بیژن رضایی امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه مرکزی شیراز آزاد شد. آقای رضایی در تاریخ ۴ آبان‌ماه امسال توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. وی نهایتا اوایل آذرماه با پایان بازجویی‌ها به بازداشتگاه مرکزی شیراز منتقل شد. یکی از دلایل دستگیری آقای رضایی فعالیت‌های او در فضای مجازی ازجمله اعتراض به اعدام نوید افکاری عنوان شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹، بیژن رضایی از بازداشتگاه مرکزی شیراز آزاد شد.

آزادی آقای رضایی با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

بیژن رضایی در تاریخ ۴ آبان‌ماه امسال توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل پدری خود در شیراز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل شد. او نهایتا اوایل آذرماه امسال با پایان مراحل بازجویی به بازداشتگاه مرکزی شیراز منتقل شد.

آقای رضایی چندی قبل در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شیراز از بابت اتهامات “تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

یکی از مصادیق اتهامات آقای رضایی فعالیت‌های وی در فضای مجازی ازجمله اعتراض به اعدام نوید افکاری، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷، که در تاریخ ۲۲ شهریورماه امسال در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد، عنوان شده است.

بیژن رضایی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های خود بازداشت و توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز از بابت اتهاماتی از قبیل “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع خیابانی و سردادن شعار” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. او نهایتا در تاریخ ۱۳ مردادماه ۹۸ پس از تحمل بیش از ۲۶ ماه از مدت محکومیت خود، به صورت مشروط از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

بیژن رضایی، فرزند روح‌الله، حدودا ۳۳ ساله و اهل روستای کاکان از توابع شهرستان بویراحمد واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد و ساکن شیراز است.

شهرهای تهران، تبریز، اراک، خرم آباد، ایلام، مشهد، اصفهان، بجنورد، یزد، رشت و اهواز، امروز ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹، شاهد تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی است. 

این تجمعات سراسری در اعتراض به«عدم تطابق حداقل مستمری با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی»،  «اجرای متناسب‌سازی به شکل ناهماهنگ با صندوق‌های کشوری و لشکری»، «بی‌توجهی دولت به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی»،«تطابق نداشتن مبالغ متناسب‌سازی و نحوه محاسبه مستمری میان بازنشستگان همکار تامین اجتماعی و غیرهمکار»،«اجرا نشدن متناسب‌سازی برای بازنشستگان سال ۹۹»،«عدم مشارکت برابر ذینفعان در ساختار مدیریتی تامین اجتماعی»، «محقق نشدن واگذاری سهام شستا به بازنشستگان»، «پرداخت مزایای دوران اشتغال به بازنشستگان مناطق جنگی و عملیاتی»، «نبود سطح بندی در خدمات درمانی و باز شدن پای بیمه تکمیلی به درمان تامین اجتماعی» و «افزایش نیافتن مستمری در چند نوبت از سال برای پوشش تورم» برگزار شده است. 

بازنشستگان در پایتخت تجمع خود را مقابل مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها، مقابل ادارات تامین اجتماعی برگزار کرده و به طرح خواسته‌های خود پرداختند.

بازنشستگان «مشاغل سخت و زیان آور» هم از حاضران در تجمعات امروز بودند. آنها خواستار «ایجاد تناسب در پرداخت مبالغ متناسب‌سازی» میان خود و بازنشستگانی شدند که بر اساس ۳۰ سال، ۳۵ سال و بیشتر سابقه بیمه‌پردازی داشته‌اند. 

معترضان در تجمع صنفی امروز خود مقابل مجلس، ضمن دیدار با دو نماینده مجلس و از آنها خواستار پیگیری و تسریع در تحقق مطالبات خود شدند. 

در یک اقدام جداگانه،جمعی از بازنشستگان با ارسال نامه‌ای خطاب به «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس، مطالبات خود را در قالب ده مورد مطرح نمودند.

گروه‌های مختلف بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که تعداد آنها در برخی گروه‌ها به بیش از ۳۰ هزار نفر می‌رسد، پیشتر با ارسال نامه‌های مختلف به نمایندگان رسانه‌ها، ارسال بیش از ۲۰ هزار امضا در پتیشن‌های کاراز و چندین هزار شکایت به دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض خود را اعلام داشته‌اند.

