاطمه خویشوند از بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت وی سر باز زد و این فعال اینستاگرامی همچنان در زندان قرچک ورامین محبوس شده است. 

حسین افکاری و حمید افکاری، پدر و برادر نوید افکاری که صبح امروز پنج‌شنبه ۲۷ آذرماه، توسط نیروهای امنیتی بر مزار او در گورستان روستای سنگر از توابع بخش همایجان شهرستان سپیدان بازداشت شده بودند، دقایقی قبل آزاد شدند. نوید افکاری، کشتی گیر ایرانی و از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ۹۷ روز ۲۲ شهریورماه امسال، علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. وحید و حبیب افکاری دو برادر دیگر آقای افکاری کماکان در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین افکاری و حمید افکاری، پدر و برادر نوید افکاری دقایقی قبل آزاد شدند.

حسین افکاری و حمید افکاری، پدر و برادر نوید افکاری صبح امروز پنج‌شنبه ۲۷ آذرماه بر مزار نوید افکاری در گورستان روستای سنگر از توابع بخش همایجان شهرستان سپیدان بازداشت شده بودند. به گفته یک منبع مطلع “خانواده افکاری در این مدت تحت فشار بوده‌اند تا روی قبر نوید افکاری سنگ مزار نگذارند و امروز پدر و برادر نوید در حال تمیز کردن و آماده‌سازی مزار نوید برای نصب سنگ قبر بودند که بازداشت شدند.”

نوید و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ بازداشت شدند. این افراد در جریان بازجویی‌ها برای اخذ اعتراف بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.

امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت محمد مقیسه با صدور دادنامه ای مهدی اکبری ورسخواران، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، چهار تن از نوکیشان مسیحی ساکن تهران را در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، مهدی اکبری ورسخواران- متولد: ۱۳۵۸ – فرزند: غلام – ساکن – تهران، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی – متولد: ۱۳۳۹ و سیمین سهیلی نیا – متولد: ۱۳۵۷، چهار نوکیش مسیحی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره و تشکیل گروه تبشیری و کلیسای خانگی  در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این نوکیشان مسیحی در سال ۱۳۹۸، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شدند و پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل ۳۰ روز سلول انفرادی با تودیع وثیقه آزاد شدند اما در روز دادرسی با افزایش مبلغ وثیقه به ۷ میلیارد تومان به دستور محمد مقیسه، هر ۴ متهم این پرونده بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. چندی بعد فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا  با تامین وثیقه آزاد شدند اما مهدی اکبری  و مهدی رخ پرور، در حال حاضر در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین بسر می برند. 

براساس تحقیقات صورت گرفته از سوی منابع موثق خبری که در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته مهدی اکبری ورسخواران – بعنوان متهم ردیف اول، سیمین سهیلی نیا – بعنوان متهم ردیف دوم، فاطمه شریفی – متهم ردیف سوم و مهدی رخ پرور هم بعنوان متهم ردیف چهارم، در این پرونده به ارتباط گسترده با گروههای مسیونری و همچنین گروههای مسیحیان تبشیری خارج از ایران در کشورهای روسیه، گرجستان، ترکیه و ارمنستان محکوم شدند. 

یک منبع در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “مهدی اکبری ورسخواران ورسخوران، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، در تاریخ ۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۷، در منطقه آریاشهر تهران همزمان با یورش هماهنگ ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شدند و پس از انتقال به زندان اوین در سلول انفرادی بند ۲ الف واقع در این زندان تحت شدیدترین بازجوئی ها قرار گرفتند و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین با تبدیل قرار قضائی از بازداشت به وثیقه جملگی هر ۴ متهم این پرونده در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “با ارجاع پرونده این ۴ نوکیش مسیحی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت، محمد مقیسه، جملگی هر ۴ نوکیش مسیحی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، با اتهام « اقدام علیه امنیت کشور و اداره و تشکیل گروه غیرقانونی مسیحیت تبشیری با اعمال تبصره ۲ قانون کاهش مجازات کیفری و بند ب از ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بدون اعمال تخفیف در محکومیت حبس تعزیری، با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، مهدی اکبری ورسخواران، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین مهدی رخ پرور، دیگر متهم این پرونده هم از بابت اتهام مذکور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده در حال حاضر جهت تجدیدنظر خواهی به دادگاه تجدبیدنظر استان تهران ارجاع شده است.”

