لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، امروز شنبه ۲۹ مردادماه، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق در تهران بازداشت شد.

بازداشت خانم حسین زاده توسط نیروهای امنیتی در خیابان و مقابل منزل شخصی اش و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.

خانم حسین زاده پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. آذرماه امسال این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود “خون ارغوان‌ها” از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده است.

وی روز شنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۰، طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود. احضار خانم حسین زاده در شرایطی صورت گرفته بود که وی به دلیل عدم تحمل کیفر از بابت پرونده پیشین خود از زندان آزاد شده بود.

لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد. او پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

کیفرخواست پرونده سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس بی آر تی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به وی ابلاغ شد. این شهروند پیشتر از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تفهیم اتهام و با صدور کیفرخواست، پرونده وی به شعبه مذکور ارجاع شده بود.

به نقل از مهر، کیفرخواست سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری به وی ابلاغ شد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهامات مطروحه علیه خانم رشنو را “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌ نشین، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشاء” عنوان کرد.

این مقام قضایی همچنین افزود: “متهم از زندان احضار شده و در شعبه مذکور، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به وی ابلاغ شد.”

 این شهروند پیشتر از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تفهیم اتهام و با صدور کیفرخواست، پرونده وی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود.

اواخر تیرماه امسال ویدئویی از درگیری چند زن در یکی از اتوبوس های بی آر تی در فضای مجازی منتشر شد که نشان میدهد شخصی به بهانه “امر به معروف” اقدام به دخالت در نحوه پوشش یک زن کرده است. در پی این موضوع شماری از حاضران با آمر به معروف که قصد فیلمبرداری از معترضان به دخالت او را داشت، درگیر شده بودند.

مدتی بعد سپیده رشنو به دلیل آنچه “هتاکی و ضرب و شتم آمر به معروف” عنوان شده بود، بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی منتقل شد. روز پنجشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱، خانم رشنو به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص گفته بود: «سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مامور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکسبرداری شود.»

بر اساس اظهارات شاهدین، خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان، کاهش فشار خون داشته، بی رمق بوده و به دشواری حرکت می کرده است. مامورین امنیتی حاضر اجازه صحبت خانم رشنو به دیگران را نداده و حتی در زمان معاینه پزشک که جزوی از حریم خصوصی بیمار و پزشک است او را تنها نگذاشته اند. به گفته شاهدین، خانم رشنو همان شب مجددا به بازداشتگاه بازگردانده شد.

اندکی بعد، روز شنبه ۸ مردادماه ویدئویی از اعترافات اجباری وی توسط خبرگزاری صدا و سیما منتشر شد. پیشتر نیز ویدئویی از اعترافات اجباری فردی با هویت نامشخص که بر اساس اظهاراتش مدعی است، یکی از معترضان به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس بی آر تی است، توسط رسانه های رسمی منتشر شد.

با انتشار تصویر بی رمق خانم رشنو بخصوص مشاهده رنگ تیره پوست در نواحی چشم، موجی از نگرانی از سلامت وی در بین کاربران فضای مجازی به راه افتاد. خانم رشنو در حالی کماکان در بازداشت به سر می برد که تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است و تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی به دست نیامده است.

کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.

سپیده رشنو، متولد ۱۳۷۳، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته نقاشی در دانشگاه الزهرا و اهل خرم آباد است.

امروز چهارشنبه ۲۶ مرداد، یوسف رحمانی شهروند اهل اشنویه با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهرستان آزاد شد. وی در تاریخ ۲۲ تیرماه توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل شده بود.

به نقل از کردپا، امروز چهارشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، یوسف رحمانی شهروند اهل اشنویه از زندان این شهر آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، به شیوه موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

این شهروند طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود.

یوسف رحمانی در تاریخ ۲۲ تیرماه، توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و سپس جهت بازجویی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ارومیه منتقل شده بود، قرار بازداشت وی در بازداشتگاه ارومیه به مدت ۱۵ روز تمدید شد، نهایتا وی پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان اشنویه منتقل شد.

تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

یاشار پیری، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن تبریز، امروز چهارشنبه ۲۶ مرداد، پس از احضار به اداره اطلاعات این شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، یاشار پیری، فعال ترک (آذربایجانی) به اداره اطلاعات شهرستان تبریز احضار شد.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “پس از مراجعه آقای پیری به این نهاد امنیتی، ماموران وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.”

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل احضار، بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای پیری اطلاعی در دسترس نیست.

یاشار پیری در تاریخ ۳ اسفندماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۶ اسفندماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد. پس از مدتی وکیل مدافع وی، علیه نیروهای امنیتی بازداشت کننده موکلش، به دلیل اعمال “آزار و شکنجه” شکایتیرا به مراجع قضائی ارایه داد. برادر وی نیز از ضرب و شتم یاشار پیری در زمان دستگیری و شکنجه وی در طول دوران بازداشت خبر داد.

یاشار پیری پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه برخوردهای قضایی و تحمل حبس را داشته است. او همچنین در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اطلاعات سپاه عاشورای تبریز منتقل شد. آقای پیری پس از ۲۶ روز، با اتمام مراحل بازجویی به بند سه گانه زندان تبریز منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه همان سال پس از حدود سه ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان تبریز آزاد شد.

یاشار پیری، متولد ۱۳۷۰، فارغ التحصیل رشته حقوق در مقطع کارشناسی و شهروند ساکن تبریز است.

دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محکومیت حسین دهباشی، تاریخ پروژه و مستندساز را عینا تایید کرد. آقای دهباشی پیشتر توسط دادگاه به ۶ ماه حبس تعزیزی محکوم شده بود.

به نقل از تسنیم، دادگاه تجدیدنظر تهران، محکومیت حسین دهباشی، تاریخ پروژه و مستند ساز را عینا تایید کرد.

براساس این گزارش بسیاری از هواداران روح الله خمینی خواستار رسیدگی قضایی به انتشار توئیت آقای دهباشی در خصوص نحوه در گذشت فرزند خمینی (احمد خمینی) شدند.

دراین گزارش به نقل از یک منبع مطلع در این خصوص آمده است: « از حسین دهباشی دو شکایت مطرح شد. یکی از طرف موسسه تنظیم و نشر امام، دادگاه به علت اینکه مدعی بود موسسه نمی‌تواند از طرف مرحوم سید احمد آقا شکایت کند رد شد و دیگری از سوی خانواده، دادگاه شکایت را وارد دانست و آن را بررسی کرد.»

این منبع مطلع در ادامه افزود: «دهباشی در هیچ کدام از دادگاه‌ها سندی را ارائه نداده است و اینکه مدعی است این مطلب را از آقای هاشمی شنیده دروغ است. چرا که هم خانواده آقای هاشمی رسما آن را تکذیب کرده‌اند و هم سندی بر مطلب خود ندارد. اگر جز این است مطلب آقای هاشمی را منتشر کند و اینکه مرتبا می نویسد که چرا بیت امام علت فوت را اعلام نمی کنند؟ در حالیکه از همان روز اول رحلت یادگار امام علت مرگ ایشان سکته قلبی اعلام شده بود و این مطلب در تمام این سالها توسط اطبا اعلام شده و گواهی پزشکی قانونی هم در این باره موجود است.»

این منبع مدعی شد: «از روز اول طرح این ادعای زشت از طرف دهباشی، بیت امام اعلام کرده بود که اگر ایشان رسماً حرف خود را پس بگیرد و اعلام کند که سندی در این باره ندارد از شکایت صرف نظر می‌کند.»

پیشتر حسن دهباشی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود با بیان اینکه علیرغم صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه پرونده اش مختومه شده است، نوشت: توسط دادگاه به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

این شهروند در سال ۹۹، نیز با شکایت سازمان اطلاعات از بابت “فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به روحانیت”، به دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، احضار شده بود.

