ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر فرد می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران, تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹ شمسی است. این گزارش به صورت آماری – تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین ‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه دیده بانی و گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر بسیاری از فعالان و گزارشگران در زندان و بازداشت هستند) با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.
برای آگاهی این که در بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندان و پیروان سایر ادیان در ایران به دلیل تهدید خانواده های افراد بازداشت و یا محکوم به حبس شده و یا به هر طریق حقوق شهروندی وی نقض شده از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی تهدید به پرونده سازی مجدد در صورت رسانه ای کردن پرونده فرد می شوند.

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد 

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.
بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. ادیان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع می‌شوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطلاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

اهل سنت

اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌ تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذارنند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۳ دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

در این ماه

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، عبدالله آسکانی، شهروند اهل سنت و فعال اینستاگرامی ساکن چابهار، پس از اتمام مراحل بازجوئی از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، جلیل کروشات – متولد: ۱۳۶۳ – فرزند: خیون – متاهل، علی عموری – متولد: ۱۳۷۵ – فرزند: فاخر – متاهل و صادق خسرجی – متولد: ۱۳۶۴، جملگی شهروندان اهل سنت و اهالی منطقه ملاشیه اهواز، توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت این شهروندان توام با تفتیش منازل و ضبط وسائل شخصی آنها صورت گرفته است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، بهزاد عباسی قراگوز – متولد: ۱۳۶۵ – فرزند: فریدون – اهل روستای ولنده سفلی از توابع شهرستان ارومیه و زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی این شهرستان پس از طی حدنصاب حبس تعزیری ۷ ساله خود با اعمال آزادی مشروط آزاد شد. اتهام این شهروند اهل سنت « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای سلفی », عنوان شده بود.

ردیف موارد نقض حقوق بشر تعداد

۱ احضار ۱

۲ بازجوئی ۱

۳ تهدید ۱

۴ بازداشت ۳

۵ بیخبری از افراد بازداشت شده ۳

۶ تفتیش منزل ۳

۷ ضبط وسائل ۳

۸ آزادی مشروط ۱

جمع کل موارد ۱۶ مورد

بهائیان

ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. با این حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی در ایران تاکنون، بهاییان به طور سیستماتیک از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه می‌گیرند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرار گرفته‌اند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مفاد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ از ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌ مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

ممانعت از کسب ‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

در این ماه

به گزارش حقوق بشر در ایران، علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم شهر، توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به مستشاری سید کاظم اکبری و الیاس شاکری، پس از تبرئه از اتهام اداره تشکیلات بهائی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب قائم شهر و دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی در استانهای البرز، مازندران، تهران، اصفهان و توابع شهرستان شهریار، با یورش به منازل مسکونی شهروندان بهائی پس از تفتیش این منازل اقلام شخصی این شهروندان از قبیل، تابلو فرش، کتب مذهبی، لب تاب، کامپیوتر و تلفن همراه این شهروندان بهائی را ضبط کردند. تعداد منازل شهروندان بهائی که در استانها و شهرهای مختلف مورد تفتیش قرار گرفته بین ۴۲ تا ۶۵ منزل مسکونی برآورد می شود.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، روح الله زیبایی، شهروند بهائی ساکن باغستان واقع در استان البرز، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به زندان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، روح الله زیبایی، شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی کرج، که برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به این زندان منتقل شده بود در پی صدور گواهی عدم تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی و مشمول کیفر شناخته نشد و از این زندان آزاد شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، وحدا سیلانی، شهروند بهائی ساکن کرمان، جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری ۷ ماه خود به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب این شهر مراجعه و پس از بازداشت به زندان کرمان منتقل شد. پرونده وحدا سیلانی در شعبه دادگاه انقلاب کرمان مورد بررسی قرار گرفته و این شهروند بهائی از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه و در نهایت به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، فرزانه دانشگری، نیکا پاکزادان، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی پور و نغمه ذبیحیان، پنج شهروند بهائی ساکن مشهد، توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر این شهرستان، با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت، در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده بود و در مرحله تجدیدنظرخواهی عینا تائید شد. 

ردیف موارد نقض حقوق بشر تعداد

۱ محاکمه ۴

۲ صدور حکم حبس تعزیری ۴

۳ صدور حکم بدون تشکیل جلسه دادرسی ۵

۴ یورش ۶۵

۵ ضبط وسائل شخصی ۶۵

۶ بازداشت جهت اجرای حکم حبس ۲

۷ آزادی از زندان پس از صدور گواهی عدم تحمل کیفر ۱

جمع کل موارد ۱۴۶

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و یا دیگر شهروندان مسیحی با عناوین جاسوسی محکوم می‌شوند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران همچنان ادامه دارد؛ با اینکه در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران را سد می‌کند. 

