امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، ناصر اشجاری ماهری، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین از طریق استفاده از قانون مرخصی متصل به آزادی از این زندان آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، ناصر اشجاری ماهری، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین پس از تحمل ۲۲ روز از مجموع حبس تعزیری ۶ ماه خود در پی تائید درخواست مرخصی متصل به آزادی از زندان اوین آزاد شد.  این فعال مدنی در دی ماه ۱۳۹۵ به اتهام فعالیت در فضای مجازی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از تحمل بیش از ۱ ماه سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده در اسفند ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد. در مراحل دادرسی پرونده این فعال مدنی، با ۳ اتهام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و پس از تبرئه از ۲ اتهام به جهت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی و خارجی, به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تائید شده بود. 

این فعال مدنی، روز گذشته ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “ساعاتی پیش پس از بیست و دو روز حبس، با حکم مرخصی متصل به آزادی، از زندان اوین رها شدم. برای همیشه  به یاد خواهم داشت روزها و شب هایم در بند های ۴ و ۸ زندان اوین. از دور دستان پرمهرتان را می فشارم.”

در تاریخ  ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین در پی احضار این فعال مدنی جهت تحمل دوران حبس تعزیری ۶ ماهه اش وی را بازداشت و به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل کردند. 

ناصر اشجاری، فعال مدنی، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اهانت به پیامبر اسلام, فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی و خارجی, محاکمه و پس از تبرئه از اتهام توهین به پیامبر مسلمانان از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی و خارجی, به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی وقت احمد زرگر، حکم صادره در دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, عیناً تائید و به این فعال مدنی ابلاغ شد. 

اشجاری، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, از بابت پرونده ای دیگر برای تفهیم اتهام و تشکیل جلسه بازپرسی به توسط  شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست صمد هادی پور احضار شده بود. 

لازم به ذکر است, ناصر اشجاری ماهری, در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۵, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی در تهران بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی از قبیل کامپیوتر و گوشی تلفن همراه به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۵, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از زندان اوین آزاد شد. 

ناصر اشجاری ماهری از دوستان نزدیک به آرش صادقی و گلرخ ایرایی بود و در دیدار و دلجویی از خانواده جانباختگان وقایع ۱۳۸۸ نقش بسیار فعالی داشت.

«مهدی محمودیان»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر دوباره به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. احضاریه جدید در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۹ صادر شده است و این روزنامه‌نگار باید طی پنج روز از زمان صدور، در دادسرا حاضر شود. این در حالی است که محمودیان ۱۹ آذر با قرار کفالت آزاد شده بود؛ یعنی تنها چهار روز پس از آزادی، احضاریه جدیدی در همان دادسرا برای او صادر شده است.
دلیل احضار او مشخص نیست اما در احضاریه نوشته شده است که برای «ادای توضیح» در خصوص گزارش ضابطین دادگستری با به همراه داشتن «کارت ملی» و وکیل باید به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کند.

محمودیان در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۹ در پی شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود اما این روزنامه‌نگار در اعتراض به رفتار «توهین‌‌‌آمیز» و «تحقیرکننده» بازپرس پرونده و هم‌چنین «عدم تفهیم اتهام کامل و قانونی»، ضمن آن‌که به دفاع از خود نپرداخت، قرار کفالت را نیز نپذیرفت تا پرونده به دادگاه برود.
او را در همان دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و به «اوین» منتقل کرده بودند. سپس پرونده‌اش به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲ ارسال و در ۱۹ آذر ماه با قرار کفالت آزاد شد.

اتهام این روزنامه‌نگار، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» با شکایت معاونت حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران با عنوان «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» ذکر شده بود. مصداق آن‌هم رشته‌ توییتی بود که مهدی محمودیان در واکنش به شکایت سپاه پاسداران از خبرنگاران و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) در پی مصاحبه با «حبیب‌الله سیاری»، معاون ارتش منتشر کرده بود. 