آقای دهباشی، همچنین در سال ۹۷ در پرونده‌ای دیگر که با شکایت وزارت بهداشت گشوده شده بود، در مرحله بدوی از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی” به ۴ ماه حبس محکوم شد. این حکم در آبان‌ماه ۱۳۹۷، در مرحله تجدید نظر نیز عینا تایید شد.

حسین دهباشی تاریخ‌پژوه و مستندساز، بیشتر به خاطر ساخت مستندهای تبلیغاتی حسن روحانی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و نیز مستند به روایت دربار شناخته شده است. وی تاکنون مسئولیت‌های مختلفی از جمله مدیریت پروژه تاریخ شفاهی ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر عهده داشته است.

خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی که بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان ایلام نگهداری می شود، طی روزهای اخیر توسط تعدادی از زندانیان جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی در زندان ایلام، توسط شماری از زندانیان جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی با بیان اینکه “این اولین بار نیست که خانم مهدی پور در سایه عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، توسط زندانیان جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار می گیرد”، گفت: “خدیجه همچنین در دوران حبس، به اتهام «توهین به مقدسات» با گشایش پرونده جدیدی روبرو شده است. به علاوه به مدت یک ماه از امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده و نزدیکان خود نیز محروم شده است.”

خانم مهدی پور که از مشکلات گوارشی شدید رنج میبرد، در تاریخ ۷ تیرماه از زندان ایلام به مرخصی درمانی کوتاه مدت اعزام شد و مورخ ۱۱ تیرماه، با پایان ایام مرخصی به زندان ایلام بازگشت.

پیشتر در گزارشی از عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت خدیجه مهدی پور خبر داده بود. پیش از این، خانم مهدی پور پس از تعلل بسیار در انتقال وی به بیمارستان علیرغم بروز یک لکه سیاه در چشم، نهایتا در تاریخ ۱۴ دیماه ۱۴۰۰، به بیمارستان خارج از زندان اعزام و پس از دریافت عینک و قطره چشمی، به زندان بازگردانده شد.

خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی که دوران محکومیت ۲۰ ماهه خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان ایلام سپری می‌کند، روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، توسط تعدادی از زندانیان متهم به جرائم خشن، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این موضوع منجر به آسیب دیدگی وی از ناحیه چشم شده است.

هرانا در گزارشی به بررسی آخرین وضعیت این زندانی سیاسی در زندان ایلام و فشار نهادهای امنیتی جهت آزار و اذیت وی توسط زندانیان با جرائم عمومی پرداخته بود.

خدیجه مهدی پور در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل عموی خود بازداشت و پس از ۲ روز به زندان ایلام منتقل شد.

وی نهایتا توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به رهبری” محاکمه شده و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲۰ ماه حبس در خصوص او قابل اجرا است.

خانم مهدی پور همچنین از اتهام “هواداری از گروه‌های مخالف نظام” تبرئه شد. به گفته یک منبع مطلع به خانم مهدی پور عنوان شده است که به دلیل توبه نکردن مشمول آزادی مشروط و آزادی زودهنگام نخواهد شد.

وی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. او در تاریخ ۱۲ مهرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در ایلام بازداشت و نهایتا توسط دادگاه انقلاب ایلام به پرداخت سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده بود.

خدیجه مهدی پور، ۳۴ ساله و ساکن ایلام است.

فریبا اسدی، زندانی سیاسی که از بیماری قلبی رنج میبرد، روز دوشنبه ۲۴ مردادماه، در پی وخامت حال از بند زنان زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱، فریبا اسدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد.

یک منبع مطلع با بیان اینکه خانم اسدی از تاریخ ۲۹ تیرماه پس از انتقال گروهی زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین به زندان اوین، با حال عمومی نامساعد در این زندان بسر میبرد گفت: “از آن زمان علیرغم پیگیری های فریبا، مسئولان زندان اوین از اعزام وی به بیمارستان ممانعت میکردند. در نهایت روز یکشنبه ۲۳ مردادماه فریبا اسدی دچار تنگی نفس، درد در ناحیه قفسه سینه و پشت شده و در پی وخامت حالش به بهداری زندان منتقل شد اما به دلیل عدم حضور پزشک در بهداری بدون دریافت رسیدگی مناسب پزشکی، مجددا به بند بازگردانده شد.”

