شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی که ۱۸ روز گذشته را در زندان اوین در بازداشت بسر برده است، با مخالفت بازپرس پرونده برای تودیع قرار وثیقه مواجه شده است. خانم حسینی روز شنبه ۸ آذرماه پس از حضور در دادسرای اوین با افزایش میزان وثیقه مواجه و به زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی بازداشتی در زندان اوین با مخالفت مسئولین برای پذیرش قرار وثیقه، کماکان در بازداشت به سر می‌برد.

یک منبع مطلع از وضعیت خانم حسینی گفت: «خانم حسینی هفته گذشته طی یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش به آنها گفته بود که ظاهرا باید تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت بماند. او دو بار هم در این هفته در حد احوالپرسی با خانواده تماس داشت. بازپرس پرونده از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه تاکنون علیرغم تعیین وثیقه از قبول قرار و آزادی خانم حسینی امتناع می‌کند.»

Hoda Amid and Najmeh Vahedi, two women’s rights activists, were sentenced by Branch 1 of the Revolutionary Court of Tehran to a total of 15 years in prison and additional punishment.

Branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran, headed by Abolghasem Salavati, issued an indictment for Najmeh Vahedi, a sociologist, and Hoda Amid, a lawyer today, December 12^th, 2020. They were sentenced to a total of 15 years in prison on charges of “collaborating with a hostile US government”. In addition, Hoda Amid was sentenced to 2 years deprivation of social rights and 2 years deprivation of practicing law.

According to the lawsuit, Najmeh Vahedi, a graduate student in women studies at Allameh Tabatabai University and a women’s rights activist, was sentenced to seven years in prison and 2 years deprivation of some social rights on the charges of “collaborating with the hostile United States government”.

Hoda Amid, a lawyer and women’s rights activist, was also sentenced to eight years in prison, two years deprivation of some social rights, and two years deprivation of the right to practice law on charges of “collaborating with a hostile US government.”

Hoda Amid, a lawyer and women’s rights activist, was arrested by security forces at her private home on September 1^st, 2018.

This women’s rights lawyer was temporarily released from Evin Prison on bail on Sunday, November 4^th, 2018.

Najmeh Vahedi, a women’s rights activist, was also arrested by security forces on September 1^st, 2018.

She was temporarily released from Evin Prison after 67 days of temporary detention on 300 million Tomans bail pending trial on Tuesday, November 6^th, 2018.

Hoda Amid and Najmeh Vahedi have also been active in empowering women and girls, including holding workshops on women’s rights in the field of marriage and divorce.

Najmeh Vahedi and Hoda Amid held workshops to teach Iranian women the terms of marriage. One of the main activities of Najmeh Vahedi has been focusing on women’s domestic work and trying to pay attention to the economic value of women’s domestic work and eliminate gender discrimination caused by domestic work.

امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، با صدور دادنامه ای، رستم ابراهیمی را به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، رستمی ابراهیمی – متولد: ۱۳۵۹ – اهل روستای تخت زنگی از توابع شهرستان کامیاران، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهام « تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با یکی از احزاب سیاسی مخالف » به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش، حکم صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج طی روزهای گذشته به رستم ابراهیمی ابلاغ شده است. 

لازم به ذکر است، رستم ابراهیمی، اوایل مهر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کامیاران بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهرستان سنندج و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۰ مهر ماه با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

رستم ابراهیمی، پیش از این نیز توسط بازجویان اداره اطلاعات شهرستان کامیاران احضار و تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفته بود. 

امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی، کمال قویتاسی و رحمان یوسفی، دو شهروند ساکن توابع این شهر را بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، کمال قویتاسی – اهل روستای چشمه‌ گل و رحمان یوسفی – اهل روستای سوجه، از توابع شهرستان اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

علیرغم گذشت بیش از ۲۴ ساعت از بازداشت این افراد اما از مکان نگهداری و اتهاماتی که منجر به بازداشت آنها شده هیچ اطلاعی در دسترس نیست. 

