امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب با صدور دادنامه ای مهرداد بختیاری را به تحمل حبس تعلیقی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، مهرداد بختیاری، عموی پویا بختیاری، پس از تحمل ۴۷ روز بازداشت و بازجوئی و صدور حکم ۵ سال حبس تعلیقی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور آزاد شد. 

در همین زمینه، منوچهر بختیاری با انتشار متنی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: “برادرم مهرداد بختیاری در تاریخ ۲۷ آذر ۹۹ با تحمل ۴۷ روز بازداشت و حکم ۵ سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوع ‌الخروج از کشور توسط دادستانی آزاد شد.”

لازم به ذکر است، در آبان ماه سال ۱۳۹۹، بی بی زهرا بختیاری، با انتشار یک ویدئو در فضای مجازی از بازداشت مهرداد بختیاری توسط نیروهای امنیتی و انتقال به مکانی نامعلوم خبر داده بود. 

لازم به ذکر است، منوچهر بختیاری که فرزندش پویا در جریان اعتراضات آبان سال گذشته جان باخت در حالی که برای سفر به جزیره کیش رفته بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه بطور موفت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

پیش از این هم در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸, منوچهر بختیاری به همراه همسرش، ناهید شیربیشه، مونا بختیاری به همراه آصف بختیاری و مهرداد بختیاری، بدون ارائه حکم قضائی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. 

در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸, ناهید شیرپیشه, مونا بختیاری به همراه مهرداد بختیاری, از بازداشت آزاد شدند و در ادامه هم در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, منوچهر بختیاری، پس از ۳۲ روز بازداشت به همراه برادرش آصف بختیاری از زندان رجائی شهر کرج با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

پس از بازداشت این خانواده توسط ماموران امنیتی خبرگزاری مهر که از رسانه های داخل ایران است به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد: “از آنجا که خانواده پویا بختیاری در روند پروژه ضدانقلابیِ ورشکستگان فراری” قرار گرفته بودند و “فعالانه بر اقدامات ساختار شکنانۀ خود اصرار ورزیدند” بازداشت شدند”.

این خبرگزاری همچنین ادعا کرده بود که بازداشت این خانواده “با حکم قضائی و در راستای صیانت از نظم و امنیت” و “جلوگیری از تداوم پروژه کشته سازی و تکرار اقدامات مسلحانه علیه مردم” انجام شده است.

این بازداشت پس از آن انجام شده بود که خانواده پویا بختیاری اعلام کرده بودند قصد دارند در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸, مراسم چهلمین روز کشته شدن فرزندشان را در بهشت سکینه شهرستان کرج برگزار کنند.

پدر و مادر پویا بختیاری پس از اعلام تصمیم خود برای برگزاری این مراسم، به وزارت اطلاعات احضار شده بودند و در آنجا از آنها خواسته شده بود که این مراسم را در مکانی سرپوشیده برگزار کنند. اما پس از ۳ ساعت بازجویی، والدین “پویا بختیاری” همچنان بر اجرای تصمیم خود پافشاری داشتند و به این ترتیب ارگانهای امنیتی آنها را بازداشت می کنند. 

آرشام (محمود) رضایی، فعال مدنی زندانی از حدود یک ماه قبل در بند امن زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود. آقای رضایی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه امسال از زندان رجایی شهر به مکانی نامعلوم و پس از ۳ روز به بند امن این زندان منتقل شد. گفته می‌شود که دستور انتقال این فعال مدنی زندانی به بند امن توسط امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی داده شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرشام رضایی، فعال مدنی زندانی از حدود یک ماه قبل در بند امن زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود.

آقای رضایی در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه امسال جهت تحمل دوره محکومیت ۵ ساله خود بازداشت و به یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر معروف به سوئیت منتقل شد. وی مجددا در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه از زندان رجایی شهر به مکانی نامعلوم و پس از ۳ روز به یکی از سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. گفته می‌شود که دستور انتقال این فعال مدنی زندانی به بند امن توسط امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی داده شده است.