این منبع مطلع با اشاره به اینکه فریبا اسدی روز دوشنبه ۲۴ مردادماه، مجددا جهت درمان به بهداری زندان مراجعه کرد، افزود: “با وجود حضور پزشک در بهداری، به بهانه نامحرم بودن، از گرفتن نوار قلب خودداری کرده و اقدامات مناسب درمانی را انجام نداد و مجددا فریبا به بند بازگردانده شد. سرانجام با اعتراض دیگر زندانیان، اون همان روز به بیمارستان طالقانی اعزام شد.”

روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه امسال مسئولان زندان قرچک ورامین از انتقال یکباره تمامی زندانیان سیاسی به زندان اوین خبر دادند.

فریبا اسدی پیشتر نیز چهارشنبه شب ۲۲ تیرماه، در پی وخامت حال جسمانی از زندان قرچک ورامین به بیمارستان خارج از زندان اعزام شده و یک روز بعد بدون تکمیل دوره درمان به زندان بازگردانده شد.

فریبا اسدی، در روز جمعه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۱، نیز از رسیدگی مناسب پزشک محروم مانده بود. پیشتر یک منبع مطلع از شرایط این زندانی به هرانا گفته بود: «فریبا در وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی است و از مشکلات قلبی، بیماری کلیوی و روماتیسم به شدت رنج میبرد. علیرغم تشخیص بهداری زندان مبنی بر لزوم در اعزام وی به بیمارستان، هر روز به عناوینی از اعزام او جلوگیری می‌شود. همچنین بهداری زندان به بهانه نداشتن بودجه، تنها به تزریق مسکن برای این زندانی که نیاز به داروهای درمانی تخصصی دارد، بسنده می‌کند.»

در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ ماه امسال، هرانا طی گزارشی از ممانعت مسئولین زندان از اعزام فریبا اسدی به بیمارستان خبر داد. این ممانعت به دلیل مخالفت وی با انتقال با دستبند صورت گرفته بود.

فریبا اسدی، مهران دلفان آذری، میثم غلامی و مسعود وظیفه در بهمن ماه سال ۹۹ از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

مهران دلفان آذری، میثم غلامی و فریبا اسدی مورخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار هر یک از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و مسعود وظیفه از بابت اتهام معاونت در تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم شدند.

از میان آنها فریبا اسدی مدتی پس از بازداشت با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. مهران دلفان آذری، میثم غلامی و مسعود وظیفه نیز با پایان مراحل دادرسی به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. مسعود وظیفه و میثم غلامی پیشتر از زندان تهران بزرگ آزاد شدند. مهران دلفان آذری نیز اواخر اسفندماه سال گذشته از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

فریبا اسدی ۳۱ ساله در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۰، در منزل شخصی خود واقع در تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهر قدس احضار شده بود

اسکندر لطفی، از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان، پس از تحمل ۱۰۸ روز بازداشت، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسکندر لطفی، از زندان اوین آزاد شد.

آزادی آقای لطفی با تودیع وثیقه ٢ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

اسکندر لطفی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشتشد. وی از لحظه بازداشت دست به اعتصاب غذا زد و چند روز بعد به اعتصاب غذای خود پایان داد.

او مجددا در تاریخ ۹ خردادماه ۱۴۰۱، در اعتراض به تداوم بازداشت خود و تحت فشار قرار دادن وی برای اخذ اعترافات اجباری دست به اعتصاب غذا زد. وی در اواسط همان ماه در یک تماس تلفنی با خانواده خود، از پایان اعتصاب غذای خود اطلاع داد.

