امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، بهزاد عباسی قراگوز، زندانی عقیدتی سنی مذهب، محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه بطور مشروط آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، بهزاد عباسی قراگوز – متولد: ۱۳۶۵ – فرزند: فریدون – اهل روستای ولنده سفلی از توابع شهرستان ارومیه و زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی این شهرستان پس از طی حدنصاب حبس تعزیری ۷ ساله خود با اعمال آزادی مشروط آزاد شد. اتهام این شهروند اهل سنت « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای سلفی », عنوان شده بود. 

در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر  در ایران، با انتشار گزارشی از وضعیت بهزاد عباسی قراگوز، محرومیت این شهروند اهل سنت را از حق اعطای مرخصی و سایر حقوق شهروندی یک زندانی اطلاع رسانی کرده بود. 

این شهروند اهل سنت در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵, به همراه ۷ تن دیگر از شهروندان سنی مذهب با اتهام عضویت در گروه انصارالاسلام, توسط ماموران امنیتی بازداشت و تحت بازجوئی, شکنجه, اعتراف اجباری و تفهیم اتهام قرار گرفتند. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با آغاز مراحل دادرسی پرونده بهزاد عباسی قراگوٌز و ۷ تن دیگر به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو ارجاع و این شهروند اهل سنت با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای سلفی », به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر این حکم در شعبه ١٣ دادگاه تجدیدنظر ارومیه به ریاست قاضی علی‌پور، بررسی و به ۷ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

 از طریق یک منبع از اعدام دست‌کم دو زندانی اهل سنت در زندان مرکزی زاهدان اطلاع یافته است.

این منبع گفته است: علیرغم تمام تلاش ها صبح امروز شنبه ۲۹ آذر حکم اعدام دست کم دو زندانی از میان زندانیان بلوچ در زندان مرکزی زاهدان اجرا و پیکرشان به پزشکی قانونی منتقل شد.

هویت اعدام‌شدگان هنوز تایید نشده است.

روز گذشته منابع از انتقال دو تن از زندانیان بلوچ به زندان انفرادی برای اجرای حکم اعدام خبر داده بودند.

بر اساس این خبر از آن‌ها خواسته شده بود برای آخرین دیدار با خانواده خود تماس بگیرند.

این اعدام‌ها در حالی انجام شده است که به گفته مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، پرونده‌های این محکومان اعاده دادرسی نشده بودند.

آقای نیلی روز جمعه به وبسایت امتداد خبر داد که حداقل ۱۰ نفر در زندان زاهدان برای عضویت در گروه‌هایی که گفته می‌شود مخالف جمهوری اسلامی هستند حکم اعدام دارند، که او وکالت چهار نفرشان را به عهده دارد.

مصطفی نیلی روز جمعه به امتداد گفت به دنبال تماس با زندان زاهدان بود، اما گفته شد که تلفن های آنجا به خاطر مشکل مخابراتی قطع هستند، به دلیل تعطیل بودن این ایام نیز نتوانستم با مرجع دیگری تماس بگیرم.

این چندمین بار در ماه‌های گذشته است که جمهوری اسلامی  در پرونده‌های سیاسی و امنیتی بدون اجازه اعاده دادرسی و بدون اطلاع‌رسانی به وکیل یا خانواده اقدام به اقدام زندانیان سیاسی می‌کند.

شنبه هفته گذشته نیز روح‌الله زم، روزنامه‌نگار زندانی کمتر از ۷۲ ساعت پس از تایید حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور و در حالی که از برنامه اجرای حکم اطلاع نداشت، اعدام شد.

 چهار شهروند بازداشت شده در شهرستان اشنویه، جهت طی مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه منتقل شدند. این افراد به صورت جداگانه در روزهای ۲۴ و ۲۵ آذرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امید معروف، کمال قویتاسی، محمدخالد حمزه‌پور و رحمان یوسفی شهروندان بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه جهت تکمیل مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شدند.

روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۹۹، امید معروف اهل روستای علی آباد اشنویه و روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۹۹ هم سه شهروند دیگر به نامهای “کمال قویتاسی” اهل روستای “چشمه‌ گل”، محمدخالد حمزه‌پور از اهالی روستای خانلر و رحمان یوسفیاهل روستای “سوجه” از توابع این شهرستان، به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه بازداشت شده بودند.