به گفته یک منبع مطلع در گفت و گو با هرانا احتمال می‌رود که وی به مدت چند روز و پیش از انتقال به بند امن در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین نگهداری ‌شده است.

آرشام رضایی در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و در تاریخ ۲۲ آبان ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال مدنی در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه بدون حضور وکیل و بدون اطلاع قبلی برگزار شد و آقای از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری مجموعا به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید کرد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” در خصوص وی قابل است.

آرشام رضایی پیشتر در تاریخ ۲۳ مهرماه امسال نیز طی یک تماس تماس تلفنی جهت پاره‌ای توضیحات به شعبه اول واحد اجرای احکام دادسرای اوین به ریاست قاضی محمد برائه احضار شده بود.

علیرغم گذشت ۶ ماه از ارائه درخواست آزادی مشروط کیانوش سلاطینی، زندانی سیاسی زندان اوین که بیش از یک سوم دوران حبس خود را بدون مرخصی گذرانده، تاکنون پاسخی به آن داده نشده است. آقای سلاطینی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۷ سال ۶ ماه آن قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت ۶ ماه از درخواست آزادی مشروط کیانوش سلاطینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین تاکنون به آن پاسخی داده نشده است.

آقای سلاطینی نزدیک به ۴ سال از میزان محکومیت خود یعنی بیشتر از یک سوم دوران حبس خود را گذرانده و مشمول آزادی مشروط است.

کیانوش سلاطینی در تاریخ ۱۸ دیماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی در سالن فوتسال محل مربی گری خود بازداشت و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی حدود دو ماه بعد با پایان مراحل بازجویی به بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

آقای سلاطینی خردادماه ۹۷ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری به ۱۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.

این حکم نهایتا در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۹۷ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی بابایی و مستشاری قاضی زرگر عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور برای وی قابل اجرا خواهد بود.

کیانوش سلاطینی که هم اکنون دوران محکومیت خود را در بند ۸ زندان اوین سپری می‌کند، ۳۵ ساله و شهروند ساکن تهران است، وی پیش از بازداشت مربی فوتسال در شهرک قیام دشت تهران بود.

امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، توحید امیر امینی، زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی کوتاه مدت برای سپری کردن دوران حبس تعزیر اش به زندان اوین مراجعه کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، توحید امیر امینی، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی ۵ روزه خود برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری به زندان اوین مراجعه کرد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی » است. 

این زندانی سیاسی از زمان بازداشت به مرخصی اعزام نشده بود و طی مدت ۲۲ ماه در زندان اوین دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد و در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شده بود.

در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، با صدور و ابلاغ بخشنامه کاهش مجازات زندانیان پرونده توحید امیرامینی برای دومین بار توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بررسی و این فعال ملی مدنی با کاهش محکومیت حبس تعزیری از ۷ سال و ۶ ماه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

توحید امیر امینی، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر, توحید امیر امینی ضمن تبرئه از اتهام “تبلیغ علیه نظام”, فقط از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۷ سال , ۶ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

 این فعال ملی مدنی در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” نیز به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

جلسه دادرسی به پرونده توحید امیر امینی, در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” با حضور هر ۲ نفر این افراد و کارشناسان وزارت اطلاعات برگزار شده بود. 

 توحید امیر امینی,  در شامگاه ۱ اسفند ۱۳۹۷ به همراه دیگر هم پرونده ای خود کیانوش اصلانی، در میدان انقلاب تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند. دو ساعت بعد از بازداشت این افراد, ماموران وزارت اطلاعات به محل کار توحید امیر امینی مراجعه کرده و آنجا را بطور کامل مورد تفتیش قرار داده بودند. پس از تماس تلفنی کوتاهی که کیانوش اصلانی در دومین روز بازداشت با خانواده خود داشت مشخص شد به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل شده اند. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه کیانوش امیر اصلانی در تاریخ ۱۴ فروردین ماه و توحید امیر امینی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به بند ۴ در این زندان منتقل شدند.