از سوی دیگر بازنشستگان سال ۹۹ تامین اجتماعی که مشمول اجرای متناسب‌سازی نشده‌اند هم، با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، وزیر رفاه و رییس مجلس، خواستار اجرای قانون از ابتدای سال شدند. 

در این نامه بازنشستگان با اشاره به اینکه در جریان متناسب‌سازی بازنشستگان این سازمان که پس از کش و قوس‌های بسیار، در مردادماه سال جاری به شیوهای نامعمول اجرا گردیده، جایگاهی برای افرادی که از اول فروردین ۹۹ مشمول بازنشستگی شده‌اند، در نظر گرفته نشده، خواستار اجرای صحیح و کامل متناسب‌سازی و جلوگیری از تضییع حقوق بازنشستگان سال ۹۹ شدند.

در جریان تجمعات روز گذشته بازنشستگان به عملکرد صدا و سیما هم انتقاد کردند. 

سیداحمد حسینی (فعال صنفی بازنشستگان سخت و زیان‌آور اهوازی) در این رابطه می‌گوید: «ما ۳۰۰ هزار بازنشسته سخت و زیان‌آور، چندین روز است که در حال اعتراض و رایزنی با مسئولان هستیم اما رسانه ملی به هیچ وجه اخبار و مطالبات ما را پوشش نمی‌دهد.»

وی با بیان اینکه بازنشستگان سخت و زیان‌آور، همگی سال‌ها در معادن و در کارگاه‌های پرخطر، چرخ‌های صنعت و تولید را گردانده‌اند، می‌گوید: «خواسته ما این بود که صداوسیما لااقل یک گزارش از خواسته‌ها و اعتراضات ما تهیه می‌کرد؛ مگر ما شهروندان این مملکت نیستیم؛ چرا صدای ما را نمی‌شنوند؟»

به گفته او، صداوسیما به اعتراضات کارگران در کشورهای دیگر می‌پردازد اما وقتی پای کارگران ایران در میان باشد، سکوت پیشه می‌کند و هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد.

بازنشستگان کارگری و مشاغل سخت در خوزستان روز ۲۳آذرماه نیز با تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.آنها می‌گویند: «در اعتراض به نحوه اجرا و اصلاح همسان‌سازی و میزان ناچیز مستمری‌های خود، مقابل اداره تامین اجتماعی حاضر شده‌ایم و از این نهاد درخواست داریم به مطالبات ما پاسخ دهد.»

بازنشستگان اهوازی می‌گویند: «اصلاح همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور با فرمول‌هایی انجام شده که به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست؛ علاوه بر آن، ما خواستار افزایش مستمری‌ها به اندازه سبد معیشت، ارائه خدمات درمانی رایگان و مکفی به بازنشستگان و فراهم آوردن خدمات رفاهی مناسب هستیم.»

بازنشستگان می‌گویند: «دریافتی حداقل‌بگیران با اجرای همسان‌سازی به سه میلیون تومان هم نرسیده است. بازنشستگان سخت و زیان‌آور اهوازی هم از نحوه اصلاحات و وعده‌های بی‌سرانجام به ستوه آمده‌اند. به گفته آنها بعد از ماه‌ها انتظار دریافتی بازنشستگان فقط بیست هزار تومان زیاد شده و این رقم ناچیز، توهین به بازنشسته است.

امروز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، پرسنل شاغل در بیمارستان شهدای هیرمند از توابع شهرستان زابل از پرداخت نشدن معوقات مزدی شان به شدت ناراضی هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، پرسنل شرکتی شاغل در بیمارستان شهدای هیرمند واقع در شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان علاوه بر محرومیت از حق امنیت شغلی از پرداخت نشدن چندین ماه معوقات و سایر مطالبات مزدی خود ناراضی هستند. 

این شهروندان معترض در تشریح وضعیت خود در این مرکز درمانی گفتند که در اکثر نهادهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی حقوق و مزایای پرسنل پرداخت شده اما تا به این لحظه مطالبات این شهروندان پرداخت نشده است. 