آقای لطفی پس از مدتی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند دو-الف زندان اوین منتقل شد و در گفتگویی که با خانواده خود داشته، محور اصلی بازجویی ها را مرتبط با دو معلم فرانسوی بازداشتی عنوان کرد.

هرانا در تاریخ ۱۹ خردادماه امسال طی گزارشی از ارجاع پرونده اسکندر لطفی به دادسرای اوین خبر داده بود. این فعال صنفی معلمان نهایتا نیمه تیرماه، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند دو-الف زندان اوین به قرنطینه این زندان انتقال یافت.

پیشتر تلویزیون دولتی ایران با انتشار گزارشی بازداشت دو تبعه فرانسوی را به تجمعات اعتراضی اخیر معلمان در کشور نسبت داده و اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداغی، از فعالین صنفی معلمان را با این دو نفر مرتبط دانسته بود. گزارشی که با واکنش فعالین صنفی معلمان و انتشار چندین بیانیه از سوی آنان در محکومیت این اقدام مواجه شد.

اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محکومیت ژوزف شهبازیان، سمیه (سونیا) صادق و مینا خواجوی قمی، شهروندان مسیحی را عینا تایید کرد. پیشتر این شهروندان مسیحی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۶ سال حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت ژوزف شهبازیان، سمیه صادق و مینا خواجوی قمی، شهروندان مسیحی، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تایید شد.

بر اساس ابلاغیه‌ای که امروز چهارشنبه ۲۶ مردادماه، توسط شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران، صادر و به ایمان سلیمانی وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ شده است، ژوزف شهبازیان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، منع خروج از کشور و منع عضویت در دسته جات و گروه ها و تبعید، مینا خواجوی به ۶ سال حبس تعزیزی و سمیه صادق به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. محکومیت خانم صادق به جزای نقدی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان تبدیل شده است.

ایمان سلیمانی در این خصوص به هرانا گفت: “تایید حکم بدون توجه به اصول مسلم حقوقی و فقهی و اصل تناظر و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و سایر اصول آیین دادرسی و حق دفاع و بدون برگزاری جلسه رسیدگی و بدون توجه به دفاعیات مبسوط ومستدل صورت گرفته است.”

این شهروندان به مواردی از جمله “تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری و تشکیل کلیسای خانگی” متهم شده اند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان مسیحی در تاریخ ۸ خرداد امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار و طی ابلاغیه ای در تاریخ ۱۷ خرداد، توسط این شعبه به ریاست ایمان افشاری، مجموعا به ۱۶ سال حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور، محکومشدند.

ژوزف شهبازیان شهروند ۵۷ ساله ارمنی تبار تیرماه سال ۹۹ به همراه شماری از نوکیشان مسیحی در یک مراسم دینی در منطقه یافت آباد تهران بازداشت شده بود. مرداد همان سال آقای شهبازیان با قرار وثیقه‌ دو میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. سمیه صادق و مینا خواجوی قمی نیز بازداشت و مدتی بعد با قید وثیقه‌ به طور موقت آزاد شدند.

علیرغم گذشت ۳۵ روز از زمان دستگیری ملیکا قراگوزلو، دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی، وی کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد. محمدعلی کامفیروزی وکیل مدافع خانم قراگوزلو، دستگیری و تداوم بازداشت این شهروند را غیرقانونی و مصداق بارز نقض حقوق بشر عنوان کرد و گفت که “وضعیت جسمی و روحی خانم ملیکا قراگوزلو اصلا مساعد نیست و ظاهرا اتهامات سنگین واهی و بی ارتباطی را هم به موکل نسبت داده اند”. به گفته این وکیل دادگستری مراجعات خانواده خانم قراگوزلو به دادسرای اوین برای آزادی وی تا کنون بی نتیجه مانده است.

به نقل از امتداد، محمدعلی کامفیروزی وکیل ملیکا قراگوزلو از تداوم بازداشت این دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی خبر داد.

