سها ثابتی (رحمانی) شهرند بهائی ساکن ساری امروز یکشنبه ۲۳ مردادماه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. وی روز یکشنبه ۹ مردادماه، همزمان با بازداشت شماری از شهروندان بهائی در شهر های مختلف، بازداشت شده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، سها ثابتی ( رحمانی) شهرند بهائی ساکن ساری آزاد شد.
آزادی این شهروند بهائی با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.
سها ثابتی (رحمانی) روز یکشنبه ۹ مرداد، همزمان با بازداشت ۶ شهروند بهائی دیگر در شهرهای مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در همان روز منازل دستکم ۳۷ شهروند بهائی دیگر مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.
از این میان خانم انصاری پس از ساعاتی آزاد شد و بهنام ممتازی، روز پنجشنبه ۲۰ مرداد، با تودیع قرار وثیقه از زندان قزوین آزاد شد.
مهوش ثابت (شهریاری)، فریبا کمال آبادی و عفیف نعیمی از اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران موسوم به “یاران ایران” هستند که پیشتر سابقه محکومیت و تحمل حبس طولانی مدت دارند.
بعد از این اقدامات، همزمان با انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار ویدیویی شهروندان بهائی بازداشت شده را به جاسوسی، نفوذ در مهدکودکها و ترویج بی حجابی در کشور متهم کرد. به گفته سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل “گزارشات منتشر شده توسط جمهوری اسلامی در رسانه ها، مجددا ثابت کرد که شهروندان بهائی در ایران صرفاً به دلیل اعتقادات دینی خود تحت آزار و اذیت سیستماتیک قرار می گیرند.”
شهروندان بهائی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمیشناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
قرار بازداشت سعید مدنی، نویسنده، جامعه شناس و زندانی سیاسی سابق، برای چهارمین بار تمدید شد. آقای مدنی اواخر تیرماه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شد.
به نقل از امتداد، قرار بازداشت سعید مدنی، نویسنده، جامعه شناس و زندانی سیاسی سابق، برای چهارمین بار تمدید شد.
در این گزارش به نقل از اعضای خانواده آقای مدنی آمده است: ” او پس از ۶۰ روز بازجویی فشرده، یک ماه پیش به بند ۴ زندان اوین منتقل شد. طی یک ماه گذشته علیرغم برگزاری جلسه بازپرسی تصمیمی دربارۀ وضعیت آقای مدنی گرفته نشده است. همچنین به خانواده او اعلام شده علت این امر تعلل در ارسال گردش کار بوده است. خانوادۀ آقای مدنی در طول ۹۰ روز گذشته بارها به شعبۀ ۲ بازپرسی دادسرای اوین مراجعه کرده و خواستار تودیع قرار وثیقه جهت آزادی وی شده اند.”
اتهامات مطروحه علیه این شهروند «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
پیشتر نیز مصطفی نیلی وکیل آقای مدنی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود، از انتقال سعید مدنی از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان خبر داده بود.
مصطفی نیلی پیش از این از تفهیم اتهام آقای مدنی،خبر داده بود. آقای نیلی پیشتر نیز گفته بود که “آقای مدنی پس از بازداشت حتی هنوز به دادسرا نرسیده بود که خبر بازداشتش با اتهامات واهی توسط یکی از خبرگزاریها داخلی منتشر شد”.
در تاریخ ۲۸ خردادماه نیز یاسمن مدنی، فرزند آقای مدنی از انتقال پدرش از سلول انفرادی بند ۲۰۹ به سلولی عمومی در این بند و همچنین از عدم دسترسی وکیل به پرونده پدرش و روند بازپرسی دادسرای اوین خبر داده بود.
روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت امسال، سعید مدنی، نویسنده، جامعه شناس و زندانی سیاسی سابق، بازداشت شد. خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی “ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضدامنیتی” را از دلایل بازداشت او عنوان کرده است. گفتنی است، سعید مدنی، جامعه شناس، نویسنده و زندانی سیاسی سابق تاکنون پژوهشهایی در زمینه مسایل اجتماعی ایران از جمله فقر و نابرابری، اعتیاد، کودک آزاری، خشونت علیه زنان، تن فروشی، رفاه اجتماعی و امثال آن را در زمینه اجتماعی منتشر کرده است. وی در سالهای ۱۳۷۳، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ سابقه بازداشت و محکومیت دارد.