جلسه ابلاغ کیفرخواست توحید امیر امینی و کیانوش اصلانی در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸, پس از حضور هر ۲ نفر این افراد در محل شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و به هر ۲ نفر آنها یک نسخه کپی شده از کیفرخواست تحویل گردیده بود و به آنها ابلاغ شده بود که برای تاریخ ۱ تیر ماه جلسه دادرسی بر پرونده مفتوحه آنها برگزار خواهد شد. 

 کیانوش اصلانی قوجه بیگلو,  دانشجوی مقطع فوق لیسانس رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد تهران و “توحید امیر امینی” به علت فعالیت کاری و شغلی ساکن تهران است. 

توحید امیر امینی دارای سوابق متعدد فعالیت و بازداشت است، از جمله می توان به بازداشت او در مراسم قلعه بابک و همین طور محاکمه او به دلیل روشن کردن شمع برای حادثه دیدگان قطار تبریز-مشهد اشاره کرد.

امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، یک شهروند بازداشت شده در شهرستان اشنویه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، ملا جمشید حمیدی – فرزند: محمد – اهل: روستای شاهوانه از توابع شهرستان اشنویه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شد. این شهروند اواخر مهر ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی منتقل شد. 

براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به ملا جمشید حمیدی در مراحل بازجوئی و بازپرسی « همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام » عنوان شده است. 

ملا جمشید حمیدی، در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹، بدون ارائه حکم قضائی توسط نیروهای امنیتی اشنویه بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود. 

مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی است که از سال ۸۸ در زندان است، این زندانی سیاسی که طی این سالها از حق مرخصی محروم مانده، یازدهمین سال از دوران محکومیت خود را پشت میله های زندان سپری می‌کند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مریم اکبری منفرد، دو روز بعد از عاشورای ۱۳۸۸، در ۸ دی ماه همان سال بازداشت و ابتدا بر اساس اتهام حمایت از سازمان مجاهدین خلق که فعالیتهای آن در ایران ممنوع است در خرداد ۸۹ محاکمه و به جرم «محاربه با خدا» محکوم شد.

اتهام محاربه دردسته جرائم مرتبط با حدود اسلامی است و مطابق قوانین شریعت اسلامی مجازاتهایی معین و جدی را در پی دارد.

این اتهام خانم منفرد تنها به دلیل برقراری تماس‌ تلفنی با خویشاوندانش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند بوده است. اتهامی که همواره خانم منفرد «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و یا دنباله‌روی از این سازمان را رد کرده و هیچ مدرکی که خلاف این را اثبات کند نیز وجود ندارد.

در خرداد ۸۹ ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مریم اکبری منفرد را بابت اتهام محاربه به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. این حکم در شهریور ۸۹ در دیوان عالی کشور تایید شد.

اتهامی که برای خانم منفرد وارد شده بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی می‌توانست لغو شود، اما این قانون برای خانم منفرد اجرایی نشد.

حکم مریم اکبری منفرد طبق قوانین سابق مجازات اسلامی صادر شد که در سال ۱۳۹۲ با قوانین جدیدی جایگزین شدند.

ذیل ماده ۱۸۶ قوانین قدیمی، هر عضو، یا هوادار یک سازمان که به قصد براندازی جمهوری اسلامی، اسلحه به دست می‌گرفت، محارب محسوب می‌شد. حتی اگر شخصا در هیچ‌یک از فعالیت‌های مسلحانه آن سازمان شرکت ‌نکرده بود.

در قوانین جدید که در سال ۱۳۹۲ وضع شده، ماده قدیمی ۱۸۶ مورد بازبینی قرار گرفت با چندین ماده شامل مواد ۲۷۹ و ۲۷۸ جایگزین شد. این مقرارت جدید به‌طور قابل توجهی دامنه محدودتری را در مقایسه با تلقی مرسوم از جرم محاربه اتخاذ کرد، از جمله محدود کردن محاربه به شرایطی که فرد یا عضو یک گروه مسلحانه است و یا شخصا اسلحه به دست گرفته بگیرد. به این ترتیب این جرم برای هوادارن چنین سازمانی قابل اطلاق نیست و همچنین نمی‌تواند در قبال کسانی که با اعضای چنین سازمانی تماس برقرار می‌کنند و یا از نظرات‌ آنها به‌طور شخصی حمایت می‌کنند، به کار رود.