در حالیکه پرسنل بیمارستان شهدای هیرمند از پرداخت نشدن حقوق و مطالبات مزدی خود ناراضی هستند دانشگاه علوم پزشکی زابل ادعا کرده که حقوق این شهروندان را پرداخت کرده است اما با توجه به سیاست سرپوش گذاری از سوی دستگاههای دولتی و حکومتی این ادعای مسئولان دانشگاه علوم پزشکی زابل قابل اعتنا نیست. 

عبدالکریم تاران، امام جمعه روستای “ابراهیم آباد” از توابع شهرستان میاندوآب و همچنین خالق برجسته، کامران توان و سلیمان زند از اعضای شورای این روستا، پس از اتمام مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند. این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱ شهریورماه پس از احضار به اداره اطلاعات میاندوآب بازداشت شده بودند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، چهار تن از اهالی روستای “ابراهیم آباد” از توابع شهرستان میاندوآب، از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات این شهر به صورت موقت آزاد شدند.

آزادی این شهروندان به دنبال اتمام مراحل بازجویی و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

هویت این افراد “عبدالکریم تاران” امام جمعه‌ی روستا، “خالق برجسته”، “کامران توان” و “سلیمان زند” از اعضای شورای این روستا احراز شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “اجازه‌ی ورود به مسجد روستا به شهروندان و امام جمعه داده نمی‌شود و حتی اذان از قبل به وسیله‌ی یک دستگاه صوتی تنظیم و پخش می‌شود. به این شهروندان گفته شده است تا زمانی که اطلاعات کافی در رابطه با اعضای احزاب مخالف نظام در اختیار آنها قرار ندهند، شهروندان حق ورود به مسجد را ندارند”.

این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱ شهریور سال جاری پس از احضار به اداره اطلاعات میاندوآب بازداشت شده بودند.

امروز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین پس از ضرب و شتم جهت بازجوئی به بند امنیتی ۲ الف سپاه در زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات اولیه صبح امروز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، گلرخ ابراهیمی، ایرایی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، در پی یورش گارد این زندان توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی چندی پیش هم توسط اطلاعات  سپاه برای بازجوئی فراخوانده شده بود اما ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن این احضار از رفتن به زندان اوین سر باز زده بود. این زندانی سیاسی در ابتدا به حبس تعزیری ۳ ساله محکوم شد و در همان زمان در پرونده ای دیگر هم به تحمل ۲۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در حال سپری کردن حبس در پرونده دوم خود است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “ماموران گارد زندان قرچک ورامین پس حضور در بند زندان قرچک گلرخ ابراهیمی ایرایی، با رفتاری خشونت آمیز اقدام به انتقال این زندانی سیاسی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲ الف سپاه در زندان اوین کردند. در زمان انتقال به توجه به غیرقانونی بودن این احضار و بازجوئی گلرخ ایرایی از همراهی با ماموران گارد خودداری کرد و در ادامه با توجه به دفاع سهیلا حجاب از این زندانی سیاسی ماموران از شوکر برای افزایش خشونت خود استفاده کردند و وی را مورد آسیب قرار دادند.”

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی پس از انتقال سهیل عربی به زندان رجائی شهر کرج اعلام کرده بود که بازجویان سازمان اطلاعات سپاه در زمانی بازجوئی وی در بند ۲ الف سپاه ادعا کرده بودند که گلرخ ابراهیمی ایرایی و سهیل عربی بصورت یک گروه با هم بر علیه حکومت فعالیت می کنند. 

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی واقع در خیابان وزرا در تهران منتقل شد. 

لازم به ذکر است, گلرخ ابراهیمی ایرائی و آتنا دائمی, فعال مدنی, در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” هریک به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند و این احتمال که با توجه به استیذان بر پرونده این فعالان مدنی حکم بصورت غیابی قطعی شده باشد دور از ذهن نیست. 

 جلسه دادرسی بر پرونده این ۲ فعال مدنی پیش از آن و در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری،  برگزار شده بود. 