همچنین در تاریخ ۷ دیماه ۱۴۰۰، گذرنامه آقای مدنی در فرودگاه ضبط شده و از خروج وی از کشور جلوگیری شد. گفته میشود که آقای مدنی برای فرصت مطالعاتی یک ساله در دانشگاه ییل عازم ایالات متحده آمریکا بوده است. این جامعه شناس ۲ روز قبل از پرواز حدود ۴ ساعت در ساختمانی متعلق به وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و به او گفته بودند ممانعتی برای خروجش از کشور وجود ندارد.
امید شاه محمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی، چهار عضو انجمن صنفی معلمان کردستان (دیواندره)، علیرغم گذشت ۶۰ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، چهار عضو انجمن صنفی معلمان کردستان (دیواندره) کماکان در بارداشت بسر میبرند.
امید شاه محمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی، چهار عضو انجمن صنفی معلمان کردستان (دیواندره)، علیرغم گذشت ۶۰ روز از زمان دستگیری، همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندح به صورت بلاتکلیفی محبوس هستند. پیشتر قرار بازداشت این شهروندان برای سومین بار متوالی توسط دادستان عمومی و انقلاب سنندج تمدید شده بود.
یک منبع مطلع با اشاره به اینکه این شهروندان در وضعیت بسیار نامناسبی در بازداشتکاه اطلاعات سنندح بسر میبرند، گفت: “علیرغم کوشش خانواده این شهروندان، مسئولیت قضایی با آزادی موقت آنها با تودیع قرا مخالفت میکنند.”
اوایل تیرماه سال جاری نیز قرار بازداشت این شهروندان به مدت ۱۰ روز تمدید شده بود.
این شهروندان روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه، توسط نیروهای امنیتی در دیواندره بازداشت و جهت انجام مراحل بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند.
از میان آنان امید محمدی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت توسط نهادهای امنیتی و قضایی را داشته است.
پیشتر با انتشار گزارشی به جمع بندی اعتراضات معلمان و فرهنگیان کشور در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه پرداخته بود.
دیوان عالی کشور ۹ سال حبس از حکم صادره علیه اکبر نعیمی، فعال ترک (آذربایجانی) را نقض و پرونده وی را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد. وی از تیرماه سال گذشته در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان اوین است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بخشی از احکام صادره علیه اکبر نعیمی، فعال ترک (آذربایجانی) توسط دیوان عالی کشور نقض شد.
شعبه ۹ دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست اعاده دادرسی آقای نعیمی با وکالت سیدمحمدرضا فقیهی و زهرا مینویی، حکم صادره علیه این شهروند را از بابت اتهام های “عضویت در گروه غیرقانونی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به محاکم تجدید نظر ارسال کرد.
آقای نعیمی در تاریخ ۲ بهمنماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود واقع در بخش تعمیرات هواپیمایی هما در تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
این شهروند مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “عضویت در گروه غیرقانونی” به ۵ سال حبس، به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” به ۴ سال زندان و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس، مجموعا ۹ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای نعیمی همچنین من باب مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، منع عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات سیاسی و اجتماعی و تهیه پژوهش نامهای در نود صفحه با موضوع سیاست استعماری تفرقه افکنی به وسیله ترویج قومیتگرایی و ضرورت عقلی و شرعی وحدت امت اسلامی به صورت دستنویس تالیف، (ملزم به ارائه مرجع در هر دو صفحه به کتب دارای مجوز از وزرات ارشاد “اسلام و ملیت و قومیت از دیدگاه امام – قومیت و قوم گرایی در ایران”) محکوم شد.
این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان برای وی قابل اجرا است.
وی روز دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت به زندان اوین منتقل شد.
اکبر نعیمی، ۳۹ ساله، اهل شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان غربی است.