همچنین کمال قویتاسی و رحمان یوسفی، از حق دسترسی به وکیل و هرگونه تماس و ملاقات با خانواده خود محروم هستند. 

امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران، با ارسال ابلاغیه ای کتبی، علیرضا وهاب زاده آل هاشم، مستندساز، شاعر و نویسنده را برای سپری کردن دوران حبس تعزیری اش فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، علیرضا وهاب زاده، مستندساز، شاعر و فعال ادبی، اهل روستای آل هاشم از توابع شهرستان خلخال، ساکن تهران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ ماهه خود احضار شد. این فعال ادبی، در سال ۱۳۹۸ از بابت فعالیتهای خود در فضای مجازی به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و پس از بازداشت و بازجوئی و تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شد و پس از طی مراحل دادرسی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با ۲ اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران تصریح کرد: “در ابلاغیه ای که در اواخر آبان ماه سال جاری برای علیرضا وهاب زاده توسط شعبه اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شد این فعال ادبی خواسته شده بود خود را برای اجرای حکم معرفی کند اما با توجه به مشکلاتی که این فعال ادبی داشت مهلتی ۱ ماهه به وی داده شد و پس از اتمام این دوران آقای وهاب زاده باید خود را ظرف چند روز آتی به آن شعبه برای اجرای حکم معرفی کند.”

لازم به ذکر است، علیرضا وهاب زاده آل هاشم، در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸، در پس احضاریه ای کتبی که از سوی شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به ریاست بازپرس محمد کرمی دریافت کرد پس از مراجعه به ظان شعبه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی با ۳ اتهام « توهین به رهبری »، « نشر اکاذیب » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از تحمل بلاتکلیفی و اتمام مراحل تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۳۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده علیرضا وهاب زاده آل ثانی به دادگاه انقلاب پرونده این فعال ادبی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم با ۳ عنوان اتهامی « توهین به رهبری »، « نشر اکاذیب » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » بررسی و پس از تبرئه از۱ اتهام فقط از بابت اتهامات « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » در مجموع به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، قاضی وقت شعبه مذکور عیناً تائید شد. 

امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، سکینه پروانه، زندانی سیاسی محبوس در زندان قوچان برای تحمل ادامه حبس به زندان مرکزی « وکیل آباد » مشهد منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، سکینه پروانه – متولد ۱۳۶۷ – فرزند حسن – اهل قوچان و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان قوچان، برای تحمل ادامه حبس تعزیری ۵ ساله خود به زندان مرکزی « وکیل آباد » مشهد منتقل شد. این زندانی سیاسی در تاریخ ۶ آبان ماه سال جاری از زندان اوین در تهران به زندان قوچان منتقل شده بود. 

براساس این گزارش، سکینه پروانه در ساعات پایانی شنبه ۲۲ آذر ماه بدون اطلاع قبلی به بازداشتگاه اداره اطلاعات به نیابت از وزارت اطلاعات منتقل شد و در ساعات اولیه روز دوشنبه به بند قرنطینه زندان قوچان منتقل شد. این انتقال در راستای اجرای بند ب از ماده ۷ آيين نامه اصل تفکیک جرائم و طبقه بندى زندانيان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، صورت گرفته است. 

سکینه پروانه، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹، در حالی که آثار ضرب و جرح بر صورت خود داشت از بند ۳ زندان قرچک ورامین به بند زنان در زندان اوین منتقل شده بود. 

در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, در نامه ای سرگشاده به شرح مشکلات خود از زمان بازداشت و طی مراحل بازجویی و دادرسی بر پرونده قضایی خود پرداخت. از جمله موارد اعلام شده از سوی این زندانی که از  محرومیت وی از حق تماس و ملاقات با خانواده خود بود.