اگرچه این خبر با تکذیب «رمضان شریف»، سخن‌گوی سپاه پاسداران مواجه شد اما پس از بازداشت محمودیان، «الهام ذوالفقاری»، همسر او سندی از قوه قضاییهمبنی بر منع تعقیب روزنامه‌نگاران و ایرنا در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ منتشر کرد که بیان‌گر حقیقی بودن خبر محمودیان بود. 

در همین راستا، «سعید دهقان»، وکیل دادگستری و حقوق‌دان در مصاحبه‌ای به صراحت عنوان کرد که مهدی محمودیان نه برای نشر اکاذیب بلکه برای «نشر واقعیت» بازداشت شده است. 

او هم‌چنین با توجه به نپذیرفتن قرار کفالت از سوی محمودیان، دستگاه قضایی را خطاب قرار داد که چرا حاضر به صدور «قرار التزام به حضور با قول شرف» در ازای قرار کفالت نیستند. در حالی‌که این مساله امری حقوقی و ممکن در سیستم قضایی ایران است. 

محمودیان پس از آزادی از اوین، در یادداشتی که «امتداد» آن را منتشر کرد، به رفتار بازپرس پرداخت و آن را توهین‌آمیز و تحقیرکننده خواند. 

او نوشته بود: «در شروع جلسه بازپرسی، جناب بازپرس فرمودند که به او گفته‌اند در پرونده قبلی (منظور همان پرونده‌ای است که سپاه وجود و تشکیل آن را تکذیب کرده بود) تو را به عنوان متهم احضار کنم اما من احضار نکردم که با این اعلام جرم سپاه فهمیدم اشتباه کردم. به او یادآوری کردم که باید حداقل در ظاهر عدالت را رعایت کند و گفتم اگر تصمیمش را گرفته است، دیگر وقت را تلف نکند. ایشان برآشفته شدند و با توهین و تحقیر گفتند مگر تو کی هستی که از قبل برای تو تصمیم بگیریم و من پرونده گنده‌ها را بررسی می‌کنم! ایشان با اعلام این که اتهام تهمت و افترا را وارد نمی‌دانند و منع تعقیب صادر خواهند کرد، در سوال اول‌ خود بدون اشاره به شاکی، نشر اکاذیب را به بنده تفهیم کردند که من پرسیدم در این پرونده شاکی کیست. ایشان مجددا عصبانی شدند و گفتند تو سواد نداری و من وظیفه ندارم که به آدم‌های بی‌سواد درس حقوقی بدهم! و به‌جای پاسخ به سوال، با ترش‌رویی گفتند همین را بنویس که من هم نوشتم و ایشان بدون این که پاسخ بدهند و یا اجازه دفاع بدهند، به صورت کتبی نسبت به اخذ دفاع آخر اقدام نمودند که من نیز از ارایه دفاع خودداری کردم.»

بنا براین یادداشت، محمودیان در اعتراض به «عدم رعایت تشریفات قضایی» و «رفتارهای تحقیرآمیز» بازپرس، از تامین قرار کفالت در دادسرا امتناع کرده بود. اگرچه از نظر حقوقی، این امکان وجود داشت که برای او قرار التزام به حضور با قول شرف صادر شود اما مقامات قضایی از این اقدام سر باز زده بودند. 

به نظر می‌رسد که شاکی این پرونده، یعنی سپاه پاسداران با توجه به اسنادی که در خصوص واقعیت بودن اظهارات محمودیان منتشر شده است، باید از شکایت خود صرف نظر کند.
اما این تنها پرونده این روزنامه‌نگار نیست. او در پرونده‌ای دیگر برای امضای بیانیه موسوم به «۷۷ نفر» در اعتراض به کشتار آبان ۱۳۹۸، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به یک سال زندان قطعی محکوم شده است.
محمودیان هم‌چنین در پرونده‌ دیگری که برای فراخوان روشن کردن شمع به یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران برگزار شده بود، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، دو سال منع خروج از کشور و چهار ماه خدمات عمومی محکوم شده که این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است. 

