مصطفی نیلی، وکیل دادگستری به دلیل مصاحبه با یکی از رسانه ها در خصوص آخرین وضعیت موکلانش، توسط شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مصطفی نیلی به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

آقای نیلی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود، در این خصوص نوشت: بابت اتهام نشر اکاذیب مستند به مصاحبه‌ام در مورد وضعیت موکلینم در زندان قرچک توسط شعبه ۱۰۵۹ کیفری ۲ تهران به بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدم.

جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱، برگزار شد.

او در خصوص این پرونده روز شنبه ۲۱ خردادماه با حضور در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شد.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری اواخر خردادماه امسال در پرونده‌ای دیگر موسوم به “دادخواهان سلامت” به تحمل چهار سال حبس، دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین دو سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شد.

علی انساندوست (خردگرا) زندانی سیاسی سابق، روز شنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران همچنین محل زندگی وی را مورد تفتیش قرار داده اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی انساندوست (خردگرا) زندانی سیاسی سابق، روز شنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

یک منبع نزدیک به خانواده وی گفت: “ماموران آقای انساندوست را در منزل شخصی اش مادامی که هیچ یک از اعضای خانواده حضور نداشته اند، بازداشت کرده و محل را مورد تفتیش قرار داده اند.”

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست.

علی انساندوست پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است. وی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه سال ۹۹ به دلیل فعالیت در فضای مجازی و مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارج از کشور توسط نیروهای امنیتی در رشت بازداشت شد. او در شهریورماه سال ۹۹ با پایان مراحل بازجویی به زندان لنگرود قم منتقل و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بند عمومی این زندان نگهداری شد.

آقای انساندوست سپس توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب قم از بابت اتهاماتی از جمله همکاری با دول خارجی و متخاصم، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به ۸ سال حبس محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۶ سال آن قابل اجرا بود. این حکم در پی تسلیم به رای، به ۴ سال و نیم زندان کاهش پیدا کرد.وی نهایتا در تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۰، به جهت اینکه باقی مانده دوران محکومیت ۴ سال و ۶ ماهه خود را خارج از زندان و با محدودیت تردد سپری کند، تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان لنگرود قم خارج شد.

سلیمان سالک، شهروند بازداشتی اهل مهاباد روز شنبه ۲۲ مردادماه، با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از زندان نقده آزاد شد. وی در تاریخ ۷ تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱، سلیمان سالک شهروند بازداشتی اهل مهاباد از زندان نقده آزاد شد.

آزادی این شهروند با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی و بطور موقت صورت گرفته است.

وی از زمان بازداشت تا هنگام درخواست وثیقه از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

آقای سالک در تاریخ ۷ تیرماه ۱۴۰۱، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در محور پیرانشهر به مهاباد بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ارومیه منتقل شده بود و در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، با پایان مراحل بازجویی به زندان نقده منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این خبر، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

روز شنبه ۲۲ مردادماه، محمد سلیمی شهروند اهل سقز پس از احضار به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب این شهرستان بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان سقز منتقل شد.

به نقل از کردپا، محمد سلیمی شهروند اهل سقز بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد.

این شهروند روز شنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱، جهت اجرای حکم حبس خود به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب سقز احضار شده بود.

 محمد سلیمی در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. او مورخ ۱۷ فروردین‌ماه سال جاری با تودیع قرار کفالت آزاد شد.

آقای سلیمی اردیبهشت‌ماه سال جاری، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی “جواد مصطفایی” به اتهام “تبلیغ علیه نظام و عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” به ١١ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

حکم این شهروند در دادگاه تجدیدنظر به دو سال حبس تعلیقی و دو ماه و ٢٣ روز حبس تعزیری کاهش یافت.

محمد سلیمی شهروند اهل شهرستان سقز واقع در استان کردستان است.

روز چهارشنبه ۱۹ مردادماه، شاپور مرادی، شهروند بازداشتی اهل روستای تنگسیر سنندج، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان این شهر منتقل شد.

به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱، شاپور مرادی، شهروند بازداشتی به زندان سنندج منتقل شد.

بر اساس این گزارش، انتقال آقای مرادی به زندان، با پایان مراحل بازجویی صورت گرفته است.

این شهروند از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است. همچنین اتهام این شهروند “همکاری با احزاب مخالف نظام” عنوان شده است.

روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱، آقای مرادی بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در محل کارش در خیابان غفور سنندج بازداشت شده بود.