این زندانی سیاسی در بخشی از نامه سرگشاده خود نوشته بود: “در اعتراض به ظلم و ستمی که بر مردم مظلوم کردستان می‌رود و در اعتراض به ضرب و جرح، آزار و اذیت و توهین‌ها و تبعیض‌هایی که در مدت بازداشت تجربه کرده‌ام و همچنین با درخواست پایان یافتن آزار و اذیت خانواده، برادر و خواهرم که بارها احضار و تهدید شده‌اند دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌ام. من به عنوان یک شهروند حتی از داشتن وکیل مدافع نیز محروم شدم و وکیل من آقای پیام درفشان نیز اخیرا بازداشت شده است. این اعتصاب تا زمانی که جان در بدن دارم و نفس می‌کشم ادامه خواهد داشت. جسد من بر روی دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خواهد ماند”.

در تاریخ  ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, از بابت اتهام “عضویت در گروه یا دسته جات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. گفته می شود پرونده دیگری به علت فعالیتهای این زندانی سیاسی در زندان برای وی گشوده شده است اما از جزئیات آن اطلاعی در دسترس نیست. 

در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, در حالی که صورتی ورم کرده با آثار کبودی و ضرب و شتم بر صورت داشت از مرکز درمانی و روانپزشکی امین آباد به بند زنان زندان قرچک ورامین بازگردانده شده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی از اتمام مراحل بازجوئی سکینه پروانه در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و انتقال وی به زندان قرچک ورامین و پس از آن اعزام وی به مرکز روانپزشکی امین آباد را اطلاع رسانی کرده بود. 

سکینه پروانه، پس از قطع همکاری با یکی احزاب اپوزیسیون کُرد مخالف نظام، خود را در مرز ایران و کردستان عراق به نیروهای ایرانی تسلیم کرد و پس بازداشت به تهران منتقل شد و به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از آن با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این فعال سیاسی در پی شعارنویسی در زندان اوین به بند ۳ زنان قرچک ورامین منتقل شد و به مدت ۴ روز در سلول انفرادی و پس از آن به مرکز روانپزشکی امین آباد اعزام شد. 

همچنین گزارشهایی از انتقال توام با ضرب و شتم سکینه پروانه از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین مخابره شده است. 

صالح نیکبخت وکیل مدافع حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای موکلش خبر داد. آقای قربانی توسط دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “بغی” به اعدام محکوم شد. درخواست اعاده دادرسی این زندانی در شهریورماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور رد شد.

به نقل از ایلنا، صالح نیکبخت، وکیل مدافع حیدر قربانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای موکلش خبر داد.

بر اساس این گزارش، صالح نیکبخت در خصوص آخرین وضعیت پرونده حیدر قربانی که به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است، اظهار کرد: “حدود دو ماه گذشته به دنبال درخواست ۵۰ نفر از علما و ائمه جمعه کردستان و نیز درخواست اینجانب و موکل مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، این درخواست از تهران به دادگستری کل استان کردستان ارجاع شد و رییس کل دادگستری استان در مقام بررسی این درخواست است”.

وکیل مدافع حیدر قربانی افزود: همه درخواست کنندگان انتظار داریم با توجه به اینکه اتهام حیدر قربانی صرفاً معاونت در قتل بوده و چون سه نفر شهید شده بودند، جمعاً به سه فقره سی سال یعنی ۹۰ سال محکوم شده است و در سایر موارد که منجر به صدور حکم اعدام شده است، وی مداخله‌‎ای نداشته و اقرار به اتهام نکرده است بنابراین دلیلی بر توجه این اتهام وجود ندارد”.