حالا کم‌تر از یک هفته پس از آزادی مهدی محمودیان، او را دوباره به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار کرده‌اند. معلوم نیست این‌بار احضاریه بر اساس چه پرونده‌ و شکایتی صادر شده است. اما همان‌طور که در متن احضاریه نوشته‌اند، برخلاف روال معمول احضار و بازپرسی‌، آمده است که او ضمن حضور در دادسرا، «ضامن معتبر» به همراه داشته باشد. آیا بازپرس پرونده پیش از تحقیقات و شنیدن دفاعیات، قرار مجرمیت را برای این روزنامه‌نگار صادر کرده است؟

 «هانیه قره‌اوغلانی»، خواهر «حامد قره ‌اوغلانی»، دانشجوی زندانی دانشگاه «شهید بهشتی» از احضار تلفنی خود به اداره اطلاعات ارومیه خبر داده و گفته است ماموران امنیتی به مادر او «بی حرمتی» کرده‌اند.

خانم قره‌اوغلانی در صفحه توییتر خود نوشته است: در آخرین ملاقات با برادرم حامد قره‌ اوغلانی در زندان ارومیه،‌ ماموران به مادرم بی‌ادبی کردند و حرمت شکستند.

 وی در ادامه با بیان اینکه در یک هفته گذشته بارها تهدید شده و امروز هم تلفنی به اداره اطلاعات ارومیه احضار شده است نوشته: آیا کسی در دستگاه قضایی  هست که صدای دادخواهی یک زندانی بی‌گناه را بشنود.

گزارش شده که خانم قره‌اغلانی و مادرش تهدید شده‌اند که اگر تا فردا خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی نکنند بازداشت خواهند شد.

حامد قره‌اوغلانی با اتهامات سیاسی از سوی نیروهای اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شده و از روز شنبه هفتم تیر ۱۳۹۹در زندان به سر می‌برد.

این دانشجوی زندانی از سوی سه قاضی دادگاه انقلاب ارومیه با اتهام‌های سیاسی و امنیتی به بیش از ۱۳ سال زندان و اعدام محکوم شده است.

حامد قره‌اوغلانی به «تبلیغ علیه نظام»،‌ «توهین به رهبری» و «همکاری با گروه‌های معاند» متهم شده است.

امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان ماهشهر، چهار شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از پلیس فتا، امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، چهار شهروند ساکن شهرستان ماهشهر به اتهام فعالیت در فضای مجازی با اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » و « دعوت از شهروندان به برگزاری تجمع اعتراضی » توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

مسئولان امنیتی در تشریح علت بازداشت این افراد ادعا کردند: “افراد دستگیر شده با صدور فراخوان های متعدد در فضای مجازی جهت تجمع در خصوص سیل اخیر سعی در جذب افراد بیشتری برای عضویت در این شبکه ها و گروهکهای مخالف را داشته اند.”

در ادامه همچنین اتهامات منتسب شده به این افراد بنا بر اعلام نیروهای امنیتی: “تشویش اذهان عمومی، ترغیب و تشویق شهروندان و قشر جوان به تجمع اعتراضی” اعلام شده است.

امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با تنظیم و انتشار بیانیه ای نسبت به اجرای حکم اعدام روح الله زم، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز واکنش نشان دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی به همراه ۲ تن از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه ای نسبت به اجرای ناگهانی حکم اعدام روح الله زم، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. لازم به ذکر است روز شنبه هفته جار حکم اعدام روح الله زم بدون اطلاع قبلی پس از انتقال وی به زندان رجائی شهر کرج به اجرا در آمد. این حکم در حالی اجرا شد که خود روح الله زم از تائید حکم اعدام خود هیچگونه اطلاعی نداشت. روح الله زم، پس از ورود به کشور عراق توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در این کشور ربوده و به ایران منتقل شد. با آغاز مراحل دادرسی در روندی فرمایشی در حالی که از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود با حضور یک وکیل تسخیری از بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام و از بابت ۱۲ اتهام دیگر هم به تحمل حبس تعزیری و شلاق محکوم شد. 

در بیانیه منتشره از سوی این فعالان مدنی و سیاسی جملگی آنها ضمن اعلام انزجار از صدور و اجرای احکام اعدام تاکید کردند که رفتارهایی از این دست نه تنها مشکلات کشور ار برطرف نمی کند بلکه به آنها می افزاید. 