منزل گلریز نورانی و مهرزاد زهرایی، زوج بهائی ساکن قزوین، روز سه شنبه ۱۸ مردادماه، توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران شماری از وسایل شخصی این شهروندان از جمله لوازم دیجیتال، کتب و آثار مرتبط با آئین بهائی، انگشتر طلا با نقوش مذهبی و همچنین برخی از تصاویر شخصی آنها را ضبط کرده و با خود برده اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۱، منزل گلریز نورانی و مهرزاد زهرایی، زوج بهائی ساکن قزوین توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «نیروهای امنیتی ساعت ۴ و ۱۵ دقیقه عصر، پس از خروج آقای زهرایی از منزل اقدام به تفتیش منزل این زوج کرده و شماری از وسایل شخصی آنها شامل لوازم دیجیتال، کتب و آثار بهائی، انگشتر طلا با نقوش مذهبی و همچنین برخی از تصاویر شخصی آنها را ضبط کرده و با خود برده اند. بازرسی لوازم شخصی و لباس های خانم نورانی نیز در نبود مامور زن و توسط ماموران مرد صورت گرفته است.»

طی هفته های اخیر، هرانا در گزارشاتی متعدد، از افزایش اعمال فشار توسط نهادهای امنیتی بر شهروندان بهائی خبر داد. در این راستا شماری از منازل و اراضی شهروندان بهائی در روستای روشنکوه ساری مصادره و یا تخریب شد. همچنین روز یکشنبه ۹ مرداد، ۷ شهروند بهائی در شهرهای مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و منازل دستکم ۳۷ شهروند بهائی دیگر مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. یکی از این شهروندان پس از ساعاتی آزاد شد. بهنام ممتازی نیز روز پنجشنبه ۲۰ مرداد، با تودیع قرار وثیقه از زندان قزوین آزادشد.

بعد از این اقدامات، همزمان با انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار ویدیویی شهروندان بهائی بازداشت شده را به جاسوسی، نفوذ در مهدکودک‌ها و ترویج بی حجابی در کشور متهم کرد. به گفته سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل “گزارشات منتشر شده توسط جمهوری اسلامی در رسانه ها، مجددا ثابت کرد که شهروندان بهائی در ایران صرفاً به دلیل اعتقادات دینی خود تحت آزار و اذیت سیستماتیک قرار می گیرند.”

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیآن را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

کیوان مهتدی، فعال کارگری کماکان در بند عمومی زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد. آقای مهتدی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه، به همراه آنیشا اسداللهی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و چندی قبل از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ به بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، کیوان مهتدی، فعال کارگری کماکان در بند عمومی زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

یک منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت این فعال کارگری گفت: “کیوان مهتدی مدتی قبل از بند ۲۰۹ به بند ۴ زندان اوین منتقل شد. مسئولین زندان شفاها به او گفته اند که قرار بازداشت او مجددا تمدید شده و قرار وثیقه نیز برای آقای مهتدی تعیین نمی شود.”

کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه امسال، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. قرار بازداشت این زوج فعال کارگری اواخر خردادماه به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. خانم اسدللهی روز یکشنبه ۹ مردادماه  از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زندان این زندان منتقل شد.

پیش از این امیر رئیسان، وکیل مدافع آنها در خصوص آخرین وضعیت موکلان خود اظهار بی اطلاعی کرده و گفته بود اجازه دسترسی به جزئیات پرونده آنها را ندارد. به گفته آقای رئیسیان مرجع رسیدگی یعنی شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تنها به ذکر اینکه اتهام امنیتی است کفایت کرده‌ است.

هرانا پیشتر در گزارش‌هایی به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی پرداخته بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته اند. خانم اسداللهی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر، در تجمعی که به همین مناسبت برگزار شده بود به همراه تعداد زیادی از فعالان این حوزه بازداشت و به زندان منتقل شد. وی نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و مدت ۶ ماه از دوران محکومیت وی نیز به حالت تعلیق درآمد. او در تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۸ پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و در تاریخ ۱ بهمن ماه همان سال از زندان اوین آزاد شد.

هرانا پیشتر در گزارشی به شرح وضعیت بند ۴ زندان اوین، معرفی زندانیان ساکن این بند جهت آشنایی بیشتر با این محل پرداخت.