همزمان با صدور حکم حبس برای گلرخ ابراهیمی ایرائی و آتنا دائمی, یک منبع نزدیک به افراد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ “با توجه به اینکه در این پرونده متهمان به چندین اتهام محکوم به حبس شدند, لذا با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی می‌بایست ضمن کاهش مدت محکومیت حبس این افراد از ۳ یال و ۷ ماه به ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کند که متاسفانه تا این لحظه خبری از اعمال ماده فوق در پرونده این افراد نیست و قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برای صدور این حکم به ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی استناد کرد که در صورت تکرار جرم قاضی می تواند حکمی بیش از اشد مجازات را برای متهمین صادر کند”. 

کیفرخواست یکی از پرونده هائی که در دوران حبس و در زندان اوین علیه “گلرخ ابراهیمی ایرائی” و “آتنا دائمی” مفتوح شده بود در تاریخ ۷ خردادماه با حضور گلرخ ابراهیمی ایرائی و در تاریخ ۸ خردادماه سالجاری با حضور آتنا دائمی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست  “ایمان افشاری” قاضی شعبه مذکور به متهمین به صورت جداگانه ابلاغ شده بود.

در این پرونده مذکور اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” و “توهین به رهبری” از این جهت برای هر ۲ نفر این افراد مطرح شد که مسئولان زندان مدعی هستند گلرخ ابراهیمی ایرائی و آتنا دائمی به بهانه اعتراض به اجرای حکم اعدام ۳ زندانی سیاسی کورد بنامهای “رامین حسین پناهی, لقمان مرادی و زانیار مرادی” در حین خواندن سرود در سالن ملاقات به آن مرتکب شده اند. همچنین دیگر اتهام “تبلیغ علیه نظام” به بهانه صدور بیانیه‌ها و نامه هایی طرح شده است که به گلرخ ابراهیمی ایرائی و آتنا دائمی نسبت داده شده است. 
همزمان پرونده دیگری نیز شامل اتهام “اخلال در نظم زندان” از سال ۱۳۹۷ علیه “گلرخ ابراهیمی ایرائی” مفتوح است. در آن پرونده این فعدال مدنی متهم شده که در روز ملاقات با بازرسی بدنی بعد از انجام ملاقات و هنگام ورود به بند مخالفت کرده بود، خودداری آنها از تفتیش شدن و تمرد و درگیری با ماموران، از طرف مسئولان از جمله مصادیق اخلال در نظم زندان ذکر شده است. 

لازم به ذکر است که این ۲ پرونده توسط شعبات ۴ و همچنین شعبه ۵ دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین بررسی شد و نهایتا به شعبه ۴ دادسرای اوین به ریاست “بازپرس خدابخشی” ارجاع شده بود. جلسات بازپرسی از “گلرخ ابراهیمی ایرائی” در آبان ماه ۱۳۹۷ و پس از آن در ۶ جلسه به صورت مجزا برای “آتنا دائمی” و “گلرخ ابراهیمی ایرائی” تشکیل شده بود. 

صبح روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، آخرین جلسه بازپرسی رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه” گلرخ ابراهیمی ایرائی” توسط شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین به همراه “اتنا دائمی” هم پرونده ای “گلرخ ابراهیمی ایرائی”  برگزار شده بود.

گلرخ ابراهیمی ایرائی, در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۸ با پایان دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود از بابت پرونده ای اولش از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود. آزادی این فعال مدنی در حالی صورت گرفته بود که با توجه به پرونده مفتوحه ای که علیه وی در دورانی که وی در حال تحمل حبس بود گشوده شد, این آزادی با تودیع قرار کفالت به مبلغ ۶۰ میلیون تومان صورت گرفته بود. 

“گلرخ ابراهیمی ایرائی”, به همراه همسر خود “آرش صادقی”, در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳، از سوی قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه در منزل شخص شان بازداشت شده بود.

پس از بازداشت این زوج فعال مدنی، دادسرای امنیت تهران مستقر در زندان اوین برای “گلرخ ابراهیمی ایرائی” وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان به جرم فعالیت های فیسبوکی تعیین کرد.