بازداشت این شهروندان بدون ارائه‌ی حکم قضایی صورت گرفته است.

بنابر این گزارش، تا لحظه‌ی انتشار این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این چهار شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

۰ کنشگر سیاسی و مدنی در ایران با امضای بیانیه ای خواستار آزادی کیوان صمیمی روزنامه نگار زندانی محبوس در زندان اوین شدند.

در قسمتی از این بیانیه آمده است «در هیاهوی بحران‌های معیشت، جمهوریت و سرکوب گسترده‌ی مردم، بار دیگر حاکمان، کیوان صمیمی عزیز و شریف را برای چندمین مرتبه در طول زندگی پربارش و این ‌بار در ۷۲ سالگی، محبوس کرده‌اند. حکومت که هرگونه تجمع مستقل، مردمی و تحول‌خواهانه‌ای را برنتابیده، کیوان صمیمی را به بهانه‌ی همراهی با کارگران در تجمع روز کارگر سال ۹۸، به سه سال حبس ظالمانه محکوم نموده است.»

امضاکنندگان این بیانیه احکام صادر شده توسط قوه قضاییه ایران علیه فعالان سیاسی و مدنی از جمله کیوان صمیمی را غیرمشروع خوانده‌اند.

متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید:

در هیاهوی بحران‌های معیشت، جمهوریت و سرکوب گسترده‌ی مردم، بار دیگر حاکمان، کیوان صمیمی عزیز و شریف را برای چندمین مرتبه در طول زندگی پربارش و این ‌بار در ۷۲ سالگی، محبوس کرده‌اند. حکومت که هرگونه تجمع مستقل، مردمی و تحول‌خواهانه‌ای را برنتابیده، کیوان صمیمی را به بهانه‌ی همراهی با کارگران در تجمع روز کارگر سال ۹۸، به سه سال حبس ظالمانه محکوم نموده است.

کیوان صمیمی زندانی سیاسی و هزینه داده‌ی دو نظام، نشان داد‌ که تغییر از قِبَل رفت و آمد حکومت‌ها حاصل نشده است؛ بلکه این سیاست‌ها و رویه‌ها هستند که می‌بایست عوض شوند. او با ایستادگی خود بر همان پیمانی که با مردم ایران بسته بود، همواره معیار را بر رنج مردم نهاده و هر نیرویی را در تناسب با آن فهمیده و فرای عافیت‌طلبی؛ تغییر را از مجرای جنبشی اجتماعی جستجو کرده است.

او شخصیتی است که در طول زندگی‌اش دوشادوش نیروهای مدنی و جنبش‌های اجتماعی همکاری و فعالیت داشته است و با مسیر ناهموار و پرخطر رسیدن به آرمان‌های آزادی و عدالت آشنا است؛ اما شهادت می‌دهد که انسان بایستی در زندگی خود، لحظه‌ای از مبارزه دست نکشیده و هرگز در راه آرمان‌هایش تسلیم خستگی و ناامیدی نشود.

ما امضاء کنندگان این بیانیه، احکام صادر شده توسط دادگاه‌ها، علیه فعالان همراه با جنبش های مردمی را غیرمشروع و فاقد وجهه‌ی مردمی می‌دانیم و در پایان، خواهان آزادی بی‌قید و شرطِ این مبارزِ آزادی‌خواهِ وطن و تمامی زندانیان سیاسی هستیم و ادامه‌ی این روند را محکوم می‌کنیم. هم‌چنین با توجه به وضعیت نامساعد سلامتی ایشان، خصوصاً در این شرایط سنی؛ بدیهی است که مسئولیت هر اتفاق ناگواری به عهده حکومت خواهد بود.