متن بیانیه مذکور در ادامه می آید: 

“خبر غیر منتظره اعدام روح الله زم شوک دیگری بود که وجدان هر انسان آزاده را آزرد و شاهدی دیگر بود بر شکاف عمیق نظام قضایی با عدالت و انصاف. فارغ از هر قضاوتی درباره مواضع و دیدگاهها یا عملکرد روح الله زم ، در دنیای امروز چگونه می‌توان چشم ها را بر صدور و اجرای حکم مرگ برای یک خبرنگار و مدیر یک کانال تلگرامی بست؟ در حالی که رنج، فقر، تبعیض، فساد و مرگ سراسر جامعه ایران را فرا گرفته و هم میهنان را از هر گونه امکان اصلاح امور ناامید کرده، در حالی که هر صبح میهن با انتظار خبر مرگ و نیستی و بدبختی دیگر چشم باز میکند، و در حالی که بحران ها بیش از هر زمان تمامیت ارضی و انسجام و همبستگی ملی را در معرض تهدید قرار داده است، اعدام جوانی سرگشته از ظلم و بی عدالتی چه دستاوردی برای ملک و ملت خواهد داشت؟

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن عرض تسلیت به خانواده روح الله زم و ابراز انزجار از اعدام او بار دیگر هشدار می‌دهیم که اعدام، سرکوب ، داغ و درفش کمترین دردی از دردهای جامعه را درمان نخواهد کرد و راه رستگاری جامعه ایران جز از طریق تجدید نظر جدی در این سیاست‌ها، انجام اصلاحات عمیق و ساختاری، به رسمیت شناختن مخالفان و منتقدان ملی و گشایش مسیر گفت و گو در چارچوب منافع ملی نخواهد بود.

۲۵/آذر ماه / ۱۳۹۹

امضا کنندگان:

هاشم آغاجری/ پروانه آل بویه/ محمد ابراهیم زاده/ حمیده ابراهیمی/ هادی احتظاظی/ گیتی اسداللهی/ حسن اسدی زیدآبادی/ شوکت افژول/ فاطمه افژول/ مجید الهامی/ اکبر امینی/ لیلا ایپکچی/ مریم ایزدیان/ مهرداد آهن خواه/ مسعود باستانی/ محمود باقری/ فهیمه بخشی پور/ رویا بلوری/ قربان بهزادیان نژاد/ علیرضا بهشتی حسینی/ علیرضا بهشتی شیرازی/ محمود بهشتی لنگرودی/ آدینه بیگی/ مهری پاکدل/ گیتی پرنیان/ مصطفی تاجزاده/ حسین ثاقب/ فرخنده جبارزادگان/ اعظم جعفری/ عباس جعفری/ کمال جعفری یزدی/ زهرا جوادی/  پروانه جوانمردی/ امین چالاکی/ علی چراغی/ احمدرضا حائری/ محترم حبیبی/ رضا حسنوند/  بهزاد حق پناه/  محمد حسینی سیران/  مدینه حقیقت/  مریم خالصی/ حوریه خانپور/ امیر خرم/ سید احمد خواستار/ ابراهیم خوش سیرت/  نینا خیرالهی/  پری دانشور/  فرزانه دشتی/  خسرو دلیرثانی/ معصومه دهقان/ علی اصغر ذاتی/  زهرا ربانی املشی/ محمد صادق ربانی املشی/ علیرضا رجایی/  قاسم رحمانی/ محترم رحمانی/  زهرا رحیمی/ حسین رفیعی/  رضا رئیسی طوسی/ منیژه رئیسی/ رقیه زارع پورحیدری/ مرتضی زحمتکش/  زینب سپهری/  فاطمه سپهری/  شهربانو سرداری/  پروانه سلحشوری/ عبدالفتاح سلطانی/ نسرین سلیمی/ نرگس شاهکاری/  احسان شریعتی/  گوهرشمیرانی/ رفعت شهابی/ مهوش شهریاری/  فیروزه صابر/ افسانه صالحی/  پروین ضرابی/  سودابه ضیایی/  نسرین طاعتیان/  طاهره طالقانی/ محبوبه طهرانی/  رضا ظفری/  شهناز عابدی/ حمیدرضا عابدیان/ فرنگیس عسگری/ روئین عطوفت/  لیدا فاضلی/ علی فرید یحیایی/ پروین فهیمی/  معصومه فیروزنسب/ شعله قاسم پور/  عزیز قاسم زاده/ ابوالفضل قدیانی/  فرشاد قربانپور/  فرخنده قربانی/  نظام الدین قهاری/  محمدرضا کارخانه چین/  رحمان کارگشا/  بتول کاظمی/ ملیحه کریم الدینی/  اقدس کشوری/  منصوره گرکانی/ علی گل محمدی/  فاطمه گوارایی/ رضا مالکی/ صدیقه مالکی فرد/ سید محمد سیف زاده/  جهانگیر محمدزاده/  حمید رضا محمدی/  نرگس محمدی/  محمد محمدی اردهالی/  مهدی محمودیان/ سعید مدنی/  اکرم مصباح/  احمد معصومی/ عبدالحمید معصومی تهرانی/  فاطمه ملکی/ احمد منتظری/ ریحانه موسوی/ عبدالله مومنی/  مهناز ناطریانپور/  فرزانه ناظریان پور/  ثریا نور/  صدیقه وسمقی/  بهزاد همایونی/ ثریا یوسفی.”