این فعال مدنی نیز پس از تحمل حدود ۳ هفته بازداشت  و حبس در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ به اتهام “توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” و در حالی که برای انجام عمل جراحی در بیمارستان بستری بود بصورت غیابی مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از ارجاع پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر و بازبینی توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا تایید شد و سپس با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز ۱۳۹۶، حکم او به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرده بود. 

گلرخ ابراهیمی ایرائی, در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۵, توسط ماموران سپاه ثارالله بدون احضاریه کتبی جهت اجرای حکم حبس بازداشت شده بود. 

«پاتریک وینتور»، سردبیر بخش دیپلماتیک روزنامه «گاردین»، روز ۲۳ آذر ماه با «شنیع» خواندن اعدام «روح‌الله زم» از سوی ایران، گفت در اعتراض به اعدام همکار روزنامه‌نگارش فردا میزگرد اقتصادی سفرای اروپایی در ایران را مدیریت نخواهد کرد.

پاتریک وینتور در توییتر خود نوشت: «پس از اعدام منزجرکننده همکار روزنامه‌نگار، روح‌الله زم، من فردا میزگرد روابط اقتصادی با ایران را با حضور سفرای اروپا مدیریت نخواهم کرد.»

سردبیر بخش دیپلماتیک روزنامه گاردین در ادامه نوشته است: «من مطمئن هستم سفرا درباره این که روابط تجاری باید منوط به رعایت حقوق بشر باشد صحبت خواهند کرد.»

این توییت با استقبال گسترده روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی ایرانی مواجه شده و در پاسخ به این توییت، صدها کامنت تشکر از وینتور برای لغو این برنامه منتشر شده است.

فردا به مدت سه روز قرار است میزگردی به شکل مجازی با موضوع روابط اقتصادی ایران و اروپا برگزار شود. در این میزگرد سفرای کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، آلمان و اتریش حضور دارند و پاتریک وینتور قرار بود مجری این میزگرد مجازی باشد. 

تا کنون اتحادیه اروپا و دولت فرانسه نسبت به اعدام روح‌الله زم بیانیه‌های شدیداللحنی صادر کرده و حکم اعدام او را محکوم کرده‌اند.

یک روز پس از انتشار این بیانیه‌ها، سفرای آلمان و فرانسه در ایران در تاریخ ۲۳ آذر ماه به وزارت خارجه احضار شدند.

محمدعلی زم با تاکید براینکه حق اطلاع از تایید حکم اعدام، حق درخواست اعاده دادرسی و حق نوشتن وصیت از فرزندش سلب شد، اعدام فرزندش روح‌الله زم را ناشی از «اراده حقیقی یا حقوقی فراقانونی» دانست و گفت که نیروهای امنیتی در ملاقات روز جمعه گفتند که او دو تا سه روز دیگر از بند ۲الف اطلاعات سپاه پاسداران به بند عمومی منتقل می‌کنند اما اعدام کردند.

روح‌الله زم که در فرانسه اقامت داشت درپی سفر به عراق «ربوده شد» و پس از آن سپاه پاسداران در ۲۲مهر ۹۸ طی بیانیه‌ای از انتقال او به ایران خبر داد و چهارده ماه بعد با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، درحالی اعدام شد که در دادگاه از داشتن وکیل انتخابی و دسترسی به دادرسی عادلانه محروم بود.

پدر روح‌الله زم  روز شنبه ۲۲ آذر ماه نیز ساعاتی بعد از اعدام فرزندش در پستی در حساب اینستاگرام خود از دیدار اعضای خانواده با او در عصر روز جمعه خبر داد و فاش کرد که پسرش در دو ماه گذشته در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بوده و بازجویان این نیرو با وعده دروغین ابراهیم رییسی درباره «مبادله»، از روح‌الله اعتراف گرفتند.

محمدعلی زم طی یادداشتی که بامداد شنبه ۲۳ آذر ماه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، گفت که در ملاقات روز ۲۱ آذر ماه با روح‌الله زم، «نه‌تنها به خانواده گفته نشد که این آخرین دیدار است» بلکه گفتند او «دو تا سه روز دیگر از بند ۲الف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به بند عمومی منتقل خواهد شد و آنجا از امکانات بهتر و ملاقات بیشتر برخوردار می‌شود.»