وی بیان کرد: حیدر قربانی علاوه بر محکومیت به حبس سی ساله بابت معاونت در قتل به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است؛ در حالی که شرط توجه اتهام بغی از نظر فقهای مسلمان این است که اولاً وی عضو گروهی یاغی باشد و ثانیاً‌ از سلاح نیز استفاده کرده باشد در حالی که موکل نه اتهام عضویت در احزاب کُرد را پذیرفته و نه شخصاً دست به اسلحه برده است بنابراین اتهام بغی متوجه او نیست. استنباط دادگاه صادر کننده حکم (شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج) در این مورد این است که وی با معاونت در قتل عملاً مرتکب بغی شده است و یا با توجه به اینکه پدر او عضو یکی از احزاب بوده است اتهام بغی وارد نیست زیرا مطابق قاعده دراء، جرم متوجه کسی است که شخصاً در عملیات مجرمانه شرکت کرده باشد و در زمان تردید یعنی نبودن بینه شرعی و اقرار متهم، اتهام متوجه کسی نیست و براساس شکواهای فقهای امامیه در جرائم قیاس و تمثیل و مشابهت سازی ممنوع است”.

نیکبخت خاطر نشان کرد: “این امیدواری وجود دارد که با توجه به رأی صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان در مورد محکومیت موکل به سی سال زندان به اتهام معاونت در قتل که به صورت مفصل و رسا همه جریان پرونده در آن منعکس است و هیچ دلیلی مبنی بر عضویت او در احزاب باغی و نیز دست بردن او به اسلحه وجود ندارد، انتظار می‌رود بررسی ریاست کل دادگستری استان به نتیجه واقعی برسد و ایشان در گزارش خود به ریاست قوه قضاییه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مخالفت صدور حکم اعدام برای او و مخالفت بیّن کند”.

روز سه شنبه ۲۱ مردادماه، وکیل پرونده آقای حیدر قربانی از ثبت درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود خبر داده بود. درخواستی که دیوان عالی کشور در شهریور ماه امسال آن را رد کرد.

پیشتر حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی زندان مرکزی سنندج در شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم تأیید و پرونده جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شد.

مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانه‌‌ها، او را ممنوع‌الملاقات کردند.

پیشتر آقای قربانی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. روز سه شنبه ۸ بهمن ماه ۹۸ این حکم در زندان سنندج به حیدر قربانی ابلاغ شد.

در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، چند تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای تخت زنگی در بخش مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیدند.

در تاریخ ۲۵ مهر ۹۵، حیدر قربانی به همراه دو تن دیگر از اهالی روستاهای منطقه‌ی ژاورود به نام‌های «حسین روحانی» و «حسن قربانی»در این رابطه بازداشت شدند.

اسفندماه همان سال، صدا و سیما، با نشان دادن مستندی بە نام «رانندەی مرگ» اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی حیدر قربانی کرد. در این مستند که نزدیک به ٢٠ دقیقه است، دستگاه قضایی ـ امنیتی، او را به دستداشتن در کشتن چند تن از عوامل امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات متهم کرند.

فیلم، با نگاە داشتن حیدر قربانی در مقابل خانوادەی مقتول نشان میدهد کە گویا وی سعی در کشتن چند تن از عوامل امنیتی را داشته است. با این حال او گفته است تنها کاری که انجام داده، این بود که چند تن از اعضای مسلح یکی از احزاب کرد مخالف نظام را از محلی به محلی دیگر برده و در این کار حق انتخاب نداشته است.

حیدر قربانی، فرزند علی از اهالی روستای بزوش کامیاران، در نهایت ۱۴ مهرماه ٩٨، به اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمدی، شروع به قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شد.

پس از صدور حکم، وی از بابت اتهام سه فقره بزه معاونت در “قتل عمد” و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال محکوم شد.

همچنین شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی را از بابت اتهام تحصیل دو دستگاه خودروی پژوی ۴٠۵ به ۲۰۰ ضربه شلاق، از بابت دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو به دو فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت پانزده ماه، از بابت اتهام شروع آدمربایی به تحمل شش سال حبس تعزیری، از بابت سه فقره بزه مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین به تحمل سه فقره حبس هر کدام به مدت چهار سال (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) محکوم کرد.