درباره کیوان صمیمی بهبهانی چه می‌دانیم؟

کیوان صمیمی بهبهانی  نویسنده، روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی ـ‌‌مذهبی است. صمیمی که در سال‌های پیش از انقلاب هم دست‌کم دو بار توسط مأموران امنیتی ساواک بازداشت شده و به زندان افتاده، پس از انقلاب نیز به موازات کار مطبوعاتی به عضویت شورای فعالان ملی-مذهبی ایران در‌آمد و طی دهه‌های گذشته، فعالیت‌های خود را در زمینه‌ حقوق بشر، همراهی و پشتیبانی از جریانات دانشجویی، ارتباط با سایر منتقدان و دگراندیشان از جمله جبهه ملی و گروه‌های مارکسیستی و دفاع از حقوق زنان و اقوام و اقلیت‌ها ادامه داد.

او عضویت در شورای ملی صلح، کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، کمیته حمایت از حقوق شهروندی و همچنین کمیته دفاع از حق تحصیل را در کارنامه دارد.

کیوان صمیمی روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت به زندان اوین منتقل شد.

آقای صمیمی روز جمعه ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹، شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس تهران کیوان صمیمی را برای تحمل سه سال حبس به زندان احضار کرده و اجرای حکم به تعویق افتاده بود.

کیوان صمیمی روز جمعه ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹، در کانال تلگرام خود با اشاره به مراجعه‌های مکرر وکیلش به قوه قضائیه و اداره اجرای احکام مستقر در اوین نوشته بود: «ایشان با در اختیار داشتن مدارک و طرح موضوع بیماری‌های قلبی و ریوی و همچنین تقدیم لایحه‌ای مبنی بر حق استفاده از قانون عدم توانایی تحمل کیفر، درخواست لغو قانونی اجرای سه سال حبس را ارائه کرده‌ بودند.»

کیوان صمیمی بهبهانی، روزنامه نگار ۷۲ ساله که سابقه ۷ بار بازداشت در طول ۵۳ سال از زندگی اش، از سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۸ را دارد، در مجموع متحمل بیش از ۱۰ سال زندان شده است.

کیوان صمیمی، مدیر مسئول مجله‌ متوقف شده‌ی نامه، در روز پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، با انتشار مطلبی در کانال تلگرام شخصی اش، از دریافت ابلاغیه الکترونیکی جهت احضار برای اجرای حکم حبس ۳ ساله اش خبر داد.

«کیوان صمیمی بهبهانی» فعال سیاسی و روزنامه نگار که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با اول ماه می سال گذشته، به همراه تعداد دیگری از شرکت‌کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸، با تامین وثیقه به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.

روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹، دادگاه «کیوان صمیمی بهبهانی»، به صورت غیابی برگزار و حکم پنج سال زندان، از طریق وبسایت قوه قضاییه به وی ابلاغ  شده بود.

این روزنامه‌نگار و سردبیر مجله ایران فردا پیش‌تر در روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، اعلام کرده بود: «در حکمی غیابی به دلایل: تشکیل حزب غیرقانونی آزادی مردم ایران [ البته در ۲۲ سال پیش! ]، سردبیری نشریه گروهک ایران فردا [ البته وزارت اطلاعات، ارشاد اسلامی، قوه قضائیه،… مجوّز ماهنامه‌ی ایران فردا را صادر کرده‌اند! ]، بارگذاری مطالبی همسو با شیطان بزرگ، در فضای مجازی، سخنرانی و تحریک مخاطبین،حمایت از زندانیان سیاسی،فعالیت در تجمع غیرقانونی روز کارگر، به پنج سال زندان محکوم شدم.»

جلسه دادگاه «کیوان صمیمی بهبهانی» روزنامه نگار و سردبیر نشریه ایران فردا، صبح روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با حضور وی و وکلایش برگزار شد. پیش‌تر این شعبه دادگاه بدون حضور «کیوان صمیمی بهبهانی» و وکیلش، او را به دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به شش سال حبس محکوم کرده بود.

دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، «آنتونی بلانگر»، روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۳ آپریل ۲۰۲۰،  با ابراز تعجب از مجرمانه دانستن شرکت در راهپیمایی روز کارگر، حکم پنج سال زندان برای «کیوان صمیمی بهبهانی»، روزنامه‌نگار پیشکسوت را محکوم کرد و از حکومت ایران خواست تا از حمله به روزنامه‌نگاران دست بردارد. وی همچنین افزود حکومت ایران باید به اتحادیه‌ها و حقوق صنفی روزنامه‌نگاران احترام گذاشته به حریم حقوق اساسی آن‌ها تجاوز نکند.

امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، آرشام « محمود » رضائی، زندانی سیاسی محبوس در سلول انفرادی زندان رجائی شهر کرج به بند عمومی این زندان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، آرشام « محمود » رضائی، فعال مدنی و زندانی سیاسی، پس از تحمل ۲۸ روز سلول انفرادی در زندان رجائی شهر کرج به بند عمومی این زندان منتقل شد. این فعال مدنی از بابت پرونده اول خود در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال از مجموع آن بر علیه این زندانی سیاسی اجرائی شد. این زندانی سیاسی در پرونده جدید خود هم با اتهاماتی مورد تفهیم قرار گرفته و در انتظار طی مراحل دادرسی است. 

یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “در حالی که آرشام رضائی باید در تاریخ ۱۶ آذر ماه از سلول انفرادی به بند عمومی در زندان رجائی شهر منتقل می شد اما در ادامه اعمال فشار به این زندانی سیاسی وی را ۲۸ روز پس از انتقالش به زندان رجائی شهر در سلول انفرادی در بند امن سازمان اطلاعات سپاه به بهانه قرنطینه کرونا محبوس کردند و عصر جمعه به بند عمومی این زندان منتقل شد.”

این فعال مدنی، پیش از انتقالش به زندان رجائی شهر، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست محمود حاج مرادی با اتهامات جدید از قبیل « اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

آرشام رضائی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران انتظامی به همراه برگه جلب وی به بهانه اجرای حکم حبس تعزیری اش بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، برای آغاز دوران محکومیت حبس تعزیری خود به سلول انفرادی در بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.

این فعال مدنی، پیش از این نیز با توجه به تماس تلفنی دریافتی قبلی در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود اما مسئولان اجرای احکام از پذیرش وی علیرغم احضارش به شعبه مذکور سر باز کرده و اعلام کرده بودند به علت شیوع کرونا اجرای حکم حبس این فعال مدنی تعلیق شده و در ادامه ۲ روز بعد با تماسهای تهدیدآمیز آرشام رضائی را برای حضور در زندان برای تحمل حبس فراخوانده بودند. 

رضائی، در تاریخ ۲۵اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و توهین به رهبری، به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹ این حکم عیناً تائید شد. 

آرشام رضائی, در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اعلام به این زندانی سیاسی مبنی بر مفقود شدن لایحه دفاعیه وی به این زندانی سیاسی ۲۴ ساعت فرصت تنظیم و تکمیل لایحه ای جدید برای ارائه در دادگاه تجدید نظر را داده بود.

محمود « آرشام »رضائی, در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و توهین به رهبری،  محاکمه شد. پس از اتمام جلسه تفهیم اتهام آرشام رضائی, توسط محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود آنچه بیش از هر نکته در طی این جلسه حائز اهمیت بود این نکته بود که “محمد مقیسه” در طی جلسه از قبول وکیل برای پرونده این فعال مدنی سر باز زده بود و از سوی دیگر علیرغم صدور قرار وثیقه تعیین شده که مبلغ آن ۲۵۰ میلیون تومان برای آرشام رضائی بود از تودیع آن ممانعت بعمل آورد و با افزایش مبلغ وثیقه به یک میلیارد تومان از آزادی موقت آرشام رضائی ممانعت بعمل آورد.

در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای آزادی موقت آرشام رضائی، از برگزاری جلسه تفهیم اتهام این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ را اطلاع رسانی کرده بود.

این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷, پس از سپری کردن ۱۳ روز سلول انفرادی بند امنیتی ۱ الف سپاه پاسداران, به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت واقع در زندان اوین منتقل و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان راهی قرنطینه زندان اوین شد.

آرشام رضائی, در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در حوالی میدان انقلاب تهران بازداشت و پس از انتقال به محل سکونت و تفتیش منزل وی و ضبط وسائل شخصی, این فعال مدنی به سلول انفرادی بند ۱ الف در افسریه تهران منتقل شد. 

امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، افسانه عظیم زاده، فعال حقوق کودک و زنان محبوس در زندان اوین از حق دسترسی به وکیل و هرگونه ارتباط با خانواده خود محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، علیرغم گذشت ۵ روز از بازداشت افسانه عظیم زاده، فعال حقوق کودک و زنان، محبوس در سلول انفرادی در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین، این شهروند از حق هرگونه ارتباط و تماس با خانواده خود محروم مانده و از سوی دیگر مسئولان قضائی دادسرای زندان اوین پاسخی به خانواده وی نمی دهند. این فعال مدنی فرزند پسر عموی جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج است. 

خواهر افسانه عظیم زاده با انتشار پستی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: “امروز صبح ۲۹ آذر ۱۳۹۹ بعد از گذشت ۵ روز از دستگیری افسانه، پدر و مادرمون با مراجعه به بازداشتگاه اوین، مطلع شدن که افسانه در بازداشت موقت بازداشتگاه اوین هست. ولی هنوز هیچ تماسی با ما گرفته نشده و از وضعیتش کاملا بیخبر هستیم.”

لازم به ذکر است، در تاریخ دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، افسانه عظیم زاده، توسط ماموران امنیتی بازداشت و با توجه به عدم پاسخگویی ارگانهای امنیتی و دادسرای زندان اوین از آن زمان حتی خانواده وی هم نمی دانستند فرزندشان در کجا بسر می برد. 

لازم به ذکر است، افسانه عظیم زاده، در ادامه فعالیتهای مدنی خود در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری مراسم روزجهانی کارگر بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد و با آغاز مراحل دادرسی از اتهامات تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. 

گزارش های رسیده حاکی است برای حسین کمانگر زندانی سیاسی کرد که از دی‌ماه ۹۷ در بازداشت به سر می‌برد، وثیقه سنگین صادر شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی مدنی، گزارش ها از صدور وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی دادگاه سنندج برای آزادی حسین کمانگر حکایت دارد.

حسین کمانگر، ساعت ۱۱ شب شنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، توسط مأموران اداره اطلاعات سنندج  بدون در دست داشتن حکم قضایی توأم با «خشونت فیزیکی» در کامیاران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات در سنندج منتقل شده بود.

در آن زمان گزارش‌شده بود که مأموران امنیتی پس از بازداشت آقای کمانگر برای بازرسی به منزل ایشان رفته و برخی لوازم شخصی این شهروند را نیز ضبط کردند.

در زمان بازداشت این فعال سیاسی کُرد، یک منبع آگاه از پرونده حسین کمانگر به کمپین گفته بود: « وی به دلیل عضویت در حزب وحدت ملی بازداشت‌شده است و سپس گفته‌شده دلیل بازداشت وی همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون ایران (پژاک) و مشارکت در قتل راننده آمبولانس هلال احمر، کوهسار فتحی ( وی به‌دست افراد ناشناس ترور شده) بوده است».

در فاصله بین روزهای ۱۱ تا ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۷، نیروهای امنیتی آقای کمانگر را به همراه تنی چند از فعالان محیط زیستی و مدنی به نام‌های آمانج قربانی، بختیار کمانگر، مهدی کانی سوری، به رزان بابکری، زانیار ضمیران، فرهاد محمدی، فاضل قیطاسی، رضا اسدی، هادی کمانگر، رشید منتظری، عیسی فیضی در استان کردستان بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند.

لازم به توضیح است که تمام بازداشت‌شدگان محیط زیستی به‌غیراز آقای کمانگر با تأمین وثیقه به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزادشده‌ بودند.

یک هفته پس از بازداشت آقای کمانگر، دختر و همسر وی، ناهید کمانگر و نسرین نقدی برای بازجویی به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج فراخوانده شده بودند.

یک منبع آگاه در آن زمان به کمپین گفته بود: «پس از بازداشت آقای کمانگر از سوی نهادهای امنیتی برای وی قرار بازداشت ۴۵ روز صادر شد و از روز ۱۷ بهمن‌ماه به دلیل عدم همکاری با بازجوهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری به وی اجازه ملاقات با خانواده را ندادند».