حمزه درویش زندانی سنی مذهب در زندان لاکان رشت، روز دوشنبه ۱۷ مرداد، توسط یکی از مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ضرب و شتم این زندانی بیمار، در پی درخواست وی به جهت انتقال به بهداری زندان صورت گرفته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱، حمزه درویش زندانی سنی مذهب در زندان لاکان رشت، توسط تنی از مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده آقای درویش با بیان اینکه این زندانی از مشکلات قلبی و عفونت گوش رنج میبرد،

حمزه درویش زندانی سنی مذهب در زندان لاکان رشت، روز دوشنبه ۱۷ مرداد، توسط یکی از مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ضرب و شتم این زندانی بیمار، در پی درخواست وی به جهت انتقال به بهداری xnزندان صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱، حمزه درویش زندانی سنی مذهب در زندان لاکان رشت، توسط تنی از مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده آقای درویش با بیان اینکه این زندانی از مشکلات قلبی و عفونت گوش رنج میبرد، به هرانا گفت: «حمزه در پی تشدید حال نامساعد جسمی، از مسئولان زندان درخواست کرد که او را به بهداری منتقل کنند. پس از اعلام مخالفت مسئولان با درخواست این زندانی، تنی از آنها آقای درویش را به وسیله یک میله آهنی مورد ضرب و شتم شدید قرار داد و پس از تهدید به مرگ وی، او را به مکان نامعلومی منتقل کرد.»

منبع مطلع افزود: «با گذشت چند روز از این واقعه، خانواده حمزه درویش علیرغم برقراری تماس های متعدد با زندان، تاکنون پاسخ روشنی در خصوص وضعیت فرزندشان دریافت نکرده اند. بیخبری از سرنوشت آقای درویش، به افزایش نگرانی های خانواده او منجر شده است.»

لازم به یادآوری است، حمزه درویش پیش از این نیز در تاریخ ۴ شهریور ۹۹، توسط افرادی که خود را ماموران اداره اطلاعات می خواندند، در زندان لاکان رشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

آخرین روز از خردادماه امسال، هرانا طی گزارشی از عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت حمزه درویش در زندان لاکان رشت خبر داده بود.

آقای درویش پیشتر نیز در اسفندماه سال گذشته اعتراض به صدور حکم حبس بدون دسترسی به وکیل و عدم حق اعتراض به حکم صادره دست به اعتصاب غذا زده بود. بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار، در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰، صادر و مورخ ۱۸ اسفند به او ابلاغ شد، آقای درویش از بابت اتهامات توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به ۱۸ ماه و یک روز حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ جلسه بازپرسی وی، به صورت آنلاین در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت، برگزار و تفهیم اتهام شد. این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و با استناد به انتشار فایل صوتی آقای درویش در فضای مجازی که در آن از شرایط نگهداری اش در زندان سخن گفته بود، تشکیل شد.

حمزه درویش، زندانی ۲۸ ساله اهل تالش پیشتر در اظهاراتی عنوان کرده بود که در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامه‌ای از سفارت ایران در ترکیه، به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است.حمزه درویش پس از یک سال آزادی با قرار وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. آقای درویش در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال گذشته از زندان رجایی شهر کرج خارج و به زندان لاکان رشت منتقل شد. وی در تاریخ ۹ مهرماه ۹۹ برای دومین بار از زمان انتقال به زندان لاکان رشت به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹ به سالن ۱۰ این زندان منتقل شد.

گفت: «حمزه در پی تشدید حال نامساعد جسمی، از مسئولان زندان درخواست کرد که او را به بهداری منتقل کنند. پس از اعلام مخالفت مسئولان با درخواست این زندانی، تنی از آنها آقای درویش را به وسیله یک میله آهنی مورد ضرب و شتم شدید قرار داد و پس از تهدید به مرگ وی، او را به مکان نامعلومی منتقل کرد.»

منبع مطلع افزود: «با گذشت چند روز از این واقعه، خانواده حمزه درویش علیرغم برقراری تماس های متعدد با زندان، تاکنون پاسخ روشنی در خصوص وضعیت فرزندشان دریافت نکرده اند. بیخبری از سرنوشت آقای درویش، به افزایش نگرانی های خانواده او منجر شده است.»

لازم به یادآوری است، حمزه درویش پیش از این نیز در تاریخ ۴ شهریور ۹۹، توسط افرادی که خود را ماموران اداره اطلاعات می خواندند، در زندان لاکان رشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

آخرین روز از خردادماه امسال، هرانا طی گزارشی از عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت حمزه درویش در زندان لاکان رشت خبر داده بود.

آقای درویش پیشتر نیز در اسفندماه سال گذشته اعتراض به صدور حکم حبس بدون دسترسی به وکیل و عدم حق اعتراض به حکم صادره دست به اعتصاب غذا زده بود. بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار، در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰، صادر و مورخ ۱۸ اسفند به او ابلاغ شد، آقای درویش از بابت اتهامات توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به ۱۸ ماه و یک روز حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ جلسه بازپرسی وی، به صورت آنلاین در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت، برگزار و تفهیم اتهام شد. این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و با استناد به انتشار فایل صوتی آقای درویش در فضای مجازی که در آن از شرایط نگهداری اش در زندان سخن گفته بود، تشکیل شد.