لازم به ذکر است، براساس متن منتشره از سوی پدر روح الله زم، صدور و اجرای حکم اعدام این فعال رسانه ای به روح الله زم ابلاغ نشده و حکم اعدام این روزنامه نگار بدون اطلاع قبلی وی سحرگاه امروز شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹، بطور مخفیانه اجرا شده است. 

در حالی خبر تائید حکم اعدام روح الله زم، در شعبه دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۳۹۹ در رسانه های داخلی منتشر شده که پیش از این و در تاریخ  ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور از بررسی و اعلام نظر این مرجع عالی قضائی بر حکم اعدام صادره بر علیه روح الله زم خبر داده بود. در همان گزارش، حقوق بشر در ایران با توجه به نوع اطلاع رسانی تلویحی مسئولان دیوان عالی کشور و سایر مسئولان قضائی، تائید حکم اعدام این روزنامه نگار را در دیوان عالی کشور اطلاع رسانی کرده بود. 

امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشنویه با ارسال ابلاغیه ای کتبی حسین پیروتی، را به جلسه بازپرسی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، حسین پیروتی، فعال کارگری ساکن شهرستان اشنویه از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار و پس از بازپرسی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

اتهام منتسب شده به این فعال کارگری پس از حضور وی در این جلیه بازپرسی « فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار اخبار احضارش به اداره اطلاعات اشنویه » عنوان شد و پس از تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

لازم به ذکر است، حسین پیروتی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به تشکلهای کارگری، پیش از این هم در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, با دریافت تماس تلفنی از سوی اداره اطلاعات این شهرستان احضار و تحت بازجوئی و تهدید به پرونده سازی قرار گرفته بود. 

افسانه عظیم زاده، فعال حقوق کودک روز دوشنبه ۲۴ آذرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت خانم عظیم زاده در بیمارستان میلاد تهران و در شرایطی صورت گرفت که وی جهت پیگیری وضعیت بیماری قلبی مادرش به این بیمارستان مراجعه کرده بود. ماموران امنیتی پس از بازداشت، منزل او و همچنین منزل مادری‌اش را مورد بازرسی قرار داده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹، افسانه عظیم زاده، فعال حقوق کودک توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بازداشت خانم عظیم زاده در بیمارستان میلاد تهران و در شرایطی صورت گرفته است که وی جهت پیگیری وضعیت بیماری قلبی مادرش به این بیمارستان مراجعه کرده بود.

یک منبع مطلع از شرایط بازداشت این فعال حقوق کودکان در این خصوص گفت: “بازداشت خانم عظیم زاده در مقابل چشمان پدر و مادرش صورت گرفته است.”