آقای کمانگر به دلیل عدم همکاری با بازجوهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری از ابتدای بازداشت خود تحت‌فشار قرار داشته است به‌طوری که از روز ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، به دلیل عدم همکاری با بازجوهای از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم شده بود.

این شهروند به دلیل تداوم بازداشت و همچنین عدم تماس و ملاقات با خانواده از تاریخ ۲۷ تیر سال گذشته، دست به اعتصاب غذا اعتراضی زده بود که روز شنبه ۱۹ مرداد سال گذشته با قول مساعد مسئولان مبنی بر رسیدگی به پرونده و همچنین انتقال ایشان به زندان کامیاران به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.

روز سه شنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸، علی رغم تأمین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از سوی خانواده حسین کمانگر، شعبه دوم بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران از آزادی این شهروند به دلیل آنچه دخالت اداره اطلاعات سنندج در این پرونده عنوان شده، ممانعت کرده بود.

در ادامه فشارهای اداره اطلاعات بر این فعال کرد، «برهان کمانگر»، خواهرزاده وی و از اعضای گروه موسیقی «کورال» در تاریخ ۱۵ مردادماه بازداشت شد. وی روز ۱ مهرماه با پایان مراحل بازجویی و صدور قرار بازداشت موقت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان کامیاران منتقل شد. پس از دو هفته قرار بازداشت موقت وی به قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تبدیل شد و ۲۰ مهرماه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.

برهان کمانگر نهایتا در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست «قاضی سعیدی» به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

روز دوشنبه ۱۶ تیر ماه امسال جلسه دادگاهی این فعال مدنی به اتهام «عضویت در یکی احزاب اپوزیسیون کُرد و بغی» در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد.

گفته می شود، تیر ماه امسال مازیار طاطایی از وکالت این زندانی سیاسی انصراف داده و اکنون تنها آقای امیر احمدی وکالت پرونده وی را بر عهده دارد.

امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، پلنگ ایرانی گرفتار شده در تله سیمی شکارچیان غیرمجاز در منطقه بشاگرد در استان هرمزگان از ناحیه دست راست به شدت آسیب دیده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تامین دارت و اقلام لازم برای بیهوشی پلنگ ایرانی گرفتار شده در تله سیمی شکارچیان غیرمجاز در منطقه بشاگرد استان هرمزگان متاسفانه این حیوان از ناحیه دست راست با آسیب جدی مواجه شده و پس از آزادی جهت درمان به بندرعباس منتقل شده است.  

براساس اعلام دیدبان محیط زیست ایران: “برخلاف تصور قبلی که گمان می‌رفت دست پلنگ بشاگرد در تله سیمی گرفتار شده، متاسفانه دست پلنگ در تله آهنی گرفتار شده و آسیب جدی دیده است. تله های سیمی فقط دور پنجه یا دست حیوان افتاده، سفت می‌شود و امکان رهایی را از جانور می‌گیرد اما تله‌های آهنی با فشار بسیار زیاد بسته شده و اندام گرفتار در تله را له می‌کند. با توجه به اینکه پلنگ چند روز در این تله گرفتار بوده، بهبودی و درمان دست این گونه ارزشمند در ابهام است.”

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی گرفتار شدن این گونه ارزشمند حیات وحش در تله سیمی که توسط شکارچیان غیرمجاز برای به دام انداختن این حیوان گذاشته شده بود را اطلاع رسانی کرده بود. 

امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، بر اثر بی تدبیری مسئولان محیط زیست و شرکت نفت منطقه سرخون در شهرستان اردل مواد نفتی در پی شکستن لوله نفت وارد منابع آب های زیرزمینی و عمق خاک این منطقه شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، شهرام احمدی، مدیر کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری از ورود مواد نفتی و شیمیایی به عمق خاک و بستر آبهای زیرزمینی این منطقه در پی شکستن لوله انتقال نفت مارون در منطقه میانکوه در این استان خبر داد. 