به همین دلیل اگر مریم اکبری منفرد تحت قانون جدید محاکمه می‌شد، به اتهام محاربه محکوم نمی‎‌شد. از آن‌جایی که ملاقات خویشاوندان در کمپ اشرف در عراق (جایی که اعضای خانواده او در آن زندگی می‌کردند)، دلیلی بر عضویت در سازمان مجاهدین خلق و یا دنباله‌روی از این سازمان نیست.

افزون بر این، طبق ماده ۱۰ قانون جدید، وقتی تغییرات این چنینی در قانون به مرحله اجرا می‌رسد، و قانون جدید به نفع متهم است باید عطف به ما سبق، و در مورد همه کسانی که طبق قانون قدیمی محکوم شدند، اعمال شود. به این ترتیب، اکبری منفرد باید تبرئه و فوری از زندان آزاد می‌شده است.

در اواخر سال ۱۳۹۴، مریم اکبری منفرد با این استدلال که طبق مواد ۱۰ و ۲۷۹ قانون جدید، محکومیت او باید لغو شود، درخواست اعاده دارسی خود را از زندان به دیوان عالی کشور فرستاد. در فروردین ۹۵ دیوان عالی کشور درخواست او برای بررسی مجدد پرونده‌اش را رد کرد اما به صراحت به ماده ۱۰ قانون جدید اشاره کرد و اظهار داشت که مریم اکبری منفرد بر اساس قانون جدیدی که به اجرا در آمده و به نفع متهم است، می‌تواند از طریق دادگاه بدوی برای تقلیل و یا کاهش محکومیت خود اقدام کند. در پی این حکم، پرونده اکبری منفرد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگشت داده شد.

در بی‌توجهی کامل به تصمیم دادگاه عالی و تعهد قانونی تحت ماده ۱۰ قانون جدید، قاضی صلواتی از ایجاد هرگونه تغییری در محکومیت اولیه مریم خودداری کرد و حکم اولیه او را بدون هیچ استدلال و توجیهی ابقا کرد. اگر دادگاه از قانون و  حکم دادگاه عالی پیروی کرده بود، محکومیت اکبری منفرد به اتهام محاربه نباید پابرجا می‌ماند و به برائت و یا به محکومیتی کمتر برای اتهامی سبک‌تر تبدیل می‌شد.

حتی در شرایطی که درخواست اعاده دادرسی در پرونده مریم منجر به محکومیتش شد و دادگاه بدوی نیز او را تبرئه نکرد، محکومیت او می‌توانست براساس اتهامی سبک‌تر در دایره جرائم تعزیری باشد. تحت قوانین مربوط به این جرائم، او می‌بایست مجازاتی آسان‌تر و کوتاه مد‌ت‌تر را متحمل شود؛ به طور مثال طبق ماده ۴۹۹، حداکثر ۵ سال زندان.

مریم در هیچ شرایطی نمی‌بایست به حکمی سنگین، مانند آن که در ابتدا و به جرم محاربه دریافت کرد محکوم شود. در بدترین حالت اگر او به همان ۱۵ سال زندان با استناد به قوانین مربوط به جرائم تعزیری محکوم شده بود، هم‌اکنون می‌توانست برای آزادی مشروط  واجد شرایط  باشد. بر اساس ماده ۵۸ قانون جدید هرگاه فردی به دلیل ارتکاب جرایم تعزیری به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شود، پس از طی کردن نیمی از دوران محکومیت برای آزادی مشروط واجد شرایط می‌شود.

