امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی در پی افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان شبکه های اجتماعی یک فعال اینستاگرامی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، داوود معظمی، رئیس پلیس فتا از بازداشت یک زن جوان، فعال اینستاگرامی ساکن تهران و تشکیل پرونده قضائی برای این فعال رسانه ای از سوی یکی از ارگانهای امنیتی خبر داد. 

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران در تشریح این خبر ادعا کرد: “به دنبال رصد و گشت زنی‌های مستمر فضای‌ مجازی توسط کارشناسان این پلیس در راستای مقابله با عاملان انتشار محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی در شبکه‌های اجتماعی، صفحه ای با بیش از هفت هزار دنبال کننده که اقدام به انتشار تصاویر و فیلم های غیر اخلاقی می کرد در اینستاگرام مشاهده و موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.”

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: “در گام بعدی با تحقیقات گسترده ماموران پلیس فتا، انجام اقدامات تخصصی و تحلیل مستندات جمع‌آوری شده فرد مورد نظر را که یک خانم جوان بود شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در منزل شخصی اش در حاشیه تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.”

نعمت احمدی وکیل دادگستری، به پرداخت جزای نقدی بدل از ۶ ماه حبس محکوم شد. جلسه رسیدگی به اتهامات آقای احمدی روز ۲۷ مهر امسال در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. این پرونده با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و به دلیل اظهار نظر این وکیل دادگستری در خصوص وضعیت فساد اقتصادی در کشور، گشوده شد.

به نقل از رکنا، امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹، نعمت احمدی وکیل دادگستری، توسط شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران، ویژه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، به پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۶ماه حبس محکوم شد.

روز یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹، جلسه رسیدگی به اتهامات نعمت احمدی در دومین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد. به گفته سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، “در این جلسه دادگاه هیات منصفه به اتفاق آرا آقای احمدی را مجرم و در عین حال با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.”

نعمت احمدی چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران جهت رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، احضار شد.

این وکیل دادگستری پیشتر در خصوص علت احضار خود گفت: “من در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان مطالبی را مطرح کردم که سازمان بازرسی کل کشور علیه من شکایت کرد و آن را یک نقد اصلاح گرایانه و در قالب جرم سیاسی دانست و برابر ماده یک و دو  قانون جرم سیاسی کیفرخواست برایم صادر شد. مصاحبه ام دو بخش داشت و  راجع به فساد در ایران بود. درست زمانی که آقای رئیسی موضوع دادگاه های مفاسد اقتصادی را تشکیل داد و  چندین شعبه تشکیل شد و افرادی محاکمه شدند؛ از من سوال شد و من گفتم فساد در ایران رو به جلوست و کاش این دادگاه‌ها زودتر تشکیل می شد زیرا فساد در ایران در بخش‌های مختلف گسترش پیدا می‌کند و از این فساد آسیب می‌بینند.”

بخشنامه «رسیدگی به جرایم سیاسی» در اواسط خردادماه از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد و این در حالی است که در بخش ابتلایی این بخشنامه بر لزوم رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع «ماده ۲ قانون جرم سیاسی» تأکید شده است که بر اساس آن، “توهین به مقدسات”، “توهین به رهبری” و “توهین به مراجع تقلید” همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به «امنیتی» است.

جمعی از فعالین مدنی، سیاسی و روزنامه‌نگاران کردستان طی بیانیه‌ای نسبت به انتشار اخبار کذب و نفرت پراکنی علیه شهروندان کرد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و خواهان پایان دادن به این روند شدند. امضاکنندگان این بیانیه ضمن گوشزد کردن نیاز به عذرخواهی از شهروندان کرد افزوده‌اند، “چنانچه خطای رسانه‌ای از نوع توهین و به طور مکرر و هدفمند در یک پروسه زمانی بلندمدت اصالت و فرهنگ ملتی را مورد هدف قرار دهد خطا و پروژه‌ای هدفمند و عمدی و آگاهانه است.”