مدیرکل محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری در تشریح این خبر گفت: ” تلاش‌های بسیاری برای جلوگیری از ورود نفت به منابع آب سطحی، زیر زمینی و خاک صورت گرفت، اما باوجود این تلاش‌ها بخشی از این آلودگی وارد منابع آبی و خاک در منطقه شد. علیرغم لایروبی های صورت گرفته اما مواد نفتی با اولین بارش وارد منابع سطحی و زیر زمینی می‌شود.”

این مقام مسئول در اداره محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: “تا قبل از آغاز بارندگی دو روز گذشته حجمی از خاک آلوده از منطقه جابجا شد، اما نفت به لایه‌های زیرین نفوذ کرده است و امکان جابجایی تمام خاک‌های آلوده وجود ندارد.”

مدیرکل محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری در پایان یادآور شد: “ترکیبات نفت بسیار پیچیده است، زمانی‌که با خاک و منابع آبی ترکیب شود، رفع کامل آلودگی به راحتی قابل انجام نیست و کار بسیار پیچیده‌ای است.”

امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، خلیج گرگان واقع در جنوب شرقی دریای خزر و بین دو استان مازندران، شهرستان بهشهر، استان گلستان، و شهرستان بندرگز، بر اثر گسترش خشکی و از بین رفتن رطوبت سطحی زمین از سمت غرب این منطقه در حال خشک شدن است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از برنا، امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ های سازمان حفاظت محیط زیست ضمن هشدار نسبت به روند رو به گسترش خشکی خلیج گرگان که از جمله بزرگترین منطقه واقع در جنوب شرقی دریای خزر هست اعلام کرد که تا به امروز از ۱۰۰۰۰۰ هکتار مساحتی معادل۸۰۰۰ هکتار آن از سمت غرب به شرق خشک شده است و این روند رو به گسترش است. این خلیج ۵ درصد از مساحت کل استان مازندران را تشکیل می دهد. 

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ های سازمان حفاظت محیط زیست همچنین هشدار داد: “طی تذکری شفاهی به وضعیت خلیج گرگان که ۵ درصد مساحت کل مازندران را تشکیل می‌دهد در مجموع  ۱۰ هزار هکتار زمین است که اکنون ۸۰۰۰ هزار هکتار آن خشک شده است. خلیج گرگان ارتباط آبی با دریای خزر ندارد و بدل به مخزن فاضلاب شده است با این روند طی سال‌های آتی این بخش بدل به کانون گرد و غبار خواهد شد. خلیج گرگان ۴۰ هزار شغل در خود داشت و همچنین زیستگاه زمستانه‌ای برای حیوانات بود که امروز دیگر چیزی از آن باقی نمانده است.”

لاهیجان زاده، در ادامه یادآور شد: “خلیج گرگان و نگرانی ها در حوزه آن ابعاد مختلفی دارد. خشک شدن خلیج گرگان از غرب این محوطه آغاز شده است و امروز نزدیک به ۸۰۰۰ هکتار از آن خشک شده است و فقط اندکی رطوبت بر روی آن قرار دارد و اگر این حالت ادامه پیدا کند، این رطوبت نیز از بین می رود و در آینده به یک کانون گرد و غبار در شمال کشور بدل می شود. در همین راستا یک طرح جامع نجات خلیج گرگان و تالاب میانکاله تهیه شد. این طرح در جلسات مختلفی با مشارکت استان های مازندران و گلستان تهیه شد و در کارگروه ویژه تالاب ها نیز به تصویب رسید.”

او افزود: “امروز تامین حقابه خلیج گرگان بسیار مهم است و گرگان رود مقدار زیادی از آن را تامین می کند اما توسعه کشاورزی، صنایع شیلات و افزایش جمعیت در این منطقه سبب شده است تا این حقابه به خلیج گرگان نرسد. متاسفانه فاضلاب بسیاری از روستاها و شهرهای استان گلستان به خلیج گرگان سرازیر می شود و عملا کیفیت آب این منطقه را پایین آورده و استفاده از کودهای شیمیایی در زمین های کشاورزی منطقه نیز از طریق رودخانه به این خلیج ریخته می شود و دیگر علل طبیعی همچون تغییر اقلیم، افزایش دما و به دنبال آن افزایش تبخیر سبب شده است تا وضعیت خلیج گرگان بحرانی شود.”