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، عزیز مجیدزاده « آندریاس » – متولد: ۱۳۴۳ – ساکن تهران – متاهل و دارای ۲ فرزند و یک نوکیش مسیحی دیگر با هویت نامشخص، توسط شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که پیش از این به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و فعالیت در کلیساهای خانگی به تحمل ۴ سال و ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند را از اتهامات منتسبه تبرئه کرد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، مهدی اکبری ورسخواران، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، چهار نوکیش مسیحی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره و تشکیل گروه تبشیری و کلیسای خانگی  در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این نوکیشان مسیحی در سال ۱۳۹۸، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شدند و پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل ۳۰ روز سلول انفرادی با تودیع وثیقه آزاد شدند اما در روز دادرسی با افزایش مبلغ وثیقه به ۷ میلیارد تومان به دستور محمد مقیسه، هر ۴ متهم این پرونده بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. چندی بعد فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا  با تامین وثیقه آزاد شدند اما مهدی اکبری  و مهدی رخ پرور، در حال حاضر در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین بسر می برند.

سعید اقبالی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین با گذشت بیش از ۲ ماه از دستور پزشک مبنی بر اعزام به بیمارستان کماکان از رسیدگی پزشکی محروم است. پرده گوش راست آقای اقبالی دچار پارگی هفتاد درصدی است و این امر درد و عفونت شدید در این ناحیه را در پی داشته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه، سعید اقبالی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین با گذشت بیش از ۲ ماه از دستور پزشک مبنی بر اعزام، کماکان از رسیدگی پزشکی محروم است.

آقای اقبالی روز شنبه ۲۹ آذرماه به دلیل تشدید درد گوش به بهداری منتقل شد اما پزشک بهداری زندان اوین ضمن بی اعتنایی به درد و عفونت به او گفته است که مشکلی ندارد. این در حالی است که پیشتر پزشک بهداری زندان در ۵ نوبت با نوشتن نامه نسبت به نیاز مبرم به عمل جراحی تاکید کرده بود. به تشخیص پزشک زندان، در غیر این صورت آقای اقبالی شنوایی گوش راست خود را به صورت کامل از دست خواهد داد.

یک منبع مطلع از شرایط این فعال مدنی زندانی در این خصوص گفت: “سعید اقبالی از شدت درد به بهداری منتقل و پیگیر اعزامش به بیمارستان شد. پزشک در جواب به او گفته است که مشکلی نداری و نیازی به اعزام نیست. پس از اصرار بالاخره معاینه‌اش کردند اما مجددا گفته اند مساله ای نیست. سعید هم معترض شده بود که شما خودتان قبلا گفتید باید اعزام شود و حالا بدون هیچ درمانی می‌گویید مشکی ندارم. نهایتا با همان وضعیت و بدون درمان به بند منتقل شد.”

اوایل آذرماه امسال در مراجعه خانواده آقای اقبالی به دادسرای اوین به آنها گفته شده بود که نامه‌ای از بهداری زندان مبنی بر حاد بودن بیماری و نیاز وی به عمل جراحی و یا وخامت حال او دریافت نکرده‌اند.

پیشتر یک منبع مطلع از شرایط آقای اقبالی در این خصوص به هرانا گفت: “گوش سعید اقبالی به شدت سنگین شده و عفونت به سمت مخچه گسترش پیدا کرده اما بهداری زندان جز تجویز مسکن کاری نمی‌کند. قرار بود او را جهت درمان به بیمارستان اعزام کنند اما در نهایت به دلایل نامعلومی این اعزام لغو شده و او را به زندان بازگرداندند. این بی مسئولیتی زندان در خصوص سلامت او در حالی است که اساسا این مشکل در بازداشت او در سال ۹۶ ایجاد شده. سعید اقبالی توسط یکی از ماموران بازداشت کننده با دستبند مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در زمان حضور در بند ۲۰۹ زندان اوین دچار خونریزی از ناحیه گوش راست شد و همان زمان دکتر بهداری زندان اوین گفت که گوش او آسیب دیده است. او نهایتا پس از آزادی به دکتر متخصص مراجعه کرد و دکتر گفت که پرده گوشش آسیب جدی دیده و پس از ترمیم پرده گوش نیازمند انجام عمل جراحی است.”

آبان‌ماه امسال در گزارشی از عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت این فعال مدنی خبر داده بود.