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از فعالین مدنی، مذهبی، سیاسی و روزنامه‌نگاران کردستان طی بیانیه‌ای نسبت به انتشار اخبار کذب و نفرت پراکنی علیه شهروندان کرد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و خواهان پایان دادن به این روند شدند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «خطا و اشتباه غیر عمد در رسانه‌های جمعی محتمل و البته مستلزم اصلاح و در صورتی که این خطای غیر عمد توهین به ملتی باشد نه تنها اصلاح بلکه عذرخواهی رسمی الزامی است. چنانچه خطای رسانه‌ای از نوع توهین و به طور مکرر و هدفمند در یک پروسه زمانی بلند مدت اصالت و فرهنگ ملتی را مورد هدف قرار دهد خطا و پروژه ای هدفمند و عمدی و آگاهانه است.»

متن کامل این بیانیه که نسخه‌ای از آن جهت انتشار قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«صدا و سیما به چهار دهه نفرت پراکنی پایان دهد!

خطا و اشتباه غیر عمد در رسانه های جمعی محتمل و البته مستلزم اصلاح و در صورتی که این خطای غیر عمد توهین به ملتی باشد نه تنها اصلاح بلکه عذرخواهی رسمی الزامی است. چنانچه خطای رسانه ای از نوع توهین و به طور مکرر و هدفمند در یک پروسه زمانی بلند مدت اصالت و فرهنگ ملتی را مورد هدف قرار دهد خطا و پروژه ای هدفمند و عمدی و آگاهانه است.

در تداوم توهین‌های گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی آنچه در برنامه ای زنده که از شبکه دوم در ایام اخیر شاهد بودیم دروغی بزرگ و مضحک از زبان شخصی مجهول بود.این گونه تهمت و نفرت پراکنی‌ها از سوی رسانه ای که خود را ملی می خواند و بخشی از بودجه نجومی آن از طریق مالیات از مردم تامین می گردد، جفایی آشکار و ذبح کردن اخلاق رسانه‌ای و دور شدن از پرنسیب های یک رسانه است. رسانه‌ای که نگاه ایدئولوژیک و تقسیم شهروندان به خودی و غیر خودی بر آن تفوق دارد کارنامه ای بهتر از این نمی‌تواند داشته باشد که هر بار مردمانی را به تیر غصب و کین آماج حمله خود قرار دهد که مردم کرد در این ۴۰ سال از قربانیان این نگاه بوده‌اند.

بنابراین ما شماری از فعالان سیاسی و مدنی و مذهبی و روزنامه نگاری کردستان خواهان پیشگیری و توقف روند توهین‌ها و نفرت پراکنی‌ها و عذرخواهی رسمی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستیم.»

امضاکنندگان این بیانیه عبارتند از: حسن امینی، صادق زنگنه، اسماعیل مفتی زاده، علی شمس برهان، صالح نیک بخت، رحمان بهمنش، رحیم فرهمند، جلال جلالی زاده، عبدالله سهرابی، خالد توکلی، محسن رضوی، هاشم حسین پناهی، اجلال قوامی، حامد فرازی، سیاوش حیاتی، علی اشرافی، حاصل داسه، محمد باقر ضیایی، مسعود کردپور، باقر پیری، رضا شجیعی، محمود محمودی، اسماعیل اعظمی، حامد اسراری، سعید نجاری، محمود مبارکشاهی، خالد ئویندار، ناصر وحیدی، مولود خوانچه زرد، موسی امیدی، امیر پیاده، آزاد محمدیانی، کیوان قلخانی، هیوا مکری، گلاله برزنجی، شیوا سردشتی، نامق امجدی، احمد بهرامی، فریدون بهمنی، ایرج عبادی، بهرام مهر پیما، سوران خدری، شاهو خدامرادی، نسرین صادق وزیری، مریم وحدانی، ارسلان پاشایی، توفیق رنجبر، مقصود اعظمی، جهانشاه عبدهو، عبدالله محمدپور، صالح ذهابی، احسان نیک پی، وریا قادریان، محمد میرزایی و فواد ساوان.

هفته گذشته یک خلبان با حضور در برنامه “انتهای الوند” شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد: “در کردستان ما پرواز می‌کردیم با یک سری ضد انقلاب و اشرار درگیر بودیم. می‌گفتند گوشت خلبان کبری را کردها کیلویی ۵۰۰ میلیون تومان می‌خرند.” صحبت‌هایی که اعتراض جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. وی روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه امسال طی نامه‌ای به عبدالعلی علی ‌عسکری،‌ رئیس سازمان صدا و سیما خواهان برخورد با عوامل تهیه و پخش این برنامه و عذرخواهی از شهروندان کرد شد.

امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی با صدور دادنامه ای، کامیل احمدی، نویسنده و پژوهشگر آسیبهای اجتماعی را به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، کامیل احمدی، نویسنده، مردم‌شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با دوول متخاصم » به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش، با توجه به اتهام تفهیم شده به کامیل احمدی و محکومیت وی در مرحله بدوی لازم به ذکر است، پژوهش این جامعه شناس و فعال در زمینه آسیب شناسی اجتماعی در رابطه با «آسیب زاترین سنت‌ها مرتبط با کودکان در مناطق محروم ایران» به عنوان سند و دلایل اتهامی عنوان شده توسط نهادهای امنیتی مورد استفاده قرار گرفته است.

 در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, این پژوهشگر آسیبهای اجتماعی، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » با صدور قرار بازداشت ۱ ماهه روانه سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین شد و در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، پس از طی مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, در حالی که ۱ ماه از بازداشت کامیل احمدی, در بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین گذشته بود قرار بازداشت وی برای دومین بار به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شد.

امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز، به ریاست جواد مصطفائی، با صدور دادنامه ای، عرفان مرتضائی، شهروند ساکن این شهرستان را به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹، عرفان مرتضایی – متولد: ۱۳۶۷ – فرزند: عزت الله – اهل: سقز، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی جواد مصطفائی، از بابت اتهام « تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای معاند نظام » به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم طی اخیراً به متهم این پرونده ابلاغ شده است.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز، عرفان مرتضائی از تاریخ ابلاغ حکم بدوی به مدت ۲ روز فرصت دارد تا نسبت به آن اعتراض کند در غیر اینصورت این حکم قطعی و پرونده به شعبه اجرای احکام ارجاع خواهد شد. 

این فعال سیاسی، در خرداد ماه سال ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی سقز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در مهر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

لازم به است، عرفان مرتضائی، در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده عرفان مرتضایی به شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز، این فعال سیاسی از بابت اتهام « تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های معاند نظام » به ریاست قاضی جواد مصطفائی محاکمه و در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، حکم صادره در دادگاه بدوی به این شهروند ساکن سقز ابلاغ شد. 

عرفان مرتضائی، پیش از این هم در اسفند ماه ۱۳۹۸، به هنگام بازگشت به ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی ۴ روز بعد از بازداشتگاه اداره اطلاعات سقز آزاد شده بود. 

امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، توحید امیرامینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، توحید امیرامینی، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی » است.

این زندانی سیاسی از زمان بازداشت به مرخصی اعزام نشده بود و طی مدت ۲۲ ماه در زندان اوین دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد. 

در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، با صدور و ابلاغ بخشنامه کاهش مجازات زندانیان پرونده توحید امیرامینی برای دومین بار توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بررسی و این فعال ملی مدنی با کاهش محکومیت حبس تعزیری از ۷ سال و ۶ ماه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

توحید امیر امینی، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر, توحید امیر امینی ضمن تبرئه از اتهام “تبلیغ علیه نظام”, فقط از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۷ سال , ۶ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

 این فعال ملی مدنی در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” نیز به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

جلسه دادرسی به پرونده توحید امیر امینی, در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” با حضور هر ۲ نفر این افراد و کارشناسان وزارت اطلاعات برگزار شده بود. 

 توحید امیر امینی,  در شامگاه ۱ اسفند ۱۳۹۷ به همراه دیگر هم پرونده ای خود کیانوش اصلانی، در میدان انقلاب تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند. دو ساعت بعد از بازداشت این افراد, ماموران وزارت اطلاعات به محل کار توحید امیر امینی مراجعه کرده و آنجا را بطور کامل مورد تفتیش قرار داده بودند. پس از تماس تلفنی کوتاهی که کیانوش اصلانی در دومین روز بازداشت با خانواده خود داشت مشخص شد به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل شده اند. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه کیانوش امیر اصلانی در تاریخ ۱۴ فروردین ماه و توحید امیر امینی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به بند ۴ در این زندان منتقل شدند.