ماموران امنیتی پس از بازداشت، منزل او و همچنین منزل مادری‌اش را مورد بازرسی قرار داده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

افسانه عظیم زاده از موسسین جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در سال ۱۳۸۲ است. وی بیش از ۱۵ سال در زمینه آموزش و مددکاری کودکان کار فعالیت کرده است. خانم عظیم زاده، برادرزاده جعفر عظیم زاده، فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر کرج است.

روز یکشنبه ۲۳ آذرماه مسئولان زندان قرچک ورامین به همراه ۲۰ تن از ماموران زن و مرد گارد زندان پس از ورود به بند ۸ زندان قرچک با شوکر و باتوم اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی محبوس در این بند کردند. ماموران نهایتا گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی را از زندان خارج کرده و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل کردند. از زمان روی کار آمدن صغری خدادادی، سرپرست جدید زندان قرچک ورامین فشارها و محدودیت‌ها بر زندانیان سیاسی به شکل گسترده‌ای افزایش پیدا کرده است؛ در آخرین مورد از این اقدامات خانم خدادادی به زندانیان گفته است برای کلیه زندانیان سفارش چادر داده شده و همگی آنها بالاجبار باید در زندان از پوشش چادر استفاده کنند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹، مسئولان زندان قرچک ورامین به همراه ماموران گارد ویژه زندان اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی در این زندان کردند.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان ضمن تایید این خبر گفت: «روز یکشنبه مسئولان زندان قرچک ورامین به صبا کردافشاری، مریم ابراهیم وند و مژگان کشاورز گفتند که بنا به تصمیم زندان باید به بند ۶ که زندانیان جرائم عمومی در آن نگهداری می‌شوند منتقل شود. این تصمیم با مخالفت آنها و دیگر زندانیان مواجه شد. در نهایت مسئولان زندان به همراه ماموران گارد زندان متشکل از ۲۰ مرد و زن پس از ورود به بند ۸ با باتوم و شوکر برقی اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی محبوس در این بند کردند. پس از ضرب و شتم زندانیان چند تن از ماموران گارد موهای گلرخ ایرایی را گرفته و او را روی زمین کشیدند و با بیان اینکه او باید به بازداشتگاه سپاه منتقل شود، وی را با خود بردند.»

این منبع مطلع در ادامه در خصوص وضعیت زندانیان آسیب دیده به هرانا گفت: «اکنون تعدادی از زندانیان دچار آسیب و کبودی در نقاط مختلف بدن شده و بدون رسیدگی پزشکی در بند هستند. مسئولان زندان نیز درهای این بند را به روی زندانیان بسته‌اند و گفته‌اند اجازه خروج از بند ندارند.»

صبا کردافشاری، مریم ابراهیم بند، مژگان اسکندری، سمیرا هادیان، لیلا میرغفاری، سهیلا حجاب، زهره سرو، زهرا صفایی، فروغ تقی پور، پرستو معینی، پریزاد حمیدی شفق و رها احمدی شماری از زندانیان سیاسی هستند که بدون رعایت اصل تفکیک جرایم و محروم از امکانات اولیه در بند ۸ در کنار ۱۰ زندانی از متهمان جرائم عمومی نگهداری می‌شوند.

مسئولان زندان کماکان در صدد انتقال صبا کردافشاری، مریم ابراهیم بند و مژگان کشاورز به بند ۶ این زندان هستند. این زندانیان در پاسخ به آنها گفته‌اند در بند فعلی اصل تفکیک جرائم رعایت نشده و حال بنا بر این اصل تفکیک چون اتهام آنها سیاسی است حاضر به جابجایی به بندی که زندانیان جرائم خشن در آن نگهداری می‌شوند نیستند.

پس از انتصاب مهدی محمدی مدیر سابق زندان قرچک ورامین به سمت معاون اداری مالی اداره کل زندان‌های استان تهران و با روی کار آمدن صغری خدادادی، سرپرست جدید این زندان فشارها و محدودیت‌ها بر زندانیان سیاسی به شکل گسترده‌ای افزایش پیدا کرده است؛ در آخرین مورد از این اقدامات خانم خدادادی به زندانیان گفته است برای کلیه زندانیان سفارش چادر داده شده و همگی آنها بالاجبار باید از پوشش چادر استفاده کنند.