پیشتر یک منبع مطلع دلیل ممانعت از اعزام وی را بدهی زندان اوین به بیمارستان طالقانی و شهدای تجریش عنوان کرده بود. به گفته او “این بیمارستان‌ها از پذیرش زندانیان سر باز می‌زنند و تنها در صورتی که زندانی هزینه درمان خود را متقبل شود او را به بیمارستان اعزام خواهند کرد و زندان تنها در مواقع اضطراری که زندانی اقدام به خودکشی کند او را به بیمارستان منتقل خواهد کرد”.

آقای اقبالی در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل خود در کرمانشاه بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. آقای اقبالی در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. سعید اقبالی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ برای ارایه آخرین دفاع به شعبه ۶ دادسرای اوین (مقدسی)  احضار و به دفاع از خود پرداخت.

این فعال مدنی شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است.

سعید اقبالی نهایتا روز یکشنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

Rostam Ebrahimi, a Kurdish political defendant, was sentenced to imprisonment by Branch 1 of the Sanandaj Revolutionary Court, presided over by Judge Saeedi.

According to the Campaign to Defend Political and Civil Prisoners, Rostam Ebrahimi, a Kurdish citizen from Kamyaran, was sentenced to 10 months in prison by Branch 1 of the Revolutionary Court of Sanandaj, headed by Judge Saeedi, on charges of “propaganda against the regime through cooperation with one of the opposition political parties.”

This Kurdish citizen was arrested by security forces in Kamyaran city in October 2020.

After his arrest, he was transferred to the detention center of the Intelligence Office in Sanandaj for interrogation and to be informed of the charges.

Mr. Ebrahimi was temporarily released on bail at the end of the interrogation and communication of the charges on Sunday, October 12^th, 2020.

Rostam Ebrahimi, 40, from the village of Takht-e Zangi in the Kamyaran district, had previously been summoned by the security forces of the Kamyaran County Intelligence Office and had been interrogated and threatened.

امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، ویدا ربانی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، ویدا ربانی، فعال سیاسی، روزنامه نگار و از اعضای حزب اتحاد ملت ایران، پس از اتمام بازجویی و تفهیم اتهام و طی مراحل بازپرسی در دادسرای زندان اوین با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد. این فعال سیاسی از چند هفته پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. 

براساس این گزارش، آزادی ویدا ربانی با تودیع وثیقه صورت گرفته و این فعال سیاسی باید در انتظار ابلاغ تاریخ دادرسی به پرونده قضایی خود باشد. 

این روزنامه نگار و فعال سیاسی، در تاریخ  ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفعیم اتهام به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۴و ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹، با انتشار ۲ گزارش ضمن اعلام تداوم بلاتکلیفی ویدا ربانی، در سلول انفرادی اعلام کرده بود که مضمون اتهامات منتسب شده به این روزنامه نگار و فعال سیاسی مرتبط با فعالیتهای وی در زمینه روزنامه نگاری و انتشار مقالات و نوشته های انتقادی وی از عملکرد ضعیف حکومت جمهوری اسلامی در قبال شهروندان ایران عنوان شده است. 

امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، ویدا ربانی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، ویدا ربانی، فعال سیاسی، روزنامه نگار و از اعضای حزب اتحاد ملت ایران، پس از اتمام بازجویی و تفهیم اتهام و طی مراحل بازپرسی در دادسرای زندان اوین با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد. این فعال سیاسی از چند هفته پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. 

براساس این گزارش، آزادی ویدا ربانی با تودیع وثیقه صورت گرفته و این فعال سیاسی باید در انتظار ابلاغ تاریخ دادرسی به پرونده قضایی خود باشد. 

این روزنامه نگار و فعال سیاسی، در تاریخ  ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفعیم اتهام به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۴و ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹، با انتشار ۲ گزارش ضمن اعلام تداوم بلاتکلیفی ویدا ربانی، در سلول انفرادی اعلام کرده بود که مضمون اتهامات منتسب شده به این روزنامه نگار و فعال سیاسی مرتبط با فعالیتهای وی در زمینه روزنامه نگاری و انتشار مقالات و نوشته های انتقادی وی از عملکرد ضعیف حکومت جمهوری اسلامی در قبال شهروندان ایران عنوان شده است. 

امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، یاسین کنعانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان سقز پس از سپری کردن بیش از یک سوم مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، یاسین کنعانی، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، پس از سپری کردن بیش از یک سوم مجموع حبس تعزیری ۲۵ ماهه خود بطور مشروط آزاد شد. کنعانی، در بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری از احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی » به تحمل ۲۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش، با توجه به تاریخ بازداشت و محکومیت قطعی این زندانی سیاسی به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری به نظر می رسد آزادی وی بطور مشروط صورت گرفته باشد. 