عزیز جباری، گوینده سابق رادیو و تلویزیون اردبیل و شبکه سحر صداوسیما، روز شنبه ۲۵ تیر، تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان اردبیل آزاد شد. وی باقیمانده دوران محکومیت خود را خارج از زندان و با محدودیت تردد سپری خواهد کرد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عزیز جباری، گوینده سابق رادیو و تلویزیون اردبیل و شبکه سحر صداوسیما، روز شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱، با پابند الکترونیکی از زندان اردبیل آزاد شد.
عزیز جباری در خردادماه ۹۷ توسط اداره اطلاعات اردبیل بازداشت و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل، از بابت اتهام «توهین به مقدسات» به ۳ سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس در خصوص وی قابل اجرا بود که از این میزان با تسلیم به رای به ۱ سال و ۶ ماه کاهش یافت.
آقای جباری در شرایط نظارت با پابند الکترونیکی و معرفی هر سه ماه یکبار به شعبه اجرای احکام و تعهد به عدم ارتکاب «جرم جدید»، فقط میتواند در ناحیه ۲ شهر اردبیل تردد کند. همچنین با وجود بیماری خود و مادر سالخورده خود به علت محدودیت تردد از امکان دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی لازم محروم مانده است.
کاوه و یاشار دارالشفا امروز یکشنبه ۲۳ مرداد، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شدند.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، کاوه و یاشار دارالشفا جهت تحمل دوران حبس، راهی زندان اوین شدند.
کاوه و یاشار دارالشفا پیشتر توسط مراجع قضایی به ترتیب به تحمل ۱۰ و ۱۵ ماه حبس محکوم شده بودند.
یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “سال ۹۸ یاشار در زمان بازداشت پایش شکسته بود و به علت عدم رسیدگی پزشکی در زندان اوین با عفونت شدید در این ناحیه مواجه شد که پس از آزادی عمل جراحی سنگینی را تحمل کرد. همچنین وکیل وی به دلیل بیماری لایحه درخواست بررسی پزشکی قانونی ارایه کرده بود اما بدون این که ترتیب اثر بدهند جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.”
یاشار دارالشفا و کاوه داراشفا در جریان بازداشت گسترده دانشجویان پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چندی با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.
یاشار دارالشفا، دانشجوی سلامت و رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی یک روز پیش از بازداشت در تاریخ ۲۸ آبانماه دچار سانحه شده و از ناحیه پا و کمر نیز آسیب دیده بود.
وی پیشتر در آبانماه ۹۵ پس از تحمل ۴ سال و ۲ ماه از دوران محکومیت ۵ ساله خود به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شده بود.
کاوه داراشفا و برادر بزرگتر یاشار در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، در جریان تجمع اعتراضی نسبت به خشونت صورت گرفته علیه یاشار دارالشفا و سایر زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین موسوم به “پنجشنبه سیاه” بازداشت و پس از ۱۵ روز از زندان اوین آزاد شده بود.
هویت ۲ تن دیگر از شهروندان بهائی که در نتایج کنکور سراسری امسال با ایراد “نقص پرونده” در سایت سازمان سنجش مواجه شدند، در اصفهان و گرگان توسط هرانا احراز شد. تاکنون شمار شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلفی ازجمله “نقص پرونده” مواجه شده اند، به ۵۴ تن رسیده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هویت ۲ تن دیگر از شهروندان بهائی که به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند توسط هرانا احراز شد.
صمیم ثنایی شهروند بهائی ساکن گرگان و الحان روحانی از اصفهان در نتایج کنکور سراسری امسال با ایراد “نقص پرونده” در سایت سازمان سنجش مواجه شدند.
با احتساب این شهروندان، شمار شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلفی ازجمله “نقص پرونده” به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدهاند تاکنون به ۵۴ تن رسید.
امسال شهروندان بهائی پس از وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت سازمان سنجش، به صفحه ای ارجاع داده میشوند که بدون ذکر نام و مشخصات، فقط از “نقص پرونده” آنان اطلاع میدهد.
گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.
علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.
هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر میشود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغالتحصیلی هستند نیز در بر میگیرد.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهائی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کردهاند و آن را مصداق بارزی از بیتوجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانستهاند.
شهروندان بهائی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمیشناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.