او با اشاره به آیین‌نامه «نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قطع، صلب، اعدام» که در آن مواردی چون «مطلع‌ساختن متهم، وکیل و خانواده‌اش، ترتیب ملاقات آخر با خانواده و خویشان و حق نوشتن یا بیان وصیت به خانواده» آمده است، تاکید کرد که اعدام روح‌الله زم در فاصله چهار روز از اعلام تایید حکم او، «پرسش‌های حقوقی، قانونی و وجدانی و انسانی» را برای خانواده‌اش ایجاد کرده است.

در بخشی از این یادداشت محمدعلی زم با طرح این پرسش که چرا فرزندش روح‌الله زم از «حق اطلاع از حکمش محروم نگه‌ داشته شده» است، نوشت: «با توجه به حق استفاده متهم از تقدیم لایحه اعاده دادرسی، چرا این حق و فرصت لازم برای ارائه درخواست اعاده دادرسی به روح‌الله، وکیل و خانواده او داده نشده است.»

او با بیان اینکه «نادیده‌انگاشتن حق اعاده دادرسی برای روح‌الله زم و تعجیل در ایجاد شادی برای موافقان اجرای حکم در کمتر از یک و نیم روز وقت اداری، موجد طرح پرسش‌های دیگری» است، نوشت: «چه اراده حقیقی یا حقوقی فراقانونی برای تعجیل در اجرای حکم اعدام، وجود داشته است؟»

محمدعلی زم با بیان اینکه نزدیک ظهر سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه، سخنگوی قوه قضاییه خبر تایید حکم اعدام روح‌الله زم را اعلام اعلام کرد و بامداد شنبه او اعدام شد، نوشت: «پنج‌شنبه و جمعه هم كه تعطیل بوده، آیا یک روز چهارشنبه برای تهیه لایحه[اعاده دادرسی] و تقدیم به مقام قضایی و اظهار نظر در رد یا قبول کافی بوده است.»

پدر روح‌الله زم همچنین اعلام کرد که وصیتنامه‌ای از فرزندش به  خانواده تحویل نشده است، پرسید که «چرا شرایط بیان کتبی و یا شفاهی وصایای شرعی که جزء واجبات مسلمانی است، برای روح‌الله زم و خانواده‌اش فراهم نشد و اساسا چه نگرانی از محتوای وصیت روح‌الله می‌توانسته او، خانواده و فرزندان صغیرش را از نوشتن و داشتن دست خط تاریخی محروم کرده باشد.»

محمدعلی زم، پدر روح‌الله، که خود زمانی از نزدیکان علی خامنه‌ای بود پیشتر در تیرماه سال‌جاری نیز به در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، تاکید کرده بود که روند دادگاه پسرش روح‌الله زم خلاف «عدالت و دادرسی اسلامی» و  دارای نواقص «شکلی و ساختاری» بوده است.

او همان زمان هم تاکید کرده بود که در جریان دادگاه، فرزندش شرایط روحی مناسبی نداشته و از زمان بازداشت  در بی‌خبری کامل از همسر و دختران خردسال خود بوده، امکان تماس تلفنی با پدر و مادرش را نداشته و حتی در ملاقات‌های وکیل تسخیری با او نیز بازجویان حضور داشته‌اند.

نازنین محمدنژاد، دانشجوی کارشناسی رشته زبان روسی دانشگاه علامه طباطبایی و فعال دانشجویی سابق دانشگاه تهران با گذشت ۷ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین نگهداری می‌شود. خانم محمدنژاد سه‌شنبه شب مورخ ۱۸ آذرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹، نازنین محمدنژاد، دانشجوی کارشناسی رشته زبان روسی دانشگاه علامه طباطبایی با گذشت ۷ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین نگهداری می‌شود.

خانم محمدنژاد از زمان بازداشت تاکنون از حق برقراری تماس تلفنی محروم بوده است اما خانواده این فعال دانشجویی طی روزهای اخیر با او ملاقات داشته‌اند. در جریان مراجعات خانواده وی به دادسرای اوین به آنان گفته شده که قرار بازداشت ۱ ماهه برای دخترشان صادر شده است.