مریم اکبری منفرد در همه دوران حبس خود، رفتارهای خشن و تنبیهی را متحمل شده است. مقامات اجازه هیچ‌گونه مرخصی پزشکی را با وجود مشکلات جدی  تیروئید و دیگر مشکلات پزشکی که نیاز به درمان دارد را به او نداده‌اند. حتی  به او اجازه یک روز مرخصی از زندان داده نشده است. (زندانیان در ایران می‌توانند به‌طور موقت برای دیدار خانواده خود از زندان مرخصی بگیرند).

رفتار تنبیهی، بهایی است که زندانی سیاسی در ایران به طور معمول می‌پردازد؛ به ویژه زندانیانی که از حبس ناعادلانه خود و یا شرایط غیر انسانی در زندان به‌صراحت حرف می‌زنند.

امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، محمد نورانی زاده، زندانی امنیتی محبوس در زندان شاهرود از رسیدگی پزشکی و حق درمان محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، محمد نورانی زاده – متولد: ۱۳۴۲ – فرزند: رحیم، زندانی امنیتی اهل شهرستان مهاباد و محبوس در زندان شهرستان شاهرود در استان سمنان از حق درمان محروم مانده و در وضعیت وخیم جسمانی به سر می برد. این زندانی امنیتی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۶ ساله توام با تبعید خود در این زندان است. 

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی امنیتی به کُردپا اعلام کرد: “این زندانی سیاسی در وضعیت نامناسب جسمانی قرار دارد و از بیماری فشار خون رنج می‌برد اما از اعزام وی به مرکز درمانی خارج از زندان برای انجام مراحل درمانی و ویزیت پزشک متخصص ممانعت می شود.”

لازم به ذکر است، محمد نورانی زاده، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۵، به همراه دیاکو رحمانی نسب، دیگر شهروند اهل شهرستان مهاباد توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه شهرستان ارومیه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۶، مراحل اولیه رسیدگی به پرونده قضائی این افراد به اتمام رسید. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده محمد نورانی زاده به دادگاه، دیاکو رحمانی نسب – بعنوان متهم ردیف اول و محمد نورانی زاده هم بعنوان متهم ردیف دوم این پرونده از بابت اتهام « مشارکت در جاسوسی از طریق جمع آوری اطلاعات تسلیحاتی، مخابراتی و میزان فعالیتها و استعداد نیروهای سپاه پاسداران » توسط شعبه ۱ دادگاه نظامی استان آذربایجان غربی، به ریاست مستشار شعبه ابراهیم خلیل حسینی و دادرس شعبه رضا صمیمی، هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری توام با تبعید دیاکو رحمانی نسب، به زندان سمنان و محمد نورانی زاده هم به زندان شاهرود محکوم شدند. 

در بخش دیگری از دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه نظامی استان آذربایجان غربی همچنین دیاکو رحمانی نسب به عنوان متهم ردیف اول این پرونده به اتهام « نگهداری غیرمجاز مهمات با استناد به بند پ ماده ۶ قانون قاچاق اسلحه و مهمات با ۲ درجه تخفیف به علت ابراز ندامت از عمل مذکور به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری درجه ۷ محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد. 

لازم به ذکر است جرم جاسوسی از جمله اتهاماتی است که از منظر حقوق بشر هم کاملا مردود است اما در ایران ارگانهای امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، بسیاری از شهروندان را از بابت بدور از واقعیت جاسوسی بازداشت کرده و در ادامه بر علیه این افراد احکام حبس تعزیری طولانی مدت و یا اعدام از سوی محاکم قضائی صادر می کنند. 

 «جمال جوادی»، فرماندار سپیدان در استان فارس خبر تخریب مزار «نوید افکاری» را تایید کرد.

جوادی دلیل تخریب مزار نوید افکاری را ساخت یک دیوار خارج از عرف و ضوابط ساخت و ساز در کنار آن عنوان کرده است.

او روز جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۹ به خبرگزاری ایرنا گفت: «دهیاری روستای سنگر سپیدان پس از مشاهده اقدام به ساخت فضای مسقف بدون رعایت ضوابط فنی و اخذ مجوز، نسبت به تخریب یک دیوار احداث شده در محل اقدام کرد.»