حمزه درویش، زندانی ۲۸ ساله اهل تالش پیشتر در اظهاراتی عنوان کرده بود که در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامه‌ای از سفارت ایران در ترکیه، به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است.

حمزه درویش پس از یک سال آزادی با قرار وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. آقای درویش در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال گذشته از زندان رجایی شهر کرج خارج و به زندان لاکان رشت منتقل شد. وی در تاریخ ۹ مهرماه ۹۹ برای دومین بار از زمان انتقال به زندان لاکان رشت به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹ به سالن ۱۰ این زندان منتقل شد.

محمد شریفی مقدم، مصطفی عبدی و عباس دهقان، دراویش گنابادی، دوران محکومیت خود را در بند ۶ زندان اوین سپری می کنند. بعلاوه کسری نوری، دیگر درویش گنابادی در بند سیاسی زندان عادل آباد شیراز، از دسترسی به نشریات داخلی محروم بوده و امکان ادامه تحصیل در زندان نیز از او منع شده است. نوری مدت هاست که به دلیل دوری محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱، چهار درویش گنابادی به نام های محمد شریفی مقدم، مصطفی عبدی، کسری نوری و عباس دهقان، دوران محکومیت خود را در زندان‌های اوین و عادل آباد شیراز سپری می کنند.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان گفت: “محمد شریفی مقدم، مصطفی عبدی و عباس دهقان، هم اکنون در بند ۶ (۳۵۰ سابق) زندان اوین نگهداری می شوند. بعلاوه کسری نوری دیگر درویش گنابادی در بند زندانیان سیاسی زندان عادل آباد شیراز، از دسترسی به نشریات داخلی محروم بوده و امکان ادامه تحصیل در زندان نیز از او منع شده است. وی مدت هاست که به دلیل دوری محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است.”

اوائل مردادماه امسال، عباس دهقان در پی ابتلا به کرونا به قرنطینه بهداری زندان اوین منتقل شد. وی که از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده بود، نهایتا در پی کسب بهبودی نسبی وضعیت عمومی، در تاریخ ۱۱ مرداد به بند عمومی این زندان بازگردانده شد.

محمد شریفی مقدم، مصطفی عبدی و عباس دهقان، در تاریخ ۲ مردادماه ۱۴۰۱، همراه با تعداد پرشماری از زندانیان سیاسی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شدند.

هرانا در خردادماه امسال، طی گزارشی به شرح آخرین وضعیت این ۴ درویش گنابادی در زندان‌های تهران بزرگ و عادل آباد شیراز پرداخته بود.

اواسط فروردین ماه امسال، آقایان شریفی مقدم، عبدی و دهقان که در آن زمان در زندان تهران بزرگ نگهداری می شدند، از ملاقات با خانواده خود محروم شدند. شریفی مقدم همچنین از رفتن به کتابخانه زندان نیز محروم شده بود. محرومیت این سه درویش گنابادی، در پی مجادله و بحث با پیروزفر، معاون زندان تهران بزرگ صورت گرفته بود.

این دراویش گنابادی در جریان واقعه گلستان هفتم در سحرگاه ۱ اسفندماه ۹۶ بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. کسری نوری آذرماه سال ۹۸ از زندان تهران بزرگ به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. وی در بهمن‌ماه سال ۹۹ به زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۹ اسفندماه همان سال مجددا به زندان عادل آباد شیراز بازگردانده شد.

آقای شریفی مقدم پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به برازجان و ۲ سال محرومیت‌های اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر تایید و به وی ابلاغ شده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا است.

مصطفی عبدی نیز توسط دادگاه انقلاب تهران به ۲۶ سال و سه ماه حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری در خصوص این زندانی قابل اجرا است.

عباس دهقان در سال ۹۷ برای پرونده‌‌ای که در دادگاه جنایی برای او باز شده بود مدت هفتاد روز تحت بازجویی قرار گرفت. وی در نتیجه‌ی ضربات پیاپی که در بازجویی به گوش او وارد کرده بودند، دچار نوعی از سکته و عفونت شدید شد. آقای دهقان همچنین در تاریخ ۹ مهرماه ۹۷ از زندان تهران بزرگ به بند ۲-الف سپاه در زندان اوین منتقل و مدتی بعد به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. این درویش گنابادی پس از بازداشت به مدت ۶ ماه در بازداشتگاه نیروی انتظامی شاپور نگهداری می‌شد.