خانم محمدنژاد سه‌شنبه شب مورخ ۱۸ آذرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تخران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در جریان بازداشت خانم محمدنژاد شماری از وسایل شخصی وی ازجمله، تلفن همراه، لپ‌تاپ و کتاب‌های ایشان توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

نازنین محمدنژاد، دانشجوی کارشناسی رشته زبان روسی دانشگاه علامه طباطبایی و فعال دانشجویی سابق دانشگاه تهران است.

در ادامه واکنش‌ها به اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرام «آمدنیوز»، دادسرای تهران اعلام کرد سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای پدر او جلسه تبیینی برگزار کرده‌اند؛ محمدعلی زم نیز در پست جدید اینستاگرامی‌اش با انتشار آیاتی از قرآن به «رضایت» درباره قضای رقم خورده اشاره کرد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه ۲۳ آذرماه با انتشار اطلاعیه‌ای، در پاسخ به اظهارات قبلی پدر روح‌الله زم نوشت که اجرای حکم «پس از ابلاغ به وکیل» و «رعایت کلیه ضوابط و مقررات» از جمله ملاقات با خانواده صورت گرفته است.

پیش از این محمدعلی زم در پی اعدام فرزندش طی یک پست اینستاگرامی نوشته بود که ماموران امنیتی پرونده روز جمعه پیش از انجام آخرین ملاقات خانواده با روح‌الله زم از آن‌ها خواسته بودند درباره تایید حکم اعدام چیزی به این زندانی سیاسی نگویند.

اکنون دادسرای تهران اشاره کرده که با هدف «تبیین جرایم ارتکابی» برای پدر روح‌الله زم، نمایندگان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به همراه قاضی پرونده جلسه‌ای با این مقام سابق حکومت ایران برگزار کرده‌اند.

این اطلاعیه اشاره‌ای به جزییات و زمان این جلسه نکرده است.

همزمان با خبری شدن این اطلاعیه هم، محمدعلی زم پست جدیدی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

این روحانی نزدیک به حکومت که ریاست حوزه هنری و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تهران را بر عهده داشته، در این پست به همراه تصویری از فرزندش که در پوشش عمامه و عبا در دوران خردسالی دیده می‌شود، به دو آیه از قرآن درباره «رضایت به رضای پروردگار و صبر در برابر قضای او» ارجاع داده است.

روح‌الله زم بامداد روز شنبه بدون هیچگونه اعلام عمومی قبلی اعدام شد. او که در فرانسه اقامت داشت، چهارده ماه قبل پس از سفر به عراق ربوده شد و پس از آن سپاه پاسداران در ۲۲مهر ۹۸ طی بیانیه‌ای از انتقال او به ایران خبر داد. 

زم در جریان دادگاه از داشتن وکیل انتخابی محروم بود و از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست‌ تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، به اعدام محکوم شده بود.

اکنون دادسرای تهران اشاره کرده که پرونده مرتبطین روح‌الله زم در داخل کشور همچنان باز است.

 

«تمام مراحل دادرسی» رعایت شد

 

در بخشی دیگر از اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران اشاره شده که «تمام مراحل دادرسی و صدور آرا» و نیز رای قطعی دیوان عالی کشور که «بیش از یک ماه پیش» صادر شد، مواد قانونی انجام شده است.

اشاره این اطلاعیه به بیش از یک ماه پیش به عنوان زمان تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی در حالی است که مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز ۲۷ آبان‌ماه در واکنش به اخبار تایید حکم اعدام آن را تکذیب و اشاره کرده بود: «هیچ خبر جدیدی در مورد حکم نهایی روح‌الله زم منتشر نشده است.»

قوه قضاییه این خبر را در پی اظهارات روز ۲۱ آبان‌ماه احمد مرتضوی مقدم، رییس دیوان عالی، اعلام کرد که گفته بود رای پرونده زم صادر شده و سخنگوی قوه قضاییه آن را اعلام خواهد کرد. 

اما غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا،‌ گزارش‌ها در این زمینه را «گمانه‌زنی» خوانده بود.

حکم اعدام روح‌الله زم تنها چهار روز پس از اعلام تایید آن در دیوان عالی کشور و بدون امکان اعاده دادرسی و اطلاع او از تایید حکم اعدامش اجرا شد.