جوادی گفت که ارتفاع دیوار ساخته شده در کنار قبر نوید افکاری ۱۶۰ سانتی‌متر در ۴۰ سانتی متر بوده است.

او اعلام کرد که این مقبره بدون رعایت استانداردهای فنی مهندسی و بدون اخذ مجوز از مراجع کارشناسی فنی در حال ساخته شدن بوده است.

این مقام استان فارس اشاره‌ای به بازداشت پدر و برادر نوید افکاری بر سر مزار وی نکرد.

روز جمعه ۲۸ آذر، «الهام افکاری»، خواهر نوید افکاری با انتشار تصاویری در صفحه اینستاگرام خود از تخریب مزار این قهرمان کشتی اعدام شده خبر داد.

پیش از آن، رسانه‌های ایران از بازداشت پدر و برادر نوید افکاری در محل دفن او در قبرستان روستای سنگر خبر داده بودند.

برخی منابع از فشار نیروهای امنیتی برای نصب یک سنگ قبر تایید شده توسط آن‌ها بر خانواده نوید افکاری گفته بودند.

گزارش شده که نیروهای امنیتی به خانواده نوید افکاری گفته‌اند تنها در این صورت حبیب و وحید افکاری را که از ۱۰۶ روز پیش در انفرادی زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برند، به بند عمومی منتقل خواهند کرد.

نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی بود که در پی شرکت در اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ بازداشت و به اعدام محکوم شد.

این ورزشکار شیرازی با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش، بدون اطلاع خانواده، روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ اعدام و شبانه دفن شد.

امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، هفت زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان اشنویه پس از تائید درخواست با استفاده از قانون آزادی مشروط آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، کوروش عزیزی – فرزند: محمدامین، یوسف احمدی – فرزند: محمدعزیز، کامل احمدی خانلر – فرزند: محمد، محمدامین قاضی – فرزند: کریم، ابوبکر میناپاک – فرزند: کریم، مغدید محمدزاده – فرزند: رحیم و طیب بامروت – فرزند: محمد، هفت زندانی سیاسی محبوس در زندان اشنویه پس از سپری کردن مجموع حدنصاب حبس تعزیری خود با اعمال قانون آزادی مشروط و تعلیق باقی مانده دوران حبس تعزیری از این زندان آزاد شدند. 

براساس این گزارش، جملگی این ۷ زندانی سیاسی پیشتر با استفاده از پابند الکترونیکی از این زندان آزاد اما پس از مدتی برای سپری کردن حبس به داخل زندان فراخوانده شده بودند. 

محمدامین قاضی, یوسف احمدی، کامل احمدی خانلر، ابوبکر میناپاک، مغدید محمدزاده، طیب بامروت و کوروش عزیزی، از بابت اتهام  « عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام », توسط شعبه دادگاه انقلاب اشنویه هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. این حکم پس از ارجاع به  دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و در پائیز سال ۱۳۹۸, احکام هر یک از این فعالان سیاسی از ۴ سال به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۷, محمدامین قاضی, از اهالی روستای گندویلا از توابع شهرستان اشنویه در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

جمشید حمیدی، شهروند اهل اشنویه که در مهرماه امسال بازداشت شده بود، با پایان مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای گذشته جمشید حمیدی که در تاریخ ۲۴ مهرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به زندان ارومیه (دریا) منتقل شده است.

اتهام انتسابی علیه این شهروند “همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت” عنوان شده است.

آقای حمیدی در روز پنجشنبه ۲۴ مهر ۹۹ بدون ارائه‌ی حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ارومیه منتقل شده بود.

جمشید حمیدی فرزند محمود اهل روستای شاهوانه از توابع شهرستان اشنویه است.

همکاری با احزاب مخالف حکومت از جمله اتهام هایی است که نیروهای امنیتی به بهانه این اتهام، سالانه ده‌ها کنشگر مدنی و سیاسی کرد را در ایران بازداشت می‌کنند.