آقای دهقان نهایتا بهمن ۹۹ به حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شد. وی در بخش نخست پرونده توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد. آقای دهقان همچنین در بخش دوم پرونده خود توسط شعبه ۱۱۴۶ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی علیرضا پاشافر از بابت اتهام “‏اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام “توهین به مامورین” به ۶ ماه حبس، از بابت اتهام “ضرب و جرح بسیجیان” به ۲ سال حبس و ۱۴۰ میلیون تومان دیه و به اتهام “شروع به قتل محمدحسین حدادیان” به ۳ سال حبس، مجموعا ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۴۰ میلیون تومان دیه محکوم شد. محمدحسین حدادیان، یکی از بسیجیان حاضر در واقعه گلستان هفتم بود که نهادهای امنیتی از کشته شدن او در جریان اعتراضات خبر داده بودند.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۶ سال و ۳ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.

همچنین کسری نوری در مردادماه سال ۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ‏۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ‏۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. این حکم با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر تایید و به وی ابلاغ شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا است.

گفتنی است که این درویش گنابادی زندانی، در تابستان سال ۱۴۰۰ به دلیل آنچه که عدم مراجعه به دانشگاه عنوان شده است، از دانشگاه تهران اخراج شد. پس از پیگیری های مکرر در مراجعه شکوفه یداللهی، مادر کسری نوری به دانشگاه تهران، نامه ای مبنی بر لغو اخراج این درویش زندانی از دانشگاه اخذ شد. بر اساس این نامه، ادامه تحصیل کسری نوری پس از پایان دوران محکومیت بلامانع عنوان شد.

آقای نوری پیشتر، از سال ۱۳۹۰ تا میانه‌ی ۱۳۹۴ نیز به دلیل فعالیت رسانه‌ای برای درویشان گنابادی، یک دوره حبس در زندان‌های پلاک ۱۰۰ شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز و زندان اوین تهران را گذرانده بود.

مصطفی عبدی نیز پیشتر سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تیرماه ۹۲ توسط قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم و آذرماه ۹۴ پس از گذراندن دوره محکومیت سه ساله خود از زندان اوین آزاد شد.

محمد شریفی مقدم متولد ۱۳۷۰ و متاهل، مصطفی عبدی متولد ۱۳۶۴، کسری نوری متولد ۱۳۶۹ و همچنین عباس دهقان متولد ۱۳۶۶ و پدر دو فرزند است.

دراویش گنابادی به خصوص در سالهای اخیر فشار کم سابقه‌ای را از سوی دستگاه حاکمه تجربه می‌کنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه “گلستان هفتم” شکل بیرونی و مشخص تری به خود گرفت.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد و در جریان آن صدها درویش بازداشت و سپس به احکام شلاق، حبس و اعدام محکوم شدند.

لازم به یادآوری است که در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۷ هرانا در گزارشی جامع ضمن بررسی واقعه گلستان هفتم، هویت ۳۸۲ تن از دستگیر شدگان را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند. در بهمن ماه ۹۹ بهنام محجوبی، درویش گنابادی که علیرغم تشخیص پزشکی قانونی مبنی بر عدم توانایی تحمل کیفر در حال سپری دوران محکومیت خود در زندان اوین بود، در پی مسمومیت دارویی از این زندان به بیمارستان منتقل شده و نهایتا در تاریخ ۳ اسفندماه در بیمارستان لقمان تهران درگذشت.

میثاق معنوی پور، شهروند بهائی ساکن شیراز، امروز پنجشنبه ۲۰ مرداد، با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به پلاک ۱۰۰، آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱، میثاق معنوی پور، شهروند بهائی ساکن شیراز، از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به پلاک ۱۰۰، آزاد شد.

آزادی آقای معنوی پور با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

در تاریخ ۲۸ تیرماه امسال، میثاق معنوی‌پور ۲۳ ساله، حنان هاشمی ۲۲ ساله، بهیه معنوی‌پور ۳۲ ساله،  ⁧الحان هاشمی ۱۸ ساله و نیلوفر حسینی، شهروندان بهائی ساکن شیراز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ماموران در هنگام بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروندان کردند. این شهروندان پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شدند.

از میان آنها نیلوفر حسینی و الحان هاشمی، چندی پیش آزاد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

روز گذشته هرانا طی گزارشی از اعمال فشار ماموران در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز بر حنان هاشمی جهت اخذ اعتراقات اجباری خبر داده بود.

یک منبع مطلع پیشتر در خصوص وضعیت آقای مهنوی و دیگر شهروندان بازداشتی در شیراز به هرانا گفته بود: “برای میثاق معنوی پور وثیقه تعیین شده اما هنوز در بازداشت به سر میبرد. حنان هاشمی و بهیه معنوی پور نیز کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت هستند.”

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.