تصمیم برای اجباری شدن پوشش چادر در این زندان در حالی است که، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه پیشتر مدعی لازم نبودن پوشیدن چادر در خصوص متهمان شده بود. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز شهریورماه سال گذشته از عدم وجود الزام بر پوشیدن چادر برای زندانیان گفته بود. به علاوه در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیز اشاره‌ای بر اجبار پوشش چادر برای زنان زندانی نشده است. در قوانین سازمان زندان‌ها نیز ذکر نشده که زنان زندانی در زمان ملاقات باید از پوشش چادر استفاده کنند و زندانیان سیاسی بر اساس قانون از داشتن لباس فرم نیز معاف هستند که سال‌هاست این قانون به‌خصوص در بند زنان زندانی سیاسی نقض می‌شود.

پیشتر در گزارشی از ضرب و شتم و انتقال گلرخ ایرایی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین خبر داده بود.

دلیل انتقال گلرخ ایرایی مشخص نیست؛ با این حال دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه‌ی طولانی در پرونده‌سازی برای زندانیان در شرف آزادی دارند. اکنون در حالی که یک سال از مدت محکومیت خانم ایرایی مانده، خانواده خانم ایرایی از اینکه دستگاه‌های امنیتی درصدد تلاش برای ایجاد مشکل حقوقی و طرح اتهامات جدید علیه وی باشند و نسبت به وضعیت سلامتی وی در نگرانی بسر می‌برند. خانم ایرایی پیشتر در تاریخ ۱۷ آذرماه امسال طی احضاریه‌ای که در زندان به وی ابلاغ شد، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه احضار شده بود.

نسرین ستوده و مرجان داوری دیگر زندانیان محبوس در این زندان هستند که طی هفته گذشته پس از موافقت با درخواست آنها از بند ۸ به بند مشاوره ۱ این زندان منتقل شدند. الهام برمکی نیز اوایل هفته جاری از این بند به بند ۶ قرچک منتقل شده است.

روز یکشنبه ۲۳ آذرماه مسئولان زندان قرچک ورامین به همراه ۲۰ تن از ماموران زن و مرد گارد زندان پس از ورود به بند ۸ زندان قرچک با شوکر و باتوم اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی محبوس در این بند کردند. ماموران نهایتا گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی را از زندان خارج کرده و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل کردند. از زمان روی کار آمدن صغری خدادادی، سرپرست جدید زندان قرچک ورامین فشارها و محدودیت‌ها بر زندانیان سیاسی به شکل گسترده‌ای افزایش پیدا کرده است؛ در آخرین مورد از این اقدامات خانم خدادادی به زندانیان گفته است برای کلیه زندانیان سفارش چادر داده شده و همگی آنها بالاجبار باید در زندان از پوشش چادر استفاده کنند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹، مسئولان زندان قرچک ورامین به همراه ماموران گارد ویژه زندان اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی در این زندان کردند.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان ضمن تایید این خبر گفت: «روز یکشنبه مسئولان زندان قرچک ورامین به صبا کردافشاری، مریم ابراهیم وند و مژگان کشاورز گفتند که بنا به تصمیم زندان باید به بند ۶ که زندانیان جرائم عمومی در آن نگهداری می‌شوند منتقل شود. این تصمیم با مخالفت آنها و دیگر زندانیان مواجه شد. در نهایت مسئولان زندان به همراه ماموران گارد زندان متشکل از ۲۰ مرد و زن پس از ورود به بند ۸ با باتوم و شوکر برقی اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی محبوس در این بند کردند. پس از ضرب و شتم زندانیان چند تن از ماموران گارد موهای گلرخ ایرایی را گرفته و او را روی زمین کشیدند و با بیان اینکه او باید به بازداشتگاه سپاه منتقل شود، وی را با خود بردند.»

این منبع مطلع در ادامه در خصوص وضعیت زندانیان آسیب دیده به هرانا گفت: «اکنون تعدادی از زندانیان دچار آسیب و کبودی در نقاط مختلف بدن شده و بدون رسیدگی پزشکی در بند هستند. مسئولان زندان نیز درهای این بند را به روی زندانیان بسته‌اند و گفته‌اند اجازه خروج از بند ندارند.»