کنعانی، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷، در حالی که از تهران به سمت شهرستان سقز در حرکت بود در مسیر ورودی به این شهرستان به همراه فردی دیگر با نام آسو رمضان زاده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و طی مراحل بازجوئی با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری از احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی » مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۸، به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده یاسین کنعانی، توسط شعبه دادگاه انقلاب سنندج  با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری از احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی » مورد بررسی قرار گرفت و به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت محکوم شد. 

در این گزارش اشاره ای به رای صادره از سوی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان نشده است. 

این زندانی سیاسی در آبان ماه ۱۳۹۸، در حال دوران محکومیت حبس تعزیری خود را در زندان مرکزی سنندج سپری می کرد به زندان شهر محل سکونت خود در شهرستان سقز منتقل شد. 

امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با صدور دادنامه ای احکام صادره در مرحله بدوی بر علیه ۵ شهروند بهائی را عیناً تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، فرزانه دانشگری، نیکا پاکزادان، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی پور و نغمه ذبیحیان، پنج شهروند بهائی ساکن مشهد، توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر این شهرستان، با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت، در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده بود و در مرحله تجدیدنظرخواهی عینا تائید شد. 

براساس این گزارش، حکم صادره در شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که « برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند » صادر شده است. اتهام مطروحه بر علیه این شهروندان بهائی فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت عنوان شده و بر این اساس هریک از این ۵ شهروند بهائی مجبور به تحمل ۱ سال حبس تعزیری هستند. 

جملگی هر ۵ نفر این شهروندان بهائی، در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه۳ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی باغدهی، با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت، در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.  

جلسه دادرسی به پرونده فرزانه دانشگری، نیکا پاکزادان، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی پور و نغمه ذبیحیان، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۸، با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی باغدهی برگزار شده بود و این حکم پس از گذشت بیش از ۱ سال بلاتکلیفی به هریک از این شهروند بهائی ابلاغ شد. 

فرزانه دانشگری، نیکا پاکزادان، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی پور و نغمه ذبیحیان، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴، همزمان با برگزاری مراسم دویستمن سالگرد بهاء الله پیامبر آئین بهائی, در پی یورش نیروهای امنیتی به مراسم مذهبی شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران، پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی از قبیل لب تاپ, دو دستگاه گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب مرتبط با دیانت بهائی, بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی هر یک با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شدند. 

همچنین همزمان با بازداشت این شهروندان بهائی که مصادف بود با روزهایی که شهروندان بهائی در شهرهای کشور مراسم تولد بهاء الله را برگزار کردند نگار باقری، یاور حقیقت، نوید اقدسی، هلیا مشتاق، کیوان و پروین نیک آیین، یگانه آگاهی، عرشیا روحانی، هلیا مشتاق، یاور حقیقت مهلبانی، نوید اقدسی، نوا منجذب قمصری و نگار باقری طاری از جمله سایر شهروندان بهائی بودند که در شهرهای اصفهان, تهران و مشهد توسط ماموران ادارات اطلاعات در این شهرها بازداشت شده بودند.

امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، محمد نورانی، زندانی امنیتی محبوس در زندان شاهرود پس از تائید ابتلا به کرونا به مرخصی استعلاجی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل کُردپا، روز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، محمد نورانی زاده – متولد: ۱۳۴۲ – فرزند: رحیم، زندانی امنیتی محبوس در زندان شاهرود که از نوسان فشار خون در رنج است در حالی که از رسیدگی پزشکی محروم مانده بود پس از ابتلا به ویروس کرونا، به مرخصی استعلاجی اعزام شد. این زندانی امنیتی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۶ ساله توام با تبعید خود در این زندان است. 

این زندانی امنیتی در حالی که به ویروس کرونا مبتلا شده مسئولان قضائی به علت نبود امکانات و تجهیزات درمانی در زندان شاهرود به مرخصی استعلاجی اعزام شد. 

در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت این زندانی امنیتی و محروم از حق درمان بیماری اش پرداخته بود. 

لازم به ذکر است، محمد نورانی زاده، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۵، به همراه دیاکو رحمانی نسب، دیگر شهروند اهل شهرستان مهاباد توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه شهرستان ارومیه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۶، مراحل اولیه رسیدگی به پرونده قضائی این افراد به اتمام رسید. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده محمد نورانی زاده به دادگاه، دیاکو رحمانی نسب – بعنوان متهم ردیف اول و محمد نورانی زاده هم بعنوان متهم ردیف دوم این پرونده از بابت اتهام « مشارکت در جاسوسی از طریق جمع آوری اطلاعات تسلیحاتی، مخابراتی و میزان فعالیتها و استعداد نیروهای سپاه پاسداران » توسط شعبه ۱ دادگاه نظامی استان آذربایجان غربی، به ریاست مستشار شعبه ابراهیم خلیل حسینی و دادرس شعبه رضا صمیمی، هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری توام با تبعید دیاکو رحمانی نسب، به زندان سمنان و محمد نورانی زاده هم به زندان شاهرود محکوم شدند. 