محمدعلی کامفیروزی گفت: هرچند بازداشت موکل من از اول غیرقانونی بود، ولی تداوم این بازداشت، با توجه به اینکه ظاهرا مرحله تحقیقات تمام شده، دیگر هیچ توجیه قانونی و منطقی ندارد.

کامفیروزی افزود: وضعیت جسمی و روحی خانم ملیکا قراگوزلو اصلا مساعد نیست و همانطور که قبلا هم گفتیم، مسئولیت کامل سلامتی ایشان بر عهده دستگاه قضایی و امنیتی است.

وی با اعلام اینکه تا کنون بارها برای آزادی خانم قراگوزلو اقدام شده ولی پیگیری ها بی نتیجه بوده است، گفت: خانواده موکلم تا کنون بیش از ۱۰ بار به دادسرای اوین مراجعه کرده اند. حتی ۲-۳ بار با ایشان تماس گرفته شده و گفته شده برای موکلم قرار وثیقه تعیین شده و بیایید وثیقه بگذارید تا خانم قراگوزلو آزاد شوند و خانواده ایشان بلافاصله به دادسرا رفتند اما ظاهرا بعدش یا بالکل منکر شدند و یا گفتند تصمیم عوض شده است!

این وکیل دادگستری، این رفتار را مصداق بارز عدم رعایت قانون و مصداق آزار روحی موکل خود دانست و گفت: مسئولیت کامل تأثیر مخرب چنین رفتارهایی بر عهده مسئولان قضایی و امنیتی پرونده است. این را از الآن می گویم که بعدا دیگر بهانه ای برای توجیه عدم رعایت قانون باقی نماند. من تا الآن سه بار طی سه لایحه کتبی، وضعیت موکل را به صورت مفصل برای بازپرس پرونده آقای حاجی مرادی تشریح کرده‌ام و رسما اعلام کرده‌ام که بازداشت موکلم غیرقانونی است و خصوصا با توجه به وضعیت خاص ایشان، کتبا درخواست کردم که بلافاصله آزاد شوند. حتی سه بار اسناد وثیقه و کفالت را برایشان کتبا و طی لوایح رسمی ارسال کردیم ولی متأسفانه انگار قانون و طی روندهای قانونی، هیچ معنایی ندارد.

کامفیروزی درباره آخرین وضعیت موکل خود گفت: طبق شنیده‌های خانواده موکل، مرحله تحقیقات مقدماتی تمام شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است. ظاهرا اتهامات سنگین واهی و بی ارتباطی را هم به موکل نسبت داده اند که همین امر نیز موجب افزایش نگرانی ما شده است.

وی در انتها تأکید کرد: اینکه برای رفتاری مثل درآوردن روسری، برای یک دانشجو، تشکیل پرونده بدهند و سخن از اتهامات آنچنانی بزنند، واقعا غیرقابل باور و عجیب است. اصلا معلوم نیست با چه مجوز قانونی و یا شرعی، یک آدم را بیش از یک ماه در بازداشت نگه می‌دارند و از حقوق قانونی مانند حق ملاقات با خانواده و وکیل محروم می کنند و اینطور مورد آزار روحی قرار می دهند. این نحوه رفتار با شهروندان، مصداق بارز نقض حقوق بشر است و بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه کشور است. این خیلی عجیب است که از یکسو رئیس قوه قضاییه مکررا در اظهارنظراتش، توصیه به پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت می کند و از سوی دیگر یک بازپرس بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی، شهروندان را در بازداشت نگه دارد. این رفتار قانونی نیست و مسئولان قضایی پرونده قطعا باید پاسخگوی آن باشند.

ملیکا قراگوزلو، روز چهارشنبه ۲۲ تیر و پس از انتشار ویدئویی که با از سر برداشتن حجاب، به قانون حجاب اجباری اعتراض کرده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

وی پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده بود.

وی اواخر سال ۹۸، توسط دادگاه انقلاب تهران به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند آبان‌ماه ۱۳۹۹، شامل بخشنامه عفو رئیس قوه قضاییه قرار گرفته و از زندان آزاد شده بود.