جلسه ابلاغ کیفرخواست توحید امیر امینی و کیانوش اصلانی در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸, پس از حضور هر ۲ نفر این افراد در محل شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و به هر ۲ نفر آنها یک نسخه کپی شده از کیفرخواست تحویل گردیده بود و به آنها ابلاغ شده بود که برای تاریخ ۱ تیر ماه جلسه دادرسی بر پرونده مفتوحه آنها برگزار خواهد شد. 

 کیانوش اصلانی قوجه بیگلو,  دانشجوی مقطع فوق لیسانس رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد تهران و “توحید امیر امینی” به علت فعالیت کاری و شغلی ساکن تهران است. 

توحید امیر امینی دارای سوابق متعدد فعالیت و بازداشت است، از جمله می توان به بازداشت او در مراسم قلعه بابک و همین طور محاکمه او به دلیل روشن کردن شمع برای حادثه دیدگان قطار تبریز-مشهد اشاره کرد.

 همچنین بابت دو مورد اتهامی جداگانه در خصوص اعتراض به برنامه تلویزیونی فیتیله که بسیاری معتقد بودند در آن به ترک‌های ایران اهانت شده است و همینطور نمایش یک پلاکارد در حمایت از عباس لسانی، دیگر فعال مدنی دربند به مجموعا ۶ ماه حبس و شلاق محکوم شد.

امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، توحید امیرامینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، توحید امیرامینی، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی » است.

این زندانی سیاسی از زمان بازداشت به مرخصی اعزام نشده بود و طی مدت ۲۲ ماه در زندان اوین دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد. 

در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، با صدور و ابلاغ بخشنامه کاهش مجازات زندانیان پرونده توحید امیرامینی برای دومین بار توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بررسی و این فعال ملی مدنی با کاهش محکومیت حبس تعزیری از ۷ سال و ۶ ماه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

توحید امیر امینی، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر, توحید امیر امینی ضمن تبرئه از اتهام “تبلیغ علیه نظام”, فقط از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۷ سال , ۶ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

 این فعال ملی مدنی در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” نیز به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

جلسه دادرسی به پرونده توحید امیر امینی, در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” با حضور هر ۲ نفر این افراد و کارشناسان وزارت اطلاعات برگزار شده بود. 

 توحید امیر امینی,  در شامگاه ۱ اسفند ۱۳۹۷ به همراه دیگر هم پرونده ای خود کیانوش اصلانی، در میدان انقلاب تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند. دو ساعت بعد از بازداشت این افراد, ماموران وزارت اطلاعات به محل کار توحید امیر امینی مراجعه کرده و آنجا را بطور کامل مورد تفتیش قرار داده بودند. پس از تماس تلفنی کوتاهی که کیانوش اصلانی در دومین روز بازداشت با خانواده خود داشت مشخص شد به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل شده اند. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه کیانوش امیر اصلانی در تاریخ ۱۴ فروردین ماه و توحید امیر امینی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به بند ۴ در این زندان منتقل شدند.

جلسه ابلاغ کیفرخواست توحید امیر امینی و کیانوش اصلانی در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸, پس از حضور هر ۲ نفر این افراد در محل شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و به هر ۲ نفر آنها یک نسخه کپی شده از کیفرخواست تحویل گردیده بود و به آنها ابلاغ شده بود که برای تاریخ ۱ تیر ماه جلسه دادرسی بر پرونده مفتوحه آنها برگزار خواهد شد. 

 کیانوش اصلانی قوجه بیگلو,  دانشجوی مقطع فوق لیسانس رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد تهران و “توحید امیر امینی” به علت فعالیت کاری و شغلی ساکن تهران است. 

توحید امیر امینی دارای سوابق متعدد فعالیت و بازداشت است، از جمله می توان به بازداشت او در مراسم قلعه بابک و همین طور محاکمه او به دلیل روشن کردن شمع برای حادثه دیدگان قطار تبریز-مشهد اشاره کرد.

 همچنین بابت دو مورد اتهامی جداگانه در خصوص اعتراض به برنامه تلویزیونی فیتیله که بسیاری معتقد بودند در آن به ترک‌های ایران اهانت شده است و همینطور نمایش یک پلاکارد در حمایت از عباس لسانی، دیگر فعال مدنی دربند به مجموعا ۶ ماه حبس و شلاق محکوم شد.

امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه با ارسال پیامکی، سالار طاهر افشار، فعال ملی مدنی ساکن این شهرشتان را جهت حضور در جلسه دادرسی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهر افشار، فعال ملی مدنی ساکن ارومیه، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام « تبلیغ علیه نظام اسلامی و اقدام به تشکیل تجمعات اعتراضی خلاف قانون »، محاکمه خواهد شد. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۶ تیر ماه سالجاری در جریان تجمع اعتراضی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی ۵ روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس ابلاغیه ارسالی از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه مقرر شده سالار طاهرافشار، در تاریخ ۲۴ آذر برای ارائه دفاعیات از بابت اتهام مذکور در آن جلسه دادرسی حاضر شود. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهر افشار، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تحولات منطقه ای و در گیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان توسط ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

سالار طاهر افشار، همچنین در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی دیگری که در ارومیه و چندی شهر دیگر بطور همزمان و در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت شدند و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

آبان، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست  “قاضی حمید گلی نژاد”, با صدور دادنامه ای به همراه ۵ تن دیگر از شهروندان به تحمل حبس تعزیری, جریمه نقدی و شلاق محکوم شده بود. 

در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه پس از حضور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان مورد محاکمه قرار گرفته بود.  این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸,  طبق ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود.

لازم به ذکر است, سالار طاهر افشار, در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, پی یورش ماموران اداره اطلاعات ارومیه به محل سکونت وی پس از تفتیش منزل بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی در این شهرستان منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

احضاریه

امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه با ارسال پیامکی، سالار طاهر افشار، فعال ملی مدنی ساکن این شهرشتان را جهت حضور در جلسه دادرسی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهر افشار، فعال ملی مدنی ساکن ارومیه، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام « تبلیغ علیه نظام اسلامی و اقدام به تشکیل تجمعات اعتراضی خلاف قانون »، محاکمه خواهد شد. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۶ تیر ماه سالجاری در جریان تجمع اعتراضی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی ۵ روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس ابلاغیه ارسالی از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه مقرر شده سالار طاهرافشار، در تاریخ ۲۴ آذر برای ارائه دفاعیات از بابت اتهام مذکور در آن جلسه دادرسی حاضر شود. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهر افشار، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تحولات منطقه ای و در گیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان توسط ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

سالار طاهر افشار، همچنین در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی دیگری که در ارومیه و چندی شهر دیگر بطور همزمان و در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت شدند و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

آبان، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست  “قاضی حمید گلی نژاد”, با صدور دادنامه ای به همراه ۵ تن دیگر از شهروندان به تحمل حبس تعزیری, جریمه نقدی و شلاق محکوم شده بود. 

در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه پس از حضور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان مورد محاکمه قرار گرفته بود.  این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸,  طبق ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود.

لازم به ذکر است, سالار طاهر افشار, در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, پی یورش ماموران اداره اطلاعات ارومیه به محل سکونت وی پس از تفتیش منزل بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی در این شهرستان منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

احضاریه

امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست یحیی میرزا محمدی و مستشار شعبه علی محمدی میاردان، با صدور دادنامه ای حجت مختارزاده، فعال ملی مدنی ساکن تبریز را به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، حجت « آراز » مختارزاده، فعال ملی مدنی ساکن تبریز، از بابت اتهام نشر اکاذیب توسط شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست یحیی میرزا محمدی و مستشار شعبه علی محمدی میاردان، به پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این فعال مدنی در شهریورماه سال جاری با شکایت پلیس فتا تبریز بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و ۲ روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، حجت « آراز » مختارزاده، پیش از این نیز در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز از بابت اتهام مذکور به پرداخت همین مبلغ جریمه نقدی محکوم شده بود. 

این فعال ملی مدنی، از بابت بخش اول از همین پرونده با اتهامات « عضویت در گروه تجزیه طلب گاماج » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹،  توسط شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و در انتظار صدور و ابلاغ حکم دادرسی است. 

لازم به ذکر است، حجت مختارزاده، در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، در پی شکایت پلیس فتا توسط نیروهای امنیتی تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و اتمام مراحل بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شد و در تاریخ  ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

 مختارزاده, در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، در حالی که در محل کار خود بود بدون ارائه حکم قضائی توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت و بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸,  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و انتقال حجت « آراز » مختارزاده, به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز همزمان با تداوم بلاتکلیفی وی را اطلاع رسانی کرده بود.