این در حالی است که پدر روح‌الله زم در پست اینستاگرامش نوشته بود بازجویان به مدیر کانال آمدنیوز گفته بودند قرار است مبادله شود و اعترافات اخیر او که از صداوسیما پخش شد نیز فقط با هدف پخش برای خود ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه، ضبط می‌شود.

دادسرای تهران این اظهارات پدر زم را «حاشیه‌ای» خوانده است.

صدها نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران روز یکشنبه ۲۳ آذرماه در دست‌کم هشت استان دست به تجمع زده و نسبت به عدم تحقق مطالبات صنفی و معیشتی خود اعتراض کردند.

بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی، بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و مراکز استان‌های خوزستان، لرستان،‌ خراسان شمالی و رضوی، گیلان، یزد و ایلام دست به تجمع در مقابل ساختمان‌های اداری این نهاد زده و با شعار و پلاکاردهایی، بی‌توجهی مسئولان به مطالبات صنفی خود را مورد اعتراض قرار دادند.

در تهران، ویدیوهای منتشرشده از مقابل ساختمان مجلس نشان می‌دهد ده‌ها نفر از بازنشستگان با شعار و پلاکاردهایی اوضاع معیشتی خود را مورد اعتراض قرار داده‌اند.

برخی از این افراد پلاکاردهایی خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی،‌ به همراه داشتند. آن‌ها در شعارهایشان بهبود اوضاع معیشتی را «حق مسلم» خود دانسته و تعیین مستمری بر اساس حداقل دستمزد را «غیرقانونی» خواندند.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، از خوزستان گزارش داد کارگران بازنشسته در اعتراض به عملکرد کانون‌های بازنشستگی با تجمعی در محل دفتر این کانون خواستار پاسخگویی اعضای آن شدند.

یکی از بازنشستگان در همین زمینه به ایلنا گفت: «ماه‌ها منتظر اجرای همسان‌سازی و سپس اصلاح آن برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور بودیم، اما نتیجه کار به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیست.»

کانال تلگرام «حقوق بشر در ایران» نیز تصاویری از تجمع‌های مشابه در سایر شهرستان‌ها منتشر کرده است. در ایلام، مشهد، یزد و خرم‌آباد بازنشستگان در مقابل ساختمان تامین اجتماعی دست به تجمع زدند. 

در خرم‌آباد تجمع‌کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن‌ها شعارهایی از جمله‌ «گرسنه‌ایم»، «حقوق طبق تورم» و «اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی» به چشم می‌خورد.

همزمان با این تجمع‌ها، دو نامه جداگانه به رییس مجلس و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از سوی بازنشستگان ارسال شده و در آن مطالبات آن‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.

این دور تازه‌ای از تجمعات صنفی پس از اعمال محدودیت‌های موج سوم کرونا و تعطیلی مشاغل و اماکن عمومی به شمار می‌رود که به صورت هماهنگ برگزار می‌شود.

پیش از این نیز، در تیرماه، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهایی از جمله تهران،‌ مشهد،‌ کرج، تبریز، کرمانشاه، اهواز،‌ اراک و ایلام وضعیت مستمری و مشکلات معیشتی خود را مورد اعتراض قرار داده بودند.

همزمان با آن تجمع‌ها، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران در بیانیه‌ای از کانون‌های بازنشستگی انتقاد کرده و نوشتند: «درخواست بازنشستگان برای تجمع خیابانی علاوه بر نشان شجاعت و دلیری بازنشستگان شریف مملکت،‌ نشان جان‌به‌لب رسیدن آن‌ها تحت فشار هزینه‌های سرسام‌آور تورمی است.»

با شیوع بحران کرونا و تشدید فشار تحریم‌ها بر اساس آمار منتشرشده خط فقر یک خانوار چهار نفره به ۱۰ میلیون تومان رسیده، دست‌کم دو میلیون نفر بیکار شده‌اند و میزان مصرف گوشت، برنج و میوه در ۷۰ درصد خانوارهای بیکارشدگان به صورت چشمگیر کاهش یافته است.