در بخش دیگری از دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه نظامی استان آذربایجان غربی همچنین دیاکو رحمانی نسب به عنوان متهم ردیف اول این پرونده به اتهام « نگهداری غیرمجاز مهمات با استناد به بند پ ماده ۶ قانون قاچاق اسلحه و مهمات با ۲ درجه تخفیف به علت ابراز ندامت از عمل مذکور به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری درجه ۷ محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد. 

لازم به ذکر است جرم جاسوسی از جمله اتهاماتی است که از منظر حقوق بشر هم کاملا مردود است اما در ایران ارگانهای امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، بسیاری از شهروندان را از بابت بدور از واقعیت جاسوسی بازداشت کرده و در ادامه بر علیه این افراد احکام حبس تعزیری طولانی مدت و یا اعدام از سوی محاکم قضائی صادر می کنند. 

 دو زندانی سیاسی کرد که اکنون در زندان ارومیه محبوس هستند، در طی ۲۰ سال گذشته حتی یک روز هم مرخصی نداشته‌اند و همچنان از داشتن این حق محرومند.

سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو در گزارشی نوشته است که «خالد فریدونی» و «عمر فقیه‌پور» که از پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان بوده‌اند، در سال ۱۳۷۹ حین جمع‌آوری کمک‌های مردمی در یکی از روستاهای پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران بازداشت شدند.

دادگاه انقلاب مهاباد در سال ۱۳۷۹، این دو زندانی سیاسی کرد را که در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های روانی و جسمی بسیار بودند، به اتهام «محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان» به اعدام محکوم کرد. ولی حکم اعدام آن‌ها در دادگاه تجدیدنظر شکسته و با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.

آقایان فریدونی و فقیه‌پور، ده سال از مدت ۲۰ سال حبس خود را در زندان رجایی شهر بوده‌اند که با توجه به سکونت خانواده آن‌ها در کردستان ایران و کردستان عراق، امکان حتی یک بار ملاقات حضوری را در این مدت نداشته‌اند.

این دو زندانی سیاسی به دلیل شرایط مالی نامناسب، شرایط بسیار سختی در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خود دارند و از راه کارگری و قلاب‌بافی در زندان مایحتاج خود را تامین می‌کنند.

ممانعت مسوولان زندان ارومیه از دسترسی این دو زندانی سیاسی به درمان و امکانات بهداشتی سبب شده است که آقای فقیه‌پور بینایی چشم چپ خود را از دست بدهد.

گزارش‌های متعددی از بدرفتاری، ضرب و شتم و شکنجه زندانیان در زندان ارومیه از سوی سازمان‌های حقوق‌بشری مخابره شده است.

«زینب جلالیان»، دیگر زندانی سیاسی کرد محکوم به حبس ابد است که ۱۳ سال را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی گذرانده است. 

مازیار سیدنژاد، فعال کارگری توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم امروز در دادگاه انقلاب اهواز به وی ابلاغ شده است. جلسه نخست دادگاه این فعال کارگری پیشتر در اردیبهشت ۹۸ و جلسه دوم در مردادماه امسال برگزار شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مازیار سیدنژاد، فعال کارگری توسط دادگاه انقلاب اهواز به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که امروز شنبه ۲۹ آذرماه به صورت حضوری در دادگاه به وی ابلاغ شده است، آقای سیدنژاد از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

جلسه نخست و دوم دادگاه این فعال کارگری متهم به عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به ترتیب در اردیبهشت ۹۸ و مردادماه امسال برگزارشده بود. قاضی با استناد به آنکه ۳ اتهام برای یک فعل واحد به وی منتسب شده، تنها یک اتهام را برای صدور حکم در نظر گرفته است.

مازیار سیدنژاد در تاریخ ۱۰ آذر ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان شیبان اهواز منتقل شد.

وی نهایتا در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی شب شنبه ۲۹ دی ۹۷ با پخش گزارشی با عنوان “طراحی سوخته” به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و اعترافات تلویزیونی مازیار سیدنژاد، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی و چند تن دیگر علیه خودشان پرداخت که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

به گفته منابع نزدیک به این فعال کارگری، چهره مازیار سیدنژاد، به دلیل تغییرات متاثر از فشارها و شرایط بد بازداشت در این فیلم به سادگی قابل شناسایی نبوده است.