صبا کردافشاری، مریم ابراهیم بند، مژگان اسکندری، سمیرا هادیان، لیلا میرغفاری، سهیلا حجاب، زهره سرو، زهرا صفایی، فروغ تقی پور، پرستو معینی، پریزاد حمیدی شفق و رها احمدی شماری از زندانیان سیاسی هستند که بدون رعایت اصل تفکیک جرایم و محروم از امکانات اولیه در بند ۸ در کنار ۱۰ زندانی از متهمان جرائم عمومی نگهداری می‌شوند.

مسئولان زندان کماکان در صدد انتقال صبا کردافشاری، مریم ابراهیم بند و مژگان کشاورز به بند ۶ این زندان هستند. این زندانیان در پاسخ به آنها گفته‌اند در بند فعلی اصل تفکیک جرائم رعایت نشده و حال بنا بر این اصل تفکیک چون اتهام آنها سیاسی است حاضر به جابجایی به بندی که زندانیان جرائم خشن در آن نگهداری می‌شوند نیستند.

پس از انتصاب مهدی محمدی مدیر سابق زندان قرچک ورامین به سمت معاون اداری مالی اداره کل زندان‌های استان تهران و با روی کار آمدن صغری خدادادی، سرپرست جدید این زندان فشارها و محدودیت‌ها بر زندانیان سیاسی به شکل گسترده‌ای افزایش پیدا کرده است؛ در آخرین مورد از این اقدامات خانم خدادادی به زندانیان گفته است برای کلیه زندانیان سفارش چادر داده شده و همگی آنها بالاجبار باید از پوشش چادر استفاده کنند.

تصمیم برای اجباری شدن پوشش چادر در این زندان در حالی است که، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه پیشتر مدعی لازم نبودن پوشیدن چادر در خصوص متهمان شده بود. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز شهریورماه سال گذشته از عدم وجود الزام بر پوشیدن چادر برای زندانیان گفته بود. به علاوه در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیز اشاره‌ای بر اجبار پوشش چادر برای زنان زندانی نشده است. در قوانین سازمان زندان‌ها نیز ذکر نشده که زنان زندانی در زمان ملاقات باید از پوشش چادر استفاده کنند و زندانیان سیاسی بر اساس قانون از داشتن لباس فرم نیز معاف هستند که سال‌هاست این قانون به‌خصوص در بند زنان زندانی سیاسی نقض می‌شود.

پیشتر در گزارشی از ضرب و شتم و انتقال گلرخ ایرایی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین خبر داده بود.

دلیل انتقال گلرخ ایرایی مشخص نیست؛ با این حال دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه‌ی طولانی در پرونده‌سازی برای زندانیان در شرف آزادی دارند. اکنون در حالی که یک سال از مدت محکومیت خانم ایرایی مانده، خانواده خانم ایرایی از اینکه دستگاه‌های امنیتی درصدد تلاش برای ایجاد مشکل حقوقی و طرح اتهامات جدید علیه وی باشند و نسبت به وضعیت سلامتی وی در نگرانی بسر می‌برند. خانم ایرایی پیشتر در تاریخ ۱۷ آذرماه امسال طی احضاریه‌ای که در زندان به وی ابلاغ شد، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه احضار شده بود.

نسرین ستوده و مرجان داوری دیگر زندانیان محبوس در این زندان هستند که طی هفته گذشته پس از موافقت با درخواست آنها از بند ۸ به بند مشاوره ۱ این زندان منتقل شدند. الهام برمکی نیز اوایل هفته جاری از این بند به بند ۶ قرچک منتقل شده است.

روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه، یک شهروند از اهالی شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۹۹، یک شهروند از اهالی شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

در این گزارش هویت این شهروند امید معروف اهل روستای علی آباد اشنویه عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این شهروند بدون ارائه‌ی حکم قضایی بازداشت شده‌ و تاکنون پیگیری‌های خانواده‌ اش جهت اطلاع از سرنوشت و محل نگهداری وی بی نتیجه بوده است.

تا لحظه‌ی انتشار این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.