چهل و پنج تن از محکومین اعتراضات سراسری آبان ۹۸ محبوس در زندان تهران بزرگ طی نامه ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. این زندانیان با اشاره به اینکه بدون برگزاری جلسات قانونی دادگاه، بدون حضور وکیل، بدون توجه به دفاعیات، بدون توجه به حق اعتراض به حکم دادگاه بدوی و رسیدگی قانونی به حق اعتراضشان و تنها مبتنی بر گزاراشات رابطین قضایی و اعترافات تحت فشار روحی و روانی و… به احکام سنگینی محکوم شده‌اند می‌گویند “این محکومیت سرپرستان خانوارها لرزه بر بنیان خانواده‌های آنها که اکثرا از قشر ضعیف اقتصادی جامعه هستند، انداخته است”.

به نقل از انصاف نیوز، چهل و پنج تن از محکومین اعتراضات سراسری آبان ۹۸، که در زندان تهران بزرگ محبوس هستند در نامه ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به مشکلات عدیده‌ شخصی و خانوادگی آنها، اعطای عفو و تخفیف مجازات و مرخصی شدند.

متن کامل این نامه در ادامه می آید:

نامه به رئیس محترم قوه قضاییه جناب آیت‌االله سید ابراهیم رئیسی

موضوع درخواست: رسیدگی به وضعیت به محکومین اعتراضات آبان‌ماه سال ۱۳۹۸

با عرض سلام و خسته نباشید

احتراما به استحضار می‌رساند ۴۵ تن امضاکننده‌ی این مرقومه همگی از محکومین اعتراضات آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ محبوس در زندان تهران بزرگ هستیم که اکثرا با اینکه سابقه‌ی محکومیت کیفری نداریم با سخت‌گیری زایدالوصفی بدون برگزاری جلسات قانونی دادگاه، بدون حضور وکیل، بدون توجه به دفاعیاتشان، بدون توجه به حق اعتراض آنها به حکم دادگاه بدوی و رسیدگی قانونی به حق اعتراضشان و تنها مبتنی بر گزاراشات رابطین قضایی و اعترافات تحت فشار روحی و روانی و… به احکام سنگینی محکوم شده‌ایم و این محکومیت سرپرستان خانوارها لرزه بر بنیان خانواده‌های آنها که اکثرا از قشر ضعیف اقتصادی جامعه هستند، انداخته است و با اینکه حدود یک‌سال در این شرایط وخیم و بحرانی اقتصادی و سلامتی و وضعیت کرونایی در حبس هستیم، بدون بهره‌مندی از امتیازاتی همچون مرخصی کرونایی، عفو، تخفیف مجازات، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و … در وضعیت روحی و روانی بد و بغرنجی به سر می‌بریم.

علی‌رغم وعده و وعیدهای عفو و تخفیف مجازات چند ماه اخیر مسئولین قضایی و قول مساعد آنها به قرار گرفتن نام اکثرا محکومین اعتراضات آبان‌ماه در لیست عفو ۱۷ ربیع الاول (۱۳ آبان ۱۳۹۹) متاسفانه هیچ‌کدام از این وعده‌ها تا به امروز عملی نشده است. امضا کنندگان این مرقومه خواستار رسیدگی و توجه جناب عالی به مشکلات عدیده‌ی شخصی و خانوادگی خود و اعطای عفو و تخفیف مجازات یا مرخصی کرونایی … و برخورد توام با رافت اسلامی هستند تا به امید خدا هر چه سریع‌تر به آغوش گرم و کانون پر مهر خانوادهایشان بازگردیم.