این منبع مطلع در ادامه پیرامون روند برگزاری جلسه دادرسی از سوی محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران تصریح کرد: “در زمان برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، محمد محمدمقیسه ضمن استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی به این ۴ نوکیش مسیحی بدون شنیدن دفاعیات این افراد و فقط با استناد به گزارش ضابط پرونده یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به افزایش مبلغ وثیقه این افراد از ۸۰۰ میلیون تومان به ۷ میلیارد تومان کرد. فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، پس از تامین وثیقه مذکور در تابستان ۱۳۹۹، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شدند.”

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی، صدور احکام حبس تعزیری سنگین برای مهدی اکبری ورسخوران، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، چهار نوکیش مسیحی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی را در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری اطلاع رسانی کرده بود.  

امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت محمد مقیسه با صدور دادنامه ای مهدی اکبری ورسخواران، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، چهار تن از نوکیشان مسیحی ساکن تهران را در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، مهدی اکبری ورسخواران- متولد: ۱۳۵۸ – فرزند: غلام – ساکن – تهران، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی – متولد: ۱۳۳۹ و سیمین سهیلی نیا – متولد: ۱۳۵۷، چهار نوکیش مسیحی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره و تشکیل گروه تبشیری و کلیسای خانگی  در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این نوکیشان مسیحی در سال ۱۳۹۸، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شدند و پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل ۳۰ روز سلول انفرادی با تودیع وثیقه آزاد شدند اما در روز دادرسی با افزایش مبلغ وثیقه به ۷ میلیارد تومان به دستور محمد مقیسه، هر ۴ متهم این پرونده بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. چندی بعد فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا  با تامین وثیقه آزاد شدند اما مهدی اکبری  و مهدی رخ پرور، در حال حاضر در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین بسر می برند. 

براساس تحقیقات صورت گرفته از سوی منابع موثق خبری که در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته مهدی اکبری ورسخواران – بعنوان متهم ردیف اول، سیمین سهیلی نیا – بعنوان متهم ردیف دوم، فاطمه شریفی – متهم ردیف سوم و مهدی رخ پرور هم بعنوان متهم ردیف چهارم، در این پرونده به ارتباط گسترده با گروههای مسیونری و همچنین گروههای مسیحیان تبشیری خارج از ایران در کشورهای روسیه، گرجستان، ترکیه و ارمنستان محکوم شدند. 

یک منبع در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “مهدی اکبری ورسخواران ورسخوران، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، در تاریخ ۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۷، در منطقه آریاشهر تهران همزمان با یورش هماهنگ ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شدند و پس از انتقال به زندان اوین در سلول انفرادی بند ۲ الف واقع در این زندان تحت شدیدترین بازجوئی ها قرار گرفتند و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین با تبدیل قرار قضائی از بازداشت به وثیقه جملگی هر ۴ متهم این پرونده در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “با ارجاع پرونده این ۴ نوکیش مسیحی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت، محمد مقیسه، جملگی هر ۴ نوکیش مسیحی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، با اتهام « اقدام علیه امنیت کشور و اداره و تشکیل گروه غیرقانونی مسیحیت تبشیری با اعمال تبصره ۲ قانون کاهش مجازات کیفری و بند ب از ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بدون اعمال تخفیف در محکومیت حبس تعزیری، با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، مهدی اکبری ورسخواران، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین مهدی رخ پرور، دیگر متهم این پرونده هم از بابت اتهام مذکور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده در حال حاضر جهت تجدیدنظر خواهی به دادگاه تجدبیدنظر استان تهران ارجاع شده است.”

این منبع مطلع در ادامه پیرامون روند برگزاری جلسه دادرسی از سوی محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران تصریح کرد: “در زمان برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، محمد محمدمقیسه ضمن استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی به این ۴ نوکیش مسیحی بدون شنیدن دفاعیات این افراد و فقط با استناد به گزارش ضابط پرونده یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به افزایش مبلغ وثیقه این افراد از ۸۰۰ میلیون تومان به ۷ میلیارد تومان کرد. فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، پس از تامین وثیقه مذکور در تابستان ۱۳۹۹، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شدند.”

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی، صدور احکام حبس تعزیری سنگین برای مهدی اکبری ورسخوران، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، چهار نوکیش مسیحی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی را در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری اطلاع رسانی کرده بود.