۲۳ آذر ۱۳۹۹

اسامی امضا کنندگان:

حسین ریحانی/ سیامک مقیمی/ محسن سبزعلی/ رضا علی‌دوست/ علی بیکس/ صمد علیجانی/ رضا رمضان‌زاده/ رامین باقریان/ محمد بیگی/ سیدرضا قریشی/ مهدی حسنی‌پور/ توحید فتوحی/ رضا بیگوند/ سید امید موسوی/ سعید رزارقی/ رضا مرادیانی/ سیامک پایمرد/ علی‌اصغر کرامتی/ احمدعلی حاتمی/ جواد آدینه‌وند/ امید میردریکوند/ جمیل قهرمانی/ وحید باقری/ مجید قراباغی/ ابوالفضل شهبازی/ مهدی باقری/ محمد خدابخش/ سعید هادی‌لو/ ساحل رضایی/ داوود غفاری/ ایمان مرزان بخش/ سعید اسدی/ حسین آرمند/ محمد آدم/ محمدباقر سوری/ احسان خزایی/ میلاد ارسنجانی/ امیراحسان قاضی/ حمید جهانگیری/ مهدی وحیدی/ نوید لطیفی پارسا/ هادی خاتمیان/ امیرحیسین کشاورزی کرجی/ مهرشاد سعدی‌نیا/ کیانوش ولی الهی.

اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

شیراحمد شیرانی، زندانی سیاسی بلوچ در حالی دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند که بیش از یک دهه است که از حق مرخصی محروم مانده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در یازدهمین سال شیراحمد شیرانی، زندانی سیاسی بلوچ که دوران محکومیت خود را در زندان اردبیل در حالی سپری می‌کند که تاکنون از حق مرخصی محروم مانده است.

شیراحمد شیرانی در ۱۳ خردادماه سال ۱۳۸۹ در تهران بازداشت شد. او پس از چند ماه از اوین به بازداشتگاه اطلاعات زاهدان منتقل شد؛ مجموع حبس او در بازداشتگاه‌های اطلاعات حدود دو سال بوده است.

او در این مدت در انفرادی محبوس بود و به خانواده یا وکیل دسترسی نداشت. شیراحمد شیرانی سپس به زندان زاهدان و از آن‌جا به زندان‌های گرمی ومشگین‌شهر منتقل شد.

آقای شیرانی در یک دادگاه پر ابهام به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه” به تحمل ۲۲ سال حبس در تبعید محکوم و به زندان اردبیل منتقل شد.

اکنون بیش از پنج سال است که در این زندان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

دیگر زندانیان سیاسی بلوچ محبوس در این زندان از جمله محمدصابر ملک رئیسی، شیراحمد شیرانی، علی پژگل، عبدالکریم شه بخش و نور احمد حسن زهی هستند که در این زندان دوران محکومیت در تبعید خود را سپری می‌کنند.

شیراحمد شیرانی، زندانی سیاسی بلوچ در حالی دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند که بیش از یک دهه است که از حق مرخصی محروم مانده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در یازدهمین سال شیراحمد شیرانی، زندانی سیاسی بلوچ که دوران محکومیت خود را در زندان اردبیل در حالی سپری می‌کند که تاکنون از حق مرخصی محروم مانده است.

شیراحمد شیرانی در ۱۳ خردادماه سال ۱۳۸۹ در تهران بازداشت شد. او پس از چند ماه از اوین به بازداشتگاه اطلاعات زاهدان منتقل شد؛ مجموع حبس او در بازداشتگاه‌های اطلاعات حدود دو سال بوده است.

او در این مدت در انفرادی محبوس بود و به خانواده یا وکیل دسترسی نداشت. شیراحمد شیرانی سپس به زندان زاهدان و از آن‌جا به زندان‌های گرمی ومشگین‌شهر منتقل شد.

آقای شیرانی در یک دادگاه پر ابهام به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه” به تحمل ۲۲ سال حبس در تبعید محکوم و به زندان اردبیل منتقل شد.

اکنون بیش از پنج سال است که در این زندان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

دیگر زندانیان سیاسی بلوچ محبوس در این زندان از جمله محمدصابر ملک رئیسی، شیراحمد شیرانی، علی پژگل، عبدالکریم شه بخش و نور احمد حسن زهی هستند که در این زندان دوران محکومیت در تبعید خود را سپری می‌کنند.